التمدد الإيرانى الشيعى.. وأمننا القومى

مصر وايران وقعتا اتفاقية صداقة 1928، وتطورت علاقاتهما وصولاً للمصاهرة، بزواج فوزية شقيقة الملك فاروق من محمد رضا بهلوى1939، توترت العلاقات بإتمام الطلاق1948، واستمر التوتر بعد قيام الثورة1952، نتيجة تأييد مصر لثورة مصدق، وسياستها المعادية للتحالف الإيرانى الأمريكى، ماأدى للقطيعة نهاية الستينيات، الرئيس السادات أعاد العلاقات كاملة وارتبط بصداقة شخصية مع الشاه، حتى قامت الثورة الإيرانية 1979وقُطِعَت العلاقات احتجاجا على توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، واستضافتها للشاة المخلوع.. المخاوف المصرية من سياسة تصدير الثورة الإيرانية، وعداء ايران للتعاون الإستراتيجى المصرى الأمريكى، أجهض كافة محاولات رأب الصدع، حتى بعد وصول خاتمي للحكم كرئيس إصلاحي معتدل.

          على خامنائى المرشد، وأحمد خاتمى خطيب جمعة طهران، اتفقا على وصف ثورة 25 يناير2011 بالهزة الإرتدادية لزلزال الثورة الإسلامية، وإدعى سيد حسينى وزير الثقافة ان المصريون «يتشوقون للتعرّف على الخوميني والرموز الشيعية!!»، الرئيس الإيرانى والمرشد استضافا أسر «شهداء الثورة» لتكريمهم يونيو2012، الرئيس الإخوانى محمد مرسي زار ايران أغسطس2012.. واستأنف العلاقات معها، وفتح الباب لسائحيها، رغم محاولات التمدد الشيعى، متجاهلاً معارضة حلفاؤه السلفيين، واعتداء انصارهم على مقر القنصل الإيرانى ابريل2013، الرئيس الإيرانى عشية توجهه لزيارة القاهرة أبريل2013 أكد «استعداد إيران للدفاع عن مصر والسعودية، كما دافعت عن الأفغان والعراقيين!!» فى تعبير واضح عن محاولة تقزيم دول المنطقة واحتوائها.. وعندما احتاج الإخوان تأييد السلفيين ضد ثورة 30يونيه نظم مرسى ‘‘مؤتمر دعم الثورة السورية’’ 16يونيه الذى تحول لمنبر تحريض ضد الشيعة، خطاب التكفير والكراهية الدينية للقادة  السلفيين، دون تحفظ او اعتراض من رئيس الجمهورية، ترتب عليه قتل وسحل أربعة من قادة الشيعة بزاوية ابومسلم بالجيزة.

ايران استخدمت التشيع كواجهة لتشكيل خلايا للتجسس ونشر النفوذ، 1979حلت مصر «جمعية أهل البيت» الشيعية وصادرت ممتلكاتها، 1987رصد تمويل ايرانى ‘‘100,000جنيه’’ لخلايا بالشرقية ووسط الدلتا، 1988قُبِضَ على خلية شيعية، وإغلقت دارى نشر، ‘‘البداية’’ الممول من إيران، و‘‘البلاغة’’ اللبنانى، وترحيل محمود مهدي القائم بالأعمال الإيراني، 1989قُبِضَ على تنظيم من 52فرداً بينهم 4خليجيين وإيراني، 1996تم الكشف عن تنظيم آخر يضم 55 عضواً يسعى لتكوين ‘‘حسينيات’’ بخمس محافظات يجمعهم ‘‘المجلس الشيعي الأعلى بمصر’’، وهو ماتزامن مع محاولات إيران انشاء مؤسسة إعلامية في أوروبا برأسمال مليار دولار، لتغطية وتمويل أنشطتها التجسسية والتبشيرية، 2002قُبِضَ على خلية وضُبِطَت مطبعة بمركز ديرب نجم بالشرقية، مايو2011 تم ترحيل الدبلوماسى الإيرانى محمد قاسم الحسيني بتهمة التجسس، علي نفس الطائرة التي حملت وفد شعبي مصرى إلي طهران!!، اوائل يناير2013 زار قاسمى سليمان رئيس جهاز المخابرات الإيرانية القاهرة ‘‘سراً’’ للإتفاق على آليات دعم حكم الإخوان.. فى الجلسة الثانية من قضية ‘‘التجسس والتخابر’’ 23فبراير 2014 اتهمت النيابة مرسى و 35 من قيادات الإخوان بتسريب أسرار الدفاع الوطنى للحرس الثورى الإيرانى، فى سابقة تاريخية غير مسبوقة فى العالم.

محاولات الإختراق الإيرانى اشتملت على المجالات الإقتصادية، باستغلال الظروف التى تعانى منها مصر، رغم ان ذلك كان منفذاً لخروجها من الحصار الغربى.. فى ديسمبر2011 تلقي الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء عرضاً من الشركة الايرانية القابضة للاستثمار «جارمنت» لضخ استثمارات تتجاوز 10مليار جنيه، وشراء ديون المصانع المتعثرة لإعادة تأهيلها، بعد زيارة «نجاد» ترأس وزير الخارجية وفد من 19 رجل أعمال إيرانى للقاهرة، سجلوا 21 شركة جديدة بهيئة الاستثمار، فى مجال صناعات النفط والسيارات والمعدات الثقيلة والسجاد والسياحة والاستيراد والتصدير، الدكتور “عبد الله النفيسي ” القيادي الكويتي بجماعة الإخوان أشار الى ان أحد المقربين من مرسى أكد تلقيه عرضاً بدعم ايرانى لمصر 30مليار دولار بجانب 5 مليون سائح سنويًا، مقابل ترميم مساجد ‘‘آل البيت’’ والإشراف عليها، والتصريح بإصدار صحف إيرانية من القاهرة، وإيفاد20 ألف طالب مصري سنويا للدراسة بمدينة قم، الإعلام المصرى نقل عن مصادر رسمية تلقى الحكومة عرضاً إيرانياً لتمويل مشروعات إستثمارية تصل قيمتها الى50 مليار دولار، رفضتها جهات سيادية تجنبا ً لتداعياتها على علاقاتنا بدول الخليج والولايات المتحدة.

رغم انتقاد إيران لثورة 30يونية والإطاحة بحكم الإخوان، الا ان السيد العقيلى ‘‘رئيس مجلس التعاون المصرى الايرانى’’ أكد فى 6يوليه 2013، أن الاستثمارات الإيرانية القادمة لن تتأثر بالتغيير السياسى، ولا باختلاف توجه رئيس الجمهورية، رئاسة الجمهورية وجهت دعوة رسمية للرئيس روحانى لحضور مراسم أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية، الا ان ايران أوفدت القائم بالأعمال للمشاركة فى الحفل.. بعد استقرار الأوضاع فى مصر، وجه روحانى دعوه للسيسي لزياره طهران، مؤكدًا دعم جهود مصر للتصدي للتطرف.

***

السياسة الإيرانية تتسم بالبراجماتيه والمصالح، لا الإنحياذ المذهبى، والإعتماد على الشيعة ونشر التشيع مجرد أدوات لسياستها الخارجية، لم تحل دون تعاونها مع الإخوان وحماس، رغم ذلك هناك اعتبارات ينبغى مراعاتها فى التعامل مع ايران:

*  ايران من أهم القوى الإقليمية بالمنطقة، تجاوزت الحصار الغربى بتنمية قدراتها الذاتية، وساعدها سقوط العراق 2003 على التمدد الإقليمى فى سوريا ولبنان والبحرين وعمان واليمن، ناهيك عن العراق ذاته، وهى تقترب من مضيق باب المندب بسيطرة الحوثيين الشيعة على صنعاء، وبالتالى تتمكن من محاصرة السعودية منافسها الرئيسى بالخليج، وتتحكم فى الممرات البحرية بالمنطقة ‘‘مضيق هرمز -بحر العرب -باب المندب.. مدخل البحر الأحمر لخليج العقبة، وقناة السويس’’.

*  ان مواجهة التمدد الإيرانى ينبغى ان يكون واحداً من المحاور الرئيسية لسياسة مصر الخارجية فى المرحلة المقبلة.. التنسيق المصرى الخليجى هو حجر الزاوية لوقف هذا التمدد، حتى لو تطلب إدخال تغييرات هيكلية على مجلس التعاون الخليجى لتفعيل العمل المشترك، أول خطوات هذا العمل هو ايجاد مرتكزات وتسهيلات متقدمة، بحرية وجوية لتأمين باب المندب والبحر الأحمر.. جنوب السودان، جيبوتى، اريتريا.. حتى الصومال، ميادين للتحرك المشترك خلال المرحلة المقبلة.

*  إعطاء دفعة قوية للتفهم المتبادل للمصالح المشتركة مع ايران، على المستوى الثنائى، والجماعى، واستثمار ايجابيات زيارة أمير الكويت بصفته رئيساً لمجلس التعاون الخليجى لإيران، وذلك على النحو الذى يسمح بتداول آليات تجنب الصدام المباشر خلال المرحلة المقبلة، باعتبار الصدام أحد الأدوات الغربية لإعادة ترتيب الأوضاع بالمنطقة، بناء على توازنات القوى الفعلية على الأرض، ثم الإنتقال من التفهم الى تعميق مجالات التعاون.. وأهمها الحرب الشاملة ضد التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

*  وعلى المستوى الثنائى فإن حساسية الأوضاع الراهنة بمصر تفرض السعى لتطوير علاقات التفهم المشترك مع ايران، مع تجنب المخاطر المتولدة نتيجة لشحن السلفيين ضد مختلف صور التواجد الشيعى، وأهم أدواتها: تأجيل التبادل السياحى، والسيطرة على الأنشطة الثقافية، ومنع التردد الجماعى على مساجد آل البيت.

***

أحد ضمانات مواجهة خطة تقسيم المنطقة هى تجنب الصدام مع ايران.. واستبعاد مسببات الخلاف المذهبى والطائفى كواجهة للتفاعل السياسى، وتجميد التناقضات تمهيداً لتذويبها.. وهذا يفرض الإعتماد على مؤسسات مهنية، لاتتأثر بالخلافات السياسية.. تكليف أجهزة المخابرات ببدء تنسيق التعاون يعتبر إطاراً مناسباً، خاصة وان محاربة «داعش» وكافة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، يعتبر هدفاً يتفق عليه الجميع، بالإضافة لتفعيل الأزهر الشريف لنشاط لجنة التقريب بين المذاهب وتركيزها على معالجة الخلافات المذهبية الراهنة، وتصحيح صورة الإسلام امام الرأى العام الدولى.

gtaha2007@gmail.com

 

مجلس الأمن القومى.. والضرورات العاجلة

أن تتمكن جماعة –كانت محظورة،وأصبحت ارهابية منحلة- من الحكم، ثم تخترق خلال عام واحد رئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات والهيئات وبعض الأجهزة، فمعنى ذلك غياب منهجية بناء مؤسسات الدولة.. عندما يلتصق رئيس بالمقعد30 عاماً، ويعدل الدستور لتوريثه، معنى ذلك ان مؤسسة الرئاسة ذابت فى شخص الرئيس، بسقوطه سقطت، وسقط النظام.. وعندما يظل قائد الجيش فى منصبه 21عاماً، يذوب المجلس العسكرى فى شخصه، وبإقالته يتجمد دور المجلس.. وهو ماتم قى معظم مؤسسات الدولة.. ليصبح الحفاظ عليها رهن مخاطرة تحمل عبئها فرد، راهن عليه الشعب، لو لم يحسن ادارة المواجهة، لاقدر الله، ربما سقط، وسقط  معه الجيش، والدولة، وهو هدف الإخوان.

غياب المؤسسات، تضخم ذات المسئولين، الجزر المنعزلة، الإفتقاد لمايسترو يحقق التناغم والتوافق.. ظواهر تحتاج لمواجهة.. الأمن القومى يتعرض لتهديدات بالغة: «داعش» فى المشرق، بأصدائها فى سيناء.. سقوط ليبيا، عمق أمن مصر القومى.. وتحول السودان لمحطة إمداد للمتطرفين الليبيين بالدعم القطرى والتركى.. مخاطر يستشعرها المواطن، لذلك لم يكن غريباً ماتردد عن تشكيل وزارة تشرف على الأمور المتعلقة بالأمن القومي للبلاد.. رغم ان هذه الوزارة لاتوجد فى العالم سوى فى ‘‘ايران’’.. الأمن القومى يتضمن أنشطة الدولة السيادية، وبعض الخدمية، مايؤدى لتعارض الاختصاصات مع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، والأجهزة السيادية، ويخلق تضارباً فى النفوذ حتى مع رئيس الوزراء، ناهيك عن أعبائها المالية.

اذن، ماهو الحل؟!

الدولة بدأته بالفعل، لكن التنفيذ بطىء، دون افتراض عرقلة أصحاب المصالح له.

بتاريخ26 فبراير2014 أصدر المستشار عدلى منصور، قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس الأمن القومى ‘‘سنسميه المجلس للإختصار’’، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان.

يختص المجلس بإقرار [استراتيجيات تحقيق أمن البلاد -الأهداف السياسية للوزارات -خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانات القوى الشاملة للدولة] واتخاذ القرارات لحماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية، وتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات ومواجهتها واحتواء وازالة آثار الكوارث والأزمات القومية، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى لدوائر اهتمام الأمن القومى.

نص القانون على إنشاء أمانة عامة برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء يمثلون وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، المخابرات العامة، وحدد القرار الجمهورى الصادر 17يوليو 2014 اختصاصها بإعداد جدول الأعمال وتحضير الموضوعات، وتلقى تقارير الوزراء والمختصين المطلوب عرضها على الرئيس ‘‘بما فيها الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة بالداخل والخارج، وأجهزة المخابرات المتعاونة، وتحليلها وتدقيقها واستكمال مالزم، وعرضها كتقرير مجمع بالتوصيات المقترحة’’، وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لتطوير الأداء بالدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، ولها الاتصال بجميع مؤسسات وأجهزة الدولة الدستورية والتنفيذية فى أى شأن يتعلق بالمجلس وأعماله، وأن تطلب منها المستندات والوثائق اللازمة.

التجربة المصرية الوحيدة للمجلس تمت ابان حكم الرئيس السادات عندما عين حافظ إسماعيل مستشاراً للأمن القومى يوليه1971، ليقود إستعدادات الدولة الإستراتيجية لحرب اكتوبر1973 ‘‘سياسياً، دبلوماسياً، عسكرياً، إعلامياً، اقتصادياً…’’، إستعان بمجموعة من المساعدين ضمت عسكريين ودبلوماسيين وضباط مخابرات، لم يقنن وضعهم كمؤسسة لكنهم ساهموا بدور هام فى تحقيق النصر، بعد الحرب عادوا لأعمالهم الأصلية، واستشعر اسماعيل تجاهلاً من الرئيس لتقاريره وتوصياته فاستقال، ليترك فراغاً مكن وزير الداخلية ‘‘النبوي اسماعيل’’ من إقناع الرئيس باعتقال 1500من الشخصيات السياسية والعامة، فى بداية واضحة لنهاية حكم السادات.

أهم النماذج العالمية للمجلس النموذج الأمريكى، بدأ 1947بتشكيل يضم الرئيس ونائبه ووزيرا الخارجية والدفاع، وضم معظم الرؤساء مدير المخابرات ورئيس الأركان.. فى مايو2009 أدمج اوباما مجلس الأمن الوطنى ‘‘المعنى بالشئون الداخلية’’ مع المجلس، ووسع صلاحياته فى رسم استراتيجية الدولة، كما وسع عضويتة ليضم وزير العدل، المدعي العام، وزراء الطاقة والأمن الداخلي والخزانة، والسفير الأمريكي بالأمم المتحدة، والسماح بضم مستشارين منتظمين في الاقتصاد، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والعلوم والتكنولوجيا، كما أنشأ لجان سياسية للتحليل والتنسيق ودراسة القضايا المطروحة، لإقتراح البدائل المتاحة للتعامل معها.. بالمجلس قرابة 70 موظف يعملون بوظائف ثابتة، وتتراوح ميزانيتة بين 6و 8مليون دولار، تستقطع من موازنة المكتب التنفيذى للرئيس، ويبدأ الرئيس ونائبه عملهما اليومى بزيارة المجلس، للتعرف على مايجرى بالداخل والخارج.

ومن خلال دراسة التجربة المصرية والأمريكية وبعض التجارب الأخرى تتضح بعض الملاحظات:

*  ضرورة وضع معايير خاصة لإختيار الأمين العام ‘‘يعتبر مستشاراً للرئيس لشئون الأمن القومى’’، بحيث يجمع بين الخبرة العسكرية، والقدرة على ادارة السياسة الخارجية، والدراسة الأكاديمية، والتفكير الإستراتيجى، اختيار حافط اسماعيل ابن المؤسسة العسكرية، خريج اكاديميات الحرب بمصر وبريطانيا، رئيس المخابرات العامة، وزير الخارجية، يعكس بعد نظر.. فى حين أساء بوش الإبن إختيار كونداليزا رايس، فأصبحت مجرد منفذ لسياساته وقراراته، ماعرَّض خطته فى العراق للفشل، حتى استبدلها بـ‘‘ستيفن هادلى’’ فطرح خيارات وبدائل أفضل.

*  حتمية التزام المجلس بالمهام المحددة له، على ان يقوم بتحديد الأولويات بنفسه بناء على تقدير موقف موضوعى لمتطلبات كل مرحلة.. أخطر سلبيات النموذج الأمريكى ان مهام المجلس تتحدد بناء على رؤية الرئيس.. إيزنهاور ركز على التخطيط السياسي، جون كيندي ونيكسون اهتما بالسياسة الخارجية، جونسون اعطى اولوية للسياسة الداخلية.

*  عدم المبالغة فى تفويض الأمين العام بمهام تنفيذية ‘‘كمبعوث شخصى مثلاً’’ تجنباً لتهميش أدوار مسئولين رسميين، ويفرض ذلك وضع قواعد للتنسيق بين مستشار الأمن القومى ووزير الخارجية، وعدم ترك ادارة ذلك التعاون رهناً بتدخلات الرئيس وقدراته.. بوش الأب تمكن بحسن ادارة التعاون بين ‘‘سكوكروفت’’ و‘‘بيكر’’ وزير الخارجية من انهاء الحرب الباردة، وتفكيك الإتحاد السوفيتى، وتشكيل التعاون الدولى لتحرير الكويت، بينما نشبت صراعات ابان حكم ريجان بين روبرت ماكفرلين ووزيرا الخارجية ‘‘شولتز’’، والدفاع ‘‘واينبرجر’’، وخلال حكم كارتر اثناء أزمة الرهائن بإيران بين ‘‘بريجنسكى’’ ووزير الخارجية ‘‘فانس’’، ناهيك عن تهميش كيسنجر كمستشار للأمن القومى لدور وليام روجرز وزير الخارجية.

*  التمسك بتقنين وضع المجلس فى الدستور لحساسية الدور الذى يقوم به داخل النظام السياسى.. حزب العدالة والتنمية فى إطار جهوده لأخونة الدولة التركية، أجرى تعديلات سمحت بتولى شخصية مدنية تفتقد لأى خبرة عسكرية أمانة المجلس، وقلصت من صلاحياته، وحولت قراراته لتوصيات، ومنعته من الحصول على معلومات من الجهات الرسمية بالدولة، انعدام دور المجلس ادى لتخبط السياسة التركية، كان آخر مظاهرها المشاركة فى التجمع الدولى ضد «داعش»، وهى اول من دعمها ومكنها من التحول من تنظيم ارهابى الى دولة ارهابيه.

تفعيل قرار إنشاء المجلس ضرورة حتمية وعاجلة لمواجهة الطبيعة المعقدة للصراعات الدولية، وتشابك القضايا الداخلية والخارجية، والتنسيق بين سياسات الدفاع والخارجية والمخابرات والأمن والاقتصاد.. حتى الدول التى فُرِضَت قيوداً على سياساتها الخارجية منذ هزيمتها فى الحرب الثانية أنشأته.. المانيا رغم معارضة الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطي الحر، واليابان لتعويض افتقارها للبنية الداخلية لإتخاذ القرارات والإجراءات الحاسمة وقت الأزمات، وذلك بعد مقتل عشرة من رعاياها خلال حصار الإرهابيين لموقع عملهم بالصحراء الجزائرية يناير2013.. المجلس يمثل أحد الضمانات اللازمة لحسن إدارة الدولة، والقدرة على مواجهة الأزمات، التى تكاد تغرقنا.. فإلى متى يستمر بطء الإيقاع فى تنفيذه؟!

gtaha2007@gmail.com

 

قناة السويس.. تاريخ من التحدى ومستقبل مبهر

اولاً: تاريخ القناة

“لم يؤثر إنجاز بشرى علي علاقات الأمم بصورة أعمق من شق قناة السويس، فقد اختزلت قارة بأكملها، هي القارة الأفريقية، وأعادت وضع مصر في قلب الدنيا وبؤرة خريطة العالم”.

المؤرخ البريطاني هالفورد هوسكنز

عندما عُرِضَ على محمد على مشروع حفر قناة السويس، لم يتحمس، رغم تقديره لأهميتها الإستراتيجية لمصر والعالم، واشترط لتنفيذها أن تتولى مصر مسئولية التمويل والحفر حتى تكون ملكاً خالصاً لها، وأن تضمن الدول الكبرى حياد مصر، لتنتفع كل دول العالم بالقناة.. بعد اقل من 37 عاماً على وفاته وافق نجله سعيد -متأثراً بصداقة مريبة مع الفرنسى ديليسبس- على منح شركة قناة السويس العالمية امتياز الحفر وحق الإنتفاع99 عاماً وبشروط مجحفة لمصر.. بدأ الحفر25 ابريل1859، استمر10 أعوام، استشهد خلالها قرابة ثلث مليون مصرى.. وتفاقمت ديون مصر بتكلفة حفل إفتتاح أسطورى نظمه الخديوى اسماعيل19 نوفمبر1869.

بحفر القناة انتقل الصراع بين الدول البحرية فى العالم -خاصة فرنسا وبريطانيا- من المحيط الهندي الى البحرين الأحمر والمتوسط، واغتنمت بريطانيا فرصة إفلاس مصر واشترت أسهمها حتى اصبحت أكبر المساهمين في الشركة، واحتلت مصر1882، وسيطرت على القناة، ضمانا لمصالحها الاستراتيجية، وطريق المواصلات البحرى الذى يربطها بمستعمراتها فى افريقيا والخليج والهند.

خلال الحرب العالمية الأولى حاولت تركيا السيطرة على القناة، ولكنها فشلت أمام تقدم القوات البريطانية شمالاً بالتنسيق مع فرنسا فى اتجاه سوريا والعراق، وتم توقيع اتفاق «سايكس بيكو» لإقتسام المنطقة.

في الحرب العالمية الثانية، حاولت قوات المحور الوصول للقناة واحتلالها، من ثلاثة محاور الأول من الجنوب عبر الحبشة، والثانى من الغرب عبر ليبيا، والثالث عبر القوقاز وستالينغراد ومنها الى سوريا ولبنان وفلسطين وصولاً لمصر، لكن بريطانيا ضربت القوات الإيطالية المتقدمة من الجنوب، واوقفت جيش رومل فى «العلمين»، كما أفشل الروس الزحف الألماني على أبواب ستالينغراد، وبذلك استمرت القناة تحت سيطرة بريطانيا.

بعد نجاح الثورة المصرية1952، حاولت مصر تعديل معاهدة القناة، وطالبت بجلاء بريطانيا عنها، وأمام رفضها، وامتناع الغرب عن تمويل السد العالي، وتوريد أسلحة حديثة للجيش المصرى، أممت مصر القناة26 يولية1956، وتعرضت لعدوان بريطانى فرنسى إسرائيلى لإعادة احتلالها نوفمبر1956، ولكن المقاومة المصرية الباسلة، شجعت القوى الدولية على التدخل، ووقف العدوان وأجبار المعتدين على الانسحاب.

دارت بعد ذلك المعارك على ضفتى القناة فى حرب يونية 1967، ماجعلها غير صالحة للملاحة، ثم عبرتها القوات المصريـة للجبهة الشرقية خلال حرب اكتوبر1973، وطردت القوات الإسرائيلية المتحصنة فى خط بارليف، وأعادت افتتاحها للملاحة الدولية فى5 يونية 1975 بعد ان خسرت حركة النقل البحرى فى العالم 13.6 مليار دولار نتيجة لإغلاقها.

*********************************************************

ثانياً: المشروعات المنافسة والبديلة للقناة

عرض تيودور هرتزل في كتابه «أرض الميعاد» 1902 فكرة شق “قناة البحرين” التى تصل بين خليج العقبة والبحر الميت، وقد بدأ التفكير في تنفيذها بعد تأميم القناة، الا ان إخفاق العدوان الثلاثى ادى لإرجائها، ثم حاول «مناحم بيجن» رئيس حكومة الليكود إحيائها اوائل الثمانينات دون جدوى.. يبدأ مدخل هذه القناة عند ايلات، ثم تتجه شمالاً عبر وادى عربة وصحراء النقب، لتنتهى اما عند وادى غزة بطول 280كيلومتر، اوميناء اشدود بطول 300كيلو، اوميناء حيفا بطول 390كيلو، وأضاف «شيمون بيريز» في كتابه «الشرق الأوسط الجديد» سيناريو رابع يؤدى البحر الميت فيه دوراً شبيهاً بالبحيرات المرة المتصلة بقناة السويس، حيث يربط بين قناتين أحدهما تربطه بخليج العقبة، والأخرى بالبحر المتوسط.. وقد أعادت اسرائيل طرح المشروع بقوة عام 2013 وسط تاكيدات بأن البنك الدولي رصد 1,25مليار دولار لإجراء الدراسات البيئية، كما اعتمد تمويلاً قدره 20 مليار دولار.

تزامن طرح اسرائيل لهذا المشروع مع مشروع آخر لإنشاء جسر برى لنقل البضائع والكونتيرات بخط سكك حديدية مزدوج وطريق دولى يمتد من إيلات جنوبًا إلى كريات شمونة واشدود على البحر المتوسط شمالًا بطول 180 كيلومترًا، يتخلله 63 كوبرى، وخمسة أنفاق، ويتم تنفيذه بالتعاون مع الصين بتكلفة10 مليار دولار.

ويتيح هذين المشروعين لإسرائيل اقامة مجتمعات عمرانية جديدة بصحراء النقب تستوعب مليون مهاجر، كما يمكناها من مضاعفة قدرتها النووية باستغلال مياه البحر الأحمر في تبريد مفاعلين جديدين.

فى حديثه لموقع «والا» الإخبارى الإسرائيلى منتصف ديسمبر2013 حذر إفرايم هاليفى رئيس الموساد السابق، من تداعيات هذه المشاريع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مؤكداً ان المصريين لن ينظروا لها باعتبارها تهدد إقتصادهم فقط، وانما باعتبارها تمس كرامتهم الوطنية، التى اصبحت قناة السويس رمزاً لها منذ تأميمها.

ومن المثير للدهشة ان يتزامن طرح اسرائيل لهذين المشروعين مع مشروعين مماثلين طرحهما مفكرون ينتمون للإخوان المسلمين بداية 2013 تضمن الأول حفر قناة موازية لقناة السويس يكون مدخلها الجنوبي ميناء طابا، والشمالي غرب رفح المصرية، بطول 212كيلومتراً، وهو مايعنى افتقارها لأى عمق استراتيجى يسمح للقوات المسلحة بتأمينها، حيث لايفصل بين مسارها والحدود الدولية سوى 3 كيلومتر، مما يجعلها رهينة لإسرائيل وللجماعات المتطرفة فى غزة وسيناء، اما الثانى فقد تضمن مشروعاً لإنشاء طريق برى لنقل حمولات السفن العملاقة التى لايمكنها دخول القناة، يبدأ من ميناء رأس مسلة على خليج السويس بعد تعميقه وتجهيزه، ويمتد حتى ميناء شرق التفريعة بشرق بورسعيد بطول 120ــ150 كيلومترا، وعلى بعد30 كيلو من الطريق المرصوف شرق القناة.

كما طرح بعد ذلك مشروع انشاء قناة بالكامل موازية للقناة الحالية وتبعد عنها بمسافات تتراوح بين 7 و10 كيلومتر، إلا ان هذا المشروع تم رفضه ايضاً لأنه يعرض أمن سيناء والقناتين للخطر، نتيجة لمايفرضه من صعوبات على تحرك القوات لمواجهة اية مخاطر محتملة فى سيناء.

*********************************************************

ثالثاً: مشروع قناة السويس الجديدة

قناة السويس الحالية يبلغ طولها 192 كيلومتر، تسير فيها السفن بصفة عامة في اتجاه واحد، باستثناء 78 كيلو -عند بور سعيد، وفي معبر البلاح، والبحيرات المرة- يتسع عرضها للمرور فى الإتجاهين، ويتضمن المشروع الجديد الذى اعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 5 أغسطس 2014، حفر قناة موازية من الكيلو 60 الى الكيلو90 بطول 35 كيلو، بالإضافة الى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كيلو، ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كيلو من الكيلو50 الى الكيلو122، وبالتالى يصبح المرور فى الإتجاهين بطول المجرى الملاحى، مما يقلل ساعات الانتظار للسفن العابرة من 11ساعة الى 3ساعات، كما سيقلل زمن رحلة العبور للسفينة من20ساعة الى11ساعة، ويحقق زيادة فى الإيرادات بنسبة 259%، نتيجة لزيادة عدد السفن العابرة، وإستيعاب السفن العملاقة بغاطس 65 قدم، بالإضافة الى انشاء 7أنفاق أسفل القناة [3 ببورسعيد منهم نفقين للسيارات ونفق سكة حديد -4 بالإسماعيلية منهم نفقين للسيارات ونفق سكة حديد ونفق مرافق] لتسهيل وسرعة الحركة الإستراتيجية من والى سيناء.

مشاريع التنمية والبنية الأساسية

يتضمن الحيز الجغرافى للقناة الجديدة ضخ استثمارت تقدر بـ100 مليار دولار حتى عام 2022 لإقامة 42 مشروع للتنمية والبنية الأساسية تعطى الأولوية منها للمشروعات التالية:

*  تطوير طرق [القاهرة/السويس –الإسماعيلية/بورسعيد] إلى طرق حرة، لسهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة.

*  إنشاء نفق بالإسماعيلية، وآخر جنوب بورسعيد.

*  تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وكذا مطار شرم الشيخ.

*  إنشاء مأخذ جديد للمياة على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة التنقية شرق القناة.

ويقدر العائد الاقتصادى للمرحلة الاولى من المشروع بـ216 مليار جنيه بعد تغطية التكلفة.

كما تتضمن باقى المشاريع مايلى:

*  تنمية وتطوير ستة موانىء [بور سعيد -شرق بورسعيد -غرب بورسعيد-العريش –السخنة -الأدبية].

*  وادي التكنولوجيا بشرق الاسماعيلية والجامعة التكنولوجية الملحقة به، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وضاحية الأمل.

*  مناطق للتجارة والنقل شرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية، وشمال شرق السويس، والعاشر من رمضان.

*   مناطق حرة برفح، وجنوب السويس.

*  مناطق للتنمية السياحية والعمرانية [الطور/رأس محمد -مشروع سياحى متكامل لطريق العائلة المقدسة -مدارس فندقية بمنطقة العريش/الشيخ زويد- قرى ومنتجعات سياحية جديدة بشرم الشيخ -وجنوب نبق -دهب/نويبع -نويبع/طابا].

*  عدد من المجمعات الصناعية المتكاملة [للبتروكيماويات بالمساعيد وشمال غرب خليج السويس – للصناعات الغذائية بالشيخ زويد ووسط سيناء – لمنتجات الأسماك بالسويس وشرق بورسعيد – للصناعات الميكانيكية والكهربائية بشمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد -للصناعات التعدينية ومواد البناء بشمال سيناء وأبو رديس وشمال غرب خليج السويس -لبناء وإصلاح السفن شرق بور سعيد -للغزل والنسيج بشرق بورسعيد والشرقية -لصناعات الأسمدة بالشرقية -لمنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء].

*  مدينة للطب والعلوم بالتعاون مع جامعات دولية شرق بورسعيد.

*  محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 2500 ميجاوات.

*  استصلاح 2,159 مليون فدان [400 ألف بشمال سيناء عبر ترعة السلام -1,659 مليون بسهل وادى العريش -50 ألف على مياه السيول بوديان البروك].

التكلفة والتمويل

تبلغ تكلفة انشاء القناة الجديدة 4مليار دولار، كما تبلغ تكلفة الأنفاق 4.2 مليار، وبذلك تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8.2 مليار، وتجنباً لتكرار أخطاء القرن الثامن عشر عندما استدانت مصر من الغرب لحفر القناة، فوقعت أسيرة لهذا الدين، فقد قرر السيسى عدم إدراج تلك التكلفة بميزانية الدولة للعام الحالى حتى لايزيد من نسبة العجز، وان يكون التمويل مصرياً مئة بالمئة، من خلال اكتتاب شعبى، وطرح500 الف سهم قيمة الواحد100 جنيه للمصريين بالداخل، و100دولار للمصريين بالخارج، وسهم ثالث لطلبة الجامعات بعشرة جنيهات، كما يمكن للبنوك والشركات الوطنية شراء تلك الأسهم، التى لن يسمح للأجانب بشرائها، كما قرر الرئيس أن يكون المشروع وطنيا خالصا في التنفيذ لإعتبارات تتعلق بالأمن القومى، ولتقليل النفقات.

**********************************************************

رابعاً: قناة السويس بين مرسى والسيسى

فى اعقاب إعلان السيسى عن مشروع القناة الجديدة، بدأ الإخوان حشد إعلامى للتأكيد على انه كان واحداً من مشاريع “النهضة” التى تبناها الرئيس المعزول مرسى، والتى حالت الإطاحة به دون تنفيذها، وبدأوا نشر المقارنات بين ماأعلنه السيسى وماتبناه مرسى، ونظراً لما تضمنته المقارنة من إدعاءات وتشويه، فإن المقارنة الموضوعية هنا تفرض الإستناد فى مرجعيتنا الى وثيقتين رسميتين.. الأولى: مشروع قانون تنمية القناة الذى اصدره مرسى أبريل2013، والثانية: المذكرة التوضيحية التي أعدتها حكومة محلب لمشروع القناة الجديدة:

1-  ان ماتم الإدعاء بأنه مشروع مرسى لتنمية محور القناة هو مشروع الدولة المصرية، طرحه حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق على السادات، وأعاد طرحه على مبارك بداية التسعينيات، كما حاول محمد منصور وزير النقل2008 تنفيذ ماتضمنه من مشاريع تتعلق بشرق بورسعيد، لكن ظروفاً مختلفة فى كل مرة حالت دون التنفيذ، اما الإضافة الوحيدة التى تمت للمشروع فهى فكرة السيسى بازدواج المجرى الملاحى التى تستبق تنفيذ المشاريع البديلة [“قناة البحرين” –سكك حديد “إيلات أشدود”] قبل ان تدخل حيز التنفيذ الفعلى، مما يجهض كافة مشاريع تنمية وتطوير القناة، ويحول استثماراتها وانشطتها الى أطلال مهجورة.

2-  لم يرسم مشروع مرسى حدوداً لقطاعات إقليم القناة، مكتفياً بالإشارة الى انه يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وقد ترتب على ذلك إعطاء الحق لرئيس الجمهورية في اقتطاع ما يشاء من أراض لصالح إقليم القناة، كما استبعد القانون إقليم القناة تماماً من كل النظم والقوانين السارية فى عموم الدولة المصرية.. مشروع السيسى فى المقابل حدد قطاعات المشروع بـ[ميناء شرق بورسعيد والظهير الجغرافي للميناء -ميناء غرب بورسعيد -ميناء العريش -وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية -المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس -ميناء السخنة -ميناء الأدبية]، وأخضعه لقوانين الدولة المصرية.

3-  أسند مرسى إدارة المشروع لهيئة عامة انشأت لهذا الغرض، تخضع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو الذى يضع نظامها الأساسى، ويعين مجلس إدارتها دون أية ضوابط، وأعفى هذا المجلس من التقيد بالنظم الحكومية، بل يديرها بآليات المشروعات الإقتصادية والخاصة!! واعتبر أموال الهيئة أموالاً خاصة يديرها مجلس الإدارة!! ومنح رئيس الهيئة كافة اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الإقليم –عدا الدفاع والداخلية والعدل وهيئة القناة- بما يعنى ان محافظى الإقليم يخضعون للهيئة، وينفذون قوانينها لاقوانين الدولة!!.. اما السيسى فقد تمسك بأن تتم إدارة المشروع من خلال هيئة القناة والوزارات والهيئات المعنية فى الدولة تحت اشراف القوات المسلحة.

4-  أعفى مرسى هيئة إدارة المشروع من اية مسئولية امام السلطة التشريعية على نحو مايوجبه الدستور، وانما يقتصر إلتزامها على موافاة البرلمان بنسخة من التقرير السنوى “للإحاطة”!! فى حين يُخضع السيسى إدارة المشروع لكافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة، كل فى مجال اختصاصه.

5-  لم يشتمل مشروع مرسى على جدول زمنى للتنفيذ، كما لم يحدد اسماء او جنسيات الشركات المنفذه له، فى حين حدد المشروع الحالى خطه زمنيه لتنفيذه تستغرق 3 سنوات، وأمر السيسى بزيادة عدد الشركات الوطنية المنفذه لتقتصر مدة التنفيذ على عام واحد.

7-  لايحقق مشروع مرسى اية زيادة لعائدات القناة من رسوم المرور، اما القناة الجديدة فسوف تسمح بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للقناة لتصل إلى 95سفينة يوميًا، ويضاعف الإيرادات لتقارب 12مليار دولار سنويًا.

8-  وهناك فارق جوهرى بين المشروعين فيمايتعلق بمصادر التمويل، فقد تواكب صدور قانون إقليم قناة السويس في عهد مرسى مع إصدار قانون الصكوك، الذى أكد عبدالحميد الجمال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المنحل، انه أحد الأدوات التمويلية للمشروع، وهذا القانون سمح بمنح حق الرهن على الأراضي المخصصة لمشروعات البنية الأساسية لمدة تصل إلى 99سنة، بما يخرجها عن السيادة المصرية، ويخضعها للشركات متعددة الجنسيات صاحبة حق الامتياز على هذه الأراضي.. في المقابل تمسك السيسي بأن يتم المشروع بتمويل مصرى خالص.

9-  أعطى مرسى للهيئة حق فتح فروع لها بالداخل والخارج دون خضوعها لرقابة الدولة، وكان مقدراً إسناد مسئولية تلك المكاتب للتنظيم الدولى للإخوان، لإستخدامها كواجهات أمامية [سياسية -اقتصادية –أمنية] لتوثيق علاقات التنظيم مع الدول والمصالح الرأسمالية الغربية، وتوسيع نطاق أنشطتة فى افريقيا ودول العالم الثالث، وهو امر لم يسمح به المشروع الجديد لأن الجهات المسموح لها بتواجد تمثيلى بالخارج منصوص عليها فى القانون، وليس من بينها الهيئات التى تدير المشروعات.

***

الأمن القومى المصرى.. “الوطنية فى مواجهة الإخوان”

يدرك الإخوان المسلمين ان الأمن القومى لمصر يعتمد على خمسة مرتكزات رئيسية: استمرار تدفق نهر النيل بمايكفى إحتياجات الرى والشرب/ قناة السويس كشريان للتجارة الدولية ومصدراً للدخل/ تحويلات المصريين بالخارج/ السياحة/ الوحدة الوطنية.. خلال عام واحد حكموا فيه مصر، تعاملوا برعونة وخبث مع قضية “سد النهضة” ليتجسد كواقع مرير يهدد الأمن المائى للوطن والمواطن المصرى.. شاركت عناصرهم ضمن فروع التنظيم بالخارج اومن خلال الجماعات الإرهابية فى الحروب الداخلية الراهنة بسوريا وليبيا والعراق، فتعرض المصريين العاملين بهذه الدول لمخاطر جسيمة، وبدأوا فى النزوح، عائدين للوطن.. استهدفت انشطتهم الإرهابية المراكز والمدن السياحية للحد من تدفق السائحين.. حرصوا على تعميق الإنشقاق داخل المجتمع، بين المسلمين والمسيحيين، وحتى بين المسلمين انفسهم “سنة وشيعة –إخوان وسلفيين…”، ليزعزعوا الوحدة الوطنية.

اما مشروع قناة السويس فقد حرصوا على تطويعه لخدمة أجندتهم؛ بتحويل القناة لإقليم مستقل يعزل سيناء عن الوادى، ويفتت التراب الوطنى ضمن مخطط تقسيم المنطقة، ويسمح بتنفيذ تعهداتهم للغرب، بالتنازل عن المنطقة الواقعة بين قطاع غزة والعريش لتنفيذ مشروع غزة الكبرى، اما باقى شبه الجزيرة فتتحول الى موطن لتجميع منظمات الإرهاب الدولى بمافيها القاعدة، الإستثمارات القطرية والتركية فى اقليم القناة تتم بنظام الصكوك والرهن العقارى والتى قدرت بـ200 مليار دولار بهدف نزع سيادة مصر على القناة، والسماح بالتسلل الإسرائيلى.. ناهيك عن المشروعات التى اجتهد مفكرى الإخوان لوضعها والتى استهدفت إما انشاء موانع مائية طبيعية تعوق تحرك الجيش لمواجهة اية مخاطر محتملة قد تتعرض لها سيناء، او وضعها على الحدود كى تكون رهينة للجيران.

مشروع قناة السويس الجديدة الذى أعلنه الرئيس السيسى سحب البساط من تحت اقدام المتآمرين على مصر، فى الخارج والداخل، وضرب المشاريع المنافسة فى الصميم، وضمن أمن القناة، وأمن سيناء، وعمق ترابطهما مع الوادى واجتذب السفن العملاقة التى تعجز عن دخول القناة الحالية، ما يعنى المزيد من الخير والتنمية والبناء على أرض المحروسة.

 

’’التخبط الأمريكى.. من الكيماوى الى غارات ‘‘داعش

موقع VeteransToday لقدامى المحاربين الأمريكيين نشر تحقيقاً لفريق متخصص فى أسلحة الدمار الشامل، كشف ضلوع المخابرات الأمريكية فى توفير غاز السارين المستخدم فى قتل 1300ضحية بغوطة دمشق 21 أغسطس 2013، وأكد أن مصدره مختبر (CPHRL) الذى أنشأته وتشرف عليه وزارة الدفاع الأمريكية بمدينة تبليسى عاصمة جورجيا، السيناتور الجمهورى السابق ريتشارد لوجار نقله للمخابرات التركية، فى طريقه لمقاتلى القاعدة بسوريا، الكاتب الأمريكى سيمور هيرش «لندن ريفيو أوف بوكس» كشف أن الاستخبارات البريطانية حللت عيّنة من سارين الغوطة، وتيقنت من عدم تطابقه مع ما لدى الجيش السورى..

«سيناريو النووى» انتهى بإسقاط نظام صدام حسين.. و«سيناريو الكيماوى» استهدف إسقاط نظام بشار الأسد!!

عوامل متعددة أفسدت الخطة.. الفشل فى تعبئة شركاء دوليين على نحو ماتم بالعراق.. صلابة الدعم الروسى الإيرانى.. الحرص الأمريكى على تجنب التورط المباشر فى الحرب.. المرونة السياسية لسوريا بماساعد روسيا خلال قمة العشرين ببطرسبورغ على فرض ‘‘نزع السلاح الكيماوى’’ كبديل دبلوماسى.

  ذبح الصحفيين الأمريكيين جيمس فولى، وستيفن سوتلوف، والتهديد بذبح الجندى البريطانى ‘‘ديفيد هاينز’’، وتوافر مؤشرات حول اعتزام «داعش» شن هجمات ارهابية فى اوروبا، ورصد اتصالاتها بجماعات من المكسيك وامريكا اللاتينية، لتسهيل تسلل عناصرها للداخل الأمريكى، ضاعف المخاوف الأمريكية من تهديداتها.. فُرِضَت حالة الطوارىء، وسط ضغوط الكونجرس على الإدارة، واتهامها بالعجز عن مواجهة الإرهاب.. تداعيات لن تلقي بظلالها على إنتخابات مجلس النواب وثلث مقاعد الشيوخ نوفمبر المقبل فحسب، وانما قد تؤدى لتجاوز رد الفعل الأمريكى حدود الحرص على تحجيم داعش، والإضطرار لتوجيه ضربات موجعة، قد تحد من استخدامها كأداة ضغط أمريكية بالمنطقة.

          الولايات المتحدة تدرك ان ضرب «داعش» فى سوريا، دون تنسيق مع النظام، مغامرة محفوفة بالمخاطر، فهو يثير غضب النظام السورى بما يمتلكه من أنظمة دفاع جوى وطيران لايفتقدان للفاعلية، ثم انه يثير ايران الحليف القوى لسوريا، وربما أجهض تفاهمات ‘‘النووى’’، كما ان التداخل فى اوضاع المتحاربين على الارض السورية وفقر المعلومات بضعف من تأثير القصف الجوى، كما أفسد محاولة إنقاذ نفذتها القوات الخاصة الأمريكية فى يولية الماضى لتحرير الرهائن المحتجزين طرف «داعش»، لكنه احتمال ينبغى الإستعداد له فى كل الأحوال.

اوباما سمح بالإستطلاع الجوي فوق سوريا.. لرصد مقرات قيادة التنظيم ومواقعه الرئيسية حول ‘‘الرقة’’، معقله بالشرق، والممرات الحدودية مع العراق فى دير الزور والحسكة، وكذا مناطق تمركز الجهاديين الأوروبيين والأمريكيين، المحتمل توجيههم لعمليات ضد الغرب، العراق عرض تسهيلات تسمح للطائرات الأمريكية بقصف مواقع «داعش» بسوريا من داخل مجاله الجوى.. استخدام الطائرات دون طيار ومقاتلات ستيلث ‘‘الشبح’’، والصواريخ من السفن الحربية بالمتوسط أهم البدائل الآمنة والمتاحة.. تشكيل من القوات الخاصة الأمريكية «دلتا» والبريطانية يتمركز غرب الموصل، لكنه يحصل على الدعم الفنى واللوجيستى من قاعدة اكروتيرى بقبرص، لتجنب قواعد الناتو بتركيا «انجيرليك وملاطيه»، حتى لاتهدد «داعش» رهائنها بالموصل، وتفضح تفاصيل الدعم التركى لها حال تعرضها لهجوم من أراضيها.

القصف الجوى الأمريكى يتطلب دعم مخابراتى، الإعتماد على جماعات المعارضة السورية يطرح احتمال توجيهه على النحو الذى يورط امريكا مباشرة فى الحرب، التنسيق المخابراتى مع النظام السورى له سوابق، بدأته امريكا محاولة السيطرة على الحدود العراقية بعد الغزو، لكنه لم يكن مجدياً لحرص سوريا على دفع المزيد من المسلحين لإستنزاف القوات الأمريكية، فى مرحلة لاحقة ساعدت سوريا الأجهزة الغربية على اعتقال «جهاديين أوروبيين وأمريكيين»، وتفادي هجماتهم، حتى توقف بعد الثورة2011، أجهزة الأمن الأوروبية استأنفت التعاون مع الجهاز السورى مؤخراً، بعد قناعتها بتجاوز النظام لإحتمالات السقوط، وتضاعف أعداد الجهاديين الأوروبيين.. ورغم ترحيب سوريا بالتنسيق ضد «داعش»، حتى مع الولايات المتحدة، الا ان التجاوب الأمريكى قد يبدو تراجعاً مخلاً ومسيئاً فى مواقفها وسياساتها، باعتبار ضرب «داعش» يساهم في تعزيز قوة الأسد.. حالة من التخبط والحيرة تجبر امريكا على اللجوء لوسطاء، ولو مرحلياً، ايران وروسيا، والمانيا.. غارات الطيران السورى ضد مواقع «داعش» بالرقة ودير الزور وحلب حققت منذ نهاية أغسطس معدلات قياسية ‘‘122غارة/يوم’’، وكل المؤشرات ترجح إعتمادها على رصد أمريكى لتحركات «داعش» وأرتالها.

شحنات كبيرة من الأسلحة الأمريكية نُقِلَت من تركيا للجبهة الاسلامية وحركة ‘‘حزم’’ المعارضتين بشمال سوريا، لإستخدامها ضد «داعش»، وفق تكتيك يجبرها على التراجع وتجميع تشكيلاتها بقطاع الرقة.. استيلاء «داعش» على “مطار الطبقة” تم بعد تراجع الجيش السورى لتجنب التداخل بين القوات داخل القطاع، تيسيراً لإستهداف التنظيم.

التحالف الدولى ضد «داعش» الذى أعلن تشكيله 5سبتمبر يثير التساؤلات والشكوك.. البداية عشر دول، جميعهم أعضاء بحلف الناتو، وبالتالى الملتحقون بالتحالف سيعملون من خلال الحلف، وتحت قيادته!! أهداف التحالف: تقديم الدعم العسكرى لحكومتى العراق والأكراد، أى ان الأساس مبنى على تكريس الإنقسام.. السعى لضم الحكومات السنية للتحالف، أى انها حرب طائفية لاضد الإرهاب.. وقف إنضمام المقاتلين الأجانب للتنظيم، لأن المقاتلين العرب لايشغلونهم بنفس القدر، فتأمين الغرب هو الهدف.. وقف مصادر تمويل «داعش».. التصدى للأزمات الإنسانية التى تسببها.. تفنيد مشرعيتها الإيديولوجية.. حتى كيرى لايثق فى جدوى الخطة، بتأكيده ان القضاء على «داعش» قد يستغرق ثلاثة سنوات.

مواجهة «داعش» ينبغى ان تتم بجهد جماعى من داخل المنطقة، ينبذ الرؤية الطائفية او المذهبية.. داعش قتلت وذبحت الألاف من الشعبين السورى والعراقى، لم تميز بين أهل السنة فى الأنبار ودير الزور، والمسيحيين فى الموصل، والأيزيديين فى سنجار وشنكال، والتركمان فى تلعفر وخورماتو، والأكراد حول اربيل وريف الحسكه.. لم تراع اية فوارق بين الديانات او القوميات او الطوائف او المذاهب، فى المقابل فإن التعامل الطائفى مع الصراع لايزال سائداً؟! الأردن –على سبيل المثال- بتاريخه الهاشمى، يتمتع بصلات وروابط قوية مع قبائل السنة بالعراق، كان يمكن استثمارها فى تحقيق التوازن بين السعى لإسترداد حقوقهم فى المشاركة السياسية، وعدم التورط فى علاقات غير مأمونة العواقب مع «داعش»، لكنه استضاف منتصف يولية 2014 مؤتمر “دعم الثورة وإنقاذ العراق” بمشاركة 250من مختلف القوى العشائرية والبعثية والفصائل المقاتلة المسلحة والضباط العراقيين السابقين وهيئة علماء المسلمين بالعراق، وشخصيات أكاديمية، البيان الختامى أعلن رفض إعادة إحياء قوات «الصحوات» العشائرية التى استخدمها الأمريكيون فى القضاء على «القاعدة»، كما رفض تشكيل أي قوة تحت أي عنوان لمقاتلة «الثوار»، وهو وصف يتضمن «داعش» بين طياته، حرصت قيادات بارزة على إدراجه (مالك الصديد شيخ عشائر شمر…) بعد ماأبدته خلال المؤتمر من آراء مؤيدة لبناء تحالفات مع “داعش”، واعتبارها من أبناء العشائر!!

«داعش» أحدثت تَغَيُراتٍ استراتيجية على ساحة المشرق العربى.. أدت لتخبط أمريكى، من مخطط يستهدف إسقاط أنظمة، الى بدايات للتعاون معها، ضمن تفاهم مع ايران لإبعاد المالكى مقابل دور امريكى يضع حداً لتمدد «داعش»، ويضمن أمن ‘‘بغداد’’ و‘‘أربيل’’، وتلك فرصة ليتكامل بدور لمصر وللأزهر الشريف يستهدف الحد من التعاطى الطائفى مع أزمات المنطقة، ويحقق المشاركة السياسية المتكافئة داخل انظمة الحكم، لعزل «داعش» عن ظهيرها الشعبى، وإنهاء حالة الإحتقان بين دول الخليج وسوريا والعراق، بمايسمح بتنسيق قومى عربى لمواجهة مخططات ومخاطر التفتيت والإرهاب.

gtaha2007@gmail.com

 

تنازع الشرعية فى ليبيا.. وأمن مصر القومى

عقب الإطاحة بالقذافي تولي المجلس الوطني الانتقالي السلطة بموجب إعلان دستوري، سلمها يوليو2012 للمؤتمر الوطني العام المنتخب، الذى سيطر عليه الإخوان.. قبل انتهاء ولايته فبراير2014 عدلوا الإعلان الدستورى بما يسمح بالتمديد، تصدى لهم الليبراليون، وأجبرتهم المظاهرات على إجراء انتخابات مجلس النواب يونية2014، اكتسحها التيار المدني، وتقلص نفوذ الإخوان لـ23 مقعد ‘‘من200’’.

 قبل تسلم البرلمان لصلاحياته، اثار الإخوان أزمة دستورية بادعاء ان سلطتة تقتصر علي التشريع، بخلاف المؤتمر العام الذي تمتع بالصلاحيات الرئاسية، واعتبروا اجتماعه فى 2أغسطس غير دستورى، لأن الاعلان الدستوري يفرض توجيه رئيس المؤتمر الدعوة لإنعقاد اول جلسات البرلمان لتسليمه السلطة، رغم ان الجلسة ذات ‘‘طبيعة عاجلة’’، دعى لعقدها عزالدين العوامي نائب رئيس المؤتمر، الذى تولى مراسم التسليم، واختار طبرق لظروف الإقتتال ببنغازي وطرابلس، إستناداً لموافقة الأغلبية [160نائب يمثلون 85% من الأعضاء].  

وبنفس سيناريو إعادة الإخوان لمجلس الشعب المنحل بعد انتخاب مرسى، وللشورى بعد اعتصام رابعة، عقد اقل من ثلث أعضاء المؤتمر العام اجتماعاً بطرابلس 25أغسطس.. ليعيدوه للحياة!! وكلفوا عمر الحاسي بتشكيل حكومة ‘‘إنقاذ وطني’’!!

الجيش ايضاً كان هدفاً لتنازع  الشرعية.. بدأت قوات حفتر ‘‘عملية الكرامة’’ ببنغازى 16 مايو2014 ضد الميليشيات.. دمرت مخازن أسلحتها، وطهرت معسكراتها، لكنها لم تتمكن من تأمينها، فعادت لها الميليشيات، 18مايو بدأت عمليات طرابلس بالسيطرة على مبني المؤتمر العام وأعلان وقف أعماله، سارع عبدالحكيم بالحاج رئيس حزب الوطن وأمير الجماعة الإسلامية بزيارة الخرطوم لتنسيق وصول الدعم العسكرى القطرى للميليشيات، عبر الحدود السودانية، وبجسر جوى سودانى لقاعدة معيتيقة ومطار سبها الخاضعين لهم، بوصول الدعم أُعيد تشكيل وتسليح كتائب غرفة عمليات الثوار، الدروع، كتائب مصراتة، كتائب مجلس شورى ثوار بنغازي، واندمجت ضمن ‘‘عملية فجر ليبيا’’، وتمكنت 23يولية من احتلال المطار ومعظم المعسكرات والمؤسسات الحيوية بطرابلس، ليقتصر تواجد قوات حفتر على طبرق والبيضا شرقاً، والزنتان غرباً وبعض البلدات الصحراوية.

تراجع حفتر يرجع الى أن الأسلحة والوحدات التابعة له –رغم كونها العمود الفقرى للجيش- الا انها فقدت فعاليتها جراء غارات ‘‘ناتو’’، وتوقف عمليات التدريب والصيانة والإحلال والتجديد والإمداد بالذخيرة، وعدم الحصول على اى دعم خارجى، وانضمام بعض كوادرها وأفرادها للميليشيات، لإعتبارات قبلية، اوطمعاً فى الرواتب والمزايا.. فى المقابل حصلت القبائل على دعم مالى وعسكرى قطرى  3مليار دولار، مكنها من السيطرة على المعسكرات ومخازن الجيش، وتشكيل كتائب الميليشيات، وتوسيع نطاق التهريب وتجارة السلاح، بماتجاوز تهديده لأمن دول الجوار، ليصل لمناطق النزاع فى سوريا والعراق، الحكومة كلفت الميليشيات بتأمين المطارات والمنشآت النفطية، مامكنها من مفاصل الدولة، حتى انها تجرأت على نهب شحنات أسلحة وذخائر مشحونة جواً من روسيا لمطارى طرابلس ومعيتيقة، كما استأجرت ناقلة بترول، حملتها بماقيمته 30مليون دولار، وقادتها للمياة الدولية لبيعها، لكن البحرية الأمريكية أعادتها.. الفوضى أوقفت الإنتاج بخسائر يومية 130مليون دولار.

مجلس النواب عين “عبدالرازق الناظوري” رئيسًا للأركان العامة، محاولاً تقوية جناح حفتر وتمكينه من قيادة الجيش، لكن ذلك فجَّر حالة الإنقسام داخل الجيش، بإعلان إنشقاق عبد السلام العبيدي قائد الاركان المدعوم من المؤتمر والإخوان، والقوات التابعة له، وإعتبار منطقة طبرق العسكرية ووحداتها خارج السيطرة!!

***

حالة الإنقسام، وتنازع الشرعية، وعسكرة القبائل، وسيطرة الميليشيات، والإنفلات الأمنى، والسيولة عبر الحدود، تمثل عناوين للحالة الليبية.. الحفاظ على أمننا القومى فى عمقه الليبى، يتطلب ضوابط، ويفرض اجراءات، بعضها وطنى، والآخر بالتنسيق مع البرلمان الليبى والدول المعنية:       

*تقديم كل صور الدعم للجيش الوطنى، مع استبعاد التدخل العسكرى، حتى بالغارات الجوية، اويالمشاركة ضمن قوة دولية.. حرب اليمن اوصلتنا لنكسة يونية، والفخ الليبى يستهدف الدولة المصرية.

*تجنب الإجراءات التى تمس قوتنا الناعمة، ايقاف ‘‘نايل سات’’ بث القنوات الليبية أساء لمصر اكثر مما أفاد الحكومة المؤقتة، فالقنوات الخاصة لاتزال تبث من الداخل ومن الدوحة.

*تعبئة وتفعيل التأييد الدولى الراهن للبرلمان [الأمم المتحدة/ اﻷتحاد اﻷوروبى/ الإتحاد الإفريقى/ روسيا/ فرنسا/ الصين…]، والسعى لفرض حظر جوى دولى يمنع استخدام الإرهابيين للطائرات المدنية التى استولوا عليها بمطار طرابلس، ويعوق وصول الدعم للميليشيات.

*اتخاذ إجراءات عملية تبدأ بحل المجالس البلدية التى يسيطر عليها الإخوان، وحث لجنة الستين للإنتهاء من الدستور، لطرحه للإستفتاء، وانتخاب رئيس للبلاد.. التقدم يفسد محاولات الإخوان لاستقطاب النواب، والتى تجرى سراً بوساطة تونسية.

*مراعاة البرلمان للموائَمة السياسية.. الدعوة الصريحة للتدخل الدولى، والإنحياز العلنى لأحد أطراف الصراع، أخطاء تستغل لإثارة الرأى العام.. تأكيد الشرعية يتأتى بالتواصل مع كافة الأطراف.

 *تشكيل لجنة مساع حميدة تضم وجهاء القبائل، للتوصل لتفاهمات سياسية تنهى الصراع، وكشف أطماع مصراتة فى السيطرة على الدولة، بتجييش القبيلة، والمشاركة بـ290 كتيبة فى السيطرة على العاصمة، واستقبال الإستثمارات القطرية والتركية، وفتح قنصليات ومكاتب تجارية.

*التنسيق مع الإمارات والسعودية لدعم القبائل، بما يجنبها الخضوع لقطر وتركيا، ويدفعها للإنحياز لشرعية الدولة.

اجراءات عاجلة، وادارة رصينة.. يمثل النجاح فيها جزءاً حاسماً من معركة الحفاظ على أمن مصر القومى.. المفقود فى ليبيا.