درس فى تفتيت الدول «النموذج السورى»

اجتياح التنظيمات المسلحة للدولة السورية منذ 2011 دفع الجيش لاتباع استراتيجية الحصار، تجنباً لخسائر المواجهة، التنظيمات ردت بحصار جيوب المقاومة الموالية للدولة، فشل الحسم العسكرى أجبر الطرفين على التفاوض، والتوصل لاتفاقات تبادل؛ مع وحدات الحماية الشعبية الكردية «القامشلى/ أبريل 2016»، والتنظيمات المسلحة «داريا/أغسطس، الوعر/سبتمبر، معضمية الشام وقدسيا وحماه بريف دمشق/ أكتوبر، التل ومخيم خان شيخون بريف دمشق/ نوفمبر، وادى بردى/ يناير 2017، تبادل سكان الفوعة وكفريا بإدلب، مع مسلحى الزبدانى ومضايا وبلودان ومخيم اليرموك للفلسطينيين بريف دمشق/ مارس».. سلسلة الإجلاءات شملت قرابة 50 ألف مسلح بعائلاتهم، وأتاحت ترحيل المدنيين من مناطق الصراع، ودخول المساعدات الإنسانية، وتشغيل المرافق والخدمات.. عملية إعادة التوطين تمت فى إطار إعادة توزيع جيوسياسى غير مسبوقة، وعلى أسس طائفية وعرقية.. التوصل للاتفاقيات تم بوساطة الأطراف الدولية الداعمة للقوى المتحاربة «روسيا، إيران، تركيا، قطر، ألمانيا، والأمم المتحدة»، والحصيلة النهائية أن التنظيمات خسرت فعلياً وجودها بالعاصمة، وتمكن النظام من تخليص رهائنه.

آلاف السوريين رفضوا الرحيل وفضلوا تسليم أسلحتهم، وتسوية أوضاعهم، والمصالحة مع الدولة، لأنهم تعرضوا لإهانة التنظيمات، التى اقتحمت خصوصياتهم، وفرضت الإتاوات، وأرغمتهم على تزويج بناتهم من المسلحين، وأجبرت الشباب على القتال، بل كانت تتعمد إطلاق القذائف من المناطق السكنية، فتتعرض للانتقام.. المصالحات امتدت من درعا والشيخ مسكين بالجنوب، حتى القنيطرة والجولان جنوب غرب دمشق، ومن ريف دمشق وحتى حمص وحلب، تولتها وزارة المصالحات، بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأمنية والخدمية، وبمشاركة الجيش وأعيان المناطق المعنية.

روسيا وتركيا وإيران اتفقوا بمؤتمر أستانا الرابع على إنشاء أربع مناطق لخفض التوتر، صيغة أخرى للمناطق الآمنة، يحظر الطيران فى أجوائها، وتنفذ اعتباراً من 5 مايو ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، تتولى تأمينها قوة برية عربية ودولية محايدة، تشيّد نقاط تفتيش ومراكز مراقبة على حدودها لمرور المدنيين ونقل المساعدات، رشحت لها بلجيكا، وإندونيسيا، ومصر، والسنغال، والإمارات، مع استمرار محاربة القوى الإرهابية «النصرة وداعش»، والسعى لفصلها عن المعارضة المسلحة، نص الاتفاق يمنح الشرعية لسلطة النظام، ويحوّل المعارضة لقوات متمردة بمناطقها!!، لكن الواقع لا يشير إلى ذلك، حيث لم تمثل الحكومة السورية فى الاتفاق.. الدول الضامنة للاتفاق استبقت زيارة «ترامب» للمنطقة لفرض واقع جديد، يعكس دورها فى الأزمة، الاتفاق يخفف الأعباء الاقتصادية للحرب عن روسيا، ويمكّن إيران من تهدئة الأوضاع لمواجهة التصعيد الأمريكى ضدها، ويعكس تجاوباً مع الرؤية التركية فى التسوية، ما يسمح لها بالاستعداد لتدخلات أخرى فى سنجار بالعراق ضد «حزب العمال الكردستانى وداعش»، ومنبج بسوريا لمنع إقامة كيان كردى بالشمال.

خفض التوتر شمل أربع مناطق؛ الأولى: محافظة إدلب، ومساحات صغيرة بريف حلب، وريف حماه الشمالى الغربى، وبعض نقاط التماس مع ريف اللاذقية، أحرار الشام «النصرة» تمثل القوة الرئيسية بالمنطقة.. الثانية: الرستن، شمال حمص، متاخمة لريف حماه الجنوبى والشرقى، تنتشر فيها كتائب الفاروق، المرتبطة بالنصرة، وتوجد «داعش» بالشرق، الثالثة: الغوطة الشرقية، والوجود المسلح فيها مجرد جيوب يطوقها الجيش، الرابعة: بمحافظة درعا والقنيطرة والسويداء، وهى الأخطر لما يحصل عليه المسلحون من دعم لوجيستى وتواصل مع قيادة عمليات إربد والزرقاء، «داعش والنصرة» تسيطران على معظم المناطق الحدودية مع الأردن وإسرائيل.. رغم تحفظ أمريكا على حظر الطيران فوق المناطق، إلا أن اتفاق رئيسى الأركان الروسى والأمريكى يوم 7 مايو 2017 على استئناف تنفيذ بنود المذكرة المشتركة لمنع وقوع حوادث جوية فوق سوريا، التى تم تعليقها بعد القصف الأمريكى للشعيرات، يعكس رضاها.

سوريا تتعرض لمؤامرة كبرى جسدتها «وثيقة حوران»، التى أصدرتها شخصيات معارضة غير معروفة تقيم بتركيا، تدعو لإعلان إقليم مستقل جنوب سوريا يضم درعا وجبل الدروز (السويداء) والقنيطرة، ضمن ما يسمى «الاتحاد الفيدرالى السورى المستقبلى»، الوثيقة تحتوى على مبادئ دستورية تنظم شئون الملكية والقضاء والأحوال الشخصية والحريات العامة والسجون والتربية والتعليم، وتنشىء ثلاث سلطات؛ مجلس تشريعى، وهيئة تنفيذية، وثالثة قضائية، وكأنها تؤسس لدويلة أو إقليم مستقل، والمريب قيام المارينز بتدريب مقاتلى القبائل والعشائر بالجنوب السورى لتشكيل نواة قوة مسلحة للدويلة، التى لم تخف إسرائيل دعمها لها، لأنها تؤمّن حدودها الشمالية بكيان تابع.. الوثيقة هى الثانية بعد وثيقة «النظام الاتحادى الديمقراطى» التى أعلنها الأكراد مارس 2016، وانبثق عنها «المجلس التأسيسى للاتحاد الفيدرالى الديمقراطى لشمال سوريا» لتوحيد إدارة مقاطعات الإدارة الذاتية الكردية (عفرين، كوبانى، الجزيرة)، وإعداد عقد اجتماعى ورؤية قانونية سياسية شاملة لنظامها.

حتى روسيا تجاوزت دور الحليف إلى التدخل فى الشئون السيادية للدولة، خطتها لتسوية الأزمة تتضمن إقامة مناطق حكم ذاتى للأقليات «الكرد، التركمان، الدروز، والعلويون»، وهو ما حرص «ليونيد سلوتسكى»، رئيس لجنة الشئون الدولية بالبرلمان الروسى «الدوما»، على تسويقه فى دمشق «مارس 2017»، والترويج لمسودة دستور جديد للبلاد!!.. اتفقت مع الأكراد على تقديم المساعدة لتدريب قواتهم على أساليب الحرب الحديثة، وافتتحت، قرب عفرين بحلب، فرعاً لـ«مركز المصالحة»، يتولى التنسيق والاتصال المباشر معهم، «ترامب» أجاز تسليح المقاتلين الأكراد بسوريا، ما دفع «أردوغان»، أمام قمة الأطلسى للطاقة بإستنبول، للتهديد: «لن نسمح بإقامة دولة شمالى سوريا ونرفض تقسيمها»، أمريكا وبريطانيا أنشأتا قاعدة عسكرية مشتركة بمعبر التنف على الحدود العراقية السورية الأردنية، بعد طرد «داعش» منها، وتأمينها بفصائل تابعة لـ«الجيش الحر»، تعمل تحت مظلة جوية من طيران التحالف، والهدف منع التواصل بين القوات الإيرانية بالعراق وسوريا، والحيلولة دون تحرك القوات السورية لتحرير دير الزور، ما يفسر اشتباك طيران التحالف والقوات السورية إبان تقدمها بالمنطقة.

تقسيم سوريا يتم عبر بلورة أربع قوى رئيسية على الأرض؛ النظام، المعارضة المسلحة، جبهة النصرة، الأكراد، أما «داعش» فيتفق الجميع على القضاء عليها.. النظام باتفاقيات التبادل والمصالحات يستعيد السيطرة على العاصمة دمشق حيث أكبر تركز سكانى «9 ملايين»، إضافة للشريط الساحلى الاستراتيجى، ومراكز المجمعات الصناعية القديمة الممتد حتى حلب.. الأكراد يدركون طبيعة الفروق الديموجرافية لمنطقتهم حيث مراكز الكثافة العربية السنية، والرفض التركى لفكرة الدولة، لذلك اقتنعوا بتغيير الأمر الواقع على الأرض، بحماية أمريكية، دون إجراءات سياسية مستفزة، استعداداً لمرحلة مقبلة، ربما تصبح مواتية.. «النصرة وأحرار الشام» تسعيان لإعلان كيان مستقل فى إدلب، انتشار التصفيات المتبادلة وعمليات الاغتيال والتهديد بهجوم داعشى تسبب فى تأخيرها.. سوريا نموذج مثالى لكيفية تقسيم الاستعمار الجديد لدول المنطقة.. فهل نستوعب الدرس؟!

 

مقاطعة قطر، والحبل السرى للإرهاب

القيادة السعودية تعانى قصوراً واضحاً فى التمييز بين الجار والحليف، وخبراؤها مصابين بالعجز عن قراءة المتغيرات والتوازنات واتجاه الأحداث بالمنطقة، إحتفظت بعضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى، وخاضت «عاصفة الحزم» بمشاركة قوات قطرية ضمن «التحالف العربى»، غير مدركة لما يجرى حولها من مؤامرات عبر سنوات طويلة.. منذ ان استقر حكم الشيخ حمد بن خليفة بدأت أمريكا وبريطانيا فى تأهيل الإمارة لقيادة التغيير السياسى بالمنطقة، وتحويلها لمركز لأنشطة المخابرات، تزامناً مع بدء تنفيذ سياسة الفوضى الخلاقة، الإعداد الهيكلى تضمن مجموعة إجراءات.. نقل «أكاديمية التغيير» من لندن الى الدوحة، وهى التى دربت أعداد كبيرة من الشباب المصرى الذى شارك فى 25 يناير 2011.. تأسيس «مؤسسة الكرامة» فى جنيف، التى نجحت من خلال التمويل فى التأثير على هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وآليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهى الجهات التى مارست ضغوطا شديدة على مصر ودول «الربيع العربى»، افتضاح أمر تمويلها للقاعدة أدى الى وقف تسجيلها فى الأمم المتحدة 2011، ووزارة الخزانة الأميركية أدرجت رئيسها عبد الرحمن بن عمير النعيمى على لائحة الإرهاب.. إنشاء «مركز بروكينجز الدوحة للأبحاث والدراسات» المعنية بالتأثير فى عملية صناعة القرار بدول العالم وذلك بتمويل 15 مليون دولار.. تأسيس «مركز الجزيرة للدراسات» لإصدار التقارير التى تشوه دول وانظمة المنطقة.. تمويل منظمة «فرونت لاين ديفندر» للدفاع عن النشطاء بدول المنطقة.. إقامة علاقات قوية مع «مركز كارنيجى لأبحاث السياسات للشرق الأوسط» ببيروت.

أجهزة الأمن القطرية أيضاً تم إعدادها جيداً، أسندت مهمة تأسيس المخابرات لمصر، بحكم ريادتها، وتحمسها لدعم الأشقاء، باقى الأجهزة أسستها بريطانيا.. 2004 تم دمج أجهزة المخابرات والتحقيق والمباحث فى جهاز واحد «أمن الدولة»، إستعداداً لأداء قطر لدورها فى تنفيذ «الفوضى الخلاقة».. «مركز بحوث الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد» بصربيا، و«برنامج مكافحة الفساد» بالبوسنة، قدرا قيمة الأسلحة التى مولتها قطر لحساب داعش بسوريا والعراق خلال 2015 و 2016 بنحو 1.5 مليار دولار.. شركة تويوتا اكدت ان وكلاء قطريين اشتروا 32000 سيارة دفع رباعي من بين الـ60000 التى تمتلكها داعش.. قطر لم تكتف بدعم الجماعات المتطرفة فى ليبيا، بل شاركت ميدانيا فى إسقاط القذافى، العقيد حمد عبد الله فطيس قائد القوات الخاصة القطرية الحالي ظهر على الفضائيات رافعاً علم بلاده أمام منزل القذافى إبتهاجاً بسقوط باب العزيزية 2011، واستمر دعمها لتسليح الميليشيات المتطرفة، بجسر جوى عبر السودان، وبحرى عبر تركيا، حتى تدخلت مصر أخيراً لوضع حد لذلك.. المخابرات الأمريكية رصدت أدلة تورط قطر في دعم القاعدة باليمن، والمخابرات السعودية كشفت تورطها فى توزيع خرائط جديدة لليمن تشمل الطائف وتصل الى عسير وعدة مدن سعودية، فضلا عن رصد إتصالاتها بالإخوان.. فروع «منظمة قطر الخيريه» و«الجمعيه القطريه لرعاية الايتام» فى نيالا تدعم المتطرفين الإسلاميين بدارفور.. ولم يغب النفوذ القطرى عن جنوب السودان من خلال «الهلال الأحمر القطرى».. قطر الحبل السرى لصنّاع الفوضى.

التراجع عن سياسة الفوضى الخلاقة فرض تقليص دور التنظيمات الإرهابية المسلحة، وتقزيم الدور القطرى الى حجمه الطبيعى، إستعانة قطر بإيران لمواجهة الحصار أمر منطقى، فى ضوء إرتباطهما بإتفاقيتى تعاون أمنى «ديسمبر 2010»، وعسكرى «أكتوبر 2015»، وحالة العداء التى تسود العلاقات السعودية الإيرانية، فضلاً عن حرص ايران على حماية النظام القطرى من السقوط، لمساعدته للحوثيى اليمن، ودعمه لحزب الله، لجوء قطر لتركيا رهان على فعالية اتفاقهما العسكرى يونيو 2015، وسعى لتفعيل دور القاعدة العسكرية التى أنشأت بمقتضاه لتأمين النظام، الجميع كان على ثقة من عدم تجاوب تركيا، نظراً لعلاقاتها بالغة الخصوصية مع السعودية، لكنها تجاوبت بسرعة بإرسال قوات لحرصها على النظام القطرى شريكها فى تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية، ونقل عناصرها بين سوريا والعراق وليبيا، الأزمة الراهنة تفرض محاولة استشراف النتائج والتداعيات:

*  قطر لن تحتمل الحصار أكثر من أسابيع قليلة، مهما كانت التسهيلات الإيرانية التركية لتخفيف آثاره.

*  النظام القطرى انتهى أمريكيا وسعوديا، وفقد سمعته دوليا، إختيار أمير جديد أمر حتمى وعاجل.

*  لاصحة لوجود عناصر حرس ثورى لحماية الأمير، امريكا لاتسمح بذلك طالما قواعدها بقطر.

*  لاصحة ايضاً لما تردده المعارضة الباكستانية عن دفع قوات لقطر.. باكستان تتعاطف مع الدوحة، وعلاقاتها تعانى الفتور مع السعودية وأمريكا، وحاجتها للغاز القطرى كبيرة، لكن مصالحها الإستراتيجية مع المملكة أكبر من التضحية بها من أجل إمارة صغيرة.

*  ايران لن تُستدرج لأى تحرشات عسكرية ضد قطر، لأنها تدرك انها قد تستهدف جرها لمعركة، من المؤكد انها ليست جاهزة لها.

*  تركيا لن تدفع بأكثر من 3000 جندى، لأن تلك الطاقة القصوى لقاعدتها بقطر، وهى قوة رمزية، لن تخوض بها مواجهات عسكرية.

*  سقط الرهان السعودى على التحالف السنى مع تركيا، تركيا علمانية براجماتيه، والامبراطورية التى يحلم بها أردوغان «عثمانية» وليست «طائفية».. حقائق لم تتفهمها المملكة.

*  الحذر مطلوب من جانب دول المنطقة بعد ان تبلورت الأطماع والضغوط بقوة من مثلث الأطراف «ايران تركيا اثيوبيا»، ذلك هو الخطر القائم، والقادم.. فماذا أعددنا لمواجهته؟!.

*  التنسيق بين روسيا وايران وتركيا تجاه أزمات المنطقة يتحول بسرعة لصيغة تحالف، مما يفرض على أمريكا التراجع عن خطط الانسحاب من المنطقة، وإعادة ترتيب الأوضاع إعتمادا على ثقل مصر.

*  لم يعد أمام السعودية أى بدائل سوى التحالف مع مصر.. الدولة مهددة داخليا وخارجيا، خسرت رهاناتها على باكستان وتركيا، بل وجدتهما فى حالة أقرب للتحالف مع عدوها اللدود ايران.. سياستنا ينبغى ان تنطلق من تلك الحقيقة، دون تخاذل أو انبطاح.

*  سقوط النظام القطرى يعجل بانتهاء المد الإرهابى بالمنطقة، وسرعة تسوية المشكلتين السورية والليبية.

الموقف التركى من الحصار القطرى، يفرض على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى إجراءات إقتصادية حفاظاً على مصالحها، الإستثمارات الخليجية تمثل 30% من الاستثمارات الأجنبية في تركيا، حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وتركيا يتجاوز 16 مليار دولار، والشركات التركية تنفذ مشاريع إنشائية قيمتها 40 مليار، الخليج يستحوز على 5 -7% من سوق الأوراق المالية التركية، والسعودية تستحوز وحدها على نصف المعدلات السابقة، أدوات ضغط بالغة القوة، تتحول الى أسلحة فعالة حين إستخدامها.. فهل آن الأوان لتدرك دول المجلس مصالحها، وتتحرك بإيجابية للدفاع عنها؟!.

 

إقرارالبرلمان لإتفاق الترسيم.. ومستقبل الأزمة

كنت أتمنى بانتهاء يوم أمس 14 يونيو 2017، وإقرار البرلمان لإتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، تكون قد إنتهت أزمة وطنية لطالما عانينا منها الكثير.. لكنها للأسف ليست كذلك!!.. إقرار البرلمان للإتفاق لن يكون الفصل الأخير، الأزمة إحدثت شرخاً عميقاً فى التماسك الوطنى، وجمعت كل القوى السياسية فى مواجهة النظام، مرشحى الرئاسة السابقين ومؤيديهم، الإخوان، اليسار…الخ.

المواجهة بين سلطات الدولة بلغت أقصاها.. البرلمان أقر اتفاقاً أسقطته الإدارية العليا، وساوته بالعدم، القانون تضمن عقوبات صارمة لإهدار الأحكام، أى أزمة نوضع فيها لو صدرت أحكام قضائية ضد رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، لمخالفتهم حكم الغاء اتفاق الترسيم؟! وزير الخارجية أكد عدم إمتلاك وزارته مايثبت تبعية الجزيرتين لمصر، فى حين تم تدوال بعض الوثائق لخطابات متبادلة بين الخارجية والمالية تؤكد عكس ذلك.. أى أزمة تترتب على ذلك، وكيف يمكن الخروج منها؟!..

المحكمة الدستورية تنظر ثلاثة منازعات تنفيذ تتعلق بالإتفاقية .. أى أزمة نوضع فيها لو صدر حكم الدستورية بحق الإدارية العليا فى الغاء الإتفاقية لأنها تتضمن تنازلاً عن أراض مارست مصر عليها حقوق السيادة عشرات السنين دون منازعة خارجية، وفى هذه الحالة كيف يمكن الغاء ماترتب على إقرار البرلمان للإتفاق من نتائج تتعلق بطرف خارجى «السعودية»؟!.

وبافتراض –جدلى- ان الإتفاق لم يكن منعدماً بموجب حكم الإدارية العليا، فإن أقرار البرلمان للإتفاق مخالف للمادة (2) من المادة 151 من الدستور التى تفرض الرجوع للشعب صاحب السلطة العليا فى القرار، قبل التنازل عن أى اراض مارست عليها مصر حقوق السيادة.. الجزر، بغض النظر عن وجود خلاف حول ملكيتها، مارست عليها مصر حقوق السيادة الكاملة عشرات السنين.. تحصيل رسوم مرور مقابل عبور السفن لمضيق تيران قبل 1956 عمل سيادى، منع المرور بالمضيق بالقوة العسكرية قرار سيادى، شن الحرب وإسترداد الجزر بعد ان احتلتها اسرائيل 1956، قرار سيادى.. إسترداد الجزر بعد حرب 1973 وتضمينها ضمن المنطقة (ج) فى اتفاقية كامب ديفيد قرار سيادى.. انشاء نقطة شرطة على الجزيرة قرار سيادى، «لو إكتفت مصر بإنشاء وحدة محلية لصح الزعم بممارستها لسلطة إدارية»، إعلان الجزيرتين محميات طبيعية قرار سيادى، ترتب عليه العديد من الإجراءات أهمها إخطار المنظمات الدولية المعنية، لفرض قيود تتعلق بالتعامل خلال الزيارة، الفارق بين الأعمال السيادية والأعمال الإدارية لايحتمل الخلط، ولا الإغفال على نحو ماجرى بجلسات البرلمان.

لست معتاداً على البكاء على اللبن المسكوب.. وكنت اتمنى إعتبار الأزمة منتهية بإقرار المجلس للإتفاق، لكن الأزمة أعمق وأعقد من ان يتم تسويتها بهذا المستوى من الرعونة وسوء الإدارة، بينما هى تحمل من جذور التعقد مايغوص ويتشعب فى اعماق التربة المصرية.. كل ماأتمناه ان لايستدرج الوطنيون لدعاوى إثارة الإضطراب، فقد أخرج سوء الإدارة كل فئران الحقل من شقوقها، ليحرضوا ويندسوا وسط ابناء مصر الشرفاء لتحقيق أهداف نجحنا فى إحباطها بتضامننا مع القيادة السياسية بعد 30 يونيو.. ومهمة القيادة فى هذه المرحلة إعادة تقييم الموقف برمته، لتجنب مبررات الصدام بين مؤسسات السلطة فى مصر، لآن تلك هى البداية للقضاء على فتنة أتصور انها من أخطر ماواجه مصر فى العصر الحديث لأنها تمس سلطات الدولة والتماسك الوطنى.

فى مقالى بعنوان «أزمة تيران وصنافير، وكعب أخيلوس!» فى ابريل 2016 أكدت «من الخطأ أن نستنتج أن ذلك يعنى ان الإتفاق سيمر، لأنه يتعلق بقضية وطنية بالغة الحساسية، لايمكن معالجتها بمثل هذا القدر من سوء الإدارة، وقد ولدت غضباً واسعاً، وإنعكاسات بالغة التأثير».. يبدو اننى لم أكن مخطئاً فى تقديرى.                

 

 

«تيران وصنافير».. من يتخذ القرار الإستراتيجى؟!

رئيس الحكومة وقع الإتفاق 8 ابريل 2016، لم يحوله للبرلمان، رغم أن عدم توقيع الرئيس يسقط حصانته كعمل من أعمال السيادة، وفق «المادة 151» من الدستور، ما كان يفرض المسارعة بإحالته وتقنينه، محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان الإتفاق «يونيو»، الحكومة استصدرت حكم الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم الإدارية «أكتوبر»، وأقامت «منازعتى تنفيذ» أمام الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم البطلان «نوفمبر»، بمجرد صدور حكم القضاء المستعجل برفض الطعن على وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، تم إحالة الإتفاق للبرلمان «ديسمبر»، خلافاً لـ«المادة 190» من الدستور التى تقضى بأن «مجلس الدولة يختص دون غيره بالمنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه«، الإدارية العليا رفضت طعن الحكومة على حكم الإدارية، وأيدت البطلان «يناير 2017»، حكم بات نهائى «عنوان للحقيقة»، لكنهم أحالوا الإتفاق إلى اللجنة التشريعية «10 ابريل»!!.. أزمة أوقعت السلطتين التشريعية والقضائية فى مواجهة غير مسبوقة، وأدت لتراشق بين المؤسسات القضائية، الأمور المستعجلة تجاوزت صلاحيات مجلس الدولة، وانتقدت المحكمة الإدارية، والإدارية العليا انتقدت الأمور المستعجلة لتدخلها السافر، واعتدائها على صلاحيات المحاكم الإدارية المحددة بالدستور.

كم تناولنا الأزمة، وكم طرحنا حلولاً، ولكن صدق عمرو بن معد يكرب «لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولا حياة لمن تنادي»، كل المؤشرات تعكس نية تمرير الإتفاق، بغض النظر عن الإعتبارات والمواءمات، قانونية أو سياسية، لم يعد هناك مانضيفه سوى «التحذير» من ان يصير العناد والمكايدة المحركان لأزمة وطنية تتجه بثبات نحو إنفجار يصعب حساب نتائجه وتداعياته، و«التنبيه» الى أننا قد نتسبب بسوء التقدير والحساب، فى خسارة إستراتيجية، غير قابلة للتعويض.

الصراعات الراهنة فى العالم تعكس تنافساً ضارياً على امتلاك المواقع الحاكمة والممرات الإستراتيجية، التنافس الإقتصادى والتجارى هو صيغة المواجهات بين القوى العظمى، وعلى النطاق الإقليمى خلال السنوات المقبلة، السيطرة على الممرات البحرية التي تؤمن المسارات التجارية هو الهدف، مايفسر نزاع الصين مع فيتنام على جزر باراسيل، ومع اليابان على جزر سينكاكو، ومع فيتنام والفيليبين وماليزيا على جزر سبرالتي، وقيامها بإنشاء جزر صناعية ببحر الصين الجنوبى تشرف على الممرات التجارية، بريطانيا لاتزال متمسكة بجز فوكلاند المقابلة للأرجنتين بأمريكا الجنوبية، وبجزر جبل طارق أمام الساحل الأسبانى، وبعض الجزر بالمحيط الهندي.. البحر الأحمر بدوره يشهد تنافساً محموماً بين القوى الدولية والإقليمية لفرض تواجدها العسكرى، فى المواقع الإستراتيجية، وعلى رأسها الجزر والموانىء المطلة على الممرات البحرية.. رغم إمتلاك أمريكا لقاعدة فى جيبوتى تضم 4000 جندى، بدأت فى نصب أجهزة رادار ومعدات مراقبة وتنصت على جزيرة «حنيش» أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر، المطلة على باب المندب، والتى احتلتها السعودية ديسمبر 2015، كما تتفاوض على إنشاء قاعدة بجزر «سقطرى»، الأرخبيل المائى اليمنى بالمحيط الهندى، على مفترق طرق أكبر الممرات المائية الإستراتيجية.. السعودية تنشىء قواعد عسكرية فى جيبوتى وعصب بأريتريا، وعلى جزر «ميون» المشرفة على باب المندب، وأقامت مركز قيادة ورصد بجزيرة «زقر» إحدى جزر أرخبيل حنيش في البحر الأحمر، أقرب المواقع لباب المندب، تشرف على ثلاثة من خطوط الملاحة البحرية، وتعرضت للاحتلال الإسرائيلي قبل حرب 1973.. والإمارات لها قاعدة فى جيبوتى، وأنشأت تواجد عسكرى بجزر «سقطرى» في البحر العربي لخدمة وحداتها البحرية العاملة بباب المندب والساحل اليمنى.. اسرائيل استأجرت ثلاث من جزر أرخبيل دهلك من أريتريا «ديسي، دهول، وشومي»، وايران استأجرت جزيرتين «فاطمة ونهلقه» على خليج ميناء عصب.

جزيرة «تيران» تسيطر على الممر الوحيد لخليج العقبة، حيث يقع فى نهايته ميناء ايلات الإسرائيلى، والعقبة الأردنى، منفذى التجارة الوحيدين لإسرائيل والأردن للوصول لآسيا وأفريقيا، مشروع قناة السويس الجديدة إجهض محاولات اسرائيل تحويل التجارة العالمية لممرات بديلة، عبر أراضيها والأراضى الأردنية، مايفرض الحذر من رد الفعل، سيطرة مصر على تيران وصنافير يشكل عنصر قوة يوضع فى الحسبان دائماً، ويردع اى تفكير فى محاولة خنق مصر بتهديد الملاحة عبر باب المندب، بالنسبة لإسرائيل الجزيرتان هما المتحكمتان في شريان التجارة الجنوبى الوحيد، إذا انقطع عُزِلت إسرائيل عن آسيا وأفريقيا، توقفت صادراتها، وانقطعت وارداتها، وأصيب اقتصادها في مقتل.. بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل أكد «حياة إسرائيل متوقفة على السيطرة على البحر الأحمر»، قرار عبدالناصر بإغلاق المضيق 23 مايو 1967 أشعل الحرب بعد أقل من أسبوعين، إسرائيل حاولت السيطرة على الجزيرتين والمضيق، لكنها فشلت، اتفاقيات السلام وقواعد القانون الدولى فرضت حرية المرور بالمضيق، لكن هذا المبدأ يتم تعطيله فى ظروف الحرب، مايجعل الحل الأمثل لإسرائيل هو نزع ملكية مصر للجزر، لحرمانها من هذا الحق، إلحاح السعودية فى السيطرة على الجزيرتين يرتبط بترتيبات إقليمية، تسعى من خلالها المملكة لعب دور رئيسى بالمنطقة، والسيطرة على البحر الأحمر، والتحكم فى خطوط الملاحة الرئيسية التى تمر عبره، مايكسبها تأثير إقليمى ودولى على نحو يحقق مصالحها، كل الإدعاءات عن عدم إرتياح اسرائيل لتسليم الجزيرتين للسعودية لاموضع لها من الحقيقة، فالمملكة قدمت كل مبررات الطمأنينة لتل أبيب.. تمويل التنظيمات المسلحة التى إستهدفت الدولة السورية، تمرير تصنيف حزب الله اللبنانى كمنظمة إرهابية داخل الجامعة العربية، إخراج القضية الفلسطينية من الأجندة السياسية للعمل العربى المشترك، سحب تمويل عملية إعادة بناء وتسليح الجيش اللبنانى، وتعهدها بالإلتزام بكل ماتفرضه إتفاقيات السلام بشأن الجزيرتين يَجُب أى أدعاءات تتعلق بترتيبات دفاعية تتحايل على قيود كامب ديفيد.

لاأعوِّل على البرلمان منذ تضامن رئيسه فى الطعن على حكم «الإدارية»، وبعد تأكيد رئيس لجنة الأمن القومي عدم إنطباق الفقرة الثانية من «المادة 151» من الدستور المتعلقة بالإستفتاء الشعبى بسبب اتفاق حكومتا البلدين!!، لكننى سأظل أراهن على موقف مراكز البحوث والدراسات السياسية والإستراتيجية التابعة للقوات المسلحة، وللجهات السيادية.. لو لم تكن الجزيرتين تابعتين لمصر، لكان ذلك هو الوقت الأمثل لبحث كيفية ضمهما، مجرد خضوعهما لمصر، يُثَبِّت معظم النوايا العدوانية، ومحاولات الإلتفاف، لأن من يضمرها على ثقة من أن رد الفعل، بقطع الشريان الحيوى، أقوى من العدوان ذاته.. لم يعد هناك وقت للمزيد من إرجاء القرار الإستراتيجى بوقف هذا العبث، ينبغى التصرف قبل ان يُغرقنا البرلمان فى حسبة برمة.. إتفاق يفتح الأبواب للتشكيك، يقترن تنفيذه بإشكاليات وطنية، وأحكام باتّة للإدارية العليا، وطعون لدى الدستورية.. ومصالح شعب، ومستقبل وطن، يهددهم سوء التقدير.

 

محددات الأزمة القطرية، ومستقبلها

فيما يلى رؤية تحليلية للأزمة القطرية على ضوء رصد حصيلة اليوم الأول من الحصار المفروض على نظام الدوحة..

1. أمريكا حسمت موقفها، إشترت السعودية وباعت قطر، حتى الموقف من وجود القواعد العسكرية بدأ الحديث عن وجود خطط بديلة لهذه القواعد، وهناك تجهيزات بالفعل على قدم وساق فى دولة الإمارات وفى الأردن.. هذا العنصر حاسم فى مسار الأزمة.
2. السعودية موقفها حاسم، أمير الكويت فوجىء بتشدد الشروط السعودية، وابرزها قطع العلاقة مع ايران، وطرد عناصر حماس والإخوان، وايقاف بث قناة الجزيرة.. تحديد 24 ساعة للتنفيذ حال قبول قطر للشروط، أدى الى الغاء أمير الكويت رحلته للدوحة، وغادر المملكة الى الكويت مباشرة، هذه النتيجة تنعكس على موقف الرئيس السودانى الذى حاول الخروج من أزمته بعرض وساطته.. هذا الفشل سينعكس على موقفه من العلاقة مع مصر، أزمة حلايب وشلاتين لن يتم إثارتها، وربما يبحث عن بدائل للتعاون مع مصر تؤمن جانبه، بعد ان فشلت رهاناته على قطر.
3. المقاطعة تتحول الى حصار، إغلاق السعودية للحدود يحرم قطر من 80% من إحتياجاتها من المواد الغذائية ومواد البناء، ونجاحها فى الضغط على شركات النقل الملاحى الدولية «ميرسك»، يعنى أياماً سوداء قادمة للنظام القطرى.
4. هناك خلافات حادة داخل مراكز القرار فى النظام الحاكم، قطع البث التليفزيزنى لكلمة الأمير بعد اقل من دقيقة من بدئها، تم بتعليمات من والدته، بعد ان علمت ان تميم ينتوى الإعتذار الصريح للسعودية، وجود جناح صقور وآخر حمائم داخل النظام يضاعف من أزمته، ومن الملاحظ بدء تسريب معلومات تتعلق بدور النظام السعودى والاماراتى فى دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة، هذه العملية ستزداد خلال المرحلة المقبلة بهدف التحذير من ان المزيد من الضغط عليها سيدفعها لفضح ماشاركا فيه على امتداد السنوات الخمس الماضية، حتى لاتسقط وحدها.
5. الأردن كان اميل لإلتزام موقف الحياد، مايعكس وجود حساسيات فى العلاقة مع السعودية، وهو ما إتضح من تعليق سالمان التهكمى على الصيغة التى صلى بها الملك على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الا ان انحياز ترامب للموقف السعودى أجبر الأردن على تخفيض تمثيلها الدبلوماسى مع الدوحة، وإغلاق مكاتب الجزيرة فى عمان.
6. سلطنة عمان لم تستطع الإحتفاظ بحيادها كما تعودت، وزير خارجيتها سارع بزيارة الدوحة، لأن نجاح السعودية فى قهر شغب النظام القطرى، يمثل عنصر تهديد مستقبلى لإستقلالية مواقف السلطنة، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالغة الخصوصية مع طهران.
7. الموقف المصرى إبان الأزمة الراهنة يحظى بالدعم من جانب السعودية ومجلس التعاون، خلافاً لما حدث بعد اتهام مصر لقطر بالتورط فى تفجير البطرسية 2014، حيث انحاز المجلس لقطر، وندد بالموقف المصرى، الا ان ذلك لايتنافى واحتمال اتفاق دول المجلس على صيغة للتسوية حفاظاً على كيانه، حتى لو أدت للتضحية بمصر، الحذر هنا واجب، فى التعامل مع أطراف بدوية، الأولوية بالنسبة لها للر وابط القبلية والعشائرية.
8. موقف ايران بالغ الحرج، فقد أفرطت فى إستخدام عميلها القطرى الى حد أدى لإحتراقه، السعودية توافرت لديها معلومات مؤكدة تتعلق بدور القوات القطرية فى دعم الحوثيين، مايفسر القرار السعودى بإنهاء دورها، وطردها من اليمن، وكذا لديها معلومات عن تورط قطر فى دعم التمرد الشيعى بالقطيف، وهذا يفسر التشدد السعودى تجاه الدوحة، ايران ستضطر لأن تقدم كل صور الدعم لقطر، فى محاولة لتخفيف حدة الحصار عليه، حتى لا يضطر للخضوع للشروط السعودية، مع الحرص على عدم التورط فى مواجهة مع السعودية -قد تكون مستهدفة، وقد تترجم بتحرشات عسكرية- لتبرير الحاجة الى تشكيل الحلف الذى دعا اليه ترامب لمواجهة ايران، وتوريط دول المنطقة فيه.
9. الموقف الروسى يلتزم بالترقب القلق، لأن قطر المرتكز الرئيسى لسياسة حليفته ايران تتعرض لتهديدات جدية قد تنعكس سلبا على النفوذ الإيرانى فى المنطقة، مايمس تطلعاته لتنشيط تواجده، والمشكلة ان يتزامن ذلك مع إجهاض خطته فى ليبيا، التى كان بصدد الإعداد لها بالتدخل بشكل مباشر لدعم قوات حفتر، والتى مهد لها بإجراء ماسمى بمناورات مشتركة خلال زيارة القطع البحرية الروسية للموانىء الليبية يناير الماضى، التدخل المصرى، وسيطرة قواتنا الجوية على المجال الجوى الليبى فوت فرصة التدخل على روسيا، وفرض واقعاً استراتيجيا جديدا بالمنطقة، مايفسر مسارعة وزيرا الدفاع والخارجية الروس بزيارة القاهرة، وبدء توريد بعض الأسلحة المتعاقد عليها.. ايجابية الجيوش، وامتلاكها زمام المبادرة تصنع القوة لبلادها.
10. تركيا أكبر الخاسرين فى الأزمة الراهنة، اتفاقها العسكرى مع قطر، والقاعدة العسكرية الجارى انشاؤها، ترتب التزامات على تركيا تتعلق بحماية النظام القطرى، لو أوفت بها تركيا ستجد نفسها فى مواجهة مع السعودية ودول الخليج، وتؤكد تعاطفها دوليا مع الدولة راعية الارهاب، ولو عجزت عن القيام بها، فإن ذلك يعنى ان الدور التركى فى الخليج سيتجه نحو التقلص، وهو مايتفق مع مصلحة السعودية، التى لم تعد تبدى ارتياحاً للدور التركى فى الأزمة السورية، ولا للعلاقات بالغة الخصوصية والتنسيق الراهن بين أنقرة وطهران.

كل الشواهد تؤكد ان قطر تواجه أزمة كبرى وغير مسبوقة، لاتمتلك فيها من عناصر النصر الكثير، كل ماتأمل فيه هو الا تضطر الى الركوع تماماً للموقف السعودى، وهذا لن يتسنى تحقيقه الا بحل وسط يتم فيه تغيير رأس النظام مقال بعض المرونة فى الشروط السعودية، والأسرة الحاكمة القطرية معتادة على مثل هذه التغييرات مايجعل هذا هو الحل الأقرب، اما فى حالة التمسك باستمرار تميم، واستمرار التشدد السعودى فإن ذلك يعنى وصول المواجهة لنهايتها، التى لاتمتلك فيها قطر عوامل النصر.

 

ما بعد قمة الرياض.. «إرهاب وعقاب»

بريطانيا أكثر المتضررين من استيلاء ترامب على أرصدة الخليج، التى عولت عليها لتعويض خسائر خروجها من الاتحاد الأوروبى، وضعت الخطط لامتصاص الودائع والاستثمارات التى هددها قانون «جاستا»، وتسرعت تريزا ماى بإعلان أن لندن ستصبح «عاصمة للاستثمار الإسلامى»، شاركت فى قمة «التعاون الخليجى» بالبحرين ديسمبر 2016، وأطلقت «الشراكة الاستراتيجية».. اتفقت على صفقات عسكرية ضخمة، وكشفت عن وجود دائم لقواتها، وتوسيع وجودها العسكرى بقاعدة الجفير بالبحرين، والمنهاد الجوية بدبى، وإنشاء قواعد تدريب ومشاة بسلطنة عُمان، يتمركز بها 30.000 جندى بعائلاتهم، إجراءات الحماية البريطانية للخليج تجاوزت تقديراتها 100 مليار دولار!! إنجاز ترامب أصاب لندن بصدمة غير مسبوقة.

قطر «حصان طروادة» داخل مجلس التعاون؛ المجلس يحشد لتطويق التمدد الإيرانى، وقطر تطور تعاونها مع طهران، التى دعمتها فى خلافاتها الحدودية مع السعودية، الأمير السابق التقى المرشد فى طهران ديسمبر 2010، ووقع اتفاق تعاون أمنى مع الحرس الثورى!! تطابقت مواقف البلدين من حكم الإخوان بمصر، وحزب الله بلبنان، وحماس بفلسطين رغم تعارضها مع توجهات مجلس التعاون الخليجى.. وقعت اتفاقاً عسكرياً مع تركيا يونيو 2015، تشيّد بمقتضاه قاعدة عسكرية لتأمين النظام، أعقبتها باتفاق أمنى وعسكرى مع إيران أكتوبر 2015، رحبت باقتراح طهران إنشاء «منظمة دفاعية أمنية إقليمية»، كبديل لـ«المجلس»، لكن أعضاءه لم يحركوا ساكناً، كأنهم لا يستوعبون ما يحدث، ولا يدركون دلالاته.. والأخطر تجنيد المخابرات البريطانية للأمير إبان القبض عليه متلبساً، بصحبة «رفيقه» مايكل هيرد، خلال شجار بأحد ملاهى الشواذ أغسطس 2005، الشرطة وثقت الواقعة، واستدعت المخابرات لـ«تُعمل شئونها»، وعمدة ليفينجستون بلندن ليشهد معه، ويغلق التحقيق الجنائى، والسفارة القطرية لتسلم الأمير، فجاجة الواقعة لم تعط فرصة لاحتوائها، حتى إن القرضاوى أفتى بالرجم تطهيراً للنظام، لكن الأمير اعتلى العرش!!

رد فعل قطر تجاه ما حدث بقمة الرياض بدا كتكليف يعكس «الحُرقة البريطانية» من السبق الأمريكى!! تصريحات تميم لوكالته الرسمية، ومحاولة الإعلام الموالى للدوحة فضح ما تعرض له قادة الخليج من ابتزاز أمريكى، والسعى لإفساد ما تم الاتفاق عليه، كان خروجاً غير مسبوق عن قواعد التعامل داخل المجلس، ما يؤشر لانشقاق مقبل.. كلمة السيسى كانت «القاضية الفنية» للأمير، لكنه لم يكن ينتظرها ليرد، بل سبقها بتحريك الأوضاع على الأرض فى اتجاهات عديدة:

الأول: من خلال التنظيمات الإرهابية، التى تعبث فى النطاق الحيوى لأمن مصر القومى بليبيا.. منذ أن نجحت القاهرة والإمارات فى جمع حفتر والسراج، بدا للجميع أن الأزمة فى طور الانتهاء.. تزامناً مع وصول ترامب للسعودية، تحركت ميليشيات «القوة الثالثة» التابعة للمجلس العسكرى لمصراتة، و«كتائب دفاع بنغازى»، والإخوان، وعناصر «القاعدة»، من قاعدة «تمنهنت» الجوية التابعة لميليشيات مصراتة، وارتكبت مجزرة بقاعدة براك الشاطئ التابعة للجيش الوطنى جنوب ليبيا، ضحاياها 141 شهيداً وعشرات الجرحى، السراج أوقف البرغثى وزير الدفاع، والتريكى آمر القوة الثالثة، وشكل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل لتحديد المسئول، لكن التريكى كشف: «القوة الثالثة تأتمر بأوامر السراج ونائبه كاجمان، ولديها إثباتات صوتية ومكتوبة لتلقيها تكليفات وأوامر لمهاجمة براك الشاطئ».

الثانى: اتفاق «البلدات السورية الأربع» الذى تم التوصل إليه برعاية قطرية إيرانية، ويقضى بخروج المسلحين من «الزبدانى ومضايا» بريف دمشق، مقابل فك الحصار عن «كفريا والفوعة» بريف إدلب، النظام السورى اعترض على نقل الإرهابيين الأجانب «ينتمون لدول شرق آسيا ومصر وتونس» لأى منطقة داخل الدولة، قطر أدخلت تركيا كوسيط، واتفقت على نقلهم عبر الطريق الدولى إلى لبنان، ثم جواً لتركيا، ومن هناك يتم دفعهم إلى ليبيا والسودان تمهيداً لدخولهم مصر عبر الدروب الصحراوية، التقديرات تشير لوصول 170 إلى تركيا، وهناك قوائم بـ600 فى الطريق.

الثالث: عملية الهجوم على الحافلة المتجهة إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

رد مصر كان حاسماً، وفى المكان الصحيح، فليس مقبولاً أن تتجرأ قطر وتركيا والسودان على نطاقنا الحيوى، ويحولوه إلى مفرخة للإرهاب، ونحن نحارب معركة دفاعية من داخل حدودنا، الأمر يرتبط بتوازنات دولية، ولكن «أن يأتى متأخراً خير من أن لا يأتى أبداً»، الجيش الليبى بتنسيق مع مصر اقتحم قاعدة «تمنهنت» واستردها، 70% من مدينة سبها أضحت تحت سيطرته، وجار استكمال تطهيرها، أعد خطة لتحرير الجفرة، بعد أن لجأت إليها الميليشيات، التى أدت تجاوزاتها مع الأهالى، ومجزرة براك التى طالت عشرات المدنيين إلى تحول فى مواقف عدد كبير من القبائل، وانحيازها للجيش، ما يفسر هجوم كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجورى، ضابط الشرطة المنشق، على سجن الهضبة بطرابلس، واختطاف قيادات نظام القذافى «عبدالله السنوسى، الساعدى القذافى، أبوزيد عمر دوردة، والبغدادى المحمودى..»، وتسليمهم لحكومة الوفاق، للمساومة على دعم قبائلهم، لكن هذه القبائل تدرك أن البرلمان أصدر قانون العفو، والوفاق عجز عن تفعيله، فلمن التعاطف والدعم؟! غارات الطيران المصرى فى العمق الليبى بدأت بـ«درنة»، الأقرب للحدود الغربية «200 كم»، تعتبر المورّد البشرى للقاعدة وداعش والمجموعات النوعية لإخوان مصر، حاول الجيش اقتحامها عدة مرات، إلا أنه لم يوفق بسبب شدة دفاعاتها، وموقعها الحصين بين الجبل والبحر المتوسط، الضربة الجوية أوقعت خسائر كبيرة بالمعدات والإرهابيين، ما يفسر إعلان «أنصار الشريعة» -مُنفذ الهجوم على القنصلية الأمريكية 2012- حل التنظيم، بعدما لحق به من خسائر فى الهيكل القيادى والمقاتلين، فاعلية النتائج تفسر الرضا الأمريكى، وتورط الجماعة الليبية المقاتلة فى هجوم مانشستر يبرر ابتلاع لندن للسانها، وتوغل الطيران فى العمق يوقف الدعم التركى والقطرى، وتوسيع نطاق العمليات يمهد لهجمات برية يشنها الجيش الليبى لإحكام سيطرته على الشرق والجنوب، حيث مصادر التهديد لأمننا.

عقاب الجماعات الإرهابية بليبيا تتولاه مصر، وتأديب قطر الممول الرئيسى لها بدأ بحظر موقع وقناة الجزيرة، وقرابة عشرين منفذاً إعلامياً مرتبطاً بها، والأهم حملة العلاقات العامة التى بدأت بمؤتمر فى واشنطن 5 مايو 2017 تحت رعاية منظمة «جينزا» المتخصصة فى الأمن القومى الأمريكى، تلاه مؤتمر نظمته «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» 23 مايو، بمشاركة دينيس روس وربرت جيتس السفيرين السابقين بالشرق الوسط، استهدفا إعادة تقييم العلاقات الأمريكية القطرية، وإمكانية إغلاق قاعدة «العديد»، فى ضوء الدعم القطرى للتنظيمات الإرهابية وحماس والنصرة، انتهت بالتوصية بإغلاق القاعدة ونقل مركز العمليات الأمريكى للإمارات، فى تهيئة مبكرة للرأى العام الأمريكى.. هل فهمنا المدلول السياسى لمزاحمة محمد بن زايد لتميم واحتلال مكانه بجوار ترامب، فى الصورة التذكارية الأخيرة لقمة الرياض؟!