هيكلة جهاز”الأمن الوطنى”..ومتابعة الأنشطة المتطرفة

أثارت تصريحات وزير الداخلية بشأن عودة إدارات متابعة النشاط المتطرف السياسى والدينى الى جهاز “الأمن الوطنى-مباحث امن الدولة سابقاً” ردود فعل غاضبة من عديد من الإتجاهات السياسية ، وبالطبع فإن معارضة تيار الإسلام السياسى لمثل هذا الإجراء يمكن تفهم مبرراته ، اما معارضة بعض المنتمين للتيار المدنى فهى مبنية على خليط من المثالية السياسية ، وسوء الفهم ، ونقص المعلومات .. هذا الخليط الذى انتهى بهم الى الوقوف داعمين لأهداف هدامة يتبناها أصحاب الإتجاه المضاد ، وهو مادعانى لمحاولة تناول ذلك الموضوع بكل الموضوعية والتجرد.

مقدمة حول مخاطر التطرف السياسى والدينى

          ادى التطرف السياسى فى اوروبا الى إخضاع المانيا للحكم النازى لهتلر ، كما اخضع ايطاليا لحكم فاشية موسولينى ، اللذين انتهيا بكارثة الحرب العالمية الثانية بكل خسائرها البشرية التى قُدّرت بأكثر من 60 مليون قتيل مثلوا في ذلك الوقت أكثر من 2.5% من إجمالي تعداد السكان فى العالم ، اما التطرف الدينى فقد انتهى بكارثة 11 سبتمبر 2001 ، وماأعقبها من حروب دمار على العراق وافغانستان والصومال ولاتزال آثارها ممتدة حتى الآن بالشرق الوسط مسيلة لدماء الأبرياء .

         تلك امثلة حديثة لآثار وإنعكاسات التطرف السياسى والدينى للتأكيد على انه يفرض ضرورة وجود متابعة قوية لمنتهجيه ، ومواجهة حاسمة ومبكرة لكل مكوناته.

الإشكاليات التى تثيرها متابعة التطرف

ترجع خطورة التطرف – خاصة الدينى – الى تمتعه ببعض الخصائص التى تضاعف من تأثيراته السلبية والمدمرة على المجتمعات الوطنية والعالم أهمها:

1-  انه ظاهرة عالمية تمتد لتغطى كافة دول العالم تقريبا ، حتى تلك التى نجحت فى تحقيق قدر عال من الإشباع لمواطنيها.

2-  انه يؤدى فى الكثير من الحالات الى تشكيل تنظيمات ذات طابع دولى وبصورة تلقائية دون ان تكون هناك هيكلية تنظيمية تربط فيما بينها .. تنظيم “القاعدة” نموذج لذلك فهو ليس تنظيم موحد يخضع لقيادة تنظيمية واحدة ، بقدر ماهو بالأساس فكر يجمعهم ومحاكاة لآليات عمل ينتهجونها.

3-  انه لايعرف حداً للعنف – على خلاف ماتفرضه الأديان من سماحة – عملية برجى التجارة عام 2001 بلغ ضحاياها قرابة 3000 مدنى ، وعمليات التعذيب التى يمارسها المتطرفين عادة ضد معارضيهم لم تعرفها أشد النظم عسفاً فى معاملة البشر.

4-  ان المحاربين من اصحاب المذاهب المتطرفة هم الوحيدون الذين توجد بين صفوفهم عناصر “إنتحارية” .. هناك حدود للتضحية وللشجاعة لدى أمهر وأشرس المحاربون عبر العصور وهذه الحدود تتوقف عند قدسية الحياة ، لكن المتطرف دينياً يضحى بحياته ذاتها من اجل تحقيق هدف بالغ التواضع من الناحية الموضوعية ، وبالتالى لا يتسنى له العيش حتى يتاكد من ان فعلته قد انتهت الى فشل أسوة بكافة التجارب من هذا النوع عبر التاريخ..انهم لايقرأون التاريخ.

5-  ان المتطرفين رغم اتفاقهم فى المبادىء والأهداف العامة الا انهم قد يختلفون من حيث درجة الحدة فى التطرف والسرعة فى السعى لتحقيق أهدافهم .. هذه التعددية يتم توظيفها سياسياً فى توزيع الأدوار ، وكذا لدعم الموقف التفاوضى ، او لتشتيت مواقف الخصوم ، وايجاد بدائل تستكمل الرسالة عند سقوط أحد اطرافهم فى الصراع ، دور حزب النور السلفى والسلفيين بعد سقوط الإخوان يؤكد تلك الحقائق.

***

أين “الأمن الوطنى” من تلك الحقائق؟!

اولاً:

            ان الهدف الرئيسى الذى يسعى الإخوان لتحقيقه هو إسقاط الدولة عن طريق تفكيك مؤسساتها السيادية.. الأمن الوطنى “مباحث أمن الدولة سابقاً” تم إقتحام كافة مقراته خلال ثورة يناير 2011 ، ملفات الجهاز تم إحراق بعضها بمعرفة القيادات تجنباً لوقوعها فى ايدى المقتحمين الذين قاموا بإحراق باقى الأرشيف .. تم هيكلة الجهاز بعد الثورة وفق معايير فرضها تيار الإسلام السياسى فتم حل الإدارات المختصة بمتابعة النشاط المتطرف السياسى والدينى ، وإنهاء خدمة الضباط والقيادات المعنية بهذا النشاط .. ثم نقل تبعية الجهاز الى رئاسة الجمهورية .. وتعيين نائب لرئيسه بمعرفة خيرت الشاطر لتحقيق الإختراق الكامل للجهاز وأنشطته..وكل ذلك ينبغى ان يخضع لمساءلة ومحاكمة سياسية خلال المرحلة المقبلة..لاينبغى التوقف عند حدود الجرائم الجنائية بل نتجاوزه للجرائم السياسية وكذا فى حق الأمن القومى للوطن.

ثانياً :

              وفى غياب المتابعة الأمنية بدأ الإخوان يحررون المتطرفين من كافة القيود ..

*  تم الإفراج بقرارات رئاسية عن كافة المعتقلين والمسجونين فى قضايا تطرف بمن فيهم القتلة خلافاً للقواعد المعمول بها.

*  تم السماح بعودة كافة العناصر المتطرفة من المصريين المدرجين على القوائم لخطورتهم دون إحاطة جهات الأمن او تحويلهم للتحقيق.

*  تم فتح مختلف المنافذ لدخول العناصر المتطرفة الأجنبية على النحو الذى اصبحت معه سيناء وفقاً لتقارير المخابرات الألمانية “أكثر جذباً للإرهابيين – كميدان تدريب ونشاط – من وزيرستان”.

       وتثير هذه الظاهرة قلق أجهزة المخابرات الأوروبية إزاء ماقامت به من رصد إتجاه المتطرفين الفرنسيين والألمان وعدد من الجنسيات الأوروبية الأخرى للتدريب والعمل فى سيناء لإكتساب خبرة العمل ضد حكوماتهم .. وهكذا اصبحت سيناء واجزاء من الصحراء الغربية تحت السيطرة الكاملة لجماعات التطرف الدينى والسياسى من مصر ومختلف دول العالم.

ثالثاً :

              ولعل التعرف على آليات التعامل مع التطرف السياسى والدينى فى الدول الديمقراطية يمثل رداً على من يدعون ان ماتم من إجراءات هدم وتصفية لـ”مباحث امن الدولة” كان إجراء لازماً فى إطار التطور السياسى للدولة المصرية بعد الثورة ، ان تتبع النشاط المتطرف السياسى والدينى فى كافة الدول الديمقراطية فى العالم يتم بمعرفة جهازى أمن وليس جهاز واحد .

الجهاز الاول .. هو جهاز الأمن الداخلى “المقابل للأمن الوطنى فى مصر” الذى يتولى رصد أنشطة العناصر والمجموعات المتطرفة – علاقاتها مع العناصر والجماعات والأحزاب الأخرى بالدولة – مصادر تمويلها – مصادر تسليحها – المقرات واماكن التواجد الرئيسية والبديلة – الخطط وبرامج العمل والنشاط.

الجهاز الثانى .. هو جهاز الأمن الخارجى “يقابل المخابرات العامة فى مصر” ويتولى رصد مصادر الدعم والتمويل الخارجية – مسالك تهريب الأموال والأسلحة وتسلل العناصر من الخارج للداخل مع رصد كمياتها وأعدادها – علاقاتها الخارجية – انشطتها وتنقلاتها ..الخ

        وبالإضافة الى هذين المصدرين فقد قامت دول الإتحاد الأوروبى بتوحيد قواعد بيانات دول الإتحاد المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، كما تقوم بالتعاون فى مجال تبادل المعلومات عن الإرهاب مع مختلف أجهزة المخابرات فى العالم.

رابعاً :

                ماسبق يتعلق بآليات توفير الدول الديمقراطية لمعلوماتها عن التطرف والإرهاب الذى يمس أمنها ، اما عن كيفية مواجهته فهو يتم وفق منظومة متكاملة يديرها جهاز الأمن الداخلى.. إسرائيل على سبيل المثال .. بعد ان تحدد عنصر الإرهاب المطلوب التعامل معه (من وجهة نظر مصالحها الوطنية) تكلف الأمن الخارجى باختراق الدائرة المحيطة به لزرع شريحة الكترونية فى وسيلة الإنتقال التى يعتمد عليها عادة – سيارة خاصة او دراجة بخارية …- وعند اللحظة المحددة للتنفيذ يتم وقف شبكات إتصال المحمول للحظات حتى لاتتداخل اشاراتها مع الإشارة التى تبثها الشريحة الإلكترونية ، وذلك فى اللحظة التى تكون فيها طائرة مقاتلة عادية ، او غالبا بدون طيار توجه قذيفتها الى حيث موضع الشريحة استرشاداً بإشارتها ، فيتم التخلص من الهدف .. عنف مستحق ضد إرهابيين لتوفير دماء الأبرياء.

أين نحن من تلك المنظومة ؟! ابناؤنا يسقطون يومياً ضحايا الإرهابيين فى سيناء وحتى داخل المدن لأن الإرهاب لاتتم مواجهته بالجيوش..كل مانفعله هو ان نرسل غيرهم ليحلوا محلهم وليتحولوا الى أهداف جديدة!! حسبنا الله ونعم الوكيل.

***

                 فى ضوء ماتقدم – ومع التذكير بأن لامصلحة لى فى تناول الموضوع سوى الحرص على أمن الوطن – ينبغى على الجميع تفهم الأسباب التى ادت الى إعادة بعض الإدارات المتخصصة فى متابعة النشاط المتطرف السياسى والدينى بجهاز الأمن الوطنى ، وإعادة بعض الكوادر المؤهلة للعمل بعد ان تم حل هذه الإدارات واستبعاد كوادرها بعد الثورة لأسباب لاعلاقة لها بمصالح الوطن وأمنه وانما كجزء من صفقة عقدها الإخوان مع المجلس العسكرى آنذاك.. وعلى من لازال متردداً فى الإقتناع ان يتذكر عمليات الإغتيال التى تعرض لها كل من النقيب محمد ابوشقره والعميد محمد هانى خلال شهر يونية 2013 بمجرد وصولهما سيناء لمتابعة الإرهابيين المتورطين فى اختطاف الجنود السبعة وقبل ان يشرعا فى العمل ، بما يعكس إصرار الإرهابيون على استبعاد اى نشاط مضاد لهم فى سيناء.

            الأمن القومى لمصر يتطلب عودة “الأمن الوطنى” بكل قوة وبكامل إداراته وتشكيلاته ومتخصصيه وصلاحياته ، مع تنسيقه الكامل مع المخابرات العامة لإستكمال الدائرة الخارجية للمتابعة ، أما من تجاوز القانون ، او مارس التعذيب ، او تورط فى استغلال النفوذ ، فالقانون كفيل بالقصاص منه ، وتحذير غيره من انتهاج نفس الآليات.

            ان المتابعة الأمنية للأنشطة المتطرفة تستند الى اساليب علمية ، وأدوات تكنولوجية ، ومهارات مهنية .. أما انتهاج اسلوب القوة الغاشمة والصدر المفتوح فتنتهى عادة بكوارث وطنية لاتحتملها الأوضاع بالغة الحساسية السائدة حالياً فى مصر.

 

الأمن القومى المصرى..مهام عاجلة،ومراجعات واجبة

       لم يتعرض أمن الدولة المصرية عبر تاريخها الحديث لمخاطر داهمة كتلك التى تعرض ويتعرض لها نتيجة لحكم الإخوان – أعداء فكرة الدولة الوطنية – رغم قصر مدته.

       ان الضمانة الأساسية للأمن القومى للدولة تتمثل فى التحديد الدقيق لمواصفات العدو بما يسمح بعزله ومواجهتة والقضاء عليه ، اما عندما ينجح العدو فى التسلل الى مركز السلطة نتيجة لإلتباس المواقف ، واختلاط المفاهيم فإن سقوط الدولة يصبح مسألة وقت .. وهذا كان حال مصر قبل نجاح تمردها التاريخى فى 30 يونيو 2013.

     وبعد التخلص من حكم الإخوان فإن هناك مجموعة من المراجعات التى يجدر القيام بها حفاظاً على أمن مصر:

اولاً : تغيير بطاقات الرقم القومى

     تمكنت منظمة حماس – الجناح العسكرى الداعم لميليشيات الإخوان – من الإستيلاء على ماكينة استخراج بطاقات الرقم القومى ، وذلك خلال اجتياحها للحدود المصرية فى 28 يناير 2011 ، فى طريقها لفتح السجون،  للإفراج عن مرسى وعدد من قيادات الإخوان ، وكذا عدد من عناصرها ، وعناصر حزب الله اللبنانى.

     وقد تم فيما بعد ضبط العديد من عناصر حماس بعد تسللها للبلاد حاملة بطاقات رقم قومى مصرية تم تزويرها بالماكينة المسروقة ، مما يفرض ضرورة استبدال كافة بطاقات الرقم القومى المصرية على النحو الذى يلغى اهمية تلك الماكينة .

     والحقيقة ان استبدال بطاقات الرقم القومى – بغض النظر عن موضوع الماكينة المسروقة –  يعتبر مسألة ملحة لتطوير استخدامها على النحو الذى يسمح بتنظيم صرف الحصص التموينية المدعومة للمواطنين بما فى ذلك الوقود مستقبلاً ، وكذا التأمين الصحى ، بالإضافة الى كافة الإستخدامات العامة التى يمكن ان تعتمد فى تقديمها على البطاقات الذكية.

ثانياً : مراجعة قواعد بيانات الرقم القومى

     فى إطار حرص الإخوان على الإستمرار فى الحكم فى ظل نظام واجهته ديمقراطية ، لكن آليات تداول السلطة فيه معطلة ، فقد قاموا بالعبث بقواعد بيانات الرقم القومى على النحو الذى يسمح لأعضاء داخل الجماعة بالتصويت فى اى انتخابات فى عدة لجان.. ويؤكد هذه الحقيقة ان ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭكزﻱ للتعبئة العامة والإحصاء تشير الى ان لدينا 37 مليون مواطن لهم حق التصويت فى حين تؤكد اللجنة العليا للإنتخابات ان لديها 51 مليون ناخب ، وحول ذلك الموضوع هناك قضايا يتداولها القضاء الإدارى لكننا لانرغب فى الخوض فى تفاصيلها ، فقط نؤكد على حتمية إجراء مراجعة دقيقة وموضوعية بمعرفة خبراء متخصصين فى ادارة قواعد البيانات على النحو الذى يكفل تطهيرها – ليس فقط من أصوات المتوفين – بل ايضاً من الأصوات الوهمية التى ربما تم إضافتها ، وذلك على النحو الذى يضمن نزاهة أية انتخابات قادمة.

ثالثاً : مراجعة موقف المتجنسين بالمصرية

     تحت ضغط الرغبة فى تحقيق المساواة بين حقوق المرأة والرجل ، تم إصدار القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية على النحو الذى يمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من اجنبى ، والحقيقة ان هذا القرار يخالف قواعد التجنس المعمول بها فى العديد من دول العالم والتى تقوم على العصب “الأب” فقط ، كما انه يتناقض مع مشكلة الإنفجار السكانى فى مصر وماتفرضه من ضرورة تخفيف أعباء الدولة لاتحميلها بالمسئولية عن المزيد من الرعايا.

     وعند تطبيق هذا القانون تم استثناء الأم المتزوجة من فلسطينى التزاماً بقرار جماعى عربى للحفاظ على الهوية الفلسطينية ، الا ان الضغوط التى مارستها الأمهات ادت الى التراجع عن ذلك ، وقد ادى ذلك القانون الذى طبق بأثر رجعى – وفق ماورد بنصه – الى نشوء جيش من الشباب الذى يدين بالولاء للمنظمات الفلسطينية بحكم انتماء الأب اكثر من ايمانه بمصر ، وقد استغلت حماس بعض هؤلاء الشباب فى انشطة تتعارض ومصالح الأمن القومى المصرى ، وتم بالفعل القبض على بعضهم .

     ومن ناحية اخرى فإن اعداداًَ كبيرة من الفلسطينيين ، بل وغيرهم من الجنسيات ، قد تم منحهم الجنسية المصرية بتعليمات من الرئاسة خلال حكم مرسى ، وجميعهم من المتطرفين.

     ومن هنا فإن مراجعة ذلك القانون ومارتبه من آثار يمثل أهمية كبرى فى سد الثغرات التى تعرض الأمن القومى المصرى للخطر ، كما ان مراجعة القرارات الخاصة بمنح الجنسية على مدى العامين الماضيين يعتبر امراً جدير بالإهتمام.

رابعاً : مراجعة القرارات الجمهورية بالإفراج عن السجناء

      قام الرئيس المعزول مرسى بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من الإرهابيين الذين قاموا باغتيال رموز وشخصيات سياسية مخالفاً بذلك نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات ، كما اصدر عدداً من القرارات الجمهورية بالإفراج عن بعض السجناء الذين أرسلت أسماؤهم مباشرة إلى مصلحة السجون دون عرضها على اللجان المشكّلة من وزارة الداخلية لفحصها ومراجعة شروط العفو من عدمه ، وتبين انها تشتمل على اعداد كبيرة من كبار مهربى وتجار السلاح ، والمخدرات ، والإرهابيين من أعضاء جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية ، فضلاً عن عدد من المتهمين فى جرائم ماسة بالشرف كالرشوة.

      وبغض النظر عن الجدل القانونى المتعلق بحدود صلاحيات  رئيس الجمهورية فى ممارسته لحق العفو المشار اليه ، الا ان وضوح اتجاهات نظام حكم جماعة الإخوان ، ومدى ابتعاده عن مصالح الأمن القومى المصرى بقدر اقترابه مع المصالح الذاتية للجماعة ، فإن ذلك يفرض مراجعة كافة قرارات العفو واتخاذ اللازم بشأن إلغاءها ومعالجة ماترتب على ذلك من أثار.

خامساً : مراجعة قواعد بيانات مجلس الوزراء

     يعتبر مركز معلومات مجلس الوزراء منذ انشاؤه فى عهد الدكتور عاطف عبيد ، المكتب الفنى لمجلس الوزراء ، بحكم مايمتلكه من قواعد بيانات للدولة ، ووجود خبراء فى التحليل واستنتاج مايدعم من قرارات للحكومة.

     ولاشك فى ان تعيين د.ياسر على طبيب الأمراض الجلدية والتناسلية رئيساً لذلك المركز المتخصص لم يكن يستهدف سوى السعى للإستحواذ على نسخ من قواعد بيانات الدولة ، التى تعتبر من الأسرار التى تتصارع أجهزة المخابرات فى العالم على الوصول اليها ، ومن الضرورى إجراء تحقيقات موسعة لحصر قواعد البيانات التى تم تسريبها ، ووضع الآليات الكفيلة بالحد من الأضرار الناجمة عن تسربها ، فضلاً عن تقديم المسئولين عن ذلك للمحاكمة الجنائية والإدارية.

سادساً : تفعيل دور جهاز الأمن الوطنى

     يعتبر جهاز الأمن الوطنى من اكثر الأجهزة التى تعرضت للإختراق خلال فترة حكم الإخوان ، فقد بدأ الإختراق بمحاصرة مقرات الجهاز وإحراق ملفاته ، ثم إنهاء خدمة مجموعة كبيرة من الضباط الذين حددتهم جماعة الإخوان بالإسم ، للتخلص من المتخصصين فى متابعة الأنشطة الدينية المتطرفة ومكافحة الإرهاب ، وتلى ذلك استدعاء اللواء أحمد عبدالجواد الذى كان بعيداً عن قطاع الأمن الوطني لمدة 12 عاماً وتعيينه نائبا لرئيس القطاع بتعليمات من خيرت الشاطر ، كما تم نقل تبعية الجهاز الى رئاسة الجمهورية ، وإجراء العديد من التغييرات التى سمحت للإخوان بإحكام السيطرة على انشطتة ، وكان اغتيال  الشهيدين النقيب محمد ابوشقرة والعميد محمد هانى ذروة التعبير عن عمق ذلك الإختراق ، إضافة للفشل الزريع فى التعامل مع الأنشطة الإرهابية التى  كادت ان تسيطر على سيناء.

     وفى ضوء ذلك ينبغى مراجعة مواقف الضباط الذين انهيت خدماتهم لإعادتهم للخدمة إستفادة من خبرتهم فى استعادة السيطرة على الأنشطة الإرهابية ، والتطرف الدينى ، كما ينبغى الإستفادة من وجود اللواء خالد عبدالله  مدير الأمن الوطنى – رغم بعض التحفظات بشأنه – خلال المرحلة الراهنة فى معرفة الكوادر التى تم دفعها لمواقع معينة بتوصية من الرئاسة او مكتب الإرشاد لمراجعة موقفها وسرعة تطهير الجهاز.

سابعاً : الرقابة الإدارية

    بعد وصول مرسى للحكم أقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد فريد التهامي ، وحوله للتحقيق بمعرفة نيابة الأموال العامة بتهمة التستر على فساد رموز النظام السابق ، وعين محمد وهبى هيبة رئيسا للهيئة ، وبدوي حمودة نائبا له ، وبعدها اعتاد البلتاجى على التواجد بالهيئة بانتظام ، واصبح له صلاحية الإطلاع على كافة الملفات !!

    ومن المؤكد ان هذه الحقبة لابد وان تخضع للتحقيق والتحرى لمعرفة أبعاد تأثير الإخوان على هذه الهيئة الرقابية الهامة ، وإجراء كل مايلزم من تطهير فيها وتعديل مسارها حرصاً على دورها خلال المرحلة المقبلة فى كشف الفساد وتفعيل مبادىء الشفافية.

ثامناً : الكليات العسكرية

قبلت كلية الشرطة خلال فترة حكم الإخوان دفعة جديدة من الطلبة من بينها قرابة 70 طالب من المنتمين للإخوان والتيارات الدينية ، اما الكلية الحربية فقد تردد ان من قبلوا منهم لايزيد عن ثلاثة طلاب ، ونظراً لما يمثله ذلك من إخلال جذرى بمبدأ حيادية الشرطة والجيش ، وبعدهما عن الولاءات والإنتماءات الحزبية السياسية والعقائدية ، فإنه ينبغى مراجعة موقف الطلاب الجدد بهذه الكليات ، وعدم التردد فى استبعاد كل من يثبت انتماؤه الحزبى او السياسى او العقائدى.

تاسعاً : المخابرات العامة

تجنبت المخابرات العامة تعيين دفعة ضباط جدد – رغم حاجتها – تجنباً للتعرض لضغوط تتعلق بقبول كوادر اخوانية فيها ، واكتفت بقبول دفعة كادر متوسط “موظفين” من المؤكد انها موضع مراجعة لإستبعاد كل من توجد شكوك حول انتماؤه حفاظاً على الدور الوطنى للجهاز.

ورغم حرص الجهاز على الإستمرار فى تقديم تقارير وتقديرات مواقف وتوصيات للتعامل مع مختلف الأزمات التى واجهتها الدولة انطلاقاً من مسئولية الجهاز ، واحتراماً لمهنيتة وقيم عمله ، واملاً فى تصحيح مسار سياسات مؤسسة الرئاسة ، الا ان كافة المصادر قد اكدت ان الرئاسة كانت تتجاهلها تماماً ، وان الجهاز ظل بالنسبة لها صندوقاً اسود ، مما دفعها لمحاولة تعويض ذلك بفتح قنوات اتصال مع بعض رؤساء مراكز البحوث والدراسات المتخصصة للإستفادة منهم فى تطوير عملها ، واكتساب بعض الخبرة فى مجال ادارة أجهزة الدولة ، وهى الخبرة التى تفتقدها كوادرها بشدة.

عاشراً : وزارة الداخلية

رغم انها من وزارات الدولة التى ينبغى ان تحتفظ بحيادية كوادرها ، الا ان نظرة الى هيكل الوزارة حالياً تؤكد وجود شكوك حول ميول وتوجهات كوادرها ناحية الإخوان .. اللواء مجدى غانم مساعد اول الوزير مدير ادارة شئون الضباط والمسئول عن حركة التنقلات.. اللواء احمد جاد مدير أكاديمية الشرطة الذى الغى التحريات السياسية المطلوبة للطلاب الجدد ليسمح بقبول قرابة 70 إخوانى ، كما استبعد من المناهج الفصول الخاصة بالجماعات الإرهابية والتطرف الدينى التى يدخل الإخوان ضمن تنظيماتها ، اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية نفسه عندما تولى منصبه انتشر على نطاق واسع ان زوجة بديع مرشد الجماعة وراء تزكيته لعلاقة القرابة والصداقة القوية التى تربطها بزوجته المنتقبه ، وبعد ممارساته العنيفة ضد الثوار اعتبره الضباط وزير داخلية الإخوان وتعددت الإضرابات والإحتجاجات وإغلاق الأقسام مطالبين بإقالته .. التحول الجذرى فى موقف الوزير جاء نتيجة ضغوط نادى الضباط المنتخب .. لكن الوزير يردد بأن الإخوان هم من روجوا انه يميل اليهم بهدف تهديد المعارضة .. وعلى كل الأحوال ، أما وقد تواجد بالوزارة فإنه الأقدر على تطهيرها من العناصر الإخوانية ، لأنه الوحيد الذى يعرف من من القيادات تم تعيينه او نقله او ترقيته بتوصية من الرئاسة ، كما انه وبعد سقوط الإخوان – سيكون اكثر حرصاً على نفى كل ماسبق ان تردد بشأنه من شكوك وشائعات.

حادى عشر : مؤسسة القضاء

      كنت دائماً أقف حائراً مندهشاً امام سلبية المجلس الأعلى للقضاء ابان حكم مرسى حين كان يترأسه المستشار محمد ممتاز متولى ، فقد كان يقف متفرجاً تقريباً على ما تتعرض له مؤسسة القضاء من عواصف كادت تطيح بها .. إعادة مرسى لمجلس الشعب بعد ان تم حله بمعرفة الدستورية العليا .. إصداره للإعلان الدستورى الذى أطاح بالنائب العام واتى بنائب عام جديد “على مقاس الإخوان”.. جهود الإخوان لتمرير قانون جديد للسلطة القضائية .. ماتضمنه دستور 2012 من تعديلات مست المحكمة الدستورية العليا وعلى نحو أقل مايوصف به انه “تحرش صريح” .. .الخ

ولأنى لاأجروء على مجرد الشك فى “قاضى قضاة مصر” فقد سبب لى ذلك حالة من العجز عن فهم وتحليل وتقييم مواقف مختلف القوى المؤثرة على أزمة القضاء ، التى كنت على يقين من انها أزمة مصر المحورية .. لأن هزيمة القضاء فيها كان هزيمة لمصر ومستقبلها السياسى وحرية مواطنيها.

     المستشار فرغلى زناتى نائب رئيس محكمة النقض فسر يوم 1/8/2013 ماكنت أقف أمامه حائراً عاجزاً عن الفهم ، فقد أكد صراحة ان المستشار محمد ممتاز متولى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء كان على تنسيق مستمر مع حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد عن طريق الكتاتنى ، وانه قام بالإتفاق معهم بتيسير شروط الإلتحاق بنيابة النقض – البوابة الرئيسية للمرور لأعلى منصة قضاء فى مصر – من اجل السماح لعدد من الإخوان للإلتحاق بها ، وانه لذلك قام بإلغاء شرط الكفاءة والخبرة وتقارير التقييم ، كما ذكر ان متولى صديق شخصى للدكتور مرسى وانه كان يفاخر بذلك ، كما انه قام بندب كريمته “مروة” للمكتب الفنى لمحكمة النقض ، أما زوج كريمته المنتدب فعلاً للمكتب الفنى فقد قام بندبه الى هيئة الإستثمار مخالفاً للقانون الذى يمنع الندب من الندب.

هذه التصرفات التى لاتليق بقاضى قضاة مصر أضعفت متولى وجعلته تحت إمرة مكتب الإرشاد والحرية والعدالة ، اللذين وعداه بمنصب كبير عقب خروجه على المعاش ، لذا فقد كانت معارضته للتعديلات المشبوهة على قانون السلطة القضائية ، وعلى موقف النائب العام بالغة الضعف بل تكاد تكون منعدمة.

         يبدو ان المشكلة لاتقتصر على النائب العام السابق و75 من “قضاة من اجل مصر” لكن عملية التطهير من الأخونة  ستحتاج الى جهود وإجراءات أعمق وأوسع مما نظن .

ثانى عشر : بعض الوزارات الأخرى

وهناك العديد من الوزارات الأخرى التى ينبغى إجراء مراجعات شاملة لهياكل قياداتها وارتباطاتهم بالإخوان .. وزارة الأوقاف ومديرياتها بالمحافظات .. وزارة التربية والتعليم ومديرياتها بالمحافظات ، وزارة القوى العاملة والهجرة .. وزارة الإسكان .. البترول .. التموين .. المالية .. الإستثمار .. المحافظات واجهزة الحكم المحلى حتى مستوى رؤساء الأحياء .. كلها تحتاج لمراجعات دقيقة ينبغى ان تتم بتنسيق كامل مع الرقابة الإدارية وكافة أجهزة الأمن لسرعة استبعاد كل مامن شأنهم عرقلة مسار الإصلاح فيها بدوافع ولاءهم لتنظيم فشل فى ادارة الدولة ويحرص على عدم نجاح غيره فى ذلك.

    هذا الطرح لايستثنى جهات أخرى سيادية لايجوز مجاملتها تحت اى دعوى بما فى ذلك المجلس العسكرى (لواء ممدوح شاهين واللواء محمد العسار…) والمحكمة الدستورية (المستشار حاتم بجاتو …) ولعل ضخامة ومصيرية الأزمة التى تمر بها جماعة الأخوان قد خدمت الموقف الراهن ازاء اضطرارها للعب بكافة أوراقها المتاحة فأخرجت كل الخلايا النائمة وأرصدتها الإستراتيجية من البشر من ثباتها فاصبح من اليسير التخلص منهم جميعاً.

***

واخيراً .. عمليات التطهير لمؤسسات الدولة ينبغى ان تشمل العناصر الإخوانية ، وتلك التى تم تعيينها بمعرفتهم ، وكل من تعاون معهم بإخلاص ، وهذا ليس إقصاء لفصيل سياسى ، لكنه حماية لأمن الوطن فى مواجهة تنظيم دولى حاول السيطرة على مفاصل الدولة بهدف تفكيكها تحقيقاً لمصالح الجماعة فى إنشاء دولة إفتراضية للخلافة ، وتنفيذاً لأهداف امريكية فى تقسيم مصر والمنطقة الى دويلات طائفية متصارعة.

ولعلنا لانبالغ إذ نؤكد ان انطلاق الحكومة فى معالجة المشاكل الإقتصادية ، والإنطلاق نحو عملية التنمية ، يرتبط بمدى قدرتنا على تطهير مؤسسات الدولة ، حتى نتجنب أى عقبات او عراقيل.

 

صواريخ “جراد”..ومعركة الإخوان الأخيرة

       بالأمس 18 يوليو الجارى اكتشف غفير يعمل في شركة بجوار السد العالي، مصادفة، أثناء مروره بمنطقة رملية بجوار الشركة أربعة صواريخ من نوع “غراد” أرض – أرض موجهة نحو جسم السد العالي ، وأبلغ الغفير قيادات الشركة الذين أبلغوا بدورهم القوات المسلحة التى استطاعت أن تبطل مفعولها . ورفعت القوات المسلحة والداخلية بأسوان استعداداتهما الى الحالة القصوى، حول موقع جسم السد ، وقامت بتمشيط المناطق المحيطة به خوفا من وجود صواريخ أخرى .

      كل المصريين كانوا يدركون ان الإخوان سيدافعون عن استمرارهم فى الحكم حتى النفس الأخير ، ولكن لم يكن احد يتصور انهم على استعداد لإغراق الوطن من اجل السلطة.

***

       فجر يوم  16 يوليو الجارى كتب الدكتور عصام العريان القيادى بجماعة الإخوان المسلمين على صفحته على (فيس بوك) أن هناك “مخططات بوليسية لإحداث تفجيرات بالقاهرة والجيزة” ، كتب ذلك بعد ان اطمأن الى ان شحنة الصواريخ القادمة للإخوان من الشرق قد خرجت من السويس فى طريقها للقاهرة ، وان الشحنة الأخرى القادمة من الغرب قد وصل جزء منها بالفعل وتم تخزينه بدمياط ، اما الجزء الآخر فقد دخل بأمان طريق الإسكندرية ـ بورسعيد الدولي الساحلي.

       غير ان عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث الميدانى كانت قد تمكنت من ضبط شحنة الشرق المكونة من 19 صاروخ جراد داخل سيارة نصف نقل وذلك عند نقطة تفتيش أمنى فى الكيلو 61 طريق السويس القاهرة اى قبل وصولها للعاصمة بنحو 60 كيلومترا ، اما شحنة الغرب والمكونة من ‏120‏ صاروخ مضاد للطائرات‏ ، و‏15‏ صاروخ جراد‏122، و‏15‏ رأس مدمرة لصاروخ جراد ، و‏80‏ منصة خاصة بالصواريخ المضادة للطائرات‏ ، و31 قذيفة آر.بي.أس ، و25 عبوة دافعة أر.بي.جي  فقد تم ضبطها محملة على سيارتين بصحبة ثلاثة متهمين أثناء سيرهما بطريق الإسكندرية ـ بورسعيد الدولي الساحلي ، بينما تم ضبط باقي الشحنة بمخزن يمتلكه أحد المتهمين بمحافظة دمياط.

***

       ولم تقتصر محاولات تهريب الصواريخ على تلك المحاولات فحسب بل كانت هناك محاولات متعددة نذكر منها على سبيل المثال لاالحصر :

1-  فى 17 يوليو 2013 تم ضبط كمية من صواريخ جراد بمنطقة الشيخ زويد بالعريش.

2-  ضبطت  القوات المسلحة يوم 29 يونيو 2013 سيارة قادمة من منطقة سرت بليبيا تحمل على متنها شحنة أسلحة ضمت 138 صاروخ جراد أرض أرض عابر للمدن “سى 5″، بمروحة خلفية طوله 90 سم ، و139 رأس صاروخ جراد مفجر.

3-  كشف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان يوم 2 يونيو 2013 النقاب عن أن عناصر الأمن الوطنى بمدينة طبرق اكتشفت فى المنطقة الحدودية بمنطقة الجغبوب 10 صواريخ ميلان ، وحوالى 50 صاروخ جراد ، وعدد من الصواريخ الحرارية كانت معدة للتهريب إلى مصر ولكن تمت مصادرتها.

4-  بتاريخ 23 مايو 2013 تم ضبط عدد 14 صاروخ “غراد” 2، و2 رأس صاروخ بالصحراء الغربية على مسافة 8 كيلو مترات جنوب أم الغزلان وشرق خط الحدود الدولية الغربية بمسافة 70 كيلو مترا اثناء محاولة تهريبها.

5-  وبمنطقة رفح تم ضبط 8 صواريخ مضادة للطائرات و17 صاروخ “أرض جو”

6-  وفى 22 ديسمبر 2012 تم ضبط شحنة مكونة من 109 رأس صواريخ “جراد” وكميات كبيرة من الصواريخ المضادة للطائرات كانت محملة فى سيارتى نقل “بيك أب” مقبلة من ليبيا.

7-  وفى 13 اكتوبر 2012 ضبطت قوة من الشرطة شحنة أسلحة تضمنت 14 صاروخ جراد ورأسين حربيين آخرين بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي.

***

عمليات التهريب السابقة تعكس مدى إهتمام الإخوان باقتناء وتوظيف صواريخ “جراد” لخدمة مصالحهم ، ذلك الإهتمام الذى يرجع الى ماقبل وصول محمد مرسى الى كرسى الرئاسة فى مصر ، ففى منتصف يونيو 2012 عندما كانت الحملة الإنتخابية الرئاسية فى أوجها ، كلف الإخوان أحدى المجموعات الإرهابية التى تضم عناصر من حماس بإطلاق صاروخ جراد على إحدى المناطق التى تقع شمال إيلات “مستوطنة متسابيه رامون” ، ورغم نفى عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان ، و سيد نزيلي عضو مجلس شورى الجماعة ، علاقة الإخوان بذلك ، الا ان الحقيقة ان الإخوان سعوا من خلال تلك الواقعة الى ضمان دعم اسرائيل لمرسى كرئيس لمصر ، بحكم علاقة الإخوان بحماس والجماعات الإرهابية المتمركزة فى سيناء ، وبالتالى قدرتها على السيطرة على أية أعمال عدائية ضد إسرائيل ، وهو ماتم بالفعل ، حيث وقعت حماس اتفاق الهدنة يوم 21 نوفمبر 2012 برعاية مرسى ، واوقفت كافة عملياتها ضد اسرائيل التى اعتبرت ان مرسى هو صمام أمنها الحقيقى فى المنطقة.

***

 لماذا صواريخ “جراد”؟!

      صاروخ غراد  هو الصاروخ الشقيق الاكثر شيوعا من عائلة صواريخ كاتيوشا ، وواحد من اكثر الصواريخ استخداما في الحروب والنزاعات الاقليمية ، نظرا لمداه القصير (من 18 الى 60 كيلومتر) وفعاليته التدميرية العالية ، وايضا سعره غير المرتفع نسبيا ، مقارنة بالاسلحة المتطورة الاخرى.

يبلغ طول صاروخ غراد متران وثمانون سنتيمترا ، وقطره  122 ملم ، اما وزنه فيبلغ  66 كجم ، يحمل رأسا يحتوي على 17 كجم من المتفجرات ، ويسهل نقله من مكان الى آخر بسرعة ، كما يسهل اخفاؤه.
هذا ويمكن اطلاق صاروخ غراد  بواسطة جهاز قاذف للصواريخ “فردى” أو فى مجموعات تتكون من 40 صاروخ من نظام محمل على سيارة “راجمات” ، او عبر استخدام نظام توقيت زمنى موجود في داخله ، على النحو الذى يسمح باطلاقه من دون الحاجة الى وجود احد الى جانبه ، كما يمكن اطلاقه من منصة كاتيوشا.

       اذن يحقق هذا الصاروخ مميزات هامة للإخوان ، حيث يمكنهم شراء وتهريب وتخزين كميات مؤثرة منه ، وهناك قاعدة نظرية تقدر نسبة مايتم ضبطه من إجمالى مايتم تهريبه بالثلث ، مما يعنى ان مانجح الإخوان فى تهريبه بالفعل من ذلك النوع الخطير من الصواريخ – وكذا من الصواريخ المضادة للطائرات – يساوى ضعف ماتم ضبطه ، وحتى اذا ماافترضنا توفيق أجهزة الأمن المصرية بشكل يفوق المعدلات النظرية – وهو غير صحيح فى تقديرى – فإن الإخوان فى هذه الحالة يكونوا قد نجحوا فى تهريب نصف كمية ماتم ضبطه .. وهو بلاشك كثير جداً ، وينطوى على مخاطر جسيمة ، لأن مجرد استخدام هذه الأنواع من الأسلحة فى صراعهم الراهن مع السلطة والشعب يؤدى الى نتائج كارثية ، حيث انها تدخل ضمن الأسلحة الثقيلة التى تستخدمها الجيوش ، لذا فإن استخدامها يعطى مبرراً لإدعاءات الإخوان بوجود انشقاقات داخل الجيش ، وهو هدف رئيسى لهم فى المرحلة الراهنة ، فضلاً عن ان توجيه صواريخ “جراد” لمراكز القيادة والسيطرة ، ومقرات الأمن ، ومراكز الإتصالات بقوتها التدميرية الهائلة – يحدث ارتباكاً فى أداء مؤسسات الدولة السيادية ، وانهياراً فى المعنويات ، اذن النتيجة المؤكدة هى ان الإخوان يمتلكون كميات معتبرة من صواريخ “جراد” وكذا من الصواريخ المضادة للطائرات ، وان استخدامها وارد فى صراعهم الراهن مع السلطة والشعب ، لذا ينبغى العمل منذ الآن على الحد من النتائج الكارثية المترتبة على استخدامها .

   المراحل المتوقعة لتصعيد الإخوان لعمليات العنف

المرحلة الحالية :

                        الإخوان يخوضون حالياً مرحلة محاولة السيطرة على الشارع المصرى من خلال إشاعة الفوضى ، وتعطيل المرافق والخدمات ، وقطع الطرق ووسائل النقل والإتصالات .. كل المؤشرات تؤكد ان ضعف الحشد الإخوانى ، وتصدى الشعب له فى مواقع عديدة ، يعرقل نجاح هذه المرحلة فى تحقيق اهدافها ، مما يدفع الى مزيد من العنف والإحتكاك بالشعب والشرطة والجيش ، على النحو الذى سيفرض على السلطة فى النهاية – ومهما بلغ صبرها – ان تتخذ بخطوات حاسمة لتشتيت وفض الإعتصامات المعارضة الغير سلمية بالقوة.

المرحلة المقبلة :

                        قد تشهد هذه المرحلة سلسلة من الإغتيالات لبعض الشخصيات السياسية والعسكرية والإعلامية والقضائية ، والتى لعبت دوراً فى إجهاض تجربة حكم الإخوان ، كما قد تشهد ايضاً عمليات اختطاف لشخصيات عسكرية او سياسية ، للمساومة عليها للإفراج عن المقبوض عليهم من قيادات الجماعة.

مرحلة عمليات النسف والتدمير:

                       هذه المرحلة قد تتزامن مع المرحلة السابقة ، او تعقبها مباشرة ، حيث يتم توجيه تلك العمليات الى بعض الأهداف الحيوية والإستراتيجية بالدولة ، بهدف تعطيلها عن العمل ، وايقاع خسائر فى الارواح ، وخسائر اقتصادية مؤثرة.

المرحلة الأخيرة :

                       وهى تعبير عن حالة اليأس التى تدفع الإخوان الى دخول المعركة الأخيرة بأقصى مايملكون من قوة وبالتالى يتم استخدام الصواريخ “جراد” والصواريخ المضادة للطائرات.

آليات التعامل مع الموقف الراهن :

           1-  ضرورة إحكام السيطرة الأمنية على مداخل المدن للحيلولة دون تسلل الإرهابيين ، او تهريب الأسلحة لداخلها .. الإزدحام ومشاكل المرور لاينبغى ان يكون مبرراً لإهمال إجراءات التفتيش الدقيق .. أمن الدولة يعلو ولايعلى عليه.

           2-  تقسيم المدن الى أحياء ، والأحياء الى قطاعات ، والقطاعات الى مربعات سكنية على خرائط العمليات وعلى الأرض ، على النحو الذى يسمح بالإغلاق الأمنى لأى مربع فور تعرضه لعملية إرهابية ، او انطلاق عملية من داخله ، بحيث يمنع خروج الإرهابيين منه ، الى ان يتم تمشيطه ، والقبض على مرتكبيها.

           3-  سرعة انشاء غرفة عمليات مشتركة لإدارة الأزمات تضم عناصر مدربة من الجيش والشرطة والمخابرات والخارجية ، ويتم ضم كل من تثبت الحاجة لتواجده وفق نوعية الأزمات التى تتصدى للتعامل معها.

            4- تجهيز مجموعات فنية قادرة على اكتشاف المتفجرات ، واخرى للتدخل السريع والتعامل معها لإبطال مفعولها.

           5-  سرعة مراجعة موقف العناصر الفلسطينية التى حصلت على الجنسية المصرية خلال العام الماضى ، وكذا مراجعة صلاحية الإقامة لباقى الفلسطينيين ، ويدخل فى هذا الصدد ايضاً ضرورة مراجعة إقامات بعض الجنسيات العربية (سورية – عراقية …) خاصة تلك التى رصد لها نشاط داعم للإخوان.

           6-  إحكام السيطرة على الحدود لمنع تسلل العناصر الإرهابية ، وكذا الحيلولة دون تهريب الأسلحة والمتفجرات ، مع التنسيق مع السلطات السودانية والليبية وحماس لتحقيق هذا الهدف ، دون استبعاد إمكانية القيام بعمليات محدودة ذات اهداف محددة ، ضد مناطق تمركز المهربين او تدريب الإرهابيين (فى ليبيا) او لتأمين حرم للحدود من الجانبين يكفل عدم العودة لحفر انفاق بديلة لما تم هدمه (فى غزة).

          7-  استغلال تجاوب روسيا مع الموقف المصرى فى التنسيق للحصول على معلومات وصور بالأقمار الصناعية الروسية لمناطق تمركز الإرهابيين بسيناء ، ومخازن الأسلحة والذخائر ، وممرات التهريب على النحو الذى يعظم من نتائج عمليات الجيش المصرى هناك.

          8-  ضرورة توثيق جرائم الإخوان ضد المدنيين (خاصة عمليات القتل والتعذيب التى يرتكبونها فى حالات الإشتباه فى اى مدنى يندس وسط حشودهم) والإعتداء على مقرات الجيش ، وسرعة تحريك دعاوى قضائية بشأنها على النحو الذى يقوض دور الإخوان كفصيل ويضعها فى مكانها الصحيح كتنظيم إرهابى غير مشروع.

 

“مصر..وتجنب الإنزلاق نحو”الدولة الرخوة

بعد ان كنت حريصاً منذ ماقبل منتصف يونيو على تسجيل تحليلى اليومى للموقف السياسى .. وجدتنى اتوقف تماما عن ذلك إعتباراً من 9 يوليو ، وذلك بعدما رأيت الرئيس المؤقت يعين مستشار دستورى تردد بشأنه الكثير مما يثير القلق من ميول دينية ، سرعان مارجحتها صياغة المادة الأولى من الإعلان الدستورى التي تتحدث عن دولة إسلامية “لا مدنية” والتى تم وضعها لإرضاء تيار الإسلام السياسى ، كما تجاهل الأعلان أهمية حسم الموقف من الأحزاب الدينية .

ثم توالت تراجعات النظام الجديد .. تراجع عن ترشيح البرادعى رئيساً للوزراء .. ثم عن زياد بهاء الدين .. استسلاماً لضغوط حزب النور ، وبتشجيع من المستشار الصحفى للرئيس ، المعروف بميوله لزويل وعدم تحمسه للبرادعى ، ثم تمت تسمية رئيس وزراء أعلن قبل ثورة 25 يناير عن تحمسه لميلاد نظام مبارك الإبن ، بعد ذلك بدأ ماراثون اللهاث وراء حزب النور والحرية والعدالة ومصر القوية إما للمشاركة فى الحكومة ، او على الأقل مباركتها .. فى ظل مناخ كهذا ومع عدم رغبة فى “التنكيد” على أحد ، ابتلعت أحزانى ، وقررت الصمت ، مع اقتناعى الكامل بأن الثورة لن تكتمل إلا عندما يتم نبذ كل من ينتمى للنظام السابق .. مبارك الأب .. مبارك الإبن .. مبارك المعارضة “الإخوانية المستأنسة”. ولننتقل الى توصيف المشهد الراهن الذى تقف فيه الدولة شبه مشلولة…

***

معطيات الموقف الراهن 

1- ان نظرة على تعامل أجهزة الدولة مع الموقف الراهن تؤكد انها لم تفعل اى شىء من شأنه طمأنة قطاع واسع من المحتشدين برابعة العدوية ، والذين أكدت المعلومات انهم يرغبون فى الرحيل لولا المخاوف والقلق الذىن يعتريهم بشأن ملاحقتهم أمنياً ، صدور بيان عن الداخلية ينفى ذلك أمر لايكفى .. لأن معظم  المحتشدين لأيقرأ ، ومن يقرأ منهم لاتتوافر لديه مصادر أخبار لقراءتها والمنصة تكتفى بترديد الأكاذيب التى تدفعهم للإستمرار أملاً فى سراب .

2- أما بشأن ضرورة توضيح حقيقة فساد قادة نظام الإخوان للمحتشدين ، ومدى استغلالهم لمعاناة الفقراء لأهدافهم الخاصة ، كوسيلة سهلة لإفقادهم الحماس ، فقد اقتصر ماتم بشأنه من إجراءات على طلب من القوات المسلحة – من خلال القنوات البيروقراطية – موجه لجهات الدولة المعنية للإفادة بمساحات الأراضى التى اشترتها القيادات الإخوانية على مدى الفترة الماضية .. وهل تنتظر الأمور الى ان يتم الإنتهاء من ذلك الحصر ؟!

3- حتى مايتعلق بوضع مرسى القانونى فالأمور تسير ببطء وكأنه لم تقم ثورة ، الولايات المتحدة وغيرها من الدول لاترى مبرراً لإحتجازه ، ولديها كل الحق فى ذلك ، لكن العيب عيبنا لأننا لم نتخذ اى اجراء ، رغم ان حكم جنح مستأنف الإسماعيلية يلزم النائب العام بسرعة التحقيق معه بتهمة التخابر والتآمر على أمن الدولة بالتعاون مع اطراف خارجية ، وكلها اتهامات تتطلب حبس المتهم خلال المحاكمة ، فلمصلحة من لانتخذ هذا الإجراء ؟! ومن المسئول عن اننا نبدو امام العالم وكأننا نحتجز رئيس مدنى عقب انقلاب للجيش ؟!.

4- حزب النور السلفى – حليف الإخوان التقليدى – لايستحى وهو يمارس دوره فى عرقلة العملية السياسية بالتعلل فى رفض بعض نصوص الإعلان الدستورى لمخالفتها للدستور !! ذلك الدستور الذى ثار الشعب المصرى لإسقاطه .. ثم أنه يرى ان الأقلية المدعومة بالجيش قد أهدرت الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية .. عندما تم حل مجلس الشعب ، وعندما تم الإطاحة بالرئيس ، وعندما تم إسقاط الدستور ، وعندما تم حل مجلس الشورى !! بل انه يرى ان المسار الوطنى ينبغى ان يبدأ بانتخاب البرلمان ، ثم تعديل الدستور ، ثم الإنتخابات الرئاسية .. عود على بدء .. نفس المسار الذى اوصلنا من قبل للدولة الفاشلة.. فهل هناك أكثر سخافة من ذلك؟!

5- اما منظمة حماس التى كانت قد اطمأنت الى ان سيناء قد تحولت الى عمق استراتيجى لقطاع غزة ، يؤمن لها ماتحتاجه من أسلحة ومعدات ومواد تموينية واستراتيجية ، ويتم استخدامه كساحة للتدريب والتمركز وتوطين الفلسطينيين .. فجأة تفقد حماس هذا العمق ، ويتم إغلاق كافة منافذه لتنفجر المشاكل والأزمات التموينية .. نفس تلك التى عانى منها الشعب المصرى ، قبل ان يطيح برجل حماس فى الإتحادية.. فهل تستسلم حماس للواقع الجديد ؟! بيانهم الصادر يوم 7 يوليو يؤكد انهم مصرون على إعادة الإخوان للحكم فى مصر من جديد !!

6- وبالنسبة للولايات المتحدة فإن حكم الإخوان بالنسبة لها يمثل الأداة التنفيذية لإستراتيجية تفتيت المنطقة ، لأن إسقاط الدولة الوطنية بتفتيتها وحل مؤسساتها الوطنية هى المقدمة الضرورية لإنشاء دولة الخلافة ، وبالتالى فإن تولى الإخوان الحكم فى دول المنطقة يحقق الهدف الإستراتيجى للسياسة الأمريكية ، والإخوان لايعلمون انه بمجرد اتمامهم تلك المهمة سيلقون نفس مصير عملاء الولايات المتحدة عبر التاريخ .. التخلى .. ثم الى المزبلة .

7- لن تغفر الولايات المتحدة للفريق أول السيسى انه رفض استقبال مدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA ، وانه حين استقبل سفيرتهم أعطى لها درساً فى قواعد وأصول وضوابط العمل الدبلوماسى .. ثم ان الرئاسة الأمريكية لن تغفر لمصر انها كانت سبباً فى إنقسام بين مؤسساتهم السياسية حيث وقفت الرئاسة مؤيدة لمرسى ، بينما رفض البنتاجون اتخاذ موقف معاد للجيش المصرى ، فى حين اتخذ البرلمان موقفاً اقرب للتعاطف مع إختيار الشعب المصرى الرافض لحكم الإخوان.

                             هذا هو الموقف .. وجميعه ينطوى على مخاطر داهمة !!

***

تكتيكات الإخوان المقبلة وآليات تجنب مصير “الدولة الرخوة”

لاشك فى ان تجربة يوم 10 يوليو الجارى قد أكدت للإخوان ان العمل الإيجابى الجماعى فى صورة مليونيات لم تعد قادرة على تغيير الأمر الواقع على الأرض ، فقد تحرك يومها آلاف المعتصمين من رابعة العدوية فى إتجاه الإتحادية ، وفى الطريق تلاحظ تراجع العديد منهم ، البعض عاد الى رابعة ، والآخر تسرب وذاب فى طرقات العاصمة ، واضطرت المسيرة الى التوقف بعد ان انخفض عددها الى مادون الألفى متظاهر ، حيث اتصلت قياداتهم بقيادات رابعة طالبة “المزيد” حتى يمكنهم الوصول الى الإتحادية بأعداد كافية ، وانتظروا قرابة ساعتين دون فائدة ، ثم عادوا ادراجهم الى رابعة من جديد.

التكتيك الجديد للجماعة والذى تم وضع معالمه بمقر مكتب الإخوان فى مدينة نصر “أمام هارديز” حيث خرجت قياداتهم من رابعة وسط مظاهرة نسائية الى المقر وصعدت القيادات بينما انتظر المتظاهرين الى ان انتهى الإجتماع وعادوا من جديد .. هذا التكتيك الجديد يقوم على أساس استخدام مجموعات صغيرة فى إحداث شلل كامل بمؤسسات الدولة يوحى بالعصيان المدنى .. مجموعات تقوم بحصار الأهداف الحيوية بالدولة وتحول دون وصول العاملين بها الى مكاتبهم ، أخرى تتولى نفس المهمة لتعطيل الخدمات الحيوية ، ثالثة تقوم بقطع الطرق مع الحرص على ان يكون تمركزها الرئيسى امام المساجد على النحو الذى يظهر أية محاولة لتفريقهم وكأنها إعتداء على من يؤدون عباداتهم.. ورابعة تعطل حركة السكة الحديد وتخربها .. ماحدث ليلة الجمعة / السبت من شلل فى طرق العاصمة ليلاً كانت بروفة مصغرة لما ينتون تنفيذه ، حيث نجحوا فى قطع أهم محاور الطرق.. المحور ، صلاح سالم ، رمسيس ، النزهة ، الميرغنى …الخ

والمرحلة التالية هى نقل عمليات العنف والتخريب الى قلب العاصمة ، وفى اتجاه أهدافها الحيوية .. عمليات اعتقال عناصر تنتمى الى حماس بالقاهرة والإسكندرية واثناء عبورها كوبرى السلام ومعهم هويات رقم قومى مزورة واسلحة .. مخازن الأسلحة والذخائر العديدة التى تم ضبطها .. الملابس العسكرية والشرطية .. ضبط مباحث مدينة نصر 6 من اعضاء الجماعة وبحوزتهم قنابل يدوية وذخائر .. ضبط سيارة محملة بالإسلحة متجهة من بورسعيد للقاهرة أمس الجمعة .. اعتقال السورى حسام الدين ملص القيادى بجبهة النصرة بالجيش الحر قرب وزارة الدفاع ، وهو احد المشاركين فى عملية تفجير مقر رئاسة الاركان في سوريا ، حيث اوضحت التحقيقات الأولية انه دخل البلاد بصحبة صفوت حجازى خلال عودتة من زيارته الأخيرة لتركيا قبل خلع مرسى بثلاثة ايام وذلك لتنفيذ عمليات تفجير ضد أهداف عسكرية بمصر ، وانه قد ظهر يوم موقعة الحرس الجمهورى وسط المعتدين على المقر ولكن لم يتسنى اعتقاله آنذاك.

إذن وقوف الدولة عاجزة أمام تغيير الجماعة لتكتيكاتها أمر بالغ الخطورة ، ويهدد بفقدان القدرة على المبادرة فى التعامل مع الأزمة ، بل اننا ينبغى ان نراعى انه خلال يوم 30 يونيو والأيام التالية له كانت دول العالم تأخذ كثافة الحشود الشعبية ومدى انتشارها فى مدن الجمهورية كمعيار تستند اليه فى تحديد موقفها السياسى من الأوضاع فى مصر باعتبارهذه الحشود تعبير عن رفض أغلبية الشعب لمرسى ، وان الجيش استجاب لتلك الإرادة الشعبية ، ولكن مع مرور الأيام ، وتمسك المحتشدين المؤيدين لمرسى بمواقعهم ، وثباتهم على مواقفهم ، وانتشارهم على نحو يعطل مؤسسات الدولة وطرقها الرئيسية ، ومع تراجع زخم التظاهرات الشعبية المؤيدة للجيش .. هنا ينشأ عامل جديد يؤثر فى مواقف دول العالم ، ويعتبر معياراً تتم على أساسه مراجعة المواقف من قضية إزاحة الرئيس ومشروعيته.

***

ان الدور المنوط بحزب النور القيام به حالياً هو الإتجاه بمؤسسات النظام الجديد نحو “الدولة الرخوة” العاجزة عن الحسم فى مواجهة ماتواجهه من تهديدات ومخاطر ، ولذلك فإن سرعة تشكيل حكومة تكنوقراط وتجاهل مايحاول هذا الحزب فرضه من مواقف سيحرك الماء الراكد ، اما استمرار حالة السلبية  فى مواجهة تجاوزات الحشود الإخوانية ضد السكان والمنشآت والطرق ، فهو أمر لم يعد مقبولاً بأى حال ، مواقع التظاهر ينبغى ان تحاصرها قوات الأمن فوراً من كافة المنافذ – بعد فترة انذار لاتتعدى ساعات قليلة – حتى تقوم بالسيطرة على تدفق الأسلحة والذخائر للمحتشدين ، وكذا لرصد خروج العناصر المسلحة لتنفيذ اعمال عنف ضد الأهداف الحيوية ، كذلك لمنع تسرب التمويل ، الذى يساعد على استمرار الحشد وتطويره ، فضلاً عن الحيلولة دون هروب قيادات الجماعة المطلوبة للعدالة ، اما الطرق والسكك الحديدية فيتم التعامل بمنتهى الحسم مع قاطعيها ، وكذا بالنسبة للمنشآت الحيوية والخدمات التى يتم استهدافها بالحصار، وفيما يتعلق بحماس فإن استمرار إغلاق الأنفاق والمعبر يضمن تجفيف منابع الإرهاب ، ويشكل ضغطاً عليهم الى الحد الذى يمكن مستقبلاً ربط فتح المعبر بتسليم العناصر المطلوبة للعدالة فى مصر.

ربما نستكثر احياناً حجم الخسائر المقدرة للتعامل مع موقف معين ، ولكن اذا اوضح تقدير الموقف السليم ان ماسيترتب على عدم التعامل يزيد بعشرات الأضعاف فسوف نقبل التضحية بما كنا نستكثره .. تلك مسألة اساسية يحددها فقه الأولويات ، وسيحاسب الشعب والتاريخ المسئول الذى لايراعيها.

 

حشود رابعة..وإعادة غسيل مخ لازمة

أسوأ مايمكن ان تواجهه من تحديات تلك التى يكون خصمك فيها مفتقراً للحكمة ، لأنه لن يضع حدوداً للتضحية ، ولن يحدد سقفاً للصراع ، القاعدة الوحيدة التى ستحكمه .. “كل شىء..أو لاشىء” .. “إما الإنتصار..أو الإنتحار” منطق لايصلح التعامل معه بالقواعد التقليدية لإدارة الصراع .. بل يتطلب خبرة سياسية ، وقدرة عالية على إستخدام مزيج من القوة والحكمة والصبر .

فى ظل مواجهة من هذا القبيل بين الشعب المصرى والإخوان يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للجمهورية .. الرجل كان يحلم منذ عدة شهور وربما سنوات باللحظة التى يتولى فيها رئاسة المحكمة تتويجاً لمشوار وظيفى طويل ومتدرج وهادىء .. لكن هذا الإنتقال المفاجىء يحتاج منه الى فترة لإستيعابه .. ناهيك عن نقص الخبرة السياسية اللازمة لمواجهة واحدة من أكبر وأعقد وأخطر الأزمات فى تاريخ مصر ، ولعل هذا هو السبب فى ان يكون أول ماأصدره من قرارات هو تعيين مستشار للشئون الإستراتيجية ليكون فى صدارة ذلك المشهد الملتبس.

ومع الإحساس العام لدى المواطنين بغياب الدولة ، وحالة التخبط المتعلقة بتشكيل الحكومة ، تظل المهمة الرئيسية التى ينبغى القيام بها على نحو فورى هى نزع الفتيل عن تلك القنبلة الكامنة فى ميدان رابعة العدوية!!

كيف يتم فض إعتصام رابعة بإرادة المعتصمين ودون إراقة دماء؟!  

ان أى محلل لمضمون تصريحات قادة الإخوان ، وما تنشره وسائل الإعلام التابعة لهم والمرتبطة بهم ، من إدعاءات وأكاذيب تؤكد انهم يشنون حرباً نفسية ضارية ضد الجيش والشعب المصرى ، موجهة لحشود سبق ان أجريت لها عمليات غسيل مخ ، مما يفسر استمرار وتماسك تلك الحشود واستجابتها لكل التوجيهات بما فى ذلك “الإنتحار على بوابة الحرس الجمهورى”.

والغريب ان الدولة بكل ماتمتلكه من مؤسسات متخصصة ، تتعامل مع هذه الحرب بعشوائية وتردد أحيانا ، وبتجاهل وعدم فهم أحيان أخرى ، واصبحت المسئولية الرئيسية والفورية لمستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية ان يقتحم الميدان قائداً ومنسقاً لتلك الحرب ، بمايمتلكه من خبرة ومهارة ، وبالإعتماد على مختلف أجهزة المعلومات المعنية فى الدولة ، وهذه الحرب وان كانت تتعلق بالعديد من المحاور ، الا ان المحورين الرئيسيين منها ينبغى خوضهما بشكل متزامن :

المحور الأول : إستعادة ثقة المعتصمين فى الدولة المصرية

تركز قيادات الإخوان على تعميق حالة انعدام الثقة والمخاوف بين الدولة ومحتشدى الإخوان ، بما يسمح باستمرار الحشد ، ويتيح القدرة على توجيهه فى اتجاهات عدائية ، ولكى نعمل على إستعادة هذه الثقة ، وإزالة تلك المخاوف يمكن إتخاذ العديد من الإجراءات التى سنشير الى بعض الأمثلة منها على النحو التالى:

1-  أسقاط منشورات بأعداد كافية من الطائرات ، يتم صياغتها على نحو يستهدف طمأنة المعتصمين من حيث .. الحق المطلق فى الإعتصام السلمى .. التزام الدولة بعدم المساس بأى من المعتصمين أو تقديمه للتحقيق او المحاكمة أو الإحتجاز لأن انتماؤه لأى حزب او جمعية مشروعة ، وكذا الإعتصام ، حق دستورى لاتترتب عليه أية عقوبات.

2-  تجهيز مستشفى ميدانى لخدمة المعتصمين ، وتوفير سيارت أسعاف ، أخرى طوارىء لترحيل الراغبين الى بلادهم.

3- تكليف دور ضيافة القوات المسلحة بإعداد بعض مستلزمات السحور والفطور الرمضانى للمعتصمين وعليها شعار الجيش (عصائر – ماكولات – حلويات…) والإستعانة بقيادات دينية ذات شعبية لمرافقتها كسباً للثقة ، وتفويتاً للفرصة على اى محاولة للتشكيك فيها.

4-  تخصيص مكتب شكاوى بالرئاسة او بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان لحل مشاكل مابعد فض الإعتصام (التعرض لمطاردات من الشرطة – تسوية مشاكل التغيب عن جهات العمل للموظفين..)

5- أمكانية إيفاد بعض رجال الأزهر الشريف والقيادات السلفية لإلقاء دروس دينية بمناسبة الشهر الكريم ، لتهدئة مناخ الشحن الراهن ، ونفى نظرية تكفير الآخر ، والتأكيد على قيم الوحدة الوطنية فى الدين الإسلامى.

المحور الثانى : تعرية قيادات جماعة الإخوان

هذا المحور يستهدف زرع بذور عدم الثقة والشكوك فى العلاقة بين أعضاء الجماعة وقياداتها ، من خلال تحريك دعاوى قضائية ضد قيادات الإخوان لتورطهم فى قضايا تمس الأمن القومى للدولة ، مع تغطيتها إعلامياً بشكل واسع النطاق ، وتسريب المواد الإعلامية التى تغطى ذلك للمعتصمين مجاناً (منشورات –  صحف – نشرات خاصة…) وأهم الموضوعات هى على سبيل المثال :

1-  قضايا التخابر بين مرسى ومساعده احمد عبدالعاطى والولايات المتحدة (قضية الكربون الأسود – لقاءات التنسيق بشأن ثورة 25 يناير بالقاهرة واستانبول…)

2-  الإتفاق مع حماس ضد مصر لإقتحام السجون ، وتدمير منشآت سيادية وأقسام شرطة.

3-  الإتفاق مع الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس على توطين الفلسطينيين فى سيناء ، وزرع أجهزة تنصت على الحدود المصرية الإسرائيلية تكشف لإسرائيل تحركات الجيش المصرى حتى منطقة الممرات ، فضلاً عن وقف كافة أنشطة المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

4-  التواطوء مع قطر للسيطرة على قناة السويس من خلال مشروع “إقليم قناة السويس” ورهن أصول مصر من خلال قانون الصكوك.

5-  وعد السودان بالتنازل عن “حلايب وشلاتين” مقابل دخول السودان كشريك فى مشروع دولة الخلافة.

6-  تفاصيل منح مرسى لنفسه أوسمة ونياشين بمكافآت شهرية ضخمة ، دون اى مبرر من إنجازات.

7-  كشف تفاصيل الأراضى التى تم تخصيصها بأثمان زهيدة لقيادات الجماعة.

8-  كشف تفاصيل العقارات التى قام قيادات الجماعة بشراؤها على مدى العامين الماضيين ، وكذ أرصدتهم الضخمة فى البنوك المصرية وفى الخارج.

9-  الضغوط التى مارستها قيادات الجماعة على بعض المستثمرين للإستيلاء على مشروعاتهم (ابوالعينين فى السويس –  فرج الله بالإسكندرية – فندق سميراميس بالقاهرة…الخ)

10- كشف تصرفات وتجاوزات ابناء هذه القيادات وأسرهم ، وما إرتكبوه من فساد وتلاعب.

11-  كشف كافة اسماء المفرج عنهم بقرارات جمهورية ، مع بيان الجرائم والعقوبات (مرتكبى جرائم مخلة بالشرف – تجار مخدرات ومهربين – عناصر إرهابية…)

12-  إذاعة بعض التسجيلات المتوافرة بأجهزة الأمن عن علاقة قيادات الإخوان بالإرهابيين المتورطين فى أعمال عدائية وقتل ضد الجيش والشرطة ، وكذا فى علاقاتهم الخاصة مع بعض الدول والجماعات الدولية بما يمس بأمن مصر القومى.

***

    تلك مهام عاجلة .. بالغة الثراء من حيث توفر موادها .. فقط تتطلب وضع إطار والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتجميعها ، ووضع الخطة الإعلامية لترويجها .. معتصمى رابعة تعرضوا لغسيل مخ من قبل الإخوان عند انضمامهم للجماعة ، ويتعرضون للمزيد حالياً من خلال مايتعرضون له من اكاذيب يومية.. ويكفى نفى رسائل التكذيب ، وإعادة الثقة بينهم وبين الدولة ، وبينهم وبين الشعب .. ليعودوا الى احضانه..قد يكون من المؤكد ان ذلك لن يفلح مع الجميع..لكن القلة الباقية يسهل التعامل معها باعتبارهم خارجين عن القانون .. تجاوزوا مرحلة البراءة وحسن النيه ، لمرحلة التآمر وسوء المقصد.

 

حصان طروادة..او حزب النور السلفى

      قلنا منذ نجاح ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 ان الدولة تحتاج الى رئيس وزراء تكنوقراطى قادر على ان يعالج مختلف الأزمات التى تعانى منها البلاد ، وفى نفس الوقت يهدىء من حدة الخلافات السياسية المتفجرة داخل مجتمع مزقه الإستقطاب.

      لم اكن اعنى إطلاقاً عندما عرضت تلك الرؤيا الإشارة الى موقف حزب النور ، لآن هذا الحزب بقدر ماإتخذ من مواقف معلنة قد توحى بقدر من النضج السياسى ، الا ان مواقفه على الأرض كانت تعكس نفس الإنتهازية السياسية التى كشفتها واقعة الزيارة الشهيرة لقيادات الدعوة السلفية للفريق أحمد شفيق ليلة إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية ، فى نفس الوقت الذى كان فيه الحزب على المستوى الرسمى يؤكد تأييده لمرسى.

      ومن الناحية السياسية ينبغى ان نشير الى ان حزب النور ظل حليفاً لنظام حكم الإخوان الى ان ادى تضارب المصالح الذاتية بينهما الى إقدام مرسى فى فبراير الماضى على إقالة د.خالد علم الدين مستشاره السلفى ، وقد تزامن ذلك مع استشعار حزب النور بالتراجع الحاد فى شعبية الإخوان ، وتبلورت حالة الغضب فى صورة تحركات على الأرض تستهدف إنهاء حكمهم ، بعد ان بلغت الأخطاء والأزمات السياسية والإقتصادية حداً غير مسبوق.

      ولم يكن غريباً على حزب النور وتوجهاته ان نرى قياداته فى صحبة د.سعدالدين ابراهيم – الذى سبق ان قدم الإخوان للإدارة الأمريكية – وهو يقودهم الى هناك ليقدمهم لنفس الإدارة ، باعتبارهم بديلاً للإخوان ، الذين كانت تؤكد كل المؤشرات ان نجمهم يتجه نحو الأفول.

     ليس هذا فحسب ، بل ان حزب النور فى نفس الوقت الذى كان فيه ممثليه يشاركون فى صياغة “خارطة الطريق” بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة ، كانت – ولاتزال – قواعدهم تشارك فى إعتصامات رابعة العدوية والنهضة وحصار الحرس الجمهورى ، بل ان بعضاً منهم قد ارتكبت جرائم اهتزت لها قلوبنا جميعاً حيث تبين ان مرتكب جريمة القاء الأطفال من اعلى العمارة بالإسكندرية والذى قبضت عليه الشرطة اليوم هو من العناصر السلفية الجهادية وليس من الإخوان.

    هذه الحقائق ودلالاتها تبدو  واضحة للعيان ، ومن المؤكد انها لاتغيب عن قيادة الدولة ، وان كان من الحصافة عدم فتح جبهة خلاف مع حزب النور فى مرحلة فرض عليها خوض معركة مع الإخوان ، ولعل ذلك يفسر التوجه المبدئى باختيار شخصية تكنوقراطية لتشكيل الحكومة ، غير ان هناك إعتبارات كانت ولاتزال تدفع فى اتجاه تكليف البرادعى ، بعضها يتعلق بالداخل :

(تمسك شباب “تمرد” صناع الثورة الحقيقيين به – القناعة بقدراته الإدارية والسياسية والتى تضمن تسيير العمل بالحكومة على نحو يخفف من الضغوط الراهنة على الإقتصاد والمواطن المصرى – إمتلاكه رؤيا متكاملة لمشروع نهضوى حقيقى قادر على إحداث نقلة نوعية تعجل بالنمو وتدفع للتقدم – ثبوت صحة مواقفة التى التزم بها من الناحية المبدئية لمسار الثورة منذ بدايتها…)

والبعض الآخر يتعلق بالخارج :

(حاجة مصر لواجهة سياسية تحظى بثقة دولية – أهمية استثمار علاقاته واتصالاته الدولية فى تبديد المخاوف المتعلقة بماإذا كانت أحداث 30 يونيو ثورة شعبية ام إنقلاب عسكرى بما يترتب على التصور الثانى من آثار سلبية على وضع مصر الدولى والإقليمى …)

وفى مواجهة ماأبداه حزب النور من رفض متشدد للبرادعى ، اصبح امامنا بديلين :

البديل الأول :

     إما ان يتم التوافق على تعيين البرادعى نائباً لرئيس الجمهورية للشئون السياسية ومشرفاً على مجلس الوزراء ، فيما يتعلق بالرؤيا الشاملة لتحرك المجلس ، وكذا سياسة مصر الخارجية ، وخطوات تنفيذ خطة الطريق الكفيلة بتصحيح الأخطاء التى وقعت فيها الثورة المصرية خلال المرحلة السابقة ، بحيث يكون رئيس الوزراء منسقاً عاما لإدارة تلك العملية ، وهذا الخيار فى الواقع يجنبنا الدخول فى معركة مع حزب النور.

البديل الثانى:

فى حالة تمسك حزب النور باستبعاد البرادعى تماماً ، فلا مفر من التمسك به ، وتكليفه برئاسة الحكومة ، حتى ولو ادى ذلك الى خوض معركة مؤجلة مع حزب النور ، والتحاق مجموعتة السياسية التى تتفاوض حاليا بقواعد الحزب فى رابعة العدوية.

***

     وعلى المستوى الشخصى..ارى ان تسريب الرئاسة يوم 6 الجارى لإسم البرادعى كرئيس للوزراء يفرض ضرورة التمسك به ، وخوض تلك المعركة المؤجلة مع حزب النور الذى اؤكد انه لن يقطع فيها شوط طويل ، لأن ثقافته تقوم على التعايش والتوافق مع السلطة الحاكمة أياً كانت إتجاهاتها.

 

تساؤلات وإرهاصات الساعة

اولاً: حشود رابعة والنهضة..الى متى؟!

يثير حجم الحشود المؤيدة لمرسى فى رابعة العدوية قلق الرأى العام ، لأن استمرارها يتم استخدامه كدليل على عدم استقرار النظام السياسى الجديد.

والحقيقة ان هناك عدد من الملاحظات المتعلقة باستمرار حشود الإخوان أهمها:

1-  ان السواد الأعظم من المتواجدين هم أعضاء اساسيين فى جماعة الإخوان ، وان تواجدهم يتم بمقتضى حالة النفير العام ، التى تعنى تلبية الأعضاء وزوجاتهم وابناؤهم ، وبالتالى فهو تكليف لايحتمل وفقاً للقواعد التنظيمية فى الجماعة سوى “السمع والطاعة”.

2-  ان هذا الحشد يفرض على الجماعة أعباء ومتطلبات إدارية ومادية تتعلق بتوفير وسائل نقل وطعام وشراب وعلاج للحالات الطارئة ، وهى عديدة خاصة بين النساء والأطفال.

3-  ان القيادات الميدانية للإخوان تروج بين هذه الحشود مقولة تتعلق باستهدافهم بشكل شخصى بمجرد عودتهم لمنازلهم ، وان تجمعهم على النحو الراهن يمثل عنصر تأمين لهم ..ورغم ذلك فإن هناك حالة قلق تسود بينهم نتيجة تغيبهم عن مساكنهم وأشغالهم ، وعدم قدرتهم على التنبوء بموعد انتهاء هذا الإعتصام.

4-  ان قيادات الإخوان تستثمر تلك الحشود باعتبارها بيئة مناسبة لإخفاء عدد من كبار القادة الصادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار ، كما انها تغطى تشوينات كبيرة من الأسلحة.

5-  ان وجود هذه الحشود يشكل عنصر مساومة لجماعة الإخوان خلال اتصالاتها مع نظام الحكم الجديد ، والتى تدور حول توفير اكبر قدر ممكن من الضمانات ، سواء لقيادات الجماعة ، وا لحرية نشاطها .. وان كان فى تقديرى ان اى تعهدات تصدر – ومن اى مستوى مسئول – لن يتثنى ضمانها نتيجة لتوقع صدور العديد من الإحكام القضائية مستقبلاً تتعلق بإدانة معظم قيادات الجماعة فى قضايا أمن دولة ، وكذا تتعلق بمشروعية التنظيم ذاته ، ومصادر تمويلة ، واوجه الإنفاق.

          وعلى كل الأحوال .. لو وضعنا فى الإعتبار العوامل الإنسانية ، والمتطلبات الطبيعية للبشر ..يمكن ان نتنبأ بثقة انه فى ظل مناخ الصيف الحار الرطب الذى نمر به ، ومايفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم سوى ايام قليلة ، فلن يستمر هذا الحشد لأكثر من ثلاثة ايام ، على ان نتوقع فى نهايته إمكانية حدوث أعمال عنف عشوائية ضد المعتصمين السلميين ، وبعض المنشآت السيادية ، وذلك على نحو ماتم يوم 6/7 تعبيراً عن الشعور بالغضب واليأس.

ثانياً: حول تشكيل الحكومة الجديدة

تعكس مشاورات الأمس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة حالة من التخبط وغياب وضوح الرؤيا لدى رئاسة الجمهورية ..وتلك بعض الملاحظات الأولية:

1-  رغم قناعتى الكاملة بقدرة الدكتور البرادعى على إدارة حكومة مصر الثورة بشكل كفء ، الا ان المرحلة الراهنة تفرض تجنب الخلافات بين القوى السياسبة المشاركة فى إعداد خارطة الطريق ، وكذا تجنب استفزاز انصار محمد مرسى على النحو الذى يتجه بالأوضاع نحو الهدوء والإستقرار.

2-  ونظراً لرفض حزب النور – الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسى فى شركاء الخارطة – واعتبار انصار مرسى ان تكليف أحد رموز جبهة الإنقاذ يعتبر هزيمة كاملة لهم ، خاصة فى ظل مايكنونه للبرادعى من كراهية ، فإنه من الحصافة ان يكون رئيس الحكومة وأعضائها خلال المرحلة الراهنة من التكنوقراط.

3-  وقد دهشت لما نقلته وكالة أ.ش.أ بشأن تكليف البرادعى بتشكيل الحكومة ، ثم الإعلان عن استقالته من حزب الدستور تمهيداً لأداء اليمين فى الثامنة والنصف من مساء أمس ، وعندما خرج حزب النور مهدداً بالإنسحاب من المشهد السياسى اعتراضاً ، تم نفى تكليف البرادعى بصيغة مرتعشة تعكس حجم التردد وانعدام الرؤية.

4-  ومن المؤكد ان هذا التراجع قد وضع مؤسسة الرئاسة فى موقف الضعف ، فى حين أعطى لحزب النور من القوة ماسيمكنه مستقبلاً من عرقلة الجهود الرامية لتعديل الدستور ، ازاء تمسكه بالعديد من المواد التى لاتتفق مع اتجاهات القوى المدنية ، ولاتستقيم مع مقومات الدولة المدنية.

5-  ولو رجعنا للقواعد السليمة نقول ان الإعلان عن البرادعى رئيس وزراء فى ظل حرص الرئاسة على موقف حزب النور كان قرار خاطىء..لأن البرادعى يمكن من خلال تكليفه بمنصب النائب وتكليفه بالإشراف على مجلس الوزراء ان يقود العملية السياسية دون صدام مع احد لأنه سوف يفرض رؤيته على الحكومة ..لكن أما وقد اعلنوه رئيساً للوزراء ولو بالحساب الخاطىء فقد كان ينبغى عليهم التمسك به وعدم التراجع واحتمال تبعات معركة مع “النور” كانت مؤجلة ولكن فرض عليها الخطأ ان تخوضها الآن.

5-  ومن ناحية اخرى فقد اقترح ممثلى حركة تمرد على رئيس الجمهورية تعيين اللواء احمد جمال الدين نائباً للشئون الأمنية..ثم تناقلت الأنباء انه سيعين نائباً لرئيس الوزراء للشئون الأمنية..والحقيقة ان تجاوب الرئاسة على هذا النحو مع مقترحات شباب لايمتلك من الخبرة السياسية قدر مايمتلك من نقاء وطنى ونزعة ثورية يمكن ان يوقعها مستقبلاً فى ارتباك غير مقبول.. فطبيعة عمل نائب الرئيس للشئون الأمنية تفرض عليه ان يكون مسيطراً على الأجهزة السيادية (المخابرات العامة-المخابرات الحربية-الأمن الوطنى…) ولذلك فإن من يشغل هذا المنصب ينبغى ان يكون أساساً ضابط جيش وإلا فلن يتمكن من التعامل لامع المخابرات العامة ، ولا على المخابرات الحربية..تلك تقاليد عسكرية وأمنية مستقرة لاموضع لمناقشتها..أما تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الأمنية فى ظل وجود مستشار للرئيس للشئون الأمنية فذلك سوف يوجد تضارب فى الإختصاص والأداء نظراً لإعتماد المنصبين على التنسيق والتعاون مع نفس الأجهزة السيادية.

     والحقيقة..انه مالم تصحح مؤسسة الرئاسة ..وبسرعة..من آليات عملها ، بحيث تبدأ بدراسة الأمور جيداً بمعرفة المختصين ، سواء بالجهات السيادية ، او بمعرفة مستشاريها وخبراؤها ، فإن مستقبل العملية السياسية فى مصر لن يقدر له ان يكون فى وضع أفضل مما مررنا به من مراحل منذ بداية ثورة يناير .

ثالثاً: عمليات تطهير مؤسسات الدولة

        هذا الموضوع لن اخوض فيه بالتفصيل لأنه ربما لايجتذب القارىء غير المتخصص ، لكن الموضوع ببساطة انه عندما يتعلق الأمر بنظام حكم عقائدى كل ماكان يشغله ويعطيه اولوية قصوى على حساب كل شىء بمافيها ضمانات استقراره واستمراره ، فإن اى نظام يعقبه بعد السقوط ينبغى ان يعطى اولوية قصوى لعمليات تطهير المؤسسات – خاصة السيادية منها.

      ولاشك ان اى تقصير فى هذا الجانب يشكل كعب أخيلوس الذى يتسرب منه ملاك الموت ليقضى على النظام الجديد.

       فقد أثيرت فى هذا الشأن أخبار تتعلق بقيادات رئيسية داخل جهاز الأمن الوطنى من بينهم نائب رئيس الجهاز،واخرى تتعلق بمسئول قانونى داخل مؤسسة سيادية شارك الإخوان فى صياغة الإطار القانونى لنظام حكمهم وارتبط بعلاقات نسب مع قيادة إخوانية رئيسية،وثالثة تتعلق بمسئول آخر داخل نفس المؤسسة تردد انه شارك فى سيناريو الإطاحة بطنطاوى وعنان وظل مقرباً من مرسى الى ان غادر الإتحادية ولازال حتى الآن بموقعه الحساس ، ورابعة تتعلق بجهاز رقابى هام فى مجال مكافحة الفساد خصص مكتباً داخله لأحد قيادات الإخوان الرئيسية ومنحه حق الإطلاع على اية ملفات يطلبها بهدف فبركة قضايا فساد تطيح بمعارضيهم اوتسىء لرموز نظام الحكم السابق عن غير حق ،وخامسة تتعلق بوزيره ساهمت فى تقنين اوضاع الإخوان دون اى التزام بمايحدده القانون وماتم تطبيقه فى الحالات المماثلة ،ودون اى إطلاع على مصادر تمويلهم او اوجه صرفها

     ومما لاشك فيه ان هذا الموضوع ينبغى ان تشكل على وجه السرعة لجنة على مستوى عال تتولى إلتنسيق مع كافة الجهات المعنية وإدارة تلك العملية بشكل يكفل نجاحها.

***

تلك بعض الإرهاصات المتعلقة بآليات إدارة نظام الحكم الجديد ..ومن المؤكد انه لم يكن يقدر لى الإشارة اليها الا فى ضوء حالة من الثقة بنجاح ثورة 30 يونيو وانتهاء نظام حكم الإخوان وان مانراه منهم حاليا هو الرقصة الأخيرة للبجعة المحتضرة.

 

“تقييم حصاد “جمعة الدفاع عن الشرعية

سنلخص حصاد هذا اليوم التاريخى فى مسار حركة الشعب المصرى من اجل تصحيح مسار ثورته فى عدد من الملاحظات الهامة :

1-  سيطرت على الشعب المصرى حالة غضب مصحوبة بالدهشة وهو يرى جحافل الرعاع من مؤيدى محمد مرسى وهم يهاجمون الثوار على كوبرى اكتوبر وفى اتجاه عبدالمنعم رياض وماسبيرو والمنيل والجيزة ، دون تدخل فاعل من الجيش .. وبهدوء لابد ان نتفهم ان الجيش كان حريصاً ان تنقل الفضائيات للعالم ذلك ذلك الهجوم الشاذ من ميليشيات الجماعة ضد شعب مصر السلمى ، بعيداً عن اى تدخل من قوات الجيش ، حتى يدرك العالم ان تدخل الجيش لم يكن انقلاب عسكرى طمعاً فى السلطة ، بل جاء لحماية الشعب.

2-  أصابت الدهشة الجميع عندما ظهر محمد بديع مرشد الجماعة على منصة رابعة العدوية رغم صدور أمر ضبط وإحضار فى حقه ، والحقيقة ان المرشد قد وصل الى المنصة فى عربة اسعاف ، وغادرها فى نفس العربة بعلم قوات الأمن ، وبموافقة سيادية .. هو نفس المنطق السليم الذى وافق السيسى بمقتضاه على ان يلقى مرسى خطابه الأخير للشعب ، وهو على ثقة من انه سيقدم بغباؤه مبرراً لتحرك الجيش ، وبالفعل جاء خطاب بديع على نحو تحريضى ، دعا فيه للعنف وهاجم الجامع الأزهر والكنيسة ورموزهما الدينية ، مقدماً للعالم مبراًً لتحرك الجيش لوضع حد لدعوة الجماعة للإحتراب الأهلى..وهو تحت الملاحظة اللصيقة وسرعان مايتم القبض عليه.

3-  ان تزامن الهجوم واسع النطاق من جانب الإرهابيين ضد المنشآت والكمائن والقوات المتمركزة فى شمال سيناء ، مع هجوم الإخوان على حشود الثوار ، وعدد من اقسام الشرطة ، ومحاولة اقتحامهم ميدان التحرير ، قد أكد تنفيذ الإخوان لخطة الطوارىء التى تعتمد على اثارة الفوضى والإنفلات ، والعمل على اسقاط الشرطة والجيش ، بهدف التمكن من الإمساك بزمام الأمور فى البلاد من جديد .. وهو نفس سيناريو معركة الجمل ، وماتبعها من معارك خلال ثورة يناير..وقد حان وقت محاسبة هذا الطرف “الثالث” على مااقترفه فى حق الثورة والثوار من جرائم.

4-  ان تساؤلات عديدة قد اثيرت حول اسباب عدم إعلان حالة الطوارىء او فرض حظر التجول فى بعض المحافظات ، والحقيقة ان ذلك كان يدخل بالفعل ضمن آليات التعامل مع الموقف ، الا ان الحملة التى تعرض لها الجيش بشبهة الإنقلاب العسكرى قد دفعه للحرص على تجنب كل مامن شأنه ان يعطى شواهد تؤيد هذا الزعم ، بما فيها الطوارىء وحظر التجول.

5-  ان اتفاق اوباما ونتنياهو على تأييد مرسى قد أوقع الإخوان فى حرج بالغ على المستويين الشعبى والعربى والإسلامى والدولى ، وفى مواجهة هذا التأييد الأمريكى الإسرائيلى للإخوان قررت روسيا توظيف قمر تجسس صناعى عسكرى لمد القيادة في مصر بمعلومات دقيقة عن المسلحين بسيناء ورصد تحركاتهم واتصالاتهم مهما كانت وسيلة الاتصال ، مما يساعد على تمكين الجيش المصرى من فرض سيطرته وتطهير سيناء خلال فترة قصيرة.

6-  ان ماحدث قد نبه المواطن البسيط لأمور ربما احتاجت لتفهمها شرح مستفيض من خبراء استراتيجيين يدركون أبعاد مشروع الشرق الأوسط المنقسم طائفياً ، والذى تنفذه الولايات المتحدة واسرائيل ..المواطن فهمها ببساطة .. امريكا قسمت العراق الى ثلاثة دويلات (شيعية فى الجنوب – سنية فى الوسط والغرب – كردية فى الشمال) وقسمت السودان بنفس المنطق (دولة السودان فى الشمال – وجنوب السودان فى الجنوب – ودارفور فى الغرب فى القريب العاجل ) وكذا ليبيا (برقة فى الشرق – طرابلس فى الغرب- فزان فى الجنوب) وهو بصدد تقسيم سوريا لأربعة دويلات بمساعدة الإخوان الذين يشاركون بفعالية ضمن صفوف المجاهدين (دولة علوية – وأخرى سنية – ثالثة درزية – رابعة كردية) وكان الدور فى التقسيم على مصر (دولة بديلة للفلسطينيين فى سيناء –  اقليم مستقل تخضع له قناة السويس – دولة نوبية فى الجنوب –  دولة مسيحية فى الصعيد – ضم حلايب وشلاتين الى السودان –  ضم جغبوب الى اقليم برقة الليبى) وغضب امريكا واسرائيل ليس لسقط الإخوان لكن لخسارتهم بسقوط الإخوان أداة استكمال ذلك المخطط .

7-  واخيراً لاينبغى القلق من قرار الإتحاد الأفريقى بتجميد عضوية مصر فيه ، لأن ذلك يعكس حالة القلق والمخاوف لدى الإتحاد من دور العسكر فى الحكم على مستوى القارة ، الا ان ذلك الموقف يمكن تغييره من خلال التحرك الدبلوماسى الهادىء ، وخلال فترة قصيرة ، تتم فيها استكمال مؤسسات السلطة المدنية (رئيس مدنى – حكومة مدنية – جمعية تأسيسية لإعداد الدستور – عدم ممارسة الجيش لأى دور سياسى) .

***

لقد انتهت “جمعة الدفاع عن الشرعية” بعزلة كاملة للإخوان ، بعد ان لحقت الجماعة الإسلامية بالسلفيين فى رفض الدخول فى مواجهة مع الشعب من أجل الدفاع عن مرسى ، ولأول مرة فى تاريخها تتحول مواجهة الإخوان مع السلطة الى مواجهة مع الشعب ، مما يضعها فى حالة حصار شعبى ، يحرمها من الرصيد الذى طالما اعتمدت عليه تاريخياً فى استمرار تواجدها على الساحة السياسية ، رغم ماتعرضت له من ضربات.

                  أبشروا .. جماعة الإخوان أخيراً فى ذمة التاريخ …

 

 

السيسى..التحدى الأخطر..والدواء المر

        الثورة تغيير جذرى لنظام الحكم..ولذلك فإن قيادات وعناصر ومؤيدى النظام السابق يقفون موقف العداء للنظام الجديد ، تلك حقائق تاريخية ثابتة .. لاأريد الإطالة فى سرد أمثلة تاريخية تؤكد تلك الحقيقة ، فقط اكتفى بمثال واحد لايخلو من طرافة ، محمد على الكبير فتح ذراعيه للتعاون مع المماليك ، محاولاً إدماجهم فى نظامه الجديد ، لكنه بعد جهود فاشلة استغرقت ستة سنوات ، تخلص منهم بطريقة درامية تعكس حجم شعوره بالغيظ والندم على ماأضاعه من سنوات..وبعدها انطلقت البلاد فى طريق الإستقرار والتقدم والتنمية ليصنع مصر الحديثة.

        لقد كان إجهاض ثورة 25 يناير 2011 أمراً متوقعاً عندما نجح الإخوان – وهم جزء من النظام السابق – فى الوصول الى الحكم ، الإخوان بالفعل كانوا جزءاً من نظام مبارك وحتى لايثار الجدل بهذا الشأن أذكر فقط بأن محمد مرسى عندما كان مسئولاً عن التنسيق لحملة مرشحى الإخوان فى إنتخابات مجلس الشعب عام 2005 أعلن ان التنسيق كامل مع الحزب الوطنى بشأن الترشح فى الدوائر المختلفة ، وأكد ان الإخوان أخلوا العديد من الدوائر للرموز الوطنية “التى تنتمى الى الوطنى” .. واستكمل عاكف مرشد الإخوان آنذاك المشهد مؤكداً الولاء لمبارك ، ومعرباً عن أمنياته فى ان تتاح له فرصة الإجتماع به ، بل انه نفى معارضته لجمال مبارك مرشحاً للرئاسة التالية.

         لم يكن غريباً إذن ان نرى نظام الإخوان بعد الثورة يدخل فى تسويات مع رجال أعمال النظام السابق مقابل مبالغ وتعويضات .. جزء منها علنى .. لكن الجزء الأكبر تحت المنضدة.

ان نجاح ثورة 30 يونيو لايمكن ضمانه بمجرد الإطاحة بمرسى وعدد من قيادات الإخوان ، لأن تنظيمهم يقوم على أساس هيكلية تنظيمية تسمح باستمرار النشاط مهما غاب من قيادات مركزية .. وبالفعل رغم إعتقال العديد من قياداته الا ان الحشود فى رابعة العدوية والنهضة مستمرة ، بل ان الأولى تحاول التوجه للخليفة المأمون لمحاصرة وزارة الدفاع او الى مقر الحرس الجمهورى “لتحرير مرسى” ايهما تسمح ضعف الكثافة العددية للمتظاهرين المؤيدين للإطاحة بمرسى بذلك ، والثانية تترقب الفرصة لتزحف الى ميدان التحرير ، اما اعمال العنف فهى مستمرة على نطاق واسع وتشمل عمليات قتل لرجال الشرطة وتجاوزات ضد عناصر الجيش ومركباتهم ، بخلاف ضبط العديد من الجهاديين بالإسلحة والمتفجرات قبل تنفيذ عمليات ارهابية وسط الجماهير وضد اهداف حيوية .. اما فى المحافظات فالموقف مشتعل فى مطروح والشرقية والمنيا …الخ على نحو يقترب من المواجهة الصريحة بالسلاح بين الشرطة والجيش من ناحية والميليشيات المسلحة من ناحية اخرى ، وأحاديث مؤكدة عن تنفيذ مخططات لإختطاف رهائن من رجال الشرطة للمبادلة مع قياداتهم التى تم القبض عليها.

       عندما نعرف ان السفارة الأمريكية – بكل مالديها من معلومات تتعلق بمخططات الإخوان البديلة ، التى حان موعد تنفيذها ، والمتعلقة بإثارة الفوضى والإنفلات الأمنى – عندما نعرف انها قد أغلقت ابوابها تماما لمدة اسبوع ، وانها تستمر فى ترحيل أسر العاملين فيها ، اضافة الى من يمكن الإستغناء عنهم ، فإن ذلك يشير الى خطورة مانحن مقبلون عليه من تهديدات ومخاطر أمنية.

إذن مالعمل لمواجهة هذا الموقف ؟!

الحقيقة انه لامفر للفريق اول عبد الفتاح السيسى – باعتباره من حمى هذه الثورة ، وامن هذا الوطن فى فترة بالغة الحساسية – من سرعة إتخاذ مجموعة من الإجراءات على نحو عاجل لأن كل تأخير يضعف من فعالية تأثيرها .. وأهمها :

1-  فرض سيطرة محكمة على مداخل المدن لمنع تحريك أية حشود جماهيرية ، او تهريب أسلحة ، او تسلل عناصر إرهابية ، من المحافظات الى العاصمة وكذا للمدن الرئيسية.

2- وقف نشاط جماعة الإخوان لحين انتهاء التحقيقات المتعلقة بالعديد من الشواهد والدعاوى القضائية ..

                        *  ماتم ضبطه من مواد حارقة واسلحة ومتفجرات داخل المقر الرئيسى للجماعة.

                        *  تحديد مشروعية مصادر تمويل الجماعة على ضوء ماتبين من تلقيها مبالغ ضخمة للتنظيم ومكافآت كبيرة

                           لقياداتها من قطر

                        *  كشف طبيعة تعاون الجماعة مع الخارج (الولايات المتحدة – إيران – حماس – بعض التنظيمات الإرهابية

                           الدولية…) وتأثيرات ذلك السلبية على أمن مصر القومى (قضية وادى النطرون واقتحام السجون –  استشهاد

                          16 جندى برفح – اختطاف 7 جنود بالعريش …)

                        *  تحديد الإطار القانونى لنشاط الجماعة على ضوء القرار الخاص بحلها عام 1954 ، وممارستها للأنشطة

                          السياسية التى تخرج عن نطاق مايسمح به قانون الجمعيات الأهلية الذى اعيد اشهار الجمعية صورياً

                          على أساسه.

3-  وينطبق قرار وقف النشاط بالطبع على الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان (الجماعة الإسلامية – حازمون …)

4- وقف نشاط الأحزاب السياسية التى تمثل الأذرع السياسية المتعاونة مع الإخوان والجماعات المرتبطة بها (الحرية والعدالة – البناء والتنمية – الوسط …) وذلك لحين انتهاء التحقيقات المتعلقة بعلاقتها بأحداث الفتنة الطائفية ، والحض على الكراهية ، والتمييز على أساس الدين ، فضلاً عن تبنى الدعوة للعنف بهدف إجهاض ثورة الشعب.

5- الإستعداد لفرض قيود على القيادات الحركية للإخوان والجماعات المرتبطة بها ، فى حالة استمرار أعمال العنف.

6-  إمكانية فرض حالة الطوارىء وحظر التجمعات والتظاهرات ، وذلك فى حالة الضرورة ، لوضع حد لإستمرار أعمال العنف ، والحيلولة دون انتشارها.

والى الشباب الثورى أوجه دعوتين :

1-  تبنى دعوات جماعية لعمل (Report-Spam) للصفحات المضادة على مواقع التواصل الإجتماعى والتى تحض على العنف وتنسق الجهود وتنظم الإتصالات والتحركات المتعلقة بالحشود المضادة.

2-  ضرورة الإحتفاظ بكثافة التواجد فى الميادين وعدم إخلائها تجنباً لإحتلالها بمعرفة تيارات العنف السياسى.

 ***

       لست ممن يميلون لفرض إجراءات استثنائية .. لكننا أمام موقف يتمسك فيه الشعب بملايينه بإنجاح ثورته التى حررته من الفاشية المتسترة بالدين .. فى الوقت الذى تهدد فيه التظاهرات المضادة وأعمال العنف الراهنة بمزيد من نزيف الدماء ، وتهديد الإستقرار ، والإخلال بأمن الوطن ، وإهدار حياة المواطنين.

       وتظل روشتة العلاج فى كل الأمراض ، ولدى كل المرضى ..موضع كراهة .. ويظل أى تأخير فى تنفيذها مؤدياً الى تفاقم أعراض المرض .. وضياع فرصة العلاج.

 

!! حول عودة أحمد شفيق لمصر..انتبهوا

الفريق أحمد شفيق .. المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ..كنت معارضاً له بنفس قوة معارضتى لمرسى..ولكننى تعاطفت معه عندما تعرض لملاحقات قضائية ظالمة استهدفت تشويه سمعته .

منذ عدة ايام ، وعندما لاح فى الأفق ان العد التنازلى لنظام الإخوان قد أوشك على نهايته ، كان يخاطب أحد القنوات الفضائية بثقة بالغة وهو يبشرها بالعودة الى القاهرة خلال ساعات ..او ربما خلال ايام قليلة لم يستطيع تحديدها.

كانت كلماته تعكس قناعة بأن سقوط مرسى يعنى ان يتبوأ موقعه بالرئاسة ، وذلك مفهوم بالغ الخطورة.

لقد تحررت مصر يوم 3 يونيو 2013 نهائياً من نظام مبارك بأضلاعه الأربعة كامله..رئيسه “مبارك المخلوع” .. ونجله “جمال” الذى حلم بوراثته فهدم العرش فوق رأس والده..و”مرسى” الذى مثل دور الفزاعة للشعب ، سواء عندما كان فى موقع المعارضة ، او عندما تولى الحكم بدلاً منه .. و”شفيق” تلميذ مبارك ، ومنافس مرسى.

مرحباً بالفريق أحمد شفيق كمواطن يعود لوطنه بعد غربة اضطرارية نتجت عن ظلم واضطهاد وتصفية حسابات وغل وحقد مقيت ..دون ان يتجاوز ذلك بتصوره القيام بدور سياسى يتصل بالنظام السابق على أى نحو .. اذا كان له حق قانونى تقره المحاكم فى الدعاوى المرفوعة حالياً فليحصل عليه ..لكن عرش مصر ليس بنداً من بنود التعويض عن اى اضرار لحقت به .

لقد سقط نظام مبارك بكل ملحقاته .. وودعت مصر هذا الماضى الأليم الى غير رجعة متطلعة الى مستقبل يختلف تماماً فى معطياته . مصر الآن هى مصر الجديدة التى لم تعرفها ياسيادة الفريق !!

 

خطاب مرسى..واستحقاقات وطنية على الفريق السيسى

مرة ثانية اؤكد اننى لن اتعرض بالتحليل لكلمة مرسى أمس 2 يوليو 2013 لأنها كعادته دائما تدور فى عالم افتراضى لاصلة له بالتعامل مع مشاكل الواقع الذى تعيشه البلاد .. فقط أشير الى دلالة بعض التصرفات المتكررة خلال القائه للكلمة.. تشويحه بيده ، ونبرة صوته العالية والمهددة .. الغاضبة فى معظم الأحوال..يشير الى فقدانه للصبر ، ومع إدراكه لضعف موقفه فقد قرر اللعب بالورقة الأخيرة وهنا جاء قوله “انه متمسك بالشرعية ، ويقف حامياً لها ، وسيدفع حياته ثمناً لها” هذا الربط  بين القتال والشرعية دليل على التهديد بالدم حال المساس بشرعيتة..بمفهومه وكما يراها هو بالطبع.

وقد دعوت قبل ان ينتهى الخطاب الى سرعة التدفق على الميادين إعتراضاً على ماجاء بالخطاب وإعلاناً للتمسك بإسقاط الشرعية عنه وتنفيذ عصيان مدنى جاد ، على النحو الذى يمثل تفويضاً للجيش لإسقاط شرعية مرسى ، استباقاً لما قد يقدم عليه من قبول لإستقالة الحكومة لنزع الشرعية عن السيسى كوزير دفاع ، ولإبطال اى تحرك مرتقب جارى الإعداد له بشأن إعلان خارطة طريق جديدة للبلاد ، ثم توجيه انصاره المحتشدين بالميادين لشن أعمال عنف ضد المتظاهرين المعارضين له.

وبالفعل ، وقبل ان يكمل كلمته كانت ميليشيات الإخوان التى احتلت سطح مبنى كلية التجارة جامعة القاهرة قد بدأت فى استخدام مدافع الجرينوف بكثافة ضد المدنيين فى منطقة بين السرايات ، وكذا قسم شرطة بولاق الدكرور، وبعدها بقليل هاجموا قسم شرطة الطالبية بشارع الهرم ، وأحرقوا سيارات الدفاع المدنى ، بخلاف توجههم نحو محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى ، وعمل كمائن مسلحة على الطريق الدائرى ربما للإعتداء على بعض الإعلاميين.

وفى ضوء تلك المتغيرات الخطيرة التى ترفع الحرج وكافة القيود عن الإجراءات التى يلزم اتخاذها لتأمين الوطن والمواطن ضد مؤامرة باتت صريحة ..أصبح لزاما على الفريق السيسى سرعة اتخاذ مجموعة من الإجراءات على نحو فورى:

1-  وضع الرئيس مرسى قيد الإقامة الجبرية فوراً ، وتجريده من كافة صلاحياته ، وفرض حظر على اتصالاته ، الى ان يتم اتخاذ اجراءات تحويله للتحقيق ، فالمحاكمة الجنائية والسياسية.

2-  إعلان حالة الطوارىء لتوفير عنصر الردع للقوات المسلحة والشرطة ، وتمكينهما من سرعة السيطرة على الموقف ، والحد من نزيف الدماء.

3- إعلان عن وقف نشاط جماعة الإخوان المسلمين ، والجماعة الإسلامية ، ومختلف الجماعات التى تتبعها ميليشيات او عناصر جهادية ، وذلك تمهيداً لتقديم أعضائهم للمحاكمة بعد ضبط اسلحة ومواد حارقة بمقر الجماعة بالمقطم ، وثبوت علاقتهم بالعنف الذى تم ممارسته ضد المتظاهريين السلميين من معارضى الرئيس.

4-  تجميد نشاط الأحزاب السياسية التى اعتمدت فى تأسيسها على توظيف الدين فى النشاط السياسى ، والتمييز والإستعداء الطائفى والمذهبى وذلك تمهيداً لحلها ان لم تثبت علاقتها بما تم من جرائم قتل وإرهاب (ضد الشيعة..) فيتم إحالتها للمساءلة الجنائية.

5-  إعلان حظر اى انشطة سياسية او جماهيرية بما فيها التظاهرات والإعتصامات التى تقوم بها او تدعمها جماعات او تنظيمات او احزاب طائفية او دينية ، وإعطاء انذار للعناصر التابعة لها لمغادرة الميادين فوراً والا عرضت نفسها للإعتقال ، تلك الدعوة سوف تفض بشكل فورى معظم التجمعات ، بحيث يتم اعتقال الباقى من تلك العناصر بسهولة..واذا كان اعلان حضر التجول يبقى اختياراً مطروحاً ، الا ان البدء به وسط حشود ضخمة قد يولد مشاعر تحدى جماعية للقرار مما يجعل من غير المناسب البدء به ، وانما يمكن تطبيقه فى بعض المناطق التى قد تخرج عن السيطرة او تجرى داخلها عمليات اعتقال.

6-  إعتقال القيادات الرئيسية والحركية للإخوان والجماعات الإرهابية المتحالفة معها ، سواء على مستوى العاصمة ، او بالمحافظات ، لضمان سرعة السيطرة على الموقف ، على ان تبدأ التحقيقات فوراً لسرعة ضبط العناصر الحركية المكلفة بتنفيذ عمليات التخريب المخطط لها حال إقالة الرئيس ، او المساس بوضع الجماعة.

***

لقد نجحت جماعة الإخوان المحظورة فى صياغة الواقع السياسى المصرى بعد الثورة وفق توجهاتها وبما يحقق مصالحها وذلك على النحو الذى شكل تهديداً بالغاً للأمن القومى المصرى ، وقد آن الأوان لتصحيح الوضع ، وإعادة توجية مسار الثورة لصالح تنمية الوطن وتقدمه وتحقيق الرفاهية للمواطن.

 

بيان الرئاسة..وآليات حسم الأزمة الداخلية

يشير بيان الرئاسة الصادر رداً على البيان الأول للجيش الخاص بمنح مهلة 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخى الذى يمر به الوطن الى مايلى :

1-  التمسك بالآليات الديمقراطية لإدارة الإختلاف

2-  اتخاذها لخطوات عملية لتفعيل آليات المصالحة الوطنية من خلال التواصل والتوافق بين القوى السياسية

3-  انها لم تراجع بيان الجيش ، وترى ان فيه مايتسبب فى ارباك المشهد الوطنى

4-  الرئاسة ماضية فى طريقها لإجراء المصالحة الوطنية

5-  استمرار الرئيس فى اتصالاته لتامين مسار التحول الديمقراطى

            ولن أتعرض بالتقييم للمحتوى الموضوعى لذلك البيان لأنه يتحدث كما تعودنا عن عالم افتراضى تعيشه الرئاسة وحدها ولكن لاعلاقة له بالواقع المعاش

كيف يحسم المصريون الموقف؟

اليوم.. هو الحاسم فى معركة الشعب المصرى ضد فاشية جماعة الإخوان.. فإما ان يحسمها الشعب ومؤسساته السياسية .. وإما ان يلعب كرسى الرئيس مع الحاكم الفعلى – كالعادة عبر التاريخ – ويكتب علينا ان نظل عشرات السنين تحت حكم الرعاع والدهماء الذين يتم تجميعهم بالمقابل المادى والمواد التموينية فى ميادين النهضة ورابعة العدوية .. أذن كيف؟!

اولاً :

      ينبغى ان ندرك ان المواجهة الصريحة بين قيادة الجيش والرئيس قد بدأت أمس بالفعل بعد انحياز الأول للشعب ، وتمسك الثانى بالكرسى

ثانياً :

       ينبغى ان نعفى الجيش من الإضطرار لحسم تلك المواجهة استناداً للقوة ، لآن ذلك أمر قد تترتب عليه نتائج سلبية – دولياً وداخلياً – ينبغى تجنبها .

ثالثاً :

       ان المبادرة حالياً ربما كانت فى معظمها تمتلكها الرئاسة..والمتوقع ات تسعى اليوم لتشكيل حكومة جديدة “مصغرة” لإدارة الأزمة لنزع غطاء المشروعية عن السيسى كوزير للدفاع ، على امل ان يحدث ذلك شرخ داخل القيادة العسكرية للجيش.

رابعا :

        إذن فالمطلوب اليوم حتمية الحفاظ على الزخم الجماهيرى فى الميادين على امتداد الجمهورية ، وتوسيع نطاق الإعتصام حول الإتحادية ليشمل قصر القبة ..مقر إدارة الحكم حالياً..مع عدم اهمال التواجد بزخم فى التحرير تجنباً للقفز عليه من جانب المتواجدين بالنهضة.

خامساً :

           ان الدور اليوم على مؤسسات الدولة كى تعلن عن مواقفها الصريحة من المواجهة الراهنة بين الشعب والرئاسة ، تخفيفاً للضغط عن قادة الجيش.. الشرطة أعلنت موقفها وعليها تاكيده.. الأزهر والكنسية ينبغى ان يكون موقفهما اكثر صراحة ، وان يبتعدان عن الصياغات التى قد تحتمل عدة تفاسير..الهيئات العامة..النقابات المهنية ..الأحزاب والإتحادات والجمعيات …الخ.

سادساً :

            وعلى الأرض بالمحافظات ينبغى امتداد حركة العصيان المدنى التى بدأت فى بعض المحافظات أمس على النحو الذى يغل من ايدى المحافظين فى الإدارة وينقل السلطة الفعلية الى الحكام العسكريين.

سابعاً :

          ضرورة استمرار الإعتصام حول مجلس الشورى ، تعبيراً عن رفض توفير غطاء  لأية إجراءات استثنائية قد تتخذها الرئاسة.

***

ان اختيار الإخوان للمواجهة يعنى من وجهة نظرهم ضرورة حكم الشعب بالقوة ، وهو فى تقديرى إختيار سينتهى بهم الى التضحية نهائيا بمستقبل التنظيم ، وربما التضحية بإمكانية تعايش الشعب مع الجيل الراهن من قيادات الجماعة

 

رسالتين للسيسى ومنصور..من الشعب بالميادين

كنت واحداً من تلك الكتلة البشرية المتراصة بين قصر الإتحادية “إمتداد الميرغنى” ووزارة الدفاع “الخليفة المأمون”..خروجاً من نطاق معارضى تويتر ، ورافضى الفيس بوك..ومن واقع حوارات متصلة بين عناصر الكتلة البشرية المتمردة تجمعت لدى رسالتين يتفق عليهما الجميع ، الأولى موجهة للفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ، والثانية للمستشار عدلى منصور الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا..الرسائل مليئة بتفاصيل لاتخلو من عتاب..سأحاول ان الخصهما قدر مااستطيع :

الرسالة الأولى موجهة للفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع:

        ان الشعب قد اعطى الفريق السيسى الكثير من الثقة ، وهو على استعداد ان يقدم له المزيد من التأييد ، ولكنه حتى الآن لايدرى..هل هو من ذلك النمط الذى يعتمد الوعود والكلمات أكثر ممايترجم من افعال؟! ام انه متردد امام مايعترى الموقف السياسى من التباس؟!

1-  فالفريق السيسى بعد إتفاقه فى ديسمبر الماضى مع اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية قد دعا القوى السياسية المقاطعة لحوار الرئيس للتحاور تحت رعايته ، كما دعا النظام ، فقبلت القوى السياسية دعوته فوراً ورفضها النظام ، وضغط عليه لسحب دعوته فاستجاب للضغط وتراجع عنها ، ثم أقال الرئيس جمال الدين بعدها على أمل استغلال الفرصة المواتية للتخلص من السيسى ايضاً.

2-  ثم استشعر الشعب حجم الضغوط التى يتعرض لها السيسى ابتداء مما تلقاه من توجيهات بوقف العملية نسر ، وحفظ التحقيق فى قضية استشهاد 16 من جنودنا فى رفح على ايدى الإرهابيين ، ومحاولته التحايل على توجيهات الرئيس بوقف هدم الإنفاق عن طريق إغراقها ، وادرك الشعب ان حصيلة ضغوط الرئاسة عليه كان مزيداً من دماء رجال الشرطة والجيش التى سالت على ارض سيناء..فضلاً عن استنزاف المزيد من مواردنا الإقتصادية التى يتم تهريبها لغزة بينما يزداد المصريين كل يوم معاناة وفقراً.

3-  وبادر الشعب المصرى فحرر اكثر من مليون تفويض للفريق السيسى باستلام إدارة البلاد لوضع حد لحالة التدهور الذى تعانيه نتيجة فشل الإخوان فى إدارتها ، وعندما استشعر لديه حرجاً قرر رفعه عنه وبدأ حملة توقيع “تمرد” لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى التى وقعها اكثر من 22 مليون مواطن فى استفتاء شعبى ليس له نظير.

4-  ان الجيش قد أمهل النظام والقوى المؤيدة والمعارضة أسبوعاً لإيجاد صيغة تفاهم وتواصل ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها ، وانه قد اكد انه لن يترك البلاد تنزلق إلى نفق مظلم وسيتدخل ويقف فى وجة الاقتتال الداخلى والفتنة الطائفية القادمة ، وقد انتهى هذا الأسبوع بالفعل أمس 30 يونيو بمزيد من الإستقطاب والإحتقان والفتنة التى انقلبت الى صراع دام بالعديد من المحافظات.

5-  ان الفريق السيسى قد حذر من ان القوات المسلحة لن تقف صامتة بعد الآن أمام أى إساءة قادمة قد توجَّه إلى الجيش مشدداً على ان على الجميع ان يدرك مخاطر ذلك على الأمن القومى المصرى ، وفى تعمد واضح لإجهاض هذا التحذير رد حازم ابواسماعيل والبلتاجى بإهانات غير مسبوقة للسيسى شخصياً ولشرف العسكرية المصرية وتاريخها القتالى.

6-  لقد قالها الفريق السيسى صريحة ان “الموت أشرف لنا من أن يُمَسّ أحد من شعب مصر فى وجود جيشه” فزادت حصيلة الشهداء فى الأيام الثلاثة الأخيرة عن 20 نتجت جميعها عن استخدام الإخوان والجماعة الإسلامية للرصاص الحى والخرطوش والمتفجرات ضد المواطنين المعارضين السلميين.

7-  ان الشعب قد خرج أمس 30 يونيو بأعداد أكدت CNN انها زادت عن 33 مليون ، ليوفر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الغطاء الشرعى للتدخل باعتبار الشعب مصدراً للسلطات وللشرعية ، إلا انه لاينبغى ان نحمل الشعب من العنت مالايطيق ، فحرارة المناخ تختلف تماماً عن جو يناير وفبراير 2011 ، ومعاناة المواطن الراهنة نتيجة لنقص الوقود ، وانقطاع الكهرباء والمياه ، ونقص السلع وارتفاع الأسعار …الخ ترهق الجميع وتثقل كاهله ، ولذلك لاتجبروا الشعب المصمم على تحقيق مطالبه فى التخلص من حكم الإخوان على المبيت فى الشوارع والميادين ، او الخروج يومياً ، او الدخول فى عصيان مدنى يقطع الأرزاق..ويعطل الإنتاج والخدمات.

8-  وفى تقديرى الشخصى ان رهان الشعب على الجيش لاينبع من موقف ضعف ، ولكن من واقع قناعته بأن فترات الإزدهار التى عاشتها مصر عبر تاريخها القديم والمعاصر قد ارتبطت بوجود جيش قوى متطور فكراً وتسليحاً وعدداً ، وكذلك بوجود علاقة متبادلة بين قوة الجيش ووحدة أراضى الوطن ، وانسجام وترابط نسيجه الوطنى ، غير ان مالمسته من حماس لدى الشعب تؤكد عزمه على مواجهة الإخوان وحده اذا مااستشعر استمرار حالة التردد لدى الجيش نتيجة لتقديره المبالغ فيه لحجم ثقل الموقف الأمريكى من القضية..وهذا الخيار فى واقع الأمر بالغ الخطورة لأنه سيدخل البلاد في اقتتال أهلى طائفى سيستمر طويلا وينتهى بتفكيك الجيش نفسه وهو ماتتفق مصالح الإخوان والولايات المتحدة على تحقيقه .

                      هذا هو الموقف سيادة الفريق السيسى..فماذا انت فاعل للشعب؟!

الرسالة الثانية موجهة للمستشار عدلى منصور الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا:

         ان الشعب يتطلع لدور حاسم يؤديه المستشار عدلى منصور الذى يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا اعتباراً من اليوم 1/7/2013 ، وذلك بحكم ماتتمتع به هذه الهيئة القضائية من مرونة تسمح لها بقدر من المواءمة السياسة التى تحقق صالح الشعب والوطن ، خاصة وان هذه المحكمة قد خذلت الشعب وثورته فى مواقف مصيرية :

 1-  فالشعب الذى شاهد الرئيس الراحل انور السادات يلغى شعائر الجنازة الرسمية لشقيقه الطيار الذى استشهد فى الطلعة الأولى للطيران المصرى خلال حرب اكتوبر المجيدة 1973 ، شاهد رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق يمد أجل النطق بالقرار في الطعن المقدم من شفيق المرشح المنافس في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية أمام مرسي، على النتيجة النهائية للعملية الانتخابية، إلى اليوم التالى “الخميس” لوفاة شقيقه ، تاركاً للرئيس فرصة التطاول على اللجنة والمحكمة علناً مساء الأربعاء وهو على ثقة من ان هذا التطاول سيجبر المحكمة على التنحى مما يعفيه من ضربة قاسمة كان على يقين من انها ستوجه لمشروعيتة.

2- ولن ينسى الشعب انه فى الثانى من ديسمبر 2012 حيث موعد نظر قضية حل مجلس الشورى واللجنة الثانية لإعداد الدستور ، وعندما تعرضت المحكمة الدستورية لحصار الإخوان اكتفت المحكمة بتعليق جلساتها ، ولم تستغل مامنحها لها القانون من حقوق تتعلق بعقد جلساتها فى اى مكان آخر غير مقر المحكمة..وأفسحت بذلك المجال للجنة الدستورية فى إعداد دستور باطل تم تطهيره باستفتاء مزور .. كماتركت الملعب متسعاً امام مجلس شورى غير شرعى ليعيس فساداً فى قوانين البلاد.

3-  وعندما أصدرت المحكمة حكمها فى 2/6/2013 فى القضية حكمت ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى ولكنها أرجأت حله لحين انتخاب مجلس النواب المقبل دون حتى ان تفرض عليه قيود عدم اصدار تشريعات او قوانين الا مايتعلق بالضرورة ، تاركة له مطلق الحرية فى استمرار إصدار كل ماتستلزمه عملية الأخونة من قوانين وتشريعات.

4-  ويستشعر الشعب ان امام المستشار الجليل عدلى منصور ، بكل مايتمتع به من تاريخ ونزاهة ، فرصة تاريخية لتعديل مسار المحكمة ، والحد من ترددها ، وماتضطر اليه احيانا من مواءمات سياسية ، وان يحسم قضية مشروعية الحكم الراهن فى البلاد ، فى ظل ماأصدره من إعلانات دستورية ، وحكم محكمة الإسماعيلية الذى وضع رئيس الدولة موضع الشبهات كمتهم هارب من السجن ومتواطىء مع قوى خارجية ضد امن الوطن ، فضلاً عن فقدانه لحالة رضاء الشعب – مصدر السلطات – بعد خروج اكثر من 33 مليون مواطن عليه ، وإعلان العصيان المدنى بكل مايترتب عليه من نتائج ضد صالح الوطن.

                                     هذا هو الموقف سيادة المستشار عدلى منصور..فماذا انت فاعل للشعب؟!

***

على إثر معاناة اليوم..حاولت النوم لإستريح قليلاً..لكن طارق السحر دق ابواب ليلتى الطويلة..بت مسهداً..مقروح الجفون..ممزق الفؤاد..كطائر بلا وطن..فبلغت الأمانة..

اللهم فشهد..اللهم بلغت.