تطهير العريش.. وتجربة إخلاء الشيخ زويد

مصر أخلت الشريط الحدودى فى رفح لتطهيره من الإرهاب أكتوبر 2014، اعتمدت نصف المليار جنيه لتعويض الأهالى عما لحق بهم من أضرار، رغم أن الأنفاق تعبر بجوار بيوتهم، وعمليات التهريب تتم تحت سمعهم وبصرهم، بل إن العديد منهم متورط، حتى إن 78 منزلاً تنتهى داخلها فتحات الأنفاق!!.. اتهموا الدولة بالتنسيق مع إسرائيل لتفريغ المنطقة من سكانها وإعادة توطين الفلسطينيين، وتعاونوا مع منظمة العفو الدولية والإخوان ودكاكين حقوق الإنسان التابعة لهم للإساءة لها، لكنها صمدت وتمسكت بالقرار.. المرحلة الثانية من الإخلاء بعمق 1000 متر بدأت يناير 2015، والثالثة بعمق 1500 متر أغسطس 2015، امتدت لتشمل أحياء بالشيخ زويد.. الإخلاء سمح للجيش بتطهير المنطقة، وتدمير الأنفاق الموصلة لقطاع غزة، وتلك التى تستخدم كممرات مخفية للتنقل والاختباء، والمخازن ومعامل التجهيز وغرف العمليات، والسيطرة على معاقل «سرايا بيت المقدس» فى المقاطعة، اللفيتات، الزوارعة، الجورة، العكور، الترابين، الخرافين، بلعة، والحسينات، ونشر الكمائن بها، وإنشاء معسكر ضخم بالتومة، المعقل الرئيسى للتنظيم.. بمجرد نجاح المهمة بدأت إعادة أهالى الشيخ زويد لديارهم ومزارعهم نوفمبر 2016، وفق مراحل زمنية وجغرافية، تتم خلالها مراجعة أسماء وبيانات السكان، ومطابقتها بسجلات الدولة لتحديد المتطرفين وعزلهم.

«بيت المقدس» أعلنت «ولاية العريش» يوليو ٢٠١١، وبايعت «داعش» نوفمبر 2014، مما انعكس على نشاطها الميدانى؛ استناداً لتقرير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية المتعلق بـ«رصد العمليات الإرهابية فى مصر خلال 2016» ارتفعت العمليات من «349»/2014، إلى «617»/ 2015، مما يرجع إلى تدفق الدعم الخارجى، والتنسيق بين التنظيم والخلايا المسلحة التابعة للإخوان.. ومع جهود قوات الجيش والشرطة وتقديم قرابة 1100 شهيد، منهم ٣٤ من شيوخ القبائل وشباب البدو، و16 من المسيحيين، تراجعت العمليات إلى «199»/2016.

ثلاث محطات تعكس اعتماد التنظيم لاستراتيجية هجومية تعتمد على المواجهات المباشرة؛ مذبحة رفح الأولى يوليو 2012، أحداث رفح الثانية أغسطس 2013، والثالثة يونيو 2014، تصاعدت فى كرم القواديس أكتوبر 2014، بهجوم متزامن على كمينين بالشيخ زويد والعريش، ثم مهاجمة مقر الكتيبة 101 ومواقع أمنية وعسكرية بضاحية السلام يناير 2015، ووصلت ذروتها بهجوم متزامن أول يوليو 2015 على 15 كميناً بعد قطع خطوط الإمداد والإسعاف.. كان المخطط أن يتم بعدها إعلان ميلاد «ولاية سيناء»، لكن امتصاص القوات زخم الهجوم، والهجوم المضاد الكاسح أحدثا تحولاً جذرياً فى استراتيجية التنظيم؛ تراجع عن حلم السيطرة على مدن شمال سيناء، التى كان يأمل أن يعوض بها انحسار «دولته» بالعراق وسوريا، وبات مقتنعاً باستحالة استمرار المواجهات المباشرة دون التضحية بالبقية الباقية من عناصره، التى تقدرها بعض المصادر بـ«1000» مقاتل، بعد أن خسر ما يتجاوز الـ«2000».

الاستراتيجية الجديدة للتنظيم تستند على عدة محاور؛ اعتماد عملياته بصفة رئيسية على «القنص»، حتى إنه مثل 45% من العمليات المنفذة فى الربع الأخير من 2016.. التركيز على أهداف مدنية ينفذها أفراد أو مجموعات صغيرة «الكنائس، المسيحيين..»، بهدف تشتيت الجهود الأمنية، وإظهار الدولة بالعجز عن حماية الطوائف والأقليات.. الانتقاء الجيد للأهداف الشُرطيّة لإحداث تأثير أمنى ومعنوى كبير كـ«استهداف العميد ياسر الحديدى، مفتش الأمن العام بسيناء»، تكرار مثل هذه العمليات يعكس عمق اختراق التنظيم لجهاز الشرطة، وهو ما عجز عن تحقيقه مع القيادات العسكرية بنفس المنطقة.. تجنب المواجهات المباشرة أو شن هجمات متزامنة على محاور متعددة إلا لأهداف استراتيجية مهمة، على نحو ما حدث باستهداف عدة ارتكازات للجيش الثالث الميدانى بوسط سيناء 6 يناير لاختراق الحصار العسكرى، ونقل بعض الأفراد من شمال سيناء لوسطها، لمواجهة هجوم الجيش على جبل الحلال، وتشتيت جهود تشكيلات المنطقة بتفجير برجى كهرباء رئيسيين لتغذية الأردن، واستهداف خمسة جنود بوسط سيناء، وبرجين آخرين بعيون موسى جنوب سيناء.. الاعتماد على ما زرعه التنظيم من رصيد خوف لدى الأهالى فى الإيحاء بأنه يمتلك زمام الأمور بالمنطقة «اقتحام بعض المتاجر وسط العريش، وتحطيم كاميرات المراقبة بها، وتهديد متاجر أخرى بالعقاب ما لم تغير الواجهات للون الأسود، وتلتزم بالإغلاق قبل 11 مساء».. توزيع منشورات تتوعد الأقباط بالرحيل أو الموت، وأخرى لطمأنة الأهالى والتأكيد بأن أعضاء التنظيم «منهم»!!.. ترويج صور «مفبركة» لكمين إرهابى بالعريش، يفحص هويات المواطنين، وذلك لتثبيت عناصرهم واستنهاضها بعد الهزائم التى تلقوها، وأخرى لاختطاف العناصر المتعاونة مع الدولة وإعدامها، لإثارة الذعر فى نفوس السكان، وحرمان الدولة المصرية من مصادر معلوماتها عن الأنشطة الإرهابية، بإظهارها بمظهر العاجز عن حمايتهم.. شن حملة «رصد مرتدّى مصر» لتوسيع نطاق المتعاونين وجمع معلومات عن العناصر العسكرية والشرطية وأفراد الأمن والمسيحيين، ثم نشرها على الإنترنت، كـ«أهداف مطلوبة للدولة الإسلامية»، داعية الأتباع والذئاب المنفردة لملاحقتهم وتصفيتهم.. تشجيع التنظيمات والجماعات المسلحة الأخرى وعناصر الجريمة المنظمة من تجار سلاح ومخدرات وأعضاء بشرية، على الوجود بسيناء، والتنسيق معهم، للاستفادة من أنشطتهم، واستقطاب عناصر منهم.

مواجهة الإرهاب أضحت أكثر صعوبة فى ظل استراتيجيته الجديدة، مما يفرض مجموعة من الإجراءات؛ سد الثغرات التى تتسرب من خلالها المعلومات المتعلقة بالقيادات الأمنية.. تجديد شبكة المصادر المتعاونة مع الأمن، وتجنب العناصر «المحروقة»، ووضع خطة اتصالات مهنية لكل منها تعطى أولوية قصوى لأمنه الشخصى.. تحقيق اختراق مخابراتى للتنظيم، أزمة ارتفاع معدلات الخسائر والرغبة فى تعويضها تعتبر فرصة مواتية، لكن نجاحها رهن بحسن الاختيار، والإدارة المهنية المحترفة.. إعادة توزيع الكمائن الثابتة والمتحركة بحيث يتولى كل منها حماية وتأمين الدعم للآخر.. تستر العناصر الإرهابية وسط المدنيين يفرض تحديد هذه العناصر واستهدافها باقتحام أوكارها، وتجنب عمليات القصف قدر الإمكان.. تهجير مؤقت لسكان العريش فى معسكرات إيواء متطورة، داخل سيناء وليس خارجها، حتى لا ينتقل الإرهابيون لمدن القناة والوادى، السكان قرابة 165.000 نسمة، من هجّرتهم الدولة من أهل بورسعيد إبان حرب 1967، قرابة ربع المليون، التهجير يسمح بتمشيط المدينة، وكشف أوكار الإرهاب، وإعادة فرز الأهالى لتحديد العناصر المندسة، الإخلاء حتمية مؤجلة، تأخيرها يكلف دماء، ونجاحها بالشيخ زويد يشجع على تكرارها.. المناطق التى يتم تطهيرها ينبغى إحكام السيطرة على مداخلها ومخارجها، ببناء أسوار، أو باستخدام الأسلاك الشائكة والألغام، لمنع عودة العناصر الإرهابية.. الدولة تنفذ مشروعاً لتوطين «البدو الرحّل» بجنوب سيناء ضمن تجمعات نموذجية، بها أنشطة خدمية وإنتاجية راقية، فهل يمكن الادعاء باتخاذها موقفاً مسبقاً ضد بدو شمال سيناء، أم أنهم الملومون؟!

 

مؤامرات إخوان ليبيا وأمن مصر القومى

بعد استرداد الجيش الوطنى الليبى لـ«الهلال النفطى» وموانئ تصديره من «حرس المنشآت النفطية»، الموالى لـ«حكومة الوفاق»، سبتمبر الماضى، نبهت بمقالى المنشور بجريدتنا الغراء 20 يناير، بعنوان «ليبيا بين روسيا والتدخلات الغربية»، إلى أن «قوات الحرس المنهزمة، بزعامة إبراهيم الجضران، تراجعت لمنطقة الجفرة، حيث التقت بتحالف ثوار شورى بنغازى وأنصار الشريعة، الذى التحقت به العديد من قيادات وعناصر «داعش» المنسحبة من سرت، بعد هزيمتها أمام ميليشيات مصراتة، المدعومة بالغارات الأمريكية، واللافت انضمام عناصر من «حماس» تتولى أمور التنظيم والمعلومات».. وحذَّرت من أن «التجمع الإرهابى بالجفرة يستعد لاسترداد الهلال النفطى، وعينه على مصر، وعملية كمين النقب مجرد بداية!!».. تضاعفت مخاوفى عندما تعرض «حفتر» لتهديدات غربية، دفعته لتسليم «الهلال» للمؤسسة الوطنية للنفط التى كلّفت «الحرس» التابع لها بتأمينها، لكنه قوة ضعيفة، قليلة العدد، بها متطوعون تشاديون وسودانيون، ما يفسر وقوعها السريع فى قبضة المهاجمين 3 مارس الحالى.. الهجوم شاركت فيه قوات الدروع المرتبطة بالإخوان، وكتائب مصراتة التى شاركت فى عملية البنيان المرصوص لتحرير سرت، وتشكيلات من «القاعدة» تابعة للقيادى الليبى أحمد الحسناوى، وثالثة تابعة للمعارضة التشادية.. احتلوا النوفلية، بن جواد، السدرة، ورأس لانوف، المحيطة بـ«الهلال»؛ بهدف السيطرة على اقتصاد الدولة، وإحباط تطلعات «حفتر» للتقدم لتحرير المنطقة الغربية واستعادة وحدة التراب الوطنى.. الجيش الوطنى استعاد مطار وميناء رأس لانوف، ويستعد لاستكمال تحرير المنطقة.

مصر نجحت فى التوصل لاتفاق، 14 فبراير، بين «حفتر» و«السراج»، من أربع نقاط: تشكيل لجنة بالمناصفة بين أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لتعديل «اتفاق الصخيرات».. إجراء البرلمان للتعديلات الدستورية اللازمة لإدراج الاتفاق ضمن الإعلان الدستورى.. استمرار شاغلى المناصب الرئيسية بمواقعهم لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فبراير 2018.. مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى ومنصب القائد الأعلى للجيش واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.. مجرد توافق «حفتر» و«السراج» على صيغة تسوية للأزمة يمثل تحولاً جذرياً فى مسارها، لكن نجاح الوساطة المصرية فى تحقيق المصالحة كان موضع رفض إخوان ليبيا؛ على الصلابى، القيادى الإخوانى، سافر إلى الدوحة لبحث كيفية إجهاض المصالحة، ودعا الجزائر لتولى المصالحة ضماناً لمشاركة الإخوان فى المستقبل السياسى لليبيا.. بعد عودته من القاهرة تعرّض «السراج» لمحاولة اغتيال، أقرب لكيد العصابات، تستهدف توجيه الاتهام لـ«حفتر» وإحداث الوقيعة بينهما، وإجهاض اتفاق القاهرة، لكن ذلك لم ينجح، ما دفعهم لتفويض الميليشيات فى احتلال الهلال النفطى.

إخوان ليبيا يتعاملون مع الموقف باعتباره قضية حياة أو موت، يستعينون فيها بالشياطين.. الميليشيات الإرهابية احتلت الهلال النفطى انطلاقاً من معسكراتها بمنطقة الجفرة الخاضعة لسلطة «الوفاق»!!، ثم دعت على الفور المؤسسة الوطنية للنفط لتسلمها!!.. فى تأكيد بأن العملية تمت لحساب الغير.. محمد المعزب، النائب الثانى لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ومحمد عمارى، عضو مجلس الرئاسة، رحّبا بالعرض، والأخير أشاد بالميليشيات بوصفهم «ثوار ليبيا»!!.. و«البرغثى»، وزير دفاع «الوفاق»، دافع عنهم واتهم مصر بقصفهم!!، وكشف عن تشكيل قوة لفك الاشتباك بين أطراف الصراع بمنطقة «الهلال»، وتأمين المنشآت النفطية!!، مساوياً بين الجيش الوطنى والميليشيات الإرهابية، ومنصّباً نفسه حكماً بينهما!!.. العميد إدريس بوخمادة، القائد المعيّن لحرس المنشآت التابع لـ«الوفاق»، أعلن على الفور أن قواته بصدد تسلم الموانئ، وكأن هذه القوات تم تشكيلها وتدريبها وتسليحها خلال يومين، دون أن يفسر إذا كانت قوات «الوفاق» تمتلك تلك القدرات الاستثنائية فلماذا استعانت بميليشيات مصراتة لخوض معركة سرت ضد «داعش»؟!.. والمثير أن يتزامن الهجوم على «الهلال» مع سيطرة جماعة مسلحة تحمل شعار «هيئة حماية قطاع النفط والغاز» على المقر الرئيسى للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس!!.. فور احتلال «الهلال» استدعى «السويحلى»، رئيس مجلس الدولة، سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن المعتمدين بطرابلس ودعاهم لاستخدام نفوذهم لسرعة وقف العمليات العسكرية تثبيتاً للمكاسب، وقطعاً للطريق على محاولات استردادها!!.. مؤامرة مكتملة الأركان.

مسئولية الإخوان عما يحدث ليست اتهامات مرسلة، لكنها تستند لمعلومات وحقائق على الأرض؛ «السويحلى» يقود جناح الإخوان بمؤسسات «الوفاق»، منصبه يمنحه من الصلاحيات ما يسمح بإفساد أى توافق يحققه «السراج» مع مؤسسات طبرق، ويعطيه فرصة التواصل الرسمى مع ممثلى الدول الداعمة للإخوان وعلى رأسها بريطانيا وقطر وتركيا وإيطاليا.. التقى بيتر ميليت، السفير البريطانى بطرابلس، 28 فبراير، ودعاه لوضع حد للتدخلات الإقليمية «قاصداً الدور المصرى»، ووصفها بأنها تغذى الصراع فى ليبيا وتعرقل جهود الحوار والسلام!!، لندن كلفت «ميليت» بالسفر لنيويورك؛ للتنسيق مع أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.. العميد مصطفى الشركسى، قائد ميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازى، اعترف فى مؤتمر صحفى بتبعية قواته لوزارة دفاع «الوفاق»، وأكد أنها تضم قرابة 3000 ضابط وصف وجندى، فروا من بنغازى بعد عملية الكرامة، التى أطلقها «حفتر»!!.. الصادق الغريانى، مفتى الإخوان، دعا إلى حمل السلاح، والنفير نحو بنغازى.. وأحد عناصر جماعة الإخوان المقبوض عليهم اعترف بأنه مصرى من الفيوم، هرب عبر الحدود، وتلقى تدريبه بعد الانضمام لـ«داعش»، وكشف أن عملية السيطرة على «الهلال» تمت بالتنسيق مع قطر، وبالدعم المخابراتى التركى.

احتلال الميليشيات لمنطقة «الهلال» لحساب «الوفاق» تطور بالغ الخطورة، لكن مواجهته لا تكون بإلغاء «اتفاق الصخيرات»، خاصة إذا كانت هناك شكوك تتعلق بقانونية القرار، فالموضوع لم يكن مدرجاً على جدول أعمال البرلمان، ما يخالف اللائحة الداخلية.. وجلسة التصويت حضرها 58 عضواً من أصل 200، وافق منهم 39 فقط.. والنواب الداعمون للاتفاق عقدوا اجتماعاً خارج طبرق، ونددوا به.. والأخطر أن إلغاء الاتفاق ينهى شرعية مجلس النواب نفسه!!، لأن مدته انتهت 20 أكتوبر 2015، وتم المد له بموجب الاتفاق.

الأزمة الليبية جزء من الصراع الدولى حول المنطقة، ما ينبغى مراعاته واللعب عليه، وهناك مؤشرات إيجابية مبشرة؛ وليد فارس، مستشار الخارجية الأمريكية، أكد أن إدارة «ترامب» ستدعم الجيش الوطنى و«حفتر»، بسبب مخاوف من أن «الوفاق» تعتمد على دعم الميليشيات.. روسيا استقبلت «حفتر» و«صالح»، ثم «السراج»، ضمن سعيها لتأمين مصالحها، خاصة بعد اتفاق التعاون الأخير فى مجالى الاستكشاف والإنتاج بين شركة «روس نفط» والمؤسسة الوطنية الليبية.. السفير الأمريكى تم نقله.. مارتن كوبلر، الممثل الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة، جارٍ استبداله.. وهناك توافق على تعديل اتفاق الصخيرات.. «حفتر» هو رجل الساعة الذى لم يعد من الممكن تهميشه.. فلماذا الرعونة فى اتخاذ قرارات تضر بالموقف السياسى للبرلمان؟!

 

عصيان العريش.. وإستهداف المسيحيين

تعقُّد الأمور شمال سيناء بلغ حد «الحبكة»، حتى بات يستحيل تحليل التطورات بمجرد الإرتباط الزمنى، او إستناداً للظواهر.. استهداف «داعش» لسبعة ضحايا مسيحيين، وماأعقبه من هجرة عشرات الأسر المسيحية، شكّل أحد مظاهر الضغط على الدولة المصرية، الإعلام المضاد جسد البعد الطائفى للجرائم، والمؤيد ركَّز على أوضاع المهاجرين، بعدها بأيام قليلة أجبرت تهديدات «داعش» (38) عائلة قبلية مسلمة –رفضت التعاون معها- على الهجرة لقرية سيرابيوم بالإسماعيلية، لتسقط المزايدات الطائفية وتُذِّكر الجميع بأن التنظيم يستهدف «الشرطة، الجيش، والمتعاونين مع الدولة» لإضعاف إرادتهم فى مواجهة الإرهاب.. «المسيحيين والقبائل» لإثارة الخلافات الطائفية والعرقية.. «الصوفيين» تعبيراً عن تعصب مذهبى.. جرائم إستهداف المسيحيين ومقدماتها تعكس دلالات هامة.. الداخلية أعلنت تصفية (10) من عناصر التنظيم ينتمى خمسة منهم لعائلات العريش 13 يناير، حمَّلتهم مسئولية التعدي على كميني المطافئ والمساعيد 9 يناير، وقتل 8 عناصر شرطة ومدنى.. عائلات العريش عقدت إجتماع طارىء بديوان آل أيوب 14 يناير، ضم قرابة 2000 شخص، بينهم عناصر تحريضية؛ حسام رفاعى عضو البرلمان، خالد عرفات أمين حزب الكرامة بالعريش، وجمعيات تعمل خارج إطار القانون تعللت بالدفاع عن أسر القتلى، ووزعت تقاريرها المثيرة للإحتقان؛ «مركز النديم» حمل النظام مسئولية 1100 حالة قتل غير قانونى للمدنيين خلال ثلاث سنوات، و«المركز المصري للحقوق والحريات» أشار لمقتل 1347 مدنى، اعتقال 11906، هدم وحرق 4430 منزل وعشة، تدمير 736 سيارة، ودراجة بخارية، منذ 30 يونية 2013.. لو عددت «داعش» خسائرها لما بالغت الى هذا الحد.. «سيناء لحقوق الإنسان» و«الإخوان المسلمين» طالبا بالتحقيق، وتبنوا دعوة «داعش» لخروج الجيش من المدينة، والغاء كمائن الشرطة!!.

إجتماع عائلات العريش إتسم بالخطورة فى دلالاته ونتائجه، الأهالى أكدوا أن أربعة من القتلى كانوا معتقلين، اثنان منهما منذ 20 أكتوبر 2016، وأرسلت زوجتاهما تلغرافات لوزيرا العدل والداخلية بإيصالات مسجلة، والثالث معاق يعاني من تيبس جزئي بالكوع الأيسر منذ طفولته، بشهادات طبية.. هل اختفوا بعد الإنضمام لـ«داعش» أسوة بالحالات المماثلة التى وُصِفت كذبا بـ«الإختفاء القسرى»؟!، أم أنها أحد خطايا الداخلية، على نحو ما وقع للضحايا الخمس الأبرياء بقضية ريجيني؟!.. ولماذا ألزمت الداخلية الأهالي بالتوقيع على محضر الشرطة الخاص بأبنائهم، كشرط لإستلام الجثث؟! هل نتوقع رداً شافياً من الوزارة؟!.. فى نهاية الإجتماع أعلن تشكيل مجلس دائم من مشايخ العائلات لمتابعة الأزمة، إشهار الخصومة مع وزير الداخلية، المطالبة بالتحقيق ومحاسبة المسئولين عن تصفية أبنائهم، والإفراج الفورى عن المعتقلين، مطالبة نواب المنطقة بتقديم إستقالاتهم من البرلمان، التهديد بالعصيان المدني، والتقدم ببلاغات للنائب العام.. تزامن سلسة الجرائم ضد المسيحيين مع تصعيد عائلات العريش ضد الدولة يعكس سعى الإرهابيون لشيطنة تلك العائلات، والإيقاع بينهم وبين الدولة المصرية، مايفرض الإنتباه.

بعد الإجتماع وقع الإنقسام، القبائل السيناوية وعلى رأسها الترابين والسواركة وعائلات رفح والشيخ زويد إجتمعت 28 يناير، لتأكيد دعمهم للجيش والشرطة.. وردت عائلات العريش باجتماع أواخر يناير مطالبة بتميلك أرض المنطقة لقاطنيها!!، وعودة المهاجرين والنازحين من رفح والشيخ زويد، وإلغاء حالة الطواريء، ودعت لعصيان مدنى جزئى يوم 11 فبراير بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه.. «داعش» والإخوان أثنوا على الدعوة، وحرضت أبواقهم الإعلامية على التصعيد، بقطع الطرق، والمواجهة المسلحة.. الغريب ان بعض خبراؤنا الإستراتيجيون -المرحب بهم فى ماسبيرو- عقبوا على الموقف بالدعوة لتسليح القبائل للتصدى للإرهاب، فى إستنساخ أعمى لتجربة «الصحوات»، متجاهلين إستحالة عملية الفرز؛ لتحديد من مع الدولة، ومن ينتمى للإرهابيين؟!، لو لم يكن الفرز بتلك الصعوبة لما تسلل الإرهابيون للعريش مندسين وسط مهاجرى رفح والشيخ زويد.. فكيف تسلح الدولة مجموعات قد تضم «دواعش»؟!

قبائل سيناء أحد إشكاليات الوطنية المصرية، فهم دائماً أول رهانات الطامعون فى سيناء.. بداية لاموضع لإطلاق التشكيك فى وطنيتهم؛ الشيخ “سالم الهرش” شيخ مشايخ سيناء وزعيم قبيلة البياضة أكد إنتماؤهم وولاؤهم لمصر بمؤتمر الحسنة 1968، بحضور موشى ديان، وممثلى الإعلام الدولى، فى الوقت الذى كانوا ينتظرون تبرؤه منها، لبدء إجراءات تدويل سيناء.. توسيع الفلسطينيون لشبكة الأنفاق، ونمو عمليات التهريب وتجارة البشر، وإنخراط بعض أبناء القبائل فيها، دفع مشايخها لطردهم، تطبيقاً لقواعد التشميس حتى لايكونوا مسئولين عن أفعالهم، فأنشأوا القرى والتجمعات السكانية المجاورة للحدود الإسرائيلية، وتلك المحيطة بجبل الحلال، وانتشروا بالكهوف والمناطق الوعرة.. لكنهم عندما تدفق الإرهابيون والهاربون من السجون ومن صدرت لهم قرارات عفو إبان حكم الإخوان، غيَّبوا قانون التشميس، وتسامحوا مع أبنائهم الذين شاركوا فى تهريب الأسلحة والوقود ومواد التموين والإعاشة، خوفاً، أو طمعاً فى فرصة عمل، أو مكاسب مادية، مما أودى بهم لموقف لايُحسدون عليه، قطاع بالدولة يتهمهم بالخيانة، و«داعش» راهنت على تحالف إستراتيجى معهم، ورغم تفضيل شيوخ القبائل للحياد، الا ان «داعش» بدأت فى إستهدافهم، وذبحت عشرات الشيوخ، بينهم شيخ الترابين ونجله، وقرابة 100 شاب، مادفع 30 قبيلة للتحالف، وتفعيل تعاونهم مع الدولة، وهو أحد العوامل الهامة وراء الهزائم التى لحقت بالإرهابيين.. نجاح المنظومة الامنية بالصحراء الغربية ومطروح يرجع لحسن إدارة الجيش للعلاقة مع القبائل، وفشلها بسيناء يرجع لقصور المعالجة من جانب الداخلية.. تلك حقيقة ينبغى معالجتها حتى تنتهى أزمات المنطقة.

وسط ضباب الأزمة ينبغى الإنتباه لدلالات بالغة الأهمية..

الأولى: ان إستهداف الإرهابيين فى جبل الحلال يطرح التحسب لإحتمالات هروبهم لمدن القناة والدلتا لشن عمليات تخفف الضغط عن سيناء، وتوسع نطاق الإغتيالات، ماينبغى معه فرض حصار محكم للجبل، وإغلاق دروبه ومسالكه..

الثانية: ان الإرهابيين كشفوا أن لديهم كشوف حصر تتضمن بيانات تفصيلية بالأسر المسيحية وأماكن إقامتهم وأعمالهم، هذه البيانات تتوافر لدى جهات رسمية بالدولة، على رأسها السجل المدنى، فلم تباطوء عمليات تطهير مؤسسات الدولة رغم نزيف الدماء؟!..

الثالثة: ان التسجيل الذى نشرته داعش للتحريض على قتل المسيحيين 20 فبراير، حمل شعار «ولاية مصر» وليس ولاية سيناء، مايعكس تسليمها بالفشل فى إنشاء ولاية إسلامية بسيناء، واتجاهها للذوبان داخل نطاق الدولة ككل، تجنباً للمواجهة التى لم تعد قادرة على خوضها، لضخامة خسائرها، فضلاً عن إعادة بناء التنظيم استناداً لبقايا عناصر الإخوان، بعد فشل رهانها على القبائل.

وأخيراً: فإن صياغة بيان ادانة الأزهر للإرهاب ضد المسيحيين، حفظت لـ«داعش» صفتى الإسلام والإيمان، بوصفها بـ«الفئة الباغية».. حذرنا الرسول «صلعم» «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة».

ياشيخ أزهرنا الجليل: هذا من ظلم.. فمابالك بمن قتل؟!.

 

لا تتباكوا على السياحة الروسية

روسيا تحمست لدعم مصر بعد 30 يونيو، لأنها عانت من علاقة الإخوان بالتيارات الجهادية بآسيا الوسطى وشمال القوقاز، وعولت على أن العداء الأمريكى البريطانى التركى للنظام المصرى الجديد فرصتها الذهبية لاستقطابه، وتغيير توازنات القوى بالشرق الأوسط.. حادث الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر 2015 استهدف إجهاض ذلك المسعى.. لكن موسكو بدلاً من البحث عن أصحاب المصلحة فى الجريمة.. أجلت رعاياها، وعلقت رحلاتها الجوية، وحظرت سفر مواطنيها، وشيطنت السياسة المصرية، تارة بتحميل مسئولية تدهور العلاقات لاستجابتها لضغوط سعودية خليجية، وأخرى لوجود لوبى موالٍ للغرب بمؤسسات الدولة البيروقراطية، لتنتهى بأن اندفاع مصر نحوها منذ 2013، ليس تعبيراً عن رغبتها فى تطوير العلاقات، بقدر ما كان محاولة لتعزيز مركزها لدى واشنطن!! مقارنة ذلك برد الفعل الرصين لمصر تجاه فرنسا بعد سقوط طائرتها المقبلة من شارل ديجول، رغم اكتشاف بقايا مواد متفجرة بالجثث، يؤكد أن روسيا لم تتعامل مع مصر كدولة صديقة، وهو ما تؤكده دلالات الفارق بين استمرار الحظر منذ سقوط الطائرة فوق سيناء، ورد فعلها تجاه تركيا بعد إسقاطها لـ«سوخوى24»، بمجرد اعتذار أردوغان تليفونياً أعادت فتح مكاتب السياحة التركية، وسمحت بنشاط شركاتها العاملة على أراضيها، واستأنفت رحلاتها فى اليوم التالى لوقوع انفجار ضخم بمطار أتاتورك، ما يؤكد أن الموضوع لا علاقة له بأمن الطائرات والسائحين، ولا بتناقض المواقف السياسية تجاه الأزمة السورية، بقدر ما يتعلق بالمصالح الاقتصادية الضخمة مع تركيا، مقابل انحسارها مع مصر فى إطار الحركة السياحية، التى تفيد القاهرة، بينما تنعكس تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الروسى وقيمة الروبل.

«إزفيستيا» الروسية و«الأهرام» الرسمية أكدتا أن موسكو اشترطت لاستئناف الحركة السياحية تخصيص صالات ومخارج للسياح والطائرات الروسية بالمطارات المصرية، تتم فيها الإجراءات الأمنية والجمركية وتفتيش أمتعة الركاب والجوازات، تحت إشراف خبراء روس!! وزير الطيران لم ينف ذلك، لكنه ربطه بزيادة الأعداد لمستوى معين!! مصر استجابت لكل الشروط الروسية، من تجديد ودعم لأنظمة الأمان بالمطارات والمدارج وعلى الطائرات، بتكلفة تجاوزت 800 مليون دولار، وتنقية قوائم الموظفين، ووقعت منتصف فبراير بروتوكول تعاون يسمح لخبراء الطيران الروس بمراقبة مدى امتثال مصر للتدابير الأمنية بالمطارات!!.. السيسى أثار موضوع استئناف الحركة السياحية خلال لقاءاته واتصالاته التليفونية مع بوتين، ووزراء الخارجية والطيران والسياحة، والوفود البرلمانية والشعبية تناولته بموسكو، رغم ذلك خرج وزير النقل الروسى ليستبعد استئناف رحلات الطيران فى الوقت القريب، ثم بعد أيام توقع استئنافها فى مارس، وطلب دعوة الخبراء الروس للتفتيش مجدداً على مطارات القاهرة وشرم والغردقة، قبل توقيع اتفاق ثنائى لأمن الطيران!! مما يجزم بأن القرار يخضع لاعتبارات سياسية بحتة.

نائب رئيس الوزراء الروسى زار القاهرة، ورئيسة مجلس الاتحاد فى الطريق، لبحث فرص تنمية العلاقات السياسية والبرلمانية.. شركة «سينتيز» المملوكة للحكومة، شكلت تحالفاً مع شركة «آيرو سبيس مونيتورينج آند تكنولوجى» التى أسستها موسكو 1956، لاستخدام تقنيات الفضاء ومعداتها فى اكتشاف الذهب والمعادن الثمينة، بهدف الفوز بالمزايدة التى طرحتها مصر يناير الماضى لاستخراج الذهب من 4 مناطق بالصحراء الشرقية «أم الروس، أم سمرة، بوكارى، أم عود وحنجلية»، إضافة لموقع بمدينة دهب جنوب سيناء.. شركة «روس أتوم» تترقب القرار بحلول الموعد النهائى الذى حددته مصر للانتهاء من استكمال عقود الضبعة مارس الحالى.. مصر تستورد قرابة ربع إجمالى صادرات موسكو من القمح.. ومذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية لم تتحول بعد إلى اتفاق رسمى.. كل هذه فرص وأدوات ضغط قوية تملكها مصر، فى مواجهة المساومة الروسية بالحركة السياحية.. فلماذا الانبطاح؟!

تركيا وشركاتها السياحية لعبت بكل الأوراق فأنهت أزمتها مع روسيا فى أقل من سبعة شهور، وحافظت على حصتها من سائحى السوق الروسية، أما مصر فلم تجد اللعب بما تمتلكه من أوراق.. استمرار الأزمة لقرابة عام ونصف أقحم الطامعين.. تونس فتحت مكتباً جديداً للديوان الوطنى للسياحة بسان بطرسبورج، بخلاف مكتب موسكو، وبدأت حملة ترويجية بالسوق الروسية بتكلفة 2 مليون دولار، عززت الملاحة الجوية مع موسكو، ووضعت أسعاراً مناسبة، فنجحت فى اقتناص قرابة 623 ألف سائح 2016، بنسبة نمو 137.2%.. هيئة تنشيط السياحة الأردنية التى لم تدخل السوق الروسية منذ أكثر من خمس سنوات، أطلقت حملات ترويجية بها بعد سقوط الطائرة، طمعاً فى جزء من الكعكة.. وغيرهما الكثير من المنافسين.. فى المقابل ألمانيا والدول الإسكندنافية (السويد، النرويج، فنلندا، الدنمارك، وهولندا) رفعت الحظر عن السفر لمصر بما فيها شرم والغردقة.. وهناك أسواق بديلة وواعدة؛ اليابان، الصين، ودول جنوب شرق آسيا «ماليزيا، إندونسيا، وكوريا الجنوبية».. والعودة للمقاصد السياحية الأثرية، يكسر ركود السياحة الشاطئية، وينعش الصعيد.

مصر ستعبر الأزمة.. ومنذ الآن ينبغى على شركات السياحة المصرية إيجاد صيغة تكفل استعادة حصتها من السائحين الروس بعيداً عن شركات السياحة التركية، التى تحتكر معظم حركة السياحة الروسية الصادرة، وتنقل السائحين لمصر فى الظروف المعتادة بأسعار أقل من ثلث أسعار من تنقلهم لتركيا، كما تخصص لمصر الجزء الرخيص من الرحلات الإقليمية، وعندما تتعرض لأزمة على نحو ما حدث عندما أوقف بوتين عملها على الأراضى الروسية بعد إسقاط الـ«سوخوى24»، ينعكس سلباً علينا لأنها تنقل أكثر من 80% من الحركة الوافدة من روسيا.. رهان مصر ينبغى أن يكون على جاذبية المنتج السياحى المصرى.. أوائل فبراير بثت قرابة 100 من قنوات التليفزيون الروسية تحقيقاً مصوراً حول مصر كمقصد سياحى بمناسبة زيارة البعثة الروسية لتفقد المطارات، يعكس شغف المواطنين الروس للعودة إلى الشواطئ المصرية، ويستعرض الطفرة فى تأمين المطارات على نحو يستحيل اختراقه.. الأسعار المتدنية تحسب للمقصد السياحى المصرى، حتى لو كانت على حساب الجودة، لأن القطاع الأكبر من السياحة الروسية ليس سياحة أغنياء، بل إن مصر اعتبرتهم دائماً رصيداً تواجه به أزماتها.. هناك قرابة 27 ألف روسى يقيمون بشرم الشيخ والغردقة، كل منهم يقوم بدور ترويجى فى محيط معارفه.. 24 ألف روسى تحايلوا على حظر الطيران وزاروا المدن السياحية فى النصف الأول من 2016، وطول المدة يدفع المزيد للتحايل على الحظر بالتوجه لمصر عبر محطات وسيطة، وعلى مصر أن تبذل الجهد لمساعدتهم والتيسير عليهم فى ذلك.. مصر فى النهاية ينبغى ألا تحوِّل السياحة الروسية إلى حلمها المفقود، فالسياحة اقتصاد، والاقتصاد مصلحة، وليس انبطاحاً.. هل استوعبنا درس تركيا؟!