مشاهد محورية فى قمة الرياض

المشهد الأول: موقف مصر.. بالغ الحساسية؛ كان الوعد أن القاهرة أول مقاصد «ترامب» للمنطقة، فتحولت للرياض.. كان السعى تفعيل مشروع القوات العربية المشتركة، فأصبح البديل «ناتو عربى»، حسابات المشاركة من عدمها معقدة؛ الحضور قد يعكس القبول بمشروعية الترتيبات الإقليمية، والغياب لا يتناسب وديناميكية الحركة المطلوبة لمواجهة مخطط التحجيم والحصار، اتصال «ترامب» التليفونى، وزيارة العاهل الأردنى عكسا الاهتمام بمشاركة مصر، سافر الرئيس متسلحاً بتحية مسلمى وأقباط المحروسة، من أرض ملتقى الإسلام والمسيحية واليهودية، فى مواجهة شبهات طائفية تحيط بالمؤتمر، والمؤتمرين.. فى كلمته الأهم منذ تبوئه السلطة، ركز على المواجهة الشاملة للإرهاب «التمويل، التسليح، الدعم السياسى والأيديولوجى»، وأشار بإصبع الاتهام لدول حاضرة توفر الملاذات الآمنة والتدريب والعلاج وإحلال وتبديل عتاد الإرهابيين، وتتواطأ فى تجارة الآثار والمخدرات، وتوفر مصادر التمويل والإعلام، وتمتنع عن تقديم ما لديها من معلومات وبيانات.. «السيسى» عكس مصالح الأمة.. لم يتدن، أو ينزلق، وعلا الاهتمام بحذائه هامات شيوخ تجللوا بالخزى.

الثانى: «ترامب».. وصف المملكة بـ«البقرة الحلوب»، مطالباً بثلاثة أرباع ثروتها مقابل الحماية، محذراً من أن الجماعات الوهابية الظلامية التى أسستها لن تحميها، وستنقلب عليها، وهدد بذبحها متى جف الضرع!!.. تهديد صفيق لم يتراجع عنه بوصوله للسلطة، بل استند لأداة ضغط وفرها له الكونجرس «قانون جاستا».. نهاية أبريل، كرر شكواه من خسارة واشنطن كماً هائلاً من الأموال للدفاع عن المملكة، ليوقع فى الرياض اتفاقيات دفاعية بـ460 مليار دولار، منها 110 مليارات صفقات عسكرية، والباقى تعاون دفاعى يغطى العشر سنوات المقبلة، بخلاف تراخيص لـ23 من كبرى الشركات الأمريكية للاستثمار الحر بالسعودية، وضخ 200 مليار استثمارات فى البنية الأساسية الأمريكية خلال زيارة «بن سلمان» لواشنطن.. المؤسف أن المملكة اضطرت إلى إلغاء مشاريع حكومية بقيمة 270 ملياراً نوفمبر 2016، بدعوى أن حجم الإنفاق عليها لا يتناسب والعائد الاقتصادى والتنموى المرجو منها.

الثالث: «ترامب» أيضاً.. لا يستهدف سوى تعاون الخليج واستثماراته، نفى أى نية لإملاء طريقة الحياة الأمريكية عليهم، تملص من مسئولية الدفاع عنهم، واختصر الأمر فى إبرام العقود العسكرية التى قد تعزز أمنهم.. «ترامب» يتعامل كتاجر سلاح، لا يضمن نتائج استخدامه.. وطائرته «إير فورس وان» قطعت أولى رحلات التطبيع العلنى بين الرياض وتل أبيب، آملاً أن تسفر جهوده عن الانتقال لمرحلة التنسيق، تمهيداً لتحالف تتشكل ملامحه بالفعل!!.

الرابع: إيران.. أثبتت حضورها كـ«فزاعة للخليج» تنفيذاً لـ«الاتفاق الشامل» مع «أوباما»، الذى ما زال سارياً.. الصاروخ الباليستى «بركان 2» أطلقه الحوثيون من اليمن، ليسقط جنوب غرب الرياض، قبل ساعات من وصول «ترامب»، ليجسد المخاطر، ويبرر الجباية.. تزامن الانتخابات الرئاسية مع القمة رسالة بأن «من تحشدون لمواجهته يمارس من الديمقراطية ما يفتقده معظم المؤتمرين».. إعلان انتصار «روحانى» عكس جنوح الأغلبية للاعتدال والتهدئة، ورسالته الأولى للمملكة «لا يمكنكم حل مسألة الإرهاب بمنح أموال شعبكم لقوة كبرى».. زيارته لسلطنة عمان والكويت اختراق سياسى لمجلس التعاون.. ورسالة «ظريف» إلى القمة بشأن توجهات إيران السلمية، واستعدادها للتعاون فى مكافحة الإرهاب، وإعادة الاستقرار لسوريا، استهدفت الإحراج، وتفريغ عمليات الحشد والتعبئة ضدها من مضمونها ومبرراتها.

الخامس: قطر.. مولت «حماس»، دعمت «النصرة»، تعاونت مع «طالبان»، ما دفع أمريكا للتلويح بنقل القاعدة العسكرية من العيديد إلى البحرين، سمحت لتركيا بتأسيس قاعدة عسكرية بديلة، وأطلقت أذرعها الإعلامية للهجوم على مشتروات السعودية والإمارات الضخمة من الأسلحة، «ترامب» استقبل «تميم» منفرداً، بهدف التهدئة لضمان تدفق الأموال، ولأن دوره لم ينته بعد، فالتنظيمات التى يدعمها أطراف مؤثرة فى الأزمة السورية، ما يفرض الاحتفاظ بشعرة معاوية، حتى يتم إعداد سيناريو التغيير!!.

السادس: «أردوغان».. غيابه كان متوقعاً، بعد فشله بواشنطن فى إقناع «ترامب» بعدم تسليح الأكراد، أو تسليم فتح الله جولن، وتحفظه على عملية التعبئة ضد إيران، التى تشاركه اتفاقات التهدئة الأخيرة المتعلقة بسوريا.. هذا الغياب يحظى برضا السعودية، لأنها تحرص على ألا يؤدى وجود القوى الإقليمية بالمؤتمر إلى سحب الأضواء عن دور قيادى تستهدفه بالمنطقة.

السابع: «ميلانيا» و«إيفانكا».. مرافقة الأولى لـ«ترامب» فى غياب قريناتها السعوديات، واصطحاب الثانية، ليس موضوعاً عائلياً فحسب، الأولى نموذج لشخصية عامة تتمتع بالجاذبية، والثانية مستشارة بالبيت الأبيض، مفوضة فى قضايا المرأة والبيئة والشئون الإنسانية، منذ نجاحها فى امتصاص الغضب ضد «ترامب» بعد تصريحاته المحقّرة للنساء أكتوبر 2016.. بدأتا بإبهار علنى للمسئولين بالمملكة، وكُسِرت من أجلهما قواعد المصافحة، وقيود تغطية الرأس، رغم استعدادهما للاتشاح بالسواد فى حضرة البابا!!.. اجتذبتا التغطية الإعلامية للزيارة، هاشتاج «#بنت – ترامب» تغنّى بهما متصدراً تويتر، «إيفانكا» التقت بسيدات الأعمال السعوديات للنقاش حول القضايا الاقتصادية للمرأة، والتحدّيات التى تواجهها.. و«ميلانكا» حضرت المؤتمر، ما عكس رسالة ثقافية حضارية تتعلق بحرية المرأة ودورها السياسى والاجتماعى، لم يعد يكفى معها مجرد تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما يتعلق بتوقيف المخالفين، هى دعوة لثورة شاملة ترفع قيود الزى، وقيادة السيارات، والتمثيل السياسى والوظيفى، ما قد يثير تناقضات اجتماعية كبيرة، وأزمة مع رجال الدين المتشددين.

الثامن: إعلان الرياض.. أنشأ «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجى» بحلول 2018، يضم قوة احتياط 34 ألف جندى، لدعم العمليات ضد المنظمات الإرهابية فى العراق وسوريا!!، ومركزاً عالمياً لمواجهة التطرّف، أسس شراكة بين الدول الإسلامية وواشنطن، والتزم بمواجهة الأنشطة التخريبية الإيرانية.. الإعلان صدر بعد انتهاء أعمال القمة، ومغادرة معظم الوفود للرياض، وزير الخارجية اللبنانى كشف «كنا على علم أن لا بيان سيصدر بعد القمة، ثم فوجئنا بمضمونه ونحن بطائرة العودة»!!.. البيان خلا من إشارة لدول التحالف، أو مصدر قوات الاحتياط، وأماكن تمركزها، وتدريبها، ومسرح عملياتها، نفس العشوائية التى أعلنت بها قوات التحالف الإسلامى ديسمبر 2015، التى افتقدت أى وجود أو فعالية على الأرض.. المملكة لا تزال تحلم بانتصار مستحيل على الأرض السورية.

■■■

القمة فى مجملها كانت حفل إشهار للملك الجديد، بقبول أمريكى، فى انتظار ترتيبات قريبة للتصعيد والتتويج، ما يفسر حساسية «سلمان» فى الرد على ملك الأردن، لأنه فى صلاته على النبى، صلى الله عليه وسلم، وصفه بـ«العربى الهاشمى».. وصف رغم صحته، إلا أنه استدعى ذكرى مملكة الحجاز التى أسسها الهاشميون، أجداد الملك، بعد نجاح الثورة العربية 1916، قبل أن تضمها نجد 1925، معلنة مملكة الحجاز ونجد بقيادة عبدالعزيز آل سعود.. ترى هل تمتد الترتيبات الإقليمية لصراعات الممالك؟!

 

البرلمان والقضاء.. الخروج من الأزمة

تنشيط واجب لذاكرة الأزمة.. البرلمان اعتبر حكم تيران وصنافير افتئاتاً من «مجلس الدولة» على حقه فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، وانحاز للحكومة.. التشريعية بدأت مناقشة مشروع تعيين رؤساء الهيئات القضائية 25 ديسمبر 2016، أيام قليلة وكُشِفَ النقاب عن قضية الرشوة الكبرى، تورط فيها مدير إدارة المشتريات بـ«المجلس»، وانتحر الأمين العام بمحبسه.. «المجلس» أخطر البرلمان منتصف يناير 2017 بإلزام الأعضاء بما جاء بالدستور «المادة 103»، واللائحة «المادة 354»، بشأن تفرغ النواب لمهام العضوية، خاصة أنهم يحتفظون بالرواتب والبدلات، وبالوظيفة والأقدمية، فى المكافأة والمعاش، لم يتوقف التلويح بتحريك الدعاوى المرفوعة بحل البرلمان لأسباب تتعلق بانتهاك الدستور، حتى صدر القانون 13/2017 نهاية أبريل.. «المجلس» والبرلمان انزلقا لدائرة المكايدة، بعيداً عن قواعد الدستور والقانون والفصل بين السلطات.. المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بـ«المجلس»- أرسل موافقته الرسمية وحدد السبت 13 مايو موعداً لإرسال الـ3 أسماء المرشحة لرئاسته إلى رئاسة الجمهورية، بعد انعقاد الجمعية العمومية، استبقها باجتماع ضم أقدم سبعة مستشارين، اتفقوا على ترشيح أقدم ثلاثة نواب «يحيى دكرورى، وفايز شكرى، ومحمد زكى»، أسوة بما فعل القضاء العادى وهيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لكن العمومية فاجأتهم باتفاق الأغلبية على فكرة طرح مرشح واحد «الدكرورى»، التى تبناها عدد منهم، وروجوا لها قبل أسبوع من موعد الاجتماع، ونجحوا فى تمريرها.

شيوخ «المجلس» لم ينفوا مخالفة تقديم مرشح واحد للقانون، وسلموا بحق الرئيس فى اختيار واحد من بين أقدم سبعة، لكن القرار فى هذه الحالة يتعارض مع القانون، الذى ينص على أن الجمعية العمومية لـ«المجلس» هى الوحيدة صاحبة الحق فى اختيار رئيسه، المنظومة كلها كانت فى حاجة لمراجعة شاملة بدلاً من التسرع فى تعديل بند واحد من القانون، «المجلس» برأ القرار من شُبهة تحدى الدولة، وبرره بالحرص على إعفاء شيوخ «المجلس» من التقييم، سواء بمعرفتهم لو اختاروا أحد الثلاثة خارج ترتيبه فى سلم الأقدميات، أو بمعرفة الجهات المعنية بالاختيار لو تجاوزت الأقدم وعينت الأحدث، وهو طرح لا يخلو من وجاهة، فحتى بالمؤسسة العسكرية، مدرسة الإدارة بمصر، لو تم تجاوز الأقدم فى الترقى يخرج من الخدمة بقوة القانون، ومجلس النواب، يترفع الرئيس عن التدخل فى تعيين رئيسه، أو حتى رؤساء اللجان النوعية، فلماذا مؤسسة القضاء؟!.. فى رسالته للسيسى قبل عقد العمومية، شرح الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس «المجلس»، الأبعاد المختلفة للأزمة بموضوعية وتجرد، ولفت إلى أن «تخطى الأقدم بالأحدث فى مؤسسة القضاء يكون على سبيل العقاب، لمن يخالف أسسه وتقاليده وهيبته، ويخرج على قواعده، ويتم عن طريق مجالسه المختصة بالتأديب».

الإخوان والمعارضة المتربصة اعتبروا موقف «المجلس» بداية لـ«معركة استقلال القضاء»، هاشتاج «#ادعم-مجلس-الدولة» تصدر تويتر لعدة أيام، باعتباره الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل، ما يعكس كثافة التعبئة والحشد، لخطة تشتمل على محاور عديدة؛ أهمها تعميق الأزمة وسد مسارات حلها والعمل على شيطنة الدكرورى؛ ما يفرض التفهم الموضوعى لمرتكزاتهم، خاصة أنهم حين أرادوا تقريظه، وصموه بـ«مستشار ضد الحكومة» بعد حكم تيران وصنافير، قادحين فى استقلاليته.. أحكام الرجل فى القضايا المتعلقة بالإخوان جاءت لصالح الدولة ومؤسساتها، خاصة الحكم الصادر فى فبراير 1992 برفض دعوى الطعن على حل الجماعة، ومصادرة أموالها 1954.. عمل مستشاراً بالدوائر السيادية؛ البنك المركزى، البرلمان، مجلس الوزراء، ما ينفى عنه فكرة العداء معها، حُكم وقف الانتخابات البرلمانية 2013 تزامن مع الصدام بين القضاء والإخوان، ومثل تعطيلاً لهم عن استكمال مؤسساتهم التشريعية، حكم إيقاف انتخابات مجلس النواب بعد 30 يونيو كان بسبب قانون تقسيم الدوائر، ولتنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الكشف الطبى على المرشحين.. مراجعة أحكامه تعكس توازناً واعتدالاً وموضوعية؛ عندما أصدر الحكم بعرض فيلم «حلاوة روح» أعطى أولوية لحرية الفن والإبداع، عندما رفع قيود السفر عن محمد جبريل الموالى للإخوان، كانت أولويته حرية الفرد ما لم يضر، وعندما ألزم الحكومة بحجب المواقع الجنسية استهدف التنبيه لدورها فى حماية المجتمع، تحفظه على عمل المرأة كقاضية، يتسق مع إجماع «المجلس» من ناحية، وتبريره بعدم ملاءمة اجتماعها بغرف المداولة المغلقة لساعات طويلة مع زملائها، درءاً للشبهات، شارك صراحة فى مظاهرات 30 يونيو 2013، تعبيراً عن موقف مضاد للإخوان، رغم ما يفرضه عليه وضعه الوظيفى من قيود على الإفصاح عن هواه السياسى، لكن محاولات الإخوان النيل من مؤسسة القضاء دفعته للانحياز، فى وقت التزم فيه غيره برهانات مخالفة.. هى دعوة لتقييم موضوعى متجرد، لا ترويجاً ولا انحيازاً للرجل.

زهد السيد الرئيس فى المنصب يُحسب له فى اللحظات العصيبة، التى تفرض عليه حال وقوع أزمة بين السلطات المبادرة بسرعة التدخل، للحفاظ على آليات «التدقيق والموازنة» بالنظام السياسى، دون الانزلاق فيها، أو الانحياز لطرف، فهو رئيس الدولة، ورمانة الميزان بين السلطات، كل البدائل المطروحة للتعامل هنا بالغة الصعوبة، ومحفوفة المخاطر، فاللجوء للدستورية يتطلب وقتاً طويلاً، يتيح لتداعيات الأزمة، بدعم الإعلام المضاد، ووسائل التواصل الاجتماعى، المساس بأركان النظام، فضلاً عن أنه ينتهى بانتصار إحدى السلطتين بالقاضية، ما يجعله حلاً سيئاً.. استخدام الرئيس لحقه فى اختيار رئيس آخر للمجلس من بين اقدم سبعة يثير المخاوف من احتمال توافق الستة الآخرين على الاعتذار، أو تجميد الجمعية العمومية لصلاحياته.. احتواء العاصفة حتى تمر بسلام، وتعيين المرشح الوحيد الذى عرضه المجلس، خلافاً للقانون، يعنى تحميل الرئيس تبعات الأزمة، وذلك فى غير صالح السلطة وهيبتها، خاصة أن المناخ السائد قد يشجع على التكرار.. إذن لا بديل سوى إعادة تصدير الأزمة للمؤسسات المعنية بها، بتفويض الجمعيات العمومية ومجالس القضاة باختيار قائم مؤقت بأعمالها، وإعادة القانون 13/2017 لمجلس النواب، مصحوباً بتوجيهات صريحة لتفعيل ما ورد بالدستور بشأن التوافق بين السلطتين على مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية خلال فترة قصيرة ومحددة.

وتظل انتخابات الرئاسة عنصراً ثابتاً بخلفية كل مشاهد الأزمات التى تعصف بنا، نشاط أصحاب «الفريق الرئاسى»، وأنصار «جنينة»، و«خالد على»، عودة «المعتمر المهاجر»، وإعادة بعث «عنان»، كلها شخوص هيكلية، ضمن خلفية باهتة، لمسرح خفى، يتم فيه صياغة المرشح الرئاسى المنافس، يبدأ الترويج له بتجسيد المظلومية، بعد استبعاده من رئاسة «المجلس»، ويترقب موافقة البرلمان على تسليم تيران وصنافير للسعودية، لإطلاق حملة التأييد الشعبى الواسع، وتتويجه كبطل وطنى.. هل أدرك البرلمان أن الإدارة بالأزمات تنقلب على صُنَّاعها؟!

 

حرب القبائل وإرهاب سيناء

معركة «جبل الحلال» بدأت منتصف فبراير، استناداً لمعلومات دقيقة عن مواقع الإرهابيين ومخازن الأسلحة وحقول الألغام وممرات التهريب.. علاقة الإرهاب بالجبل بدأت باحتماء منفذى انفجارات طابا وشرم الشيخ 2004/2005 به، ثم تحول لمأوى.. الجبل ضمن نطاق قبيلتى الترابين والتياها، لكن الكبار استوطنوا المدن، والمقيمين تحاشوا المواجهة، فنشأت حالة تعايش وتبادل للمصالح، خاصة فيما يتعلق بتهريب مواد التموين والوقود والأسلحة، اعتراض المشايخ عرضهم لانتقام الإرهابيين؛ 500 عملية اختطاف وقتل خلال ثلاث سنوات، شملت شيخ الترابين ونجله، والمتعاونين مع الدولة.. القبائل عاونت الجيش، لتوفير خرائط المدقات والطرق الجبلية المستخدمة فى التخفى والهرب ونقل الأسلحة والكمون قبل العمليات، وكشف الألغام والمتفجرات التى تتم زراعتها، ورغم أن هذا التعاون لم يكن سبباً رئيسياً للنصر، ولا شرطاً لتحقيقه، فقد تعرضوا للانتقام.

«داعش» بدأت باستهداف «الترابين»، لأنها أقل القبائل التى اخترقتها، ما يفسر معايرتها لها بتورط بعض عناصرها فى قضايا تجسس لحساب إسرائيل، وبنشاطها فى مجال تهريب «المحرمات»!!، فى وقت يسعى فيه التنظيم لتعطيش الأسواق بغزة، إحراجاً لـ«حماس»، بعد تفاهماتها الأمنية مع مصر ضد إرهاب سيناء، «داعش» كسرت الاتفاق الضمنى مع القبائل بشأن مرور البضائع المهربة، أشعلت النيران فى شاحنتى «سجائر»، استولت على سيارتى بضائع، خطفت اثنين من «الترابين» وجلدتهما، عندما رد شاب ترابينى بالرصاص، فجروا دار المجلس العربى «المقعد»، الترابين حاصرت سوق البرث واختطفت ثلاثة من الدواعش، رد التنظيم بتفجير انتحارى وسط تجمع لشباب القبيلة، مما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 6، فأشعلت القبيلة النار فى أحد المختطفين حياً، وأغلقت سوق الأحد، مصدر الطعام والشراب الرئيسى للتنظيم.. الفواخرية، المعروفون بتعاونهم مع الدولة تعرضوا لانتقام مماثل، باختطاف الشيخ حمدى جودة رئيس القبيلة، ورجل أعمال ينفذ مقاولات حكومية، الترابين دعت للتعبئة القبلية ضد «داعش» 29 أبريل، أنشأت موقعاً رسمياً على الإنترنت، وآخر لـ«كتائب سيناء المسلحة»، ونشَّطَت متحدثها الإعلامى، وبدأت تُصدر بيانات عن «فتوحاتها» العسكرية!!.. السواركة أكبر قبائل شمال سيناء، توجد بالمنطقة الممتدة من رفح شرقاً حتى ضواحى العريش غرباً، حيث بقايا أوكار «داعش»، فى المهدية، نجع شبانة، العذراء، جهاد أبوطبل، المسمى، هى من أكثر القبائل التى اخترقها التنظيم، وجند بعض أبنائها، وعلى رأسهم شادى المنيعى، تصدت لدعوة الترابين لتوحيد القبائل أبريل 2015، تجنباً للعمل تحت قيادتها، وخشية تطور المطاردات إلى مناطق وجودها، بحكم تمركز البؤر الإرهابية، ما يكشفها ويُلحق بهيبتها العار، وقد يتطور لمواجهات قبلية.. رغم قوة حصار الدولة لـ«داعش»، وتكثيف الترابين لدعوة التضامن، واستجابة التياها والفواخرية والرميلات و6 من عائلات رفح والشيخ زويد والعريش للتضامن، لم يتجاوب السواركة، حتى عرض الترابين إخضاع القوة البدوية المقاتلة لقيادة الشيخ عبدالمجيد المنيعى السويركى.. لعله يُجَمِّل صورة المنايعة!!.

شمال سيناء تقطنه 15 قبيلة، تستوطن كل منها قطاعاً معيناً، عددهم قرابة 500 ألف، مصدر الخطر أن بعض سكانها ليسوا مصريين بالأصل، بل نازحون من شمال الحجاز وجنوب فلسطين والأردن، الدولة تدرك أن النظام القبلى مرحلة سابقة لنشوء الدولة الوطنية، واستمراره نتاج لعجز عمليات التنمية والتحديث عن إدماج مناطقهم بالمنظومة الوطنية، وتقدر خطورة ذلك، فعند ظهور بوادر ضعف السلطة على الأطراف يعود النظام القبلى لسطوته، مما يفسر حرص القبائل على التسلح، لذلك يستحيل الاعتماد على الميليشيات فى مواجهة الإرهاب.. السيسى حذر من أن الجيش «لن يسمح أن تكون هناك أيد أقوى من الدولة» ديسمبر 2013، وأكد أخيراً رفضه تشكيل لجان شعبية من القبائل للمشاركة فى مواجهة التكفيريين، والداخلية أعلنت التزامها بذلك، فمواجهة الإرهاب من صميم عمل أجهزة الأمن، ويقتصر دور المواطنين على إمدادها بالمعلومات المتوافرة عن الأشخاص أو الأنشطة المشتبه بها.. إذن لا موضع لأحاديث تتعلق بتأسيس «صحوات» قبلية، أو مشاركة الدولة فى مسئوليتها عن محاربة الإرهاب، وهذا هو القائم بالفعل منذ 2015، فالعناصر المدنية المتعاونة مع الجيش لا تخضع لقيادات القبائل والعائلات، ولا تحظى برضاء معظمهم، أهميتهم أنهم يعرفون العائلات، وتوزيعها الجغرافى، ما يجنب اللبس بينهم وبين عناصر وأوكار الإرهاب، بعضهم حضر بعض الاستجوابات لكشف ادعاءات الإرهابيين الانتماء أو التعاون مع القبائل، والآخر وجد بالكمائن للتمييز بين الإرهابيين وأبناء القبائل، اقتصر دورهم على ذلك حتى أطلق عليهم «أبوصباع»، كناية عن الإشارة للعنصر المطلوب، من حاولوا استغلال دورهم لنفوذ شخصى، تعرض بعضهم للاغتيال، واستغنى الجيش عن الباقى.

إذن ما أبعاد صدور بيان الترابين وما أعقبه من تطورات؟! لا يختلف ما يحدث حالياً مع سيناريو مواجهات مايو 2015، التى توجتها الترابين بإعلان «تطهير مناطق القبيلة من كافة عناصر التنظيم»!!، ثم هدأت الساحة، وعاد الوئام، واللافت أن بيانها الأخير بقدر ما كان موجهاً لـ«داعش»، فقد وجه انتقادات حادة للدولة المصرية «نرفض أن يكون الجيش والشرطة مصدر قلق وترقب لأبناء الترابين وباقى القبائل، ونقولها بكل جرأة، كفوا عن ظلم أبنائنا والزج بهم فى غياهب السجون دون أدنى حق أو مراجعة قانونية، فهذا نذير خطر وقنبلة موقوتة على وشك الانفجار».

الخلاصة أن توقيت إعلان «اتحاد القبائل السيناوية» لمواجهة «داعش» يعكس دافعين؛ الأول القلق من إحكام الجيش سيطرته على جبل الحلال، حيث المحاجر التى يعمل فيها أبناؤهم، وملتقى طرق النقل والاتصالات بين شمال وشرق سيناء ووسطها، ومقر بعض الأنشطة ذات العوائد الضخمة، بغض النظر عن مشروعيتها من عدمه، استمرار هذه السيطرة بعد غياب سنوات نتيجة كامب ديفيد، يجهض أنشطتهم، ويمس مصالحهم، الثانى إدراك القبائل أن الحرب ضد الإرهاب تمر بمرحلتها الحاسمة، مما يفسر سعيها لترتيب الأوضاع بالشكل الذى يكفل استعادة نفوذها القديم بالمنطقة بعد القضاء على الإرهاب.. مصر دفعت ضريبة الأرض، من دماء أبنائها، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من حسم المعركة، محاولات الدعم الخارجى عبر الحدود الغربية للإرهاب تؤكد ذلك، ما ينبغى معه استبعاد أى بدائل مواجهة قد تنتج عنها تشكيلات عسكرية ذات طابع طائفى، لأنها تتساوى فى الخطورة مع الإرهاب، وتهديده لأمن الوطن، والمواطن.. التطور الإيجابى فيما حدث، وهو ما ينبغى الحفاظ عليه، فقدان التنظيمات الإرهابية فى سيناء للبيئة الحاضنة التى ساعدتها على النمو والانتشار، وتلك بداية حقيقية لنهايتها، وعلى القبائل التحسب لمرحلة مقبلة، تتفرغ فيها التنظيمات الإرهابية لاغتيال أصحاب دعوات المواجهة، على نحو يثير الفتن والصراعات فيما بينها.. فهل نحن منتبهون؟!

 

أزمة مجلس الدولة ومعركة الرئاسة

ليس هذا مقال أكتبه، ولا موضوع أعيد طرحه، ولكنه تذكرة بعدة مقالات كتبتها عن مجلس النواب وأزمة القضاة، كان آخرها

البرلمان والقضاء.. حسابات الأزمة

والآن وقع المحظور الذى حذرنا منه .. فقدان مجلس النواب للحنكة السياسية، وطغيان الرعونة على قياداته وبعض أعضاؤه، اوقع الفتنة بين سلطات الدولة بالفعل، وذلك أسوأ مايواجه الدول فى تطورها ونموها.. مجلس الدولة رفع عصا التحدى للقانون رقم 13 لسنة 2017، الذى لم يلتزم بما نص عليه الدستورمن التوافق مع مؤسسة القضاء على مايتعلق بها من قوانين تنظم شئونها، والنتيجة موقف بالغ الصعوبة والحرج للرئاسة، فهى فى حالة إعمال القانون ستعتبر رد مجلس الدولة غير ملتزم بما ورد بالقانون بشأن تقديم ثلاثة مرشحين، وبالتالى من حقها ترشيح اثنين آخرين واختيار واحد منهم، لو لم يكن هو مرشح المجلس فسوف يعتذر عن شغل المنصب لأنهم جميعا توافقوا بالإجماع على ترشيح الدكرورى، وإذا تجاوب مرشح الرئاسة مع ضغط الدولة، فسيسقطوه بجمعية عمومية طارئة.. هى فتنة كبرى صنعها البرلمان قبل عام من انتخابات الرئاسة، ليستغلها أعداء الوطن فى صناعة ازمة، وتجسيد دور بطل وطنى جديد، يحمل تاريخاً ومؤهلات معتبرة، يدعمونه كمنافس فى الإنتخابات الرئاسية القادمة، ويوفر له مجلس النواب كل فرص الفوز بالمنصب حال الموافقة على تسليم تيران وصنافير للسعودية.. أترون يانواب الشعب، ماذا صنعتم فى الدولة؟!

لم يعد هناك مخرج لإحتواء الأزمة سوى ان يقبل الرئيس مرشح مجلس الدولة، ويصدر له قرار التعيين، رغم كل ماينطوى عليه ذلك من تراجع وحرج.. لانريد التأخر والبكاء على حليب مسكوب ثم التساؤول، ألم يكن منكم رجل رشيد، قادر على ان يوئِد تلك الفتنة قبل استعارها؟!

ملحوظة:

هاشتاج#أدعم_مجلس_الدولة تحول الى تريند على تويتر خلال ساعتين فقط، فهل تستوعب الدولة مدى الإلتفاف حول هذا الإجراء ودلالاته السياسية؟!

 

القمة الاسلامية الأمريكية بالرياض.. ملاحظات أولية

زيارة ترامب للرياض 23 مايو الجارى هى أول زيارة خارجية للرئيس الأمريكى الجديد، تغطى العواصم السياسية للديانات السماوية الثلاث «الفاتيكان، القدس، والرياض»، مايعنى ان النظام الأمريكى لازال يستند للطائفية فى تحقيق أهداف سياسته الخارجية بمنطقتنا العربية.. زيارة بالغة الأهمية، تفرض المبادرة بإلقاء الضوء، وإستعراض بعض التحليلات المبدئية، سعياً لتحسس مواطىء أقدامنا، وسط إقليم يعصف به الصراع الدولى:

أولاً: شملت الدعوة السعودية قادة التحالف العسكرى الإسلامى لمكافحة الإرهاب الذى أعلن فى ديسمبر 2015.. أوباما إستخدم داعش كتنظيم سنى متطرف، وترامب هاجم السعودية بشدة خلال مرحلة استخدام العصا، حالياً تستخدم السعودية كدولة سنية ضد ايران، فى بداية لتجربة إستخدام الجزرة!!.

ثانياً: ستعقد قمتين أمريكيتين بالرياض؛ الأولى لدول مجلس التعاون الخليجى، إضافة للمغرب والأردن، والثانية لباقى الدول الإسلامية، مصر لم تُدعى للأولى، وإقتصرت دعوتها على الثانية، مايعنى تحجيماً لدورها فى الخليج، الرئيس حاول الإستباق، فى جولته الخليجية الأخيرة، وتقديم ضمانات مصرية واضحة ومؤكدة لأمن دول الخليج، فهل تعزز تلك الضمانات إختيارات دول الخليج، أم نرى إنبطاحاً غير مبرر؟!.    

ثالثاً: لم توجه السعودية الدعوة لإيران، رغم إنتمائها الإسلامى، وعمليات الإستطلاع المكثف بالأقمار الصناعية، ورصد المراكز الإستراتيجية الأمريكية للأهداف العسكرية والنووية الإيرانية، يعكس طبيعة المرحلة القادمة المتعلقة بالسعى الأمريكى لتحجيم ايران، بالطبع فإن البداية ضرب مناطق تمددها بالمنطقة، خاصة اليمن وسوريا والعراق، لكن توسع المواجهة وارد، والحرب مع ايران على هذا النحو صراع نفوذ يخرج عن أولويات الحركة المصرية.  

رابعاً: أمريكا فى إطار جهودها لإعادة صياغة توازن القوى بالمنطقة، ستبيع أسلحة للسعودية بعشرات المليارات من الدولارات،  تشتمل على بطاريات الدفاع الصاروخي المتطورة (ثاد)، ، منظومة برامج كمبيوتر (سي2بي.إم.سي) للقيادة والسيطرة أثناء المعارك والاتصالات، حزمة من قدرات الأقمار الصناعية، وأربع سفن حربية متعددة المهام «ليتورال »، مع خدمات المرافقة وقطع الغيار، وهى أول صفقة لبيع تلك السفن الحربية الجديدة لدول أجنبية، ورؤوس حربية لاختراق الدروع وقنابل موجهة بالليزر من طراز (بيفواي).. جميعها أسلحة متقدمة، ذات طابع إستراتيجى.. وحتى البحرين ستحصل على صفقة طائرات مقاتلة F-16 بـ5 مليار دولار.. كل هذا على يحد من أهمية الدور المصرى فى أمن الخليج.

خامساً: ويتزامن ذلك مع جهود أمريكية مكثفة توجتها زيارة جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكى الأخيرة للمنطقة، بهدف الترويج لإنشاء «ناتو» عربى، لمواجهة إيران والتنظيمات المتطرفة، يضم دول الخليج ومصر والاردن، وإسرائيل بصفة مراقب، يقدم الدعم المعلوماتى والمخابراتى، تحت قيادة أمريكية، السعودية تتحمس للفكرة بإعتبارها إمتداداً لقوات درع الجزيرة، تحقق من خلالها مصالحها فى اليمن والبحرين، وقد تنتهى بتدخل مباشر فى سوريا، تعكس التحركات العسكرية على الحدود الأردنية بعض ملامحه.

مايحدث حلقة من حلقات فرض الحصار، وتطويق الدور المصرى الريادى بالمنطقة، مما يفسر تحمس بعض الدول العربية التى تتصور انها منافسة للدور المصرى فى تجميد المشروع الذى قدمته مصر – بإنشاء القوات العربية المشتركة، الذى أقرته القمة العربية فى شرم الشيخ مارس 2015 – لحماية الأمن القومى العربى، وضمان مصالحه.. فكيف يكون رد الفعل المصرى تجاه تلك التطورات العاصفة التى تحيط بنا؟!.

عدم تلبية مصر للدعوة، وغيابها عن القمة لايتناسب وديناميكية الحركة المطلوبة لمواجهة مخطط التحجيم والحصار، بل انه ييسر تنفيذ ذلك المخطط، وحضور السيد الرئيس بشخصه يقدم موافقة مصر وقبولها لمشروعية مايجرى من ترتيبات إقليمية، أما حضوره وتقديم طرح يرفض تجاوز خطوطنا الحمراء، والمساس بأساسيات موقفنا الإستراتيجى من رفض الإنضمام لأية تحالفات إقليمية، تندرج ضمن توازنات دولية وصراعات على المنطقة، فإن ذلك سيكون مدعاة لإجهاض كل محاولات رأب الصدع فى علاقتنا مع أمريكا والسعودية، ومبرراً لمزيد من الإجراءات الصريحة التى تستهدف عزل مصر عن محيطها الإقليمى.. إذن الحل هو ان تمثل مصر بمبعوث رفيع على مستوى وزير الخارجية مثلاً، على ان يلتزم فى مشاركته بتحديد واضح لمحاور ومحددات الموقف المصرى مما يطرح بالمنطقة من أفكار وإطر للتحالف، خاصة فيما يتعلق بتجنب الدخول فى مواجهات مع ايران او روسيا، لا مصلحة لدول المنطقة وراء خوضها.. تلك رؤيتى لموقف بالغ التركيب والتعقد، يفرض علينا الإحتفاظ بخط للمراجعة والرجعة، لا أن ندفع بصاحب القرار فنفقد المرونة اللازمة.

 

البرلمان والقضاء.. حسابات الأزمة

أزمة البرلمان والقضاء ارتبطت بتنازع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والقضائية، اختلطت فيها قواعد العدل لدى القضاء الإدارى بدوافع الوطنية المصرية، وامتزج دفاع البرلمان عن اختصاصه بشبهة التماهى السياسى مع السعودية، عرض المشروع على التشريعية ديسمبر 2016 جاء رداً على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية يونيو 2016، بتداعى الأزمة راهن الجميع على دور الرئيس كـ«رمانة الميزان» بين السلطات، لكننى كنت واثقاً من انزلاقها نحو الصدام، نهاية يونيو 2016، وأثناء مشاركته فى جنازة الشهيد هشام بركات أكد «السيسى» أن تقديم العزاء سيكون بالأحكام الناجزة للعدالة، وخاطب مؤسسة القضاء: «يد العدالة مغلولة بالقوانين، وإحنا هنعدلها علشان ننفذ القانون فى أسرع وقت»، وأشار لبطء إجراءات محاكمة قادة الإخوان والإرهابيين: «مش هنقعد خمس وعشر سنين نحاكم الناس اللى بتقتلنا، همّا بيصدروا الأمر وهمّا فى القفص، وبيتنفذ الحكم، وإحنا قاعدين ننفذ القانون، إحنا بنحترم القانون، بس هنخلى القانون يجابه ده»، ووجه محذراً: «لغاية دلوقتى معملناش إجراء استثنائى واحد، وانتوا متعرفوش إيد الدولة عاملة إزاى!!»، تحذير بالغ الوضوح، دعمته التخوفات الأمنية؛ محاكمات الإخوان تسير ببطء مريب، تكرار استشعار القضاة للحرج، بما يثيره من شبهات، أزمة القضاة 1969 حرّكها الإخوان، «أحداث القضاة» 2005 قادها تيار الاستقلال، المنتمى لهم، و«قضاة من أجل مصر» كانوا ظهيرهم فى السيطرة على الدولة، فهل ما زال البعض مندساً؟!

مؤسسة القضاء واجهت الأزمة الأخيرة وهى فى أشد حالات الضعف، الكشف عن عدة قضايا فساد وانحراف داخلها فتح ملفاً اعتبره البعض سعياً منهم لتأسيس دولة داخل الدولة، بدءاً بقواعد التعيين، والانتدابات، وطغيان الهوى السياسى، والمبالغة فى المزايا والحصانات، وانتهاءً بالتجاوزات السلوكية، القضاء نجح فى حل مجلس شعب الإخوان، وأوقف تنفيذ قرار «مرسى» بإعادته، وأجبره على التراجع عن إقالة النائب العام، لكن الشعب انقلب عليهم، عندما علّقوا العمل بالمحاكم والنيابات احتجاجاً على الإعلان الدستورى وتعيين نائب عام جديد، وتحصين القرارات، لأنهم أوقفوا مصالحه، المتعاطفون مع موقف البرلمان حالياً بعض من هؤلاء، فالانطباعات السيئة تدوم لدى البسطاء.

قانون الهيئات القضائية من القوانين المكملة للدستور، يستلزم موافقة ثلثى البرلمان، رفض الهيئات القضائية له، ووجود معارضة قوية له بالبرلمان، كانت تفرض سد الذرائع المتعلقة بالتصويت، 35 نائباً تقدموا بطلب رسمى بأن يؤخذ الرأى نداءً بالاسم، مما يعتبر ملزماً لرئيس المجلس وفق المادة 325 من لائحة المجلس، لكنه لم يستجب، لم يتحقق من اكتمال النصاب، وأهمل التصويت الإلكترونى، واكتفى بالموافقة وقوفاً، فى جلسة لم يدرج فيها القانون بجدول الأعمال، ولم تستغرق دقيقتين!! الهيئات القضائية لجأت للرئيس، المواءمة السياسية كانت تفرض الانتظار ثلاثين يوماً، ما يعنى عدم اعتراضه، وبالتالى يتم إقراره، وتتخذ إجراءات إصداره ونشره بالجريدة الرسمية، لكنه صدّق على القانون يوم صدوره، وصدر فى نفس اليوم عدد استثنائى من الجريدة الرسمية!!، الأمر الذى وسّع حساسية العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية لتشمل التنفيذية أيضاً.

بصدور القانون انطلقت عدة سيناريوهات؛ الأول رعونة واندفاع، تهديد مجلس الدولة بعدم الإشراف على الانتخابات، وإنهاء انتداباتهم بالجهات والهيئات الحكومية «نحو 3000 مستشار»، وتعليق العمل بالمحاكم، و«تدويل الأزمة»!!، بعض النواب ردوا بالتلويح بتعديلات لخفض سن تقاعد القضاة، تطاحن مؤسسات السلطة أسوأ ما يواجه الأنظمة، والثانى تحايل ومكايدة، نادى القضاة هدد بأنه «يستطيع صون محرابه من خلال جمعيته العمومية لمحكمة النقض، بسلب اختصاص من اختير «عنوة» دون رغبتها، وتفويض من تشاء من أعضائها لإدارة أعمال المحكمة»!!، أو اعتذار الأحدث عن شغل المنصب حال صدور قرار بتعيينه، إلى أن يتم تعيين الأقدم!!، الظروف المصاحبة للأزمة، وغياب القيادة المحرّضة، سمحا لشيوخ المؤسسة بالتهدئة، استناداً إلى أن «مهمة القاضى تنفيذ القانون بغض النظر عن رضاه عنه»، وقد يختار الرئيس الأقدم، برصانة الحَكَم بين السلطات، فينزع فتيل الأزمة، كما يمكنهم الطعن على القانون لأن المادة 210 من الدستور تنص على أن الدائرة الأولى، التى يترأسها رئيس مجلس الدولة، تختص بالطعن على الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية وقرارات الرئيس، مما يجعل اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة يؤثر على حياديته كقاضٍ، وكذا لعدم جواز تعيين الشخص لقاضيه، فالمادة 159 من الدستور تتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة يرأسها رئيس محكمة النقض، وتضم فى عضويتها نواباً من الدستورية العليا ومجلس الدولة، مما لا يجوز معه تعيينه لمن يشغلون هذه المناصب، فضلاً عن تعارض القانون مع «المادة 5» من الدستور المتعلقة بالفصل والتوازن بين السلطات، والمادة «185» الخاصة بتنظيم اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

كل ما تقدم من ضوابط دستورية لا يكترث بها البرلمان؛ لأنه تحوّل لأداة فى يد الحكومة، حتى غلب دوره التشريعى، دوره الرقابى، لم يُعمل دوره الرقابى إلا عندما أطاح بوزير التموين، ولم يناقش منذ انعقاده سوى استجواب واحد!!، اهتمامات بعض النواب تؤكد سعيهم لتعديل التوازن بين السلطات لصالح التنفيذية، أو ترجيحاً لمصالح خاصة؛ مشروع تعديل قانون الأزهر الشريف، يتعارض مع حصانته الدستورية، الأزهر وإن كان فى حاجة للتجديد، لكن النيل من هيبته لن يسمح بالإصلاح، وانهياره يخدم مؤسسات دينية سلفية وشيعية متشددة، ثقله الدولى جزء من قوتنا الناعمة، وغيابه يسىء لصورتنا الوطنية، والأخطر أن اتساع قاعدة مريديه تكاد تشمل مجمل المسلمين، فلمصلحة مَن نستعدى هؤلاء على النظام السياسى؟! مقدمو مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة اعترفوا بأنهم ملاك وأصحاب مصلحة، ما يسقط صفة الموضوعية، يهدد قرابة 3 ملايين أسرة بالطرد، فى ظروف لا تحتمل أعباء إضافية، مما يمس السلم والأمن الاجتماعى، أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام طالباً حظر النشر لإنهاء ما أحدثه من قلق لدى المستأجرين، وتجنب الوقيعة مع الملاك، بعض النواب دعوا لبيع شهادات الخدمة العسكرية!! والآخر لبيع الجنسية بوديعة الإقامة، الربط بين آلية البيع وضغوط الأزمة الاقتصادية، تبرير جاهز فى انتظار «خطوة انتحارية» تتعلق بتيران وصنافير!!

النظام يخوض بعد عام معركة رئاسية ليست بالهينة، الصعوبات الاقتصادية والمعيشية ما بعد تعويم الجنيه، ومواجهات السلطة مع الإعلام والصحافة والقضاء والأزهر والمستأجرين، وتيران وصنافير، والجنسية، أحدثت شروخاً لا يمكن إغفالها، ما يفرض تغيير منهجية الاستعداد لإعادة رأب الصدع، واستعادة الالتفاف حوله، خاصة أن المطلوب ليس تمديد الرئاسة لفترة ثانية، بقدر ما هو استعادة التضامن الوطنى مع نظام، لا يبدو فى الأفق له بديلاً آمناً، فهل نبدأ الآن؟!

 

«الناتو العربى» يتجاوز مرحلة الهمس

زيارة جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكى، للمنطقة اقترنت بتفسيرات تتعلق بالترويج لإنشاء «ناتو» عربى، لمواجهة إيران والتنظيمات المتطرفة، أول من دعا لإنشائه الجنرال مايكل فلين، المدير السابق لوكالة المخابرات الدفاعية، ومستشار ترامب المستقيل للأمن القومى (يونيو 2015)، شارك مجموعة من الخبراء العسكريين والأمنيين بمركز لندن لأبحاث السياسات بواشنطن «سبتمبر 2016»، برئاسة تونى شافر نائب رئيس المركز، فى إعداد ورقة عمل لتأسيس «منظمة اتفاقية الخليج والبحر الأحمر» لتتولى مسئولية الدفاع المشترك وفرض الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.. الحلف تقوده واشنطن، وتضطلع فيه مصر بمسئوليات قيادية، ويضم السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن، وإسرائيل بصفة مراقب، ويستهدف مواجهة داعش، وإيران، والتطرف الإسلامى.. وليد فارس، مستشار السياسة الخارجية لترامب أشار للفكرة «نوفمبر 2016»، والجنرال جيمس جونز القائد الأعلى السابق لحلف الناتو دعا لها، باعتبارها وسيلة لحشد قوة عسكرية تتولى التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية، والعمل وفق استراتيجية وتكتيك مشترك، لمواجهة المخاطر العالمية للإرهاب والتصدى لتهديدات إيران «الوجودية».

الحديث عن الـ«ناتو» بدول المنطقة تجاوز مرحلة الهمس، أنور عشقى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية استبعد الفكرة بداية، واعتبرها محاولة للالتفاف على القضية الفلسطينية، وأن المنطقة لا تتحمل إسرائيل كشريك، ثم تراجع مؤكداً إنها موضع دراسة!!، وبررها كتنفيذ لميثاق الدفاع المشترك، وتوقع خروجها للنور نهاية 2017 بعد اجتماع وزراء الدفاع للاتفاق على ميادين الوجود والدولة القائد ومقر «معهد التدريب العسكرى»، والمطارات والموانى التى ستخدم العمليات العسكرية.. الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولى عهد أبوظبى، أشار إلى أن مصر لديها الرغبة فى التحالف!! والإمارات لديها الموارد، والسعودية يمكنها التنفيذ، والأردن يمتلك القدرة والخبرة، ما يسمح بتشكيل التحالف.. اللواء أحمد العسيرى، مستشار وزارة الدفاع السعودية، أكد إنه «لا يستطيع التعليق على خطة لم تصبح رسمية بعد».

وأضاف «ليست لدينا علاقات رسمية مع إسرائيل، ومع ذلك فهم يواجهون نفس التهديد الإيرانى»!!.. ماتيس وفلين عقدا محادثات مبكرة بشأن المشروع مع الدبلوماسيين العرب بواشنطن.. وترددت أنباء عن تجهيز غرفة عمليات «موك» بالأردن لتكون مقراً لقيادة عملياته بالمشرق!!.. على النقيض من صمت المسئولين العرب، تحدث نتنياهو بثقة «للمرة الأولى، لا ترى الدول العربية إسرائيل كعدو، بل كحليف»، ورد ترامب مؤكداً «هناك اتفاق أكثر أهمية على أرض الواقع، سيشمل الكثير من الدول، وسيغطى منطقة شاسعة»!!، وتصريحات الجبير، وزير الخارجية السعودى، وليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلى، بمؤتمر ميونخ للأمن، توافقت على أهمية مواجهة إيران، قبل أن يعلن ليبرمان «لقد حان الوقت لتشكيل تحالف رسمى بشكل علنى».

الاستراتيجية الأمريكية حتى نهاية حكم أوباما اعتمدت على تفتيت الدول وهدم الجيوش التى يمكن أن تشكل تهديداً لإسرائيل، وذلك تمهيداً للانسحاب من المنطقة، استراتيجية ترامب تقوم على افتراض أن الحرب على الإرهاب فى طريقها للانتهاء، ما يفرض على أمريكا القيام بدور فاعل يسمح لها بتعبئة دول المنطقة لخوض المواجهة المقبلة ضد إيران، صياغتها بشكل طائفى يضمن شراستها، وتقليص النفوذ الشيعى، وتفكيك محور «طهران- موسكو»، ما يجعل الاستراتيجيتين تتفقان فى الهدف وهو مجرد إبعاد أى تهديد عن إسرائيل، لأن أمريكا لو كانت تعتزم خوض مواجهة جادة مع إيران، لما رفعت «الحرس الثورى» و«حزب الله» من قائمة التنظيمات الإرهابية.. السعودية ودول الخليج هما الحليف التقليدى لواشنطن، لذلك يعتزم ترامب تقديم دعم مباشر للتحالف ضد الحوثيين، وبيع ذخيرة موجهة بدقة للسعودية، وتوجيه البنك الدولى لإعداد خطة إعادة الإعمار فى مجالات الطاقة والمياه ومحاربة الفقر بمجرد انتهاء الحرب، ضماناً لتجاوبهما مع دعوة التحالف.

فكرة الـ«ناتو» تواجه تحديات وتضارباً فى المصالح؛ السعودية قد تأمل فى جعله امتداداً لقوات درع الجزيرة، تحقق من خلاله مصالحها فى اليمن وسوريا والبحرين، بينما الأولوية لمصر مواجهة الجماعات الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار البلاد، وتجنب الصبغة الطائفية، انطلاقاً من وسطيتها، ما يفسر التعارض مع الموقف السعودى من الأزمة السورية، بالإضافة لحرص سلطنة عمان وقطر والكويت على تحقيق التوازن فى علاقاتهم بإيران، ما قد يحول دون انخراطهم فى أى أنشطة ضدها.. ناهيك عن عداء تركيا للفكرة، لتعارضها مع علاقاتها الوثيقة مع إيران، وما قد تتيحه لمصر من لعب دور رئيسى بالمنطقة على حسابها، إلى حد أنها رفعت الفيتو عن مشاركة إسرائيل فى المناورات العسكرية لحلف الناتو، لتشجعها على عدم الانخراط فى دعم التحالف الجديد، ولتطرح إطاراً بديلاً للتحرك الأمريكى بالمنطقة.

الحديث هنا عن تحالف إقليمى، يدخل فى إطار توازنات دولية، تتعلق بالصراع على المنطقة، وهذا يعتبر خطاً أحمر ومحظوراً فى السياسة الخارجية لمصر منذ 1952، مصر رفضت دخول دوائر النفوذ والتحالفات الدولية عبر تاريخها المعاصر، والحفاظ على استقلالها كلفها الكثير، حتى إبان حكم أوباما، فكيف تنقلب إلى حليف تابع؟!.. التحالف ضد إيران يعنى معاداة روسيا، حليفتها التى تعتمد عليها بالمنطقة، بدءاً باليمن، وانتهاءً بسوريا والعراق، سياسة استعراض القوة، والاندفاع الأمريكى الراهن، التى عكسها ضرب قاعدة الشعيرات السورية، وإلقاء «أم القنابل» بأفغانستان، وتحركات الأسطول السابع فى شبه الجزيرة الكورية، يمكن أن تورط التحالف الجديد فى حرب فعلية مع إيران، وربما روسيا، فما مبرر الانزلاق إلى مواجهات لا ناقة لنا فيها ولا جمل؟! خاصة أن إيران لا تشكل لنا تهديداً من أى نوع، أو على أى مستوى، بل ثمة نوع من الهدوء فى العلاقات بين البلدين، ظهر صداه فى القرار العراقى بتزويد مصر بالبترول، بمباركة إيرانية بالطبع.. استقبال مصر عمار الحكيم رئيس الائتلاف الوطنى العراقى، القائد الشيعى، قبل وصول ماتيس بيوم واحد، يعكس حرصها على نفى أى شبهات تتعلق بإمكانية التورط فى صراعات مذهبية.. زيارة الجبير للعراق فبراير الماضى، ولقاء العبادى وسلمان بالأردن، وتعيين سفير للمملكة ببغداد، يعكس تغيراً نوعياً فى طبيعة التحرك السعودى بالمنطقة، يمكن أن يحد من قدرة إيران على الاستمرار فى استقطاب العراق سياسياً، وقد يؤدى لتحسين علاقات الرياض مع طهران، بعيداً عن العداء الطائفى، والتهديد بالمواجهة.

القمة العربية أقرت مشروع إنشاء القوات العربية المشتركة الذى طرحته مصر فى مارس 2015 لحماية الأمن القومى العربى، وضمان مصالحه.. فهل يراجع الأشقاء الذين سعوا لتجميده أنفسهم من جديد بدلاً من تلك المشروعات المشبوهة المطروحة على الساحة، والتى تعيد المنطقة لدوائر النفوذ الغربية؟!

احذروا، فـ«الناتو العربى» بالغ الضرر، والحرج، للجميع!!