تنسيق الجماعات الإرهابية، وسلسال الدم

غضبنا، عندما حذرت السفارة الأمريكية وبعض السفارات الغربية رعاياها لتجنب أماكن التجمعات بالقاهرة 9 اكتوبر، والغضب فرية كفيفة تخلو من النُبل.. فبعد خمسة أيام شنت «سرايا بيت المقدس» عملية جديدة، سقط فيها 12 شهيد من قواتنا، وخرج التنظيم من نطاق نشاطه التقليدى فى رفح والعريش والشيخ زويد، الى كمين زغدان جنوب بئر العبد، مقترباً من خط القناة، وبوابة وسط سيناء.. نقلة نوعية، وتوسيع لنطاق المواجهة.

قبل فجر الجمعة 21 أكتوبر هرب ستة مساجين من «سجن المستقبل» بأبوصوير محافظة الإسماعيلية، ضحى الرائد الحسينى بحياته للقبض على أحدهم.. أنشىء كسجن مركزى للترحيلات، وتحول لتنفيذ العقوبات، مايعنى إستيفاؤه لإشتراطات الأمن المتعلقة بالتصميم والموقع والإنشاءات، ويصبح الأمر منوطاً بالبشر «المنظومة، القيادة، النزاهة».. العميد وائل عزام مأموره الأسبق، أكد أن السجن يسمح للسجناء ‏بدخول المحمول واللاب توب والتليفزيون، ورقيب شرطة متهم إعترف بإدخال المخدرات، والسيارات الخاصة بأسر المسجونين، مقابل رشاوى 2000- 3000 جنيه للزيارة!!.‏. هرب عنصريين إجراميين، أحدهما محكوم بالإعدام، والآخر بالمؤبد يوليو 2014، وكاميرات المراقبة كشفت تواطوء أمين شرطة ‏من قوة التأمين لتهريبهم بسيارته مقابل رشوة مالية!!، المحكمة قضت بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه على 12 ضابط وأمين، فالجريمة مجرد «جنحة إهمال»!!.

‏إعترافات الهارب المقبوض عليه، وتحقيقات النيابة، أكدت مجموعة وقائع صادمة.. تهريب أربعة بنادق آلية بذخيرتهم، للمساجين داخل العنابر، مقابل رشوة 100 الف جنيه!!، إختراق أمنى، وتسيب، وعدم إنضباط، وفقدان للولاء، لعناصر مندسة، عجزت الوزارة عن تحديد بعضهم، وترددت فى التخلص من البعض الآخر.. تمكنت عناصر مجهولة ومسلحة تستقل سيارة ربع نقل، من إختراق كافة الأنساق الدفاعية والوصول لحرم السجن، والتمركز بجوار السور، مما يعكس قصور فى خطة الدفاع عن المبنى.. تزامن إطلاق النار من جانب الهاربون، لفتح الطريق من العنابر للخارج، مع وصول المجموعة الخارجية للبوابات، على نحو يؤكد الإتصالات والتنسيق لحظة بلحظة باستخدام المحمول!!.. كاميرات المراقبة وجدت معطلة!!، وفوارغ طلقات الهاربون بعضها لأعيرة ميرى!!.. والأخطر أن ثلاثة منهم عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، تنتمى لـ«بيت المقدس»، والرابع ضبط قبل أسبوع فقط أثناء محاولته تهريب 20 بندقية تليسكوب و31 ألف طلقة، و4 سلاح متعدد، وقذائف «أر بى جى» لسيناء عبر معدية سيرابيوم، والخامس يحاكم فى قضايا خطف وسطو مسلح على محلات الذهب، والأخير مخدرات.. جميعها أنشطة تستخدم فى تمويل الإرهاب.. عملية التنسيق بين التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية أضحت ظاهرة تستحق المتابعة.. ترتيب وتنفيذ عملية الهروب بعد اسبوع فقط من القبض على بعض المتهمين يؤكد ان عناصر من أطقم تأمين السجن إما تتعاون مع التنظيمات الإرهابية والإجرامية، او معروفة بفسادها، وجاهزة لمساعدة من يدفع!!.

العميد عادل رجائى إغتيل بإطلاق النار عليه أسفل منزله بحى العبور شمال العاصمة، صبيحة اليوم التالى 22 أكتوبر، حتى ان بعض المحللين ربطوا بين هروب المجموعة، وتنفيذ الإغتيال، لكن العملية نفذها «لواء الثورة»، أحد المجموعات النوعية التابعة للإخوان، وهى تعكس مجموعة من الدلالات بالغة الأهمية.. الأولى: إستهداف الشهيد يرجع لمسئوليتة عن قيادة الفرقة 9 مدرعات، المعنية بتأمين القاهرة الكبرى والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف، تولت تأمين المنشآت الحيوية خلال أحداث يناير 2011، واستضافت بمقرها بدهشور لقاء السيسى مع الفنانين والمثقفين قبل 30 يونيو 2013، وعادت لتأمين المنشآت بعد 30 يونيو، مايجعل قائدها هدفاً للإخوان، وهى التى كُلفت بهدم الأنفاق بين قطاع غزة ورفح المصرية مايخلق ثأراً مع البدو المستفيدين بالتهريب عبرها، وشارك فى تطهير شمال سيناء من البؤر الإرهابية، مايوقعه فى عداء مع التنظيمات الإرهابية، إستهدافه إذن لم يأت بالمصادفة، مايفرض التحرى عن مصدر تسريب البيانات المتعلقة بمحل إقامته، وروتينه اليومى.. الثانية: إختيار قيادة عسكرية رفيعة يعكس محاولة إثبات القدرة، وتوسيع نطاق الإغتيالات -خارج سيناء- لتشمل قيادات الجيش لأول مرة، فى نقلة نوعية جديدة للنشاط  الإرهابى بالقاهرة الكبرى.. الثالثة: انها تمت تنفيذاً لتهديد «لواء الثورة» فى ٥ أكتوبر بالرد على مقتل كمال، مؤسس المجموعات النوعية التى تضم أيضاً «حسم»، و«المقاومة الشعبية»، فضلاً عن تزامنه مع صدور حكم نهائي بحق مرسى وقيادات «الإخوان» في أحداث الاتحادية.. الرابعة: محاولة سحب مركز الإهتمام للعاصمة، وتخفيف الضغط عن الجماعات الإرهابية فى سيناء، التى بدأت تتأثر بشدة مما لحق بها من خسائر.. الخامسة: أن نجاح عملية الإغتيال بعد فشل محاولتي اغتيال علي جمعة بـ6 أكتوبر، والمستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد بالتجمع الخامس –اللتين نفذتهما «حسم»- يعكس تطور فى الخطط، وتدقيق للتحريات، وإرتقاء بالتدريب، مما يُشكل عبئاً على أجهزة الأمن.. السادسة: ان تنفيذ الخلايا النوعية لتلك العمليات، إضافة لإغتيال الشهيد هشام بركات، وعناصر من الشرطة بالمحافظات، يؤكد اننا مقبلون على موجة من الإغتيالات قد تتسع لو تسللت بقايا «بيت المقدس» للوادى هرباً من المواجهة بسيناء، خاصة وان لها باع فى ذلك (اغتيال محمد مبروك- عملياتها المتعددة بالعريش…).

***

عملية زغدان لاتنفصل عن الهروب من سجن المستقبل، وإغتيال العميد رجائى، بل ومايأملون فى حدوثه 11/11.. فالعلاقة بين التنظيمات الإرهابية والمجموعات النوعية للإخوان علاقة عضوية، والفصل مبرره الإعتبارات الأمنية والتنظيمية، ويكفى ان التنويه عن نشأة جماعة «أجناد مصر» خرج من «بيت المقدس»، والإعلان عن تدشين حركة «لواء الثورة» صدر من «حسم»، وتصوير وبث العمليات خبرات متبادلة.. وهناك نوع من توزيع الأدوار فيما بينهم، «حسم» مسئولة عن استهداف رجال الشرطة والرموز المدنية، و«لواء الثورة» مكلف بالكمائن والرموز العسكرية.. التحذير الأمريكى لم يأت من فراغ، CIA لها عملاء داخل التنظيمات، لذلك ينبغى أن تؤخذ تحذيراتها بجدية، خاصة أننا بصدد تطور نوعى خطير، يوسع النطاق الجغرافى للمواجهة ليقترب من القناة، ويغطى العاصمة، ويمد عملية الإستهداف لتشمل قيادات الجيش، ويطور المواجهة لتتحول الى إستهداف لرموز مدنية وسياسية وإعلامية منتقاة تحدث أثراً مضاعفاً.. موقف بعض أمناء الشرطة يفرض مراجعة شاملة، التجاوزات لم تقتصر على الرعونة والإندفاع، ولا التكسب والتربح من الوظيفة، بل وصلت لتعاون مع التنظيمات الإرهابية بسيناء، وإمدادهم بعناوين وروتين عناصر الشرطة المستهدفة.. عمليات التحرى والمتابعة المتعلقة بهم، وبالخلايا الإرهابية والعمليات التى تقع ينبغى ان تتم بمشاركة هيئة الأمن القومى والمخابرات الحربية.. ذلك إذا أردنا بالفعل أن نضع حدا لسلسال الدم.

 

خفايا تحرير الموصل وسقوط عاصمة «الخلافة»

صبيحة 17 أكتوبر الجارى أعلن حيدر العبادى انطلاق عملية تحرير الموصل، مرحلتها الأولى بدأت 24 مارس، والثانية 12 يونيو، تمت خلالهما إستعادة السيطرة على حزام القرى المحيط بالمدينة، المرحلة الأخير إستعد لها 60.000 مقاتل، من الجيش، والشرطة، والبشمرجة، وميليشيات «الحشد الوطنى» السنية، و«الحشد الشعبى» الشيعية، وتعهدت واشنطن بمشاركة 600 من عسكرييها.

خطة الإستعداد للحرب تضمنت أنشطة مخابرات لإشاعة التذمر والسخط بين الأهالى، مستغلة انقطاع الكهرباء والماء، وأحكام «داعش» المتطرفة، وعنفها المفرط، والسعى لتحويل الإتجاهات الرافضة لمعارضة فاعلة.. الوضع بات أقرب للتمرد، على نحو تجاوز قدرة التنظيم على الإحتواء؛ القيادات المحلية أصبحت عرضة للإستهداف، والأهالى تجمعوا واشعلوا النار بمنزل طبيبة البغدادى الخاصة، وإنتشرت ملصقات علم العراق حتى شملت مقرات «داعش»، بعض منشقى التنظيم انضموا للجماعات المتمردة، ونجحوا فى اعتقال زوجة البغدادى، عقب هروبه لسوريا.. التنظيم حاول تخفيف سخط الأهالى؛ سحب «وثيقة المدينة»، التي تتضمن احكاما وعقوبات قاسية تصل لقطع الرؤوس، حال عدم تنفيذ تعليماته، وديوان الحسبة أوقف مصادرة أجهزة الستالايت، ومحاسبة النساء السافرات، والرجال المدخنين.. خطة اصطياد قيادات التنظيم التى نفذها التحالف حققت نتائج جيدة؛ إعلام التنظيم سقط بعد مقتل العدناني، والراوى، وأبو مارية العراقي.. وأداؤه العسكرى تراجع بمقتل أبوعمر الشيشاني، وأبومسلم التركماني.. والتنسيق بين التشكيلات ضعف بمقتل أبو عبد الرحمن البيلاوى.. وإدارة المناطق المحتلة تراجعت بمقتل أبو نبيل الأنباري.. وارتبكت عمليات التخطيط والإمداد والتموين بمقتل السبعاوي والأنصارى.. تحريرالأرض عملية ضخمة، تتعدد مجالاتها، وتتنوع أنشطتها، وتتتابع جهودها على الأرض.

المصادر الروسية إتهمت امريكا والسعودية بالإتفاق على تمكين مقاتلى «داعش» من الخروج الآمن من الموصل لسوريا، لدعم هجوم كبير يوقف تقدم الجيش.. زعماء العشائر السنية بنينوى يفاوضون قادة التنظيم وحزب البعث المنحل منذ أغسطس الماضى، لإقناعهم بالإنسحاب دون قتال تجنباً لتدمير البنية التحتية، وعدم إيقاع الخسائر بالمدنيين، ورفع المعاناة عن النازحين.. قيادات «داعش» من أصول عراقية أيدت الإنسحاب، العرب والأجانب فضلوا القتال، والبعث أطاح بعزت الدورى والموالين له!!.. التنظيم سحق تمرداً داخلياً قاده الجناح الداعى للإنسحاب، أعدم 58 منهم، وسحب الهويات الخاصة بالقادة المحليين لمنعهم من الهرب، بعد ان أثارت أنباء المذبحة التى قامت بها قوات الحشد ضد أعداد كبيرة من «الدواعش» الاجانب في الخالدية حالة من الذعر بينهم.. التهديد الخارجى، والتمرد الداخلى، والإنشقاق بالتنظيم أجبر «داعش» على تقسيم عناصرها لثلاثة فئات: العرب والأجانب قررت سحبهم لسوريا، العراقيون من عناصر الجيش وحزب البعث المنحلين يُعاد تمركزهم بصحراء الجزيرة بين العراق وسوريا، أما المنتمين لعشائر المنطقة سيتحولوا الى مدنيين يحتمون بعشائرهم.. والجميع بالطبع سيظل متأهباً لأية تكليفات مقبلة، أو تغيرات تفرضها تطورات الصراع السنى الشيعى، مايسمح بعودة «داعش» والقاعدة.. عمليات الإنسحاب تتواصل عبر منفذى القائم والبوكمال منذ يونيو الماضى، لم تقتصر على الموصل، بل شملت أقضية الحضر وتلعفر جنوب وغرب الموصل، راوة وعانة والقائم بالأنبار، الحويجة غرب كركوك، تمت فى مجاميع ضخمة، حتى ان الرتل الخارج من الحويجة تجاوز الـ200 سيارة، محملة بالأسلحة والذخائر، والأموال التى سحبها مقاتلو التنظيم من مصارف المدينة، لم تتعرض للتعقب، أو المطاردة، أو القصف الجوى!!.. داعش حاولت تنفيذ خطة تعطيل تقليدية؛ أغلقت الجسور بالكتل الخرسانية، سربت النفط الخام لمجرى نهر دجلة، شكلت ”لواء المهمات الخاصة”، ونشرته على أطراف المدينة، حفرت الخنادق، قطعت الانترنت، وأوقفت شبكة الاتصالات اللاسلكية.. لكن تدهور الموقف خلق حالة من عدم الإلتزام بين المقاتلين، دفعت التنظيم لدعوة قادته وعناصره وأنصار الدولة الإسلامية والخلافة، عبر المساجد، للانسحاب من الموصل «بسبب ظهور النفاق فيها»!!.

تركيا تثير إشكالية كبرى، قواتها تتمركز بمعسكر بعشيقة، 20 كم شمال شرق الموصل، بموجب إتفاق مع البرزانى الزعيم الكردى، وأثيل النجيفى محافظ نينوى ديسمبر 2015، إستنكره البرلمان العراقى، وفوض القوات الجوية بإبادتها، لكن الحكومة لجأت للقنوات الدبلوماسية.. القوة بدأت بـ150 جندى، ووصلت لـ3000، دربت 3000 من أهالى الموصل، و2000 من مقاتلى البشمرجة، والمعلومات تؤكد أنشاء قاعدة تركية جديدة بالعمادية محافظة دهوك.. تركيا فرضت نفسها كطرف رئيسى فى معركة التحرير، وأكدت انها لن تسمح للإقليم الكردى، أو «الحشد الشعبى» بالتمدد على حساب أهالى المنطقة من السنة العرب والتركمان والأكراد.. حق يراد به باطل، لكن التجاوزات الطائفية بررت موقفها، أمريكا لم تكن راغبة فى إسناد أى دور لتركيا بالعراق، لرفضها المشاركة فى غزوه 2003، وتأخر إنضمامها للتحالف الدولى، غير ان اصرار العراق على إشراك «الحشد الشعبى»، ضد رغبتها، وتوعد قيس الخزعلي زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق» الشيعية، بدخول الموصل واخذ ما أسماه بـ«ثأر الحسين» من أهلها، دفعها لعدم معارضة الموقف التركى، لما قد يمثله من توازن طائفى!! ماشجع أردوغان على التحدى «سنبقى بقاعدتنا في بعشيقة، لأنها ضمانتنا ضد الإرهاب»، والبرلمان التركي مدّد تفويضه للحكومة لتنفيذ عمليات عسكرية بالعراق وسوريا حتى أكتوبر 2017.

العراق يخوض غمار حرب ضروس ضد الإرهاب، وطن مثخن بالجراح، فرضت عليه الأزمة الداخلية خوض المعركة بدون وزير دفاع، بدون وزير داخلية، وهما قادة المؤسستين المسئولتين عن إدارتها!!، العراق فى حاجة لنصر عسكرى إستراتيجى يعيد اليه تراث حضارة الرافدين، ووحدة اراضيه، وتضامن شعبه، لكن مبادرة داعش بالإنسحاب إستهدفت حرمانه من ذلك النصر، مايفسر الإيحاءات الإعلامية بوجود معركة، رغم أنها مجرد حملة عسكرية لإستلام أراضٍ غادرها المحتل، وتطهيرها من الجيوب والعملاء، وعناصر التعطيل، والشراك الخداعية.. كان ينبغى للعراق ان يتوقع ذلك السيناريو المكرور، داعش انسحبت من بنغازى ودرنة وإجدابيا، لتتفرغ لمعركة سرت، وعندما هوجمت فى سرت انسحب مقاتلوها تاركين قرابة 700 فقط، لتنفيذ خطة التعطيل.. لم نرى «داعش» تقاتل لإحتلال أرض، أو للدفاع عنها؟!.. والتحالف الدولى لم يتعرض لقادة التنظيم ومقاتلوه إبان إنسحابهم الجماعى فى الصحراء المفتوحة، لأنه فى أمس الحاجة لهم لمواجهة تقدم الجيش السورى، خاصة فى جبهة حلب، وهم يدركون أن مغادرتهم للعراق مهزومين، بعد سقوط عاصمتهم، ودولتهم، وانهيار الفكرة، ووصولهم سوريا لحظة سقوط بلدة «دابق» بريف حلب الشمالى الشرقى، وطرد عناصرهم منها، تطور ييسر توظيفهم، ويبدد مزاعمهم بخوض حرب آخر الزمان بين الخير والشر، بين المسلمين والروم، من تلك البلدة الصغيرة.. متى يدرك الواهمون إستحالة تحقيق النصر، إعتماداً على تنظيمات إرهابية مهزومة؟!.

 

«الشعب يأمُر» بين التجارة والرئاسة

عندما ظهر «عمرو أديب» على قناة «أون تى فى» المفتوحة، تابعه المواطنون بفضول، لسمعة اكتسبها عبر قناة مشفرة، لاتقدر الأغلبية على مشاهدتها.. طرح حملة «الشعب يأمر»، فأصاب وتر بالغ الحساسية، يتعلق بالأسعار، مصدر معاناة البيوت.. وكعادتنا إنقسمت الآراء، تعاطف البعض بإعتبارها «معركة الغلابة، والأغلبية»، ورفضها الآخر لأن مالك القناة لم يبدأ بتخفيض الحديد، فبدت حملتة «إعلانية».. التقييم الموضوعى يتطلب رؤيا، والقارىء لاينتظر آراء الكتاب، بقدر حاجته لمعلومات تشكل رؤياه، وتلك مهمتنا المقدسة.

أحمد أبوهشيمة عمل محاسباً بمصانع قوطة للحديد ببورسعيد، قبل اختلافهما، وتأسيس شركتة الخاصة، شارك بـ10% من مصنع بورسعيد، 30% من الشركة المصرية للحديد والصلب.. خطوات عصامية متدرجة، قبل الإنطلاق.. منذ البداية أطلق على شركته إسم «الخليج»!!، قبل تغييره لـ«حديد المصريين»، مايعكس تطلعه لرأس المال الخليجى، إلتقى والشيخ حمد السحيمى 2009، الذى ينتمى للأسرة الحاكمة القطرية، ويمثل واجهة لرجل الأعمال عادل بن على الذى يدير إستثماراتها بدول العالم.. وفى الوقت الذى كانت الطائرات القطرية تسقط الأسلحة والذخائر دعماً للتنظيمات المتطرفة بليبيا، كان الشيخ سحيم يضخ إستثمارات ضخمة، متحدياً قلق المستثمرين من غموض مستقبل الإستقرار السياسى بمصر، ما يعكس الطابع السياسى لإستثماراته، وهو ما أكدته زيارة الأمير للقاهرة.. أبوهشيمة شغل منصب نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، وتبنى مشروع «مدينة قطر الصناعية» للبتروكيماويات والحديد والأسمدة بمساحة 14 كم² غرب السويس، بإستثمارات 5.2 مليار دولار، تعتمد على الغاز القطرى، عرضه على تميم بالدوحة يناير 2013 بإعتباره ضمن مشروع فصل «إقليم قناة السويس»!!.. حاول إستثمار وصول الإخوان للحكم لدعم الإمبراطورية التى ينشدها، وهو ماعكسه تساؤل سخيف وجهه لحسن مالك «هو الواحد عشان يبقى إخوان يعمل ايه؟!».. بعد لقاؤه مع حاتم صالح وزير صناعة الإخوان على الطائرة المتجهة لأسيوط عقب حادث قطار نوفمبر 2012، رفع سعر الحديد بـ300 جنيه للطن، لأنه اتفق مع الوزير على فرض رسم حماية 299 جنيه للطن!!، ماحقق له زيادة فى الإيرادات تجاوزت 4 مليار جنيه.

بعد الإطاحة بالإخوان ترأس بن سحيم وفد رجال الأعمال القطرى، لتأكيد الرغبة فى مواصلة الاستثمار بمصر، وأبوهشيمة أيد ثورة 30 يونيو، وشارك ضمن وفود رجال الأعمال فى رحلات الرئيس، موَّل حملات إعلانية بأمريكا وسويسرا لتصحيح الصورة الخاطئة عن التغير السياسى بمصر، وأصدر طبعة مجانية فاخرة للدستور، وأنتج فيلم «بريق أمل» ضمن الحشد لإنتخاب السيسى، شارك فى رعاية مؤتمر شرم الاقتصادى، وساهم في صندوق «تحيا مصر».. إقتران رجال أعمال مبارك بالسلطة أسقط النظام، فكان درساً دفعهم للبدء بالإستحواذ على وسائل الإعلام اولاً، واكتساب القبول الشعبى ثانياً، وتأسيس مرتكزات سياسية لتولى السلطة ثالثاً.. أبوهشيمة أكد ذلك صراحة «رجال الأعمال ينبغى أن يصححوا صورتهم لدى الشعب قبل دخولهم مرحلة تولى المناصب التنفيذية».. تطلع أبوهشيمة للرئاسه حقيقة لاتحتمل الجدال، فهو لم ينف العلاقة بين مايقوم به من أنشطة، وإحتمال ترشحه للرئاسة، لكنه ربط ذلك بمدى نجاحه فى «التواصل مع الناس خاصة الغلابة، ومحاولة تخفيف مشاكلهم، وتقبلهم لفكرة ترشحه».

مسيرته لتاسيس إمبراطورية إعلامية بدأت بشراء 10% من أسهم «اليوم السابع»، ثم الإستحواذ عليها بالكامل، و40٪ من أسهم قناة المحور، حتى تمكن حسن راتب من إستردادها!!.. أسس شركة «إعلام المصريين» قبل ثورة 30 يونيو 2013 بثلاثة أسابيع!!، استحوذت على شركة «هوا ليمتد» للإعلام من ساويرس، التى تضم قناتى «أون تي في» و«لايف الإخبارية»، وأسهماً بوكالة «برومو ميديا»، المتحكمة في سوق الإعلان، وأكاديمية «أونا» و«وكالة أنباء أونا»، وصحيفة «صوت الأمة» الأسبوعية، و51% من شركة «بريزنتيشن سبورت»، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري، و50% من أسهم شركة «مصر للسينما»، وموقع «دوت مصر»، و51% من شركة «دي ميديا»، المالكة لشبكة «دي إم سي» الجديدة، و70% من أسهم شركة “POD” للتسويق الإعلامى والإعلانى، والعلاقات العامة، وإدارة الأزمات.. إمبراطورية إعلامية متكاملة وعملاقة، تقف متربصة لتبتلع المزيد من القنوات والصحف التى تعانى أزمات إقتصادية.

ضمن سعيه لإكتساب التعاطف الشعبى تعهد فى سبتمبر 2012، بتقديم 100.000 طن حديد بسعر التكلفة لوزارة الاسكان، بواقع 20 الف طن سنويا.. ساهم بالثلث فى تنفيذ حملة «نهر الخير» التى بدأت يناير 2013 لتوفير المياة النقية لألف منزل بالفيوم، شارك فى حملة «مصر الخير» لمكافحة البرد يناير 2014، بتوزيع 20.000 بطانية ببنى سويف والاسكندرية وبورسعيد والغربية والسويس، وقع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لتنفيذ مبادرة اعادة اعمار القرى الاكثر احتياجا فى 20 قرية بالصعيد بتكلفة 40 مليون جنية، سدد ديون 68 سجينا من الغارمين، وشارك فى تكريم أبطال مصر خاصة متحدى الإعاقة وأوائل الثانوية العامة.. أنشأ حزب «مستقبل وطن» كركيزة للحركة السياسية، ودعمه بسخاء حتى فاز بثاني أكبر كتلة برلمانية، يسعى لتوسيع قواعده بالمحافظات إستعداداً للمحليات، يمول منح لقياداته لأمريكا وبريطانيا لتجهيزهم للعمل السياسى، والإستعداد للبرلمانية القادمة.

منذ ابريل الماضى أطلق السيسى ثلاثة وعود، الأول بتقليل الأسعار، والثانى بثباتها، والثالث بعدم ارتفاعها مهما حدث لسعر الدولار، لكن الحكومة خذلته، وانفجرت الاسعار.. تعاقد أبوهشيمة مع أديب يرجع لنجاحه فى التسويق لحملات إجتماعية مماثلة أبرزها «المليون بطانية».. إدارة حملة «الشعب يأمر» تعكس قوة طاقم إعداد أقرب لمجموعة إدارة أزمة، أو حملة انتخابية، رجال الأعمال الذين رفعوا الأسعار، تجاوبوا معها مما يعكس دلالات سياسية بالغة الخطورة.. من حق أبوهشيمة التطلع للرئاسة، وتبرعاته حق أصيل للفقراء، حتى ولو كانت بدوافع سياسية، أما الخلط بين حملة إعلانية لتنشيط التجارة، وأوجاع المجتمع، لتحقيق أهداف سياسية، فهو أمر لايمكن قبوله، بل يفرض المسارعة بإصدار قانون الإعلام الموحد، والتصدى لكافة الضغوط التى تحاول إجهاضه، فالقانون يمنع الفرد وزوجته وأولاده القصر من حيازة أكثر من 10% من أسهم الصحيفة اليومية، وعدم الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو الكترونية، و10% من أسهم شركة إعلامية واحدة، تمثل محطة إذاعة واحدة، أو قناة تليفزيون واحدة، أو خدمة إذاعية تليفزيونية واحدة على الانترنت، أما الشركة التى تدير شبكة قنوات فلا ينبغى ان يتجاوز عدد قنواتها السبع.

المهمة العاجلة التى لن نمل التذكير بها، هى حتمية تشكيل حكومة ديناميكية تستجيب لتوجيهات الرئيس، وتلبى تطلعاته.. تفى بإحتياجات المواطنين، وتنأى بها عن حملات التجارة والسياسة، والتطلع «المشبوه» للرئاسة!!.

 

«مؤامرة» 11 سبتمبر و«بلطجة» الكونجرس

تقرير مجموعة العمل لمشروع «القرن الأمريكى الجديد» سبتمبر 2000، حول إعادة بناء دفاعات أمريكا، بداية حكم «بوش»، ذكر أن التغيير المطلوب سيكون بطيئاً ما لم تقع كارثة بحجم هجوم «بيرل هاربر»!!.. الرئيس الإيطالى الأسبق، فرانشيسكو كوسيجا، كشف أن هجمات سبتمبر دبرها «الموساد».. أندرياس فون بيلو، وزير الدفاع الألمانى، أكد أن مركز التجارة ‏تم نسفه من الداخل.. جمعيتا «علماء من أجل حقيقة 11 سبتمبر» و«معماريون ومهندسون لإظهار حقيقة 11 سبتمبر» الأمريكيتان أكدتا استخدام مواد متفجرة لهدم البرجين، وقود الطائرات المشتعل لا يتجاوز الـ815 درجة مئوية، بينما يتطلب انصهار الحديد الصلب 1538 درجة، ولا يمكن هندسياً انهيار البرجين فى بئرهما دون تفجير الأساسات.. شركات الاتصالات اليهودية حذرت العاملين اليهود بالبرجين من الهجمات قبل وقوعها.. تدريبات «باسكال» عام 2000 تضمنت محاكاة مُسبقة لاصطدام طائرة بمبنى البنتاجون، نفس سيناريو الهجوم.. سوزان ليندور، ضابطة الاتصال بـCIA، أكدت أن هجوم «القاعدة» تم بتخطيط ورعاية أمريكية، فتعرضت للسجن خمس سنوات، واتُهِمَت بالجنون.. قبل الهجوم قرر رئيس الأركان منع أى إدارة جوية من التدخل فى حالات خطف ‏الطائرات قبل الحصول على موافقة وزير الدفاع.. كما تم سحب كلاب كشف المتفجرات من البرجين.. وألغى مسئولو البنتاجون كل رحلات طيرانهم ليوم 11 سبتمبر.. وصحيفة «برافدا» أكدت عزم «بوتين» الكشف عن أدلة دامغة تؤكد تورط CIA.. هجمات سبتمبر استهدفت تبرير «الحرب على الإرهاب»، بدءاً بغزو أفغانستان، والعراق، والفوضى الخلاقة، ومروراً بالثورات الملونة، وثورات الربيع العربى، وانتهاء بإسقاط وتفتيت وتخريب دول المنطقة.. استهداف السعودية حلقة ضمن هذا المخطط.

هجمات سبتمبر شارك فيها 19 متهماً، دكتور كيفين باريت، الباحث الأمريكى المتخصص فى خفايا أحداثها، كشف أن السعوديين الـ15 المشاركين فى التنفيذ دخلوا أمريكا بتأشيرات «عمل»، من تلك التى تمنَحها CIA للمتعاونين.. الادعاء بتمويل أمراء سعوديين لهم استند لشهادة زكريا موسوى، المتهم الـ20، فرنسى الجنسية، مغربى الأصل، قُبِضَ عليه قبل أسبوعين من العملية بتهمة التحضير لهجوم على البيت الأبيض.. محاموه قدموا أدلة لانعدام كفاءته العقلية، والطبيب النفسى الذى عينته المحكمة أكد مرضه، وأوصى بالعلاج النفسى.. حُكِم عليه بالسجن مدى الحياة مايو 2006، وعاد للظهور فبراير 2015، بعد أسبوعين من تولى «سلمان» الحكم!!، مدعياً حمله رسائل شخصية من «بن لادن» لـ«سلمان»، وموجهاً اتهامات صريحة للأمراء بندر بن سلطان، تركى الفيصل، والوليد بن طلال، وادعى تسلمه لمبلغ مالى من عادل الجبير، خلال عمله بالسفارة السعودية بواشنطن، استُخدم فى تدريب منفذى الهجمات بمدارس تعليم الطيران والملاحة الجوية.. تزامن الاتهامات مع تبوؤ الملك للعرش يعكس التوظيف السياسى، وهو ما استشعرته القاضية فى محاكمة «موسوى» ودفعها للتصريح نوفمبر 2007 بأن «الحكومة قدمت معلومات غير صحيحة حول الأدلة، وأنها لم تعد تثق فى تحقيقات CIA والوكالات الأخرى المعنية بالإرهاب، وهى تدرس طلب محاكمة جديدة للمتهم».

التعويضات كأداة ضغط سياسى استخدمتها أمريكا ضد إيران، بحكم إدانة أصدرته محكمة بنيويورك مارس 2015، لتورطها فى هجمات سبتمبر!!، وغرمتها 10.5 مليار دولار كتعويض لعائلات الضحايا وشركات التأمين.. أمريكا تدرك أن تراجع الاقتصاد السعودى، وتنفيذ خطة التنمية 2030، ستفرض سحب أرصدتها «قرابة 750 ملياراً»، ما يشكل ضربة للاقتصاد الأمريكى، تفرض الاستيلاء عليها.. الدعوة التى رفعها ضحايا سبتمبر ضدها 2015، أبطلها الحاكم الفيدرالى، لعدم إدراج المملكة على قوائم الإرهاب، ما يمنع خضوعها لولاية القضاء الأمريكى.. الكونجرس اتجه لإصدار «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب JASTA»، لتوفير مبررات الخضوع.. والاعتبارات السياسية ساعدته.. المملكة دعمت مصر لإجهاض مخطط سيطرة الإخوان على دول المنطقة.. الخلاف بين الإدارة والكونجرس بشأن التشريع مجرد توزيع أدوار، بدليل تأييد «هيلارى» لـ«جاستا»، «أوباما» فى حواره لمجلة «أتلانتيك» مارس الماضى، هاجم السعودية والخليج واتهمها بالاستفادة المجانية من الحروب التى تدعو أمريكا لها دون المشاركة فيها، ثم زار الرياض أبريل 2016 لتخديرها بشأن مشروع القرار الذى يعده الكونجرس، لكن الملك غاب عن استقباله بالمطار، ورفض استدراجه لبيت الطاعة فى كامب ديفيد.. الأزمة الأخيرة أكدت ضعف اللوبى السعودى إلى حد تحميل المملكة مسئولية إجهاض الطفرة التى حققتها أمريكا فى إنتاج البترول الصخرى، بسبب سياسة خفض الأسعار، رغم أن هذا الخفض جاء نتيجة لإغراق الأسواق فى إطار الضغوط الغربية على روسيا بعد تدخلها فى أوكرانيا، وعندما توصلت السعودية لاتفاق إعادة الاستقرار للسوق النفطية مع موسكو سبتمبر الماضى، اعتبروه خيانة لسياسة المقاطعة!!، سرعة نقض الكونجرس للفيتو الرئاسى، وتحريك أرملة أحد الضباط الضحايا دعوى يتولاها جيمس كريندلر، المحامى الذى كسب تعويضات ضحايا لوكيربى 1988، يستهدف المسارعة باستصدار حكم تجميد لأرصدة السعودية، وحرمانها من سحبها أو التصرف فيها.

التشريع الأمريكى نوع من البلطجة السياسية، الاتحاد الأوروبى وروسيا نددا به، وحذرا من أنه يهدم مبدأ «سيادة الدولة» وحصانتها فى مواجهة التشريعات الوطنية، وهى الركيزة الأساسية فى النظام القانونى الدولى، كما يعكس محاولة لفرض ولاية القضاء الأمريكى على العالم، اتخاذ دول أخرى لإجراءات مماثلة يفجر الصراع بين القوانين الوطنية ومبادئ القانون الدولى، بما يترتب عليه من هدم للنظام الدولى، فضلاً عن أنه يضع أمريكا نفسها تحت طائلة قوانين وطنية أخرى.. «جاستا» وإن استهدف المملكة فى ظاهره، إلا أنه يمتد ليغطى كل دول الخليج، ويكفى التذرع بتبرعات جمعياتها الأهلية للتنظيمات الجهادية التى ثبت ارتباطها المباشر بالإرهاب، لإصدار أحكام إدانة وتعويض تطيح بالجميع، وتكون مبرراً للتدخل، لذلك ينبغى عدم الخضوع لمحاولات التخدير الأمريكية، والمسارعة بعقد لقاء قمة مصرى سعودى، تسبقه لقاءات خلايا مشتركة للأزمة، تحدد إجراءات رد الفعل، والتعديلات الجوهرية التى ينبغى إدخالها على استراتيجيات أمن المنطقة، وسياساتها الخارجية فى اتجاه تحقيق توازن فعلى يحد من التأثير الأمريكى على توازنات المنطقة، مع بدء حملة تعبئة دبلوماسية لدى الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والدعوة لعقد قمة عربية، تعقبها إجراءات وطنية مماثلة، فمقابل ضحايا هجوم سبتمبر الـ3000، هناك عشرات الآلاف من ضحايا التدخل الأمريكى، ومئات الآلاف من الجرحى والمصابين والمشردين بالعراق، وسوريا، وليبيا، واليمن.. البلطجة الأمريكية لن يضع حداً لها سوى إجراءات سريعة قوية وفعالة لإحباط مخططاتها التى تستهدف السعودية ودول الخليج، النطاق الأول للأمن القومى المصرى.. هل ما زلنا نمتلك ديناميكية المبادرة التى تحقق ذلك؟!، أم أنهم محقون فى الرهان على عجزنا عن رد الفعل؟!.

 

«حقائق».. للمهاجرين إلى بحار الموت

ترددت كثيراً قبل الكتابة فى موضوع غرق مركب «موكب الرسول» 21 سبتمبر 2016، حاملاً مئات المهاجرين غير الشرعيين، كالعادة انقسم المجتمع بين «ندابين» على من ماتوا هرباً من أحوال المعيشة، و«مطبلين» تجاوز بعضهم لحد المساس بحرمة الموتى، لذلك فضلت مخاطبة الأحياء، الذين ما زالوا على بر المحروسة، لكن عقولهم وقلوبهم فى أوروبا، يحلمون بعبور بحار الموت.. كسر حاجز الأزمات يتحقق بإتاحة الحقائق المتعلقة بإشكالياتها، دون ترغيب أو تنفير.

المسافة بين الإسكندرية وإيطاليا تتجاوز 1500 كم، بينما لا تزيد على 600 كم من تونس، ما يجعل التسلل من سواحلها أسرع وأأمن، رغم ذلك سيطرت تونس على «الهجرة»، وتراجعت بمعدلاتها بنسبة 88.5%؛ أعادت تنظيم تملك مراكب الصيد وسفن الركاب وإجراءات الرسو بالموانئ، أصدرت قانوناً شدد العقوبات، جرَّم كل عناصر المنظومة، الفاعلين والمشاركين، أعفى المبلغين، ووقعت اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبى، يتعلق بالتأشيرات والهجرة المنظمة.. مصر تحاول إصدار تشريع مماثل منذ 2010!! لم تتوصل إليه وتقره الحكومة إلا فى نوفمبر 2015، راجعه مجلس الدولة، لكن البرلمان لم يضعه ضمن أولوياته، واستناداً لنفس المعايير، لم ير مبرراً لقطع إجازته، رغم فداحة كارثة رشيد، وخطورة تطور الظاهرة.. بدأت 2011 بتحرير 24 قضية تضم 1300 شاب، وانتهت فى النصف الأول لـ2016 بإحباط محاولة أكثر من 5000 شاب للهجرة، بخلاف ما يتم ضبطه وترحيله من الأجانب سنوياً.. والحقيقة المُرَّة ما كشفته المنظمة الدولية للهجرة عن أنه خلال الثلث الأول لـ2016، وصل 1815 مهاجراً مصرياً للسواحل الإيطالية بينهم 1147 طفلاً بنسبة «78٪»! ليتجاوز العدد الرسمى للأطفال المصريين المهاجرين 2500، والأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، و90% من ضحايا الحادث الأخير من الأطفال.. مصر تحتل المرتبة الأولى بين بلدان هجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم لإيطاليا.. الهجرة إذن لا تتعلق بظروف المعيشة، وصعوبات الحياة، بقدر ما تتعلق بنظام التربية، ومقدار الولاء للوطن.. والمشكلة أن قانونى الهجرة والطفل الإيطاليين يحظران إعادة المهاجرين دون الـ18 لبلدهم الأصلى، ويلزمان الحكومة بإلحاقهم بمراكز إيواء حتى بلوغ السن، ثم تسليمهم أوراق إقامة قانونية.. واحد من كل خمسة قُصَّر فى دور الرعاية مصرى الجنسية، والباقى هاربون يسعون للعمل، بيانات الداخلية الإيطالية تؤكد انخراطهم المبكر فى أوساط الجريمة وتجارة المخدرات، لذلك يضغط بعض أعضاء البرلمان لتعديل القوانين وسد الثغرات، مما قد يهيئ المناخ لإثارة مصر للقضية.

«الهجرة» تحولت عالمياً، ومنذ بداية التسعينات إلى عمل منظم، تشرف عليه مافيا متخصصة، أرباحها السنوية 6 مليارات و800 مليون دولار، تتحايل على القوانين، ما يجعل مواجهتها دون أسلحة تشريعية مستحيلاً، وهى تقترن بجرائم أخرى.. التحقيقات التى أجرتها محكمة باليرمو الإيطالية 2014 أكدت أن المهاجرين الذين لا يستطيعون تأمين مصاريف رحلتهم، يتم قتلهم وبيع أعضائهم، وسجلت العديد من حالات الاعتداء الجنسى عليهم.. عصابات التهريب فى ليبيا تقتلهم عند الخلاف على المقابل، آخرهم ضحايا بنى وليد الـ30 أبريل الماضى، اختطاف داعش قرابة 1000 لاجئ، واتفاق الاتحاد الأوروبى وتركيا لإعادة المهاجرين لدولهم عبر أراضيها، نقلا مسار «الهجرة» إلى طريق مصر، ما ينبئ بالمزيد.. «الهجرة» بأنواعها الثلاثة توطنت بالمحروسة، فهى دولة مصدرة، خاصة كفر الشيخ والبحيرة والغربية، وأوكارها رشيد، أبوقير، السلوم، جمصة، قها.. وهى دولة عبور للاجئين الأفارقة خاصة السودان، إريتريا، والصومال، ومقصد نهائى لخمسة ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة.. «الهجرة» قضية أمن قومى بامتياز، رغم تراجع أولويتها لدى مؤسساتنا.

الاتحاد الأوروبى يعانى من تدفق اللاجئين، اندساس العناصر الإرهابية بينهم أعطى للمشكلة بعداً أمنياً خطيراً، يفسر خشونة رد الفعل.. المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن أعداد غرقى «المهاجرين» بالمتوسط فى طريقهم لأوروبا، ارتفعت ثلاثين ضعفاً 2015 عن مثيلاتها 2014، ورصدت قرابة 5000 غريق 2015/2016!! ظاهرة تستلزم التفسير.. البحرية الإيطالية تبنت عملية «Mare Nostrum» 2014، اعترضت بمقتضاها سفن المهاجرين بالمياه الدولية، وأنقذت قرابة 140 ألفاً، التكلفة الاقتصادية الباهظة فرضت استبدالها ببديلين؛ الأول: عملية «تريتون»، التى تديرها وكالة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس»، ويقتصر نشاطها على 50 كم من الساحل، والثانى: التحرك ضمن خطة الاتحاد «نا فور ميد» للوقف الشامل لـ«الهجرة»، مرحلتها الأولى بدأت يونيو 2015 بالمراقبة الجوية والبحرية للمياه الدولية لجمع المعلومات عن السفن التى تبحر من الساحل الأفريقى لشواطئ الاتحاد.. المرحلة الثانية سبتمبر 2015 استهدفت تفتيش السفن المشبوهة بالمياه الدولية، ونقل المهاجرين لمراكز إيواء مؤقتة، وإعادتهم لبلدانهم الأصلية، وتدمير السفن.. الثالثة الاستهداف العسكرى لمنظمى «الهجرة» وسفنهم، فى المياه الدولية أو الإقليمية للدول المصدرة، ووزير الداخلية الألمانى أقنع نظراءه من دول الاتحاد برفض تنفيذ أى برامج تتضمن الإنقاذ البحرى، لأن ذلك يمثل دعماً للمهربين.. المرحلتان الأخيرتان كان الاتحاد يعوِّل على تنفيذهما بموافقة الأمم المتحدة، لكن روسيا رفضت، وهددت باستخدام الفيتو، فشرع الاتحاد فى التنفيذ منذ أكتوبر 2015، وفوض القوة البحرية المكلفة بها باتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد المهربين ومراكبهم أياً كانت النتائج!! جيوفانى سالفى -المدعى العام الإيطالى الذى يتصدر حملة مكافحة «الهجرة»- حذر من أن تدمير السفن يدفع الشعوب لمعاداة الأوروبيين، والمنظمات غير الحكومية أجمعت على التنديد بالعملية باعتبارها ستؤدى فقط لتغيير الطرق البحرية التى يسلكها المهاجرون، ومنظمة «أطباء بلا حدود» حمَّلَت العملية مسئولية غرق 800 مهاجر ضحايا كارثة أبريل 2015.

■■■

لايمكن ان نتناول الأزمة دون المرور على ملابسات الكارثة الأخيرة، لعلنا ننتبه لجوانب قصور، وربما فساد، تفرض التدخل.. المركب غادر ميناء الصيادين، ظل خارج الغاطس لأكثر من يومين، قيامه برحلة دولية يفرض الحصول على تصاريح إبحار وموافقات أمن عديدة «النقل البحرى، عمليات الجيش، شعبة العمليات البحرية، الأمن القومى، الأمن الوطنى، مخابرات حرس الحدود».. هل استوفى كل ذلك بإشتراطاته القانونية؟!.. الضحايا تم تجميعهم بشقق مستأجرة قبل الحادث بعدة أيام، والزوارق قامت بنقلهم للمركب، بشكل مريب للعامة، فلماذا لم ترصدهم المباحث، وضباط البوغاز، ودوريات التأمين؟!.. الشرطة تعرف المهربين، وأماكنهم، وتتابع أنشطتهم، لكن القانون يقيدها.. أصحاب المراكب تُحرر محاضر سرقة، أو توكيلات لمراكبهم قبل السفر ليعفون أنفسهم من المساءلة حال الغرق، وحالة المراكب لاتصلح للإبحار بعرض البحر، والحمولة تتجاوز أضعاف المقررة، وفى أغلب الحالات يكون خروجها مقترنا بقرار التخلص منها وشراء بديلاً أحدث، بأموال الضحايا.

كل «الحقائق»، وهواجس التساؤلات، تؤكد للحالمين أن عبور بحار الموت، قد أضحى درباً من دروب المستحيل.. فإلى متى يراودنا الحلم، وتقتلنا المحاولة؟!.