خفايا تحرير الهلال النفطى الليبى

حكومة كرزاى ليبيا «الوفاق« كادت تسحب البساط تماما من تحت قدمى البرلمان وحكومة طبرق وحفتر.. دخلت طرابلس، احتلت المقر الرسمى للحكومة، إشترت «ثقة» عشرات النواب، عينت وزير دفاع منافس، أحدثت انشقاقات بالجيش الوطنى، بدأت بمجموعة حجازى المتحدث الرسمى، وانتهت بـ«قوة المهام الخاصة بمكافحة الإرهاب»، وكتيبة «الإسناد للمخابرات» ببنغازى، وضمتهما لقواتها.. كوبلر وظف معركة سرت للإيحاء بقيادة «الوفاق» لدولة وجيش قادرين على مواجهة الإرهاب، رغم إعتمادها على ميليشيات مصراتة، الذين فقدوا مئات الضحايا فى معركة تتعمد أمريكا إطالتها، تدخلت بالطيران، ومستشاريها فتحوا ممرات آمنة لخروج الاف الدواعش، إستعداداً للمشاركة فى معركة الحسم ضد حفتر، والتفرغ لمصر.. الجيش تحرك للمشاركة فى المعركة، كدفاع متقدم، وللحفاظ على دوره بالساحة، لكن قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران قطعت الطريق، ومنعته من التقدم.

النفط محور الصراع القائم حول ليبيا، ومنطقة الهلال النفطى مركزه، تمتد من غرب بنغازى لشرق سرت، تضم 35 حقل نفط وغاز ومحطة تكرير، والشركات العاملة، وموانىء التصدير «الزويتينة، البريقة، رأس لانوف، والسدرة»، يحكمها الجضران، الآمر السابق لعمليات السدرة بحرس المنشآت التابع للجيش، ينتمى لقبيلة المغاربة ذات النفوذ بالمنطقة، إستولى خلال ثورة فبراير 2011 على كميات ضخمة من أسلحة الجيش، مكنته من زيادة القوة التابعة له من 3 آلاف لـ12 ألف، إنشق يوليو 2013، حاول القيام بدور سياسى بالدعوة لإنشاء إقليم فيدرالي ببرقة أغسطس 2013، لكنه فشل، فاستولى على الموانىء النفطية، وأوقف التصدير حتى يشركونه فى العائدات، عندما لم يلق تجاوب حاول التصدير لحسابه بمعزل عن الحكومة مارس 2014، فتسبب فى الإطاحة بحكومة علي زيدان، وأجهضت البحرية الأمريكية المحاولة، إغلاقه ثلاثة موانىء للتصدير، حرك ضده عدة قضايا أمام المحاكم الليبية والدولية.. زار البيضاء ديسمبر 2015، وطلب من الثني رئيس الحكومة سداد مستحقات ميليشياته «170 مليون دولار» فى إبتزاز صريح، مما أثار الغضب فتم طرده.. ميليشيات «فجر ليبيا» التابعة للإخوان خاضت معارك عديدة ضد قواته للسيطرة على المنطقة، سحبت قواتها من سرت لحسم المواجهة، فاحتلتها داعش فبراير 2015، لكنها نجحت فى الإتفاق على تشكيل ميليشيات مشتركة مع حرس المنشآت، سيطرت على المنطقة منذ مارس 2015.

المؤسسة الوطنية للنفط تعرضت للتقسيم، فرع طرابلس يتبع حكومتها، وببنغازى تابع للبرلمان، «الوفاق» طمعت فى السيطرة على مقدرات الثروة، ودمجها ضمن الإقتصاد الوطنى الذى تسعى لإدارته، قدمت تنازلات خلال مفاوضات بتركيا انتهت بنوحيدها يوليو 2016، كوبلر التقى الجضران براس لانوف، واتفقا على فتح موانىء التصدير بمقابل مجزٍ لقواته، حكومة طبرق والبرلمان عارضاه بشدة، وكذا مؤسسة النفط، والمجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه بالواحات، واعتبروه مكافأة على إغلاق الموانىء، وتكبيد الدولة 100 مليار دولار خسائر، ما يغرى باقى الميليشيات بعرقلة عمليات النفط، وبالفعل أوقف الفرع الجنوبي لحرس المنشآت ضخ بترول آبار الجنوب نهاية أغسطس 2016، طمعاً فى مكاسب مماثلة.. كوبلر أستشعر نية حفتر إجتياح المثلث النفطى، حاول تثبيته بإقتراح تشكيل هيئة عليا لقيادة الجيش، تضم عقيلة صالح رئيس البرلمان، والسراج رئيس المجلس الرئاسى، وحفتر، واثنين من أعضاء المجلس الرئاسى، لكن البرلمان تمسك بتغيير الواقع العسكرى على الأرض، لإستعادة التوازن السياسى.

إدارة المعركة تستحق الإشادة؛ المناورات السياسية نجحت فى تعطيل تصويت البرلمان بالثقة لحكومة «الوفاق»، وانتهت بالرفض بأغلبية 61 صوت وإمتناع 40 نائب، مما أبطل حجية ماجمعته من موافقات فردية خارج نطاق البرلمان، صالح إجتمع بمشايخ قبائل المغاربة والعبيدات والعواقير المنتشرين بالهلال النفطى، والذين ينتمي إليهم معظم أفراد حرس المنشآت، وكسب تأييدهم، وتعهدهم بمنع أبنائهم من مواجهة الجيش، لازال النظام القبلى الملجأ الحكيم للمصالح الوطنية عند تنازع الأشقاء، وغياب السلطة المركزية.. زيارة حفتر للقاهرة وضعت النقاط علي الحروف لخطة «البرق الصاعق»، ولقاءاته فى موسكو ضمنت مواجهة التحركات الغربية فى مجلس الامن الدولى، زيارة كوبلر لروسيا حاولت إفشال مساعى حفتر، لكنها فشلت.. الجيش الوطنى استرد الهلال النفطى لحماية مقدرات ليبيا الاقتصادية من نهب الاستعمار الجديد المتواطىء مع التنظيمات المسلحة، وفتح الطريق نحو سرت، والإقتراب من طرابلس، فى تزامن مع انتقادات البرلمان البريطانى لكاميرون بسبب استناد تدخله العسكرى 2011 لـ«إفتراضات خاطئة»، ما كشف أوراق الإستعمار الجديد.. الجيش حقق نصر عسكرى وسياسي سريع وحاسم أعاد الثقة والتأييد الشعبى، وأجهض المؤامرة الغربية، حكومة طبرق طلبت من مؤسسة النفط استلام المنشآت والموانىء، وممارسة مهامها المتعلقة بالصيانة والتشغيل والتصدير وعقد الصفقات، بعد أقل من 48 ساعة من السيطرة على المنطقة وتأمينها بقوات تابعة للجيش، مما حد من مبررات قلق الغرب، وتهديداته، خاصة ان إدارة مصر للمعركة الدبلوماسية بمجلس الأمن أبطلت المحاولات الأمريكية لإستصدار قرارات مضادة.

الموقف تحت السيطرة، لكن الطرف الآخر لن يستسلم بسهولة، فهى معركة الثروة والنفوذ، الجضران دعا مقاتليه لشن عملية «الوهم المتبدد» لاستعادة المنطقة، وإستعان بـ«سرايا الدفاع عن بنغازى» التابعة للقاعدة لتعويض انسحاب معظم مقاتلية، ومحمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء «إخوان ليبيا» اجتمع مع عبد الرحمن السويحلى رئيس مجلس الدولة الزعيم الروحى لميليشيات مصراتة، لبحث إمكانية إسترداد المنطقة.

معارك ظهيرنا الغربى تستهدف مصر قبل ليبيا، والسيسى قبل حفتر.. العملية الخاطفة الأخيرة لفتت الأنظار الى أن القاهرة بدأت تكشر عن أنيابها، صالح بالقاهرة منذ 8 سبتمبر، يتابع تنفيذ الخطة «بعقول مصرية»، السراج وصل 15، كوبلر لحق به 16، ومبادرة لتشكيل حكومة جديدة تضم 3 وزراء من «الوفاق»، و3 من «المؤتمر المنحل»، و3 من حكومة «طبرق»، واختصار المجلس الرئاسى لـ3، السراج يمثل الغرب، ونائبين للشرق والجنوب، وتوحيد الفصائل ضمن جيش يتولى حفتر قيادته العامة.. مجرد بداية لحلحلة الأزمة، وتعديل الإتفاق السياسى، أما النتيجة الأهم، والتى عبرت عنها مظاهرات الجماهير الليبية تقديراً للجيش والدعم المصرى، وتصريحات مرشحى الرئاسة الأمريكية إبان مقابلاتهم للسيسى من تقدير لدور مصر، فهى ان حسابات التوازن الدقيقة قيدتنا كثيراً، وحدَّت من دورنا الإقليمى، وجرأت علينا الأقزام.. أمريكا تزود داعش بالدعم جواً، وتدعى الخطأ، وتقصف القوات السورية عمداً، وتعتذر.. مصر لعشرات السنين فرضت حساباتها على الغرب بحسن المبادرة والقرارات الحاسمة المدروسة، فمتى نتخلص من حسابات التوازن المعوقة، ونتحرك بجرأة محسوبة فى نطاقات أمننا القومى، قبل ان نفاجأ بمعركة خاسرة نُجبَر على خوضها داخل حدودنا؟!.

 

سيادة الرئيس.. إنهم يُشعِلون الحرائق

أولى زياراتكم إلى مؤسسة حكومية كانت الرقابة الإدارية أغسطس 2014، أطلقتم بعدها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مما يعكس تقديركم لخطورة تغول الفساد على الدولة والمجتمع والنظام، تقارير مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، رصدت 1166 واقعة فساد (من يوليو 2015 إلى يوليو 2016)، التموين فى القمة بـ230 واقعة، المحليات 136، الزراعة 98، الصحة 97، الداخلية 76، التعليم 59، المالية 49، الإسكان 36، الاتصالات 31، النقل 29، العدل 27، الشباب 23، الرى 22، التضامن 19، البترول والأوقاف والاستثمار 18 لكل منها، الكهرباء والآثار 17، التعليم العالى 16، الثقافة 9، البرلمان وماسبيرو 10، الصناعة والتجارة ومؤسسة الرئاسة 7، مجلس الوزراء 6، البيئة 5، قطاع الأعمال والقوى العاملة 4، الطيران والسياحة 3، التطوير الحضارى واحدة.. الفساد إذن شمل كل مؤسسات الدولة، حتى الأجهزة الرقابية (12 واقعة).. 728 واقعة قيد التحقيق، 173 قيد المحاكمة، و144 لم يبدأ التحقيق فيها بعد، فيما تم الحكم فى 57.. مصر لم تهتم بمكافحة الفساد إلا بتوليكم الرئاسة، لكن نجاحكم رهن بوضع خطط وبرامج مُلزِمة للمؤسسات، وتعديل معايير وآليات اختيار المسئولين، فهم مَن يخلقون الأزمات، ويُشعلون الحرائق، ويُفجّرون سخط المواطنين.

الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، دعت إلى إقالة وزير الصحة، ونقابة الصيادلة أقامت ضده جنحة مباشرة مطالبة بعزله وحبسه، لرفضه تنفيذ حكم قضائى نهائى ضد فساد مالك أكبر السلاسل الصيدلية!!، ومستشاره وصديقه قُبِض عليه متلبساً برشوة فى المكتب المجاور!!.. لكنه باقٍ بمنصبه.. منظومة توزيع لبن الأطفال يسودها الفساد؛ لا توجد قاعدة بيانات للأطفال المعتمدين عليه، الشركات الخاصة المستوردة تواطأت مع بعض موظفى الشركة الحكومية، واستقطبت أطباء الأطفال للترويج لأنواع معينة، ومصانع الحلوى والكافيهات تفوز بنصيب الأسد من الحصة المدعومة.. نفى فى يوليو وجود أزمات، فهناك 18 مليون علبة بالأسواق، ثم قرّر فى سبتمبر توزيعه بالبطاقات الذكية من خلال منافذ الوزارة، قبل إصدار البطاقات، أو اختبار النظام الجديد، ودون تهيئة إعلامية!!، فوقعت الواقعة، وانطلقت الأبواق مبشرة بفحص أثداء الأمهات، ليشتعل الغضب، استغاث بالقوات المسلحة، فوضعها فى مرمى نيران حملة غير مسبوقة، لكنها قبلت التحدى ومواجهة الاحتكارات، بالاستيراد المباشر والتصنيع.. فمصر التى تنجب قرابة 2.7 مليون طفل سنوياً، لم تشيّد فى تاريخها سوى مصنع واحد للبن الأطفال، سرعان ما أغلقه تواطؤ الفساد ومافيا الاستيراد.

وزير النقل السابق كان رئيساً لهيئة الطرق والكبارى، استُبعِد عقب حادث راح ضحيته عشرات الأطفال، لامتلاك نجله شركة لصيانة الطرق والكبارى، والتهرب من الضرائب، إضافة إلى بطء معدلات تنفيذه للمشروع القومى للطرق.. رغم ذلك اختير وزيراً!!.. بمجرد توليه فرّغ الوزارة وهيئاتها من القيادات، دون بدائل مهنية، وقبيل مغادرته أقال رئيس هيئة الطرق، وعيّن غيره!!.. فى سلسلة تصفيات شرسة لحسابات شخصية، لكنه على مستوى الإدارة أنشأ محكمة وأكاديمية للنقل، بدأ مشروعات كثيرة؛ هيكلة الوزارة وهيئاتها، النقل الذكى، التاكسى النهرى، الحجز الإلكترونى، وألغى صفقة لشراء 700 عربة سكة حديد من المجر، لتصنيعها بمصر، بالتعاون مع «لاتفيا»، وألغى ثلاثة قروض؛ «60 مليار جنيه» من الصين لتمويل قطارى السلام/العاشر، والإسكندرية/ أبوقير، ومحطة الميناء متعددة الأغراض، «4 مليارات» من «سيمنس» لشراء 100 جرار، «300 مليون يورو» من بنك الإعمار الأوروبى لشراء 6 قطارات.. خرج «الجيوشى» من الوزارة لتصريحاته المتعلقة برفع أسعار التذاكر، وعُيّن «السعيد» الذى سبقت إقالته عقب حادث قطار العياط، فألغى كل ما اتخذه سلفه من إجراءات، وأقال جميع مستشاريه، قبل احتفاء قطار العياط به بكارثة جديدة.. لماذا عُيّن «الجيوشى»؟! لماذا أعيد «السعيد»؟! ما تقييم ما اتخذه الأول من إجراءات؟! لماذا ألغاها الثانى؟! من المخطئ؟! ومن المصيب؟! وأين خطة الوزارة؟!.. الحكومة غيّبَت كل المعايير!!.

وزارة البترول تعرّض المواطنين منذ 2013 لأزمات ومعاناة فى الحصول على أنبوبة البوتاجاز والسولار والبنزين، لأنها تفتقد إلى الرؤية، أخرت صرف الوقود بالكارت الذكى، مرة بحجة التوك توك، وأخرى بالآلات الزراعية والمخابز، رغم أنهم جميعاً يحملون تراخيص تسمح باستخراج الكروت، وتخبطت منظومة الأنابيب بين الصرف بالبطاقات التموينية، وبونات يختلف سعرها وفقاً لاستحقاق الدعم من عدمه، تجميد النظام يُمَكّن محطات الوقود ومخازن البوتاجاز فى المواسم من اقتسام المكاسب مع «بلطجية الجراكن والأنابيب»، لتستمر معاناة البسطاء مهما كان ما تم ضخه من معدلات تفوق احتياجات السوق.

ترشيح شهبندر التجار -أكبر مُصَدّر ومستورد للسكر والأرز- لمستشار الغرف التجارية كوزير للتموين، مكنه من ضرب الإنتاج المحلى من السكر، والتلاعب بقرارات السماح بتصدير الأرز ومنعه، استهدف صالح المُصَدّر والمستورد، على حساب المزارع والمستهلك، إضافة إلى إفساد منظومتى الخبر وبطاقات التموين.

وزير الزراعة الأسبق ومدير مكتبه حُكِم عليهما بالسجن ١٠ سنوات، وغُرّما 1.5 مليون جنيه، وعُزِلا من وظيفتيهما، لتواطئهما فى تقنين إجراءات ٢٥٠٠ فدان بوادى النطرون، لصالح رجل أعمال يعبث بأمننا الغذائى، ليوسّع ممتلكاته، ووسيط تخصّص فى الفساد، والإفساد.. أفرج عنهما ليبحثا عن فرص جديدة للنهب.. القوانين التى تسمح بالإفراج عن الفاسدين يلزم مراجعتها، لأنها تزيد اجتراءهم، وتشيع الإحباط لدى الشرفاء.

جمع التجارة والصناعة فى وزارة واحدة مكّن الأولى من قتل الثانية!!، 40% من مصانع الغزل والنسيج «قرابة 5300 مصنع» تُشكل العمود الفقرى للصناعة المصرية متوقفة عن الإنتاج، المجلس الاستشارى لسيادتكم طالب بتدشين صندوق لدعم ومساندة 750 مصنعاً متعثراً، رغم أن المصانع المغلقة تربو على الـ5000، فكرة الصندوق جيدة، يمكن تمويله بالمنح والمساعدات الأجنبية، أو ودائع البنوك التى تتجاوز تريليونى جنيه، لكن الفصل بين وزارتى التجارة والصناعة حتمى لتمكين الأخيرة من الانطلاق دون الخضوع لتوازنات المصالح والاحتكارات التجارية، فعودة المصانع للعمل كفيلة بسد جزء من الفجوة بين 70 مليار دولار واردات، و25 مليار صادرات، وتوفير فرص عمل لمن قُطعَت أرزاقهم.

■ ■

تسلّمتم دولة جاوز الفساد فيها الرُكَب، فلا تدعهم يرفعونه للأنوف.. هناك من يعمل على عزل النظام عن ظهيره السياسى والشعبى.. ووسائل التواصل واللجان الإلكترونية تُعِدُ الأنفاس، ترصد التحركات، تسجلها، تتربّص لاختيارات المسئولين، لتفتح ملفاتهم، وتُشَهر، ما يفرض التأنى والتثبّت، والتوجيه باستبعاد كل من يُحتمل أن يثيروا الشك والبلبلة، ورجالات العهود السابقة، وارباب السبعينات، فمصر لم تنضب من الكفاءات، ولا مبرر لإغلاق الأفق فى وجه الشباب، وإثارة السخط، والإيحاء بأن مصر «دولة العواجيز».. والخلاصة يا سيدى الرئيس أن النجاح فى مواجهة الفساد رهن بحُسن اختيار المسئولين، فالفاسدون مهما بلغت كفاءتهم، لن يُصلحوا شئون المحروسة، بقدر ما سيُفجرون براكين غضب البسطاء.

 

إستنزاف مواردنا بين سوء الإدارة والفساد

عندما لوَّح محمد ابوشادى وزير التموين الأسبق بمنع تصدير الأرز، وفرض تسعيرة استرشادية للسلع، وتحديد هامش ربح لايتجاوز 25%، تحالف التجار ضده، وأطاحوا به.. شاهبندر التجار، صاحب المصلحة المباشرة، رشح مستشاره، لشغل المنصب، معايير إختيار المسئولين تحتاج لمراجعة، وقواعد التقييم والمتابعة والضبط يبدو انها غير مدرجة بأنظمة الإدارة بمؤسسات تسلل الفساد لجنباتها.. معضلة توضحها ثلاثة نماذج –على سبيل المثال لاالحصر- تفرض مواجهات حاسمة.

النموذج الأول: التموين

نقل تبعية «الشركة القابضة للصناعات الغذائية» من وزارة الصناعة للتموين إستهدف إحكام قبضة الحكومة على أسعار السلع الأساسية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار منخفضة، وزير التموين حدد سعر السكر المستورد أقل من المحلى، فزادت مبيعاته، وتضاعف الإستيراد ليبلغ 1800 طن/عام، وارتفع المخزون الراكد من المحلى لـ1200 طن، وسمح بتصدير الأرز حتى تضاعفت أسعاره.. المثير أن شاهبندر التجار هو أكبر مستوردى السكر والأرز!!.

منظومة الخبز والتموين كان يفترض ان توفر 30% من أعباء الدعم، لكن اخطاء التنفيذ رفعتها بـ19% «من 35.5 مليار 2013/2014 لـ42.2 مليار 2015/2016»، بالإضافة لـ 6 مليار جنيه سلع مجانية مقابل نقاط الخبز، دون ان تؤدى لتوفير كميات القمح المستهلكة، بخلاف الإستيلاء على 11.2 مليون جنيه بإختراق نظام الكروت الذكية!!.

عشرون تاجراً يحتكرون استيراد القمح، أحدهم أقام فرحاً لإبنه كلفه 35 مليون جنيه، فثروات النهب تولد من عدم، وتُنفَق فى سفه، مارسوا الضغوط للسماح بدخول الحبوب المصابة بالأرجوت لتعظيم مكاسبهم، فسعرها أقل، وربحها أكبر، وتوطن الفطر بالتربة يضاعف المستورد لأنه يقضى على المحلى.

بعد فشل منظومة القمح والتموين، وسرقة 560 مليون جنيه نتيجة خلط المستورد بالمحلى، والتوريد والصرف الوهمى، تم تكليف وزارة الانتاج الحربي بمسئولية المنظومة بكاملها بدءاً من إصدار البطاقات، وتحديث بيانات المنتفعين، وربطها بقواعد البيانات القومية (البطاقات التموينية، الرقم القومى، الصحة، السجل التجارى، الضرائب، التأمينات، والجوازات…) فى محاولة للسيطرة على الدعم، والأكثر حكمة أن تعفى الدولة نفسها من إدارة تلك المنظومة المعقدة، وتحمل تبعات النقص المتكرر للسلع المدرجة بالبطاقات، وتصرف قيمة الدعم الشهرى المستحق للمواطن نقداً، على ان يقتصر دورها على ضمان توافر السلع بمواصفات جيدة وأسعار تنافسية، وتأمين الإحتياطى الإستراتيجى، أو تدفع الشركات السيادية لإستيراد الحبوب لضرب إحتكار السوق.

***

النموذج الثانى: الأعلاف واللحوم

«حوت دمياط» بطل قضية فساد وزير الزراعة، وعدد لايجاوز أصابع اليدين يحتكرون إستيراد الذرة والأعلاف، ويتحكمون فى أسعارها، رفعوها عبر السنوات الأخيرة فأخرجوا الفلاح البسيط من سوق إنتاج المواشى، أعقبه خروج صغار المنتجين، فالمشروعات المتوسطة، ثم بدأت عمليات تصفية لمشروعات التسمين الكبرى، لصالح المستوردين.

مصر تستورد نحو «200.000 عجل»، و«250.000 طن لحوم مجمدة»، «بيزنس» يتجاوز ١٥ مليار دولار سنوياً، يحتكره 15 تاجر، بعضهم إخوان.. السودان هى المصدر الأقرب لمصر، لديها قرابة 150 مليون رأس، لاتختلف نكهتها عن اللحوم البلدية، لاقت إقبالاً عند طرحها طازجة بالمجمعات بـ35 جنيه/كجم، زادت لـ40 جنيه، وأكتفى بـ2 كجم للمواطن لملاحقة الطلبات، اللحوم المجمدة لم تجتذب المستهلك خاصة انها أغلى سعراً، التموين وحدت سعرهما، ثم رفعت السودانى!!، والزراعة إستجابت لضغط التجار وتراجعت عن المواصفات القياسية للحوم ومنتجاتها، وسمحت بإستيراد عجول مسمنة بالهرمونات، وأخرى مسنة تصل أعمارها لـ72 شهر، وقررت «ختم لحوم الحيوانات المستوردة للتسمين، بخاتم اللحوم البلدية الأحمر، بعد 60 يوم من الحجر البيطرى»، ماضلل المستهلك، ومكن التجار من مساواة سعرها باللحوم البلدية، د.مصطفى عبدالعزيز مقرر لجنة المواصفات القياسية لاستيراد اللحوم إستقال إحتجاجاً يناير 2015، والمشرف العام على اللحوم بالسويس ألقى بنفسه أمام سيارات نقل شحنة العجول الأسترالية المهرمنة لوقف تهريبها من ميناء الأدبية للإسماعيلية!!.. إقتحام الشركات السيادية لسوق إستيراد الأعلاف، وإهتمام مشروع الـ1.5 مليون فدان بإنتاج الأعلاف، وأنشاء مزارع تربية وتسمين أصبح لاغنى عنه.

***

النموذج الثالث: التنقيب عن الذهب

منجم السكرى جنوب غرب مرسى علم، أنقى وأكبر منجم ذهب مكشوف فى العالم، يستخرج بمجرد طحن الصخور الموجودة بسطح الارض.. سامح فهمى وزير البترول الأسبق أهدي مبارك سبيكة «5 كجم» من انتاج المنجم، غير معروف مصيرها، لكنها كانت لفتة عكست حالة التسيب والعشوائية، وقننت عمليات النهب المنظم.. تتولى الإنتاج شركة «سنتامين» الأسترالية.. 11 طن عام 2014، 11.7/2015، والمتوقع 13 طن 2016، و16/2017، وعائداتها 2010/2014 بلغت 16 مليار جنيه، حصلت مصر على 80 مليون دولار فقط!!، و1.4 مليار جنيه ضرائب وتأمينات، فالإتفاقية تنص على عدم حصول مصر إلا على ٣ % فقط حتى يسترد الشريك الأجنبي ماقام بإنفاقة كاملا!!، ثم يُقتسم العائد بعد خصم كافة مصاريف التشغيل!!، وهو ماتقدر الشركة ان يبدأ 2017.. كل الكميات المنتجة تشحن لكندا لتحويلها لسبائك نقية قابلة للتداول، ولاتعود لمصر.. استنزاف بالقانون!!

المواقع الصالحة لإنتاج الذهب تنتشر فى صحراء مصر الشرقية بوادى العلاقى ومنطقة حمش، وجبل الأنبط بشلاتين، وتم إكتشاف مناطق غنية شرق قنا، وفى العوينات، وبمعدلات تفوق السكرى، تستنزفها عصابات محلية، وأخرى دولية من اريتريا والسودان، تستخدم اجهزة وادوات بسيطة، لكنها متطورة وفعالة.. حملة أمنية واحدة مدتها ثلاثة أيام بجبال البحر الأحمر منتصف يونيو، أسفرت عن تدمير 37 سيارة والقبض على 60 من عصابات الذهب، إنشاء شركة «شلاتين للثروة المعدنية» لن يحل المشكلة، لأن السيطرة على المواقع، ووقف نشاط العصابات، مشكلة أمنية بالأساس، مايفرض تولى الجيش للمنظومة بكاملها، ليوفر فرص عمل شريفة لأبناء القبائل، ويجنبنا نهب الشركات الأجنبية.

***

د.عبدالخالق عبدالله مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي كتب: « في مصر ١٤١ منجم ذهب و١٩١ حقل نفط وعاشر اكبر احتياط غاز وثلثي اثار العالم واكبر بحيرة صناعية الخ.. لايوجد بمصر نقص موارد بل سوء ادارة».

سيادة الرئيس.. «حيتان النهب» يُخلى سبيلهم بمجرد سداد ماتم أكتشافه مما نهبوه، ومالم يتم اكتشافه مباح.. أى دولة تلك؟!، كلفتم الجيش بالمحافظة على اراضى الدولة بشبكة الطرق القومية بعمق 2 كم على الجانبين.. إجراء دفاعى لحمايتها، بعد ان قاربت مساحة الأراضى المعتدى عليها ثلاثة ملايين فدان تقدر بـ200 مليار جنيه، تسعى لجنة محلب لإستردادها، فمتى تكلفون الجيش بإدارة الأنشطة التى تستنزف مواردنا بلا رحمة.

اللى بنى مصر كان فى الأصل «مينا نارمر»، موحد القطرين، أحد رموز العسكرية المصرية.. وعمره ماكان حلوانى!!.

 

السياحةالمصرية.. من الأزمة الى الأمل

إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء اكتوبر 2015 إستهدف توجيه ضربة قاصمة للسياحة المصرية، تداعيات إسقاط تركيا للقاذفة الروسية، كان فرصة لتخفيف الضغط، وإحتواء الأزمة، لكن المخطط إكتمل بإختطاف الطائرة المصرية المتجهة الى لارناكا مارس 2016، وسقوط القادمة من شارل ديجول بالمتوسط منتصف مايو، ما برر التشدد فى إجراءات حظر لم تطبق على حوادث إرهابية مماثلة بباريس وبروكسل واستانبول.. أعداد السائحين تراجعت بنسبة 46% خلال الربع الأول من 2016 مقارنة بالفترة المناظرة 2015 «من 2.2 مليون لـ1.2»، والإيرادات تراجعت بنسبة 67% «من 1.5 مليار دولار لـ500 مليون»، مما فرض معالجة رشيدة، وتغييرات جذرية فى خطط التأمين لإستعادة الثقة.

أهم طرفين فى الأزمة هما روسيا وبريطانيا، الأولى بـ3 مليون سائح، يشكلون ثلث إجمالى الحركة الوافدة، وتعتبر الملاذ إبان الأزمات، ينطلق موقفها من إعتبارات أمنية، لذلك كان التقدير بأن التجاوب مع مايراه خبراؤها من ملاحظات تتعلق بإجراءات تأمين سائحيها يحسم قرار عودتهم، والثانية بمليون سائح، لكن موقفها تحركه إعتبارات سياسية.. إحتواء الأزمة فرض مراعاة الجانبين، والتعامل بهدوء وعدم إستكبار.. وزير الخارجية زار موسكو فى مارس، والوفد البرلمانى ثم وزير الطيران فى يوليو، وإستقبلنا وفدى العموم البريطانى، والبرلمان الفرنسى.. الإدارة المصرية للأزمة حرصت على التمييز بين الملاحظات الموضوعية التى تستهدف الإرتقاء بإجراءات الأمن بالمطارات، وحماية المسافرين وفقاً للمعايير الدولية، وبين محاولات إستغلال الأزمة للضغط وذرع عناصر أجنبية بالمطارات بحجة التامين.. مصر إستقبلت العديد من الوفود ولجان التفتيش من روسيا والمانيا وبريطانيا، لمتابعة الوضع الأمنى بالمطارات، أبدوا ملاحظاتهم فيما يتعلق بالبوابات، وأجهزة كشف المفرقعات و«X-Ray» ونقل الحقائب من السيور للطائرات، وإبعاد بوابات دخول العاملين عن بوابات دخول السائحين، وإستبدال التصاريح الأمنية بأجهزة التعرف ببصمات الأصبع أو العيون، وتم تركيب رادارات أرضية مزودة بكاميرات، للكشف عن المفرقعات والمخدرات بمدى 3 كم، وأخرى على أسوار المطار، إضافة لأجهزة Body Scan»» للكشف عما يتم إخفاؤه بالأماكن الحساسة من جسم الإنسان، وكاميرات بصالات الركاب ترصد المشتبه بهم، ومعظمها نادرة الوجود بالمطارات الدولية.. مصر كلفت شركة الأمن البريطانية «Control Risks» بمراجعة الإجراءات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتقييمها ديسمبر 2015، وتعاقدت مع الشركة الوطنية «فالكون» لتولى إجراءات التفتيش للركاب والحقائب على البوابات والمنافذ الخاصة بدخول الصالات بالمطارين يونيو 2016، إضافة لتعاقد موازٍ مع شركة «Restrata» البريطانية للاستشارات والتدريب وأمن الطيران، لتدريب 7000 من عناصر «فالكون»، وتقييم المتدربين أثناء عملهم، ووضع تقارير المخاطر الأمنية ومراجعة وتقييم الإجراءات واقتراح التوصيات، وإنشاء معهد تدريب متخصص، ومصنع لمعدات الكشف بالأشعة وكشف المتفجرات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.. وزير الداخلية وقع إتفاق تعاون مع نظيره الألمانى منتصف يوليو، لتعزيز أمن المطارات حيث ستظل قوات الداخلية مسئولة عن التأمين الخارجى للمبانى والمنشآت ومواقف السيارات وأمام الصالات، والمناطق التى تمثل حساسية فى تعامل الشركات الخاصة معها، فضلاً عن أعمال التأشيرات والجوازات وقواعد بيانات الركاب.

مؤشرات إنفراج الأزمة تلوح فى الأفق.. السويد رفعت الحظر وسمحت لرعاياها بالسفر للأقصر والغردقة، بعض شركات الطيران الألمانية بدأت فى تسيير رحلات لشرم والغردقة ومرسى علم، إضافة لإستمرار رحلات الشارتر المنتظمة للأقصر، والبعض الآخر يعتزم إستئناف رحلاته أواخر سبتمبر اوائل أكتوبر، شركة «Bright Sky» صرحت بطائرة واحدة أسبوعياً من بولندا لشرم، إرتفعت لطائرتين، ورحلات الشارتر اليابانية عادت بمعدل رحلة أسبوعيا، وتركيا تستأنف كل رحلاتها الجوية لشرم فى10 سبتمبر، نائب رئيس لجنة النقل بمجلس الدوما الروسى كشف عن إنطلاق لجنة من الخبراء والمتخصصين فى رحلة تجريبية لمطار القاهرة، لتقرر إستئناف الرحلات العادية تدريجياً، ووزير النقل أكد قرب إستئناف رحلات الشارتر للمطارات التى أوفت بمتطلبات السلامة والأمن، ومنظمى الرحلات الروس بدءوا الإستعداد لإستئناف العمل نهاية أكتوبر بداية نوفمبر، ووفد العموم البريطانى أكد حرصه على عودة السياحة قبل موسم الشتاء، خاصة أن التعاقد مع شركة «Restrata» البريطانية يبعث للإطمئنان، ويسقط مبررات التعنت.

***

قبل أن نحلق فى الأحلام، هناك مجموعة ملاحظات جديرة بالإهتمام..

الأولى: السيسى حقق أخيراً حلم القطاع السياحى، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسته ضماناً لفعاليته، لكن نجاح ذلك يظل رهناً بالتوفيق فى إختيار أمانة فنية جيدة لإعداد الدراسات وتنسيق الموضوعات للعرض على المجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته، تشكيل اللجنة العليا للتنشيط وآليات عملها، بما حققته من نجاح إبان تولى البلتاجى للوزارة، تجربة يمكن الإستفادة بها، والتشكيل الموفق للأمانة يحولها الى لجنة لإدارة أزمات القطاع.

الثانية: الأزمات المتعاقبة منذ 2011، دفعت نسبة لايستهان بها من العمالة المتخصصة لهجرة القطاع، والإتجاه لأعمال أخرى يتعذر تركها، مما يتوقع معه بعض النقص فى العمالـة المتخصصة عند عودة نسب الإشغال لمعدلاتها الطبيعية، مايفرض تكثيف برامج الإعداد والتدريب لتعويضه.

الثالثة: هناك تراجع ملموس للبنية التحتية، ماقد يفرض على الدولة ان تنظر بعين الإعتبار لتخفيف الأعباء عن المنشآت السياحية، وبحث إمكانية دعمها بقروض ميسرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد.

الرابعة: أهمية الإستفادة من شركات التخطيط والإدارة الدولية فى مراجعة خطة التنمية السياحية، واحتياجاتها من خدمات التسويق والترويج والإستثمار، والحد من التمثيل الخارجى المكلف، بمايحمله من شبهة فساد فى إختيار الخبرات، وضعف الأداء.

الخامسة: وزارة الآثار خفضت رسوم التصوير بالمواقع السياحية للنصف، لكنها لاتزال مرتفعة جداً قياساً على المنافسين حولنا، والإجراءات الروتينية لاتزال معوقة، رغم أهمية ذلك النشاط فى الترويج السياحى، وتوفير فرص عمل لمجاميع الكومبارس، وسداد مقابل مجزٍ لإيجار استوديوهات التصوير، والديكورات الخارجية، والملابس، ممايفرض المراجعة.

السادسة: ضرورة إتخاذ مجموعة جريئة من إجراءات تطوير وتنمية القطاع.. فصل الحج عن السياحه، والجالبه عن الطاردة.. ميكنة الخدمات وربط قواعد بيانات السياحه والفنادق والنقل والطيران.. ربط الاسعار بالضرائب ووضع حد ادني للبيع وفقاً لدرجة الفندق، وإستبعاد تخفيض الأسعار كآلية جذب إبان الأزمات تجنباً لآثاره السلبية بعيدة المدى.. تفعيل آلية الشباك الواحد لإنهاء معاملات مشاريع الإستثمار السياحى.. ربط السياحة بالطيران لإيجاد خطوط مباشرة لنقل الحركة من الأسواق المصدرة.. دعوة كبار مسئولى الإعلام الدولى للإطلاع على ماتم من تطوير بالمطارات والمقاصد السياحية.

علينا ألا نبالغ فى الآمال، وألا نستغرق فى الأحلام.. نعمل لها، دون ان ننسى ان «مصر فى حرب، والسياحة صناعة هشة، ومستهدفة، مايفرض التحسب لكافة الإحتمالات».