«العائدون» من سوريا.. وأوجاع المحروسة

ما بين 27.000 و31.000 مقاتل أجنبى وعربى رصدتهم «مجموعة سوفان» الأمريكية المتخصصة فى التحليل الاستراتيجى بسوريا والعراق، ثلثهم عادوا لبلادهم، أو هاجروا لبلدان أخرى، ما يعنى بقاء نحو 20 ألفاً، مما يتفق وتقدير لجنة الأمن الوطنى بالكونجرس، مركز مكافحة الإرهاب فى لاهاى قدر قتلى «داعش» بـ14% من التنظيم، تقرير جيل دى كيرشوف، المنسق الأوروبى لمكافحة الإرهاب المعروض على وزراء الداخلية والعدل بشأن «دواعش أوروبا» نهاية 2016، قدر عددهم بـ5000 مقاتل، قُتل منهم 750 -وفق تقديرات مركز مكافحة الإرهاب بلاهاى- وعاد لبلاده قرابة 1750، ما يعنى وجود 2500 أوروبى، بخلاف 2200 تركى، وقرابة 200 أمريكى.. تونس تتقدم الدول العربية بـ6000 مقاتل، تليها السعودية 2500، الأردن 2000، المغرب 1200، لبنان 900، ليبيا 600، أما المصريون فيتفاوت تقديرهم من 300 إلى 10.000 نتيجة لصعوبة التمييز بين المتطوعين، والإخوان الهاربين بعد 30 يونيو.. مع قرب انتهاء الحرب بسوريا والعراق بعض المقاتلين سيفضل التنقل بين دول المنطقة، والآخر قد يتجه لدول مثل الفلبين، قبل أن يعودوا جميعاً لبلادهم كـ«قنابل موقوتة»، موقع «دى فيلت» نشر دراسة ألمانية أكدت ندم 10% فقط من «العائدين» بعد أن ضللهم التنظيم، مقابل 48% ظلوا ملتزمين بأيديولوجيته وعلى اتصال بأعضائه، ما ينبه لحجم المخاطر المنتظرة.

مصر تعانى إرهاب «العائدين» منذ ربع قرن، عنف «العائدون من أفغانستان» انفجر فى التسعينات، على أيدى عناصر الإخوان وطلائع «الفتح» و«الجماعة الإسلامية».. لحق بهم «العائدون من البوسنة والهرسك»، فى معارك تصفية المسئولين والرموز وتفجير البنوك وقتل الأقباط واستحلال أموالهم، حتى انتهت نسبياً هذه الموجة الإرهابية بمبادرة وقف العنف والمراجعات الفقهية 2002.. سنوات قليلة ووصل «العائدون من العراق» الذين انخرطوا فى أنشطة القاعدة وجماعة «أبومصعب الزرقاوى»، قاموا بتفجيرات «شرم الشيخ، الأزهر، طابا، والحسين»، لحقهم «العائدون من اليمن» الذين فروا من السودان بعد ترحيل أسامة بن لادن والظواهرى وعناصر «القاعدة»، وتكررت مراجعات السجون بقيادة سيد إمام 2008، «العائدون من ليبيا» انخرطوا فى العمليات التخريبية بعد سقوط الإخوان، وأخيراً بدأت مرحلة «العائدون من سوريا».. هى إذن ليست ظاهرة جديدة، بل قديمة متجددة، تفرض مواجهات جذرية!

معظم الدول الأوروبية تسعى لمنع عودة مقاتليها، أما من يصر على العودة فتفرض عليه شرط الحصول على موافقة مسبقة، والمثول للمحاكمة؛ أو يوضع رهن الإقامة الجبرية، أو يخضع لمراقبة مشددة.. الدنمارك لديها برنامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.. ألمانيا بها مشروع «حياة» يرتكز على أن المبادرة بزج العائدين بالسجون تشجع التطرف، لذلك تسعى لتقييمهم وتوجيههم وإرشادهم، ومحاولة دمج من لديه القابلية.. ثمن فادح سيدفعه حسنو النوايا مع من لا يقدرون سوى الدماء.. هولندا قررت إلغاء صلاحية جواز السفر والبطاقة الشخصية من المتجنسين الذين يشاركون فى تنظيمات أو أعمال إرهابية بالخارج أو الداخل، وفرضت قيوداً على سفر المشتبه بهم.. أمريكا أرسلت70 مدعياً إلى 14 بلداً، 10 بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و4 فى البلقان، لحضور التحقيقات مع «العائدين»، ومؤسسة راند أعدت تقريراً للجنة الأمن القومى بالشيوخ حول آليات منع دخول «العائدين» حاملى الجوازات الأوروبية المشمولة بالإعفاء من التأشيرة VWP.. الأردن يجاور التنظيم بسوريا، تونس تجاوره بليبيا، قدراتهما محدودة، وأجهزتهما الأمنية منهكة، يتطلعان لأوروبا لدراسة آليات تحديد واحتجاز وإعادة تأهيل المتطرفين، لكن الرأى العام رافض لذلك، العائدون شنوا هجمتين بمدينة الكرك، وطرح مشروع «قانون التوبة» أثار احتجاجات تونسية رددت «لا حرية للإرهابيين».

لا يوجد بمصر قانون يمنع عودة الإرهابيين، ولا مجال لمحاسبتهم إلا بتهمة القتال فى جيش خارج حدود الوطن، التى تخفف عقوبتها أو تسقط عن المبادرين بالاعتراف.. العودة ليست بدافع التوبة، أو التراجع عن الفكرة، أو حنين للأهل والوطن، إنما نتيجة لهزيمة، واستجابة لضغوط، وقد يسعون لإثبات إمكانية نجاح الفكرة فى أوطانهم.. فقدان التنظيمات التكفيرية للموارد المالية سيعجزهم عن تمويل التنظيمات المحلية التابعة، كـ«أنصار بيت المقدس»، وتمويل القبائل التى تقطن مناطق نفوذهم، وتعمل لحسابهم، وهو ما يحدث حالياً بسيناء، مما يدفعهم لتشكيل «خلايا جنائية» مهمتها توفير التمويل الذاتى توطئة للاستقلال عن التنظيم الأم، إضافة لفتح خطوط تعاون مباشر مع أجهزة مخابرات معادية، بعض العائدين التحقوا بحركات إخوانية «المقاومة الشعبية، العقاب الثورى، وثوار بنى سويف».

ثقافة العمليات الانتحارية وردت لمصر بصحبة «العائدون»، استمارات انتحاريى «داعش» المتسربة من ملف «الشهداء» تضم 121 حالة، مصر تحتل المركز الرابع بـ12 انتحارياً، لا يسعون لمقابل مادى، وإنما بوعود بالجنة والحور العين، ويؤمنون بتصنيفات فاسدة للمؤمنين والكفار.. مصر فى قلب الأزمة، لأن تلك الوعود والتصنيفات يرددها مشايخ السلفية على مدار الساعة، وقياداتهم تتباهى بدورها فى تسفير الشباب وإيفاد الدعاة والوعاظ والأطباء، والتنسيق بين الجماعات ضد الجيش السورى.. مصر قيدت السفر إلى تركيا وقطر وسوريا والعراق وليبيا، وذلك بعد سنوات من الانفلات سمحت للمتطوعين فى صفوف التنظيمات الإرهابية بالعودة مرة كل شهر، التزاماً بتأشيرة تركيا!!.

تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع الخلية التى استهدفت فندق القضاة بالعريش، والكتيبة 101، وبعض الكمائن الأمنية، أكدت تأسيس خلايا جديدة بالمحافظات ذات الظهير الصحراوى، لتدريب العناصر التى يتم تجنيدها على حمل السلاح، لتوسيع نطاق عملياتهم.. عملية البطرسية مؤشر على تحول فى أهداف التنظيمات الإرهابية، باتجاه الهجمات الطائفية، والاستهداف الجماعى للمدنيين، وهو مؤشر ينم عن إحباط تلك التنظيمات، بعد فشلها فى تجنيد العدد الكافى لإحداث الفوضى المرجوة، لكن مثل هذه الهجمات فشلت خلال التسعينات فى إيجاد قاعدة تأييد شعبية يمكن الاستناد عليها، وستفشل مجدداً.. ملف «العائدون» يفرض اهتمام الأجهزة الأمنية وكل مؤسسات الدولة، لأنه يرتبط بملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وطبيعة المناخ الاجتماعى الذى يوفر الحاضنة الاجتماعية للإرهاب، ما يفرض بذل جهد توعوى، وتعاون -لا تنافر- بين مؤسسات الدولة والأزهر الشريف لمحاصرتهم.. الأزهر الوسطى يلعب دوراً فى مواجهة الفكر المتطرف، لا يمكن أن يمارسه غيره.. وحتى لو اختلفنا مع رفضه تكفير داعش، فلا ينبغى الانسياق لمحاولات هدمه، بل احترام رؤيته فى أن وسطيته تفرض عليه ألا يرد على التكفيريين بتكفيرهم، وأن لا يحكم بالكفر على من يجهر بالإيمان بالله وباليوم الآخر، ولنتدبر وصفه المنتمين للتنظيم بأنهم «بُغاةٌ محاربون لله ورسوله ومفسدون فى الأرض، يجب على وُلاة الأمر قتالُهم ودَحرُهم وتخليص العالم من شُرُورِهم».. ترى هل هناك مؤمن يحارب الله ورسوله ويفسد فى الأرض؟!.

 

«ترامب».. والرهان المستحيل!

مواقفه السياسية قد توحى بكونه الأقرب لمصالحنا، لكن مواصفاته الشخصية تطرح التخوفات.. يتصف بالنرجسية والجرأة، وانعدام الخبرة السياسية والحكومية، محب للظهور، ساعٍ للشهرة، لم يتردد فى الظهور ككومبارس بجملة واحدة فى فيلم سينمائى.. مهووس بحلبات المصارعة؛ فى إحدى منافسات الـ«WWE» ألقى آلاف الدولارات على الجمهور!!، فى «مواجهة المليونيرات» راهن على النجم ستيف أوستين، بينما اختار فينس ماكمان، رئيس اتحاد المصارعة الحرة، بوبى لاشلى، بعد فوز «أوستين» اعتدى على «ماكمان» وحلق شعره.. خاض «تحدى الثلج»، تلقى الماء المثلج على رأسه من ملكتى جمال الكون وأمريكا.. اتهم بالتحرش الجنسى ضد المرأة، عُرف عنه تعدد الزيجات، بدأ بالعداءة وعارضة الأزياء التشيكية إيفانا تزيلينيكوفا، التى اتهمته باغتصابها بعنف، إبان مرضها، ما دفعها لطلب الطلاق، ثم الممثلة السينمائية مارلا مابليس، وأخيراً عارضة الأزياء ميلانيا كونس، زوجته الحالية.. خمسون مسئولاً بارزاً فى الأمن القومى، من الحزب الجمهورى، بينهم مدير CIA، أجمعوا على أنه غير مؤهل لقيادة البلاد، ويفتقر للشخصية والقيم والخبرة اللازمة، وتنبأوا بكونه «الرئيس الأكثر استهتاراً فى التاريخ الأمريكى».. جون كارتر، كبير الأطباء النفسيين بمستشفى جون هوبكنز، أكد «أنه يعانى من مشكلات عقلية خطيرة ولا يصلح للرئاسة»، تعهد إبان حملته الانتخابية بـ«ترحيل 11 مليون مهاجر، وحظر دخول المسلمين، وبناء سور على حدود المكسيك، ومطالبة السعودية بسداد 200 مليار دولار كرسم حماية سنوى، وسداد أوروبا 300 مليار دولار لاستمرار الدرع الصاروخية للناتو»، مواقف تعكس رعونة التفكير، وتفاهة السلوك، حتى لو وردت قبل وإبان حملة انتخابية يتم التراجع عنها فيما بعد.

تخير كبار معاونيه وفقاً لمعايير تثير الريبة؛ جيمس ماتيس، وزير الدفاع، ينتمى لمشاة البحرية، قاد الفوج السابع فى الحرب الأفغانية، وتباهى بأنه «من الممتع إطلاق النار على الطالبان»!!، قاد الفرقة الأولى فى حرب العراق، واكتسب لقب «الكلب المجنون» بعد شن «حرب إبادة» لسحق المقاومة بمعركة الفلوجة 2004، أحاله «أوباما» للتقاعد 2013 لرفضه الاتفاق النووى مع إيران وتحمسه لمواجهتها عسكرياً.. مايكل فلين، مستشاره المستقيل للأمن القومى، تعددت تصريحاته المعادية للإسلام، نادى بمنع دخول المسلمين لأمريكا، علاقته المشبوهة بروسيا تضمنها تقرير الـCIA الخاص بدعم روسيا حملة «ترامب»، وهى موضع تحقيقات الكونجرس.. الخبير ستيفن بانون، كبير المستشارين الاستراتيجيين، رغم أنه يجهر بعنصريته، ويؤمن بتفوق ذوى البشرة البيضاء، تم ضمه لعضوية مجلس الأمن القومى، حتى وصفته «نيويورك تايمز» فى افتتاحيتها بالرئيس الفعلى للبلاد، كان وراء القرارات التى أثارت غضباً واسعاً، وعلى رأسها موضوع الجدار العازل على حدود المكسيك، وحظر دخول رعايا سبع دول إسلامية، ما أثار غضباً اضطر «ترامب» لإقالته من مجلس الأمن القومى.

التناقض فى موقف «ترامب» من سوريا بالغ الفجاجة؛ وصف سياسة «أوباما» فيها بـ«المجنونة والغبية».. قبل الفوز بالرئاسة أعلن «علينا التخلص من داعش قبل التخلص من الأسد»، قبل القصف الصاروخى أكد «الأسد ليس الهدف الأول بل داعش»، أما بعده فحمّله مسئولية استخدام الكيماوى.. القصف جزء من سياسة أمريكية متعددة المحاور تستهدف تقليص النفوذ الإيرانى بالمنطقة، ضمن ما يبدو صفقة إقليمية، طمأنة النظام السورى وروسيا قبل يومين من القصف بأن إسقاط النظام ليس من الأولويات استهدف تشجيعهما على التخلص من الوجود الإيرانى، وتحقيق التوازن العسكرى بعد انتصار النظام فى حلب وجوبر وريف حماة الشمالى، واستعادة الدور الأمريكى فى التسوية، بعد أن كادت روسيا تستأثر به، ملامح الصفقة تجلت قبل القصف بيوم واحد باعتراف موسكو بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وتجديد التزامها بعدم الانزلاق لمجابهة القوات الأمريكية ما لم تتعرض قواعدها وقواتها لتهديد مباشر، قلق الكونجرس دفعه لمطالبة «ترامب» بتحديد استراتيجيته تجاه الأزمة، والحصول على موافقة مسبقة، حال رغبته فى شن الحرب، ريكس تيليرسون، وزير الخارجية، أكد دعم الإدارة لوجود مناطق استقرار مؤقتة للاجئين، لكن ذلك يفرض التنسيق مع روسيا حتى لا تؤدى إلى الصدام العسكرى، وكى لا تتحول إلى مناطق نفوذ تركية، ما يتعارض مع توجه «ترامب» للحد من نفوذها بالمنطقة أسوة بإيران.

■■■

«أمريكا أوباما» استكملت سياسة نشر الفوضى وتفكيك دول المنطقة وإسقاط أنظمتها حتى تنسحب وهى مطمئنة لعدم وجود تهديد جدى لإسرائيل، لكن ذلك لم يحقق لها أى فائدة اقتصادية أو سياسية، ناهيك عن أنها تجعل من الانسحاب الأمريكى من المنطقة سقوطاً لمصالحها فيها، «ترامب» رجل أعمال، يهمه الاستثمارات والمصلحة الاقتصادية لبلاده، وهو يدرك أن إسقاط نظام صدام وحركة طالبان أزال الخصمين الرئيسيين لإيران، ما سمح لها بالتمدد، ما يفرض تحجيمها وإعادة التشكيل الجيوسياسى للمنطقة، صلابة الجيش المصرى، ودعمه لصمود النظام السورى، فرض على الإدارة الجديدة الاعتماد على مصر كقوة إقليمية حليفة، ما يفسر حديث «ترامب» عن دعم عسكرى غير مسبوق للقاهرة، وتوجيه السعودية باستئناف ضخ شحنات البترول لها، والتصالح دون عتاب.. تحجيم تركيا وإيران يستهدف إزاحة أعداء الدور المصرى بالمنطقة، الجهود جارية لتوسيع القواعد العسكرية الأمريكية فى البحرين، وإنشاء قاعدة بريطانية جديدة؛ للحد من الاعتماد على قطر، وتحجيم دورها، لتجنب ما تسببه علاقاتها بالتنظيمات المتطرفة، ومناطحتها للسعودية ومصر، من تعارض مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، ما يفسر مسارعة الدوحة للاتفاق مع تركيا على إنشاء قاعدة عسكرية لحماية النظام.. «محور القاهرة الرياض» يمثل قيادة التكتل الجديد، الذى يضم الأردن والإمارات، وتشارك فيه إسرائيل مخابراتياً، وتدعمه أمريكا مباشرة، «نتنياهو» وصف خطة «ترامب» بأنها «نهج إقليمى، يضم شركاءنا الجدد من العرب»، و«ترامب» قال «إنه اتفاق كبير ومهم، ويضم منطقة كبيرة، ويؤثر على العديد من البلدان»، جيسون جرينبلات، المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، أوفد إلى الأردن خلال القمة العربية الأخيرة، للقاء وزراء خارجية الدول المعنية، ومحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، لاستطلاع إمكانية عقد مؤتمر السلام بواشنطن، والتوصل لاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، يكون مقدمة لبلورة الكيان الجديد.

«ترامب» لن يدرج «الإخوان» على قائمة الإرهاب بحجة أن ذلك سيصب فى مصلحة إيران، ويقوى علاقاتها بالتنظيم، إلا أن ذلك فى الحقيقة يرجع للحرص على استخدامهم مستقبلاً كأداة ضغط حال رفض مصر التجاوب مع المخطط الأمريكى، الدور المصرى فى إطار خطة الإدارة الأمريكية الجديدة، تكتنفه التخوفات المتعلقة بتأثيره على استقلالية القرار الوطنى، ومدى إمكانية الثقة فى رعونة «ترامب» وخبث أهدافه، ناهيك عن عدم استقرار موقفه الداخلى، للتراجع المبكر لشعبيته، وتعرضه للضغوط من جانب مؤسستى الأمن والإعلام.. فهل يمكن الرهان عليه؟!

 

البرلمان والقضاء.. تيران وصنافير «كرات اللهب»

البرلمان انقسم بشأن حكم مصرية تيران وصنافير إلى ثلاثة اتجاهات؛ الأول: رآه باتاً، ساوى بين الاتفاقية والعدم، الثانى: رآه منشئاً لمنازعة اختصاص تحسمها «الدستورية»، والثالث: تمسك بحقه فى تناول الاتفاقية، ليصل بها إلى نهاية كشفها رئيس البرلمان بطعنه على الحكم.. تزامن اقتراب موعد تولى المستشار دكرورى رئاسة مجلس الدولة، يوليو المقبل، مع تعديل البرلمان للمواد المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات بقانون السلطة القضائية، بما يتيح لرئيس الجمهورية اختيارهم، أثار القلق من احتمال استخدام التشريع كأداة لاستبعاده، محاولة المجلس الاستباق بترشيحه لرئاسته، يعكس التحدى ونية التصعيد.

عندما عُرِض التعديل على اللجنة التشريعية ديسمبر 2016، كان يتضمن أن يتم التعيين من قبَل رئيس الجمهورية من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى بكل جهة قضائية، اللجنة دعت 6 من أعضاء نادى القضاة للتشاور، تلقت رفضاً من مجلس الدولة، وتمسكاً بالأقدمية، وتجاهلتها باقى الهيئات القضائية، المجلس الأعلى ونادى القضاة اكتفيا بإصدار بيانات بالرفض، ولم يخاطبا اللجنة، التى اعتبرته تهميشاً للبرلمان، أحاطتهم رسمياً بالقانون سداً للذرائع بمقتضى «المادة 185 من الدستور» المتعلقة بأن يؤخذ رأى كل جهة أو هيئة قضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة والمنظمة لشئونها، والمادة 158 من اللائحة الداخلية للبرلمان، ثم قامت بتعديل النص ليستجيب لمبدأ الأقدمية!!، بالنص على الاختيار من بين أقدم سبعة يتم ترشيح 3 منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم، اللجنة أقرته 27 مارس، بموافقة 24 نائباً ورفض 14 وامتناع اثنين، عرضته على المجلس بعد ساعة، دون توزيع المسودة!!، التسرع أثار استنكار بعض النواب، وعدم اطلاع الهيئات القضائية على التعديلات، يطرح شبهة عدم الدستورية.

معارضو القانون يرون أن البرلمان استعجل إقراره دون مبرر، وأهدر قاعدة الأقدمية، التى التزم بها العرف القضائى لعشرات السنين، لأنها تجنبه التنافسات، وتبعده عن المشاكل، وخالف «المادة 185» المتعلقة باختيار شاغلى المناصب القيادية، خاصة أن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس السلطة القضائية، يفقده استقلاليته، ويهدر «المادة 5» المتعلقة بالفصل والتوازن بين السلطات، ويعتبر تدخلاً فى شئون القضاء، وهو جريمة لا تسقط بالتقادم «المادة 184»، ويتناقض و«المادة 159» المتعلقة بفرضية اتهام رئيس الجمهورية، التى كلفت النائب العام بالتحقيق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المحكمة، فكيف يستقيم الأمر حال اختيارهما بمعرفة رئيس الجمهورية؟!.

مؤيدو القانون يرون أن الأخذ بنظام الأقدمية المطلقة فى التعيين أفرز أوجه قصور ينبغى معالجتها، خاصة بعد أن أصبح سن التقاعد 70 عاماً، ما أصاب بعض القضاة بحالات مرضية تؤثر على أدائهم، بينما الاختيار يدفع القيادات الأكفأ، وتزيَّد أصحاب هذا الاتجاه بالزعم بأن القانون يتعلق بإدارة مرفق القضاء وهى مسئولية السلطة التنفيذية!!، وأن غضب القضاة غير مبرر، لأن التعديل يتفق مع نصوص الدستور!!، وأن المعترضين عليه هم من يخالفونه!!.. وأن أخذ رأى الجهات فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها «لا يعنى اتباع ما جاء به، بل للاستئناس فقط»!!.

الأزمة الراهنة ترجع فى أحد جوانبها إلى أن الدستور جاء فى العديد من مواضعه كرد فعل لأزمات وقعت فترة حكم الإخوان؛ الاعتداء على المحكمة الدستورية، دفع لتحصينها بنص، يقضى باختيار الجمعية العامة لرئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة «المادة 192».. والإطاحة بالنائب العام ضمن تجاوزات الإعلان «غير الدستورى» نوفمبر 2012، نبه لتحصين المنصب بالنص على مسئولية مجلس القضاء الأعلى عن اختياره «المادة 189».. هل يستقيم النص على هذا التحصين، مع إغفال تحديد أسلوب اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذى يختار النائب العام؟!، إن عدم تعميم هذه النصوص على السلطة القضائية بكافة هيئاتها أمر مريب، يظهر الدستور وكأنه «نصوص عقابية» تقتصر على معالجة ما وقع فيه الإخوان من أخطاء وتجاوزات.. والأغرب أن قانون السلطة القضائية الحالى لا يزال ينص بـ«المادة 119» على أن رئيس الجمهورية يعين النائب العام منفرداً دون الرجوع لمجلس القضاء الأعلى، وهو المطبق بالفعل لأن القواعد الدستورية لا تطبق بنصوصها، وإنما من خلال القوانين.. بطء البرلمان فى تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور الجديد، وعدم إلحاح السلطة القضائية فى المطالبة بذلك، أدى لتعيين النائب العام الحالى وفقاً للدستور القديم، ما كان ينبغى أن ينبه رؤساء الهيئات القضائية إلى أنهم «أُكلوا يوم أُكل منصب النائب العام».

البرلمان ملزم بعرض مشروع القانون على الفتوى والتشريع لإبداء رأيها الدستورى والقانونى، مجلس الدولة أعلن رفضه للقانون، ووصفه بـ«المشبوه»، وحذر من خطورة الأزمة «فرض علينا القتال وهو كره لنا.. سندافع عن الاستقلال وفصل السلطات ضد أى اعتداء غاشم»!!، لكن رأيه استشارى غير ملزم.. هيئة قضايا الدولة المنوط بها الدفاع عن الحكومة، تضامنت مع رفض الهيئات القضائية للتعديل، رئيس المجلس يرى أنه «كسلطة تشريعية لو قعدت أعمل حساب كل واحد بيرفض سن تشريع يخصه، هنشرع فقط للعمال والفلاحين»!!، ووكيل المجلس، مقدم القرار، يرى من العيب أن يقال إنهم «مشّوا كلامهم علينا»!!، وبعض النواب اقتحم الحلبة بإعداد مشروع للنزول بسن القضاة لـ65 عاماً، وآخر يلوح بالـ60.. أداء أقرب للمماحكات الفردية، وأبعد ما يكون عن المسئولية السياسية.. رغم أن هناك اتفاقاً بين البرلمان والقضاة على ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية، نوادى القضاة أعدت مشروعاً وافقت عليه الجمعيات العمومية 2011، جارٍ الانتهاء من مراجعته وتحديثه، والمجتمع يحتاج لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، تلك هى الأولويات الأجدر بحكمة رئيس البرلمان، المسئول الثانى فى الدولة؛ أن يجمع عليها شيوخ «أهل مكة»، الأدرى بشعابها لاستعادة التضامن، وتجاوز أزمة، تبدو ككرة لهب، يتسع نطاقها كل يوم.

همسة أخيرة للقضاة.. برلمانا الإخوان و30 يونيو على اختلافهما، استهدفا القضاة بنفس المنهجية، ما يتطلب بحث مبررات الاجتراء عليهم؛ التعيينات، الانتدابات، الهوى السياسى، التجاوزات السلوكية، المزايا والحصانات.. عناصر تحظى بالأولوية، وتفرض مراجعات ذاتية لتطهير الثوب الأبيض.. وهمسة أخرى للبرلمان، قرارات تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات القضائية ظلت لعشرات السنين كاشفة، لا منشئة، ولم تخصم من رصيد الرئاسة شيئاً، الرئيس فى غنى عن هذا الاختيار، وعن المنافقين المتملقين، وهى ليست بمعركته.. الفصل بين السلطات مبدأ أصيل، ركيزته استقلال القضاء، وعدم تغول سلطة على الأخرى، فما مبرر إلقاء كرات اللهب؟!.. صدام مؤسسات السلطة أخطر ما يمكن الانزلاق إليه.. هى فتنة كبرى.. فهل يتفق حكماء البرلمان وشيوخ القضاة على احتوائها؟!

 

السودان ومؤامرة الحصار

السودان بوابة مصر الجنوبية، عرضها 1273 كم، بعد سقوط الإخوان يونيو 2013، أصبح منفذاً لهروب عناصر التنظيم، قدم لهم تسهيلات كفلت لهم الاستفادة من اتفاقية الحقوق الأربعة «الإقامة، التنقل، العمل، التمليك»، رغم أنهم تسللوا بطرق غير مشروعة، ومطلوبون أمنياً، التنظيم الدولى للإخوان فتح عدداً من المشروعات التجارية والزراعية والاستثمارية لتوفير فرص العمل والدراسة لهم، جناح محمود عزت أجرى انتخابات المكاتب الإدارية بالخارج لاختيار مجلس شورى للإخوان المصريين بالسودان، فوز محمد الحلوجى المعروف بعدائه لـ«الجبهة الشبابية المسلحة» التى أسسها محمد كمال، دفع الأخيرة لإجراء انتخابات موازية، عزت أوقف دفع إيجارات مساكن ومصروفات إعاشة 47 عضواً بالجبهة، الجانبان تبادلا التشهير الإعلامى، على نحو قدم دلائل على تبنى السودان لجماعات تتبنى العنف المسلح، ما قد يعرضه لعقوبات دولية، مما يفسر الادعاء بطرد بعضهم، وهو ما نفته مصادر الإخوان بلندن، والمصادر الدبلوماسية بالخرطوم.. تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية حركة سواعد مصر «حسم» أكدت تلقى عناصرها دورات تدريب عسكرية ومخابراتية بالمعسكرات التى تمولها وتسلحها قطر بالخرطوم، بإشراف كتائب عز الدين القسام، لبناء تنظيم مسلح، وإنشاء جهاز مخابرات خاص بالإخوان، وتنفيذ عمليات لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة.. الأمن ضبط 25 صاروخاً مضاداً للطائرات و500 قذيفة بوادى النقرة جنوب أسوان نقلها مسلحون من السودان.

التصعيد السودانى بشأن حلايب وشلاتين جزء من خطة حصار مصر، السودان جدد شكواه لمجلس الأمن، ودعمها بشكوى إضافية بشأن إجراءات القاهرة لـ«تمصير» المنطقة أكتوبر 2016!! مصر رفضت التفاوض، أو التحكيم الدولى، استناداً لحقائق التاريخ والجغرافيا.. محمد على فتح السودان وضمها لمصر 1820، الباب العالى العثمانى اعترف بذلك رسمياً 27 مايو سنة 1866، الجيش المصرى ظل بالسودان بعد الاحتلال البريطانى، ولكن تحت قيادة كتشنر.. 19 يناير 1899 وقعت مصر اتفاقية الحكم الثنائى للسودان التى حددت خط عرض 22 شمالاً فاصلاً بين الحدود المصرية والسودانية، وأصبحت المرجعية الدولية الوحيدة لترسيم الحدود.. السودان شكل لجنة تضم وزارات الخارجية والعدل والداخلية ودار الوثائق القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود، بهدف تجميع أعمال اللجان السابقة بشأن حلايب وتحديث مخرجاتها، لتحريك الملف، عقدت أول اجتماعاتها لوضع موجهات العمل وخارطة طريق للسيطرة على المنطقة.. وزارة المعادن وقعت اتفاقاً مع شركة «إزيماس» التابعة لمجموعة «أكروبول القابضة» الروسية للتنقيب عن الذهب والمعادن بولاية البحر الأحمر، حاولت إضافة حلايب وشلاتين كمنطقة تعدين سودانية للاتفاقية، لفرض أمر واقع، وإشراك أطراف دولية فى الأزمة، غير أن الروس حذفوا تلك الخرائط ورفضوا إدراجها بالاتفاقية.

خطة الحصار امتدت لحدودنا الغربية.. عندما انقلب المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته على الشرعية الانتخابية فى ليبيا، اتجه رئيسه نورى أبوسهمين إلى الخرطوم سراً، واتفق على صفقة سلاح لميليشيات «فجر ليبيا» التابعة للإخوان، نقلها الطيران السودانى من أم درمان إلى مطار معيتيقة، الحكومة الشرعية طردت الملحق العسكرى السودانى سبتمبر 2014، الغريانى مفتى الإخوان سافر الخرطوم للشكر، رغم أن موقف السودان ينبع من التزامه بالموقف القطرى الداعم للإخوان، على حساب الجيش الوطنى، الذى كان آخر مظاهره لقاء وزير الدفاع القطرى وعبدالرحمن السويحلى، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.. والأخطر أن يتحول السودان إلى محطة لـ«داعش»، توجد بها مجموعات مهمتها استقبال المقبلين من المشرق العربى، وتجنيد عناصر جديدة، ودفعهم إلى ليبيا عبر المثلث الحدودى فى جبل العوينات عن طريق واحة الكفرة وجبل عبدالمالك.

الدور القطرى فى توريط السودان ضمن خطة حصار مصر بدأ منذ سنوات، الأمير الأب حمد بن خليفة ارتبط بعلاقة خاصة مع الإخوان السودانيين، قدم الدعم اللازم لتثبيتهم بالسلطة، ثم لعبور أزماتها، وسعى لرأب الصدع بين البشير والترابى، وتبنى مبادرة السلام فى دارفور التى توصلت إلى «اتفاق سلام الدوحة» بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة يوليو 2011.. فى أعقاب زيارة تميم للخرطوم التى أودع خلالها مليار دولار بالبنك المركزى السودانى عقد البشير اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية والولاة نشر تفاصيله «إريك ريفز» الباحث المتخصص فى الشئون السودانية أوصى فيه بمساعدة «إخوان مصر» بالسودان وتأمينهم وتوفير فرص الاستثمار لهم، لتوقع عودتهم للسلطة!!.. قطر بعد محاولة المصالحة مع مصر التى قام بها الملك الراحل عبدالله اضطرت لترحيل بعض قيادات الإخوان الذين منحتهم الجنسية القطرية، ما دفعها لتوقيع اتفاق مع السودان يسمح بدخول حاملى جنسيتها دون تأشيرة، وتمتعهم بحق التنقل، وذلك قبل وصول أول طائرة تحمل 30 أسرة إخوانية من الدوحة.. الاستثمارات القطرية بالسودان قرابة 60 مشروعاً برأسمال 1.7 مليار دولار، و2 مليار لإعمار دارفور، ووديعة 2 مليار بالمركزى السودانى، وقرض مليار من الصندوق العربى لبناء «سد مروى»، وتعلية «خزان الرصيرص»، ورصف عدد من الطرق، ومليار لتنمية منطقة أهرامات البجراوية التى نجحت جهود «الشيخة موزة» مع اليونيسكو فى إدراجها ضمن التراث العالمى.. والأهم تحويلات قرابة 50.000 سودانى يعملون بقطر.. الانحياز السودانى لإثيوبيا بشأن سد النهضة امتداد لموقف قطر الداعم للسد، بتمويل مشروع زراعة مليون ومائتى ألف فدان، استفادت إثيوبيا من قيمتها فى التنفيذ.

السودان استقبل وزيرى دفاع قطر وتركيا يناير 2016، اللذين تربطهما بـ«داعش» علاقات خاصة، شاركا وزير دفاعه فى الاحتفال بتوسعات مصنع «سور» لإنتاج الملابس العسكرية والمدنية، فى وقت تعصف فيه الجيوش السيارة باستقرار المنطقة، وهى ترتدى أفخر الملابس العسكرية، وتوفر لضحاياها الزى الموحد للإعدام!!.. مواجهة المؤامرات يا سادة لا تكون إلا بالحزم، والتخلى عن المواءمات، مصر أنهت وجود السودان فى حلايب 1995، لكنها سمحت لقوة محدودة من جيشه بالتمركز بعمق 40 كم داخل حدودنا الدولية!! السودان يُبَدِلُها كل عام، باحتفالات تبرز ما يمثله وجودها العسكرى من تجسيد لسيادتها على المنطقة.. هذا العبث ينبغى أن يتوقف، لأن تواتره يوفر للسودان مادة للمنازعة.. خاصة أنه يعتبر حلايب أحد محليات ولاية البحر الأحمر.. خطة التنمية الشاملة للمنطقة ينبغى إنجازها بسرعة، لتوطين الأهالى بمساكن لائقة، وتوفير الخدمات من مياه شرب وكهرباء وغاز وتموين وصحة وتعليم، جزء مهم من خطة الأمن القومى.. فى خضم تورط السودان فى المؤامرة، والصيد فى الماء العكر مع السعودية وبعض دول الخليج، وعرقلة استيراد البضائع المصرية، حضر السيد الرئيس الحوار الوطنى بالخرطوم أكتوبر 2016!! ووزير الخارجية يُعِد لجولة تشاور سياسى.. إلى متى تنطلق سياستنا الخارجية من قواعد أخلاقية، لا تراعى مبادئ السياسة، ولا منهج المصلحة الوطنية؟!