«مصر 2022» معجزة تنموية.. وخيارات صعبة

إهداء الى

مصر التى فى خاطرى

 هذا الكتاب

عرفت مصر فى تاريخها المعاصر عمليتى تغيير لنظام الحكم، الأولى فى 23 يوليو 1952، عندما خرج الجيش من ثكناته ليكتب نهاية النظام الملكى.. الملك تقبلها فى هدوء، أقطاب النظام الجمهورى الجديد كانوا فى وداعه، تفقد حرس الشرف الذى أدى له التحية العسكرية، عُزِفَ السلام الوطنى، وأطلقت البحرية 21 طلقة، وغادر فاروق، آخر ملوك أسرة محمد على إلى نابولى 26 يوليو 1952.. التغيير الثانى لنظام الحكم تم على مراحل، بدأت بإسقاط النظام، كل البدائل كانت مفتوحة أمام مبارك، لكنه آثر السلامة، حفاظاً على مصالح الوطن والمواطن، وغادر الى شرم الشيخ على متن طائرة الرئاسة، نفس التضحية والإيثار من الرئيس للوطن، ونفس التقدير والإحترام لشخص الرئيس وكيانه.. الدولة ظلت تعانى الفوضى والفراغ السياسى، توقفت المصانع عن الإنتاج حتى جاوزت الـ5000، تضاعفت البطالة، تباطأت التدفقات السياحية حتى توقفت تماماً.. كل الظروف أصبحت مهيأة لأن ينقض على السلطة من يقدمون الأرز والزيت والبطاطس كرشاوى إنتخابية، الإخوان حكموا مصر، وبدءوا فى تفكيك أوصالها؛ جزء من سيناء ضمن صفقة تبادل الأراضى مع إسرائيل، والآخر لتجميع وتوطين التنظيمات والعناصر الجهادية فى العالم، إقليم قناة السويس لقطر، حلايب وشلاتين للسودان.. والمحرضون وزعوا على النوبيين بيان التغيير لتدويل قضية إنفصال النوبة،وإستمارة رفع دعوى لإنفصال الصعيد أمام الأمم المتحدة على أبناء الوجه القبلى.. صوت القبائلية إرتفع، حتى خال للبعض ان مصر فى طريقها نحو التخلى عما حققته من مدنية وحداثة، وما أنجزته من قوانين وضعية.. تنظيم الإخوان بدأ يؤسس هياكله التنظيمية وأجهزته الخاصة، بالتعاون مع ايران وتركيا وقطر، ويوظفها فى العمل كسلطة موازية لمؤسسات الدولة، توطئة لإسقاطها.. تفاقم معاناة الشعب، من العيش فى الظلام، الى أزمات البوتاجاز والبنزين والخبز، والخشية على مستقبل الدولة، دفع بحشود شعبية تجاوزت 30 مليون الى شوارع المحروسة، فى تعبير إستثنائى عن الديمقراطية المباشرة، ليضعوا حداً لنظام الإخوان، لكنه لم يرحل فى هدوء كسابقيه، بل أشعل أضخم كمية حرائق وتفجيرات عرفتها مصر فى تاريخها، إستهدفت المقرات التابعة لمؤسسات الدولة، وأماكن العبادة المسيحية، والمرافق المتعلقة بخدمات الكهرباء والغاز والمياه، فضلاً عن إستهداف عناصر الجيش والشرطة والقضاء.

وسط هذا المشهد العبثى نشأ نظام 30 يونيو، فى ظل مقاطعة دولية مريبة، بحجة الإنقلاب على الشرعية!!، المعالجة الديبلوماسية للأزمة اتسمت بالحكمة والرصانة، وردود الفعل تجاه الإستفزازات السياسية تميزت بالهدوء، الدعم العربى كان فيصلياً، والمساندة الجماهيرية كانت غير مسبوقة.. عبور النظام للأزمة أدهش الجميع، وما أثار الإعجاب عدم إنشغاله بها عن البناء.. لأول مرة يتم فتح الملفات المسكوت عنها؛ ملف غاز المتوسط، المغلق بفعل مقاطعة شركات التنقيب والإستخراج الدولية نتيجة لتراكم ديون الحكومة المصرية.. ملف توليد الكهرباء وصيانة وتوسيع شبكات التوليد والنقل، نتيجة لإختراق عميق للوزارة بقيادات متطرفة، قضت أسابيع داخل إعتصام رابعة، وعادت مصابة بطلقات الرصاص، ولم يتم سؤالها عن سبب الغياب، أو مبررات الإصابة.. ملف الذهب الذى استوطنت عصابات قادمة من السودان وأفريقيا لإستخراجه من جبالنا الغنية به وتهريبه، بينما يتم شحن كميات كبيرة من الذهب المستخرج بمعرفة الشركة الوحيدة المنتجة كل أسبوع، عبر المطارات المصرية فى إتجاه كندا بحجة تمغها، لكنها لاتعود ابداً.. ملف الرمال السوداء، المادة الإستراتيجية، التى تحتوى على 41 عنصر بالغة الأهمية وبعض المواد المشعة، التى تدخل فى الصناعات التحويلية والمتقدمة، تم إهمالها، فاستغلها العامة فى أعمال البناء، دون إدراك لعمق ضررها على الإنسان.. أما من حيث التخطيط والبناء، فإن الحكومات التى تعاقبت على السلطة لعشرات السنين أهملت ملفات إستراتيجية، تتعلق بالفجوة الغذائية، وتآكل الرقعة الزراعية، والشح المائى، وتنمية الصعيد الذى يضم ثلث سكان مصر، واعتبرتها غير قابلة للحل.. الوادى ضج بكثافته السكانية، والآثار السلبية المترتبة على الإزدحام، ولم يقدم أحد على فتح ملف التنمية العمرانية.. التعليم تم فصله عن التربية، ثم أهمل وترك «سبوبة»، يرتزق منها بعض المدرسين، فانعكس ذلك على أخلاقيات وسلوك مجتمع أهمل التربية وأغفل التعليم.. وملف العشوائيات التى توسعت، لتضم قرابة 15 مليون مواطن، قطاع واسع منهم كان يتعرض لأخطار داهمة نتيجة عدم ملائمة مقر إقامته، حتى أضحت مجتمعات مغلقة، يحكمها البلطجية، وقادة التطرف، ومصدراً لأرباب الجريمة والإرهاب وتغذية التظاهرات المضادة للدولة.

النظام السياسى الذى تشكل فى 3 يوليو 2013، لم يواجه ملف الأمن المهترىء، على نحو كاد أن يلحق الدولة المصرية بنظيراتها فى المنطقة العربية، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، بل فتح كل الملفات المغلقة، بشفافية وحزم لم تعرفه مصر منذ سنوات طويلة.. تناولناها فى هذا الكتاب من خلال التسعة فصول الأولى:-

الفصل الأول: مصر المركز الدولى للطاقة

الفصل الثانى: كهرباء مصر تضىء الإتحاد الأوروبى وأفريقيا والخليج

الفصل الثالث: الرمال السوداء والذهب.. ثروات مصر الإستراتيجية

الفصل الرابع: إستراتيجية التوسع الزراعى، والمشروع القومى لتحلية المياة

الفصل الخامس: المشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد

الفصل السادس: المشروع الإستراتيجى القومى لتنمية سيناء

الفصل السابع: المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية

الفصل الثامن: إستراتيجية التعليم، وبناء المواطن العصرى

الفصل التاسع: القضاء على العشوائيات وإنشاء مجتمعات حضارية

الفصل العاشر: شمال سيناء.. تحدى التنمية يهزم الإرهاب الأسود

الفصل الأخير: الإنتخابات الرئاسية «2022» والخيارات الصعبة

***

 

على مدار الفصول العشرة لم نتكلم عن إنجازات رئيس، لأن الأمر عندما يتعلق بالنظام السياسى، لاتعنينا أسماء ولا مناصب المسئولين، ولكن دعونا نسلم بحقيقتين بالغتى الأهمية، الأولى ان وقائع التاريخ تؤكد أن تقدم مصر أو انتكاستها منذ عهد الفراعنة، رهن برؤية وأداء الحاكم الفرد، الثانية ان البديل الديمقراطى للإنسياق الى ذلك الإتجاه هو حتمية البحث عن بدائل، تكفل إستقرار نظام الحكم الراهن، وإستكماله لتنفيذ محاور رؤية «مصر 2030»، التى تنتهى بتحولها الى أهم دولة على مستوى الإقليم، وواحدة من القوى الدولية المؤثرة.

إستقرار النظام واستمراره، وتجنب الإنسياق الى المجهول، هدف لاخلاف عليه، البعض يرى ان يتم تحقيقه عبر تعديل الدستور.. دستور 2014 خرج كرد فعل لتخوفات، طرحها إحتكار مبارك للسلطة على مدى ثلاثون عاماً، وما أدى اليه ذلك من فساد عميق الجذور، كاد ينتهى بتوريث ملكى للحكم، كما أنه صيغ تحت تأثير عام من حكم رئيس إخوانى، أطلق التنظيم ليتحكم فى مفاصل الدولة، وفوض مكتب الإرشاد فى ممارسة صلاحيات مؤسسات الدولة السيادية، وأطلق أهله وعشيرته ليهددوا وحدتها.. المادة 140 حددت مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات، لا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، والمادة 226 حظرت تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.. نصوص تمثل حجراً على حق الشعب فى التغيير، والتواؤم مع مايفرضه التطور السياسى من متطلبات، لكنها تأثيرات حالة الإرتعاش، والتخوفات التى كانت تسيطر على المناخ العام للدولة.. واياً كان تقديرنا لتلك المواد، فإن تعديلها قد يثير إنتقادات فى الخارج، لأن بعض القوى الدولية لاتزال تتربص بمصر، ناهيك عما قد تثيره من إنقسامات فى الداخل، وربما يعرض النظام من جديد لمأزق الشرعية، وقد يؤدى الى خلاف جديد بين الحكومة والقضاء الإدارى، الذى قد يتدخل لإبطال قرار دعوة الشعب للاستفتاء على التعديل، بإعتباره قراراً إدارياً مخالفاً للدستور، ولن يمكن آنذاك التعلل بكونه قرار سيادى.. هذا الإجراء ينبغى ان يكون آخر البدائل التى يمكن اللجوء اليها، ومن الضرورى البحث قبله عن بدائل أخرى، وهو ما حاولنا مناقشته بكل شفافية فى الفصل الأخير، (الإنتخابات الرئاسية «2022» والخيارات الصعبة).

الفصل الأول

مصر المركز الدولى للطاقة

يفاجئنا دائماً قدوم الجمعة بعد الخميس، والشتاء بعد الخريف، كل الأمور مقدرة، لكننا نتغافل عن حساباتها.. منذ ان بدأت الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى يونيو 2018، وعينى على نهايتها، لأن حقبة مابعد التغير السياسى الذى تم فى 30 يونيو 2013 ستكون مستهدفة بالتقييم والمقارنات، سقط الأخوان، ولكن أبواق دعايتهم لاتزال قائمة، سواء صريحة تحمل شعاراتهم كتلك التى يتم بثها من تركيا وبريطانيا، أو التى تنطلق من عواصم تحتضنهم كتنظيم وفكر ومصالح مثل قطر وإعلامها الدولى، ناهيك عن العناصر المندسة داخل أجهزة إعلامنا، الرسمى والخاص، وتلك الأخطر والأشد ضرراً.. الأوضاع الإقتصادية، وتأثيرها على المواطن، ستظل موضع الإهتمام الأول لكل هؤلاء، لذلك، دعونا نستشرف الرؤيا لوضع مصر الإقتصادى، وثقلها الدولى فى 2022، لعل فيها ما ينير الطريق، فالإقتصاد قاطرة السياسة.. ولنبدأ بأوضاع النفط والغاز.

حقل ظهر  

حقل ظهر تم إنجازه فى 28 شهراً، بإحتياطيات 30 تريليون قدم3، إكتشفته شركة «إيني» الإيطالية، التى تمتلك 50% من حصة الامتياز، فيما تمتلك شركة «روسنفت» 30% وشركة «بي بي» البريطانية 10%، ومبادلة الإماراتية 10%، بدأ إنتاجه التجريبي منتصف ديسمبر 2017، بطاقة إنتاجية 350 مليون قدم³ يوميا من الغاز، قبل إفتتاحه رسميا نهاية يناير 2018.. تنمية إنتاج المرحلة الأولى وحدها رفع معدلات الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى لحوالى 6 مليار قدم³ يوميا، ووفر لمصر 60 مليون دولار شهرياً، تمثل قيمة الغاز المسال المستورد الذى تم الإستغناء عنه.. الحاجة للإستيراد تنتهى أغسطس 2018، بوصول الإنتاج الى 1.750 مليار قدم³ يوميا.. مصر تحصل على 65% من إنتاج الحقل، بعد إستقطاع 40% من إجمالى الإنتاج لشركة إينى، مقابل تكاليفها الإستثمارية، التى تصل لـ14 مليار دولار، حتى تستردها بالكامل، ويحق لمصر بمقتضى التعاقد شراء غاز الشركة الإيطالية بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 6 دولارات.. وصول الإنتاج الى حده الأقصى 2.7 مليار قدم³ يوميا فى 2019 يوفر لمصر 5 مليار دولار سنوياً، وإنتاج ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول، يضاعف إنتاج مصر بنسبة 100% عام 2020.

حقل نور

اللغط المتعلق بإكتشاف حقل «نور» الجديد، لاينفى صحة الكشف، لأن الذى أعلن عنه «يونيو 2018» هو المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، وذلك بعد موافقة الحكومة على الإتفاق الخاص بببدء عمليات البحث والإستكشاف بالحقل، الذى يقع بالمياة الضحلة فى البحر المتوسط، منطقة إمتياز إينى شمال سيناء، ووزير البترول بحث خطة الحفر المستهدفة مع الرئيس التنفيذي للشركة.. لكن الأمر يتعلق بتسرع وزارة البترول فى الإعلان، دون إستكمال التنسيق الإستراتيجى الواجب، خاصة وان الإتفاقية الخاصة بالحقل لم تعرض على مجلس النواب لإعتمادها، ولم يصدر القانون الخاص بها، ناهيك عن أن ضخامة إحتياطياته «90 تريليون قدم³»، أى ثلاثة أضعاف إحتياطى ظهر، تجعله أكبر حقل غاز طبيعى فى العالم، مما يفسر إنزعاج إسرائيل الشديد، وخسائر شركات الغاز الإسرائيلية فى البورصة، والأخطر إحتمال أن يؤدى ذلك الكشف الى هبوط فى أسعار الغاز العالمية، يخسر من جرائه الجميع.. أقصى إستهلاك للغاز فى مصر لايتجاوز 6.2 مليار قدم³، وإنتاجنا الحالى يكاد يغطيه بالفعل، تطوير حقل ظهر وباقى الحقول المصرية يرتفع بالحد الأقصى للإنتاج الى قرابة 10 مليار قدم³ يوميا 2019، مما يحقق فائضاً ضخماً، يتم تحويله للصناعات التحويلية والبتروكيماويات، أو يتم تصديره لأوروبا، ليدفع مصر لصدارة دول العالم في إنتاج واحتياطات الغاز.. أبواب الخير والرخاء تتفتح على مصراعيها.

تصدير الغاز لأوروبا

مصر وقعت اتفاقاً مبدئياً مع قبرص واليونان وإيطاليا لإنشاء خط أنابيب بحرية للغاز الطبيعى برعاية الاتحاد الأوروبى، لربط إنتاج حقول الغاز المصرية، والحقول القبرصية التى إكتشفتها نوبل إنيرجى الأمريكية «أفروديت وسايبرس1»، بالشبكة القومية للغاز، إما لإستهلاكه محلياً، أو إسالته بمصانع دمياط وإدكو، وإعادة تصديره الى أوروبا، عن طريق إيطاليا، عبر الإمتداد البحرى للخط من قبرص واليونان، ويستغرق تمديده عامين، بتكلفة مليار دولار.

شركتا نوبل انيرجي وديليك وقعتا إتفاقاً لتصدير الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار وليفياثان إلى شركة دلفينوس المصرية القابضة بحجم إجمالى 64 مليار متر³، بقيمة 15 مليار دولار، لمدة عشر سنوات، الشركتان تتفاوضان مع المساهمين في شركة «غاز شرق المتوسط» لشراء حصصهم في الشركة، حتى تمتلكان الحصة التى تسمح بتعديل خط أنابيب العريش/عسقلان الذي كانت تستخدمه مصر لتصدير غازها لإسرائيل قبل يناير 2011، بسعة إجمالية 15 مليار متر³ فى العام، ليستخدم عكسياً لتصدير الغاز الإسرائيلى لمصر، عمليات الضخ تبدا اواخر العام الجارى، السعر الذى تتم به عملية الإستيراد منخفض للغاية، لتتم إسالته وتصديره لأوروبا بسعر يسمح بهامش ربح جيد، أو يتم تشغيله فى الصناعات البتروكيماوية بقيمة مضافة مرتفعة.

مصانع الإسالة والبتروكيماويات

مصر الدولة الوحيدة بشرق المتوسط التى تمتلك مصانع للإسالة، الشركة المصرية «إيجاس» والهيئة العامة للبترول يمتلكان 24% من مصنع إدكو، الذى يضم وحدتين للإسالة، شل البريطانية «بريتش جاز» 35.5%، بتروناس الماليزية 35.5%، إنجي الفرنسية «جاز دي فرانس» 5%.. أما مصنع دمياط ويضم وحدة واحدة، فتمتلك الشركة المصرية «إيجاس» والهيئة العامة للبترول 20%، أما باقى الأسهم فتمتلكها شركتا يونيون فينوسا الأسبانية وإينى الإيطالية.. مصر وقعت عقداً لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط باستثمارات 10.9 مليار دولار، في المنطقة الاقتصادية للقناة بالعين السخنة.. المشروع يضم 11 مصنعاً، ومركز تدريب، ينتهى أواخر 2021، ويحقق صادرات بـ2 مليار دولار سنوياً.

الربط مع المشرق العربى

مصر مدت خط أنابيب للغاز من العريش الى شاطىء خليج العقبة جنوب طابا، ومنه بخط بحرى طوله 16 كم حتى ميناء العقبة الأردنى 2003، تم مدته بطول 390 كم لمدينة الرحاب الأردنية على بعد 24 كيلومتر من الحدود السورية 2005، ومنها الى دير على فى سوريا، ثم غرباً لبانياس السورية وطرابلس اللبنانية 2009، الخط جاهز لعمليات صيانة وإحلال تسمح بضخ 1.1 مليار متر³، الى المشرق العربى «الاردن، سوريا، ولبنان».

مصر تتحول الى مركز دولى للنفط والغاز؛ باتفاق القاهرة وبغداد «فبراير 2017» على مد خطوط أنابيب للنفط والغاز من حقول البصرة عبر الأردن للتصدير لأوروبا، وتنشيط دول الخليج والجزيرة العربية لصادراتهم البترولية لأوروبا عبر خط سوميد، من السخنة على خليج السويس إلى سيدي كرير على ساحل المتوسط بالإسكندرية، ناهيك عن دور قناة السويس كممر لناقلات النفط، بالإضافة إلى الموانئ البحرية وتسهيلات التخزين، بخلاف الطاقات التكريرية الهائلة التى يتم تحديثها وزيادتها، وشبكات خطوط الأنابيب لنقل الغاز فى جميع أنحاء البلاد والتى يتم تطويرها وتوسعتها بصورة منتظمة.. قطر، المركز الرئيسى الذى تنطلق منه أنشطة المخابرات الأمريكية بالمنطقة، دفعت بكل ثقلها لدعم الإخوان، وإسقاط الدولة المصرية، حتى لاتواجه يوماً كالذى تعيشه، حيث تواجه حصاراً خانقاً من جيرانها، وترى مصر تستعد للوفاء بإحتياجاتهم من الغاز الطبيعى، كبديل للغاز القطرى.

ترسيم الحدود

تنفيذ مشاريع التعاون الإقليمى لتحويل مصر الى مركز إقليمى للغاز، وتثبيت التهديدات التركية نهائيا، يفرض ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار البحرى، الحدود مع قبرص تم ترسيمها بالفعل، ترسيم الحدود مع اليونان بدأ الإعداد للتفاوض بشأنها، بالرغم من عدم بدئها ترسيم حدودها البحرية مع تركيا، والمستهدف الوصول إلى اتفاق ترسيم نهائى بين مصر واليونان قبل الانتخابات التشريعية المتوقعة باليونان 2019، وكذلك هناك توافق مبدئى على فتح باب التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، إذا ما تحسنت الظروف السياسية، بصورة تسمح بذلك.

***

إستكمال البنية الأساسية وشبكات توزيع الغاز والنفط 2020، والوصول للطاقة الإنتاجية القصوى بمصانع الإسالة والبتروكيماويات، وتصدير الفائض الضخم لأوروبا.. عمليات تشكل إضافات هائلة للإقتصاد القومى، وتحقق عائدات ضخمة، من رسوم التصدير والجمارك، والضرائب المستحقة على عمليات الشحن للخارج.

السلام الذى تفتقده دول المنطقة فى علاقاتها منذ عشرات السنين، تحققه مشروعات التعاون، والمصالح المشتركة، وتذبذب العلاقات مع أمريكا ينهيه إرتباط مصالح الشركات الأمريكية العملاقة، بإستقرار عمليات ضخ الغاز والإسالة والتصدير، وبالتالى إهتمام الإستراتيجية الدولية لأمريكا، بالإستقرار فى مصر.. لذلك لاموضع لإندهاش البعض مما نشرته الإيكونوميست البريطانية عن إرتفاع قيمة الجنيه المصري 2019 بنسبة 26%، وتحوله الى واحد من أقوى 12 عملة تنافس الدولار.. حقائق الإقتصاد نتاج رؤيا صائبة، وتخطيط علمى، وإدارة ناجحة، ومصر بقيادتها لم تُقَصِر منذ 2014 فى أيٍ من تلك المحاور، مما يطمئننا الى مستقبل أبناءنا وأحفادنا.. فكيف نواصل ونستكمل تلك المسيرة الناجحة؟.

الفصل الثانى

كهرباء مصر تضىء الإتحاد الأوروبى وأفريقيا والخليج

مُرسى القى بمسئولية أزمة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال على عاتق عامل سكينة الكهرباء، يتقاضى عشرون جنيهاً ليفصلها.. عملية تسطيح أخرق للقضية، تؤكد أن فترة حكم الإخوان كانت فاصل كوميدى، واصلت الدولة المصرية بعده مؤكدة تفهمها للأبعاد الحقيقية للأزمة، وإدراكها آليات معالجتها.. مصر واجهت عجزاً حاداً فى الطاقة الكهربائية منذ 2005 بلغ ذروته صيف 2014 بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.. بعدها أعدت الدولة المشروع القومي للكهرباء، لمضاعفة إنتاج مصر البالغ 26 ألف ميجاوات، خلال خمس سنوات بتكلفة 400 مليار جنيه.

المشروع القومي للكهرباء

المشروع بدأ بإستكمل محطتي «بنها» و«العين السخنة»، لرفع القدرة الكهربية بحوالى 4500 ميجاوات.. محطة كهرباء غرب أسيوط أفتتحت 2017 بقدرة 1000 ميجاوات وتكلفة 4.5 مليار جنيه، و8 محطات جديدة « دمياط الغازية، الحمراء بأسيوط، البساتين، المحمودية بالبحيرة، 6 اكتوبر، شرق القاهرة، شمال الجيزة، عتاقة بالسويس»، بطاقة إجمالية 4526 ميجاوات.. التعاقد مع شركة «سيمنز»، عملاق الصناعة الألمانية بقيمة 6 مليار يورو، لإنشاء ثلاث محطات عملاقة «بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة» طاقة كل منها 4800 ميجاوات، بطاقة إجمالية 14400 ميجاوات، تدخل نطاق الخدمة بكامل طاقتها منتصف 2018، لتشكل قرابة 50% من إجمالي الطاقة المولدة فى مصر، تم تنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية، وافتتحها الرئيس السيسى بحضور المستشارة الألمانية ميركل مارس 2018.

الطاقة النووية

مصر لم تتأخر عن إستخدام التكنولوجيا النووية كمصدر لتوليد الكهرباء، بكل ما تعنيه من نقلة نوعية على المستوى الإستراتيجى، المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع وحدات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، من المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول 2028.

الطاقة الجديدة والمتجددة

تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية أحد معالم المشروع القومى، وذلك للإستفادة من ثروات مصر الطبيعية من رياح وطاقة شمسية كمصادر للطاقة الجديدة والمتجددة، الخطة تم إعدادها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، لترتفع نسبة مشاركتها كمصدر للطاقة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022، ونسبة 37% حتى عام 2035، القانون 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تم إصداره متضمناً مجموعة آليات تشجع المستثمر على الدخول فى هذا النشاط، على النحو الذى يكفل توليد طاقة إجمالية من الرياح والشمس 4300 ميجاوات؛ 2000 ميجاوات من الرياح، و2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية.. وجارى إنشاء أول محطة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا صينية تعتمد على الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، مما يسمح بتخزين الطاقة وقت توافرها ثم الاستفادة منها فى أوقات الاحتياج «ساعات الذروة».. أرض مشروع مزرعة الطاقة الشمسية بمدينة بنبان غرب محافظة أسوان، تضم 38 محطة، تم اختيار موقعها بناءً على الإحداثيات التي وضعها الأطلس الشمسي، لتكون أول مرزعة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية 2 مليار دولار.. وبحلول 2020 ستكتمل منظومة إنتاج وتصدير معدات ونظم الطاقة الشمسية.

الفحم النظيف 

جارى حالياً طرح إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات فى موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وبمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية.

شبكات النقل

مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر لا قيمة له دون تحديث شبكات نقلها على النحو الذى يسمح بالتوزيع الداخلى العادل وتصدير الفائض، التعاقدات تمت على مد 2000 كيلو متر من خطوط كابلات نقل الكهرباء للجهود الفائقة والعالية، تم تنفيذ 770 كيلو متر منها بجهد 500 كيلو فولت، بالتعاون مع الصين، بخلاف تنفيذ محطات محولات جديدة، وتوسعات لبعض المحطات القائمة.

التصدير للدول العربية

مصر تستثمر موقعها الجغرافى الإستراتيجى عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، فى التحول الى مركز لتصدير الطاقة الكهربائية.. مصر تمتلك أكبر وأقوى شبكة كهربائية في الشرق الأوسط، سواء على مستوى التوزيع الداخلى، أو على مستوى الربط مع الدول المجاورة.. ستة دول عربية قدمت لمصر إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية، «السودان، تونس، ليبيا، فلسطين، المغرب والأردن»..  مصر لديها مشروعات ربط كهربائى مع ليبيا بقدرة 250 ميجاوات، ومع الاردن بقدرة 450 ميجاوات، خطوط الربط مع هاتين الدولتين تكتسب أهمية خاصة، لأنهما معبراً للربط مع دول شمال أفريقيا من جهة، والخليج العربى من جهة أخرى.. مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والسعودية يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين، وقت الذروة في استخدام الكهرباء في السعودية بالنهار، أما بمصر فى المساء، المشروع يعتمد على خطوط للربط الكهربائى قدرة 3000 ميجاوات، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، عمليات التصدير تبدأ خلال النصف الثانى من 2018، وتتم حاليا مناقشات لتصدير الكهرباء إلى السودان، الا ان التقدم فى هذا المجال يعد محدوداً نتيجة للوعود التى تلقتها السودان من اثيوبيا بالحصول على كميات كبيرة من الكهرباء التى يولدها سد النهضة بأسعار تفضيلية!!.. وإن كان فى تقديرنا ان اثيوبيا ذاتها ستضطر للجوء الى مصر، لتصدير فائض الطاقة الكهربائية التى تنتجها، نتيجة عجز الشبكات لديها عن تصديره للدول المجاورة.

التصدير لدول الإتحاد الأوروبى

مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا تتم عن طريق قبرص واليونان، أو من خلال خط الربط مع المغرب، مصر وقعت مذكرة تفاهم للربط الكهربائى شمالاً مع القارة الأوروبية، الإتحاد الأوروبى سيتحمل تكلفة إعداد دراسات الجدوى، التى تتضمن الخيارات والبدائل المختلفة لتنفيذ المشروع وجدواه الاقتصادية وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة والتأمين، وتقييم الأنظمة واللوائح البيئية المطبقة، وخطة التمويل، كما سيتحمل الإتحاد تكلفة انشاء الخط الواصل بين مصر وقبرص واليونان ودول الاتحاد، بقدرة إجمالية للخط 3 آلاف ميجاوات، عملية الربط ستتم مع غرب أوروبا أيضاً عند إستكمال الخط الرابط بين مصر والمغرب، مما ييسر عبوره للمتوسط، فى إتجاه اسبانيا وفرنسا.. الكهرباء بالنسبة الى أوروبا طاقة نظيفة، تتناسب والإشتراطات البيئية هناك، مما يحقق عائد مادى كبير بالعملات الأجنبية، خاصة وان السعر يتحدد على 3 مستويات: الأول فى أوقات أدنى حمل، والثانى الحمل المتوسط، والثالث بأعلى سعر أوقات الذروة.

الأبعاد الإستراتيجية لتصدير الكهرباء

الكهرباء لم تنقطع فى مصر نتيجة لعجز الطاقة، ولم تضطر لتخفيف الأحمال منذ منتصف 2015، متوسط الاستهلاك اليومي منذ يناير 2018 بلغ حوالي 24 ألف و500 ميجاوات، الشبكة سجلت منذ يناير احتياطي إنتاج آمن حوالي 10 آلاف ميجاوات، أقصى إستهلاك متوقع خلال فترات الذروة فى فصل الصيف لاتتجاوز 30 الف ميجاوات، إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء بعد إضافة 14.400 ميجاوات من محطات سيمنز الثلاثة منتصف 2018 تصل إلى 52 ألف ميجاوات، ترتفع الى 60 الف ميجاوات 2025، مما يسمح بتوسعات صناعية كبيرة، وفائض ضخم للتصدير.. الفائض يصل الى 20 الف ميجاوات 2019، وتبدأ فى الزيادة مع انتهاء الخطة وتوسعات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.. مما يحقق عائدات كبيرة بالعملة الأجنبية.

الأهمية الإستراتيجية لعملية تصدير الطاقة تفوق قيمتها الإقتصادية.. إعتماد أوروبا على مصر، فى تلبية نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية، وقبلها الغاز الطبيعى، يعنى حرص هذه الدول على تجنب التورط فى أية مؤامرات تحاك ضد مصر، على نحو ماتم 2011 فى المساعدة على إسقاط النظام، و2012 عندما هيأوا الظروف لدفع الإخوان الى سدة الحكم، و2013 عندما تبنوا الترويج لوصم الثورة الشعبية على الإخوان فى 30 يونيو بالإنقلاب.. تحول مصر الى مركز لتصدير الغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية للخارج، إنجاز إقتصادى وإستراتيجى غير مسبوق.. المشروع القومي للكهرباء غطى العجز الحاد الذى واجهته مصر فى الطاقة الكهربائية من 2005 حتى 2013، وحقق فائضاً يزيد عن 35% خلال أربع سنوات فقط، مرشح للزيادة بإستكمال المشروع.. ولو عرفنا ان نسبة الفائض في أمريكا وألمانيا وفرنسا لايزيد عن 15% لأدركنا حجم الإنجاز.. مصر ياسادة ستضىء قريباً دول الإتحاد الأوروبى وشمال افريقيا والخليج.

الفصل الثالث

الرمال السوداء والذهب.. ثروات مصر الإستراتيجية

مصر حققت إنجازات على المستوى الإستراتيجى، كمركز دولى لتسييل الغاز وإنتاج الصناعات البتروكيماوية، وتصدير الطاقة الغازية والكهربائية الى أوروبا وافريقيا والمشرق العربى والخليج، هذه الإنجازات ربما لايستشعرها قطاع مهم من المواطنين، لأن أجهزة الإعلام، لاتجيد التسويق لسياسات الدولة.. القيادة السياسية فى مصر تستحق إعلام أفضل، يعكس للمواطن رؤيتها وخططها ونجاحاتها الإستراتيجية، ليعرف ماذا سيعود عليه من صموده.. ومن دعمه لها.. هذا الفصل «الثالث» يتعلق بمستقبل الدولة فى مجال إستثمار الرمال السوداء وخام الذهب الأصفر.

الرمال السوداء

الرمال السوداء تظهر قرب مصبات الأنهار الكبرى، بفعل تأثير تيارات الشاطئ على الطمى الذى تصبه الأنهار في البحر، مصر من أغنى بلاد العالم بها، إذ توجد بتركيزات مرتفعة على جانبي مصبى فرعى رشيد ودمياط‏، وشرق بوغاز بحيرة البرلس، والسهل الساحلي الممتد من شرق البردويل حتى رفح.. 11 موقع رئيسى يمتدوا بطول يتجاوز 400 كيلو متر.. المصريون يعرفون الرمال السوداء من قديم الأزل، حتى انهم اطلقوا على موقع قرب رشيد «الرأس السوداء»، لكنهم كانوا يقومون بنقل رماله لإستخدامها فى أغراض تافهة مثل ردم الترع والمصارف وصناعة الطوب وردم أساسات المنازل.

الرمال السوداء مادة إستراتيجية، تحتوى على 41 عنصر، بينهم 6 معادن رئيسية بالغة الأهمية «التيتانيوم، المجناتيد، الزيركون، الثيريوم، المناتيد، والجارنيت»، وبعض المواد المشعة، تدخل فى كثير من الصناعات التحويلية والمتقدمة، أهمها هياكل الطائرات والصواريخ والمفاعلات النووية والغواصات وقضبان السكك الحديدية، وصناعات الأصباغ وتغليف أنابيب البترول تحت سطح الأرض وتبطين الأفران وصناعة السيراميك.. الاحتياطي الجيولوجي لرواسب الرمال السوداء المصرية يقدر بنحو مليار و100 مليون متر مكعب من الرمال الجافة، تكفي لتشغيل مصنع استخراج المعادن الاقتصادية لمدة 150 عاما.

دراسات الجدوى

إحدى الشركات الصينية عرضت إستيراد الرمال مقابل نسبة معينة من نواتج فصلها، وأعدت دراسات جدوى تفيد بان المردود سيتجاوز الـ100 مليار جنيه سنويا، لكن ذلك العرض تم إستبعاده، لأن تصدير المواد الخام الإستراتيجية بحالتها الطبيعية يمثل إهداراً للثروات الوطنية، ويضيّع على الدولة فرصة ضخ إستثمارات جديدة فى قطاعات تصنيع حيوية، كما يحرمنا من إكتساب خبرات تكنولوجية، وتوفير فرص عمل جديدة.. دراسة الجدوى التى قامت بها شركة «روش» الأسترالية أكدت أن العائد الاقتصادي من موقع واحد فقط من الـ11 موقعا ستعود على مصر بـ255 مليون جنيه سنويا، أي ما يعادل أكثر من 46.5 مليون دولار، لكن كل ذلك يعكس مصلحة الطرف الأجنبى، ولايراعى المصالح الوطنية.

الجيش يتصدى لمشاريع الفصل

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تصدى للمشروع، نظراً لطبيعته الإستراتيجية، أسس الشركة المصرية للرمال السوداء فبراير 2016، بالإستعانة بخبرات صينية، وبمساهمة هيئة المواد النووية، والشركة المصرية للثروات التعدينية، وذلك لإعداد كوادر فنية متخصصة فى تركيز وفصل المعادن الاقتصادية المتواجدة في الرمال السوداء الشاطئية ورواسب الوديان، وإعداد وتجهيز المعادن، لإستخدامها في الصناعات المحلية، وتصدير الفائض.. الشركة وقعت عقداً مع شركة مينيرال تكنولوجيز الأسترالية لتوريد وتركيب مصنعى الفصل والتركيز بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل المصانع منتصف مايو 2018، المصنع يقام بإستثمارات مليار دولار، على مساحة 80 فدانا، يوفر 20 ألف فرصة عمل للشباب، يستغرق بناؤه 30 شهراً، أى يبدأ الإنتاج الفعلى بنهاية 2020، وهو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث التصنيع  والاستثمارات فى مجاله.. مشروع إستراتيجى بالغ الأهمية، يعكس رؤيا لاتقدر عليها سوى الدولة.

إنتاج الذهب

الصحراء الشرقية بها نحو 500 موقع صالح للتنقيب عن الذهب، منها 120 باحتياطيات ضخمة ومؤكدة، ومناطق واعدة بحلايب وشلاتين، المثلث الذهبى بين سفاجا والقصير، الفواخير وحمامة بقنا، جبل العوينات بالصحراء الغربية، وبعض مناطق سيناء «أم زريق»، اولى تجارب مصر فى هذا المجال لم تكن مشجعة، تعاقد هيئة المساحة الجيولوجية إبان تبعيتها لوزارة الصناعة، مع شركة «سنتامين» الأسترالية للبحث عن الذهب فى جبل «السكرى» جنوب غرب مرسى علم، شابته ملابسات مريبة، الى حد مضاعفة مساحة الإمتياز الممنوح لها من 58.000 م2، الى 160 كم2، دون العرض على البرلمان!! وتم عزل د. على الصعيدى وزير الصناعة آنذاك، لخلافات تتعلق بتنفيذ العقد، ثم إلغاء الهيئة، لتحل مكانها «هيئة الثروة المعدنية»، وتنقل تبعيتها لوزارة البترول 2004.. وقائع مثيرة للتقزز، تؤكد ان الفساد كثيراً مايتحول الى هدف فى حد ذاته، يُنسينا اننا منذ 5000 عام، علّمنا العالم كيف ننقب عن الذهب، ونستخلصه وننقيه، ونصنع منه أجمل المشغولات الفنية.. ولكن الحمد لله ان مصر مهما غابت، فإنها تعود.

مدن الذهب

مشروع «مدينة الذهب العالمية» بمرسى علم يُقام على مساحة مليون متر²، ليكون البورصة العالمية للخام، ويفتح آفاقًا للاستثمار الدولي، تضم مجمع ورش ومعارض لمنتجات الذهب، ومعامل لمعايرة الجودة ومصنع مصغر، إضافة إلى مصفاة للذهب وأكاديمية للتدريب على كافة الصناعات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة.. مشروع آخر بالمنطقة الاقتصادية غرب قناة السويس، يشتمل على إنشاء مدينة عالمية للذهب والتعدين، بالمشاركة مع شركة «تيدا» الصينية، بمساحة 130.000 متر2، ورأس مال أولي 400 مليون جنيه، بخلاف تكاليف الخامات والمعادن، وتضم المدينة 500 ورشة صغيرة لتصنيع الذهب والمعادن المختلفة، ومنطقة سكنية ملحقة بمساحة 500 فدان لخدمة العاملين.

شركات التنقيب والإنتاج

وإضافة لشركة «سنتامين» الأسترالية، تعمل في مصر حاليا، شركة «ماتزهولدنج» القبرصية، وذلك بمنجم حمش، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب، هما «آتون ميننج» الكندية، و«ثاني دبي» الإماراتية.. وهناك أربعة إتفاقيات وقعتها هيئة الثروة المعدنية مع الشركات العالمية الكبرى فى مجال التنقيب عن الذهب 2017، شركة ريسوليوت مصر ليمتد بمنطقتى بوكارى وأم سمرة، شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية بمنطقة أم الروس، شركة غاز الشرق المصرية بمنطقة أم عود وحنجلية، ومنطقة شركة غسان سبان للاستثمارات الأسبانية فى دهب.. العقود تفرض على كل شركة ضخ 100 مليون دولار على الأقل فى عمليات التنقيب، و600- 1000 مليون، إستثمارات بالمنجم والمصنع والبنية الأساسية، المرحلة الأولى لإنتاج كل شركة من 2 الى 4 طن/سنوياً، وبداية انتاج الذهب يتراوح بين2020 إلى 2022.. كل منها ستوفر من 30 الى 50 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. إهتمام الشركات العالمية بمصر يرجع الى ان احتياطياتها المؤكدة من الذهب، بمنجم السكرى فقط، تصل إلى 15.5 مليون أوقية،  تعادل نحو 450 طن ذهب، تتضاعف بنجاح الشركات الفائزة بالمزايدة فى تحقيق اكتشافات تجارية.

عائدات منجم السكرى

منجم السكرى أنتج نحو 90 طن ذهب خلال 7 سنوات منذ بدء الإنتاج 2010، إجمالي ما تحصلت عليه مصر من إتاوة منذ بدء العمل بالمنجم نحو 112.6 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر 2017، تمثل 3% فقط من إجمالي إنتاجه، مايعنى ان القيمة الإجمالية للإنتاج 3.75 مليار دولار، حصلت الشركة على 97% منه مقابل إسترداد نفقاتها!!.. إجمالى ما تحصلت عليه مصر تحت حساب الأرباح منذ بدء اقتسامها مع الشركة فى أكتوبر 2016، وحتى نهاية مايو 2018، بلغ نحو 196.6 مليون دولار، ترتفع الى 309.2 مليون بإضافة الإتاوات، بينما يبلغ إجمالى انتاج المنجم هذا العام وفقاً لتقدير الشركة 515.000 أوقية، تبلغ قيمتها قرابة 650 مليون دولار، على اساس 1250 دولار للأوقية، مما يعنى ان العائدات قد تحسنت بالفعل، وإن كان ذلك لا يمنع من ضرورة تحفيز كبار المستثمرين المصريين على العمل فى هذا المجال، فهم أحق بما يئول للأجانب من ثروات مصر، علماً بان الأمر لايتعلق بأكثر من قدرات إدارية، حيث ان التكنولوجيا والمهارات الفنية قابلة للإستيراد لحين بناء الكوادر الوطنية اللازمة، التى توافر بالفعل جزءاً كبيراً منها على مدى السنوات السابقة، نتيجة لعمل الخبراء المصريين بمنجم السكرى.

المستقبل

الذهب معدن إستراتيجى تقدر على أساسه أرصدة الدولة وثقلها الإقتصادى، عائدات الموازنة العامة للدولة من إستثماراته حالياً نحو مليار جنيه سنوياً، ترتفع الى 3 مليار مع بدء تشغيل المناجم الجديدة.. مصر تستهدف انتاج مليون أوقية ذهب سنويا، وهو رقم معقول للغاية مقارنة بثرواتها من الخام.. الذهب والرمال السوداء ضمن الخامات الإستراتيجية التى يُحمد للدولة أن وضعتهما ضمن خططها العاجلة.. ليشاركا فى صنع التقدم والرخاء لمستقبل أبنائنا.

الفصل الرابع

إستراتيجية التوسع الزراعى، والمشروع القومى لتحلية المياة

محاولة إستشراف مستقبل الأوضاع بمصر «2022»، فيما يتعلق بتحقيق نقلة نوعية، من خلال مشاريع إستغلال ثرواتنا الإستراتيجية، يفرض تناول مشروعات التوسع الزراعى وتحلية المياة.

مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان

من أهم المشاريع الإستراتيجية التى أطلقها الرئيس ديسمبر 2015، تكلفته التقديرية 60/70 مليار جنيه، يغطى مساحات واسعة من الصعيد «قنا، أسوان، المنيا، وجنوب الوادي»، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الاسماعيلية، والجيزة.. يتكون من ثلاث مراحل: الأولى تضم 9 مناطق بمساحة 500.000 فدان، الثانية 9 مناطق أخرى 490.000 فدان، والثالثة بإجمالى مساحة 510.000 فدان، تقع جميعها بالقرب من المناطق الحضرية، وخطوط الاتصال بين المحافظات، وشبكات الكهرباء، وشبكة الطرق القومية.. لم يكن الهدف منه فقط تعويض قرابة 1.8 مليون حالة تعد على الأراضى الزراعية، منذ فوضى يناير 2011 وحتى 2014، التهمت 78.000 فدان، وإنما إستهدف تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة الرقعة الزراعية لسد جزء من الفجوة الغذائية، ومحاولة الخروج من الوادى الضيق، وتحقيق حلم الريف المصرى الجديد فى تنمية مستدامة حقيقية.. بشائر الخير تحققت بعد ست شهور فقط، بأول حصاد لمحصول القمح بمنطقة سهل بركة بواحة الفرافرة مايو 2016، المشروع يستكمل بمراحله الثلاث بما فيها معالجة المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه شرب خلال 2019.

المشروع يوفر قرابة مليونى فرصة عمل، تم إسناد مسئوليته لشركة «الريف المصرى»، تجنباً لخضوعه للبيروقراطية الحكومية، الشركة تتولى تخصيص نسبة من الأراضى للشباب، شريطة تكوين شركة لا تقل عن 10 مساهمين ولا تزيد على 23، وباقى المساحات تخصص للمستثمرين لضمان دعمهم للبنية الأساسية للمشروع، قطع الأراضى مجهزة ببئر للرى، وطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية، وعدادات، وأجهزة قياس، وبعضها تم تزويده بشبكات للرى بالتنقيط، وجار إعداد خطة تتضمن مشروعات إنتاج حيواني، وداجني، بالإضافة الى الزراعات التقليدية وغير التقليدية مثل الجوبا والاستزراع السمكى وخلافه.

المشروع القومى لتحلية المياة

مصر تعتمد فى قرابة 90% من إحتياجاتها المائية على النيل، حصتها السنوية «55.5 مليار متر³» أضحت مهددة، تدوير مياه الصرف الزراعي تساهم فى توفير 11.7 مليار، بخلاف 1.3 مليار ناتج تدوير مياه الصرف الصحي، الا ان كل ذلك لايكفى لتغطية معدلات النمو المتزايدة فى الإستهلاك.. مصر لم تنتظر تعثر المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، لتبحث عن البديل، الذى يمكنها الإعتماد عليه لتعويض أى نقص، ولكنها كانت منذ سنوات تنفذ خطة لتوفير كميات من مياه الشرب ناتج محطات تحلية مياه البحر والآبار، على نحو يكفى لتغطية إحتياجات المحافظات الساحلية والحدودية بالكامل «شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، ومرسي مطروح»، بالإضافة الى كل المدن الجديدة، البرنامج القومى لمعالجة المياة تتراوح تكلفته بين 50/70 مليار جنيه، ويستهدف الوصول قبل 2022 الى انتاج مليار متر³، وهو يعكس الرؤيا الإستراتيجية السليمة للدولة، تجاه أحد المشاكل الرئيسية المتعلقة بأمنها القومى.

تحلية مياه البحر والآبار المالحة، عملية تستهدف إزالة كل أو جزء من الأملاح والمعادن الزائدة، بحيث تصلح للشرب، والإستخدامات الزراعية والصناعية، غير ان المشكلة فى إحتياجها لكميات كبيرة من الطاقة، ما يتسبب فى رفع تكلفة إنتاجها، المركز القومى للبحوث يعكف منذ 15 عاماً على تطويرها، ومضاعفة الكميات، وخفض تكلفتها،.. أنشأ أول مركز لأبحاث تحليه المياه «تميز»، تابع لمركز بحوث الصحراء، اهتم بالتصنيع المحلى للفلاتر والأغشية ومضخات الضغط العالى، التى تشكل 55% من مكونات المحطات، ويسعى لتوحيد الجهود العملية والبحثية الخاصة بالتحلية.. البحوث المصرية تمكنت من انشاء محطات تعتمد على الخلايا الشمسية الـ«فوتوضوئية» التى تحول الضوء الى طاقة، لتوفر الكهرباء، وتخفض التكلفة، ولا تضر بالبيئة، وهناك محطتان قيد الإنشاء ستعملان بالطاقة الشمسية فى مطروح ورأس حدربة.. الإعتماد على محطات التحلية، يجعلها أوفر اقتصاديًا من مد خطوط النيل، وما يتبعها من عمليات رفع، وتعديات على الأراضى.. وزارة الدفاع والإنتاج الحربى تشارك فى المشروع بحكم مايمثله من أهمية لأمننا القومى، ومانواجهه من تحديات تستهدف إحتياجاتنا المائية.

السخنة والمدن الجديدة

مصر أنشأت أكبر محطة تحلية في العالم بالعين السخنة، بقدرة 164.000 متر³/يوم، لتغذية المنطقتين الاستثمارية والصناعية بشمال غرب خليج السويس، بالإضافة لـ3 محطات عملاقة داخل المدن الجديدة بطاقة 150.000 متر³/يوم لكل منها، بإنتاج إجمالى 450.000 متر³/يوم، إحداها بمدينة الجلالة، والأخرى لتغذية مدينة شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية شرق التفريعة، والأخيرة فى العلمين الجديدة.. محطات مطروح والضبعة تنتج 100.000 متر³/يوم، ومحطات جنوب سيناء تنتج الواحدة 20.000 متر³/يوم.

محافظة البحر الأحمر

محافظة البحر الأحمر بها محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة، وتعتبر أكبر محطة تحلية فى المنطقة وإفريقيا، إجمالى تكلفتها 1.025 مليار جنيه، طاقتها الإنتاجية 80.000 متر³/يوم، وفرت مياه النيل التى كانت تهدر بكميات كبيرة أثناء نقلها من الزعفرانة التى تبعد ٤٠٠ كيلومترا عن الغردقة، وهناك توسعات بمحطة مياه القصير لتصل الطاقة الإنتاجية بها 10.000 متر³/يوم، بجانب محطة تحلية سفاجا التى تصل طاقتها 3000 متر³/يوم، ومحطة أخرى تنتج 3000 متر³/يوم بالشلاتين وحلايب ومرسى علم، وقد تم وضع رؤية مستقبلية للمآخذ لكي تستوعب زيادة الطاقة الإنتاجية لـ20.000 متر³/يوم.

محافظة جنوب سيناء

فى محافظة جنوب سيناء تم إنشاء ثلاث محطات جديدة لتحلية المياه، الأولى بمدينة طور سيناء بطاقة 30.000 متر³/يوم، بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، الثانية بمدينة أبوزنيمة بطاقة 25.000 متر³/يوم، والثالثة برأس سدر بطاقة 10.000 متر³/يوم.. وتم رفع طاقة محطة نويبع الى 15.000 متر³، مما يسمح بتغطية احتياجات أهالى المدن والوديان التابعة لها، وإجراء توسعات لمحطتى تحلية المياه لمدينتى شرم الشيخ ودهب لتصل الطاقة الإنتاجية لكل منهما الى 10.000 متر³/يوم.. مدينة طاباً تحصل على إحتياجاتها كاملة من محطة التحلية التى تنتج 5000 متر³/يوم، وأبورديس تكتفى ذاتياً بمحطتها التى تنتج 3000 متر³/يوم، مشكلة المياه فى سانت كاترين يتم القضاء عليها نهائيًا، بتوسعة محطة تحلية غرب النفق لرفع طاقتها الإنتاجية الى 70.000 متر³/يوم، وبإستكمال محطات تحلية مياه الشرب بمدن جنوب سيناء سيتم القضاء نهائيًا على مشكلة المياه، وتصبح متوافرة بالمنازل على مدار ٢٤ ساعة.

محافظ شمال سيناء

تم تنفيذ 7 محطات تحلية تتضمن محطة لمياه الآبار بالشيخ زويد بطاقة 2000 متر³/يوم بتكلفة 25 مليون جنيه، ومحطتا تحلية مياه الآبار بمدينتي الحسنة ونخل بطاقة 200متر³/ساعة بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، ومحطتا تحلية مياه البحر بحي المساعيد واحد واثنان بمدينة العريش، بطاقة إجمالية 10000 متر³/يوم بتكلفة بلغت 177.5 مليون جنيه، وتنفيذ محطتا رفع جنوب المساعيد والصفا بالعريش بتكلفة بلغت 75 مليون جنيه، وإحلال وتجديد محطة التحلية بالقنطرة شرق بتكلفة 25.7 مليون جنيه.

محافظة مطروح

محطتا «الرميلة» لتحلية مياه البحر، نفذتهما الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، الأولى بتكلفة 200 مليون جنيه، على مساحة 25.000 فدان، بطاقة إنتاجية 24.000 متر³/يوم، والثانية بتكلفة 240 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 24.000 متر³/يوم أيضاً، محطة الرميلة الثالثة تبلغ طاقتها الإنتاجية 12.000 متر³/يوم.. محطة «باغوش» تصل الطاقة الإنتاجية لها إلى 24.000 متر³/يوم، أى ما يعادل ٣٠٪ من إجمالى الاحتياجات المائية لمحافظة مطروح صيفًا، و٧٠٪ شتاءً، محطة السلوم نفذتها القوات المسلحة لتحلية مياه الآبار، وتغطية إحتياجات المنطقة، ومحطة «سيدى برانى»، تستخدم أحدث التقنيات العالمية فى معالجة المياه المالحة، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى ٤٥٠٠ متر³/يوم، ومحطة تحلية مياه براني، طاقتها الإنتاجية 2000 متر³/يوم.

الجهود المصرية نجحت فى إضافة 1.5 مليون فدان للمساحة المنزرعة بمصر، بعد عقود من تآكل أراضينا الزراعية، بفعل انتشار العمران.. مصر ضاعفت إنتاج المياه المحلاة من 134 متر³/يوم  2016 الى 280.000 متر³ العام الماضى 2017، وتصل الى 700.000 متر³ العام الجارى 2018، وسوف تتخطى الإنتاجية مليون متر³ يوميًا بحلول عام 2022.. مشروع الـ1.5 مليون فدان يتعلق بمحور أمن مصر الغذائى.. المشروع القومى لتحلية المياة يواجه تحديات المشاكل المتعلقة بأمن مصر المائى.. محوران بالغا الأهمية والخطورة، يتم انجازهما قبل حلول 2022، مايستحقان معه ان يتم إدراجهما ضمن سلسلتنا (محاور الرؤيا الإستراتيجية لـ«مصر 2022»).

الفصل الخامس

المشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد

فى محاولتنا لإستشراف الرؤيا، لمعالم «مصر 2022».. ينبغى الإنتقال الى تناول أمن أقاليم الدولة المصرية.. الصعيد يضم 10 محافظات، يسكنها قرابة 35 مليون نسمة، يمثلون 29,7% من اجمالى سكان مصر، نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر 50%، وقد تصل ببعض القرى الى 80%، البطالة من 30 الى 40%، مايفسر ظاهرة الهجرة للخارج، ولمحافظات الدلتا والقناة، نسبة الأمية تتجاوز 37% ببعض المحافظات.. الإخوان إستغلوا مناخ الإهمال والتهميش منذ بداية السبعينات، حاولوا تفجير تمرد إسلامى، وشنوا مجموعة عمليات إرهابية، كان أبرزها اقتحام مديرية أمن أسيوط «8 أكتوبر 1981»، واغتيال 108 من رجال الشرطة، والهجوم على معبد الدير البحرى «17 نوفمبر 1997»، وقتل 58 سائح، وعشرات من العمليات التى استهدفت إضعاف سلطة الدولة على الإقليم، توطئة لمخطط إجرامى، يستهدف الإنفصال، تم إحباطه بعد فض إعتصامى رابعة والنهضة أغسطس 2013.. المشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد بدأ 2014/2015، بدعم البنك الدولى، إعتماداته الأولية 60 مليار جنيه.. معدلات تنفيذه جيدة، لكن الدولة أنشأت الهيئـة العليا لتنمية جنوب مصر يناير 2017، لتضمن إستكماله خلال السنوات الخمس التى تنتهى 2022.

الاستثمار الصناعى والزراعى

المشروع القومي لإنشاء مناطق متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد.. الحكومة أعلنت عن طرح 8 مجمعات مجهزة بالتراخيص على مساحة 300 ألف متر2 لكل مجمع بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم.. وزارة التجارة والصناعة قامت بدراسة أنسب المناطق الصناعية في الصعيد، والتي شملت 28 منطقة وحوالي 1200مصنع وورشة منفردين، وحددت الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميقها، بما يسهم في ترشيد الواردات، وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات المحلية.. المجلس الأعلى للاستثمار قرر منح الأراضي الصناعية بالمجان في كافة محافظات الصعيد لتشجيع المستثمرين، وذلك لتوفير جهد يدعم خطط التنمية.

مشروع «المثلث الذهبى» للثروة المعدنية «قنا، سفاجا، والقصير».. يعتبر من أهم المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، يقع على مساحة 9000 كيلومتر2، باستثمارات 18 مليار دولار، يستوعب 2 مليون نسمة، يوفر نصف مليون فرصة عمل، ويستكمل على خمس مراحل تنتهى 2022.. المشروع يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات فى مجال التعدين، والتصنيع القائم على الخامات والمعادن المتوافرة بسخاء فى المنطقة، مثل الصخور الفوسفاتية، الحجر الجيرى، فلسبار، كروميت، كوارتز، جبس، حديد، بازلت، والرمال البيضاء، إضافة الى الذهب.. يعتمد المشروع على ربط ميناء سفاجا بمدن الصعيد الرئيسية، وتحويله الى مركز اقتصادي/ صناعي/ تجاري، وإنشاء مركز اقتصادي لوجستي، ومجمع صناعى تعدينى.. وتطوير القصير كميناء، ومقصد سياحى.. وتنمية قنا الجديدة كقاعدة للأنشطة التعدينية والصناعات الزراعية.. الجهد التنموى بالصعيد حتى 2022 يفوق كل ما ناله من نصيب فى التنمية عبر عشرات السنين.

برامج الصندوق الاجتماعى

الصندوق الاجتماعي للتنمية ضخ 15 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في صعيد مصر، تم توجيه حوالي 12 مليار منها كقروض لتمويل قرابة 1,4 مليون من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أتاحت ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 3 مليار جنيه، أتاحت ما يزيد عن 439 ألف فرصة عمل. كما تم إنشاء مجمعات الخدمات (وحدة الشباك الواحد) في كافة محافظات الصعيد التي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة.. فى محافظة سوهاج وحدها، وهى أكثر المحافظات حاجة لبرامج الدعم ضخ الصندوق 1,5 مليار جنيه، لتمويل 168 الف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت ما يزيد عن 252 الف فرصة عمل، ومنح تمويلاً للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بـ414 مليون جنيه أتاحت 65 الف فرصة عمل.

الاسكان الاجتماعى وتكافل وكرامة

مشروع الإسكان الإجتماعى تم فى إطاره تنفيذ 103 الف وحدة سكنية بالصعيد.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت مشروعات لتطوير المناطق العشوائية بمدن الصعيد، تبلغ تكلفتها 20.8 مليار جنيه، تضم وحدات سكنية ومحلات تجارية، وتمت عمليات إزالة للمناطق المهددة للحياة.. المشروع القومى لتنمية الظهير الصحراوى بالصعيد، يستهدف إنشاء 400 قرية فى الظهير الصحراوى لمحافظات بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، ويتم تحديد مواقع تلك القرى بناء على معايير طبيعية وتخطيطية لاستيعاب من 4 إلى 5 ملايين نسمة.. برنامج «تكافل وكرامة» وجه 82% من اجمالى مخصصاته لمحافظات الوجه القبلي، غطى أكثر من 1700 قرية بالصعيد، باجمالى نحو 1,1 مليون أسرة، وتم زيادة المخصصات المالية لصالح مشروع التغذية المدرسية بالصعيد ليغطى 9400 مدرسة بتكلفة 850 مليون جنيه/عام.

النقل

نصيب محافظات الصعيد من ميزانية الخطة القومية لتطوير الطرق يتجاوز 51 %، خطة تطوير شبكة النقل بالصعيد جزء بالغ الأهمية من خطة التنمية الشاملة، وفى إطارها تم تطویر شبكة الطرق القدیمة بتكلفة 2.2 ملیار جنیه، وإنشاء محاور طرق وكبارى جديدة بتكلفة 4.2 ملیار جنیه، بخلاف ما تضمنه المشروع القومى للطرق من أعمال بلغت تكلفتها ملیار جنیه.. أهم الأعمال التى شملتها الخطة تمثلت فى ثلاثة مجالات: الأول.. تطویر ورفع كفاءة شبكة الطرق «أسوان/أبوسمبل، الأقصر/أرمنت، سوھاج/قنا، بنى سویف/المنیا، الخارجة/باريس، الفيوم/الواحات، الفرافرة/عين دلة، القاهرة/الفيوم، أسيوط/الخارجة، والصحراوى الشرقى».. الثانى.. إنشاء طرق جديدة أهمها الصعيد/البحر الأحمر، قنا/سفاجة، وادى النطرون/العلمين، المنيا/رأس غارب، الشيخ فضل/رأس غارب، والداخلة/شرق العوينات.. الثالث.. فتح محاور جديدة أهمها ثلاثة: محور كلابشة على النيل لخدمة مشروع توشكى، محور عدلى منصور، ومحور طما.. فضلاً عن 3 كبارى أعلى السكة الحدید أحداها فى طما لخدمة مشروعات الملیون ونصف ملیون فدان، والمثلث الذھبى.. واثنان بجرجا، بالإضافة الى كبارى دهشور/الفيوم، وإمتداد وصلة دائرى بنى سويف، وأسيوط وسوهاج على السكة الحديد.. شبكة النقل الجديدة تفوق ما أنشاته مصر عبر تاريخها الحديث.

التعليم

خطة وزارة التعليم لدعم المنشآت التعليمية بمحافظات الصعيد شملت إنشاء 1305 مدرسة للتعليم العام، بعدد 18.078 فصل، وعمليات إحلال وتجديد للمدارس القائمة، المشروع يتضمن تنفيذ 45 مدرسة من المشروع المصري الياباني بمحافظات الصعيد، و55 مدرسة أخرى بتصميمات هندسية مواكبة للنموذج اليابانى، بخلاف مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «Stem» بكل محافظات الصعيد.. وتم إنشاء 13 مدرسة فنية من ميزانية تطوير التعليم الفنى البالغة مليار جنيه، إضافة الى تطوير 91 مدرسة فنية قائمة.. عدد الطلاب الملتحقيـن بمدارس التعليم المزدوج بمحافظات الصعيد  7044 طالبًا، ويحصل الطالب على مكافأة خلال سنوات الدراسة.. المجمع التكنولوجي التعليمي تم إنشاؤه بمحافظة أسيوط، بتكلفة 20 مليون يورو، بالتعاون مع ألمانيا، ويضم مدرسة فنية متوسطة، وكلية تكنولوجية متوسطة، وأخرى عليا.. المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بالفيوم أنشىء بميزانية 140,7مليون جنيه، بالتعاون مع إيطاليا،  ويضم مدرسة فنية متوسطة وأخرى مهنية، وكلية تكنولوجية متوسطة، بالإضافة إلى كلية تكنولوجية عليا.

الخدمات

تضمن المشروع تخصيص مبلغ 75 مليون دولار، لتطوير وتحسين جودة الخدمات التى تقدمها 1140 وحدة صحية بمحافظات الصعيد، وإجراء مسح طبى لأكثر من مليون مواطن للكشف عن مرضى فيروس «سى»، وتوفير الجرعات العلاجية اللازمة.. وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فقد تم تنفيذ 80 مشروعا لمياه الشرب، بطاقة 1.365 مليون متر3، بتكلفة 4.97 مليار جنيه، و22 مشروع للصرف الصحى للمدن، بطاقة 371 الف متر3، بتكلفة 2.8 مليار جنيه، وصرف صحى لـ65 قرية بتكلفة 1.545 مليار جنيه.. وتم إنشاء محطتى كهرباء ببني سويف «قدرة 4800 ميجاوات، باستثمارات 2 مليار يورو»، وفى غــرب أسيــوط «قــدرة 1000 ميجاوات، بتكلفة استثمارية 746 مليون دولار»، كما تم إنشاء عدد من وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية المتنقلة بسوهاج وأسيوط والمنيا.. كما تم تنفيذ 46 شونة غلال و8 صوامع في الصعيد.. التوسع فى انشاء المرافق وتنمية الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية لأهالينا بالصعيد، محاولة جادة لتعويضهم عن سنوات طويلة من الإهمال.

***

تساءل البعض عن السبب فى تزامن عملية تنفيذ المشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد مع تعليمات مشددة بالجدية والحزم فى خوض الحرب ضد الفساد، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد التى بدأت ديسمبر 2014، والحقيقة ان هذا التزامن هو الضمانة الحقيقية لإنجاح خطة تنمية الصعيد، لأنها تعنى استرجاع اراضي الدولة التى تم الإستيلاء عليها ظلماً وعدواناً، وإزالة مخالفات المباني، ووقف التعديات علي املاك الدولة وعلي حرم نهر النيل، ووضع حد للتهرب الضريبى والجمركى.. المشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد تتبلور نتائجه 2022، وهناك حرص كامل على ان تعود هذه النتائج الإيجابية مباشرة على المواطن المصرى البسيط فى الصعيد، وليس على الفئات الطفيلية، التى إعتادت التربح مما يتم تنفيذه من مشروعات، والسطو دون رحمة على ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين.. وتلك بادرة خير، يعم على الجميع.

الفصل السادس

المشروع الإستراتيجى لتنمية سيناء

السيسى أكد 10 سبتمبر الجارى «سنقدم فى 30 يونيو 2020 دولة تختلف تماماً عن تلك التى تعرفونها».. تلك هى الحقيقة التى أردنا ان نؤكدها، على مدار الفصول السابقة، استناداً للحقائق والمعلومات الرقمية، وبعيداً عن السياسة، لنواجه بها محاولات البعض نشر الإحباط بين ابناء الوطن، والتاكيد على ان الصبر على أعباء التحول الإقتصادى الراهن، هو طريقنا لمستقبل أكثر إشراقاً.

***

سيناء عبر التاريخ كانت ممراً لعبور الغزاة، بداية من الهكسوس 1789 ق.م، وحتى عدوان إسرائيل يونيو 1967، وذلك بسبب غياب التنمية والفراغ السكانى.. السنوات الأخيرة تعرضت لمخطط مختلف، يستهدف فصلها عن مصر.. فتش عن الإخوان: أكثر من 2000 نفق ضخم، حولت الحدود الى إمتداد مفتوح، تمهيداً لـ«غزة الكبرى».. نشوء مافيا دولية داخل التجمعات العشوائية تتاجر فى كل أنواع الممنوعات «المخدرات، الرقيق الأبيض، قطع الغيار البشرية، الأسلحة والمتفجرات..».. الترتيب لفصل «إقليم القناة» إداريا، وتسليمه لقطر، ليمثل الحد الفاصل بين سيناء والوادى.. عمليات نزوح واسعة لإرهابى العالم، لإنشاء إمارة تجمعهم!!.. وتربص إسرائيلى ينتظر اللحظة المناسبة للإنقضاض عليها، وإقتطاعها نهائياً عن مصر.. خطة جهنمية، أحبطها جيش وشرطة المحروسة.. المشروع القومى لتنمية سيناء إستهدف إغلاق كل مصادر التهديد التاريخية للمنطقة، بإنشاء حائط صد بشرى، بتوطين 4 ملايين مواطن، وزراعة 400 ألف فدان، بشبه الجزيرة.

المرحلة الأولى

تضمنت إنشاء ترعة السلام.. يبدأ مأخذها عند الكيلو 219 علي فرع دمياط، وتتجه على حواف بحيرة المنزلة شرقا حتي قناة السويس، الكيلو 27٫8 جنوب بورسعيد، بطول 90 كيلومتراً غرب القناة، وهى مصممة لإستيعاب كمية المياه اللازمة لاستصلاح وزراعة 620.000 فدان، منها 220.000 فدان غرب القناة، تم إنشاء 3 محطات رفع وخلط مياه النيل العذبة بمياه الصرف الزراعى من المصارف التى تمر بها بعد تحليتها، بنسبة 1:1، مما سيضيف 5 ملايين متر³ من المياه، التى لا تـتعدي نسبة ملوحتها 1000 جزء في المليون، مما يناسب العديد من التراكيب المحصولية، مرور الترعة على عدد من المجارى المائية فرض انشاء 12 سحارة لعبورها، وتقاطعها مع بعض الطرق فرض إنشاء 17 كوبرى من الخرسانة المسلحة، لربط القرى، والوصول إلي بحيرة المنزلة، وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى.. هذه المرحلة المركبة من المشروع، بالغة الضخامة، لكنها أنجزت بالكامل، وتم استصلاح وزراعة معظم المساحات المستهدفة فيها «220.000 فدان».

المرحلة الثانية

تبدأ بسحارة السلام التى تتكون من 4 أنفاق أسفل قناة السويس، طول كل منها 770 مترا، وبقطر داخلي 5٫1 مترا، يسمح بمرور تصرف 100 مليون متر³/يوم، تم الإنتهاء منها بالكامل، تنطلق المياه من ترعة السلام عبر أنفاق السحارة الى ترعة الشيخ جابر الصباح شرق القناة بطول 175 كم حتى وادى العريش، تم تنفيذ قرابة 87 كيلومتراً منها حتى بئر العبد، و تغذي الترعة الرئيسية 9 ترع فرعية بمنطقة سهل الطينة، وترعة جنوب القنطرة شرق، ومآخذ للري بمنطقتي رابعة وبئر العبد، إضافة الى 3 محطات رفع، و3 محطات صرف، كما تم تجهيز شبكات الرى والصرف لـ100.000 فدان، والتخطيط لإنشاء 25 مأخذ مياه من البحر، عبارة عن محطة رفع كبيرة تغذى خطوطا ضخمة بتكلفة إجمالية مليار جنيه، المأخذ الواحد يغذى من 5000 إلى 25.000 فدان، بتكلفة 30 إلى 300 مليون جنيه، حسب المساحة التى سيغذيها.. وقد تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ 12 مأخذ، وجارى تنفيذ 13.

المساحات المستهدفة بالإستصلاح والزراعة بالمشروع شرق القناة 400.000 فدان؛ منها 125.000 تقع بسهل الطينة وجنوب القنطرة شرق، لكنها تخضع إدارياً لمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية، ضمانا لسرعة التنفيذ، مما يفسر إستكمال البنية الأساسية وإطلاق المياه فى كافة هذه المساحات بالفعل، كما تم إستكمال البنية الأساسية لـ156.500 فدان تقع بمنطقة رابعة وبئر العبد، وهذه المنطقة بداية خط مواجهة الإرهاب، لأنها تتوسط المسافة بين العريش شرقاً والقنطرة غرباً، وكذا فى 85.000 فدان بمنطقة السر والقوارير، 33٫500 بمنطقة المزار والميدان.. والحقيقة ان أكثر من 90% من هذه المساحات صالحة للزراعة دون إستصلاح، وهناك 125 ألف فدان مزروعة بالفعل بزراعات مثل بنجر السكر، وأصبح التفكير حاليا ينصب على تشجيع المستثمرين على إقامة صناعات بالمنطقة، تعتمد على الإنتاج الزراعى، كمصانع السكر والتعليب والزيتون.

مراكز توطين الكثافة السكانية

يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة شرق بورسعيد الجديدة لاستيعاب 1.15 مليون نسمة، وتشمل «4340 وحدة بالإسكان الاجتماعى، 4889 وحدة بالإسكان المتميز من فيلات وشاليهات، مارينا لليخوت وبحيرات بمسطح 183 فدانا، وشبكات المرافق والطرق»، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ مدينة الإسماعيلية الجديدة لاستيعاب 250.000 نسمة، ومدينة رفح الجديدة لاستيعاب 150.000، و 936 وحدة إسكان اجتماعى، واستكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها برمانة والحسنة ونخل ومدينة بئر العبد الجديدة.. وجارى إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء، وشبكة مياه العريش، ومحطة تحلية مياه العريش «3»، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه، ومحطة تحلية الشيخ زويد بطاقة 5000 م³/ يوم، واستكمال إنشاء وتجهيز فصول التعليم الأساسى، والبدء في إنشاء مبنى للإسكان الطلابي بجامعة العريش.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 قري توطين بمنطقة سهل الطينة، مزودة بكافة منشآت الخدمات والمرافق، واهمها وحدات سكنية للمنتفعين، وعمارات للسكن الإدارى للعاملين بالجهات الخدمية، شبكة طرق، شبكات مياه للشرب والصرف الصحى، والكهرباء سواء للإنارة، أو لتشغيل محطات الري والصرف وقناطر التحكم والتجمعات السكنية وقري التوطين، وشبكات إتصالات، وتخصيص مساحات للإمتداد العمراني والصناعي والمقابر.. وتتضمن الخطة عدة مشروعات لـ«النقل والتخزين»، منها إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى شمال سيناء، ورصف طريق العريش/بدر بطول 20  كيلومتر، ورصف الطرق بمناطق الحسنة ونخل.. وجارى العمل فى تنفيذ قريتى توطين أخرتين بمنطقة جنوب القنطرة شرق مزودتين بكافة الخدمات والمرافق، وذلك بخلاف تنفيذ مشروعات سياحية بمناطق شرق بورسعيد، بئر العبد، العريش، ورفح بإجمالي استثمارات 5 مليار جنيه، توفر 37.000 فرصة عمل.

جنوب سيناء

المشروع القومى لتنمية سيناء يمتد أساساً بمحافظة شمال سيناء، نظراً لأن محافظة جنوب سيناء تتوافر بها البنية الأساسية، وتعج بالمنتجعات السياحية، بكل ما تتطلبه من مرافق وخدمات، لكن هذا لم يمنع تضمينه مشاريع تنموية هامة تتعلق بالجنوب، مثل خطط إقامة شبكة طرق ضخمة ومجتمعات عمرانية ومشروعات صناعية وأربع محطات لتحلية مياه البحر وأبرزها محطة تحلية طابا، ومحطة تحلية سهل البحر بمدينة الطور، ومستشفيات، بجانب مشروعات الصرف الصحي، وكذلك المدن السكانية الجديدة، وسعياً لمواجهة أخطار السيول بجنوب سيناء، تستهدف الحكومة استكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء وتعلية السدود بوادي الأزارق والجرافى، وإنشاء بحيرات تخزين، وفى مجال التعليم استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة، بالإضافة إلى استكمال إنشاء 1200 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى، وتشييد منازل بدوية بشرم الشيخ ونويبع وتوابعهما، واستهداف إنتاج بنجر السكر تحت ظروف المنطقة.

مشروع تنمية محور قناة السويس

بدأ فعلياً فى أغسطس 2014، بتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، التى إنتهت خلال عام بتكلفة 8 مليار دولار، بهدف تقليل زمن مرور السفن بالقناة من 22 ساعة إلى 11 ساعة.. الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم إنشائها 2015، لتنفيذ مشروع محور قناة السويس، الذى يهدف لتحويل ضفاف القناة، إلى مركز تجارى وصناعى عالمى، يحقق عائدات إقتصادية ضخمة، وتوفير فرص عمل تساهم فى مواجهة مشكلة البطالة.

وتنقسم عملية التنفيذ إلى 3 مراحل؛ الأولى: تطوير موانىء بورسعيد والسويس لتصبح بمثابة مستودعات عالمية، وإقامة عدد من المشروعات الصناعية حولها.. الثانية: إنشاء منطقة صناعية متعددة النشاط مثل إنتاج الآلات والمنسوجات ومواد البناء.. الثالثة: إقامة ما يعرف بـ«وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية» الذى يهدف إلى خلق منطقة صناعات تكنولوجية ومراكز تدريب وأبحاث.

***

أهم أهداف المشروع الإستراتيجى القومى لتنمية سيناء يتمثل في خلق حائط صد بشرى لمواجهة المؤامرات التى تستهدف شبه الجزيرة، وتعزيز دمجها في النسيج القومي المصري، ودعم قدرتها على جذب الاستثمار الوطني والأجنبى، من خلال خريطة متكاملة للمشروعات الاستثمارية، وتقوية البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.. هذا المشروع يكتمل تماما 2022، وتبلغ تكلفته 275 مليار جنيه.. وباكتماله يستوطن أهل مصر شمال سيناء، ويتحقق الدمج الغائب بينهم وبين أهلنا البدو، من قبائل سيناء، الذين لم يعانوا فقط من الحروب عبر أجيال، بل واجهوا قسوة الطبيعة، بخدمات متدنية.. لكنها ترتقى لمستوى نظيرتها فى الوادى بإكتمال المشروع.

الفصل السابع

المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية

مصر ظلت فى سباق خاسر، بين الزيادة السكانية والتوسع العمرانى، عدد السكان تجاوز 104 مليون نسمة بعد ان كان 40 مليون، وقت بدء حملات تنظيم الأسرة «حسنين ومحمدين» ثمانينات القرن الماضى، لكن المواجهة الجذرية للظاهرة بدأت 2014 من خلال المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، الذى يستهدف الخروج من الوادى الضيق، وزيادة مساحة العمران من 6% إلى 12%، وبناء 20 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية حوالى 580 ألف فدان، تستوعب 30 مليون نسمة، تنتمى الى «الجيل الرابع»، الذى يعتمد على الطاقة الشمسية وتدوير المخلفات بشكل كامل، لتصبح مدنا خضراء، صديقة للبيئة.. وهى مدناً ذكية يحصل قاطنوها على جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا، من خلال شبكة المعلومات الدولية التى تغطيها بالكامل؛ كما أنها مركزاً لريادة المال والأعمال على المستوى القومى والإقليمى.. هذا المخطط يسعى لتحقيق التنمية المستدامة، وامتصاص الكثافة السكانية بالوادى، وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة لتعظيم قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمار، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بربط مراكز التنمية بالمناطق الإنتاجية.

إجمالى الميزانيات المحددة لتنفيذ المرافق والطرق والبنية التحتية لمدن الجيل الرابع تتخطى الـ57 مليار جنيه، العديد من شركات التشييد والبناء العربية والدولية سعت للفوز بعقود تنفيذ بعض المشاريع، الا ان مبالغتها فى تقدير التكلفة، أدى الى إستبعادها، وتحميل المسئولية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على ان تكلف القوات المسلحة بإنشاء المدن الحدودية «العلمين الجديدة، رفح الجديدة، وسلام مصر».. تمويل المخطط يعتمد بشكل كامل على عائدات بيع الأراضى والوحدات السكنية، على النحو الذى لايضيف أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

هذا المخطط الطموح منح شركات التطوير العقارى فرصة ذهبية لتوسيع أنشطتها، وزيادة استثماراتها، وتوفير حوالى 3 مليون فرصة عمل  مباشرة وغير مباشرة، خلال الأربع سنوات الماضية، كما سمح لها بتطوير آلياتها بالاستعانة بمكاتب استشارية وهندسية عالمية لتنفيذ مشروعات الجيل الرابع، مما يساهم فى إكتسابها للخبرات المتطورة التى تفتح آفاقاً جديدة لمد انشطتها للخارج، خاصة فى إعادة بناء مادمرته الحروب بدول المنطقة، بما يعنيه ذلك من مصادر جديدة للدخل القومى.. هذه المدن كانت فرصة لجذب الإستثمارات الخارجية، حيث تخطت الاستثمارات الصينية فى العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار دولار…. تعيين مصطفى مدبولى رئيساً للوزراء يونيو 2018، قصد منه تنفيذ المخطط الضخم للتنمية العمرانية، بحكم خبرته الطويلة كإستشارى لعدد من المؤسسات الدولية، قبل شغله منصب وزير الإسكان، مما يعكس أولوية الموضوع لدى الدولة.. القاء الضوء على أهم مشاريع المخطط بالمحافظات يؤكد كيف يختلف وجه مصر 2022 عما نراه حالياً.

محافظة القاهرة

«العاصمة الإدارية الجديدة»:  تقع جنوب طريق «القاهرة – السويس»، بدأ تنفيذها فى 2015، تم إخضاعها إدارياً لمحافظة القاهرة ضماناً لسرعة التنفيذ، تبلغ مساحتها 170.000 فدان، المرحلة الأولى منها 40.000، تستوعب 6.5 مليون نسمة، وبها حديقة مركزية ومحور أخضر بمساحة 7200 فدان، حي سكنى من ألف فدان يضم 8 مجاورات، وبه 25 ألف وحدة متعددة المستويات، دار الأوبرا، حى الوزارات، حى المال والأعمال، 20 برجًا، قرية ذكية وقاعة مؤتمرات دولية، مطار العاصمة، الماسة كابيتال، ومسجد الشيخ محمد بن زايد.

«تجمع جنوب القاهرة الجديدة»: مساحتة 16 ألف فدان، وتضم المرحلة الأولى منه قطع أراضٍ سكنية مميزة، ومشروعات عمرانية متكاملة، ومول تجارى.

محافظة الجيزة

« مدينة 6 أكتوبر الجديدة»: تقع شمال غرب 6 أكتوبر الحالية، مساحتها 78 ألف فدان، تستوعب 5 مليون نسمة، مساحة المرحلة الأولى 9 آلاف فدان، تضم مشروعات سكنية وعمرانية متكاملة، وسوقا للجملة، وميناء جاف، ومدينة للحرفيين.

«حدائق أكتوبر»: مساحتها 41.000 فدان، تضم المرحلة الأولى مشروع واحة أكتوبر بمساحة 3000 فدان، و45.000 وحدة بالإسكان الاجتماعى، بلغت نسبة تنفيذها 50%، وتضم أراضى للإسكان المتميز، مركز المال والأعمال، فنادق، ناد رياضى، مناطق مفتوحة، مدينة السينما، المدينة الطبية، مدينة التجارة، عدد من المبانى الخدمية، وتستوعب 3 مليون نسمة.

«إمتداد الشيخ زايد»: بمساحة 9600 فدان، تضم مشروعات سكنية وخدمية مميزة.

«سفنكس الجديدة»: مساحتها 32 ألف فدان.. و«الوراق الجديدة»: مساحتها 1400 فدان.. وجار دراسة المخطط المُقترح للتطوير والتنمية ودراسة الكيانات القانونية المتواجده بالمدينتين.

محافظة القليوبية

«مدينة العبور الجديدة»: مساحتها 58 ألف فدان، المرحلة الأولى بمساحة 3000 فدان، تضم 26 ألف وحدة إسكان إجتماعى، وأنشطة عمرانية وخدمية متميزة «حضانات، مراكز طبية، تجارية، ملاعب، مدارس، شرطة وإطفاء، مركز شباب»، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

محافظة مطروح

«مدينة العلمين الجديدة»: بدأ تنفيذها أكتوبر 2016، وهى أهم المدن الجديدة على الإطلاق، إختيار موقعها تم على أسس سياسية وإقتصادية وديموجرافية، تحتل موقع يجعلها بوابة لمصر على القارة الأفريقية، ويسمح بتغيير خريطة الساحل الشمالى، والمفهوم الذى أنشئ على أساسه، بحيث لايصبح منطقة صيفية، وانما تدب فيه الحياة طوال العام.. مساحتها الإجمالية 48.000 فدان، تولت القوات المسلحة تطهير المنطقة، وإزالة 9600 لغم من مخلفات الحروب.

تتمتع بكورنيش على ساحل المتوسط 14 كم، تستوعب 3 مليون نسمة، تضم 25 الف غرفة فندقية، 14 حي سكنى لمختلف المستويات، 8000 فدان مناطق صناعية ولوجستية، 5000 فدان مناطق تجارية وخدمية، 2000 فدان للجامعات والمراكز البحثية منها جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا تستوعب 25 الف طالب، وفرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة فندقية دولية، ومدينة للثقافة والعلوم.. تتولى الهيئة الهندسية تنفيذ طرق المرحلة الأولى، بإجمالى أطوال 68 كم وبعروض تصل الى 92 متر، وأهمها الطريق الدولى الساحلى الإسكندرية/العلمين ومحور روض الفرج/الضبعة «المشير أحمد إسماعيل» وطريق وادى النطرون/العلمين.. جارى تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 14.300 فدان، تستوعب 400.000 نسمة، وتضم منطقة الشاطىء ووسط المدينة والمنطقة السياحية والتجارية والترفيهية، والممشى ومقر مجلس الوزراء، ومحطتى تحلية المياه والصرف الصحى.. تنتهى 2020.

محافظة الدقهلية

« مدينة المنصورة الجديدة»: مساحتها 5100 فدان، عدد سكانها 680 ألف نسمة، الوحدات السكنية 185 ألف وحدة، المرحلة الأولى منها بمساحة حوالى 2063 فداناً، وتضم أنشطة سياحية وسكنية، منها نحو 15 برجاً جارٍ تنفيذها، وحوالى 1180 فيلا بمراحل التنفيذ المختلفة، وحوالى 17 ألف وحدة سكنية بمستوياتها المختلفة، وكذا أنشطة خدمية.

محافظة بورسعيد

« مدينة شرق بورسعيد “سلام مصر”»: تبلغ مساحتها 16 ألف فدان، عدد سكانها مليون نسمة، جارى تنفيذ 9300 وحدة إسكان إجتماعى ومتميز ومارينا لليخوت وبحيرات، توفر 210.000 فرصة عمل، مساحة المرحلة الأولى 3000 فدان، نصفها منطقة سياحية، وتضم محطة تنقية مياه البحر، ومناطق سكنية، إضافة إلى أنشطة خدمية متنوعة.

« مدينة غرب بورسعيد الجديدة»: مساحتها 2900 فدان، ويشتمل مخططها المبدئى على منطقة إسكان صيادين ومناطق إسكان متوسط ومميز، وجارٍ السير فى إجراءات تنفيذها.

محافظة شمال سيناء

« مدينة بئر العبد الجديدة»: بمساحة 2700 فدان، وجار السير فى إجراءات إقامتها.

« مدينة رفح الجديدة»: على مساحة 535 فدان بإجمالى  10016 وحدة سكنية و400 بيت بدوى، بالإضافة للمنشآت الخدمية «سوق تجارى، حضانة، نادى رياضى  إجتماعى، مجمع شرطى..».

محافظة بنى سويف

«مدينة الفشن الجديدة»: مساحتها 18.000 فدان، مساحة المرحلة الأولى منها 1250 فداناً، تضم مناطق سكنية متنوعة وأنشطة خدمية، تستوعب 500 ألف نسمة.

محافظة المنيا

«مدينة ملوى الجديدة»: مساحتها 18.400 فدان، تستوعب 530 ألف نسمة، مساحة المرحلة الأولى 1400 فدان، تضم مناطق سكنية متنوعة وأنشطة خدمية.

محافظة أسيوط

«مدينة ناصر»: تقع غرب أسيوط، مساحتها 6 آلاف فدان، عدد السكان 680 ألف نسمة، عدد الوحدات السكنية 185 ألف وحدة اسكان اجتماعى ومتوسط وفاخر، مساحة المرحلة الأولى 1600 فدان.

محافظة قنا

« مدينة غرب قنا»: مساحتها 8112 فدان، تستوعب مليون نسمة، المرحلة الأولى مساحتها 800 فدان، تضم وحدات وأراض سكنية لمختلف المستويات وأنشطة صناعية وخدمات تجارية وحكومية.

محافظة أسوان

«مدينة توشكى الجديدة»: مساحتها 3000 فدان، عدد سكانها 500 ألف نسمة، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، بمساحة 105 فدان، وتضم 1200 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية، ومنطقة لوجيستية، وأخرى لجمعية المستثمرين الصينيين بمصر، وأنشطة تصنيع غذائى.

محافظة الإسماعيلية

«مدينة الإسماعيلية الجديدة»: تعتبر امتداداً للإسماعيلية، وتكتسب أهميتها من قربها لمحور قناة السويس، المخطط الاستراتيجى للمرحلة الأولى بمساحة 8 آلاف فدان، بالإضافة إلى المنطقة الثانية شمال الطريق بمساحة 171.5 فدان.

محافظة الأقصر: «مدينة الأقصر الجديدة» بمساحة 9675 فدانا.

محافظة البحيرة: «مدينة النوبارية الجديدة» مساحتها 1600 فدان.

***

مصر مركز دولى لتصدير الغاز والكهرباء، تستثمر ثرواتها الإستراتيجية من ذهب ورمال سوداء، تخرج من الوادى الضيق وتضيف 1.5 مليون فدان، ومصادر للمياه المحلاه تكفى المحافظات الحدودية والمدن الجديدة، الصعيد يلحق بركب التنمية، وتعمير سيناء يجتذب كثافة سكانية تتصدى للتهديدات الخارجية.. لم يكن الرئيس السيسى مبالغاً عندما أكد «سيتم فى 30 يونيو 2020 تقديم دولة مختلفة».. وجه مصر يتغير ليكتسب ملامح الدولة التى تعرف كيف تصيغ الغد الأفضل، للأجيال المقبلة.

الفصل الثامن

إستراتيجية التعليم، وبناء المواطن العصرى

ترتيب مصر فى جودة التعليم 2014/2015 الـ140 من إجمالى 141 دولة، حافظت على المركز قبل الأخير فى مؤشر التنافسية 2015/2016، على مستوى 140 دولة، وفى 2016/2017 تقدمت للمركز 134 من 139 دولة في مؤشر جودة التعليم الابتدائى.. سنغافورة، الدولة القزمية، تصدرت دول العالم، تليها سويسرا.. دويلة قطر فى المركز الرابع، الإمارات فى العاشر، وإسرائيل 37.. أى عار لحق بنا، وأى كارثة تحيق بمستقبلنا، نتيجة لعقود من إهمال التربية والتعليم، والتقاعس عن مواكبة التقدم العالمى.

خلال زيارته لسنغافورة أغسطس 2015، أبدى الرئيس السيسى تطلعه للإستفادة من خبرتها فى مجال التعليم.. وفى زيارته لليابان فبراير 2016 وقع اتفاقية الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم، للاستفادة من نجاح تجربتها فى إصلاح التعليم العام والفنى منذ 1958، وذلك بعد ان قدر الخبراء انها يمكن أن تساعد فى تحقيق أهداف تطوير التربية التعليم، وإحداث التغيير فى مصر خلال عشر سنوات.. وكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا» منحت مصر قرضاً ميسراً قيمته 168 مليون دولار يسدد على 20 عاماً بفترة سماح 10 سنوات، وفائدة 1%، وذلك لدعم مشروع المدارس اليابانية، وبناء 200 مدرسة جديدة، كما قدمت منحاً خاصة لتدريب المعلمين.

المدارس اليابانية-المصرية

المدرسة اليابانية ركن بالغ الأهمية من إستراتيجية التعليم، تتنوع أشكالها ما بين المربع المغلق وحرفى الـ «H»والـ«L»، عدد الفصول يتراوح ما بين من 8 فصول و42 فصلًا، حسب مساحة كل مدرسة، لكن الفصل لايزيد عدد التلاميذ فيه عن 40، مساحته لاتقل عن 64 متر2، كل طالب مخصص له فى الفصل 1.6 متر2، ومخصص له بالمدرسة مساحة تتراوح بين 8 و27 متر2.. توجد أرفف نهاية الفصل، ليترك فيها الطلبة أدواتهم، الساعة هى المرجع لبدايات الحصص ونهايتها، لأنه لايوجد جرس مدرسى، وهناك سبورتان على الجدار، الأولى للتدريس، والثانية تتضمن جداول بتفاصيل عملية تبادل الفصول التى تتم كل أسبوع.. توجد بكل مدرسة قاعة متعددة الأغراض تستخدم فى الأنشطة الرياضية، والفنية، وكذا فى احتفالات المدرسة، كما توجد حجرات للتربية الفنية، والعلوم، والكمبيوتر، والاقتصاد، والموسيقى، ومطبخ لإعداد الوجبة المدرسية.. تجربة المدرسة اليابانية تطبق لأول مرة خارج بلادها، لذلك تم إيفاد مهندسين وإداريين لإعتماد الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة بها، وتكليف القوات المسلحة بالإشراف على بنائها ضماناً للإلتزام بالمواصفات.

أنشطة «التوكاستو»

المدرسة اليابانية تعتمد على نظام «التوكاستو»، الذى يعطى أولوية لتوسيع الأنشطة على حساب المناهج، لتنمية مهارات الطالب فى الإبداع والتفكير، بعيداً عن الحفظ والتلقين.. التلاميذ يعقدون إجتماعاً فى الصباح، لتصميم الأنشطة بأنفسهم وتحديد الأهداف، وآليات تنفيذها، بالإستعانة بالأخصائى النفسى والاجتماعى إضافة للمدرس، وعمل قائمة بها، وتعليقها على حائط الفصل، وآخر نهاية اليوم الدراسى لتقييم ماتم إنجازه، فضلاً عن خضوعها لتحليل طاقم التدريس بشكل أسبوعى .. وهى تعتمد على ممارسة التلاميذ للعمل الجماعي، من خلال أدوار محددة، ينفذ كل منهم الدور المكلف به في الفريق، ويتعاون مع زملائه، للوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها.. كما يهدف إلى بناء الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتحمل المسؤولية، والقدرة على التفكير، وإكتساب الشعور بالإنتماء، وزرع قيم النظافة، خاصة تعليم الأساليب الصحية لغسيل الأيدى والأسنان، والتربية الغذائية، وحماية النفس ضد مخاطر التلوث والعدوى.

حجم أنشطة المدرسة اليابانية يتوقف على مساحتها، ويتنوع بين النشاط الزراعى والثقافى والاقتصادى والصناعى والتدبير المنزلى، تهتم بالتربية الرياضية والألعاب الجماعية لخلق روح الفريق، وتعنى بالموسيقى والعزف على الآلات والأغانى والفنون والرسم والمشغولات الفنية، بهدف تنمية الذوق العام، وهناك إهتمام بالنواحى الأخلاقية والدينية والاجتماعية والثقافية وتنميتها وترسيخها، وكذا ترسيخ إحترام النظام والانضباط والمسئولية، وبذل الجهد والصبر، المدارس تخلو من عمال النظافة، والطلاب ينظفون الفصول والمدرسة، قبل وبعد اليوم الدراسى.. وهناك إهتمام بتنمية روح التعاون ومهارات التعامل، وتحقيق التوازن بين الجوانب التربوية والعاطفية والاجتماعية والأكاديمية لإعداد شخصية متكاملة، ومجتمع حضارى راقى.. ثقافة «التوكاتسو» تنعكس على كل نواحى الحياة، ويتحمل مسؤولية تطبيقها الطالب والمعلم والأب والأم والمجتمع، ولى أمر الطفل ملتزم بتطبيق النموذج الياباني بكل أعبائه داخل وخارج المدرسة، وبخدمة المدرسة لمدة 20 ساعة سنويا، وفقا للقواعد التي تضعها الإدارة، وفي حالة إخلال الطالب أو ولي أمره ببند من البنود السابقة يتم إنذاره مرة واحدة، وفي المرة الثانية ينقل الطالب إلى مدرسة أخرى لا يطبق بها نظام الأنشطة اليابانية.

الدروس الخصوصية

الدروس الخصوصية كانت المدخل الأوسع لتدهور أوضاع التعليم، حتى بلغ مرحلة الإنهيار، وأنهاء دور المدرسة.. القضاء عليها مقدمة حتمية لنجاح النظام التعليمى الجديد، مما يفسر فرض الحظر على كافة صور الدروس الخصوصية فى المدارس اليابانية، الرئاسة أشركت بعض الشخصيات العامة، وقادة المجتمع المدنى فى اختيار مديرى المدارس والوكلاء والمدرسين ومساعديهم، وذلك فى محاولة لتفويت الفرصة على منظومة الفساد لإجهاض التجربة الجديدة، قبل أن تبدأ، باختيار عناصر غير كفؤة.. والحقيقة ان ضعف المستوى العام للكوادر الحالية بالوزارة يفرض صعوبات جمة فى الإختيار، لأن نسبة غير قليلة منهم يتسمون بضعف المستوى الثقافى، وعدم القدرة على متابعة التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم، والعجز عن تفهم طبيعة العملية التعليمية الجديدة وفلسفتها، والفارق بينها وبين المنظومة القديمة، وما متطلباتها.. البعض يرتدى «النقاب»، ويأبى تقبل حقيقة أنه يحول دون إستكمال عملية التواصل بينه وبين التلاميذ، والمشكلة أنه يشعر بالغبن إذا ماتم إستبعاده.

تدريب المعلمين

الوزارة أوفدت ٥٥٠ معلمًا إلى اليابان، لتدريبهم على أنشطة «التوكاتسو»، خطة الوزارة لنقل التجربة اليابانية بدأت، بترشيح 100 مدرسة قائمة بالفعل لتطبيقها، وبناء 100 مدرسة أخرى على مدار عامين، بمعدل 45 مدرسة كمرحلة أولى تدخل الخدمة في العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، و55 مدرسة تدخل الخدمة العام المقبل 2018/ 2019.. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنوطة بأعمال الإنشاءات، أكدت قدرتها على تسليم 28 مدرسة جديدة تصلح لتطبيق هذا النظام خلال المدة المحددة، وهذا لا يعنى أى تغيير فى الخطة، لآنها تتضمن حلولا لتغطية كافة الإحتمالات، بإعادة تأهيل أعداد مماثلة من المدارس القائمة، لتغطية أى نقص، لحين إستكمال الجديد.

التطوير الشامل

النظام التعليمى الجديد لايقتصر على إدخال نظام التوكاستو بالمدارس اليابانية، ولكنة يتضمن تطوير شامل لباقى المنظومة التعليمية.. المدارس التجريبية ستتحول الى «مدارس متميزة»، يدرس تلاميذها الإنجليزية بالمستوى الرفيع، وبكثافات أقل للفصول، ومدرسون أعلى كفاءة، وستحتفظ بطلابها حتى تخرجهم.. المدارس الحكومية ستعلم تلاميذها اللغة الإنجليزية والعربية من رياض الأطفال، عبر وسائل حديثة تحدثًا وكتابة، وبمناهج معدة بالتنسيق مع المجلس البريطانى، تفعيل المنظومة التعليمية المتكاملة منذ اليوم الأول للدراسة وحتى اليوم الأخير ستتم على أعلى مستوى، وبمنتهى الدقة والصرامة، والرقابة على منع الدروس الخصوصية ستتم بمعرفة الوزارة، وبالإستعانة بجهات رقابية، وسيتم إخضاع غير الملتزمين لتحقيق مهنى عاجل، وإجراءات قانونية بالغة الصرامة.. أداء المعلمين سيخضع للتقييم والمراجعة المهنية المنتظمة، لإعادة الضبط من خلال التدريب، واستبعاد من لايتقبل التطوير.. وبنك المعرفة المصرى الذى تم تدشيته 2016، تمت إتاحته للإستخدام على نطاق واسع، خاصة بعد ان اصبح أكبر مكتبة رقمية فى العالم، تضم المحتوى المعرفى لكبريات دور النشر الدولية فى مختلف التخصصات.

رؤية مصر 2030  

المنظومة التعليمية الجديدة تمثل تطبيقاً عملياً لكل ماورد بشأن النهضة التعليمية فى «رؤية مصر 2030»، هذه الرؤيا وضعها قرابة 70 خبيراً، على رأسهم الدكتور حسام بدراوى، وتضمنت الأهداف الإستراتيجية والفرعية، وطرق وأساليب تنفيذها، والمدد الزمنية، والموازنات المطلوبة، ومسئولية الجهات المعنية، ومؤشرات قياس نجاح أهدافها، وتغطى على الأقل الـ15 عاماً المقبلة.. لذلك فهى تتضمن أيضاً ضمانات إستدامة عمل الحكومات المتعافبة، فى نفس الإتجاه، وتجنب عمليات الهدم التى عانى منها التعليم عبر عشرات السنين، بما يكفل تخريج مواطن سوى قابل للتعددية، يحترم الاختلاف، فخور بتاريخ بلاده، شغوف ببناء مستقبلها، قادراً على العمل فى أي مكان بالعالم، منافساً لنظرائه من مختلف الجنسيات.. «مصر 2022» ستكون قادرة على إحداث تغييراً شاملاً فى قرابة 50% من المنظومة التعليمية.. لكن هذا التغيير لن يشمل كامل المنظومة، ويحقق مخرجاته الملموسة قبل 2030، وتلك طفرة تغيير ثورية، أتاحتها التكنولوجيا الحديثة، لتحول دون إستغراقنا 50 عاما مثل ماليزيا، او 70 عاماً مثل بريطانيا.

«مصر 2022» على طريق النهضة الكبرى، ليصبح المجتمع من جديد قادراً على تربية وتعليم المواطن المصرى الصالح.

الفصل التاسع

القضاء على العشوائيات وإنشاء مجتمعات حضارية

الدولة المصرية ظلت لعشرات السنين قبل 2014 شريكة فى المسئولية عن إنتشار العشوائيات.. أهملت الريف، ركزت الخدمات بالعاصمة والمدن الرئيسية، فهرب المواطنون اليها.. لم تسمح ظروفهم المادية بسكنى الإحياء الراقية، فأسسوا على أطرافها أحياءً عشوائية تحاصرها، بدأت بعزبة الصعايدة «قرب الزمالك»، الهجانة «مدينة نصر»، بولاق الدكرور «الدقى والمهندسين»، والكيلو 4.5 «مصر الجديدة».. تراجع معدلات بناء القطاع الخاص للمساكن نتيجة لقوانين تخفيض الإيجارات المجحفة، وإهمال الدولة للإسكان الشعبى، فرض العشوائيات والمقابر كبديل لسكنى الطبقات الفقيرة.. مساكن غير آدمية، معرضة لإنهيارات صخرية، سيول، حرائق، الشوارع ضيقة، المبانى متلاصقة، بدون صرف صحى، ولامياه شرب، عشوائية التنفيذ لم تسمح بفتح مراكز للشرطة، فأصبح يحكمها المسجلون الخطر، وعصابات الإجرام، يتاجرون فى المخدرات والسلاح، يمارسون الدعارة، البلطجة، السرقة، الخطف، قطع الطرق، تعطيل المواصلات والمرافق، تخريب وحرق المنشآت، والأخطر من ذلك كله مشاركتهم فى عمليات الإرهاب، كوسيلة للإبقاء على حالة الإنفلات الأمنى، وتغييب الشرطة..مبارك أمدها بالكهرباء، فتوسعت، وتوحشت.

قاطنو العشوائيات مواطنون فقراء، فى الرزق، والتعليم، والثقافة، والقيم، والأخلاقيات.. تعرضوا للتعالى والتمييز، فتحولوا لمجتمعات مغلقة، تفتقد مشاعر الإنتماء.. تراجع دور الدولة زعزع الشعور بالولاء للوطن، وإفسح الميدان لقوى أخرى، بعضها متدين نشر التعصب، وحث على التطرف، واحتضن الفكر التكفيرى، والبعض الآخر إجرامى فرض سطوته فى غياب الأمن، وأفرز قيادات أقرب ماتكون الى «عاشور النادى»، لذلك لم يكن غريباً بعد يناير 2011، ان تجمعهم المصلحة المشتركة مع الإخوان، لمحاولة إرباك مؤسسات الدولة، بصورة تؤمن أنشطتهم غير المشروعة، وان يتأصل التعاون بينهما عقب نجاح ثورة 30 يونيو 2013.. الجيزة نموذجاً؛ تضم أكبر كثافة للعشوائيات والقرى الأكثر فقراً، معظم المشاركون فى اعتصام النهضة كانوا من المحافظة، كما مثلوا مالايقل عن 20% من معتصمى رابعة العدوية، قادوا مسيرات الفوضى، وأشعلوا حرائق الوطن بعد فض الإعتصامات، ونفذوا أعمال عنف غير مسبوقة، أبرزها مجزرة كرداسة، بكل ماعكسته من بشاعة، وانعدام للإنسانية.. وخلال فترة الفوضى التى اعقبت سقوط الإخوان، كانوا أهم مصادر الحشد لمظاهراتهم.. العشوائيات قضية أمن قومى.

خطة تطوير العشوائيات

صندوق تطوير المناطق العشوائية لم يصرف سوى 652 مليون جنيه، منذ عام 2008 وحتى نهاية عام 2013، السيسى اعطى إهتمام كبير للتغلب على المشكلة، بحكم ماتمثله من اهمية لأمن الوطن والمواطن، سواء بتطوير المناطق القديمة، أو إنشاء مشروعات إسكان بديلة، يتم فيها إعادة توطين سكان العشوائيات فى مستوى يليق بهم كمواطنين مصريين، خطة تطوير العشوائيات تغطى 351 منطقة على مستوى الجمهورية، تطوير هذه المناطق يتطلب تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ نحو 25 ألف وحدة، بالإضافة 23 ألف وحدة تم الانتهاء منها بالتعاون مع الأهالى، وجار تنفيذ نحو 95 ألف، ويتبقى نحو 60 ألف، منهم 28 ألف عبارة عن أملاك خاصة، الفترة الأولى للرئيس السيسي شهدت بالفعل تطوير نحو 80% من حجم المناطق العشوائية فى مصر، وبنهاية عام 2018 سيتم إعلان مصر خالية من المناطق الخطرة وغير الآمنة، 200 الف أسرة إستفادت حتى منتصف 2018 من مشروع تطوير العشوائيات، وإجمالى ماتم إنفاقه على المشروع 21 مليار جنيه.

المشروع يتضمن تطوير 27 منطقة غير آمنة ومهددة للحياة، و70 منطقة سكن غير ملائم، و9 مناطق مهددة للصحة، و5 مناطق حيازة غير مستقرة، محافظة القاهرة يجرى بها تطوير 15 منطقة عشوائية من هذا القبيل؛ منها 9 مناطق بمنشية ناصر، و4 بمصر القديمة، ومنطقة بالسيدة زينب، ومنطقتان بمدينة نصر ثانى.. جارى تطوير 4 مناطق فى أسوان، و3 مناطق بجنوب سيناء، وثلاثة مناطق بالبحر الأحمر، ومنطقة بكفر الشيخ.. الإسماعيلية جارى الإنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة الكاكولا، لإعادة تسكين المستفيدين بنفس مواقعهم بعد تطويرها.. والسويس سيتم إعلانها قريبا خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بعد تطوير منطقة الاتكة بحي عتاقة.

مشروع إسكان «تحيا مصر»

مشروع إسكان «تحيا مصر» بحي الأسمرات بالمقطم، يعتبر أبرز المشاريع معركة العشوائيات، افتتحه السيسي 30 مايو 2016، المرحلة الأولى منه 6138 وحدة سكنية، والمرحلة الثانية 4470 وحدة، وتم توفير مراكز تجارىة ومنافذ توزيع للسلع والمواد الغذائية، والمرحلة الثالثة 7380 وحدة، المشروع شهد طفرة فى بناء المساكن الشعبية المكونة من 10 أدوار بينها دور أرضى و2 أسانسير، وتحتوى كل عمارة على 60 شقة سكنية.. ويستهدف إستيعاب سكان عشوائيات محافظتى القاهرة والجيزة.. مشروع «المحروسة 1» بمدينة السلام يضم 3160 وحدة، و«المحروسة 2» يضم 1608 وحدة، ومشروع «أهالينا» بمدينة السلام يضم 1095 وحدة، أي ما يعادل أكثر من 13250 وحدة، بخلاف مشروع تل العقارب أو روضة السيدة حالياً، الذى يتضمن إنشاء 16 عمارة سكنية لتوطين السكان بنفس المنطقة من خلال الإخلاء المؤقت للسكان بمدينة 6 أكتوبر.

عملية إخلاء مثلث ماسبيرو إرتبطت ببعض التعقيدات المتعلقة بتعويض السكان عن ترك المنطقة، أو نقلهم الى الأسمرات، أو توقيع عقود تضمن عودتهم بعد إنتهاء اعمال التطوير، فضلاً عن تعويض أصحاب المحال التجارية، وقد تم الإنتهاء من تسوية معظم هذه الأوضاع، وبدأت عملية الهدم التى تنتهى مارس 2019، لتبدأ أعمال تطوير المنطقة السكنية للأهالي الذين يريدون العودة، والتي تقع على 11 فدانًا، تتضمن إنشاء 900 وحدة سكنية.

دور القوات المسلحة

القوات المسلحة تضطلع بدور رئيسى فى المشاريع الخاصة بالقضاء على العشوائيات، الهيئة الهندسية وقعت بروتوكولاً للتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية واتحاد بنوك مصر، لتطوير 46 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة.. يد التطوير امتدت لتشمل 17 منطقة عشوائية فى القاهرة، و15 منطقة بحلوان، و13 منطقة بالجيزة، وتضمنت المشروعات التى تم تنفيذها بتلك المناطق أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والحريق، ورصف وإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية وتركيب بلاط بالممرات وإنشاء عدد من الأسواق المجمعة، وإعادة إنشاء عدد من المنازل الخاصة بالمواطنين.

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية شاركت فى تطوير القرى الأكثر إحتياجاً، وذلك بالتنسيق مع المحافظات لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لـ 78 قرية على مستوى 26 محافظة بمعدل 3 قرى بكل محافظة بإجمالى 181 مشروعا، تنوعت بين الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.. ففى نطاق الجيش الثانى الميدانى تم تطوير 18 قرية فى 6 محافظات «الإسماعيلية، ببورسعيد، الدقهلية، الشرقية، دمياط، وشمال سيناء»، وفى نطاق الجيش الثالث تم تطوير 6 قرى بمحافظتى السويس وجنوب سيناء.. وفى نطاق المنطقة المركزية العسكرية تم تطوير 18 قرية بواقع ثلاثة قرى فى ستة محافظات «الجيزة، القليوبية، المنوفية، الفيوم، الشرقية، والمنيا».

المنطقة الشمالية العسكرية تعاونت مع محافظة الإسكندرية وبعض مؤسسات المجتمع المدنى لتمويل إنشاء مشروع «بشاير الخير- 1» بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، ويضم 34 عمارة سكنية بإجمالى 1632 وحدة، شاملة المرافق والخدمات والمنشآت الحيوية، دون فرض أى أعباء مادية على ميزانية الدولة.. كما قامت بتطوير 12 قرية فى أربعة محافظات «الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، والغربية».. وشاركت المنطقة الغربية العسكرية بتطوير أربعة قرى بمطروح.. أما المنطقة الجنوبية العسكرية فقد فامت بتطوير 21 قرية فى سبعة محافظات «أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، والوادى الجديد».

***

البناء المعمارى للمساكن يتصف بالطابع الجمالى، الشقق مجهزة بشكل كامل، أثاثات وفرش وأجهزة كهربائية، والشوارع واسعة ومعبدة، والأمن مكفول بنقطة شرطة، ودوريات ليلية سيارة، ومراكز للخدمات الأساسية، مدارس تعليم أساسى، وحدة علاجية، ملاعب رياضية، ومكتب بريد.. المشروع يمثل إختراق عميق لظاهر مشكلة العشوائيات.. ولكن جوهرها هو الإنسان نفسه، الذى ينبغى بذل جهوداً موازية، للارتقاء بمستواه الثقافى والمعيشى، إذا أردنا إنجاح التجربة، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل ومصادر للدخل، من خلال المشاريع متناهية الصغر، ودعم منافذ الخدمات المقدمة للأهالى، خاصة مايتعلق بالصحة والعلاج والمواصلات، وان نتخلص مما إعتاد عليه بعض المسئولين المحليين من رد بتساؤل إستنكارى، كلما تم التعرض لأوضاع سكان الأسمرات وحالتهم المعيشية وظروف نقص بعض الخدمات.. «كيف كانوا يعيشون من قبل؟!».. وتبدأ عمليات مقارنة بين ماكانوا فيه من تدنى وحرمان، وبين جنة رضوان التى انتقلوا اليها.. نعم، نسبياً هى جنة رضوان، ولكن لماذا لانراعى الفارق بين إنعدام طموحات اليائسين المحبطين، الذين يعيشون وسط أموات المدافن، وتطلعات من انتشلتهم يد الرحمة لمصاف الأحياء.. هل وصلت الرسالة؟!.

الفصل العاشر

شمال سيناء: تحدى التنمية يهزم الإرهاب الأسود

خلال النصف الثانى من 2017 كان الإرهاب الأسود شمال سيناء قد بلغ مرحلة التوحش.. لم تعد معركته كما يدعى، مع قوات الجيش والشرطة، فقد إغتال مدنيين عُزَّل، وقيادات قبلية، قطع الطرق بنقاط تفتيش وهمية، إختطف رجال دين إسلامى ومسيحى، وفرض الأتاوات.. كان دائما يعزف على وتر الطائفية، بدعاوى دينية كاذبة، لخداع الجهلاء والسُذج، من مريديه، فاستهدف المسيحيين، حتى بلغ من إضطروا لتغيير مقار إقامتهم تجنباً للإستهداف قرابة 295 أسرة، لكن هجومه على مسجد الروضة فى بئر العبد 24 نوفمبر 2017، كشف زيف إدعاءاته، فقد إستشهد 310 من المصلين أثناء خروجهم من أداء صلاة الجمعة، وسقط عشرات المصابين.. ثم بلغت به الحماقة ذروتها عندما تصور أنه قادر على تحدى سلطات إنفاذ القانون، بهجوم على مطار العريش تزامن مع زيارة وزيرا الدفاع والداخلية لتفقد الأوضاع فى المدينة 19 ديسمبر.. عندها بدأ الإعداد للعملية الشاملة «سيناء 2018» التى انطلقت فى 9 فبراير 2018.

العملية الشاملة «سيناء 2018»

نجاح العملية كان يفرض تطبيق صارم لمجموعة من الإجراءات: الإغلاق الكامل لكل روافد أنفاق غزة، التى كانت آليات الإرهاب تسابق جهود الدولة لسدها، وتلك مهمة نفذها سلاح المهندسون.. إحكام السيطرة على كل منافذ الدعم الحدودية، وهو ماتكفلت به قوات حرس الحدود، والقوات البحرية، وسلاح الطيران.. تدمير البنية الأساسية التى تمكن الإرهابيون من الإختفاء والتنقل الآمن، وتخزين الوقود ومواد الإعاشة، وقد تم رصدها بجهود أمنية وتعاملت معها القوات الجوية.. تجفيف مصادر التمويل عن طريق إجراءات التحفظ على اموال الإخوان، ثم مصادرتها، وفرض الرقابة المالية على التحويلات النقدية.. تقييد حركة المواطنين من وإلى المحافظة، إلا بتنسيق مسبق حفاظاً على حياتهم.. إحكام السيطرة على محطات بيع الوقود حتى لايتمكن الإرهاب من تعويض مايستهلكه من مخزون.. المنع المؤقت للصيد تجنباً لتوفير غطاء للإرهابيين للهروب عن طريق البحر.. كل الفئات التى تعرضت للضرر نتيجة لهذه الإجراءات، خاصة الصيادين والعمالة غير المنتظمة وسائقى الأجرة، تم صرف تعويضات لهم، من صندوق تحيا مصر، ومساهمات الأزهر فى صندوق الإغاثة بالمحافظة.. والحقيقة ان تعاون القبائل لعب دوراً رئيسياً فى الإبلاغ عن الغرباء، للتحرى وتأكيد هويتهم، مما يسر كثيراً من مهمة الأمن.

كذب إدعاءات «هيومن رايتس ووتش»

تأثير العملية العسكرية على الدراسة كان احد الإشكاليات التى واجهت «سيناء 2018»، جامعة العريش، تضم 8 كليات، 5700 طالب، جامعة سيناء 8 كليات أيضاً 9186 طالب، و3700 طالب فى 5 معاهد.. الحرص على إنتظام العملية التعليمية، وفى نفس الوقت ضمان أمن الطلاب، فرض نقل بعضهم بصورة مؤقتة، الى مقرات تعليمية بديلة معظمها فى مدن القناة، وذلك لحين انتهاء العمليات واستقرار الأوضاع.. تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» فى ابريل حمَّل القوات المسلحة مسئولية القيود الصارمة التى فُرِضَت على حركة الأفراد والسلع داخل محافظة شمال سيناء، ما ادى الى نقص في الإمدادات الغذائية والدواء للسكان، وهو موقف ليس غريباً من منظمة أكدت عبر السنين إنحيازها الكامل لتنظيم الإخوان، مصدر كل الإرهاب الذى ضرب سيناء، وتوقيت إصدار البيان يعكس حجم تأثر التنظيمات الإرهابية ومن يدعمونها جراء نجاح العملية.

عودة الحياة الى طبيعتها

أول المؤشرات لعودة الاوضاع الى طبيعتها كان بدء الدراسة بجامعة سيناء فرع القنطرة إعتباراً من ابريل، واستضافتها لطلاب العريش، مما سمح بالبدء فى تخفيف الإجراءات الأمنية اعتباراً من مايو.. جامعة العريش إستأنفت الدراسة فى يونيو.. القنوات الفضائية المصرية إستبدلت شعار العملية الشاملة «سيناء 2018» الذى إستمر خمسة شهور، بشعار «خليك مع مصر اكتشف استثمر»، إيذانا بنجاح العملية، وبدء مرحلة التنمية، الحركة عادت للشوارع، والاسواق عامرة بالسلع والخضروات والفواكه، المواصلات العامة انتظمت فى مساراتها، واستؤنفت الأنشطة الفنية والثقافية، وأنشطة المراكز الرياضية وحمام السباحة الأوليمبى.. المحافظة نظمت مؤتمر جماهيرى بمجلس مدينة بئر العبد بحضور مشايخ القبائل وعدد من القيادات الأمنية، وآخر بالعريش سمحت خلالهما بفتح الشواطىء للأنشطة الترفيهية والصيد، وفتحت خط ساخن لتلقى شكاوى وإحتياجات المواطنين.

الجيش منذ بدء العمليات ينسق مع الوزارات المعنية لتوفير الاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين، وتامين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الطازجة ومنتجات الألبان للأهالى، فضلًا عن المشاركة فى توزيع الحصص الغذائية، وفتح العديد من منافذ الخدمة الوطنية لتوفير باقى المنتجات، مما أدى الى ان احتياطيات السلع الأساسية بالمحافظة تفوق نظيراتها بمحافظات الجمهورية.. مصر نظمت أول زيارة الى مدينتي العريش وبئر العبد لمراسلى الوكالات والصحف والفضائيات الأجنبية نهاية يوليو، لتفقد أحوال المدنيين المعيشية والاجتماعية، المراسلون أجروا لقاءات مع الأهالي بالأسواق التجارية، أثناء مزاولاتهم للأنشطة الرياضية داخل أندية العريش وشواطئها ومصايفها المختلفة، وكذا مع الأساتذة والطلاب داخل جامعة العريش، ليتأكدوا من عودة الحياة الطبيعية وانتظام سير العملية التعليمية، كما التقوا بأبناء المحافظة المتقدمين للكليات العسكرية، أثناء إعدادهم وتأهيلهم البدني والرياضي لاختبارات القبول بدعم من القوات المسلحة، وبعد إنتهاء لقاءاتهم قاموا بجولة حرة فى المدينتين، ليؤكدوا للإعلام الدولى حالة الإستقرار الأمنى وسعادة المواطنين بالتخلص من الإرهاب.

إعلان النصر

الجيش أعلن عودة الحياة الطبيعية الى شمال سيناء اول نوفمبر، بعد نجاح «سيناء 2018» فى القضاء على البنية التحتية لتنظيم داعش سيناء وتصفية أهم قياداته «أبو جعفر المقدسي، ناصر أبوزقول، أبو أنس وأبو دعاء اﻷنصاريين، وأحمد النشو المكنى غندر المصرى».. الجيش نظم جولة جديدة للإعلام الدولى مطلع ديسمبر، وسط عودة للحركة المرورية الكثيفة، وتواجد واسع للعائلات فى الأماكن العامة، وإكتظاظ المدارس بالأطفال.. المحافظ نظم جولة ثالثة منتصف ديسمبر، إطلع خلالها المراسلون على إنتظام العمل بالمصالح الحكومية والمنشآت العامة التى تتولى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، وزاروا القرية الأولمبية التى امتلأت بالرياضيين الموهوبين من شباب الجامعات والمدارس، حيث أقيمت مباريات ختام دورى المدارس الذى انطلق برعاية مديرية الشباب والرياضة… مناخ الأمن والطمأنينة اكد للمراسلين أن عودة الحياة لطبيعتها واقع حى يعيشه الأهالى.

التنمية فى مواجهة الإرهاب  

الأوضاع شمال سيناء لم تعد فى حقيقة الأمر كما كانت، بل أفضل مما كانت.. فقد تم رفع الطاقة الإستيعابية لمستشفى بئر العبد المركزى من 20 الى 82 سرير، وتزويدها بوحدات العناية المركزة والحضانات وتخصصات المخ والأعصاب والقلب وجراحة الأوعية الدموية، إضافة لطاقم طبى وتمريضى كفء.. إنشاء مستشفى مركزى في نخل، وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت الطبية فى كل مراكز ومدن وقرى وتجمعات المحافظة.. الشروع فى إنشاء تجمعات بدوية جديدة، وصوب زراعية، بهدف زيادة الرقعة الزراعية 5500 فدان، ضمن المشروع القومى لإستصلاح وزراعة 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام لخلق مجتمع تنموى متكامل يمتلك فيه كل سيناوى منزل و10 أفدنة و6 خلايا نحل، ويتسلم كل شاب خمس فدادين لزراعتها.. ضخ 450 مليون جنيه استثمارات لمشروعات الإسكان الاجتماعى لإنشاء 2608 وحدة، بما يسمح بإستيعاب سكان رفح المتضررين، وتعويض من فقدوا مساكنهم نتيجة لعمليات التخريب.. إنشاء كلية للطب البشري بجامعة العريش، ووضع حجر الأساس لفرع مكتبة الإسكندرية بالجامعة.. بدء إنشاء كلية للدراسات الإسلامية كنواة لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالعريش.. تخصيص محولات لحل مشاكل الكهرباء بالمحافظة، وإنشاء محطات تحلية لسد النقص فى المياه الصالحة للزراعة.. محاربة الإرهاب تنتقل من مرحلة المواجهات الأمنية، الى الإحتواء الإجتماعى.

الروضة نموذجاً لإنتصار التنمية

قبل مضى عام على حادث مسجد قرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد بالعريش، إنتهت المرحلة الأولى من تطوير وترميم وتأثيث قرابة 600 منزل، إضافة لمسجد القرية، والمؤسسات الخدمية، كى تعود منظومة الحياة من جديد، كل مؤسسات الدولة أنجزت ما تم تكليفها به.. تخصيص 35 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى من بينها إنشاء محطة رئيسية وأخرى فرعية وثالثة للمعالجة، وإحلال وتجديد شبكة المياه بطول 14 كيلومترا، وتغيير الخطوط الهوائية للكهرباء بكابلات أرضية، ورصف 5 كم من الشوارع والطرق الداخلية.. تركيب 60 عداد كهرباء لأسر الشهداء والمصابين مجاناً وإسقاط أية مديونيات سابقة للأهالى لصالح شركة الكهرباء، بخلاف 7.5 مليون جنيه لإنشاء مركز شباب متطور.. إنشاء وتشغيل أول مزرعة سمكية بطاقة إنتاجية 24 طن/عام.. تخصيص مشروعات صغيرة للأسر المستحقة.. صرف معاشات استثنائية، بواقع 1000 جنيه لأسرة كل شهيد، ومن 500 إلى 700 جنيه شهريا لكل مصاب.. الهدف النهائى تحويل الروضة الى قرية نموذجية، لتصبح نموذجاً حى لـ«تحدى التنمية فى مواجهة الإرهاب الأسود».

*******************************

الفصل الأخير

الإنتخابات الرئاسية «2022» والخيارات الصعبة

السيسى تولى رئاسة الدولة بعد «مرسى».. الأخير رئيس عكست إستقبالاته الرسمية بالخارج، مدى تدنى تقدير دول العالم لمكانة مصر فى عهده؛ إستقبله فى روسيا عمدة سوتشى، والأمن أغلق الطائرة على حراسته، وسمح له بالنزول منفرداً!!.. فى أديس أبابا إستقبلته وزيرة التعدين، ورئيس الوزراء قطع كلمته على منبر منظمة الوحدة الأفريقية، بعد 3 دقائق فقط من بدايتها، بحجة إتاحة الفرصة لغيره من الرؤساء!!.. فى الصين إستقبله مساعد وزير الخارجية، وفى إيطاليا مدير المراسم.. زيارته للبرازيل كانت الأولى لرئيس مصرى الى هذا البلد البعيد، جلب على طائرته ٢٨ كرتونة شامبو وكونديشنر الكيراتين الخاص بفرد الشعر!!.. إنحدار فى المكانة وتدنى فى الإهتمامات، على نحو لم يسبق ان تعرضت له الدولة المصرية، عبر تاريخها المعاصر.

خلال سنوات لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة من حكم السيسى، عادت الدولة المصرية لتفرض مكانتها الدولية، كمركز دولى لإنتاج وتصدير الغاز والكهرباء، تستثمر ثرواتها الإستراتيجية من ذهب ورمال سوداء، تخرج من الوادى الضيق، تضيف 1.5 مليون فدان، تدبر مصادر للمياه المحلاه تكفى لكل المحافظات الحدودية والمدن الجديدة، الصعيد يلحق بركب التنمية، تعمير سيناء يجتذب كثافة سكانية تتصدى للتهديدات الخارجية، 20 مدينة جديدة تنتمى للجيل الرابع، ومنظومة تعليمية تضع أساساً لإنطلاق العلوم والتكنولوجيا والآداب والفنون، وتتبنى إعداد مواطناً صالحاً، وعلى حد قول الرئيس السيسى «مصر فى 2020 دولة مختلفة تماماً عما كانت عليه فى 30 يونيو 2013».. وقائع التاريخ تؤكد أن تقدم مصر أو انتكاستها منذ عهد الفراعنة، رهن برؤية وأداء الحاكم، فكيف السبيل للحفاظ على إستقرار نظام الحكم الراهن، والإبقاء على زخم الإنطلاقة الراهنة، حتى يتم إستكمال محاور رؤية «مصر 2030».. قضية بالغة الأهمية، والحساسية أيضاً.

دستور 2014 يتضمن بنوداً ينبغى تعديلها، أخطرها وأكثرها فجاجة، النص الخاص بإلزام النظام بإقرار مصالحة وطنية بين فئات الشعب، وهو يقصد بالطبع جماعة الإخوان المسلمين!!، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب السابق كان بصدد تفعيله، وإعداد قانون العدالة الانتقالية، لكن يقظة مجلس النواب تصدت له، لأن الشعب يرفض مبدأ المصالحة مع كيان إرهابى، رفع السلاح فى وجه الدولة المصرية، وكاد ان يطيح بها، وهذه وحدها فرية تفرض المسارعة بتعديل الدستور.. ليس هذا فحسب، بل ان إشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان «398 نائبًا» على القوانين المكملة للدستور، عرقل إستكمالها.. تحديد نسب للإنفاق على أنشطة معينة كالصحة والتعليم، بالمخالفة لكل المتعارف عليه في غالبية دساتير العالم، سبب مأزقاً للحكومة، فى التعامل مع أولويات تفرضها الظروف.. المواجهة الحاسمة مع الإرهاب تفرض تعديل المادة 204 الخاصة بالمحاكمات العسكرية.. وسلبيات أخرى عديدة؛ منح مجلس الدولة اختصاص مراجعة القوانين التي يقترحها النواب.. تحديد مدة البرلمان بخمس سنوات، مقابل أربعة فقط لرئيس الجمهورية!!.. وكذا البنود المتعلقة بتنظيم آليات العلاقة بين البرلمان والحكومة ومؤسسة الرئاسة.. السيسي شخّص الموضوع برصانة «الدستور وضع صلاحيات للبرلمان، لو لم تستخدم برشد ووطنية، فقد يتأذى الوطن والمواطن».. ورغم ذلك ظل منذ بدء ولايته يربأ بنفسه عن تعديل الدستور، حتى لايفتح مجالاً للتشكيك والبلبة.. وحتى ينأى بنفسه عن شبهة التطلع لسلطة كان ولا زال زاهداً فيها.

أوضاع مؤسسات النظام وعلاقاتها المتبادلة كما وردت فى دستور 2014 إنطوت على سلبيات عديدة، لأن الدستور خرج كرد فعل لتخوفات، طرحها إحتكار مبارك للرئاسة على مدى ثلاثون عاماً، وما أدى اليه ذلك من فساد عميق الجذور، كاد ينتهى بتوريث ملكى للسلطة، كما أنه صيغ تحت تأثير عام من حكم رئيس إخوانى، أطلق التنظيم ليتحكم فى مفاصل الدولة، وفوض مكتب الإرشاد فى ممارسة صلاحيات مؤسسات الدولة السيادية، وأطلق أهله وعشيرته على جموع المدنيين ليحرموهم من حرية التعبير عن رفضه.. المادة 140 حددت مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، والمادة 226 حظرت تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.. نصوص تمثل حجراً على حق الأجيال المقبلة فى التغيير، والتواؤم مع مايفرضه التطور السياسى من متطلبات، لكنها تأثيرات حالة الإرتعاش، والتخوفات التى كانت تسيطر على المناخ العام للدولة.. لاينبغى ان يحبطنا ذلك، فلا موضع للحجر على حتمية التغيير، الدستور الفرنسي الذي وضع 1958 تم تعديله 32 مرة، واحدة منها كانت بالمخالفة لإجراءات التعديل الواردة في الدستور نفسه، لكن الأمر يتعلق بأبعاد أخرى سياسية، قد تستحق الإهتمام.

جمهورية السيسى بدأت قوية، لأنها ولدت من تحدى، وتحركت بزخم تفويض 30 مليون مواطن لقائد الجيش الوطنى، لمواجهة تهديدات ميليشيات الإخوان، والتصدى لمخاطر التغيير الواجب، ولكن كل ذلك لم يشفع للنظام أمام الضغوط الدولية المختلفة، التى إعتبرته «إنقلاباً»، ولولا زخم الدعم الشعبى وحسن الإدارة ووقفة الأصدقاء فى السعودية والإمارات لما تمكن النظام من تجاوز الأزمة.. تلك كانت بداية النظام 2013، ولازالت بعض القوى الدولية تتربص به حتى الآن، حاملة ثأرها، فهل من الحكمة والكياسة تعريضه من جديد لمأزق الشرعية؟!.

هناك خلاف بين فقهاء القانون الدستورى بشأن إمكانية مد الفترة الرئاسية الى ست سنوات بدلاً من اربعة، البعض يرى إمكانية المد، والآخر يؤكد خضوعها لقيود المادة 226، لكن الجميع يتفق على أنه لايجوز زيادة عدد فترات الرئاسة عن مرتين، لأنها تخضع مباشرة للقيد الدستورى الواجب الإحترام، وذلك بغض النظر عن رأينا فى اتجاهات ونوايا من قاموا بصياغته، حتى لا نفتح الباب لإنتقادات الخارج، وإنقسامات الداخل، ونحن فى غنى عنهما، وقد يؤدى الى خلاف جديد بين الحكومة والقضاء الإدارى، الذى قد يتدخل لإبطال قرار دعوة الشعب للاستفتاء على التعديل، بإعتباره قراراً إدارياً مخالفاً للدستور، ولن يمكن آنذاك التعلل بكونه قرار سيادى.. الرئيس بحكمته يدرك كل ذلك.. لم يكن يريد المنصب من الأصل، لكن إرادة الشعب فُرِضَت عليه، أكد قناعته الشخصية بأن ولايتين تكفيان، وأنه لا يسعى لولاية ثالثة، ولا لتعديل فترة الرئاسة لتكون 6 سنوات، فى حديثه لـ«CNN» أكد إحترامه للدستور، وأنه لن يستمر يوماً واحداً بعد إنتهاء مدته، وشدد «لا يناسبني البقاء رئيسا للبلاد ليوم واحد دون رغبة المصريين، هذا ليس مجرد حديث، بل مبادئ اعتنقها، ومتحمس لها».

السيسى فاز فى رئاسية 2014 بقرابة 24 مليون صوت تمثل 96.1% من إجمالى الأصوات.. قبيل إنتخابات الفترة الثانية حاول المشككون الترويج لإحتمال تراجع شعبيته، بسبب إنعكاسات الإصلاح الإقتصادى على أوضاع المواطنين المعيشية، لكنه فاز بحوالى 22 مليون صوت بنسبة 97.08%، ما يعكس تقدير شعبى لما تحقق من إنجازات، وتفهم كامل لكل مايتعلق بآثارها الجانبية.. السيسى رئيس وطنى زاهد.. وطرح موضوع تعديل الدستور – من أية جهة – بهدف إستمراره فى السلطة، لايتناسب وقيمته الوطنية الرفيعة، لأنه يعطي الفرصة للمتربصين للتشكيك، وهو ماينبغى الحرص على تجنبه.

إحترام الدستور، وتجنب الشبهات المرتبطة بتعديله، تفرض البحث عن بدائل، تكفل إستكمال السيسى تنفيذ محاور رؤية «مصر 2030»، التى تنتهى بالتحول الى أهم دولة على مستوى الإقليم، وواحدة من القوى الدولية المؤثرة.. ربما كان الحل الروسى جديراً بالنظر، روسيا واجهت عام 2012 نفس الموقف، بوتين رئيس الجمهورية صاحب مشروع يستهدف تحويل روسيا الى قوة إقتصادية وعسكرية ذات نفوذ وتأثير دولى، الدستور لايسمح بالتمديد له، بعد ان استنفذ فترتى الرئاسة، ميدفيديف رئيس الوزراء ترشح لرئاسية 2012، وفاز، لانه شريك رئيسى فى منظومة النجاح، بوتين تولى رئاسة الوزراء، وفى إنتخابات 2018 عاد بوتين للرئاسة، وميدفيديف للحكومة.

تبادل المناصب قد يدفع البعض لإثارة فكرة تبادل الصلاحيات، لينتقل الرئيس بصلاحياته لرئاسة الحكومة، الا ان ذلك تزيد فى غير موضعه، لأن تبادل المناصب مرحلة استثنائية مؤقتة، لاينبغى ان تصحبها تغييرات فى النظام السياسى، فضلاً عن ان مصر عبر تاريخها الطويل دولة مركزية، والنظام الرئاسى هو الأكثر ملائمة لها، لأن النظام البرلمانى يفترض وجود نظام حزبى ناضج، وكوادر سياسية مؤهلة، وهو للأسف غير متوافر حالياً، على نحو يكفل نجاحه.. إختيار الطرف الآخر فى عملية تبادل المناصب منوط بالرئيس، لأن الثقة المتبادلة والتوافق بينهما أهم مقومات النجاح، وتأتى بعدهما مباشرة عملية الإعداد السياسى، من خلال دورة خدمة مدروسة، على نحو مافعل الرئيس الراحل السادات فى إعداده لكمال حسن على، عندما تنقل من رئاسة المخابرات العامة الى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية فى طريقه لرئاسة الحكومة، بعدها أصبح رجل دولة قادر على الأداء الرفيع.. آنذاك يمكن تعديل مدة الفترة الرئاسية فى الدستور لتكون 6 سنوات، مع إبقاء قيد الفترتين كما هو.

قلنا بداية أنه موضوع حساس، لكنه واجب التناول، فلم يتبق سوى ثلاث سنوات ونواجه إشكاليات «رئاسية 2022»، وساعتها إما ان ننحاز لنظام عركناه وتيقنّا أنه يحقق طموحاتنا فى مستقبل أفضل ودولة أقوى.. وإما ان ننزلق من جديد نحو المجهول.. فأين المفر؟!.