الأمن القومى المصرى بين دستورين.. «2012» و«2014»

لم يكن وقف العمل بدستور 2012 وتشكيل لجنة الخمسين لإجراء تعديل شامل عليه، مجرد تعبير عن نهاية حقبة الإخوان، بكل ما ارتبط بها من أطر، وإنما جاء نتيجة إدراك لما تضمنه هذا الدستور من ثغرات صيغت على نحو متعمد لتمنح الإخوان من حرية الحركة ما يسمح لهم بالقفز على كل المقدسات الوطنية، تحقيقاً لمصالح التنظيم الذاتية، وعلى حساب الأرض والسيادة والأمن والعلم، رمز الدولة المصرية، حتى الكرامة الوطنية والعرض تنازلوا عنهما طواعية عندما تعاونوا مع أجهزة مخابرات أجنبية ضد شعب مصر وجيشه الوطنى.. تلك حقائق لا تندرج ضمن أدبيات ثورة شعب نجحت فى 30 يونيو 2013، وسعت لفرض أطرها الوطنية الخاصة، كبديل لأطر الجماعة التى سقط حكمها، ولكنها تنطلق من مقارنات موضوعية للبنود المتعلقة بالأمن القومى المصرى فى كل من دستور 2012 المعطل، والدستور المطروح للاستفتاء منتصف يناير 2014، وكذا على ضوء تجارب وطنية مريرة عاشتها مصر.. تحت حكم الإخوان.

■ ■

المادة الأولى من دستور 2012 نصت على «جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة..»، «موحدة» هنا تعنى مجتمعة، ولا تقبل التجزئة معناها غير قابلة للتقسيم، لكن ذلك لا يشمل عدم القابلية للتنازل، فإذا أضفنا إلى ذلك ما ورد بالمادة 145 من نفس الدستور «.. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة». فإن ذلك يعنى بوضوح أن تمتع الجماعة الحاكمة، التى ينتمى إليها رئيس الجمهورية، بأغلبية الثلثين فى البرلمان يعنى قدرته على التنازل عن أى إقليم بالدولة.. ذلك هو مخطط الإخوان، وتلك كانت سياستهم:

■ وافق الإخوان على التنازل عن مساحة للفلسطينيين تصل إلى 1000 كيلومتر مربع بالمنطقة جنوب مدينة رفح فى قطاع غزة على طول الحدود بحوالى 30 كيلومتراً، وعلى الساحل من الحدود المصرية – الإسرائيلية الحالية تجاه مدينة العريش وتمتد إلى داخل سيناء. لقاءات محمد مرسى مسئول الاتصالات الخارجية للجماعة قبل سقوط «مبارك»، وأحمد عبدالعاطى ضابط اتصال الجماعة مع المخابرات المركزية الأمريكية فى بروكسل، التى استكملها عصام الحداد وعصام العريان فى واشنطن بعد نجاح الثورة، والتى شارك فيها ممثلون للمخابرات الإسرائيلية، انتهت بالموافقة على التنازل.

■ وعد «مرسى» فى 4 أبريل 2013 بـ«تسليم السيادة الإدارية على حلايب وشلاتين للسودان»، وتزامن ذلك مع تعديل حزب الحرية والعدالة خريطة جمهورية مصر العربية، بحيث أخرج المنطقة من داخل حدود الدولة المصرية المقررة طبقاً لاتفاقية 1899، وفقاً لخط العرض 22 شمال خط الاستواء وضمها إلى السودان.

■ طرح مشروع إقليم قناة السويس الذى يحقق الاستقلال للمنطقة، ويحولها إلى ملكية خاصة لأعضاء الهيئة العامة لتنمية الإقليم وجميعهم من الإخوان، ويتمتع فيه رئيس الجمهورية بسلطات مطلقة بعيداً عن الرقابة، محاكاة لنموذج الشركة العالمية لقناة السويس للملاحة البحرية قبل تأميمها عام 1956، من حيث استقلاليتها وامتيازاتها وحصانتها ونفوذها وتحكّمها فى الدولة المصرية.

■ تسهيل الإخوان دخول الجهاديين المصريين بالخارج والعناصر المتطرفة من مختلف الجنسيات للتمركز بسيناء التى تحولت تدريجياً إلى مركز تجمّع لقرابة «30» من التنظيمات التكفيرية والإرهابية الدولية، وذلك إلى حد تصدرها الأماكن المفضلة للميليشيات المسلحة على مستوى العالم، متقدمة على إقليم «وزيرستان»، وتفاقمت تلك المشكلة بإفراج «مرسى» عن العشرات من الإرهابيين، ومهربى السلاح والمخدرات الذين اتجهوا أيضا إلى التمركز بسيناء.

لجنة الخمسين وهى بصدد إعداد دستور 2014، حرصت على سد الثغرات التى تسمح بالتنازل عن أراضى الوطن، فأضافت عبارة «.. موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شىء منها»، كما نصت فى المادة 126 على أنه «بالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، يجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء»، وذلك بدلاً من موافقة ثلثى البرلمان.. السيادة للشعب لا لممثلى جماعة خائنة.

■ ■

المادة 134 من دستور 2012 اشترطت فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون «مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى» غير أن قيام «مرسى» بتجنيس أكثر من 50 ألف فلسطينى بالجنسية المصرية، يمكن أن يهدد مستقبلاً بتولى الرئاسة ابن مصرى بالتجنس يكون ولاؤه مزدوجاً أو يعطى أولوية لوطن آخر غير مصر، الأمر الذى فرض فى دستور 2014 النص على أنه «يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أىٌّ من والديه جنسية دولة أخرى»، كما أعطى للمشرّع حق الإضافة للتعامل مع أى مخاطر أخرى تنشأ، ويرى أن يحصن المنصب فى مواجهتها، وذلك بإضافة عبارة «ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى».

■ ■

المادة 146 من دستور 2012 كانت تسمح لرئيس الجمهورية بإعلان الحرب، وإرسال القوات المسلحة إلى خارج الدولة، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، عدّلها دستور 2014 لتكون الموافقة بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، ضماناً لعدم الاندفاع فى مغامرات تؤيدها الأغلبية البسيطة.

■ ■

أعطت المادة 149 من دستور 2012 الحق لرئيس الجمهورية فى «العفو عن العقوبة أو تخفيفها».. إطلاق هذا الحق للرئيس أدى إلى قيام «مرسى» بالعفو عن إرهابيين محكومين بالإعدام فى جرائم قتل واغتيالات، وكذا تجار مخدرات ومهربين، انتقلوا إلى سيناء ليردوا الجميل بعمليات إرهاب فى مواجهة عناصر ومنشآت الجيش والشرطة، ومؤسسات الدولة السيادية، وقد تم ضبط هذا الحق فى دستور 2014 بتعديل النص ليكون «لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها».. إشراك مجلس الوزراء، وبالتالى وزارة الداخلية والجهات الأمنية التابعة لها فى المسئولية، يعطيها حق الرفض عندما يتعارض هذا العفو مع أمن الدولة ومصالحها.

■ ■

المادة 195 من دستور 2012 نصت على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها».. وزير الدفاع -كممثل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة- هو الذى تصدى لكل خطط الإخوان التى هدّدت أمن مصر القومى، من تنازل عن التراب الوطنى فى سيناء وحلايب وشلاتين وإقليم القناة، إلى فتح الباب على مصراعيه لتجميع منظمات وعناصر الإرهاب الدولى بسيناء، مروراً على تمكين ميليشيات الجماعات المتأسلمة من السيطرة على الشارع وقمع المعارضة المدنية، بخلاف التصدى لموافقة الرئاسة على العرض الأمريكى الذى يسمح بدخول شركات الأمن الأمريكية -وفى مقدمتها شركة بلاك ووتر- للأراضى المصرية، بحجة حماية المؤسسات والمرافق الحيوية، وأخيراً تأييد وحماية ثورة الشعب فى 30 يونيو.. نجاح أىٍّ من محاولات الإخوان المتكررة لعزل وزير الدفاع -أسوة بما تم مع «طنطاوى»- كان يعنى تمكنهم من تمرير مخططاتهم، لذلك من الطبيعى أن يتم كفالة نوع من التأمين لمنصب وزير الدفاع لفترة انتقالية حتى زوال المخاطر نهائياً، وهو ما يفسر النص فى المادة 171 من دستور 2014 على أن وزير الدفاع يُعيّن من بين ضباط القوات المسلحة «بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

■ ■

المادة 197 من دستور 2012 تضمّنت اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى فى مناقشة موازنة القوات المسلحة، لكن «مرسى» سبق أن اصطحب المهندس أسعد شيخة، نائب رئيس ديوان الرئاسة، ليشارك فى اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى والحكومة وسط دهشة الأعضاء، إذ إن «شيخة» هو مسئول الاتصال بين الرئاسة ومكتب الإرشاد والتنظيم الدولى للإخوان ومنظمة «القاعدة»، كما أن موازنة الدولة كانت تعرض على مجلسى الشعب والشورى بكل أعضائهما من الإخوان والجماعات الإسلامية ذوى الارتباطات بأجهزة مخابرات وتنظيمات دولية.. أدق أسرار الدولة وقواعد بياناتها اخترقها الإخوان وسرّبوها للتنظيم الدولى ولجماعات الإرهاب، وكان ذلك وراء اغتيال ضباط الأمن الوطنى، واختطاف واستشهاد عشرات الجنود المصريين، لذلك كان من الطبيعى أن تنص المادة 173 من دستور 2014 على أن موازنة القوات المسلحة «.. تُدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة»، حماية لأسرار الجيش.

■ ■

تنص المادة 221 من دستور 2012 على أن «يحدد القانون عَلَم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى».. على مدى حكم الإخوان كانت بعض الجماعات ترفع أعلام «القاعدة»، وأخرى أعلام السعودية، وثالثة ترفع أعلاماً عليها شعارات دينية وسياسية، وفى أعقاب 30 يونيو رفع الإخوان أعلام ما يسمى «رابعة»، بل إن بعضهم أحرق العلم المصرى لأول مرة فى تاريخ الحياة السياسية المصرية، لذلك لم تكن مفاجأة ألا تحيل لجنة الخمسين أمر العلم الوطنى إلى القانون، بل حرصت على أن تنص فى متن المادة 186 من دستور 2014 على أن «العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان: هى الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن (نسر صلاح الدين) باللون الأصفر الذهبى».

■ ■

كل حرف، بل كل كلمة من دستور 2014 تعكس تخوّفاً من تجربة مريرة هددت الأمن القومى للوطن، وأمن المواطن، تحت حكم الإخوان، وتشكل تحسّباً لمنع تكرارها.. احتياطات ربما يراها بعض الفقهاء تزيّداً فى الحيطة، لكن من يدرك حجم المخاطر، هو الأقدر على أن يتفهم أهمية التحوطات

 

“تقدير موقف لـ”جهة سيادية

الإشكاليات السبعة لعبور المرحلة الإنتقالية

مصر تمر بواحدة من أخطر أزمات تاريخها المعاصر.. وحدتها الوطنية، وترابها المقدس هو الهدف.. رغم ذلك فإن معظم أداء الحكومات التى تعاقبت على السلطة منذ 25 يناير 2011 دون مستوى التحديات، أما حكومة ثورة 30 يونيو فهى تعانى من قصور رؤية لأبعاد أزمة المرحلة الانتقالية، وعجز عن قراءة معالمها، وفشل فى تحديد إشكالياتها الرئيسية، وغياب القدرة على تحليلها ووضع آليات إدارتها، لم تستطع حتى ترتيب أولوياتها.. أحياناً ترتكب الأخطاء، وأحياناً أخرى تتعمدها لهوى، وهناك جرائم مكتملة الأركان، تفرض سرعة التدخل لوقف الانزلاق نحو هاوية خطط لها الإخوان وحلفاؤهم بالداخل والخارج.. محاولة تحديد الإشكاليات السبعة الرئيسية لعبور المرحلة الانتقالية مجرد إسهام متواضع فى جهود مطلوبة لاستشراف الطريق.

الإشكالية الأولى: الدستور

يعتبر الدستور أخطر الإشكاليات التى يواجهها الوطن.. الإعلان الدستورى المسير للمرحلة الانتقالية لم يحدد البدائل حال عدم استيفاء الدستور الجديد للأغلبية اللازمة لتمريره، الإخوان أعلنوا مقاطعة الاستفتاء لتبرئة ساحتهم، مما سيرتكبونه من جرائم.. التصويت بـ«لا».. تعطيل الطوابير.. التعرّض للجان والمصوتين للحد من المشاركة.. هدفهم ألا يمر الدستور بأى ثمن حتى لا ينشئ شرعية تسقط دعاواهم بمشروعية «مرسى».. «النور» رغم إعلانه التصويت بـ«نعم» فإنه لا يحكم سيطرته على قواعده المتعاطفة مع الإخوان، كما أنه لا يمثل السلفيين المنخرطين فى «جبهة الدفاع عن الشرعية». المناخ الوطنى كذلك ليس مواتياً.. اللغط حول إلغاء حصة العمال والفلاحين فى البرلمان، الفتنة بين المؤسسات القضائية، وبين الشرطة والنيابة، إصدار قانون تنظيم التظاهر وردود فعله، الثورة المضادة بالجامعات، مخاوف الجماهير من عزم الحكومة رفع أسعار المحروقات.. حالة الانقسام داخل المجتمع تضعف من فرص تمرير الدستور، أو تحد من نسبة الموافقين عليه.

الأخطر.. أن هناك نية لدى الإخوان حال الموافقة على الدستور لرفع دعاوى قضائية لتجاوز لجنة الخمسين المهلة الزمنية «الإلزامية» المحدّدة فى الإعلان الدستورى، والتحايل على طريقة حسابها باستبعاد أيام الإجازات.

إشكالية بالغة الخطورة تفرض اتخاذ الاحتياطات الواجبة حال وقوع المحظور بسرعة العودة إلى دستور 1971، بتعديلاته التى أجمع عليها الشعب فى استفتاء 19 مارس 2011.. هذا الإجراء لن يغلق الباب أمام حدوث فراغ دستورى فحسب، بل سيمثل تصحيحاً لمسار ثورة 25 يناير.

الإشكالية الثانية: الأداء الإعلامى

رغم مشاركة الإعلام بقوة فى إسقاط نظامى «مبارك» و«مرسى»، إلا أنه فشل فى إضعاف شعبية الإخوان، وربما أسهم فى تقويتها.. مظاهرات بضع عشرات من الجماعة يركز عليها، فيحوّلها إلى حدث يشجع نجاحه المنظمون والمشاركون على الاستمرار، أما ما يهز ثقة الأنصار والمؤيدين كجلسات قضايا تجسّس قادة التنظيم لحساب أجهزة مخابرات دولية، والتفريط فى تراب الوطن، فقد فرض حظر النشر عليها.. السواد الأعظم من قواعد الإخوان التحقت بالجماعة كأداة للإصلاح، فلماذا التستر على القيادات التى خدعتهم وانحرفت بالتنظيم فى طريق الخيانة؟ كذلك ينبغى وقف حملة تشويه ثورة 25 يناير وثوارها فوراً، لأن الحرص على وحدة شعب 30 يونيو هو حائط الصد ضد محاولات الاختراق الإخوانى.. سرعة تعديل مسار الإعلام وفق رؤية مهنية ووطنية تعتبر عنصراً مهماً فى حسم الموقف الراهن لصالح الوطن وضد من خانوه.

الإشكالية الثالثة: الإرهاب الإخوانى

المشاركة الأبرز للإخوان وميليشياتهم فى الثورة، اعتباراً من 28 يناير 2011، كانت اقتحام السجون والهجوم على مراكز الشرطة واغتيال الثوار للوصول بالثورة إلى نقطة اللاعودة مع مؤسسات النظام القديم، ناهيك عن دور ميليشياتهم فى فض اعتصام الاتحادية والتحرش بالنساء، أما جهدهم العسكرى فقد عبرت عنه منظمة «أنصار بيت المقدس»، التى بدأت نشاطها بأول تفجير لخط الغاز فى فبراير 2011.

بعد سقوط الإخوان فى 3 يوليو، وسّع الإخوان نشاطهم التخريبى بإثارة الفوضى وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات، اعتماداً على الألتراس، والمسجلين خطر، وعصابات الإجرام، والمتسولين وأطفال الشوارع، وأحرقت الكنائس ومراكز الشرطة ومديريات الأمن ومقرات المحافظات والنيابات فى الكثير من المحافظات.

ما تم ضبطه من وثائق وأسلحة ومتفجرات بمقرات الإخوان يؤكد الطبيعة التخريبية للجماعة بما يكفى لإعلانها تنظيماً إرهابياً، وهو ما كان المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة «ياسر التلاوى» أول من بادر به عندما اعتبر أن مجرد الانتماء إلى الإخوان اتهام يستحق المساءلة.. اتخاذ هذا الإجراء ينبغى ألا يتأخر، لأنه يدعم المؤيدين لمدنية الدولة، ويُضعف من أنصار الإخوان، ويسهم فى حسم المترددين لمواقفهم، أما دولياً، فسيُحد من التعاطف مع التنظيم، ويجبر دول العالم على تقييد نشاطه، بما يضعف من قدرته على تصدير الإرهاب إلى مصر.

الإشكالية الرابعة: تطهير مؤسسات الدولة

بدأت عملية الأخونة مع وصول «مرسى» إلى الحكم، ونتيجة لنجاحها، فإن عناصرهم بمؤسسات الدولة تدعم أنشطة الجماعة منذ 30 يونيو، 1800 كادر ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تشعل الحركة الطلابية، حتى النقابات تحولت إلى أدوات تدعم الإخوان.. لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء تُستَغل فى إخفاء التمويل الخارجى للجماعة.. نقابة المهندسين قررت صرف تعويضات لأسر ضحايا «رابعة والنهضة»، والمحبوسين احتياطياً، بما فى ذلك طلبة الهندسة والموظفون!! مما يشكل خروجاً على قواعد الصرف القانونية، واستغلال مجلس النقابة لأموالها لتحقيق أهداف سياسية وحزبية.

القضاء انقسم بفعل الخلايا الإخوانية، كل الوزارات تم اختراقها، وكذلك قواعد البيانات بمركز معلومات مجلس الوزراء والسجل المدنى والجهاز المركزى للمحاسبات والتعبئة العامة والإحصاء، ناهيك عن بعض أجهزة الأمن، فسرعة التطهير أولوية أولى، واحتواء نتائج ما تم تسريبه من معلومات ينبغى أن توضع له خطة قومية.

الإشكالية الخامسة: مَن يشغل مقعد الرئاسة؟

الفريق أول عبدالفتاح السيسى قاد المواجهة مع الإخوان، وتصدى لمخطط دولى لتفتيت الوطن، وما زال الشعب يتطلع لدوره الحاسم فى القضاء تماماً على الإرهاب.. لذلك تستهدفه حملات تشويه ضارية وصلت إلى حد تحميله مسئولية سوء اختيار بعض المسئولين وكذا سلبيات الحكومة.. الضغوط الشعبية لدفعه إلى انتخابات الرئاسة أمر مفهوم ومنطقى، لكن هناك مخاوف قوية من أن منصب الرئاسة قد يحوله إلى هدف للاغتيال المادى والمعنوى، وإلى محور لشقاق وطنى، فضلاً عن حشد موقف دولى مضاد ممن تبنوا نظرية الانقلاب.. مما قد يُفقد الوطن ما يمثله فى وضعه الراهن من أهمية كصمام للأمن.. لكن منصب الرئاسة ينبغى ألا يؤول إلى مرشح سابق تجاوزه الزمن، أو لطامح فى سلطة، أو مغامر يفجر الصراع بين الرئاسة ومؤسسة الدفاع.. إقناع الشعب بأهمية تثبيت الرئيس المؤقت ربما كان الاختيار الأفضل.. وتكليف السيسى برئاسة حكومة مدنية هو البديل لحكومات رخوة عاجزة عن فرض الأمن وإعادة الاستقرار.

الإشكالية السادسة: مواجهة التدخل الخارجى

فى يوليو 2013، اتجهت الولايات المتحدة لترشيح روبرت فورد كسفير لها فى القاهرة لتنفيذ مخطط إثارة الفوضى والصراع الطائفى، غير أن نجاح الإعلام فى كشف دوره -كرجل مخابرات- فى تشكيل «فرق الموت» الإرهابية بالعراق وسوريا، أجبر واشنطن على التراجع عن ترشيحه وتعيين ديفيد ساترفيلد قائماً بالأعمال، زميله فى المخابرات وشريكه فى تنفيذ المخطط الأمريكى بالعراق، عندما كان نائباً للسفير، ثم كبيراً لمستشارى كونداليزا رايس ببغداد، وليس مصادفة أن تتطور الأنشطة الإرهابية بمصر باستخدام السيارات المفخخة وأطقم الاغتيالات لأول مرة، بمجرد توليه مهام منصبه فى 29 أغسطس 2013 (5 سبتمبر محاولة اغتيال وزير الداخلية – 7 أكتوبر تفجير مديرية أمن جنوب سيناء، والهجوم على محطة الأقمار الصناعية بالمعادى – 19 أكتوبر تدمير مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية – 17 نوفمبر اغتيال المقدم «مبروك» – 20 نوفمبر تدمير أوتوبيس إجازات المجندين فى رفح).

«ساترفيلد»، يعاونه قرابة 1200 من ضباط وعملاء المخابرات بالسفارة، وتزوده سفارة «فرسان مالطة».. وهى سفارة دون دولة، بعملاء محترفين من شركة «بلاك ووتر».. أما السفارة التركية فتتولى تهريب الأسلحة الصغيرة والخرطوش وأدوات التجسس والتنصت والأسلحة المموّهة والسامة والملابس العسكرية التى يستخدمها الإرهابيون ضمن كونتينرات البضائع والأثات ولعب الأطفال الواردة لشركات الإخوان، وتتولى السفارة القطرية التمويل باستخدام الحقائب الدبلوماسية، تجنّباً لرصدها فى البنوك، فضلاً عن أعمال الاتصالات والتنسيق بين الإخوان والتنظيم الدولى من خلال المخابرات القطرية.. إجهاض المخططات الخارجية ممكن بتضييق حرية الحركة لعناصر المخابرات الدولية عن طريق ما يلى:

– طلب سحب القائم بالأعمال الأمريكى، والسفير القطرى، وتخفيض أطقم السفارات الأمريكية والتركية والقطرية التى أصبحت تتجاوز احتياجات العلاقات مع مصر بعد تراجع مستوى التعاون الثنائى المشترك.

– إغلاق سفارة «فرسان مالطة» بالقاهرة.

– مراقبة الشحنات التجارية الواردة من تركيا لسد ثغرات التهريب على المخابرات التركية.

– التعاون الاستراتيجى مع روسيا فى مجال رصد عمليات التهريب من ممر الأربعين «تشاد»، ووادى الجمال «السودان».

– التعاون مع ليبيا لوقف التهريب عبر الحدود، وإغلاق معسكرات تدريب الإرهابيين.

– تفعيل اتفاق يناير 2009 مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بشأن تركيب أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة متطورة للسيطرة على الحدود مع قطاع غزة، التى لم يتم تفعيلها لعدم الجدية فى إغلاق الأنفاق.

– اعتبار نفق أحمد حمدى وكوبرى السلام والمعديات نقاط عبور أمنية لفحص الأفراد والشحنات، بما يحول دون تسلل الإرهاب إلى الداخل، ويمنع وصول أى دعم للإرهابيين بسيناء من الوادى.

الإشكالية السابعة: إدارة الدولة

الحكومة الحالية عجزت عن إدراك أن مصر تمر بمرحلة لا تحتاج فيها إلى «الأفضل» قدر حاجتها إلى «الأنسب» وأنها ليست فى حاجة إلى تغيير ما هو مستقر بقدر حاجتها إلى تثبيته، أما ما هو موضع خلاف، فينبغى التوافق بشأنه من خلال المواءمة السياسية، محاولة المساس بالثوابت خلال هذه المرحلة تثير النزعات الطائفية والمطالب الفئوية وتحول الوطن إلى غنيمة يتم التصارع على الفوز بأكبر حصة منها، تعويض قصور الحكومة لن يتم إلا من خلال تشكيل غرفة عمليات إدارة أزمة، مجموعة متخصصة تفكر لمصر بمنهجية خبراء السلطة، تساعد الحكومة على أن تعكس الإدارة الجماعية للدولة.. ترتب الأولويات.. ترصد الأهداف.. تحدد المسارات، إدارة هذه الغرفة ينبغى إسنادها إلى صاحب خبرة سيادية.. يمتلك «نظرة استراتيجية، كفاءة مهنية، قدرات إدارية»، لكن قبوله للمهمة مرهون بعدم توليه أى منصب سياسى بالتعيين لمدة خمس سنوات، مستقبل الدولة لا ينبغى أن يمر عبر المصالح الذاتية.. أما الجهات الممثلة بالغرفة فهى:

– المخابرات العامة – الأمن الوطنى – المخابرات الحربية.. وكل منها يمثله 3 أعضاء يعبرون عن تخصصات مهنية (المعلومات – الأمن القومى – الخدمة الخارجية – النشاط الدينى – مكافحة الإرهاب – النشاط الاقتصادى).

– ممثل عن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.

– ممثل عن كل وزارة من وزارات الحكومة ومركز معلومات مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستعلامات.

– ممثل عن البنك المركزى وآخر عن هيئة الرقابة على البورصة المصرية.

( خمسة من الخبراء الاقتصاديين الذين أعلنوا عن تصورات إيجابية للتعامل مع الأزمة الراهنة فى البلاد (أحمد النجار – صلاح جودة – شيرين القاضى – عبدالخالق فاروق – فخرى الفقى .

***

الدستور الجديد، أخطر الإشكاليات الوطنية، والعودة إلى دستور 1971 خيار مطروح.. المماطلة فى إعلان الإخوان تنظيم إرهابى تحايل على أحكام القضاء، وخيانة للوطن.. تطهير مؤسسات الدولة على رأس الأولويات الوطنية.. ولا يقل عنها أهمية تعديل مسار الإعلام.. أما إحباط المخططات الدولية، فهو الطريق الوحيد للعبور من الأزمة إلى الأمل.. إدارة الدولة من خلال فكر وإدارة جماعية متخصصة هى محور مواجهة كل الإشكاليات، والتغلب على كل العقبات.. وتحديد الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل.

 

 

 

الإتفاق النووى الإيرانى الغربى..المحاور، والتداعيات

    الإتفاق النووى بين ايران والغرب فى 24نوفمبر.. اعتبرته ايران انتصاراً لها، فقد سمح باستمرار تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 5%، ومواصلة العمل  بمنشأة آراك للماء الثقيل.. بينما اعتبرته الولايات المتحدة يقطع الطريق امام ايران لتصنيع قنبلة نووية.. اما روسيا فقد رحبت بالإتفاق باعتباره مكسباً لكل الأطراف.. وهو نفس موقف اصدقاء ايران بالمنطقة، سوريا والعراق.. السعودية ودول الخليج -التى لازالت ممتعضة من “مرونة” واشنطن إزاء سوريا- عبرت عن قلقها من التقارب الغربى مع ايران ذات الأطماع التقليدية بالمنطقة.. اما اسرائيل فقد حذرت من ان الإتفاق يفتح الباب امام سباق نووى بالمنطقة، واكد نتنياهو ان الإتفاق “السىء” غير ملزم لإسرائيل، وانها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى.

محاور الإتفاق

اولاً: التزامات ايران

*  وقف تخصيب اليورانيوم لنسبة أعلى من 5%، والتخلص من اى مخزون يزيد عن تلك النسبة.

*  عدم زيادة كمية مخزون اليورانيوم المخصب إلى نسبة 3.5 بالمائة عن المعدل الراهن.

*  وقف أي تطوير او توسع لقدرات تخصيب اليورانيوم.

*  وقف نشاط مفاعل آراك لإنتاج الماء الثقيل، ووقف أي تقدم في مجال تخصيب البلوتونيوم.

*  السماح بالتفتيش المفاجئ واليومي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت النووية بما فيها أجهزة الطرد المركزى.

ثانياً: التزامات القوى الكبرى

تخفيف “محدود ومؤقت وقابل للتغيير” للعقوبات على إيران، ويتضمن ذلك:

*  عدم فرض أي عقوبات جديدة إذا التزمت إيران بما تم الاتفاق عليه خلال فترة 6أشهر.

*  تعليق العمل بعقوبات محددة (التعامل في الذهب والمعادن وقطاع السيارات والصادرات البتروكيماوية) بما يوفر عائدات 1.5مليار دولار.

*  السماح بإجراء عمليات الإصلاح والصيانة لطائرات خطوط الطيران الإيرانية.

*  الابقاء على مبيعات النفط الإيرانية عند مستواها المنخفض الحالي (يقل بنسبة 60بالمائة عن مستويات2011) والسماح بتحويل 4.2مليار دولار من عائدات تلك المبيعات لإيران على أقساط بالتزامن مع التزامها بتعهداتها.

*  السماح بتحويل 400مليون دولار من أصول إيران المجمدة لتغطية نفقات دراسة الطلاب الإيرانيين في الخارج.

*  وإجمالا، ستستفيد إيران بالإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من احتياطاتها الأجنبية (نحو 100مليار دولار)، مع عدم السماح بزيادة مبيعاتها من الطاقة، واستمرار العقوبات على البنك المركزي وعدد من البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية.

*  استمرار العقوبات على أكثر من 600 من الشخصيات والكيانات الإيرانية ذات العلاقة بالبرنامج النووي وبرنامج الصواريخ، إضافة للعقوبات على التصنيع العسكري والشحن والعقوبات الدولية المتعلقة بوضع إيران كـ”دولة راعية للإرهاب”.

الدوافع الإيرانية لقبول الإتفاق      

       الحصار الإقتصادي والعقوبات الدولية جعلت تكلفة البرنامج النووي أكبر من فائدته، فقد أنهك مقدرات البلاد، انخفضت عائدات النفط من 8مليار دولار شهريًا 2011إلى 3.4مليار دولار فقط، الخسارة الإجمالية تتجاوز 100مليار دولار، التضخم فى أغسطس الماضي بلغ 39%، معاناة الإيرانيين خلقت حالة من الرفض للتيارات المتشددة، الخطر الشديد الذى استشعرته ايران فى المرحلة الماضية من إحتمال سقوط النظام السورى بما يعنيه من تراجع نفوذها بالمنطقة، يفسر المرونة التى أبدتها تجاه التوافق مع الغرب والتوصل للإتفاق النووى، خاصة وان الناخب الإيرانى سبق ان عبر عن تفضيله لروحاني كرئيس للبلاد لمجرد توجهه الإنفتاحى، اختيار محمد جواد ظريف وزيرا للخارجية، والمعروف باتصالاته الواسعة مع الأمريكيين خلال فترة حكم الرئيسين الأسبقيْن رفسنجاني وخاتمي لم يكن مصادفة، وهو ماتزامن مع نقل إدارة الملف النووي الإيرانى فى الولايات المتحدة من مجلس الأمن القومي إلى وزارة الخارجية، لتتحقق التسوية.

الدوافع الأمريكية

1-  ان التقارب مع إيران كان واحداً من أهداف اوباما قبل ترشحه، ومع وصوله إلى الحكم 2009، وإعلان عزمه على سحب القوات الأمريكية من العراق بنهاية 2011، ومن أفغانستان بنهاية 2014، بدأت طهران تعدّ نفسها لمَلْء الفراغ، وبالتالى فإن التوصل لتوافق يحد من مخاطرها كدولة نووية مقابل التسليم بدورها الإقليمى، يعتبر الإختيار الأفضل لأوباما.

2-  استنزفت الحروب التي شنّتها واشنطن بعد سبتمبر2001 قوتها الاقتصادية، وعرضتها لأخطر أزمة فى تاريخها، مما فرض على أوباما الإهتمام بالقضايا الداخلية (تمرير برنامجه الصحي -خفض النفقات -خلق فرص عمل جديدة-  إعادة ترميم البنية التحتية) وأجبره على تجنب المواجهات العسكرية دولياً.

3-  وتنتاب الولايات المتحدة مخاوف من تطور العلاقة الوثيقة بين طهران وبيونج يانج، وحصول ايران على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، بخلاف المخاوف من احتمال إشراك كوريا لطهران في تقييم نتائج التجارب النووية، مما سينعكس على البرنامج النووي الإيرانى.

4-  وبعد خسارة الولايات المتحدة لنفوذها فى مصر عقب ثورة 30يونيو وانحياز بعض دول الخليج لها، اتجهت لإعادة تخطيط تحالفاتها في المنطقة لمزيد من الإعتماد على دول الأطراف خاصة تركيا وايران، وربما كان هذا انجاز يحتاج أوباما لتحقيقه قبل انقضاء فترة ولايته الثانية.

خلفيات ومستقبل التعاون الإيرانى الأمريكى

     التوافق بين ايران والولايات المتحدة لم يكن مفاجئاً، لكنه استكمال لتعاون مشترك ظهر واضحاً فى دعم ايران لعملية اسقاط نظام طالبان افغانستان2001 (فتح المجال الجوي للطائرات الأمريكية B52– دور المخابرات الإيرانية فى الضغط على القبائل الأفغانية لوقف دعمها لطالبان– تسلل ميليشيات الحرس الثوري لدعم قوات التحالف- دعم حكومة كرزاي– عرض مساعدتها في بناء جيشها الوطني) رفسنجاني عاير الولايات المتحدة مؤكداً أنّه “لولم تُساعد قوّات ايران في قتال طالبان لغرق الأمريكيون في المستنقع الأفغاني”، كما تعاونت ايران فى اسقاط نظام صدام حسين 2003بدفع المليشيات العراقية الشيعية المدربة عبر الحدود لدعم الغزو الأمريكى، فضلا عن توجيه أتباعها من الشيعة للتعاون مع الإحتلال.

     استراتيجية أوباما الحالية تستهدف البناء على تلك الخلفية، و”التعايش” مع إيران، والتسليم بدورها كقوة إقليمية، شريطة عدم امتلاك أسلحة نووية، وإخضاع برنامجها للتفتيش الدولى، وينطلق ذلك من تقدير لأهميتها في العديد من الملفات الإقليمية، تسوية المشكلة السورية، الانسحاب من أفغانستان، ضمان استقرار الوضع في العراق، تجنب اشتعال الموقف في لبنان، كلها قضايا لن يمكن تسويتها في حالة تخلي واشنطن عن الدبلوماسية في التعامل مع القضية النووية، أو منحها ضوءًا أخضر لإسرائيل لشن أي عملية عسكرية ضد إيران.

      من ناحية أخرى فإن إرتكاز الإستراتيجية الأمريكية بالمنطقة حالياً على تقسيم دول المنطقة فى إطار الشرق الأوسط الجديد اعتماداً على النزعات الطائفية والعرقية، يكسب ايران الفارسية الشيعية أهمية خاصة فى ضوء اعتمادها على الأقليات الفارسية بالخليج، والطوائف الشيعية بالدول العربية.. لم تكن مصادفة ان تأتى التحولات الراهنة فى الأوضاع بالمنطقة بعد نشر النيويورك تايمز نهاية سبتمبر 2013خريطة تظهر فيها خمس دول بالمنطقة “سوريا –السعودية –ليبيا –العراق –اليمن” وقد قسمت إلي14 دولة وفقا لاعتبارات قبلية وطائفية.

تداعيات الإتفاق على التوازن الإقليمى والدولى

اولاً:   يعتبر الإتفاق مدخلاً لإعادة رسم التحالفات السياسية بالشرق الأوسط، خاصة وانه جاء عقب توافق دولى على التسوية السياسية للأزمة السورية بعد الإتفاق على تسليم الأسلحة الكيماوية، وبديهي أن يؤدى تحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية الى تحسن علاقات حلف الناتو بطهران، وبالتالى انتقال العلاقة بين طهران وأنقرة من الصراع إلى التكامل، وهو ماسينعكس مباشرة على الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان، ودعم النفوذ الإيرانى فيها، كما سيعزز الإتفاق التعاون الإستراتيجي بين إيران وروسيا والهند، وهو مايفسر إعلان الأخيرة عن إيفاد فريق إلى إيران لتسريع وتيرة العمل في ميناء تشابهار في جنوب شرق إيران لتتمكن من تعزيز نفوذها بأفغانستان متجاوزة الحصار الباكستانى.

ثانياً:    وفيما يتعلق بانعكاسات الإتفاق على الموقف فى سوريا، فمن المتوقع تصاعد الصراع بين النظام والمعارضة المسلحة وسيكون الجيش الحر، وبالتالي الائتلاف الوطني، الطرف الأضعف، مما يساعد روسيا وأمريكا وإيران وتركيا على السعى لدفع عملية جنيف للسلام، وربما توصلوا الى صيغة يختفى فيها الأسد من المشهد، ويجتمع الجيش الحر مع الجيش النظامي للتصدي للتكفيريين وإرهاب القاعدة وجبهة النصرة، و”دولة العراق والشام الإسلامية”.

ثالثاً:    فيما يتعلق بإسرائيل فإن محور طهران – تل ابيب مثل تاريخياً احد التحالفات الإستراتيجية المؤثرة فى المنطقة، نتيجة لإعتماد الاستراتيجية الإسرائيلية على تجاوز المحيط العربي المعادي بالتحالف مع دول القوس “إيران، تركيا، إثيوبيا”.. إيران شديدة الأهمية بسبب نزاعها مع العرب على الخليج، واختلافها المذهبي، فضلاً عن قدراتها البترولية ووجود أقلية يهودية بها، وبالنسبة لإيران كان وجود إسرائيل كدولة غير عربية موالية للغرب يعزز أمنها.. لكنّ هذه المعادلة تغيرت نتيجة لانهيار الاتحاد السوفييتي، وسقوط العراق، وخروج مصر من توازن القوى بالمنطقة بعد كامب ديفيد.. بروز إيران كقوة منافسة لإسرائيل فى النظام الإقليمي، وزوال التهديد العراقى لإسرائيل اوجد حالة من التنافس الذى تحول الى عداء، ورغم تعاون ايران مع الولايات المتحدة فى افغانستان والعراق عقب 11سبتمبر 2001 ، الا ان اللوبى اليهودى حال دون ترجمة ذلك الى تحسن فى العلاقات نتيجة لمخاوفه من أن سقوط طالبان وانهيار العراق يمد النفوذ الإيرانى من افغانستان لشرق البحر المتوسط استناداً على شيعة المنطقة والنظام العلوى فى سوريا.

رابعاً :  أما السعودية ودول الخليج التى عملت على اسقاط نظام الأسد باعتباره هدف مشترك مع الولايات المتحدة لتقييد النفوذ الإيراني بالمنطقة، فقد أصابها القلق بعد التراجع الأمريكى عن العمل العسكري، وماتلاه من توصل للإتفاق النووى مع ايران، خاصة وان ذلك يتزامن مع تغييرات استراتيجية تشهدها المنطقة نتيجة للخلاف مع واشنطن حول تأييد ثورة 30يونية، ومما فاقم من القلق الخليجى زيادة الاكتفاء الذاتي الأمريكى من الطاقة، والتراجع النسبى لأهمية المخزون الخليجى بالنسبة لها، مما قد يؤدى الى صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا تربط بين النزاع السوري والإتفاق النهائى حول البرنامج النووي الإيراني.

خامساً :  ونتيجة للقلق المشترك الإسرائيلى الخليجى فقد أشارت هاآرتس الإسرائيلية، الى أنه فى أعقاب الإعلان عن الإتفاق التقى عدد من كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين في نيويورك مع نظرائهم من الإمارات والأردن ودول أخرى بالخليج، على هامش مداولات الجمعية العامة لبحث تداعياته على مصالح دول المنطقة، ورغم جولة كيرى بدول الخليج قبل التوقيع فى محاولة لطمأنتها الا ان مبررات القلق لاتزال كماهى.

سادساً :  وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد صرح نتنياهو إن حكومته قد تقدم تنازلات صعبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ماقد يأتى مشروطاً بعلاقات كونفدرالية مع الأردن، تعيد إلى الواجهة مشروعات ألون وبيريز عن الشرق الأوسط الكبير، قاعدته “إسرائيل”، والضفة الغربية تمتد لشرق الأردن، وترتبط شمالاً بسوريا، إلى تركيا، وشرقاً إلى العراق، ثم طهران، وجنوبا لجزيرة العرب.

سابعاً :  ولايمكن إغفال انعكاسات التسليم الدولى بحق ايران فى تخصيب اليورانيوم على زيادة التنافس بين دول المنطقة على الإستخدامات السلمية للطاقة النووية، مما يفرض إعادة إحياء مشروع جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، بقيادة مصر وبدعم روسيا، وربما إيران التى أيدته منذ طرحه بالأمم المتحدة في السبعينات.

***

    الإتفاق النووى الإيرانى الغربى، واحد من المتغيرات التى ترتبت على ثورة 30يونية وموقف مصر الحاسم فى التصدى للمخطط الأمريكى لإعادة تقسيم المنطقة استناداً الى مؤامرتهم مع الإخوان، البحث عن بدائل لحصار المنطقة من الأطراف.. فرض التوافق مع ايران.. لتعاد هندسة الخريطة السياسية فى المنطقة.. وربما العالم.

 

تمويل الإخوان..المصادر وآليات التجفيف

   

 القرار الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا من جماعة الإخوان، ماطلت حكومة ثورة 30يونية فى تنفيذه مما سمح بالتصرف فى معظمها، وعندما شكلت اللجنة فى 8 اكتوبر 2013، اختزلت القرار قى 76مدرسة وممتلكات 138 قيادى بالجماعة، وأشارت إلى أن التقدير المبدئي للنشاط الاقتصادي لرجال الأعمال الإخوان تجاوز 400 مليون جنيه!! رقم بالغ التواضع يثير الدهشة..بل التوجس والريبة.. مركز الدراسات الإقتصادية يؤكد ان الإخوان يسيطرون على 22-28% من الإقتصاد المصرى ما يعنى تجاهل اللجنة للقطاع الأكبر من الممولين الحقيقيين للجماعة.

     عمليات الإرهاب التى تقوم بها الجماعات المسلحة فى سيناء تتم بالوكالة ومقابل مبالغ طائلة.. يؤكد ذلك اعترافات الإرهابيين، التى بدأها محمد الظواهرى بالإقرار بتلقيه 25 مليون دولار من خيرت الشاطر لهذا الغرض.. الإحتجاجات العنيفة التى تشهدها الجامعات المصرية هى يقوم بها 40 الف طالب ينفق عليهم الإخوان.. كذلك المظاهرات التى يقوم بها الألتراس لقطع الطرق وحصار المنشآت، اما الأسلحة والزخائر التى يحوذها الإخوان فهى نتاج لعمليات تهريب تحتجز منها احتياجاتها وتتاجر فى الباقى لتمول أنشطتها..تجفيف مصادر التمويل هو المدخل الوحيد لتجفيف منابع الإرهاب..سنعرض باختصار لأهم مصادر التمويل قبل تناول آليات تجفيفها.

مصادر التمويل الخارجى للإخوان

1-      استثمارات الإخوان بالخارج.. قدَّرَتها المصادر الأمريكية بـ 5–10 مليار دولار، لكنها فى الحقيقة تصل الى 25 مليار، قيادات الجماعة تقدر ان أرباحها بـ100 مليون دولار سنوياً، لكنها فى الواقع تصل الى500 مليون، تحول ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻓﻰ ﺻﻮرة ﺳﻨﺪات الى ﺑﻨﻮك ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ، بإﺳﻤ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻮرﻳﺔ اﻧﺸئت ﺧﺼﯿﺼﺎً ﻟﮫﺬا اﻟﻐﺮض ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن واﻋﺘﻤﺎدات وھﻤﯿﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﮫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺨﺎرج.

2-    التبرعات التى تحصل عليها جمعيات الإخوان الخيرية بالخارج:

*  فى الولايات المتحدة “الجمعية الإسلامية «MAS» (60فرع فى35 ولاية- 1000عضو عامل- 100 ألف مشارك) ومنظمة الشباب المسلم.

*  فى سويسرا (مؤسسات ثقافية واجتماعية وإسلامية واتحادات للمعلمين في كانتون ولوزان وزيوريخ وجينيف وفروعها بالدول العربية).

*  نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوان:

* شركتين فى سويسراStahel Hardmeyer AG  لتجارة الجملة والمنسوجات القطنية، و BS Altena AG للعقارات “حسن ابويوسف وآخرين”.

* شركتين بجزر فيرجن البريطانية sirocco aerospace international-UK-limited، وKamel Corporation SA, en liquidation وبنك دار المال الإسلامى «DMI» والشركات التابعة له بمدينة «ناسو» بجزر البهاما “ابراهيم كامل”.

*  الشركات القابضة والتابعة والمؤسسات والمصارف المملوكة للإخوان فى بنما وليبيريا وجزر فيرجن وجزر كايمان وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وباراجواى ومسجلة بأسماء قيادات الجماعة مثل «يوسف ندا» و«نصر الدين» و«القرضاوى» و« غالب همت».

*   شركات الأوف شور فى إمارة ليخنشتاين بين النمسا وسويسرا.

*  استثمارات فى شركة “دايو” للسيارات وشركات الأجهزة الإلكترونية فى كوريا، *  بخلاف استثماراتهم فى دبى –هونج كونج -قطر –اليابان –الولايات المتحدة –تركيا.

3- الدعم القطرى

      استقبلت قطر مهاجرى الإخوان القادمين من مصر1954، وسوريا1982، والسعودية2001، ودمجتهم فى الحكومة بعد مبادرتهم بحل تنظيم الجماعة1999، وهو مايفسر زخم الدعم القطرى للإخوان.. 95مليون دولار للإنتخابات البرلمانية..مكافآت دورية للقيادات كهبة من حمد بن جاسم رئيس الوزراء السابق..وعد بضخ 100 مليار دولار استثمارات فى مشروع “إقليم قناة السويس”.. قروض وودائع 8مليار دولار أعيد منها 2مليار بعد 30يونية.. دعم حماس بـ250 مليون دولار لدفع مقاتليها لحماية نظام الإخوان..تمويل حملات علاقات عامة دولية بعد الإطاحة بمرسى.

مصادر التمويل الداخلى للإخوان

1- اﺷﺘﺮاﻛﺎت الإعضاء.. ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ7٪ و10٪ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺎت ودﺧوﻞ الأﻋﻀﺎء العاملين، يتجاوز عائدها الشهرى 60مليون جنيه، رفعت الجماعة نسبة الإشتراكات مؤخراً الى 15% بهدف لتزيد عائدها الشهرى الى100مليون.

2- أرباح بعض الأنشطة غير المشروعة.. يشارك فيها الإخوان والجماعات الإسلامية وأهمها تجارة السلاح، تهريب الأفارقة الى اسرائيل، تجارة الأعضاء، زراعة المخدرات (تصل مساحات الأفيون والبانجو بسيناء الى 8آلاف فدان، تتراجع الى 4آلاف خلال فترات الإضطرابات).

3- تبرعات بنسبة العشر ﻣﻦ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺎت رﺟﺎل أﻋﻤﺎل.. بعضهم ينتمى تنظيمياً للإخوان والآخر يكتفى بمجرد الإنتماء العقائدى لإعتبارات أمنية تفرضها مصلحة الإخوان فى إبعاد قطاع منهم عن التعقب الأمنى إبان الأزمات.

آليات تجفيف منابع التمويل والإرهاب

اولاً: ضرورة توسيع تشكيل لجنة ادارة اموال الإخوان (تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات العدل “رئيسا”، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار) لأنها لايمكن ان تؤدى عملها دون مشاركة فعالة من جانب أجهزة الأمن (المخابرات العامة –الأمن الوطنى –المخابرات الحربية…) وكذا الجهات التمثيلية لمصر بالخارج (وزارة الخارجية –التمثيل التجارى –هيئة الإستعلامات).. أموال التنظيم – وفقاً للآلية التى رسخها المرشد السابق مصطفى مشهور- تتداخل مع الأموال الشخصية للقيادات، وهى لاتخضع للمراقبة والمحاسبة الحكومية الدورية وفقاً لقانون “من اين لك هذا” او”الكسب غير المشروع” ولذلك فإن ضم هذه الجهات يسمح بالإستفادة من قواعد بياناتها وتحرياتها فى رصد ممتلكات الإخوان وأرصدتهم المالية وانشطتهم التجارية وتتبع ودائعهم واستثماراتهم وحركة أموالهم بالخارج.

ثانياً:   ان الإكتفاء بالتحفظ على أموال قيادات الإخوان الـ138 الوارد اسماؤهم بمعرفة اللجنة هو إما جهل، او نتيجة تخوفات من تأثير المساس بمشاريع معينة السلبى على الإقتصاد، وهى تخوفات لامبرر لها، فالإخوان حتى وان سيطروا على ربع الإقتصاد المصرى، الا ان جميعهم يعملون فى أنشطة التجارة والمقاولات والإستيراد ولها بدائل بالسوق، وليس لهم أية أنشطة صناعية او زراعية تحقق قيمة مضافة، وبالتالى فمن غير المقبول استبعاد اللجنة لممولين رئيسيين لأنشطة الإخوان..حسن مالك “استقبال للأثاث، فرجينيا للسياحة، رواج والأنوار وسنابل للتجارة، الإنشاءات العصرية، الشهاب للسيارات، المزارع السمكية، محلات الفريدة..”- عبدالرحمن سعودى “توكيل نيسان ومتاجر سعودى وشركة العطاء”- صفوان ثابت “جهينة”- ممدوح الحسينى “الإستثمار العقارى”- ومحمود مؤمن “مطاعم مؤمن وبيتزا كينج وثرى سيفز”-د.شريف عبدالعظيم “جمعية رسالة”- أحمد شوشة “المدائن للإنشاءات والتصميمات والملتقى”- رجب السويركى “التوحيد والنور”- حسام أبوبكر “هيونداي للمصاعد”…الخ

ثالثاً: أهمية قيام البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية للبورصة بمتابعة التدفقات والتحويلات المالية الواردة من الخارج لرصد مايتعلق منها بتمويل الإخوان، وكذا التعرف على مايمكن ان يتم من تصفية لممتلكات وأنشطة إخوانية وتحويل قيمتها للخارج، مع مراعاة ان هذه العمليات ستتم فى دفعات بمبالغ صغيرة للحد من فرص رصدها، الأمر الذى يفرض أهمية تحليل حركة التدفقات بمعرفة المختصين، ودعمها بتحريات أجهزة الأمن تأكيداً لنتائجها تجنباً لأية إجراءات تمس المستثمرين او من لايمارسون الأنشطة الإرهابية.

رابعاً: قيام الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة كافة عمليات الإسناد للمقاولات التى تمت خلال فترة حكم مرسى، وإعلانها بكل شفافية، لأن إقرار مبدأ إسناد المقاولات بالأمر المباشر فى بداية حكمه، ثم الدور الذى كانت تقوم به بعض الشخصيات داخل الإتحادية فى توجيه المسئولين لإسناد كافة العمليات الى شركات إخوانية كان ملفتاً (لاحظ ماتم من حرق لغرفة أرشيف عمليات المقاولات بشركة النيل للطرق وأنشاء الكبارى بشارع الطيران بعد القاء المولوتوف عليها يوم8 يولية2013 خلال محاولة الإخوان اقتحام الحرس الجمهورى..).

خامساً: أهمية فرض الحراسة على بعض النقابات التى يثبت دعمها للإخوان..أجهزة الأمن رصدت استغلال نقابة الأطباء للجنة الإغاثة فى إخفاء التمويل الخارجي للجماعة حتى قبل ثورة يناير2011..اما نقابة المهندسين فقد قررت في 14سبتمبر صرف تعويضات لأسر ضحايا رابعة والنهضة “25الف جنيه” والمصاب “15ألف جنيه”، والمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية “1500جنيه للمتزوج- 750جنيه للأعزب)، ويطبق ذلك على طلبة كليات الهندسة والموظفين أسوة بالمهندسين!! وهو مايشكل خروجاً على قواعد الصرف القانونية لأموال النقابات، واستغلال مجلس النقابة لأموالها فى أهداف سياسية وحزبية ينبغى وضع حد له.

سادساً: مراعاة ان جزء لايستهان به من التدفقات المالية الواردة من الخارج لدعم الإخوان، يتم نقله عبر الدبلوماسيين وأسرهم وحاملى الحقائب والبريد الدبلوماسى لبعض السفارات (قطر –تركيا…) الأمر الذى يفرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على ذلك.

سابعاً: أهمية سرعة السيطرة على الأنشطة غير المشروعة التى تساهم فى تمويل الإرهاب (تجارة السلاح -المخدرات – التهريب وتجارة الأعضاء…) وذلك من خلال اجراءات محددة:

*  المطالبة بالمشاركة فى نظام التأمين الإلكترونى للحدود الذى وافق مرسى للولايات المتحدة واسرائيل عليه فى نوفمبر2012 ويتضمن ذرع حساسات تنصت ومتابعة الكترونية لرصد أنشطة جماعات وعناصر الإرهاب والمهربين، على ان تكون تلك المشاركة على أساس استقبال وتحليل الإشارات، وعدم الإكتفاء بمجرد موافاتنا بالنتائج..الموافقة هنا شرط لإستمرار النظام، والظروف مهيأة للقبول خاصة ان الولايات المتحدة عندما فرضت حظراً على الدعم العسكرى لمصر استثنت مايتعلق بمكافحة الأرهاب.

*  التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون فى مجال السيطرة على الحدود المشتركة مع ليبيا والحد من عمليات تهريب السلاح ، ويمكن فى هذا الصدد البناء على ماحققته زيارة رئيس المخابرات الليبية سالم النحاسي للقاهرة فى 22يولية والتى حققت نتائج طيبة. (كشفت تورط قيادات مكتب الإرشاد في إغتيال الدبلوماسيين الأمريكيين في ليبيا – دور الشاطر في صفقات تهريب السلاح لمصر..)

*  السيطرة على درب الأربعين لوقف تهريب الأسلحة من تشاد– وكذا وادى الجمال على الحدود مع السودان.. ويتم ذلك من خلال الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار ..الأولى تملكها روسيا وابدت استعدادها لذلك فى إطار تعاون إستراتيجى– الثانية تنتجها دولة الإمارات العربية ومن اليسير إدخالها ضمن برامج التعاون المشترك.

*  الإعتماد على آليات التصوير والإستشعار عن بعد لرصد وتدمير شبكة الأنفاق مع غزة، وتلك ألية يمكن تحقيقها عن طريق الأقمار الأوروبية -اشهرها الفرنسية- والتى تعمل وفقاً لمعايير اقتصادية لاعلاقة لها بالتعاون الإستراتيجى..إغلاق الأنفاق لن يتم الا بهذه الطريقة وبعدها يتم تفعيل إتفاقاتنا السابقة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية (المانيا –فرنسا) فى يناير2009 بشأن تركيب أجهزة متطورة للسيطرة على الحدود مع قطاع غزة (أجهزة انذار –كاميرات مراقبة..) والتى لم يتم تفعيلها لعدم جدية الأنظمة السابقة فى القضاء على الأنفاق، ويستكمل ذلك بالطبع بإعلان حرم للحدود من الجانبين يتم التعامل العسكرى والفورى مع اى محاولة لإختراقه.

***

     سقط حكم الإخوان..لكن التنظيم الدولى لازال قائماً…فقدوا تعاطف الشعب مع مظلوميتهم..لكن الحماية الدولية تكفلهم…فقدوا بريقهم الذى يجتذب المريدين…لكن ارصدتهم المليارية تجند الإرهابيين والمخربين ومثيرى الفوضى…حقائق ينبغى إدراك دلالاتها والتعامل مع نتائجها..قبل فوات الأوان !!