الخليج.. تصعيد للردع أم هى الحرب؟!

أمريكا انسحبت من الاتفاق النووى مايو 2018.. وطالبت بإعادة التفاوض على اتفاق جديد، يسمح برقابة أشد صرامة، على منشآت إيران النووية والعسكرية، يمنع تطوير الصواريخ الباليستية، ويقوض دورها الإقليمى فى العراق، سوريا، لبنان، اليمن، وغزة.. طبقت الحزمة الأولى من الحظر الاقتصادى فى أغسطس، اقتصرت على القطاع المالى والبنوك، وألغت صفقات تجارية أبرزها بوينج الأمريكية وإيرباص الفرنسية.. الحزمة الثانية بدأت نوفمبر، وامتدت لقطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحرى، النفط وحده يشكل «80%» من عائدات إيران، لكن استثناء ثمانى دول من الحظر أضعفه.. مر عام على الانسحاب دون تغيير، فبدأ «ترامب» التصعيد؛ صنَّف الحرس الثورى «منظمة إرهابية».. ألغى الاستثناءات، وتبنى سياسة عقوبات تستهدف «صفر صادرات نفطية»، ونسق مع دول الخليج لزيادة الإنتاج، تجنباً لارتفاع الأسعار، ووسع نطاق الحظر ليشمل الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، ثانى أكبر الصادرات «10%»، ولوح بضم السجاد والفستق، ليصبح شاملاً لاقتصاد إيران، حتى يشلّ تعاملاتها الاقتصادية مع الخارج، ويمنع أى دخل بالعملة الصعبة.

رد الفعل الإيرانى على التصعيد الأمريكى أخطأ بالجنوح لمزيدٍ من التصعيد.. «خامنئى» عزل محمد على جعفرى، قائد الحرس الثورى، أبريل 2019، وعين نائبه حسين سلامى، أشد صقور الحرس شراسة، الذى هدد بتدمير إسرائيل، وإزالتها من الخريطة، ولوح لأوروبا بالمنظومة الصاروخية.. ثم عين نواباً جدداً، وقيادات لجهاز مخابراته، ينتمون للصقور أيضاً.. صور الأقمار الصناعية رصدت تركيب صواريخ مجنحة على قوارب الحرس الصغيرة، مما يعرض الأسطول الأمريكى وحركة الملاحة التجارية بالخليج لمخاطر جمة.. وقاعدة التاجى، شمال بغداد، تعرضت للقصف مطلع مايو، أثناء وجود قوات أمريكية بها.. المخابرات الأمريكية تلقت من نظيرتها الإسرائيلية تقريراً يتعلق بتخطيط إيران لهجمات صاروخية، تنفذها الميليشيات الشيعية، ضد قواتها بالعراق «5000 جندى»، وضد السعودية والإمارات، وبأن منصات الصواريخ تم نصبها بمحيط بحيرة الرزازة، غربى العراق، موجهة لإسرائيل.. مايك بومبيو قطع زيارته الأوروبية 8 مايو، وألغى موعداً مع «ميركل»، وتوجه من فنلندا لبغداد، ليلتقى رئيس الوزراء، ويحمله المسئولية، ويهدد بتدخل مباشر!!.

«روحانى» هدد: «ما لم تتم تسوية الأزمة خلال 60 يوماً، فستعود بلاده لتخصيب اليورانيوم، دون التزام بقيود الاتفاق النووى».. والحرس الثورى هدد بإغلاق مضيق هرمز، حال منع إيران من استخدامه لتصدير بترولها، وتم ترجمة التهديد بهجوم غامض على ناقلتى نفط سعوديتين قبالة ساحل الإمارات، وأربع سفن تجارية تابعة للإمارات قرب الفجيرة، ووجه الحوثيون سرب 7 طائرات مسيرة، دمرت محطتى ضخ أنابيب أرامكو، من المنطقة الشرقية لميناء ينبع على البحر الأحمر، تأكيداً لقدرة إيران على استهداف الطرق البديلة، ومنع وصول أى كميات إضافية للأسواق.. تصعيد بالغ الخطورة، لكن تبعات الحظر الشامل على الاقتصاد الإيرانى أكثر خطورة، خاصة أنه يمر أساساً بأزمة طاحنة؛ قيمة الريال انخفضت مقابل الدولار 60% خلال 2018، ومعدلات التضخم قد تصل لـ50%، والركود الاقتصادى أضر بأوضاع تجار طهران، فشملتهم الاحتجاجات، رغم أنهم المؤيدون التقليديون للنظام.. إيران رابع أكبر منتج للنفط داخل «أوبك» بـ3 ملايين برميل/يوم 2018، تراجع إنتاجها لأقل من 500.000 مايو الجارى.. نجاح إجراءات الحظر الشامل تعنى حرمانها من قرابة 50 مليار دولار سنوياً، ما يؤدى للركوع الاقتصادى.

الجنرال البريطانى جيكا، نائب قائد قوات التحالف الدولى بالمنطقة، حمَّل أمريكا مسئولية التصعيد، وقلل من قيمة تهديد الميليشيات المدعومة من إيران، مما يؤكد وجود أهداف أخرى لأمريكا من التصعيد.. الأول: أمريكا خططت للرحيل من الشرق الأوسط، لحصار الصين بالشرق الأقصى، ففوجئت بأنها تجاوزت محاولات الحصار بـ«الحزام والطريق»، وأن إيران حلقة الربط بين طريق الحرير، وقلب أوروبا.. تقويض وجودها العسكرى بسوريا والعراق يكسر هذه الحلقة، ويجهض المشروع الصينى.. الثانى: أمريكا دمرت كل الدول التى هدد قادتها الوجود الإسرائيلى؛ عراق صدام، سوريا الأسد، ليبيا القذافى.. ولم تبق سوى إيران.. حرمانها من السلاح النووى والصواريخ الباليستية هدف استراتيجى غير قابل للتنازل.. الثالث: أمريكا تقدر أن نجاحها فى وقف تصدير النفط الإيرانى قد يدفعها للمخاطرة، وتنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، القوة الأمريكية الضخمة هناك، قوة ردع، تمنعها من التفكير فى ذلك.. الرابع: «ترامب» منذ ما قبل وصوله للرئاسة، يطالب دول الخليج بسداد مقابل حمايتها، لكنها ترى أنها قادرة على ذلك، وترفض شبهة الابتزاز.. سيناريو التطورات الأخيرة بعضه تداعيات منطقية للتصعيد، والآخر افتعلته أمريكا باقتدار، فى محاولة لتليين المواقف السياسية لحلفائها، وتمرير خطة إعادة انتشار قواتها، ردعاً لإيران!!.

أمريكا لم ترسل قواتها إلى الخليج لتحارب إيران.. قادة الكونجرس من الحزبين طالبوا «ترامب» بتزويدهم بتفاصيل «المخاطر الإيرانية المتزايدة» المزعومة بالشرق الأوسط، ونانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب، فضحت تصدى البيت الأبيض لتلك المطالبات، مؤكدة أن بعض أعضاء الكونجرس يرونها خداعاً، وشددت على أن البيت الأبيض لا يملك تفويضاً لشن الحرب، ولا يمكنه استخدام قانون «الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين».. وإيران من جانبها لا يمكنها المخاطرة بالحرب فى ظروفها الاقتصادية الراهنة، وحالة السخط الداخلى الناتجة عنها.. الاتحاد الأوروبى اقترح السيطرة على إيرادات تصديرها للنفط، ببرنامج لـ«النفط مقابل الغذاء والدواء»، لكنها رفضت، واقترحت ضمان تصديرها لـ1.5 مليون برميل/يوم، مقابل استمرار التزامها بالاتفاق النووى 2015.. لكن أمريكا تراهن على أنه إذا قلت الصادرات الإيرانية عن مليون برميل/يوم فإن ذلك يحرك الشارع الإيرانى، ويعجل بإثارة اضطرابات داخلية حادة.

العقوبات الأمريكية مجرد عملية ترويض، إما تعيد إيران لدورها التقليدى كحليف، أو تحافظ على دورها كفزاعة للمنطقة، تتقاسم الأدوار، وتقتسم المكاسب، وإلا ستتعرض بالفعل لدمار سوريا والعراق.. «روحانى» يعتبر هذا العام الأصعب منذ وصول الملالى للحكم 1979، ويحذر من تبعات أى قرارات متعجلة.. التصعيد أثار ارتباكاً داخل مراكز صنع القرارات، حشمت الله فلاحت، رئيس مجلس الأمن القومى، انتقد إدارة التوتر مع أمريكا، ودعا لمفاوضات ثنائية، لكن المتحدث باسم المجلس أكد أن ذلك «رأى شخصى».. هى بداية للرضوخ، والانقسامات، وربما لصراعات داخلية، مرشحة للتفاقم.. روسيا كعادتها، تخلت عن حليفتها إيران، و«حذرتها من المراهنة على تحالفهما!!، لأنها لا قبل لها بمواجهة الفعل الأمريكى»، وهو موقف منطقى يستهدف إبعاد طهران عن المشاركة فى الهيمنة على سوريا.. ترى، هل بدأت صراعات الذئاب؟!.

 

السودان فى قلب صراعات النفط والغاز

مصر ظلت لعقود تحتمل موجات «رياح الهبوب» التى تعصف بأمنها من الجنوب، وبلا مقدمات.. تحملت لأنها الشقيقة الكبرى، خاصة توجهات نظام البشير فى علاقاته مع قطر، تركيا، إيران، أثيوبيا، ومع تنظيم الإخوان الإرهابى، رغم ذلك ظللنا مؤيدين لإستقراره، خشية تداعيات الفوضى، وسوء المنقلب، حتى قرر الشعب السودانى الجنوح للتغيير.. الرئيس المخلوع نُقل من بيت الضيافة «الرئاسى» بمجمع وزارة الدفاع، إلى جناح المعتقلين السياسيين بسجن كوبر، ليلحق بالعشرات من رموز نظامه، فى نفس الزنازين التى خرجت منها القيادات المعارضة.. الحركة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق أعلنت هدنة من جانب واحد، تعبيراً عن حسن نيتها فى السعى للسلام، لأن معظم الخصومات التى كادت تقطع أوصال الدولة، غلب عليها طابع الخصومة الشخصية مع نظام البشير، وتعصبه الطائفى.. والأخطر عدم إدراكه لأبعاد اللعبة الدولية، والصراعات الضارية حول النفط والغاز، التى سعت للبحث عن مبررات للتدخل، وإنتهت بإنفصال الجنوب بدعوى الصراع بين المسلمين والمسيحيين، وكادت دارفور تلحق بها، بدعوى العداء بين العرب والأثنية الأفريقية.

التنافس الأمريكى الصينى

شركة «شيفرون» الأمريكية إحتكرت امتياز استخراج النفط السودانى منذ 1974، حفرت 90 بئراً حتى 1983، كانت ثلاثين منها منتجة وواعدة.. العلاقات السودانية الأمريكية تعرضت لأزمة كبرى، نتيجة تطبيق جعفر نميري لقوانين، وصفها بالإسلامية.. الشركة سحبت إستثماراتها، وأمريكا فرضت عقوبات اقتصادية 1997، بزعم رعايته للإرهاب، تم تفعيلها إعتباراً من 1988.. حكومة الإنقاذ إتصلت بشركات خارج نطاق السيطرة الأميركية 1991، للحلول محل شيفرون.. وشكلت كونسورتيوم «الائتلاف التجارى» من شركات «الصينية الوطنية» 40%، «بتروناس الماليزية» 30%، «تلسمان الكندية» 25%، والحكومة السودانية 5%.. كما شيدت مركزاً لتجميع النفط بحقل هجليج بولاية جنوب كردفان، مدت منها خط أنابيب لشاطىء البحر الأحمر بطول 1600 كم.. وبعد وصول الإنتاج الى 160 الف برميل/يوم، تم تغطية الإحتياجات المحلية، وبدات عمليات التصدير من ميناء بشائر، الذى أنشىء خصيصاً لذلك 1999.

الشركة «الصينية» قامت بدور رئيسى فى عمليات الاستكشاف والإنتاج ونقل الخام وتصديره وبناء المنشآت والمرافق الداعمة من مراكز معالجة وخطوط أنابيب وموانئ للتصدير ومصفاة الخرطوم.. ووضعت برنامج تدريب وفر مهارات فنية وطنية غطت معظم إحتياجات القطاع.. وجهزت البنية التحتية لأكبر حقل نفطى «الروّات» بولاية النيل الأبيض، بين الشمال والجنوب، مما رفع مخزون النفط لـ165 مليون برميل فبراير 2018، وضاعف إنتاجيته الى 40.000 برميل، الحقل تسلمته شركة ستامبر الكندية لتشغيله، الآبار الخمس الاولي التي تم حفرها تنتج 2.500 برميل، والشركة الكندية تدعى ان طاقته الإنتاجية تصل لـ300 ألف برميل، بعائدات سنوية سبعة مليار دولار، وقد بدأ مد خط أنابيب 37 ميل لنقل الخام.

إنفصال الجنوب

الصين أكبر شريك اقتصادى واستراتيجى للسودان، إستثماراتها 10 مليار دولار، وخلال القمة الأفريقية الصينية سبتمبر 2018 وعدت بإستثمارات جديدة «10 مليار دولار»، بخلاف إعفائه من الديون الحكومية المتراكمة حتى 2015 وقدرها «10 مليار دولار».. دخولها ساحة التنافس على النفط أربك الحسابات الأمريكية، لأنه سمح بتحقيق السودان للاكتفاء الذاتي وبدء التصدير، ووفر عائدات معتبرة، اعادت التوازن للميزانية، وحققت الثبات لسعر الصرف، وهبطت بمعدلات التضخم، والأهم أنه كسر طوق العزلة، وجعل السودان مقصداً للمستثمرين، مما أفشل خطة الحصار، ودفعهم للإنتقال الى الخطة البديلة، التى بدأت بمحاولات تخريب انابيب التصدير وحقول الإنتاج، لكنها لم تكن فعالة، وانتهت بإستخدام النفط كأحد أدوات الصراع بين الشمال والجنوب.. الإدارة الأمريكية والكونجرس مارسا ضغوطاً على الشركات الكندية والأوروبية لوقف العمل والانسحاب، لكن ذلك لم يكن فعالاً نتيجة لوجود الشركات الصينية والروسية والماليزية والهندية، مما يفسر مضاعفة الدعم المادى واللوجيستى لحركة تمرد الجنوب، حتى تم الإنفصال، ضمن صخب الموجة الأولى من «الخريف العربى» يناير 2011، وآل 75% من حقول النفط للدولة الوليدة، التى عجزت عن تشغيلها، فتراجع الإنتاج من 500.000 برميل/يوم قبل الإنفصال الى 72.000 مطلع 2018.. «الخريف العربى» فى موجتيه الأولى 2011، و«الملحق» الذى بدأ فى الجزائر والسودان مؤخراً، كان أحد أسلحة حرب الغاز والنفط بالمنطقة.

دارفور ومثلث الأزمات

شركتا شيفرون وتوتال إكتشفا وجود أحواض رسوبية غنية بالنفط فى دارفور سبعينيات القرن الماضي، والخرائط الحكومية الأميركية أظهرت دارفور كواحدة من ثلاث مناطق بإفريقيا جنوب الصحراء تعتبر الأهم استراتيجيا لمستقبل الطاقة بالمنطقة، فالإقليم يقع بتروجيولوجيا وسط احواض بترولية عند ملتقى الأخدودين الإفريقيين؛ الشرقي الممتد من كردفان لجنوب السودان، والأوسط حيث حزام شمال أفريقيا وخليج غينيا.. دارفور ليس بها صراع إسلامى مسيحى كما فى الجنوب، لأن معظم سكانها من المسلمين المعتدلين، لكن الحرب الأهلية تلبست فى ثوب الصراع بين العرب والأفارقة!!.. مجازر رواندا راح ضحيتها أكثر من مليون مدنى.. جيش الرب الأوغندى ذبح 100 الف، واختطف من الأطفال مثلهم.. ميليشيات قبائل الجنجويد العربية بدارفور بدأت هجماتها على المدنيين الأفارقة منذ ماقبل الثمانينات، ما أدى لنزوح قرابة 2 مليون من السكان عن قراهم، وقتل 300 الف مدنى.. رغم ذلك فاق الإهتمام الدولى بدارفور نظيريه عدة مرات، بسبب ثراء المنطقة بمصادر الطاقة، اجمالي احتياطات النفط المحتملة هناك تقدر بخمسة عشر مليار برميل، والبحوث السيزمية تشير الى إحتياطات تفوق ذلك.

التنقيب عن النفط منتصف العقد الأول من القرن الحالى ضاعف من ضراوة الصراع.. إكتشف جنوب غرب الفاشر شمال دارفور، ودخل حقل سفيان شرق دارفور دائرة الإنتاج 2015، مما فاقم من الصراع، وتزاحمت أكثر من عشرين شركة عالمية بالإقليم.. أمريكا كانت اكبر المستثمرين، حلت محلها الصين، خط الأنابيب الصيني ينقل نفط جنوب دارفور إلى البحر الأحمر لتصديره للصين، وعلى الجانب الآخر من دارفور يستخرج النفط التشادى ومنه لخط أنابيب شيفرون واكسون موبيل متجها لأمريكا عبر الأطلسى، وإلى شمالهما يقع حقل الكفرة والحقول النفطية الليبية.. ليس من قبيل الصدف أن ذلك هو مثلث الأزمات، الذى يشهد أكثر الصراعات والحروب الأهلية ضراوة فى القارة السمراء.

مناطق التنقيب الجديدة

بمجرد رفع العقوبات أكتوبر 2017، إستعان السودان بشركة «BHGE AGE COMPANY» الأميركية، لاستغلال الغاز المصاحب بآبار النفط لتوليد الكهرباء، وأعطى أولوية للحقول التى يعمل بها كونسورتيوم «الائتلاف» غرب كردفان، لتغذية محطة الكهرباء المحلية، على ان تمتد لولايتى سنار بالوسط والبحر الأحمر بالشرق، وفى محاولة لعبور الأزمة، طرح السودان 15 منطقة للإستثمار الدولى تضم حقول نفط جديدة إعتباراً من مارس 2018، أعقبها بـ10 مناطق أخرى، كما طرح مشروع ضخم للإستثمار بمدينة الغاز الصناعى، القائم على تكنولوجيا الزيت الصخري الأميركية، بولاية سنار، وزيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم لتغطي كامل استهلاك البلاد من المواد البترولية، ومد خطوط الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين لتغطية كل المناطق، واستخراج النفط والغاز من المواقع التي تحتاج لتكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة.. وتعاقد مع شركة «ميركانتل جنرال إنترناشونال» البريطانية لترويج الفرص الاستثمارية لدى شركات النفط البريطانية، ونقل التكنولوجيا البريطانية إلى الصناعات النفطية بالسودان.

جهود المصالحة

مالم يحسبه الإستعمار الجديد، ان مصالح الجنوب والشمال عميقة ومتشابكة، وأن الإنفصال أغرى أعداء الوطن بالمزيد من التفتيت، مما يفسر نشوب الحرب الأهلية فى الجنوب نفسه، فأكلت الأخضر واليابس على مدى الخمس سنوات  الماضية «2013/2018».. الجنوب الذى يعانى تدنى الخدمات الأساسية، يمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطى بافريقيا جنوب الصحراء، لكنه يفتقد لمنافذ بحرية.. حاول التصدير عبر كينيا وأوغندا وتنزانيا على المحيط الهندى، لكنها جميعا تحتاج لوسائل نقل، بإستثمارات ضخمة، قد لاتشجع عليها حالة عدم الإستقرار.. الطرفان، الجنوب والشمال، إقتنعا بحتمية التعاون، تحقيقاً للفوائد والمصالح المتبادلة، التى تعود على شعبيهما بالنفع.

الخرطوم وجوبا وقعا اتفاقية لإعادة تشغيل حقول نفط الجنوب يونيو 2018، بإنتاج 20.000 برميل/يوم، ترتفع لـ360 خلال 3 سنوات، إستند على التسويات المالية المتعلقة بالإنفصال، والمقدرة بـ3 مليارات دولار، إضافة لمليار قيمة رسوم نقل النفط الجنوبى إلى موانئ تصديره بالشمال، واتفقا مع شركتى «TECHNOTEC» و«NORTHSIDE» الروسيتين، على تولى تشغيل هذه الحقول يوليو 2018، كبداية لإنعاش اقتصاد الدولتين.. إعتصامات الخرطوم أدت لانخفاض إنتاج نفط الجنوب من 170 ألف برميل/يوم إلى 135 ألف برميل، نتيجة لعودة طواقم سودانية كانت تعمل بحقول الإنتاج للمشاركة فى الإعتصامات، فضلاً عن عدم وصول بعض المواد الكيماوية التي تستخدم في عملية الإنتاج من ميناء بورسودان.. الشمال والجنوب تجاوزا الأزمة، التى نأمل أن تكون آخر الأزمات، ضمن الصراعات الدولية حول النفط والغاز بالسودان.