معركة سرت، ومستقبل الجيش الوطنى الليبى

منذ أن دخلت «حكومة الوفاق الوطنى» طرابلس، بدأت السباق على الشرعية مع حكومة الثنى وبرلمان طبرق وجيشه الوطنى، وبات واضحاً أن معركة سرت ضد «داعش» هى الساحة التى ستحسم هذا السباق، الغرب قلق من تدهور الأوضاع، قدَّر ان خوض المعركة ينبغى ألا يتجاوز الربع الأول من 2016، فشل «الوفاق» فى الحصول على تأييد البرلمان، فرض التأجيل للنصف الثانى، الأطراف الليبية المتصارعة تسابقت نحو سرت، كسباً للتأييد الدولى، وتأكيداً لشرعيتها.

حفتر بادر بإعلان “معركة سرت الكبرى”، دفع بقواته غرباً، عبرت المثلث النفطى، وهى تراهن على قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة «إبراهيم الجضران»، لكن «الوفاق» نجحت فى إستقطابه، بعد ان وعدته بالإحتفاظ بالسيطرة على المناطق التابعة له بالهلال النفطي، فانقلب على حفتر، كما تمكنت من ضم كتائب ميليشيات مصراتة، وعلى رأسها «المجلس العسكرى»، ماسمح لها بشن عملية «البنيان المرصوص»، وفرض حظر على أى عمليات عسكرية بالمنطقة دون التنسيق معها، ما قطع الطريق على حفتر، وإضطره للتوقف عند اجدابيا ومرادة 200 كيلومتر جنوب شرق سرت لأن تقدمه يعنى الصدام.. إجهاض تحرك حفتر جزء من خطة حصاره؛ البرغثى وزير الدفاع زار بنغازى، التقى بعض القيادات، وعقد مؤتمراً صحفيا ليعلن إنشقاق «قوة المهام الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب»، وكتيبة «الإسناد لجهاز المخابرات» ببنغازي عن قوات حفتر، وإنضمامهما لقوات «الوفاق»، ما يعكس نجاحه فى إستغلال عدم إحكام حفتر سيطرته على المنطقة حتى الآن، فى محاولة إنشاء قوة عسكرية موالية بالمنطقة الشرقية، تُكمِل الحصار، وتقضى على حفتر نهائيا.. حكومة طبرق أعلنت حل الكتيبتين، وإعتبرتهما “ميليشيات إرهابية”، لكن ذلك لا يغير الواقع على الأرض.. حفتر التزم موقف الترقب، مراهناً على غرق الميليشيات بمستنقعات سرت، واستنزاف قوتها، عل ذلك يسهل مهمته فيما بعد.

«داعش» بادرت بالتمدد غرباً بمناطق بوقرين والسدادة وابونجيم، لإجهاض العملية، وإرباك الحشود، لكن ميليشيات مصراتة، التى تضم قرابة 2000 عنصر إستردتها سريعاً، وهاجمت سرت من الغرب والجنوب، احتلت محطة الطاقة، التي تزود سرت بالكهرباء، سيطرت على قاعدة القرضابية ومعسكر كتيبة الساعدي جنوب غرب المدينة، لمنع وصول الدعم الجوى، وحررت ميناء سرت، بعمليات انزال بحرى، مستغلة أن تواجد «داعش» به كان رمزياً، ولأن السيطرة عليه تمكنها من إحكام حصار المدينة، ومنع وصول التعزيزات والدعم عن طريق البحر، وقطع طريق الإنسحاب بحراً بعد رصد تجهيزها لمجموعة قوارب مطاطيه.. قوات حرس المنشآت هاجمت من الشرق، نجحت فى إستعادة منطقتي بن جواد والنوفلية، على بعد 160 و127 كم من سرت، وتقدمت للإطباق على المدينة، الضواحى الغربية والجنوبية تم تحريرها، والسيطرة على معسكر أبو مريم ومعظم مباني مركز “واجادوجو” للمؤتمرات، مقر إدارة «داعش»، التى أجبرت على التقهقر للجامعة ومركز المدينة.

سرعة تقدم الميليشبات بسرت أكد حصولها على دعم خارجى كبير، يتجاوز الدعم التقنى والمخابراتى، نفى «الوفاق» حاجتها لقصف جوى غربى، تم بتوصية إستهدفت تجنب تأثيرات ذلك السلبية على شعبيتها لدى الرأى العام.. الناطق الرسمى للقوات إعترف بوجود  25 مستشار للتدريب، وبوصول طائرات قطرية تحمل الدعم، وإن إدعى أنه يتعلق بمساعدات طبية ولوجستية لمستشفيات مصراتة، صحيفة «لوموند» أشارت لوجود قوات خاصة من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، وكوبلر أشار الى أن قوات أمريكية وفرنسية ساهمت فى هجوم سرت، ووزير الدفاع الفرنسى أكد ذلك.

المكاسب التى حققتها «الوفاق» فى سرت أزعجت حكومة الثنى، والبرلمان، والجيش الوطنى، لأن إنتصار ميليشيات مصراتة سيحولها لقوة عسكرية، تفرض شروطها فى المشاركة السياسية داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، كما سينعكس تأثيرها على العلاقات الخارجية، خاصة تجاه داعميها الرئيسيين وأبرزهم تركيا وقطر، فضلاً عما يسببه صعودها من خلل فى التوازن القبلى، بالغ الأهمية فى الدولة الليبية، مما يفسر حالة القلق التى تنتاب القبائل حالياً.. ناهيك عن أن المكاسب قد تفتح شهية «الوفاق» للتحرك لمواجهة حفتر، وإسترداد المناطق الإقتصادية التى يسيطر عليها بالهلال النفطى والمنطقة الشرقية، مايهدد بمعركة ضارية بين الشرق والغرب الليبيين، خاصة فى ضوء حث الصادق الغريانى مفتي ليبيا للمقاتلين، بالتقدم نحو بنغازي «لحسم المعركة ضد قوات عملية الكرامة؛ لكونها المعركة التي ستحدد مصير ليبيا»، وبالفعل إستجابت «سرايا الدفاع عن بنغازي» الموالية له، وانتزعت الحي الصناعي جنوب إجدابيا من الجيش.. مايفسر إعلان البرلمان للنفير العام، وتعيين الناظورى رئيس الأركان حاكماً عسكرياً للمنطقة الشرقية!.

***

تحرير سرت لايعنى القضاء على داعش، 95% من أهالي المدينة تمكنوا من النزوح، رغم محاولة «داعش» الإيحاء بأنها تسعى لمنعهم، عملية النزوح من سرت جزء من خطة «داعش» لإعادة التموضع فى الداخل الليبى، وإعادة هيكلة التنظيم، ومراجعة استراتيجيته، لتتخلى عن فكرة الإمساك بالأرض، التى تيسر عملية إستهدافها، وتعود للإعتماد على البؤر والخلايا التى تعمل فى ظل بيئة تعمل على كسبها، لتوفر لها الحاضنة المناسبة، عناصر داعش وخلاياها إندست بين النازحين، واتجهت لإعادة التوطين كخلايا سرية نشطة، بمناطق أخرى، ولعل ذلك يفسر ضعف المقاومة فى سرت، خلافاً للمعتاد فى مواجهتها للقوات المهاجمة، الجفرة فى الوسط إستقبلت أعداداً منهم، والجنوب بصحرائه الواسعة هو الملاذ الأخير، وقد نجحت بالفعل فى ذرع بؤر قوية فى طرابلس العاصمة، وترهونة وزليتن والزاوية وصرمان وغريان وسبها وصبراتة، التى ربما كانت الوجهة التالية لميليشيات «الوفاق» بعد سرت، حيث انها لاتبعد سوى 70 كم عن العاصمة، والغارة الأمريكية التى قتلت 50 عنصر داعشى تونسى فبراير الماضى أكدت كثافة وجودها بها.

الموقف فى ليبيا يشهد تغيرات إستراتيجية بالغة الأهمية، تفرض القراءة الصحيحة للمشهد، الحفاظ على الجيش الوطنى، يتمشى ومصالح القوى الإقليمية الرئيسية، خاصة مصر والسعودية والإمارات والأردن، وهو ماتتفهمه بعض القوى الدولية كروسيا وفرنسا، وتبدى إستعداداً لتقبل وجود حفتر، لكن الدعم المقدم له لايعادل الدعم التركى والقطرى المستمر للميليشيات والإخوان، بالطائرات، أو براً عن طريق السودان، ولايتناسب مع ماتفرضه الإحتياجات الإستراتيجية للموقف، لذلك لم يتمكن حتى الآن من تطهير كامل المنطقة الشرقية، ولم يحكم سيطرته عليها، أو يؤمِّن مراكز الثروة الإقتصادية التى يسيطر عليها، حتى يصبح قوة لايمكن تجاهلها فى أية تسويات سياسية مقبلة؟.. فهل نعيد تقدير الموقف، ونراجع مدى كفاية الدعم من عدمه، أم ننتظر حتى يتمكنوا من تصفية الجيش الوطنى، ويصبح للإخوان والميليشيات دولة على حدودنا الغربية؟!.

 

عدلى منصور فى مرمى «نيران صديقة»

تنتهى فترة رئاسة المستشار عدلى منصور للمحكمة الدستورية العليا 30 يونيو الجارى، لبلوغه السن القانونية.. بإنتهاء آخر جلسة برئاسته 4 يونية، نظم أعضاء المحكمة حفلاً لتكريمه، اليوم التالى زار مجلس الدولة، الذى التحق به 1970، وتدرج حتى أصبح نائباً لرئيسه 1992، ليعبر عن الإنتماء، والوفاء لعلاقات صداقة وزمالة ربطته بأعضاءه، وعى رأسهم المستشار جمال طه ندا، رفيق دفعتة الدراسية، رئيس المجلس، وزميله لـ22 عاماً، قبل إنتقاله للدستورية.. الزيارة أثارت الإهتمام، ردد البعض بأنها إستهدفت مفاتحة ندا فى إنشاء هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، بعض المصادر نشرت رسالة وجهها مجموعة قضاة أطلقوا على أنفسهم «جموع قضاة مصر الشرفاء» لرئيس الجمهورية تحذر من إنشاء تلك الهيئة، بإعتبارها «تنظيما موازيا للنظم الحالية التى تدعم الرئاسة، كالشئون القانونية ومجلس النواب ولجانه التشريعية والدستورية وقسم التشريع بمجلس الدولة، تمس إستقلال القضاء، وتحمل شبهة تسييسه»، وأضافت الرسالة أن «الاستعانة برئيسى الدستورية ومجلس الدولة بعد تقاعدهما يثير التأويل والتفسير»، وتساءلت عما إذا كان ذلك يمثل «مكافأة نهاية خدمة»!!.

والحقيقة ان الرسالة تثير العديد من التساؤلات.. من هم أعضاء هذه المجموعة؟.. كثيرون أم قلة؟، هل تسمح منظومة القضاء بإنشاء تجمعات تخاطب السلطة السياسية بعيداً عن نادى القضاة، والمؤسسات الرسمية للعدالة؟.. هل يمثلون إمتداداً لـ«تيار الإستقلال»، الذى دعم تحركات الإخوان فى عهد مبارك، و«قضاة من أجل مصر» الذين دعموا نظام حكمهم فى عهد مرسى؟.. من فوضهم بالحديث بإسم «جموع قضاة مصر»؟.. هل وصف انفسهم بـ«الشرفاء»، يعنى أن ماعداهم غير ذلك؟.. وما الذى يمنع إستفادة الدولة من الخبرات المتميزة لبعض المتقاعدين؟.. والمثير ان المصادر نشرت رسالة تحذير سابقة للرئيس وجهتها نفس المجموعة إستناداً لـ«شائعة» تتعلق بالنية لمد سن التقاعد للقضاة لـ72 عاماً، وفى رسالتهم الأخيرة أشاروا لأنهم استندوا لماوصفوه «حسبما أفصحت الجدران التى لها آذان تسمع»، فهل يجوز لسدنة العدالة الإستناد لمثل تلك الهمهمات كمصادر لأحكامهم؟.. التساؤلات السابقة لاتتعلق بشخص منصور، مايتعلق به يفرض إنعاش الذاكرة بالوقائع والملابسات…

منصور ظل الرجل الثانى بالدستورية لقرابة عشر سنوات، إختارته الجمعية العامة للمحكمة لرئاستها، وصدق مرسى على القرار مايو 2013، قبل أيام من الإطاحة بحكم الإخوان، أختارته القوى الوطنية رئيسا مؤقتا للبلاد ٣ يوليو 2013، أدى اليمين كرئيس للدستورية 4 يوليو، وبعدها بدقائق أدى اليمين كرئيس للجمهورية.. صدمات سريعة، متتابعة، دون مقدمات، لرجل هادىء، رزين، لا يرغب فى المنصب، لكنه أدرك أن إعتذاره يخلق أزمات، من ناحية لأن قادة الجيش حريصون على تجنب إستنساخ تجربة حكم «المجلس العسكرى»، بما الحقته بصورة المؤسسة العسكرية من أضرار، فضلاً عما سيترتب عليها من نتائج على الصعيد الدولى، فى ظل حملة مكثفة إستهدفت وصف التغير السياسى الذى فرضته المعارضة الشعبية لحكم الإخوان بإعتباره «إنقلاب عسكرى».. من ناحية أخرى فإن إعتذاره يفتح الساحة المضطربة على مصراعيها لصراعات السياسيين المتنمرين للقفز على مقعد الرئاسة.. من ناحية ثالثة فإن البلاد كانت على شفا إحتراب أهلى، ومؤسساتها الرسمية شارفت على الإنهيار، كنتاج لعام من محاولات الإخوان لتفكيكها، وإحلال مؤسساتهم الموازية كبديل.. وأخيراً فإن سعى المعتصمون فى رابعة للتمدد والسيطرة على مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات أكد سعيهم لتوفير مقرات وكيانات تسمح بإعلان حكومة وبرلمان موازيين، ومدعومين دولياً.. القدر كان قد أعد منصور لإدارة الدولة، والتعرف على طبيعة عمل مؤسساتها، خلال عمله بإدارات الفتوى والتشريع لوزارات التربية والتعليم والتعليم العالى، الخارجية والعدل، الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية والأزهر، وكمستشار لصندوق مباني الخارجية، المركز القومي للبحوث، الإصلاح الزراعى، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة التجارة.

فترة رئاسة منصور 330 يوماً، أعقبت ثورتين، حماس شعبى، ردود أفعال عصبية، والمرجعية للميادين، الإنقسام الوطنى أحدث اضطراب أمنى، ومواجهات يومية، رغم ذلك مرت كالنسمة، على شعب إعتاد أن يجثم الحاكم على صدره، ملكاً أو رئيساً، حتى يحل أجله، منصور حرص ألا يكون نسخة مكرورة، دعا فى خطابه الأول الى «التوقف عن صناعة الطغاة، فلا نعبد من دون الله، وثناً ولا رئيساً»، وطبق ذلك بتفويض معظم صلاحياته التنفيذية الداخلية لرئيس الوزراء، مكتفياً بصلاحياته السيادية والتشريعية، تجنباً لشُبهة «الفرعون الإله»، وتمسك بتفعيل دور مؤسسات الدولة، خاصة السيادية، كل فى مجال إختصاصه، مامكنه من إستعادة دور مؤسسات الدولة بالداخل، ومكانة مصر الدولية بالخارج.. تعامل مع أزمات الوطن بقرارات جريئة.. فض إعتصامى رابعة والنهضة، انطلق من قناعة بأن المصلحة الوطنية تقتضى بسط هيبة الدولة، وفرض الأمن، حتى لا تفلت الفوضى من عقالها.. القبول الفورى لإستقالة نائبه «البرادعى»، ودون مراجعة أحد، إستند للحرص على وحدة وتماسك السلطة السياسية، خاصة بعد رفضه فض الإعتصامات، ودعوته للمصالحة والعفو عن قادة الإخوان.. تشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين لتعديل الدستور، لنزع مافيه من ألغام ذرعها الإخوان.. نجاح كان يغرى بالإستمرار، لكنه عدل «خارطة الطريق» ليكون الإستحقاق الرئاسى سابقاً عن الإنتخابات البرلمانية، بهدف تهدئة الإستنفار السياسى، ومنع تحول المنافسات الإنتخابية لمعارك دموية، لكنه من ناحية أخرى، كان متمشياً مع رغبة شخصية عميقة فى إختصار مدة رئاسته، للعودة لمساره المهنى فوق منصة القضاء.

المصريون أحبوا منصور، لإدارته الحكيمة، وإتزانه، وتجنبه الظهور الإعلامى، إلا فى أضيق الحدود، وبخطابات مختصرة، بعد عام من خطب مرسى الطويلة، المرتجلة، بعباراتها المنفلتة، وما تثيره من سخرية عامة.. أعاد الهيبة لمقر الحكم بقصر الإتحادية، بعدما ساده من فوضى وانتهاك لأسواره وبواباته، وإستهانة بمقتنياته، لكنه لم يتفاعل مع تيار وطنى مال لترشيحه لرئاسة الجمهورية، بحكم قدرة شخصيته الرصينة على إحتواء الأمة فى لحظة عاصفة، وطمأنة المشاعر القلقة بأن كل شىء سيمضى على النحو الذى يقرره الدستور.. ثم كان أقوى المرشحين لرئاسة مجلس النواب، باعتباره قادراً على تحقيق توافق وطنى بين القوى السياسية، ولديه خبرة قانونية عريضة تضفى كفاءة ومهابة للأداء على منصة البرلمان، لكنه رفض الترشح، وإعتذر حتى عن قبول إدراجه ضمن مرشحى الرئاسة لعضوية المجلس، رغم مابُذل من محاولات لإقناعه.

تجربة مصر مع الرجل تُجزم بزهده فى المناصب، فلا موضع لإستهدافه.. الرئيس منحه قلادة النيل العظمى، فهل نطمع فى رعاية سيادته لمبادرة إنشاء «مؤسسة عدلى منصور للتنمية»، بتمويل حكومى، وإكتتاب وطنى وعربى، تشمل مكتبة كبرى، وجوائز بإسمه للمبادرات التنموية، وعلوم القانون؟.

 

 

العشوائيات، والظهير الشعبى للنظام

مشروع الإسكان الشعبى بالأسمرات، بمراحله الثلاثة يمتد على 188 فدان، تضم 18420 وحدة، لتسكين أهالى الدويقة، عزبة خيرالله، بطن البقرة، ودار السلام، ضمن مشروع قومى شامل لتطوير العشوائيات، يستغرق عامين، بمختلف المحافظات، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.. عملية إختراق مباشر لواحدة من أخطر مشاكل الأمن القومى المصرى.

الدولة شريكة فى المسئولية عن إنتشار العشوائيات.. «عبدالمنعم عسران» القادم من قنا أنشأ أول عشوائية مصر، بحى الزمالك أرقى أحياء العاصمة!!، تدخلت الدولة ونقلتها الى إمبابة!!، فى موافقة ضمنية على إنشاء «عزبة الصعايدة» 1924، ثم تسامحت مع «حسن النوبى» عندما أسس «عزبة الهجانة»، على أطراف مدينة نصر، وليس فى قلبها، وتكررت الظاهرة بالإهمال وفساد المحليات ببولاق الدكرور قرب الدقى والمهندسين، والكيلو 4.5 قرب مصر الجديدة…الخ، فى حصار صريح للأحياء الراقية، وامتدت للإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية وأسيوط والمنيا وغيرها من المدن بالمحافظات المختلفة.. قوانين تخفيض الإيجارات فى الخمسينيات والستينيات أدت للعزوف عن بناء المساكن للإيجار، والتوسع في التمليك، وسياسة الإنفتاح الإقتصادى فى السبعينات قلصت نشاط الحكومة فى مجال الإسكان الشعبى، وقصور معدلات بناء الوحدات السكنية الحكومية والخاصة فى الثمانينات والتسعينات، عن معدلات الزواج، كلها عوامل تجمعت لتفرض العشوائيات كبديل وحيد أمام الطبقات الفقيرة، والرئيس الأسبق مبارك تدخل لإمدادها بالكهرباء، ماشجع على إنتشارها، لتتجاوز 1100 منطقة، تضم قرابة 15 مليون مواطن، يزيد نصيب القاهرة منها عن 40%.

تدنى مستوى الدخل، وإهمال الخدمات والمرافق، يُشعر قاطنى العشوائيات بأنهم منبوذين من المجتمع، معظمهم يفتقد مشاعر الانتماء والوطنية، يعيشون في مجتمع مغلق، له لغته الخاصة، تخلو بعض أحياؤه من المنافذ، وتضيق الطرقات، مما يستحيل معه الوصول اليها فى حالات الطوارىء، فتحولت الى بؤر خطيرة للإجرام.. التشرد، التسول، المخدرات، السرقة، الإغتصاب، القتل، زنا المحارم، تجارة الأعضاء، الدعارة، البلطجة؛ حتى الأطفال يُعرَض بعضهم للتجارة، ويتسرب الآخر من التعليم لإعالة أسرهم، يرتكبون سنويا 17 الف جريمة، ويمثلون 95% من المودعين بدور رعاية الأحداث.. العشوائيات كانت الحاضنة الطبيعية للفكر التكفيرى، بدأ فيها على إستحياء منتصف السبعينات بعشوائيات فيصل وناهيا وكرداسة، قبل إستقرار شيوخ التكفير بها خلال الثمانينات والتسعينات، دعوات العنف بدأت بدروس دينية فى المنازل، ثم خرجت للزوايا والمساجد غير التابعة للأوقاف، مستغلة الجهل والأمية، «رفاعة سرور» ظهر بعشوائيات عين شمس، و«عبد الله عمر» بشبرا، إستفادوا من الغياب الأمنى، وتراخى الدولة فى التعامل مع الجماعات، والغطاء السياسى الذى وفره الإخوان إبان تواجدهم ببرلمان 1986.

العشوائيات تحولت لأوكار للتنظيمات والعناصر المتطرفة، القبض علي المتهمين في قضية جماعة التكفير والهجرة 1977 تم ببولاق الدكرور وعين شمس، أحد المشاركون في حادث إغتيال السادات 1981 ضُبِط بعد الجريمة بـ48 ساعة بأحد عشوائيات شرق القاهرة، وتم القبض على الهاربين من سجن طرة 1986 من المحكوم عليهم في القضية بعشوائيات الشرابية وحدائق المعادى، عشوائيات بولاق الدكرور والقناطر الخيرية والمنوفية كانت ملجأ للمتهمين في تنظيم الناجون من النار 1986، ضبط المتهمين في إطلاق النار علي أتوبيس سياحي بالأقصر تم بعشوائيات الإسكندرية، والقبض علي المتهمين في محاولة إغتيال صفوت الشريف بالقاهرة تم بعشوائيات المنصورة، سكان العشوائيات لعبوا دوراً رئيسياً فى انتفاضة 1977 التى صاحبتها أعمال سلب ونهب، وأحداث العنف 1988 وقعت بعشوائيات عين شمس، أعقبها عنف عشوائيات إمبابة 1992، والهجوم علي محلات الذهب، مقتل المحجوب، وفرج فودة، انفجار قنبلة نفق الجيزة، وتفجير الأتوبيس السياحي بشارع الهرم، حيث قُبض على المتورطين فيها من الجماعات بعشوائيات شمال وشرق القاهرة، العشوائيات إحتضنت متطرفين شاركوا فى أحداث الفتنة الطائفية بدءا من الزاوية الحمراء أواخر حكم السادات، ثم منطقة الوايلى، وأسيوط 1981، وتبعتها فتنة المرج، وعدد من القرى «الكشح، دار السلام، وسوهاج».. سكان العشوائيات مثلوا نسبة كبيرة من المشاركين فى إعتصامات الإخوان 2013، وأنشطتهم بعد السقوط تمركزت قرب عشوائيات جسر السويس والألف مسكن وعين شمس والمطرية وفيصل والطالبية وحلوان.. ومذبحة الضباط بكرداسة 2013، وعمليات خلية عرب شركس 2014 كانت ابرز جرائم توظيف العشوائيات.. المجلس القومي لحقوق الانسان رصد ان 67% من الشكاوى المتعلقة بالإعتقال والاحتجاز مصدرها المناطق العشوائية، والجهات الأمنية أكدت أن 31% من أعضاء التنظيمات المتطرفة بالقاهرة والجيزة ينتمون لعشوائيات إمبابة، 24.2% لبولاق الدكرور، 14% للساحل، 9.1% للشرابية، 9.1% للوايلى، 7.3% للمطرية.

محاولات عديدة غير موفقة لمواجهة المشكلة؛ بدأت بـ”البرنامج القومى لتطوير العشوائيات” الذى أدرج بعض مشاريعه ضمن الخطة الخمسية الثالثة 1992- 1997، أعقبه “البرنامج القومى للقضاء علي العشوائيات بحلول ‏2025″‏، رصدت له وزارة الإسكان ‏5 ‏مليار دولار‏، وبدأ التنفيذ الفعلي بتطوير الدويقة التى خصصت لها الحكومة ‏180‏ مليون دولار، عقب حادث صخرة الدويقة 2008 طُرحت فكرة إنشاء “صندوق تطوير العشوائيات”، ورصد له نصف مليار جنيه كبداية، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب لإنشاءه بلا خطة، ولا دراسات فنية.. تم إنشاء «وزارة العشوائيات» ثم تغير أسمها لـ«وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات» منتصف 2014، ثم ألغيت وأسندت مهامها لصندوق تطوير المناطق العشوائية بوزارة الإسكان أكتوبر 2015، وأخيراً توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتطوير 16 منطقة بالقاهرة، و16 بحلوان وشرق مدينة نصر، و13 بالجيزة، فى وقت قياسى، إضافة لـ87 قرية فى 26 محافظة.. كلمة السر فى النجاح «وضوح الهدف، التخطيط، والإدارة المنضبطة»، وهى عناصر يصعب تكاملها خارج المؤسسة العسكرية.

***

حالياً، لاوجود لسلطة الدولة بالعشوائيات، السلطة للأقوى، مايفسر الصراعات الدامية بين عائلات البلطجية داخلها، التطوير سيتضمن منافذها وشوارعها، وزرع نقاط شرطية وأمنية بداخلها، مايعنى إستعادة الدولة لسلطتها، والسيطرة على المجرمين والمسجلين والبلطجية، وحرمانهم من إستغلال الفقراء، وتوظيفهم لأغراضهم.. إجراءات التطوير لاتدخل فقط ضمن الحرب على الجريمة، والمخدرات، والرزيلة، وإنما الأهم انها تندرج فى إطار محاولة إستعادة إنسانية ووطنية قطاع من الشعب، كثيراً ماخرج على الدولة بتوجيه البلطجية، أو بأموال الإخوان، أو بمشاعر الغضب الناتجة عن الشعور بالإهمال والتجاهل.. أمامنا فرصة ذهبية لتحويل هذا القطاع الى ظهير شعبى للنظام، بعد إستعادته لآدميته وولاؤه، بدلاً من تحوله لآداة ترهيب لمجتمع الصفوة، الذى لن تحميه أسوار كومباوند، أو أمن منتجعات.. كلمات الرئيس، وتلميحاته، تنطق بهذا البعد الإستراتيجى الخطير.. لكن الأهم أن تستوعبه القيادات التنفيذية، قبل قدوم الإعصار.

 

أزمة التكتلات الشيعية بالعراق.. والعبور للفلوجة!

العراق يعانى سلسلة متعاقبة من الأزمات السياسية والطائفية منذ الغزو الأمريكى 2003، الجديد هو وقوع الأخيرة داخل المعسكر الشيعى، وتهديدها بتفجيره، نتيجة للمواجهة بين «التيار الصدرى» و«دولة القانون» بزعامة المالكى، وهما أكبر الكتل الشيعية بالبرلمان.. «العبادى» عجز عن تحسين الخدمات الحكومية، والتخلص من الفساد، طالبه المتظاهرون بحكومة جديدة لا تفرضها المحاصصة الطائفية، اقترح حكومة تكنوقراط مستقلة 31 مارس، لم تحصل على ثقة البرلمان، لتمسك الأحزاب بالتمثيل فى الحكومة، عدَّلَها بتشكيلة توافق عليها رؤساء الكتل الحزبية، نورى المالكى وعد العبادى بدعم كتلته «92 صوتاً» للتشكيل، لكنه كان أول المعارضين عند طرحها، فهو يريد العودة للسلطة، أو تولية من يتسنى توجيهه من وراء الستار، قدم -مع التيار الصدرى- طلباً لسحب الثقة من العبادى، «الجبورى» رئيس البرلمان رفض وعلق الجلسات، انقسم النواب لكتلتين، الأولى «التكتلات الشيعية» طالبت بتغيير الرؤساء الثلاثة «الجمهورية، الوزراء، النواب»، عقدت جلسة للبرلمان 14 أبريل، ترأسها أكبر الأعضاء سناً، أقالوا الجبورى بأغلبية 174 صوتاً من 328، الثانية «السنة والأكراد»، عقدت جلسة 26 أبريل، برئاسة الجبورى، صوتت على عدم شرعية الجلسة السابقة، اعتمدت خمسة وزراء جدد، وأكدت تمسكها بالتوافق والشراكة التى بنيت عليهما العملية السياسية منذ 2003.. المحكمة الاتحادية العليا حجزت القضية للحكم 8 يونية، لتأكيد دستورية إحدى الجلستين بناء على النصاب القانونى للأصوات.

المعتصمون منذ مارس الماضى اقتحموا المنطقة الخضراء مرتين، على خلفية الأزمة السياسية، هاجموا البرلمان فى الأولى، ومقر الحكومة فى الثانية، وقعت حالات وفاة وإصابات نتيجة الاحتكاك بقوات الأمن، فدفعت الميليشيات المسلحة عناصرها لتأمينهم، اختلاف المواقف السياسية، خاصة بين الصدريين والمالكيين هدد بمواجهات مسلحة بين «سرايا السلام»، و«سرايا الخرسانى»، المجلس الأعلى الإسلامى «عمار الحكيم» انحاز لموقف المالكى، وباتت العراق على شفا حرب أهلية شيعية، طهران تدخلت فاعتذرت سرايا الخراسانى للصدريين، وحسن نصر الله جمع الصدر وخصومه ببيروت للتهدئة، والتضامن ضد قرار الجامعة العربية، والمسئولون الأمريكيون توافدوا على بغداد دعماً للعبادى؛ «بايدن» نائب الرئيس، «كيرى» وزير الخارجية، أشتون كارتر الدفاع، بريت مكورك مبعوث أوباما.

إطلاق معركة تحرير الفالوجة، آخر معاقل «داعش» بمحافظة الأنبار 23 مايو، استهدف احتواء الأزمة، والعبادى رفع شعار «لا صوت يعلو على المعركة»، لإخماد فتنة البيت الشيعى، القرار فاجأ التحالف الغربى الذى أعلن ستيفن وارن، المتحدث باسمه قبلها بأيام أن «الهجوم على الفلوجة غير وارد حالياً، لأن الأولوية لاسترداد الموصل ذات البعد الاستراتيجى!!»، الفالوجة تقع على نهر الفرات، 50كم غرب بغداد، أول مدينة احتلها «داعش» يناير 2014، قبل ستة شهور من اجتياحها للعراق وسوريا، لذلك أصبحت عاصمتها الأكثر أهمية، ومحور ارتكازها لتهديد العاصمة، ومخبأها الأهم، وذخيرتها القيادية، بجوارها الخالدية ثانى أخطر معاقل التنظيم.. استرداد الفالوجة يعنى استكمال تحرير محافظة الأنبار، باستثناء القائم وعنة، وهما مدينتان صغيرتان مفتوحتان على الصحراء، يسهل دحر «داعش» فيهما.. المعركة هى الجولة الثالثة ضد التطرف بالفالوجة، الأولى خاضتها قوات المارينز أوائل 2004، والثانية القوات العراقية مدعومة بالمارينز نهاية العام، بعدها بدأ التزاوج بين العناصر الإرهابية «القاعدة، داعش..»، والعسكريين الذين سرحتهم أمريكا بعد حل الجيش، فى زِراعةٍ عميقة لجذور الإرهاب بالبيئة العراقية، بعدها لم يُهزم الإرهاب إلا فى مواجهة الصحوات، لأنها سنية، ولأن المعركة جرت فى سياق مصالحة توهَّم قادتهم أنها ستفضى لشراكة سياسية، المحلل الأمنى الأمريكى جيم سيكيوتو، أكد أن تحرير الفالوجة سيكون «الجائزة الكبرى» فى حرب داعش، لرمزيتها التاريخية. معركة الفالوجة تأتى بعد سلسلة انتصارات على داعش.. صلاح الدين، الرمادى، سامراء، هيت، كبيسة، الرطبة، واسترجاع الطريق الدولى للأردن، «داعش» تحسبت للمعركة، سحبت عناصرها المنتمية للمدينة، مكتفية بالأجانب والسكان، زرعت حقول الألغام، جهَّزَت الأنفاق وخطوط الدفاع بكتائب الاقتحام «الانغماسيون»، والانتحاريون، والقناصة، وخططت لهجمات مضادة بمناطق أخرى، تشتيتاً للمهاجمين، بدأتها تجاه هيت، بيان «أبومحمد العدنانى» المتحدث باسمها قلل من أهمية خسارة الأرض، طالما توافرت لديهم الرغبة وإرادة القتال، التنظيم ربط نزوح الأهالى بشرط سداد 2500 دولار للفرد، لذلك اقتصرت الأعداد على عدة مئات، بينما بقى 50 – 90 ألف مدنى كدروع بشرية، تطويق الفالوجة استكمل قبل المعركة، بعدها بدأ تحرير المناطق المحيطة؛ العامرية، الخالدية، الكرمة، الشهابى، الليفية، السجر، ونجحت الغارات فى قتل عدد من ولاة التنظيم، وعشرات من معاونيهم، مما يعكس نجاح الاختراق المخابراتى، فى استهداف ممنهج لإيقاع الارتباك بصفوف «داعش».

رغم منع التحالف الدولى لـ«الحشد» من المشاركة فى تحرير المناطق السنية، أكد موقع المخابرات الإسرائيلى «ديبكا» موافقة أمريكا على مشاركته بمعركة الفالوجة، للعجز عن توفير تشكيلات الجيش وقوات الأمن و«الحشد العشائرى» المدربة الكافية لتحرير المناطق المحتلة، خلية الإعلام الحربى أكدت اقتصار مهمتها على الإسناد، والتمركز بمحيط المدينة، للاستفادة من قدرتها على حصار المدن، وتطهير المناطق الريفية حولها، ومنع تعزيزات «داعش» من الوصول إليها، وأن الحشد العشائرى «قرابة 2000 مقاتل دربهم الأمريكيون بقاعدة الحبانية»، سيكون مع قوات الشرطة فى طليعة القوات المقتحمة، وفالح العيساوى نائب رئيس مجلس المحافظة أكد أن «الحشد» لن يدخل المدينة، لكن إبراز مشاركته كانت مستهدفة لاعتبارات سياسية، تتعلق بتأكيد الدور الإيرانى فى الحرب ضد داعش، رغم عدم مشاركتها فى التحالف الدولى، وفرض السيطرة الشيعية على المناطق القريبة من حزام بغداد العاصمة.. ظهور قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثورى وهادى العامرى قائد «الحشد» بمركز العمليات، أثار مخاوف سُنَّة المدينة، وربما دفع بعض المترددين للالتحاق بداعش، من باب «الاستجارة بالرمضاء»، وزيارة المالكى أضفت الطابع الطائفى على المعركة، جولة العبادى بالجبهة لم تكن قادرة على معادلة الموقف، رغم اصطحابه لبعض الرموز السُنية، والمخاوف الطائفية تفسر دعوة الأمم المتحدة للعراق لتقديم ضمانات بشأن سلامة المدنيين فى الفلوجة.. وصول الجنرال جوزيف فوتيل قائد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط للعراق مع بدء المعركة، وتأكيد وارن أن «دعم التحالف لفصائل الحشد بالمال أو السلاح والاستشارة سيتم عبر الحكومة العراقية»؛ يعكس تطوراً يسلم بالدور الإيرانى الرئيسى فى حرب داعش، بالعراق وسوريا، ويؤكد تخلى «الحشد» عن معارضته لمشاركة التحالف فى المعركة.. التطورات الأخيرة تعكس تغيرات استراتيجية فى التوازن السياسى الدولى على المستوى الإقليمى، نأمل أن يستوعبها صانع قرار الحليف السعودى، حتى لا نتحمل معاً تداعياتها ونتائجها مستقبلاً، وهى بالتأكيد لن تكون مرضية!!.