السيسى وتفكيك شبكات الفساد

الفساد كان المبرر لتحريك مؤامرة يناير 2011، ترتيب مصر على مؤشر الفساد آنذاك 112، الإدارة الرخوة تراجعت به للمركز 118/2012، 114/2013، بوصول السيسى للحكم بدأ بعض التحسن 94/2014، 88/2015، الا ان التحسن الطفيف لعدد النقاط التى أحرزتها مصر فى مؤشر مدركات الفساد 32/2012، 32/2013، 37/2014، 36/2015، يفرض بذل جهوداً إضافية.. فى زيارته الأولى للرقابة الإدارية أعطى السيسى لرجالها الضوء الأخضر، للإستعداد لمواجهة الفساد بحزم، ومقابلاته الدورية المنتظمة معهم تعكس المتابعة الدقيقة لتلك التكليفات.. حجم الإنجاز وتنوعه يؤكد ان القضايا المكشوف عنها ليست كلها جديدة، لكن بعضها كانت ملفات متابعة، حالت المحاذير والخطوط الحمراء وحصانات المتورطين دون إستكمالها، حتى رفعها الرئيس.

تصنيف تقرير دافوس 2017 لمصر ضمن أفضل 20 دولة فى مكافحة الفساد، لم يأت من فراغ، فقد ضبطت خلال الأسابيع الأخيرة فقط عشرات القضايا فى حالات تلبس، حجم الرشاوى فيها مهما تعاظم، لايساوى شيئاً مقارنة بما تهدره من أموال الدولة.. باحث بالجمارك برشوة 100.000 جنيه لتسوية مديونية 11 مليون.. 25 سيارة تربتيك تهربت من 75 مليون للجمارك.. استشارى بالتخطيط العمرانى بطنطا برشوة 3 ملايين.. وكيل وزارة الإسكان بالجيزة برشوة 250.000 لإختلاس 17 مليون.. رئيس أملاك الدولة بكفر الدوار للإستيلاء على 18 فدانا بـ113 مليون.. مستشار وزير الصحة برشوة 4 ملايين لإسناد توريدات لإحدى الشركات.. مستشار وزير المالية بـ4 ملايين لإهدار 400 الف.. رئيس مكتب تموين بالاسماعيلية بسرقة 13 مليار من أموال الدعم.. مدير الشئون القانونيه بزراعه مطاي وسمالوط بتربح 72 مليون لتبوير 300 فدان.. موظفى بنك التنمية والائتمان نجع حمادى والبياضية بإختلاس 43 مليون.. قياديين بشركتى بترول بـ18 مليون.. إدارة الدولة يفترض إناطتها لمسئولين يحاسبون على الفرص الضائعة، فما بالك وهؤلاء ينهبون الأصول؟!.. 41 طبيب واستاذ جامعى وتمريض بتجارة الأعضاء البشرية، والأحراز ملايين الدولارات.. وقطاع العدالة لم يسلم ثوبه من الدنس؛ مستشار ورئيس محكمة بالشرقية بتهريب 69 كجم حشيش!!.. وزميله باستئناف الأسكندرية برشوة 650.000 جنيه.. وكيل مصلحة الخبراء بـ500.000 جنيه.. مدير عام بالشهر العقارى بالقليوبية للإستيلاء على 10 أفدنة بـ260 مليون.. رئيس مكتب توثيق بالخانكة للإستيلاء على أراض أوقاف بـ147 مليون.. وعناصر بالداخلية تورطت بقضايا لصالح البلطجة والإرهاب، مهدرين دم من استشهدوا فى مواجهة الجريمتين.. تكلفة موجعة، للدولة والبشر.

نظام السادات بدأ الفساد، ومبارك طور آلياته ومجالات عمله، فتحول لجزء من النظام، مركز الأرض لحقوق الإنسان رصد بيع 236 شركة قطاع عام ضمن برنامج الخصخصة حتي 2006، قيمتها 500 مليار جنيه وفق تقديرات الهيئات الإقتصادية والمالية، الدولية والوطنية، إقتصرت حصيلة البيع على 32 مليار و737 مليون!!، تحصل عنها عمولات سمسرة 33 مليار!!، لم يحاسب من أضاع تلك الأصول هباءً، وشرد 1.5 مليون عامل!!.. خسائر مصر من مشروع توشكي قدرت بـ14 مليار جنيه، نصفهم يمثل الفارق بين تكلفة الفدان «20.000 جنيه»، وسعر بيعه «50 جنيه».. لم يعد هناك موضع للتساؤل عن اسباب تأخر دراسات الجدوى لـ17 شهراً بعد بدء التنفيذ!!، لأن الأولوية للتعامل مع طلبات التعويض الضخمة التى قدمها بعض المستثمرون؟!.

التزاوج بين السلطة ورأس المال كان البوابة الملكية للفساد، إستثمره رجال الأعمال بالإقتراض من البنوك دون سداد، هرب البعض، وعادوا باتفاقات تسوية أعدمت ديونهم!!.. الرغبة فى توريث جمال مبارك أطلقت «حق التوريث الفئوى» فى عموم المحروسة، ليطيح بتكافوء الفرص واعتبارات الكفاءة، لحساب الفساد والمحسوبية.. منظومة المرتبات أهدرت حق القطاع الأكبر من العاملين فى دخل يغطى الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، مافتح الباب لرشاوى علنية بقطاعات الخدمات، وتدنى بمستوى الأداء بالقطاعات المهنية، وأفرز ظاهرة الدروس الخصوصية لتنهى دور المدرسة، وتخرب التعليم، بينما ظلت قطاعات معينة كالبترول وقناة السويس والهيئات الإستثمارية، بالغة التميز، الى حد إقتسام صناديقها للإيرادات والعائدات مع الدولة، وكأنها شريكة، لا مكلفة بالإدارة!!.. الصناديق الخاصة 7282 صندوق، أرصدتها 52.6 مليار جنيه، لاتخضع للموازنة العامة ولا لرقابة الجهاز المركزى!!.. مصر تفتقر لإطار قانونى شامل لمنع تضارب المصالح.. وتقنين الفساد وصل حد إقرار البرلمان لقانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار 2008 فى غياب أحمد عز، ليعفى المبلّغ من العقوبة تشجيعا له، ويجيز للمحكمة العفو عن المتهم متى قدرت إسهامه فى الكشف عن عناصر الجريمة.. بعد إقراره بيومين، عاد عز ليتقدم بمشروع لتعديله!!، بحيث لا يُعفى المبلّغ، ويجيز للمحكمة توقيع غرامة تصل لـ50% على من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وتقديم أدلة ارتكابها، ومن أسهم فى الكشف عن عناصرها!!، نجح فى إقراره ليجسد معنى حماية الفساد.. نفس السيناريو تكرر بالمرسوم  4 لسنة 2012 الخاص بالتصالح مع رجال الأعمال الذين حصلوا علي أراضٍ أو أصول مملوكة للدولة بالمخالفة لقيمتها الحقيقية.

ملف الوزير خالد حنفى وقضية فساد القمح، يتم إغلاقه دون عقاب.. وفضيحة إعفاء شحنة الفراخ المجمدة من الجمارك بأثر رجعى قبل وصولها للموانىء، ثم التراجع عنها، لم يُطرح للمساءلة.. والمواد التموينية الرئيسية تواجه أزمات متكررة وغامضة.. الرفع المتكرر لأسعار الأعلاف المستوردة أخرج اللحوم، ويدفع بالدواجن خارج قوائم أغذية الطبقة المتوسطة، أما الطبقة المعدمة التى يتسع نطاقها يومياً، فلم تعد قادرة على شراء الهياكل والأجنحة والأرجل.. قطاع الصيدلة يؤكد وجود فارق ضخم بين الأسعار المعدلة للدواء وتكلفة استيراد المواد الخام، لتحقيق مكاسب وهمية للشركات، فهل تأكدت الأجهزة الرقابية من نزاهة المفاوضين وصحة إجراءاتهم؟!.. شركات الدولة ينبغى ان تدخل فوراً كمستورد، والصناعات التى قضى عليها نفوذ التجار، والمصانع المتوقفة، أحق بوضع خطة لإعادة تشغيلها ومضاعفة طاقاتها، مع تحرير وزارة الصناعة من تبعيتها للتجارة، لحمايتها من سطوة المستوردين.

مصر تستعد لعصر جديد، كشفت فيه الأرض الطيبة عن ثرواتها، ومالم نقض على شبكات الفساد فسوف تُنهب، وينتهى أمل الشعب فى الخروج من محنة طويلة، عايشها بمرارة.. ضخامة حجم الفساد، وتغلغل جذوره، وإمتلاكه ادوات قادرة على إنهاك الدولة، وزعزعة دورها الرقابى، تفرض التنسيق بين الأجهزة الرقابية.. الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وهيئة الأمن القومى من ناحية، ومجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات من ناحية أخرى، والحد من تبعيتهم للأجهزة التنفيذية، ما يعطى لها مزيداً من الإستقلالية، ويرفع عنها من الحرج ماقد يغل يداها.. هى أهم معارك الوطن والنظام والمواطن، فهل نكسبها؟!.

 

ليبيا بين روسيا والتدخلات الغربية

حفتر زار روسيا مرتين، يونيو ونوفمبر 2016، التقى خلالهما بوزير الدفاع وقادة الأمن الوطنى، بعد الزيارة الأخيرة بأسبوع وصل عقيلة صالح رئيس البرلمان موسكو، بدعوة رسمية لتقنين ما إتفق عليه حفتر، بشأن الدعم والتدريب والتطوير للجيش الوطنى، بعدها وافق البرلمان الليبى على وثيقة إتفاق تسمح بتنفيذ برنامج التعاون.. تواصلت زيارات الضباط والخبراء العسكريين الروس لليبيا، آخرهم رئيس الأركان العامة جيراسيموف، الذى التقى حفتر وصالح.. حاملة الطائرات الروسية «أدميرال كوزنيتسوف» والطراد «بطرس الأكبر» والسفن المرافقة لهما، غادروا السواحل السورية ضمن تخفيف للقوات، اتجهوا للمياه الإقليمية المقابلة لطبرق، صعد حفتر على متن الحاملة 11 يناير، التقى بوزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بالفيديو كونفرانس، واتفقا على بدء مناورة بحرية جوية مشتركة قبالة منطقة الهلال النفطى وسرت تستغرق أربعة أيام، تقوم خلالها الطائرات المشاركة بقصف أهداف فعلية للجماعات الإرهابية فى عدة مناطق، أبرزها الجفرة ودرنة، يعقبها بدء مرحلة الإعداد والتدريب لقوات الجيش، وإعادة تنظيمه.. تطور إستراتيجى يعكس حرص روسيا على إستعادة دورها القديم فى ليبيا، واسترداد مصالحها الإقتصادية التى أجهضها التدخل الغربى وسقوط القذافى، والتأكيد على ثقلها الدولى والإقليمى، خاصة بعد انتصاراتها الحاسمة بسوريا.

ليبيا فى مأزق لم يسمح لها سوى بالتجاوب مع المسعى الروسى؛ فبعد سيطرة حفتر على الهلال النفطى، استجابت فرنسا لضغط حلفائها الأوروبيين، وسحبت تشكيلاتها العسكرية التى كانت تقدم الدعم للجيش الوطنى.. قوات حرس المنشآت النفطية المنهزمة بزعامة إبراهيم الجضران، تراجعت لمنطقة الجفرة، حيث التقت بتحالف ثوار شورى بنغازى وأنصار الشريعة، الذى التحقت به العديد من قيادات وعناصر داعش المنسحبة من سرت، بعد هزيمتها أمام ميليشيات مصراتة، المدعومة بالغارات الأمريكية، والملفت إنضمام عناصر من حماس تتولى أمور التنظيم والمعلومات.. فلننتبه، التجمع الإرهابى بالجفرة يستعد لإسترداد الهلال النفطى، لكن عينه على مصر، وعملية الهجوم على كمين النقب مجرد بداية!!.. وذلك فى الوقت الذى تعمل فيه القوة الثالثة التابعة لميليشيات مصراتة على استفزاز الجيش الوطنى فى محاولة لإستدراجه لمعركة فى الجنوب، تشتيتاً له، وتوفيراً لفرص النجاح لهجوم الشمال.

قطر تقدم الدعم لذلك التحرك، وعززته بدعم انقلاب خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ السابقة فى طرابلس، المحسوب على الجماعة الإسلامية المقاتلة، بصورة مكنته من السيطرة على وزارات الدفاع والعدل والاقتصاد فى العاصمة استناداً الى ميلشيات عبد الكريم بلحاج، رجل الدوحة في طرابلس والمسيطر على قاعدة “معيتقية”، واسماعيل الصلابي المرتبط بالقاعدة، وخالد الشريف.. الغويل دعا من خلال قناة “التناصح” التابعة للإخوان لحشد كافة التشكيلات العسكرية لإحكام السيطرة على طرابلس، وسارع بافتتاح فرع لمجلس النواب فى العاصمة!!، بمقر الهيئة العامة للسياحة، معتمداً على تأييد مجموعة من أعضاء مجلس النواب المنشقين، والمقاطعين، الموالين للإخوان، فى محاولة لتوفير واجهة شرعية لسلطته، والغريب ان كوبلر شجع هذا الإجراء، بإجتماعه مع أعضاء مجلس النواب في طرابلس، وتشجيعهم على الدعوة لعقد جلسة مكتملة النصاب للمجلس فى طرابلس!!، رغم ان تحركات الغويل استهدفت حكومة الوفاق، التى يعمل كوبلر لصالحها.

أمريكا دفعت قرابة 1000 من القوات الخاصة الى العاصمة الليبية، تمركزوا فى إحدى ضواحيها.. إيطاليا دفعت بوارجها البحرية بكامل تسليحها للرسو قبالة طرابلس، وقامت بإبرار وحدات عسكرية للعاصمة لتؤمِّن حفل إعادة إفتتاح سفارتها المغلقة منذ 2015، الذى شارك فيه وزير داخليتها، ومدير المخابرات، خاصة أن حكومة الوفاق التى قدم السفير أوراق إعتماده لوزير خارجيتها، لم يعد لها أى وجود بالعاصمة، وإضحت محاصرة بالقاعدة البحرية، غير قادرة على ضمان أمن البعثات الدبلوماسية.. وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتى دعت البحرية الأوروبية لتفعيل المرحلة الثانية من عملية «صوفيا» والإنتقال للعمل داخل المياه الإقليمية الليبية، لمنع مراكب المهاجرين من التوجه لأوروبا، وكشفت عن تدريب 59 عنصر من قوات خفر السواحل الليبي، على متن سفن بالبحر المتوسط، تستكمل فى فبراير بمجموعة أكبر بهدف تجهيز أطقم مؤهلة للعمل على ثماني سفن مراقبة، وأبدت عزمها تقديم طائرات دون طيار وأجهزة رادار وسفن إلى السلطات الليبية لمساعدتها في مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا، تحت إشراف مراقبين ايطاليين.

حكومة الوفاق الوطني المنبثقة من اتفاق الصخيرات، انتهت ولايتها في 17 نوفمبر 2016، بعد عام من تشكيلها وفق الاتفاق، المجلس الرئاسى يعانى تناقضات بين الأعضاء، تحولت الى صدام بعد الغاء السراج قرارات التعيين السيادية التي أصدرها فتحى المجبرى نائب رئيس المجلس فى غيابه، وشملت رئيس جهاز المخابرات، ووزير العدل، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، مانتج عنه اقتحام المجبرى في 8 يناير الجاري، اجتماعًا “مغلقاً جمع المبعوث الأممي مارتن كوبلر بالسرّاج رئيس المجلس، داخل مكتب الأخير بقاعدة أبوستّة البحرية بالعاصمة طرابلس، نشبت على أثره مشاجرة بينهما!!.

دول الجوار هى الأكثر انزعاجاً من تدهور الأوضاع فى ليبيا، مادفعها لمحاولة التدخل لوضع حد للأزمة المتصاعدة، تونس التى اقتصرت تعاملاتها على حكومة الوفاق، استقبلت عقيلة صالح ووزير خارجيته، وطرح الرئيس السبسي، مبادرة لعقد قمة ثلاثية تجمعه والرئيسين المصري والجزائري، لبحث تسوية الأزمة الليبية.. الجزائر رغم علاقاتها بالإسلاميين وقادة الميليشيات المسلحة الا انها باتت أكثر انفتاحا على الجيش الوطنى، استقبلت حفتر، ووفد مجلس النواب الليبى، ونسقت مع القيادى الإخوانى على الصلابى، بشأن مبادرة للحوار –برعاية جزائرية- تجمع بين السراج ومعارضى الإتفاق السياسى.. مصر التى تدعم الجيش الوطنى استقبلت السراج رئيس «المجلس الرئاسى للوفاق»، ووفد المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس، الممثل للتيار الاسلامى، واستضافت ثلاثة اجتماعات أيام 13 و27 و31 ديسمبر، لوفود ليبية ضمت أعضاء بمجلس نواب طبرق، واتفق المجتمعون على تعديل المواد والملاحق الخلافية فى «اتفاق الصخيرات»، بشكل يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليقتصر على ثلاثة أعضاء بدلاً من تسعة، وفصله عن الحكومة، تحقيقاً للتوافق الوطنى.. الجامعة العربية تجرى مشاورات لعقد قمة مصغرة تجمع الرؤساء السبسي، والسيسى، وبوتفليقة، والقمة الأفريقية المقرر انعقادها 25 يناير الجارى تُرتب لإجتماع لجنة عليا على مستوى القادة لمناقشة الأزمة.

الموقف فى ليبيا يزداد تدهوراً، والتدخلات الدولية تهدد بالمواجهة وإقتسام النفوذ، وفق حسابات بعيدة عن مصالح الشعب الليبى والمنطقة العربية.. هل تنجح دول الجوار فى التنسيق دفاعاً عن أمنها، والأمن القومى للإقليم، أم أن إعتبارات التنافس ستقضى على آخر الآمال فى الإبقاء على ليبيا الموحدة؟!.

 

«تيران وصنافير».. الخروج من الأزمة!

تصعيد السعودية للضغوط المتعلقة بـ«تيران وصنافير» تجاوز الحدود، على نحو لم يترك موضعاً للسجال، بين من روجوا لسعوديتهما، ومن يؤمنون بمصريتهما، وإنتقل بالجميع الى مربع أضحت فيه «الجزيرتين» أيا كانت هويتهما قضية أمن قومى.. السعودية تعبث بالفناء الخلفى لأمننا القومى.. تبنى قواعد عسكرية متعددة المهام، فى «عصب» بأريتريا، وفى جيبوتى.. تحالفت مع السودان، وهى تدرك انعكاسات الأزمة على «حلايب وشلاتين».. أوفدت ممثل شركة الكهرباء بصحبة الوفد الرسمى لأثيوبيا، ليبحث مع سمنج بقلى مدير سد النهضة التعاون فى مجال الكهرباء، فى الوقت الذى تدعم فيه استثماراتها التى بلغت 294 مشروعاً، تتجاوز 3 مليار دولار.. المملكة إعترفت بأن قدراتها العسكرية لم تحتمل يوماً التصدى لمسئولية الدفاع عن «الجزيرتين»، ففوضتها لمصر، ثم أحبطت المشروع المصرى لإنشاء قوة عربية موحدة مارس 2015.. طالبت بالجزيرتين مؤخراً بدعوى إمتلاكها للمقدرة، ودعت تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا لقمة التعاون، لتعلن عودتها لحماية الخليج، وإنشاء قواعد عسكرية بكل دوله، يتمركز بها 30.000 جندى، بتكلفة 100 مليار دولار!!.. قرب «الجزيرتين» لسواحلنا لخمسة كم فقط، وتحكمهما بمدخل خليج العقبة يجعلهما هدفاً لبريطانيا، وللطامعين!!.. السعودية أعادت الإخوان لحكم اليمن، واستقبلت قيادات التنظيم الدولى، لإدماج فروعه ضمن تحالف سنى إقليمى، قبل توسطها لهم لدى مصر، متجاهلة سعيهم لإسقاط الدولة.. وجمدت الإتفاق التجارى لتوريد 700 ألف طن نفط شهرياً لمدة 5 سنوات بقيمة 23 مليار دولار، كبداية للضغط الإقتصادى!!.

الدفاع عن حق الحكومة المطلق فى عقد اتفاق «الحزيرتين»، مردود عليه، حتى بافتراض تجاوز الأسانيد المؤكدة لملكية مصر لهما؛ م١٥١ من الدستور نصت على عدم جواز إبرام أي اتفاقات تتعلق بالتنازل عن أرض تابعة للدولة، ولم تقتصر الصياغة على المملوكة لها، مصر تحوزهما حيازة مستقرة هادئة، تمارس عليهما كل مظاهر السيادة، من الحماية، والحفاظ على البيئة، حتى السيطرة العسكرية والأمنية، وأدرجتهما ضمن المنطقة “ج” بسيناء، بالبروتوكول العسكرى لمعاهدة كامب ديفيد 1979، بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تبد السعودية منذ نشأتها ثمة منازعة أو اعتراض، لم تتقدم بشكوى لعصبة الأمم أو للأمم المتحدة، حتى محامي قضايا الدولة بإحدى الجلسات قدم -بالخطأ- خريطة تعود لعام 1928 تثبت مصريتهما، قبل مطالبته بشطبها من حافظة المستندات!!.. م151 أيضاً أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، لكن سيادته لم يوقع، ولم يفوض الحكومة، التى وقعت فى ابريل 2016، ما أسقط الحصانة الممنوحة للإتفاق كعمل من أعمال السيادة، وتحول بالطعن لـ«منازعة تنفيذ» تخضع لاختصاصات مجلس الدولة الرقابية، لاغيره، وفق م190 من الدستور، والمواد 50، 52، 54 من قانون المجلس.

حكم القضاء الإدارى ببطلان الإتفاق فى “يوليو”، ساواه بالعدم، تقدمت الحكومة بطلب للإدارية لوقف تنفيذه لكنها رفضت وغرمتها 800 جنيه فى “نوفمبر”!!، فاستندت لحكم الأمور المستعجلة، رغم إدراكها ان اختصاصها الولائى ينعدم فى المنازعات التى تدخل في ولاية القضاء الإدارى أو الدستورى.. الحكومة أقرت الإتفاق 29 ديسمبر، وأحالته للبرلمان قبل موعد الحكم النهائى للإدارية العليا بـ18 يوم!! ماطرح التساؤلات عما إذا كانت تستبق الحكم بعد صدور توصية مفوضي مجلس الدولة بتأييد حكم البطلان، أم انها خضعت لضغوط سعودية جديدة خلال مباحثات الوفود السرية المتبادلة مؤخراً!!.. الحكومة عمقت النزاع بينها وبين القضاء الإدارى بسوء إختيار توقيت كشف قضية «الرشوة الكبرى»، مايفسر إجماع أعضاء مجلس الدولة على وصف أحد المتهمين بالرشوة بـ«الشهيد».. ووسعت نطاق المنازعة بمواجهة كل الهيئات القضائية بتبنى بعض النواب مشروع قانون يختار الرئيس بمقتضاه رؤساء تلك الهيئات، مما قد يعنى حرمان الدكرورى الذى أصدر الحكم من رئاسة المجلس، رغم أنه الأقدم.. الحكومة أوقعت السلطتين التشريعية والقضائية فى تنازع للإختصاص يفجر الصراع ويمس احترام الشعب للأحكام والقرارات، رغم ان دور المحكمة سابق على رقابة البرلمان، لأن النواب يجب أن يتداولوا اتفاقات تتوافق مع الدستور.

رئيس البرلمان أفصح عن توجهاته مسبقاً بالطعن على الإتفاق، ماأفقده صفة الحياد، رغم ذلك لازال يُعمل شئونه فى كل ما يتعلق بالموضوع، دون أى إستشعار للحرج؟!.. التعجل فى تداول الموضوع طرح المخاوف من إحتمال التصويت على الإتفاق دون تدقيق، وبما قد يتناقض والحكم القضائى البات، المنتظر صدوره 16 الجارى، مايشعل الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية، وهو مايبرر إرجاء المناقشات.. الحكومة تلوح باحتمالات لجوء السعودية للتحكيم الدولى كنوع من الترهيب، رغم ان رفض البرلمان للإتفاق لايعطى المملكة المبرر لذلك، بل يُشترط إما امتلاكها لاتفاق يقضى بتسليم الجزيرتين لمصر، ويتضمن شرط إعادتهما بعد فترة زمنية محددة، وان ينص داخله على التحكيم فى حالة النزاع، أو ان يتوافق الطرفان على ذلك ويوفدان ممثليهما للمحكمة الدولية لعرض موقفيهما، الشرط الأول غير متوفر بالطبع، أما الثانى فينبه الحكومة الى ان تحمسها للإتفاق بقدر مايثير التساؤلات والريبة، فإنه يطرح المخاوف حال توافقها مع المملكة عليه، من ان يجد المصريون ممثليهم وقد انبروا دفاعاً عن سعودية «الجزيرتين»، فى مشهدٍ مخزٍ، يقتحمون به موسوعة جينيز للخيانة من أوسع أبوابها.

أحد مراهنات الحكومة يرتكز على منازعتى التنفيذ المرفوعتين أمام الدستورية العليا، التى تأجلت لجلسة 12 فبراير المقبل، آملة صدور قرارها باعتبار الإتفاق من أعمال السيادة التي لا يتوجب النظر فيها أمام القضاء المحلى، وبالتالى إلزام الإدارية العليا بالتوقف عن السير في القضية، وهو ما نستبعده لإعتبارات موضوعية، تتعلق بالثقة فى رؤية المحكمة، وبعدالة القضية.. تأجيل البرلمان نظر الاتفاقية لما بعد صدور حكم الإدارية العليا، كان أحد المخارج المؤقتة الرزينة للأزمة، وهو الحل الذى لاترتاح له الحكومة، لخشيتها من تأثير نتيجة الحكم على مبدأ العرض على المجلس، واتجاهات النواب.. طرح الإتفاق فى إستفتاء شعبى أحد البدائل، رغم أنه مكلف، الا انه يتسق مع الرغبة فى تجاوز الجدل المتعلق بملكية الجزر، والإعتداد بالحيازة المستقرة الهادئة وممارسة مظاهر السيادة مايفرض الرجوع للشعب وفقاً للمادة 151 من الدستور.. المخرج السياسى يغلب المصالح المشتركة للدولتين، بمفهومها الإستراتيجى الرصين، بالتوافق على تفويض سلطة إدارة صنافير للسعودية، بحكم قربها لـ7 كيلومترات من ساحلها، دون المساس بوضع جزيرة وممر تيران، الملاصقين لساحل سيناء، على ان تخضع الجزيرتين لمشروعات تنموية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.

 الإستقصاء الذى اجراه مركز بصيرة أوضح ان 30% ضد الاتفاقية، و24% معها، والباقي لم يقرر، مايعنى أن المجتمع منقسم بشأن قضية رأى عام، تحولت من سبب لأزمة مع الحليف السعودى، الى أزمة داخلية، وتحدٍ جديد لأمننا القومى.. فهل تتراجع الحكومة وتعبىء لإستعادة التضامن الوطنى؟!.

 

تحالف «طهران/ موسكو/ أنقرة» ومستقبل الإقليم

روسيا استعدت منذ سنوات لوراثة الوجود الأمريكى الذى يغادر الشرق الأوسط، متجهاً لآسيا والباسيفيك، لمواجهة التنين الأصفر، لم تعتمد على ركائز عربية، سبق أن عرَّضَت مصالحها لنكسات، على غرار ماحدث لخبرائها بمصر 1972، لكنها استندت لركيزتين تحكمان أطراف المنطقة، إحداهما شيعية «إيران»، والأخرى سنية «تركيا».. إيران سلمها الغرب لروسيا بحصاره لنظام الخمينى 1979، ثم عاد ليساومها على النووى مقابل إطلاق يدها بالمنطقة، امتد نفوذها من العراق والخليج حتى سوريا ولبنان، ما كان يقدر لموسكو حسم الحرب السورية دون مجهودها البرى، والطموح الروسى فى الخليج واليمن يعتمد عليها أيضاً.. استقطاب تركيا على رأس الأهداف الاستراتيجية لروسيا، فقد دفعا ثمن العداء قرابة 17 حرباً عبر خمسة قرون، آخرها الحرب العالمية الأولى، فضلاً عن سعيها لاحتكار إمدادات الغاز الطبيعى لأوروبا، مما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تركيا الممر البرى للأنابيب.

تركيا استجابت لسعى روسيا نحوها بسبب إدراك أردوغان أن أمريكا تتخلى عن أصدقائها، بل إن إدارة أوباما، ومن باب الكيد للإدارة الجمهورية المقبلة، تذرع الألغام فى العلاقات الخارجية، إلى حد اتهام جوليان أسانج مؤسس «ويكيليكس» لها بالتورط فى انقلاب يوليو 2016.. أوروبا أغلقت الباب أمام التحاق تركيا بالاتحاد.. حلم إحياء الخلافة العثمانية بدده سقوط إخوان مصر، وتراجعهم بتونس والأردن.. الرهان على التنظيمات المسلحة سقط بانحسار نفوذهم بعد التدخل الروسى، ولم يعد بديل أمام تركيا سوى التحالف مع روسيا، القوة الصاعدة بالمنطقة والعالم، خاصة أن التباعد يهدد باستخدامها للأكراد كورقة ضغط موجعة.. تأكيد أردوغان امتلاك «أدلة» بالصور والتسجيلات المصورة تثبت دعم أمريكا والتحالف الدولى لـ«داعش» والتنظيمات الإرهابية، يمثل ضربة قاضية للإدارة الأمريكية، والعلاقات معها، والغريب أن أمريكا اكتفت ببيان للخارجية يرفض عبارات أردوغان «غير المقبولة»!! لم تدعه لسحب اتهامه، أو الاعتذار، لم تستدع سفيرها بأنقرة للتشاور، ولا السفير التركى بواشنطن للاحتجاج.. تصرف أردوغان يعكس فهماً لآليات ممارسة الضغط على النطاق الدولى، حتى فيما يتعلق بالعلاقة مع الحلفاء، ممارسة القوة تؤتى ثمارها، بينما التجاوب مع الضغوط لا يجنى سوى الخسران.. ترى هل استوعبنا درس سحب قرار المستوطنات بمجلس الأمن؟!

انتصار حلب كان باكورة ثمار التحالف بين دول «المحور الجديد» طهران/موسكو/أنقرة، اختيار الهدف حددته استراتيجية المصالح الاقتصادية، حلب بوابة عبور أنابيب النفط لأوروبا، ما يحفظ لروسيا القدرة على التحكم فى الإمدادات، ويفسر إرسال أول كتيبة شرطة عسكرية روسية، عناصرها شيشانية مسلمة ملتحاة!! للمراقبة والسيطرة، بعد انسحاب المقاتلين والمدنيين من شرق المدينة، ما يعكس دوراً عسكرياً برياً فعالاً، وتوظيفاً للمظهر الدينى لضمان قبول الفئات المتصارعة لهم دون حساسيات.. الانتصار شجع موسكو على تدشين «التحالف»، خلال لقاء وزراء خارجية ودفاع الدول الثلاث بموسكو 20 ديسمبر، وإعلان الاتفاق على أسس تسوية المشكلة السورية، سحباً للبساط من الجهود الدولية بجنيف: لا حل عسكرى للأزمة فى سوريا.. الحفاظ على وحدة الأراضى السورية.. حرية تنقل المدنيين بكافة أنحاء البلاد.. تبنى الدول الثلاث دور الضامن فى الاتفاق المحتمل بين المعارضة والنظام.. التفريق بين «النصرة وداعش» والمجموعات المعارضة المسلحة الأخرى.. إطار قابل للنقاش، ولكن بكل التحفظ والحذر، لأن هذا «التحالف» لا يعطى أولوية لمصالح الأطراف العربية، بدليل عدم دعوة ممثل للنظام السورى فى اجتماع التأسيس الذى وضع أسس التسوية.

عناصر المخابرات الروسية التقت مع ممثلى الفصائل المسلحة «أحرار الشام»، «جيش الإسلام»، «حركة نور الدين الزنكى»، و«جيش المجاهدين»، برعاية المخابرات التركية، للإعداد لاجتماعات التسوية النهائية بمشاركة الفصائل والنظام فى أستانا بكازاخستان يناير الحالى، لم تتم دعوة واشنطن، ولا المبعوث الدولى دى ميستورا!! روسيا حرصت على تحييد قطر، باعتبارها أهم الداعمين للتنظيمات المسلحة، ببيعها 19.5% من أسهم شركة روس نفط، وما أعقبها من شراء 30% من حصة «إينى» بحقل ظهر المصرى، والاضطلاع بمسئولية بناء خط الأنابيب لأوروبا، ما يعنى امتلاك قطر لمزيد من عناصر القوة على المستويين الدولى والإقليمى كمصدر رئيسى للطاقة.. وزير الخارجية التركى التقى فى الدوحة بنظيره القطرى ورئيس الهيئة العليا للمعارضة السورية، أما السعودية التى مولت التنظيمات المسلحة السورية بـ18 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مركز فيريل الألمانى، فقد تم تجاهلها، ما يضيف المزيد من الخسائر لسياسات «الجبير» الخارجية.

19 ديسمبر 2016 اغتيل أندريه كارلوف سفير روسيا بتركيا، السيناريو بالغ الدلالة؛ القاتل ضابط حراسات خاصة خدم مع أردوغان، عضو بالعدالة والتنمية، سافر خمس مرات لقطر قبل الجريمة، نفذ على الهواء مباشرة، ووجه رسائل صريحة، تعكس الرغبة فى الانتقام من الدور الروسى بسوريا، وتمعن فى الاستفزاز، لتخريب العلاقات مع تركيا، قبل زيارة أردوغان المقررة لموسكو.. 20 ديسمبر عُثر على السفير بيتر بولشيكوف وكيل الخارجية الروسية، مقتولاً بشقته بموسكو، ولم يُعثر على شواهد تشير لاحتمال انتحاره، ولا لمسئولية زوجته.. 23 ديسمبر سقطت طائرة تابعة لوزارة الدفاع، متجهة لقاعدة حميميم باللاذقية، وعلى متنها 92 شخصاً بينهم 83 عسكرياً، منهم قائد العمليات الروسى بسوريا.. 25 ديسمبر اغتيل الدبلوماسى «يفس شانديلون» ممثل روسيا لدى «الناتو» ببلجيكا، بإصابة مباشرة فى الرأس، بعد تهديدات هاتفية.. 29 ديسمبر أصيب ألكسندر بتروفيتش سفير روسيا بإسرائيل بتسمم غذائى، بأحد مطاعم «تل أبيب»، ونقل للعناية المركزة.. ويظل الانتقام من روسيا سيد الموقف.. الأمن الروسى يحقق فى علاقة الناتو والمخابرات البريطانية، ويعيد استجواب خلية آسيوية اعتقلت منتصف نوفمبر، لتخطيطها لعمليات إرهابية بموسكو وسان بطرسبرج، واتهم أوكرانيا وليتوانيا وبولندا بتنفيذ 15 برنامجاً لتجنيد الشباب الروسى، وإعدادهم لعمليات بشبه جزيرة القرم.

نجاح بوتين رغم الحصار الغربى أثار حفيظة أوباما، منع الدبلوماسيين الروس من حضور الانتخابات الأمريكية رغم وجود آلاف المراقبين الأجانب، وطرد 35 دبلوماسياً، وأغلق مقرين للسفارة الروسية بواشنطن، بوتين رفض التصديق على قرار خارجيته بالرد بالمثل، ودعا الدبلوماسيين الأمريكيين بموسكو لحضور احتفالات رأس السنة والميلاد فى الكرملين، لتفويت الفرصة على الإدارة الأمريكية الراحلة، فى إفساد علاقاته بالإدارة الجمهورية الجديدة.. إدارة راقية متعقلة للأزمة، تبرر اختيار صحيفة لوموند لبوتين «الرجل الحقيقى لعام 2016»، مقابل نتائج استطلاع الرأى الذى أجرته جامعة كوينيبياك 2014، من أن أوباما أسوأ رئيس من بين 12 تداولوا الحكم منذ 1945، حتى قبل بوش الابن!! وعد العالم حين تسلم الرئاسة 2009 بالسلام، وغادرها وقد انعدم من الشرق الأوسط، واجتاح الإرهاب عواصم أوروبا، وقرع أبواب البيت الأبيض.

 

«مكايدات» سياسية أم مساس بأمننا القومى؟!

اعتبروا زيارة عبدالرحمن الفضلى، وزير الزراعة السعودى، لإثيوبيا، وجولة أحمد الخطيب، كبير مستشارى الديوان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السعودى، بموقع سد النهضة «زيارات مكايدة»!!، رغم أنهما تمتا فى إطار التعاون الاستراتيجى الذى تم وضع أسسه خلال زيارتى مريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبى، للسعودية أكتوبر 2015 ونوفمبر 2016، ما يفسر وجود سمنج بقلى، المدير التنفيذى للسد، وكذا ممثل شركة الكهرباء السعودية ضمن وفدى التفاوض.. السعودية ثانى أكبر مستثمر فى إثيوبيا بـ294 مشروعاً، تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

المملكة لم تكتف بالعبث فى المربع الإثيوبى، وإنما استهدفت كامل الفناء الخلفى للأمن القومى المصرى؛ اتفاق التعاون الأمنى والشراكة العسكرية مع إريتريا الذى تم التوصل إليه خلال زيارتى الرئيس أسياس أفورقى، للمملكة أبريل وديسمبر 2015، أعطى أولوية لمكافحة الإرهاب والتجارة غير المشروعة والقرصنة فى البحر الأحمر، ومنح السعودية حق بناء قاعدة عسكرية خاصة بمطار «عصب» تمتد للميناء البحرى القريب، كما أعطى الرياض حرية الإنفاق ببذخ على الأشغال العامة والمشاريع الاجتماعية، من منازل ومدارس ومساجد، وإيفاد المدرسين والدعاة، بهدف التغلغل.

السعودية استغلت اعتماد جيبوتى على المساعدات الخارجية، وإيجار القواعد العسكرية (الأمريكية، الفرنسية، الإيطالية، الصينية، اليابانية لمحاربة القرصنة…) للتوصل لاتفاق استخدام مطار معسكر «ليمونيير» منذ أواخر 2015، وتبرعت بزوارق ومروحيات وأسلحة وسيارات إسعاف، ثم بدأت فى مارس 2016 مباحثات تستهدف الاتفاق على تشييد قاعدة عسكرية سعودية دائمة.. محمود يوسف، وزير خارجية جيبوتى، أكد قيام وفد عسكرى سعودى بزيارة استكشافية للمناطق العسكرية المرشحة لإقامة القاعدة، وكشف فى ديسمبر 2016 عن إنهاء الاتفاق المتعلق بذلك، وقرب التوقيع.

القطيعة سادت العلاقات بين الرياض والخرطوم لسنوات بسبب تنامى الوجود الإيرانى بالسودان، حتى اقتصر نشاط السفارة السعودية على منح تأشيرات الحج، ومنعت المملكة عبور طائرة «البشير» لأجوائها فى طريقه لإيران.. استقبال المملكة لـ«البشير» واجتماعه المطول مع محمد بن سلمان مارس 2015، والاتفاق على كريم الدعم، أحدث انقلاباً تحولت معه السودان لشريك فى الحرب البرية على أرض اليمن ضمن قوات التحالف.. استخدام السودان كورقة ضغط تجاه مصر كان على رأس أهداف هذا التحول، مما يفسر لهجة الرئيس السودانى بشأن حلايب وشلاتين فى أعقاب الزيارة: «إن لم تعد بالطرق السلمية فلدينا كلام آخر.. وكل السبل متاحة».. تحول درامى نتيجة للتحريض والاستقواء، يتجاوز طبيعة العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وحدود المشاغبات السياسية والدبلوماسية التى التزم الجميع بعدم تجاوزها عبر سنوات الأزمة.

المملكة التى وضعت الإخوان ضمن قائمتها للتنظيمات الإرهابية 2013، تحولت إلى قبلة لقيادات التنظيم؛ من راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة، إلى خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»، ومحمود حسين، أمين عام التنظيم، بعد أن أبدوا تجاوباً مع سعيها لإنشاء تحالف سنى إقليمى يرتكز على إخوان مصر، الذين انحازوا للثورة السورية، وإخوان سوريا، أعداء «بشار»، وإخوان اليمن، شركاء المقاومة الشعبية ودعم الشرعية، وإخوان العراق، المعارضين للحكومة ولإيران و«داعش».. وتطور الموقف إلى محاولات وساطة بين مصر والإخوان، رفضتها الرئاسة المصرية بحسم.

حتى الاتفاقات التجارية حولتها المملكة لأدوات سياسية للضغط، التعاقد المبرم مع مصر لتصدير 700 ألف طن نفط شهرياً لمدة 5 سنوات بقيمة 23 مليار دولار، تم تجميده أكتوبر الماضى، دون أن تضع فى اعتبارها أن هذا التوظيف السياسى يبيح لمصر التجاوب مع العرض الإيرانى بتلبية احتياجاتها النفطية، لكن السياسة المصرية تقيدها المبادئ قبل المصالح، وتحكمها الأخلاقيات لا «المكايدات».. المشروع المصرى لإنشاء قوة عربية مشتركة لمحاربة الإرهاب مارس 2015، أحبطته المملكة لصالح تحالف عسكرى إسلامى أعلن مشاركة بلدان دون استشارتها، وبالتالى لم تظهر له أية فعالية على الأرض.

زيارة وزير الخارجية القطرى لإثيوبيا، وتزامنها مع زيارة الأمير تميم لتركيا، لا تشغلنى كثيراً؛ لأن المواقف القطرية لا تنطلق من توجهات ومصالح كيان سياسى مستقل، بقدر ما تعكس تجاوب كيان قزمى مع ضغوط ومصالح القوى الكبرى، دولية وإقليمية، ويكفى الإشارة إلى أن قطر التى قدمت الدعم السخى لإريتريا وللجماعات الجهادية الصومالية، ما أدى إلى القطيعة مع إثيوبيا حتى 2012، هى ذاتها التى وقّع وزير خارجيتها مؤخراً بأديس أبابا 11 اتفاقية تغطى مختلف مجالات التعاون.. أما النشاط التركى فهو الذى ينبغى أن نضع أعيننا عليه، فهى تستثمر فى أفريقيا 6 مليارات دولار، منها 2.5 فى إثيوبيا، التى تعتبر رابع أكبر شريك لأنقرة، كما تقيم قاعدة عسكرية لها بالصومال، ملحقاً بها كلية عسكرية لتدريب الضباط الصوماليين، ما يضع أقدامها بقوة فى «خليج عدن» الاستراتيجى، والملعب الخلفى لأمن مصر.

لا نريد التمادى فى استعراض العدائيات، ولكن فى السياسة للمصالح الاعتبار الحاكم، وللنتائج مرجعية التقييم.. موقفنا ينطلق من الحرص على دور إقليمى رزين للمملكة، يتكامل مع الدور المصرى، ويعالج الأخطاء الاستراتيجية، لذلك نشير لبعض الملاحظات التى نأمل من المملكة إعادة التقييم والمراجعة فى ضوئها: هل حققت إدارة المملكة للأزمة اليمنية أمن الشعب اليمنى، ووحدة أراضيه؟! وهل وفرت عمقاً يؤمّن الأراضى السعودية؟!.. هل أسقطت سياسة دعم التنظيمات المسلحة فى سوريا والعراق الأنظمة التى تعادى المملكة؟! وهل وفر ذلك حماية للمملكة ضد أنشطتهم؟!.. هل قلّصت الاختيارات الاستراتيجية للسعودية تمدد النفوذ الإيرانى بدول المنطقة؟! وإلى أى مدى ساهمت فى دعمه، حتى أصبح ملاصقاً لحدودها؟!.. هل نجحت السعودية فى تطوير مجلس التعاون الخليجى تحقيقاً للاندماج والفعالية وضماناً للأمن الجماعى؟!، وماذا عن التباعد العمانى، وسحب الإمارات قواتها من اليمن، وإنشاء قاعدة عسكرية تركية فى قطر، وعودة المستعمر البريطانى القديم ليمارس دور الحامى للمنطقة؟!.. هل نجحت المملكة فى الحفاظ على توازن علاقاتها بالقوى الدولية؟! وما مبرر أزمة «جاستا» بتداعياتها؟ وما أسباب إجهاض برامج التعاون الاستراتيجى مع روسيا؟ وما الذى أدى لفتور العلاقة مع الحليف التركى؟!.

الدور الرئيسى فى توجيه سياسة المملكة يضطلع به حالياً جيل شاب لا يدرك المعطيات الرئيسية للتوازن بالمنطقة، ما أدى لتفاقم حالة الفراغ الناتج عن غياب سعود الفيصل، وزير الخارجية الراحل، وأتاح الفرصة لتنفيذ أجندات سياسية مفروضة، ينفذها مسئولون رسميون.. نأمل فى خضم الارتباك السياسى والاستراتيجى الراهن ألا تؤدى محاولات العبث بالجبهة الجنوبية للأمن القومى المصرى إلى ردود فعل نشفق عليهم من تحمل تبعاتها.. وقتها لن يشفع لأحد تقزيم حجم الأخطاء، ولا وصف الأعمال العدائية بـ«المكايدات».