مبروك علاء عبدالفتاح ..

ونحن نحتفل بالإفراج عن علاء عبدالفتاح ينبغى الا تغيب عن ذهننا بعض الحقائق بالغة الأهمية:
1. ان القبض على نشطاء ذوى شعبية على شاكلة علاء هو اجراء خاطىء يشكر عليه المجلس ، لانه يؤدى الى استمرار عملية التعبئة والإستنفار لقوى الثورة
2. ان قرار الافراج لايجب ان ينسينا ان هناك آلاف غيرهم لازالوا رهن الحبس – قد لايتمتعون بنفس القدر من الشهرة والشعبية ، لكنهم ليسوا اقل وطنية
3. اهمية دور القضاة الشرفاء فى التخفيف عن معاناة الثوار لانه من المؤكد ان المجلس لو استطاع التأثير على مواقف هؤلاء القضاة – الذين تتوالى قراراتهم بالافراج عن قطاعات من الثوار – لما تردد فى ذلك
4. لاينبغى ان نتصور ان النماذج العفنة من ادوات الثورة المضادة – امثال حنان خواسك وعبدالعزيز – يمكن ان تنهزم بمجرد صدور قرارات الافراج عمن سعوا لدفنهم احياء ، بل ان مثل هذه النماذج ستكون اشد شراسة فى الدفاع عن بقايا نظام فاسد لانه الوحيد الكفيل بضمان مصالح الخونة من امثالهم

 

الثورة .. واولاد الشوارع

حملة من التليفزيون الرسمى لإبراز مشاركة اولاد الشوارع والعاطلين والمشردين فى اعمال التخريب، اولاً: اكثر من نصف الوقائع والاعترافات مفبركة لأن المحامى طارق العوضي وهو محامي حر تقدم ببلاغ للنائب العام اثبت فيه ان الشباب اللي هو محامي عنهم محبوسين من يوم الثلاثاء ، يعني فجر الاربعاء واجبروا على شهادة زور نقلها التليفزيون الرسمى فى برنامج صباح الخير يامصر.
وحتى بافتراض صحة تلك المشاركة ..فما وجه الغرابة فى ذلك ، هؤلاء المهمشون بكل مايحملونه من كراهية وضغينة ضد المجتمع الذى اهدر حقوقهم فى الحياة لن يتردد اياً منهم فى الانتقام من هذا المجتمع وهذا الانتقام اذا وجه الى مؤسسة علمية فالعلم والتعليم هو ماتم حرمانهم منه ،واذا وجه لمؤسسة خدمية فهى التى قصرت عن ان تشملهم برعايتها ، واذا لم يخرب واكتفى بمجرد المشاركة مع الثوار فهذا حقه كمواطن وربما رأى فى هذا التحرك املاً فى غد افضل مما يعانيه او على الاقل يقضى لحظات يقف فيها جنبا الى جنب مع ابناء البطة البيضه.
مايحدث الان هو مجرد عينة وانذار لما سوف تصدره العشوائيات للمجتمع من تهديد يمس كل واحد فينا مالم تؤدى الدولة والمجتمع مسئولياتهما الاجتماعية تجاه سكان هذه العشوائيات وتعمل على توفير المستلزمات الاساسية للحياة لهم والارتقاء بمستوى الخدمات فيها، ولم يعد كافياً ان يقف المواطن موقف المتفرج من هذه القضية، وانما ينبغى له تبنى ودعم جهود حلها لأنه سيكون المستهدف والضحية الأولى لإنفراط عقد الفوضى وبدء اكتساح العشوائيات للمناطق الراقية .
لم اقصد بهذا الكلام التخويف ولكن اقصد التحذير والدعوة للتحرك بكل السبل لان مخاض الخطر بدأ يفرز مقدماته وينبغى ان نفعل مانستطيع لتجنب الزلزال.

ألا هل بلغــــــــــــت .. اللهم فاشــــــــــــهد

 

وجع القلوب .. مقارنة بين حالنا قبل الثورة وحالنا بعد الثورة !!

هذه المقارنات تم اجراؤها فى 14 مايو 2011 بعد ان اختنق الجميع من حالة السيولة والانفلات فى كافة قطاعات ومؤسسات وخدمات الدولة الى الحد الذى لم يعد فيه احد مطمئنا على غده ناهيك عن مستقبله ومستقبل ابناؤه :

قبل الثورة كنا مستعدين.ننزل ميدان التحرير.. نتظاهر..نضرب..نعتصم..نطالب بالاصلاح..حتى لو اهتز وقارنا ، وهيبة شيخوختنا ، بشتمه من امين شرطه ميعرفناش ، او عصاية جندى امن مركزى اعمى القلب ، اوخرطوم حريقه بيحاول يطفى الغليان اللى فى عروقنا.. بعد الثوره اصبحنا مستعدين نموت علشان نفدى مصر من اللى بيحرقوها ادام عينينا

***

قبل الثوره مكناش بنعرف نقول لأ .. بعد الثوره بقينا مبنعرفش نقول غير لأ

***

قبل الثوره مكانش لولادنا مستقبل .. بعد الثوره اصبح لولادنا مستقبل نخاف عليه من الفوضى والضياع على ايدى من يحاولون سرقة الثورة وبصحبتها اشراقة الأمل فى غد جديد

***

قبل الثورة كنا بنحلم بالديمقراطية.. بعد الثوره بقينا بنخاف من انها توصلنا للفوضى اللى تخلينا نترحم على الدكتاتورية

***

قبل الثوره كنا مقتنعين ان مشاكلنا الإقتصادية سببها ان بلدنا فقيره.بعد الثورة عرفنا ان بلدنا غنيه اوى لأنها لم تنهار رغم السرقة والنهب اللى اتعرضت ليه اكثر من 30 سنة

***

قبل الثوره كانت الإضرابات هدفها تأمين بعض المطالب الفئوية الملحة .. بعد الثورة اصبحت الإضرابات سببها اننا مش عايزين نشتغل

***

قبل الثورة كان البلطجيه بيشتغلوا لحساب مباحث أمن الدوله ضد اى اى حد بيطالب بالتغيير .. بعد الثورة البلطجية بيشتغلوا لحساب نفسهم وضد كل الناس

***

قبل الثوره كان النظام يستخدم الاخوان كفزاعه ضد مطالب الإصلاح .. بعد الثورة الإخوان طمنونا انهم مش عايزين غير مصلحة الوطن وعلشان كده حيطبقوا الحدود ويفرضوا الجزيهّّّ !!! حسبنا الله ونعم الوكيل على كل اللى عايز يحرق مصر

***

قبل الثوره كنا بتعب نفسنا ونسافر لقرى محافظات مصر فى اطار المشروع القومى لنشر ثقافة حقوق الانسان الذى شرفت بقيادته وذلك من منطلق قناعتى بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان .. بعد الثورة وفروا علينا التعب وقالوها صريحه “هو ده حال البلد واللى مش عاجبه يروح امريكا !!..

***

قبل الثورة لما كنا بنسافر او نبعد عن مصر ولو لأيام قليلة كنا بنبكى حنيناً لها. بعد الثورة اصبحنا بنبكى عليها باستمرار وبدون ان ننسافر

***

قبل الثورة كنا بنستنى اعياد المسيحيين بشوق علشان نروح نهنيهم ونعبر لهم عن اعتزازنا بيهم كأخوة وشركاء فى الوطن .. بعد الثوره بقينا مش عارفين نقوللهم احنا بنحرق كنايسهم ليه ، وبنخاف يسألونا بكره مخبى لنا ايه ، لاننا بنسأل نفس السؤال ومش عارفين اجابته

***

قبل الثورة كان عندنا رئيس بيسخر من افكار وتطلعات الشعب .. بعد الثورة كل واحد فى الشعب بيسخر من افكار وتطلعات الآخر لأنه مش شايف غير نفسه الأحق بالثوره.

***

قبل الثوره كان اللى بيجروء يرشح نفسه للرئاسه ولو من باب البرستيج او الديكور لتجميل النظام كان بيترمى فى السجن فى زنزانة مشتركه مع سجين مصاب بالجرب .. بعد الثوره كل الناس رشحت نفسها للرئاسه والظاهر اننا حنضطر نستورد شعب يحكموه عشان نتجنب البطاله

“بعد وصف الشيخ ابو اسماعيل للمصريين بالتخلف السياسى ، وتبنى توفيق عكاشه مشروعاً قوميا لتربية البط ، ووعد المرشح محمد باكوس تحويل الرغيف الحواوشى لرغيف شعبى ، وبدء مراد “صاصا” الحصول على توكيلات للترشح للرئاسة اصبح لزاما وضع ضوابط صارمة للترشح حتى لاتتكرر النماذج التى سبق ان تبنت برامج تافهة لتعليم الحلاقة وعندما ذهب للجنة التصويت صوتت لمبارك مكتفية بالبدل الذى حصلت عليه .. فضايح يجدر تجنبها حتى لاتضيع سمعة مصر الثورة التى اشاد بها العالم

***

قبل الثورة كان لدينا رموزا وطنيه ننحنى لها اجلالا لدورها فى مقاومة العدوان على السويس ومدن القناه.. بعد الثوره اكتشفنا ان هذه الرموز ذوى مواهب متعددة فهم ابطال غزوة الصناديق، ومعركة مسجد النور، وحرب العصابات لتحرير عبير، والاعتداء على مسيرة المراة بالتحرير .وتهديد غير الملتزمات ، وسلسلة معارك هدم أضرحة اولياء الله الصالحين…وبلطجية قطع أذن المواطنين ، وطرد من يشكون فى سلوكياتها من مسكنها الى الشارع وحرق مسكنها…كل ذلك والحكومة تقوم بتسوية الموقف القانونى لـ 3000 من قيادات التطرف تيسيراً لعودتهم من أفغانستان والشيشان والبوسنة والصومال وإيران (بعضهم محكوم بالإعدام فى محاولة اغتيال مبارك بأديس أبابا، وقضية اغتيال السادات)

***

هل غرقنا بالفعل فى النفق المظلم ؟؟ هل لم يعد أمامنا سوى انتظار المخلص الذى ينتشلنا من حمق بلا معنى ، الى يوتوبيا حلمنا بها قبل السقوط ؟؟ أم ان عصر المخلصين قد ولى ، ولم يعد امامنا سوى انتظار روبسبير الثورة المصرية؟؟

بالله عليكم .. مصر الى أين؟

 

عفواً سيدى الرئيس !!

تلك رسائل وجهتها الى الرئيس المخلوع يوم 7 فبراير 2011 وقتما كان متشبساً بالسلطة الى حد زيارته لمقر غرفة عمليات القوات المسلحة الرئيسية ليبحث مع ماكان بتصور انه يمكن ان يكون مخرجاً لقمع الثورة المصرية :

***

1. عفواً سيدى الرئيس..عندما انشقت صدور المصريين عن طلب رحيلك ، تذكرت صورة جل اعضاء مجلس قيادة الثورة المصرى فى 26 يولية 1952 وهم مصطفون يؤدون له التحية العسكرية، ورحل الملك، دون جدال، دون التمسك بعرش ملكى ورثه أباً عن جد، دون ادعاء بأن الوطن سيمرض من بعده..لم يجروء أياً من المصريين على اهانته لأنه كان والياً لأمرهم ورمزاً لسيادتهم ومحترماً لإرادتهم .. لعلك كنت الأولى بمثل هذا الذى لم يتح العناد أى فرصة له

***

1. عفواً سيدى الرئيس..بطانتك..بطانتك..بطانتك..هى التى استولت على الثروات، أفقرت الشعب، دمرت العلم والتعليم، دهورت الصحة والأصحاء، شلت المرور، غطت الطرقات بالقمامة، أخرت الصناعة والزراعة، أضعفت دور مصر وريادتها، سمحت للأقزام بالتطاول علينا، قتلت ابناءنا -دون حتى كلمة عزاء- لمجرد مطالبتهم بغد أفضل. لكنها سيدى الرئيس مسئوليتك السياسية سواء كنت جاهلاً، او متسامحاً، او مشاركاً، كلنا نادمون .. وقت لاينفع الندم.

***

1. عفواً سيدى الرئيس..منذ 30عاماً وانتم تعتمدون على أقلية نشطة، منتفعين مرتشين بلطجية ومن اجبرتهم لقمة العيش ،لم تشيروا يوماً الى ان الصامتين –مثلاً- يرفضون الفساد والإفساد الذى انتشر وتوحش، فلم تراهنون حالياً على أغلبية عجزت أجهزة قياس الرأى العام-ان وجدت- عن تبصيركم برفضها للنظام، ولأنه فى الأنظمة الديمقراطية لاموضع للرهان على أغلبية صامتة مهما كان موقفها، نرجوكم-سيدى الرئيس-ألا تراهنون على من لاتعرفون حقيقة مواقفهم.

***

1. عفواً سيدى الرئيس.. كنا نشعر بالفخر عندما يصور الإعلام الدولى عبد الناصر كزعيم مرموق لكتلة عدم الإنحياز، والسادات كبطل للحرب ،وأنتم كبطل لتكريس السلام ،استبدلت الآن بصور التجمعات الشعبية الرافضة تستخدم الأحذية تعبيراً عن رفضها،والمؤيدة تجندل رؤوس الرافضين بالسيوف من فوق الجمال والبغال وكأنهم الكفار.حان وقت التخلى عن العناد-سيدى الرئيس- فلانريد ان نتصور ان هذه الأرض الطيبة قد انجبت “نيرون روما

***

1. عفواً سيدى الرئيس..بالأمس حصلت “المحظورة” على صك الشرعية.. ولأنهم أكثر تدريباً وخبره فى العمل الجماهيرى فسوف يسعون لفرض مفهوم الدولة الدينية التى تتجاهل حقائق التاريخ والجغرافيا والسياسة والإجتماع..هزمك الزمن-سيدى الرئيس-منذ بداية الأزمة فتفاقمت،وتأخرتم عن طرح الحلول لتصوركم انها تنازلات،فهل تنتصر أخيراً لصوت الحكمة ووحدة الوطن الذى حاربتم من أجله؟؟

***

كنا نردد استقيموا او استقيلوا يرحمكم الله.. لكن يبدو ان محاولات الإستقامة قد فشلت.. وموعد الإستقالة قد فات.

***

 

حول إعادة هيكلة وزارة الداخلية

هذا الموضوع كتبته فى 4 مارس 2010 تصحيحاً لفكرة كانت سائدة حول امكانية اصلاح وزارة الداخلية بوضعها الكائن وهو ماكنت ولاأزال اراه تعاملاً أحمق وغفلة عن حتمية اعادة بناءها بدلاً من الترقيع والإصلاح لكيان اعترف وزير الداخلية فى 10يوليو 2011 انه قد مات بالفعل، وقد نبهت آنذاك .. انتبهوا ايها السادة فضياع هيبة الداخلية بالحماقة سقوط للدولة ودعودة لعصر سيطرة البلطجى الشهير عاشور الناجى “اسم الله عليه.. اسم الله عليه”

ان الأمر يحتاج لحل جذرى والا ستغرق مصر بصورة اعمق فى حالة الانفلات الأمنى وهو ماحدث بالفعل

حول إعادة هيكلة وزارة الداخلية
March 4, 2011 at 17:44

الجميع يلح فى طلب عودة الشرطة الى مواقعها .. والحقيقة ان هذا الموضوع لايمكن اختزاله – على نحو مايميل اليه البعض – فى مجرد يومين : – الأول: ذلك الجمعة الأسود يوم ذابت الشرطة وتبخرت فى ظروف غامضة ، والثانى: هو يوم يتمناه الجميع حين تعود فيه الشرطة الى مواقعها ومهامها وكأن شيئاً لم يكن.

القضية فى تقديرى متشابكة متعددة الأبعاد ، فانهيار جهاز أمن ميزانيته السنوية بالمليارات على هذا النحو لايمكن ان يفسر إلا بواحد من احتمالين :-

الأول : ان يكون اختفاؤه ضمن خطة تستهدف ترويع المواطنين لصالح استمرار قيادات النهب والفساد فى السلطة (على نحو ماقامت به قوات الإنكشارية فى الدولة العثمانية القديمة).

الثانى ان يكون اختفاؤه نتيجة لإنهيار تنظيمى ترتب على إحساس بالعجز عن السيطرة على ثورة سلمية ، رغم انها كانت قد اعلنت قبل شهر من موعد قيامها – وهو مايحدث لأول مرة فى تاريخ الثورات فى العالم – عن موعد قيامها وكافة التفاصيل المتعلقة بالقائمين بها والمشاركين فيها والتوقيتات والأماكن والأهداف والوسائل.

والحقيقة انه سواء كان اختفاء الشرطة قد تم فى اطار العامل الأول ، او نتيجة للعامل الثانى فإنه لايجوز قبول عودتها فى مواقعها لممارسة مهامها بتلك البساطة التى ترقى الى حد السذاجة ، فقد مرت مصر بتجربة اليمة عبر سنوات طويلة عانينا فيها الأمرين .. من عناصر المباحث .. فى صورة تعذيب ، وفبركة الأدلة لإدانة الأبرياء وتبرئة المذنبين ، ونشير هنا الى القضية التى تستحق عن جدارة العرض بموسوعة جينيس ريكورد التي اعترفت فيها الممثله الناشئه حبيبه عام 1998 بقتل زوجها – والاعتراف سيد الأدلة – فعاقبتها المحكمة بالسجن 10سنوات ، وبعد 5 سنوات خلف الأسوار تم القبض على القتلة الحقيقيين وهم يبيعون متعلقات الزوج واعترفوا بارتكابهم جريمة قتل صاحبها ، ونفوا اى مشاركة او معرفة بالزوجة ، وتبين ان رئيس مباحث قسم الهرم هو الذى اجبرها على الإعتراف الكاذب اتقاءً لتعذيبه لها ، والغريب ان الضابط لم يحكم عليه سوى بالحبس لمدة 6 شهور والإيقاف من الخدمة لمدة عام مع ايقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات !!! كذلك فقد دعمت المباحث تصعيد العناصر الفاسدة المتعاونة الى مواقع القيادة واستبعاد الشرفاء ، فضلاً عن تدبير المؤامرات وعمليات الإرهاب – وآخرها كنيسة القديسين – لتوفير المناخ المناسب لعملهم والتأكيد على عدم القدرة على الإستغناء عنهم ، بل وتوسيع نطاق نفوذهم .

كما عانينا من عناصر المرور الذين استثمر قطاع واسع منهم عمله فى جمع الأتاوات ، بينما سيطر العجز وانعدام المهنية على قياداتهم فتحولت الطرق فى مصر الى فخاخ تقتل البعض وتصيب البعض الآخر وتضيع وقت وجهد واعصاب الجميع فى الإنتقال من مكان لآخرعلى حساب عملية الإنتاج .

اما عناصر السجل المدنى واستخراج وتجديد التراخيص وجوازات السفر والبطاقات فقد ارست مبدأ الرشوة كمقابل لتأدية الخدمات للمواطنين .

اذن فإنه وبعيداً عن ضغط الحاجة الملحة لتوفير الأمن – لايجوز منطقياً ان نقبل عودة الشرطة لممارسة مهامها بوضعها الراهن الا اذا كنا نستجدى المزيد من الفشل والفساد والتجاوزات خاصة وان انفجار الغضب الشعبى الموجه لجهاز الشرطة ، وسقوط هيبتها ، يمكن ان يؤدى الى حرمان الوطن والمواطن من بعض الجوانب الإيجابية التى كانت تدفعنا لتقبل سلبيات الجهاز .

اذن ماهو البديل ؟؟؟

ان نظرة مقارنة لنجاح الأداء المهنى لجهاز شرطة صغير كجهاز دولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال الأمن الداخلى ، مع سلبيات قرينه المصرى ، تؤكد ضرورة تجميد جهاز الشرطة لفترة يتم خلالها اعادة هيكلة وتدريب كاملة والا فان أوضاعه ستزداد تدهوراً بكل مايترتب على ذلك من سلبيات على أمن الوطن والمواطن. ويتطلب ذلك بالضرورة التحرك على عدة محاور:-

• عملية امداد سريعة بدفعات جديدة من الضباط والمساعدين .

• إعادة فرزلإستبعاد العناصر غير الصالحة سواء من القيادات او من الرتب الصغيرة.

• الإستعانة بخبرات دولية لإعادة هيكلة الجهاز ووضع برامج الإعداد والتدريب والمتابعة والتقييم .

ومن المؤكد ان اكتمال هذه العملية يتطلب زمناً ليس بالقصير ، وحيث انه لايمكن الإستغناء عن دور الشرطة فمن الطبيعى ان يتطلب ذلك حلولاً بديلة ومؤقتة تعتمد على تقسيم مهام الشرطة الى ثلاثة اقسام رئيسية :-

1. حل جهاز امن الدولة ، واسناد مهامه الى هيئة الأمن القومى بالمخابرات العامة – وهى هيئة ذات أداء مهنى مرتفع وذات سمعة طيبة – مع اعطائها صلاحية الفرز والإختيار من بين صغار ضباط المباحث المعروفين بتميزهم المهنى والإلتزام الخلقى لتعزيز القطاع الذى سيتولى أداء مهام الجهاز ، مع التركيز على تحويله الى جهاز لتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالأمن الداخلى.

2. حل قطاع الأمن المركزى .. هذا القطاع الذى سبق ان روع الوطن والمواطنين فى احداث تمرده خلال فبراير 1986 ، ثم ظل منذ ذلك التاريخ يتعامل مع مجموعات الشباب المطالبة بالحريات وكأنها تشكيلات تضم عناصر ارهابية ، دون النظر بالطبع الى طبيعة الأوامر التى تصدر لهم.

3. الحاق الادارات والموظفين القائمين بكافة المهام المتعلقة بالسجل المدنى واستخراج وتجديد جوازات السفر والبطاقات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليتولى تطويرهيئة مستقلة تتولى هذه المهام ، على ان يتم اتاحة قواعد البيانات المتعلقة بها لكافة الجهات الأمنية والقضائية المعنية ، والتى تقوم بالإستفادة منها وإضافة اية قيود او احكام او ضوابط تتعلق ببعض الحالات حتى يمكن لتلك الهيئة مراعاتها عند التجديد.

4. وضع كافة وحدات المرور واستخراج وتجديد التراخيص تحت اشراف الشرطة العسكرية ، هذا الجهاز الذى يمتلك خبرة جيدة فى مجال تنظيم وتأمين حركة القوات والمركبات والأسلحة فى ميادين القتال وقت الحروب ، وهى مهمة بالغة الأهمية والحساسية والخطورة ، كما ان عناصره لديها خبرة فى التنظيم ويحظون بالهيبة فى الشارع المصرى ، ولاشك فى ان تطعيم وحدات وكمائن الشرطة بعناصر منهم سيضع حداً لفوضى الميكروباص، وتجاوزات المقطورات وعربات النقل والمتستهترين ، والبلطجة فى استخراج تراخيص القيادة ، وبالتالى التخلص من معظم السلبيات والفوضى التى يواجهها الشارع المصرى .

5. ولاننسى هنا ضرورة تفعيل دور اللجان الشعبية فى حماية الأحياء السكنية بعد ان اثبتت التجربة اهميتها وجدواها على ان تتم فرز العناصر الجيدة وتنظيمها والإشراف المهنى والادارى عليها والنظر فى صرف بدلات مالية لهم بما يستوعب قطاع لابأس به من العاطلين.

ربما تبدو للبعض مثل هذه الرؤى مجرد “تصورات خنفشارية” الا ان استعراض يوميات واحداث الثورة منذ 25 يناير حتى الأن تؤكد ان عودة الأمن للشارع المصرى لن تكفله عودة عناصر جهاز الشرطة لأنها اعدت بطريقة خاطئة ، وفق سياسات واهداف فاسدة ، فضلاً عن انها قد فقدت هيبتها كما تعلمت آليات الهروب مما يمثل ثغرة واسعة فى ثوب الأمن القومى المصرى

==============================================

واستكمالا لنفس الموضوع ، وبناء على دعوة من الدكتور ممدوح حمزة للمشاركة فى وضع خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ضمن المبادرة الأهلية لأمن الشارع والتي بدأها في مارس 2011 ارسلت له فى  26 نوفمبر المقترحات التالية والتى اتصل بى على اثرها تليفونيا ليخطرنى بالمشاركة فى عرضها على السيد وزير الداخلية الجديد فى حكومة الانقاذ الوطنى :

1- الغاء الأمن الوطنى او المباحث العامة او اى بدائل لهم والاكتفاء بأجهزة البحث الجنائى والاعتماد فيما كانت تقوم به أمن الدولة من مهام على هيئة الامن القومى التابعة “للمخابرات العامة” التى تقوم بالفعل بتلك المهام ولكن تعدد الأجهزة وقيامها بنفس المهام كان مقصوداً به خلق حالة من التنافس تساعد على الاكتشاف المبكر لما يمكن ان يمس اركان السلطة من جانب المسئولين

2- انهاء اى اختصاص لوزارة الداخلية فى تنظيم وشئون الحج لتمكينها من التفرغ لعملها
3- فيما يتعلق بكل من مصلحة السجل المدنى ، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية اللذين يتوليان استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وجوازات السفر ..الخ وهى أعمال ذات طابع مدنى صرف يتم ضمهما بكامل موظفيها المدنيين الى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على ان يتم منح وزارة الداخلية حق الدخول على قواعد البيانات الخاصة بتلك الجهات والاستفادة منها فى عملها دون مساس بحرية المواطن الا بمقتضى اذن من النائب العام او حكم محكمة
4- ضم صندوق الضباط بما فيه من اموال ومايدخل فيه من موارد الى ميزانية وزارة الداخلية لأن وجود هذا الصندوق ادى الى تعسف واضح فى تحرير وتحصيل مخالفات غير مستحقة لزيادة موارده كما سمح بتضخم غير مناسب فى مكافآت بعض القيادات .
5- تطعيم االادارة العامة للمرور بدفعة من المهندسين خاصة فى مجال الطرق والتنسيق الحضارى
6- انشاء مقرات للنيابات داخل اقسام الشرطة بما يمكن النيابة من تنفيذ الرقابة المستمرة المنصوص عليها فى القانون للأقسام واماكن الاحتجاز ويوفر على المواطن التنقل دون مبرر بين الاقسام والنيابات
7- انشاء قسم للمعلومات والتقديرات والتعامل مع الازمات بما يسمح بالتنبوء المبكر بالازمات وتحديد البدائل الحضارية للتعامل معها
8- الانفتاح وتبادل المعلومات والخبرات مع وزارات الداخلية فى بعض دول العالم “خاصة بريطانيا ذات التقاليد العريقة فى هذا المجال” والاستفادة منها فيما يتعلق بكل من : الهيكل الادارى والتنظيمى للوزارة – البرامج التدريبية المختلفة – مهارات العمل الشرطى فى ظل احترام حقوق الإنسان وعلى رأسها “مهارات الإستجواب” )

 

حول العناد .. والغباء .. وتأنى الندامة

حول العناد .. والغباء .. وتأنى الندامة
February 22, 2011 at 2:57

كان معمر القذافى يعتبر نفسه خارج دائرة الرؤساء القابلين للخلع ، فقد نجح فى تثبيت مؤسسة الرئاسة ضمن موقع متفرد بعيداً عن مؤسسات السلطة ، وبالتالى تصور انه اصبح بمنأى عن انواء السياسة وامواجها ومدها وجزرها ، ومن عل أخذ ينتقد الشعوب ويوجه نصائح وارشادات للحكام ليس باعتباره عميداً لهم بحكم التاريخ (42 سنة حكم) ولكن بتصور حادع انه اكثرهم حكمة ، بل انه كان يوجه انتقاداته وتوجيهاته للشعوب نفسها .. فهو يوبخ الشعب التونسى لآنه كان متسرعاً ومتعجلاً فلم يترك رئيسه السابق بن على ليخلعه الزمن فى نهايتة فترته الرئاسية ، ولم يسلم الشعب المصرى من انتقاداته لآنه لم يضع نصب عينيه بطولات رئيسه السابق عندما قام بأكبر عملية جراحية لخلع رئيس عربى لم يعرف التاريخ قدر عناده وتمسكه بالحكم ، وكأنه يوحى بأن خوض معركة حربية كاف لمنح الشرعية لسلطة الى الأبد حتى لو فقدت الرضا والقبول الشعبى .

أخيراً .. وخلافاً لتوقعاته .. العقيد القذافى يخضع حالياً لعملية خلع نجحت فى استئصاله تقريباً من المنطقة الشرقية ، وتمتد بمشرطها فى اتجاه القلب بالعاصمة طرابلس .. ولأن الشعوب العربية منكوبة بحكامها ، فإن الشعب الليبى الشقيق يواجه رئيس بلغ عناده حد التهور والبطش ، الى حد استعداده لتقسيم البلاد الى ولايات وربما امارات لو كان ذلك مخرجاً لإستمراره رئيساً حتى ولو كان لبلدية سرت ، وهو لايمانع فى استخدام اسلحة لم تستخدم على مر التاريخ ضد الأفراد مستغلاً عدم تجذر القيم العسكرية لدى قطاع هام من القوات المسلحة الليبية من حيث عدم توجيه اسلحتها لأبناء الشعب ، والحمد لله ان تمكن اثنين من الطيارين من اللجوء الى مالطة بطائراتهم التى كانت قد جهزت لقصف المدنيين ليقدموا دليلا للمجتمع الدولى على أداء واحد من ابشع مجرمى الحرب بعد نيرون.

للأسف القذافى لايشعر بالخجل لآنه فى النهاية قد يتمكن من تحقيق استقرار شكلى ومؤقت حتى ولو كان للعدد المحدود الذى سيتبقى من أفراد الشعب .

شكراً لعناد الرؤساء العرب .. وغباؤهم .. وتأنى رد فعلهم الى حد امكان وصفه بتأنى الندامة ، إذ انهم اتاحوا الفرصة للشعوب العربية كى تتصدر عصر جديد للنهضة الشعوب فيه ممسكة بدفة التغيير لأنها تتمتع بالأغلبية فى مؤسسة برلمانية اكثر اتساعاً وتأثيراً .. هى الشارع السياسى ، وكأنها عودة الى الديمقراطية الشعبية المباشرة فى عصر أفلاطون .

لقد تجاوزنا مرحلة الرهان على المجهول والإلتفاف حول الكاريزمات السياسية .. واصبح المطلوب من المرشح ان يعرض ملف تقدمه لشغل وظيفة الرئيس مكتمل الأوراق والمستندات والأفكار والسياسات المقترحة ، ويكون مستعداً للدخول فى مناظرات متخصصة ومتعددة مع قرناؤه المرشحين لإختيار الأصلح.

ان مستقبل مصر ياسادة لم يعد سهماً فى بورصة يديرها الفاسدون ، وانما اصبحت مصر حصنا للتنمية ، وملاذاً لسعادة ابناؤنا .. كان هاجسى الأول طوال سنواتى عمرى السابقة هو كيف اترك ابنائى يواجهون من بعدى حياة فى المجهول ، لكننى الآن اصبحت اكثر اطمئنانا الى انهم ربما يكونوا افضل حظاً منا .. شكراً للعناد .. والغباء .. وتأنى الندامه