السيسى.. وتحديات الإخوان لأمننا القومى

    استقالة المشير السيسى بعد ان خدم قرابة 37 عاماً بالجيش هى بالتأكيد أصعب قرارات حياته، الخدمة بالقوات المسلحة ليست وظيفة، مهما طالت المدة، وارتقت الرتبة، وانما تكريس للذات دفاعاً عن وطن.. ارتداء البدلة العسكرية كل تلك السنوات يصبغ البشرة باللون الكاكى، المعبر عن الزهد والتضحية.. الإستقالة لاتعكس تطلعه لمنصب أرقى، وإلا لما قام بنفسه فى اغسطس 2013 بتعديل يمين الطاعة الذى يقسمه الضباط ليقتصر على الولاء للوطن وحزف “الإخلاص لرئيس الجمهورية”، ولما قام بنفسه فى 26 و27 فبراير2014 بتقديم اربعة قوانين (انشاء مجلس الأمن القومى، القيادة والسيطرة على شئون الدفاع، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مجلس الدفاع الوطنى) استهدفت تحصين وحماية الجيش -الذى يغادره المشير- وتقييد صلاحيات منصب الرئيس، الذى يدفعه الشعب لشغله.

        استقالة المشير استجابة لإرادة شعب رآه أجدر من يؤتمن على أمن الوطن ومستقبله.. ثقة انطلقت من مواقف ومواجهات خاضها دفاعاً عن الأمن القومى خلال حكم الإخوان، ومؤشرات عكست مفهومه لعدالة إجتماعية بدت ملامحها بمجرد الإطاحة بهم.. ولنبدأ بالمواجهات..

اولاً: حظر التملك والتصرف العقارى بالمناطق الإستراتيجية

         بعد ستة شهور من تولى مرسى الحكم، نهاية2012 تحولت قرى الشريط الحدودى مع اسرائيل الى نقاط إنطلاق لعمليات التهريب.. اسلحة، مخدرات، مهاجرين، تجارة أعضاء.. قرابة 10 آلاف أسرة تمركزت بالمنطقة.. واقبال محموم على شراء الأراضى، حتى وصل عدد الملاك الى120 الف.

عدد اللاجئين الفلسطينيين بالعريش ورفح والشيخ زويد ارتفع لأكثر من 35 الف.. وطرحت حماس مشروع إقامة منطقة حرة داخل حدود مصر.. مرسى منح الجنسية لـ50 الف حمساوى، وأصدر مرسوم بالقانون 14لتنمية سيناء، لائحته التنفيذية959 لسنة2012 تعطيه صلاحيات منح حق الإنتفاع والتملك لأبناء الدول العربية، وتجيز له معاملة العرب نفس معاملة المصريين.. لتقنين لتملك الفلسطينيين للأراضى والمشاريع بسيناء.

      ديسمبر2012 أصدر السيسى القرار203 لسنة2012 بحظر تملك أوحق انتفاع أوإيجار أوإجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية، والمتاخمة للحدود الشرقية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، وقصر حق التملك بسيناء على الأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من الجنسيات.

         ضغط مرسى ومكتب الإرشاد وعدد من رجال الأعمال لإلغاء القرار، وتحريض البدو على الجيش، الا ان السيسى نجح فى يناير2013 بالتعاون مع شيوخ القبائل فى احتواء الموقف.

ثانياً: التصدى لعملية توطين الإرهاب الدولى بسيناء

       تنفيذاً لإتفاق الإخوان مع الولايات المتحدة على تجميع عناصر وجماعات ومنظمات الإرهاب الدولى فى سيناء، شجعوا الجهاديين المصريين بالخارج على العودة، وسمحوا بدخول المتطرفين العرب والأجانب، كما أفرج مرسى عن الإرهابيين، ومهربى الأسلحة والمخدرات، وتمركزوا فى سيناء.

       بعض القيادات السلفية بادرت بالتوسط بين السلفية الجهادية والدولة، وأعلن برهامى منتصف ابريل2013 التوصل لاتفاق على تسليم تلك الجماعات أنفسهم وأسلحتهم للدولة بشرط حسن المعاملة.. عرض الاتفاق على الرئاسة فأهملته قائلة:“إحنا هنتصرف”!!

       بدأ تحدى الإرهاب للجيش بـ“مذبحة رفح” 18أغسطس2012 راح ضحيتها 16 جندى.. تم تحديد هوية المتهمين القادمين من غزة، وطلب السيسى انذار حماس لتسليمهم، لكن مرسى رفض ووجهه للتفاوض معها، لم يقبل السيسى وبدأ “العملية نسر” لتطهير سيناء وإغلاق الأنفاق، فتدخلت الرئاسة واوقفتها، مكررة توجيهها، كرر رفضة، وأغرق الأنفاق بالصرف الصحى، كما خطط فى نوفمبر2012 لإستئناف “العملية نسر” لكن مرسى منعه قبل ساعات من بدء العمليات.

      فى16 مايو2013 اختطف الإرهابيون 6 عسكريين، حاصرهم الجيش ووضع خطة تحريرهم، لكن مرسى تمسك بحل يضمن “سلامة الخاطفين والمخطوفين”!! وأدار مفاوضات مريبة استغرقت اسبوعاً، انتهت بإطلاق سراح المحتجزين، مقابل الإفراج عن 24 من المحكومين بالإعدام والمؤبد فى قضايا ارهاب.. وشكل لجنة قضائية للعفو عنهم.. لكن السيسى اعترض، وكلف قائد الجيش الثانى بسرعة تنفيذ عملية للتأديب ورد الإعتبار.. حاول مرسى التخلص منه.. أوعز للطهطاوى وشيخة بإقناع اللواء احمد وصفى بتولى وزارة الدفاع، كما حاولا مع قائد الحرس الجمهورى، لكن وحدة القيادة أجهضت محاولاتهم.

 ثالثاً: التصدى لفصل اقليم قناة السويس عن الدولة

     لوح مرسى خلال حملتة الإنتخابية بجلب 200مليار دولار استثمارات فور وصوله للحكم، وذلك بعد الإتفاق مع قطر على مشروع اقليم قناة السويس، الذى يحول القناة إلى مايشبه الملكية الخاصة لأعضاء الهيئة العامة لتنمية الإقليم “جميعهم من الإخوان”، كما يمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة على الإقليم بعيدًا عن الرقابة، حظى المشروع بموافقة الولايات المتحدة واسرائيل لأنه يفصل سيناء عن الوادى ويبعد الجيش نهائياً عن الحدود، ويفتت مصر، وينهى دورها السياسى بالمنطقة.

        شكل السيسى لجاناً لدراسة المشروع، وأعلن منتصف مايو 2013 ان الأوضاع الراهنة لاتسمح بتنفيذه، والإكتفاء باستكمال مشروعات تنمية شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس والإسماعيلية، مع وضع عدد من الضوابط والمحددات:

*  يتم التنفيذ تحت إشراف مؤسسات الدولة “الجيش – القضاء…” والغاء الصلاحيات المطلقة للرئيس.

*  ضرورة موافقة الجيش والمخابرات والأمن الوطنى على الشركات المستثمرة.

*  تقام جميع المشروعات بنظام حق الإنتفاع، ولاتقل مشاركة رأس المال المصرى فى الشركات المساهمة عن 55%.

*  حظر تسلل الأجانب للمشروع ابان تداول الأسهم والأنصبة بالبورصة وطرح الأوراق المالية والإكتتاب العام والخاص.

رابعاً: إحباط محاولة تنازل الإخوان عن حلايب وشلاتين

      ذهب مرسى للسودان فى4 ابريل2013 لحثها على المشاركة فى مشروع دولة الخلافة، خروجاً من ازمة الإنحسار الإقليمى، بعد انتهاء تجربته لإقامة الدولة الإسلامية بانفصال الجنوب، وتمرد دارفور.. وعده بـ“دراسة تسليم السيادة الإدارية على حلايب وشلاتين“ ليغريه على القبول، وسارع “الحرية والعدالة” بتعديل الخرائط ليخرج المنطقة من حدود مصر الدولية وفق اتفاق1899 ويضمها للسودان.

     خلال اجتماع مرسى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة11 ابريل2013، حذره السيسى من ان الجيش لن يسمح بأى تفريط او تهاون فى التراب الوطنى، ولن يقبل أى تعديل فى حدودنا الدولية، مطالباً بتعيين حاكم عسكرى لحلايب وشلاتين.. ثم اوفد قائد الأركان للخرطوم لتحذيرها، ودفع المزيد من التشكيلات لإحكام السيطرة على الحدود. 

خامسا: إعلان مسئولية الجيش عن حماية الشعب

       تعرض المعتصمين السلميين امام الإتحادية لإعتداءات الإخوان 5 ديسمبر2012.. ميليشياتهم اغتالت واصابت المئات، أحرقت الممتلكات، وهددت المواطنين، فى مارس2013 أضربت العديد من مراكز الشرطة رافضة الإنحياز للإخوان.. الجماعة الإسلامية طرحت ميليشياتها كبديل، ونزلت تمارس مهامها بقرى الصعيد.. قبل نهاية ابريل2013 صدق السيسى على خطة طوارىء يتولى بموجبها الجيش المسئولية الأمنية لحماية الشعب حال تجاوز العنف قدرة الدولة على احتواءه، وفى26 يونيه2013 أصدر مرسىأمراً للجيش بالنزول لتأمين المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية وردع المتظاهرين، كما توعد الإخوان المستجيبين لدعوة “تمرد” بالتظاهر ضد حكمهم فى30يونية بالعقاب، وبات واضحاً ان صداماً دامياً بين الإخوان والشعب على وشك الوقوع، وان الرئيس يحاول إقحام الجيش فيه.. منح السيسى الرئاسة مهلة لمدة أسبوع لحل الأزمة، لكنها تلقتها باستهتار.. اعقبها بإنذار 48ساعة، ثم تدخل الجيش لتنفيذ خطة الطوارىء، بعد الإتفاق مع الرموز الوطنية والدينية على “خارطة المستقبل”.

***

       بعد سقوط الإخوان تبنى السيسى قرار تحمل الدولة للديون المستحقة على الغارمات.. وسداد ديون صغار الفلاحين لبنك الإئتمان الزراعى.. ودراسة اوضاع مسجونى التاكسى الأبيض.. والشباب المحبوس فى قضايا أراضى الدولة اوقروض المشروعات الصغيرة.. مفهوم جديد لدولة “قيم وأخلاق” تجاوزت مرحلة “العدل” الذى يفرض سداد المدين ماعليه من دين، الى مرحلة “الإنصاف” التى يقوم فيها القادرون بالسداد عن المعسرين، اما مشروع بناء 2مليون وحدة سكنية تأوى قرابة 10 مليون مواطن خلال عامين، فهو يعكس الرغبة فى سرعة الإختراق لمشاكل مصر الإجتماعية.

        ليس هذا ترويجاً لمرشح كنت آمل ان يستمر فى موقعه كصمام أمن للوطن خلال حرب ضارية ضد الإرهاب، لكنه اجترار للذاكرة بمناسبة استقالتة.   

 

ملاحظات حول تقرير تقصي حقائق فض إعتصام رابعة

         

          بعد مرور سبعة شهور من فض الإعتصامات، ووسط خلافات حادة بين الأعضاء، صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.. المجلس يمثل جزءاً من منظومة العدالة، والتأخير فى حد ذاته يمس العدالة الناجزة، صدر التقرير من 40 صفحة، وانقسم إلى سبعة أقسام رئيسية ]إجراءات ومنهجية عمل اللجنة -الإطار القانونى المحلى والدولى الحاكم للتقرير -سياق الأحداث الداعية للاعتصام وفضه -ساعات يوم فض الاعتصام -الانتهاكات التى صاحبت الاعتصام وعملية فضه -مستخلصات التقرير -التوصيات[ ولنا عليه بعض الملاحظات…

اولاً:  اقتصر التقرير على أحداث فض اعتصام رابعة، متجاهلاً أحداث النهضة، رغم ان الإعتصامين خضعا لقيادة الإخوان.. بدءا فى يوم واحد.. تم فضهما فى نفس التوقيت.. تخللتهما نفس نوعية الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء ضد سكان المنطقة او العابرين او حتى المعتصمين انفسهم.

ثانياً:  اشارت اول فقرات التقرير الى “ماصاحب عملية فض الإعتصام من عنف أودى بحياة المئات من المواطنين، وكان من تداعياته موجة العنف والعنف المضاد التى ضربت البلاد”.. هذه البداية قد تعكس توجهاً لإدانة قوات الأمن، وتبريراً لما اعقب الفض من إرهاب.

ثالثاً:  اشار التقرير الى ان اللجنة لم تتلق أية إفادات من النائب العام او وزارة الصحة رغم مخاطبتها لهم.. مشكلة تفاعل الجهات الرسمية مع المجلس ينبغى حسمها، والزام كل الجهات بالتفاعل –بقوة القانون- وذلك اذا ماأريد الإرتقاء بحالة حقوق الإنسان فى مصر.

رابعاً:  ومما يثير الدهشة ان التقرير وقد اشار الى ان الداخلية قد وافت اللجنة بملف كامل -مشفوعاً بمقاطع فيلمية- عن كل أحداث عملية الفض، الا انه حرص على انتقاد الوزارة بحجة التأخر فى ارسال الملف، وخلوه من الخطة الأمنية المنفذة.. تحامل واضح تجاهل ان الخطة تنبع من الفكر الإستراتيجى لدولة تخوض حرباً ضد الإرهاب، وبالتالى فإن كشف هذه الخطة يضر بالأمن القومى، ناهيك عن خلو اللجنة من الخبراء الأمنيين القادرين على تحليل مثل تلك الخطط ان كانت لازمة.

خامساً:  اكد التقرير مخاطبة اللجنة لتحالف دعم الشرعية وحزب الحرية والعدالة لإمدادها بالأدلة والوسائط والشهادات المتعلقة بوقائع الفض إلا أنهم رفضوا الرد، ويثير ذلك مسألة حصانة المجلس فى مواجهة الأحكام القضائية.. الإخوان والحرية والعدالة تنظيمات ارهابية محظورة بمقتضى أحكام قضائية، فماهو الأساس القانونى الذى يخاطبهما المجلس من خلاله؟!

سادساً: تناول الفصل الخامس من التقرير الإنتهاكات التى صاحبت الاعتصام (القتل خارج إطار القانون – التعذيب واستعمال القسوة – الاحتجاز القسرى والقبض غير القانونى – استغلال الأطفال فى الصراعات السياسية – حمل المدنيين للسلاح داخل الاعتصام – التحريض على العنف والحض على الكراهية) والغريب ان التقرير -عدا مايتعلق باستغلال الأطفال- لم يحدد صراحة الجهة المسئولة عن ارتكاب تلك الإنتهاكات رغم ان ذلك هو هدفه الرئيسى، وامتداداً لذلك ذكر التقرير صفحة (32) ان ادارة الإعتصام سمحت بدخول عناصر وافراد مسلحين، اشارت الى انه “يعتقد انهم تابعون لجماعة الإخوان”.. فهل كان وارداً تبعيتهم للداخلية؟!

 سابعاً: اما الإنتهاكات التى تمت أثناء فض الإعتصام واولها عدم امهال قوات الأمن فرصة كافية للمعتصمين لمغادرة الإعتصام ، فهو اتهام نفاه التقرير صفحة (15) عندما أكد انه “قبل يوم 14 أغسطس 2013 كانت الطائرات التابعة للجيش تحلق فوق ميدان رابعة تدعو المعتصمين عبر بيانات تلقى عليهم إلى فض الاعتصام وإخلاء الميدان وفتح الطرقات”.. كما اشارت صفحة (17) الى ان “قوات الأمن بعد ان وجهت الإنذار دخلت فى حوار مع جماعات تأمين الإعتصام التى اكدت رفضها لعملية الفض”، وفى صفحة (18) ان “المعتصمين قاموا بتصعيد مفاجىء باستخدام الأسلحة النارية تجاه قوات الأمن، مماأسفر عن مقتل ضابط وأربعة مجندين”، اما صفحة (19) فقد رصدت “تقدم أحد قادة الأمن حاملاً مكبر صوت، في مواجهة دار المناسبات لبث نداءات الإخلاء والوعد بعدم التعرض للمعتصمين، فأطلق النار عليه من قبل مسلحين من إتجاه دار المناسبات، فسقط قتيلاً” .. هل يجوز بعد كل تلك الشواهد -من واقع التقرير- اتهام قوات الأمن بعدم إعطاء فرصة للمعتصمين للمغادرة؟!

ثامناً:  حمل التقرير الداخلية مسئولية عدم توفير مخارج بديلة لطريق النصر لتقليل الخسائر فى الارواح، متجاهلاً حرص الإخوان على عرقلة خروج المعتصمين من المنطقة، الى حد تكليف القناصة باستهداف الخارجين ترهيباً للمعتصمين عن اللحاق بهم، كما تجاهل التقرير ماورد بصفحة (18) من انه فى اعقاب اغتيال المعتصمين لضابط واربعة جنود تقدمت القوات من كافة المحاور عدا طريق النصر لإحكام سيطرتها على الميدان، وفى صفحة (20) ان قوات الأمن قامت بفتح ممر آمن جديد في شارع الطيران فى اتجاه صلاح سالم، كما قامت بالهجوم باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة سمحت للمعتصمين بالخروج من طريق النصر دون إعاقة.

تاسعاً: رغم إقرار التقرير بمقاومة المعتصمين للسلطات الا انه اتهم الداخلية بانعدام التناسبية.. تقدير تناسب القوة المستخدمة من القوات مع تلك المستخدمة من جانب المسلحين يعتبر مسألة أمنية لايقدرها سوى المتخصصون الأمنيون الذين خلت منهم اللجنة.. واذا كان هناك بالفعل إفراط من قوات الأمن فى استخدام القوة فلماذا قتل واصيب العشرات من رجالهم؟! 

عاشراً:  حاول التقرير بند (5) من “المستخلصات” التمييز بين المسلحين والمعتصمين السلميين، مؤكداً ان السلميين كانوا الأغلبية، وهو تمييز لاموضع له، فأجهزة الأمن تتعامل مع نوعين من الإعتصامات، إما مسلحة.. وليس شرطاً ان يتسلح كل المشاركين فيها، اوسلمية.. وهى التى لايتواجد بها أية أسلحة يمكن استخدامها فى مقاومة السلطات، ثم ان كافة المعتصمين استمعوا لدعوات العنف والتحريض من المنصة، وشاهدوا مزاغل ضرب النار التى حرص الإخوان على تواجدها بين السواتر على حدود الإعتصامات، كما ان العناصر المسلحة كانت تتجول بين المعتصمين وتقوم بتفتيشهم على منافذ الإعتصام، وهو ماأكده الكاتب البريطاني روبرت فيسك في مقاله بالإندبندت نهاية يولية 2013 عقب زيارته للاعتصام.

حادى عشر:  وفى الفصل السابع اوصى التقرير باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية التى تنهى بشكل قاطع امكانية استخدام العنف او الدعوة له، وهذا كلام مبهم وغامض يشكك بوضوح فى ان عنف الإخوان ناتج عن قصور فى المنظومة التشريعية والتنفيذية للدولة، وليس مخطط ارهابى، هذه التوصية تفوح منها رائحة الدعوة للمصالحة التى يتبناها العديد من النشطاء، الذين يتمتع بعضهم بعضوية المجلس.

ثانى عشر:  كما اوصى التقرير بتعديل القانون لجعل التشريح إجبارياً فى حالة الشبهة الجنائية، وهى توصية بالغة الأهمية، لأن الإخوان كانوا يمارسون الإغراءات والضغوط على اهالى قتلى الإعتصام لمنع تشريحهم تجنباً لتوفير أدلة ثبوت على تورطهم.

ثالث عشر:  اما التوصية الأخيرة “تعويض كل الضحايا والمصابين الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو الدعوة لها”.. فهى توصية غير عملية.. فكيف نثبت هذا التورط من عدمه؟! وهل يجوز تحمل الدولة تعويضاً عمن شاركوا فى تحرك لإسقاطها؟!

***

اقترنت التقارير الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل الثورة بشبهة المجاملة للدولة ولوزارة الداخلية، فهل مثَّل موقف الولايات المتحدة وبعض دول الإتحاد الأوروبى ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ضد مصر ضغطاً على المجلس يبرر مجاملة تنظيم إرهابى على حساب الدولة؟!   

 

إشكاليات إدارة أزمة السياحة المصرية

 

            فى اطار سعى دءوب من جانب تركيا وقطر لدفع الإقتصاد المصرى للإنهيار، استهدفا السياحة فى محاولة لوقف تدفق العملات الأجنبية، توقف السياحة يعنى حرمان مصر من دخل سنوى محتمل يصل – وفقاً لعائدات 2010 – الى 12,7 مليار دولار.. ارقام السنوات الثلاث الماضية – سواء من حيث التدفقات السياحية او الإيرادات – تعكس تراجعاً واضحاً، بلغ خلال يناير/اغسطس 2013 حوالى 7,254 مليون سائح بعائدات 5,3 مليار دولار، التعامل مع ملف السياحة أمر بالغ المهنية، تختلط فيه السياحة بالسياسة.. والإعلام بالتجارة ..إشكاليات الأزمة متعددة، والإقتراب منها ينبغى ان يتم وفق رؤية وطنية مهنية هادئة ومدروسة، دون إغفال لعامل الجرأة خروجاً من دوائر التعامل التقليدية التى تكتفى بمعالجة مظاهر الأزمة وأعراضها، دون اقتحامها والتعامل مع مسبباتها.

الإشكالية الأولى: احتكار الأتراك للسوق الروسى

          يمتلك الاتراك 9 شركات سياحة فى البحر الاحمر.. شركة بيجاس تمتلك وتستأجر 7 فنادق بشرم الشيخ، تشارك فى شركة “nordwind” الروسية للطيران الشارتر، شركتى ببلو جلوباس وكورال أوديون تعتمدان على شركة (ترانس ايرو) الروسية للطيران، ومع شركات تيز تورز، اليانس ،كورال ،أنيكس ،ان توريست ،موس ترافيل تسيطر على 90% من الحركة السياحية الوافدة من روسيا، و50% من اوروبا الشرقية.

عدد السياح الروس يناير/ اغسطس 2013 بلغ 1,7 مليون سائح، انفقوا قرابة 1,2 مليار دولار، بعد الإطاحة بحكم الإخوان 30 يونية 2013 استجابت الشركات التركية لدعوة أردوغان بحصار مصر اقتصادياً، اوقفت العروض والبرامج السياحية الخاصة بمصر فى السوق الروسى، حتى قبل إصدار موسكو لقرار الحظر.. رغم ذلك ظلت مجموعة من قيادات القطاع السياحى، المهنى، تراهن على ان الشركات التركية لن تتجاوب مع اجراءات سياسية تحملها خسائر إقتصادية، بينما رأت مجموعة اخرى انهم سينفذون الحصار لأنهم المستفيد الأول من انهيار السياحة المصرية، لاالمجموعة الأولى وضعت فى اعتبارها التعويضات التى يمكن ان تحصل عليها هذه الشركات من التنظيم الدولى للإخوان، ولاالثانية قدرت ان شركات السياحة التركية التى تفتقد بلادها لموسم سياحة شتوى، سوف تتخذ إجراءات على المدى القصير وربما المتوسط لكنها لن تغامر باتخاذ اجراءات تفقدها السوق المصرى للأبد.

غير ان الخطير ان بعض الشركات التركية تم استخدامها كواجهات لأنشطة مضادة للأمن القومى (شركة تيز تورز كان يديرها اوكرانى الجنسية قبض عليه فى طابا متلبساً بالتخابر مع اسرائيل وحكم عليه بالسجن 25 عاماً- إدخال بعض العناصر كسياح  لكن الهدف الحقيقى لوجودهم مساندة الإخوان) مما يفرض النظر فى تفعيل الفقرة د من المادة 4 من قانون 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم الشركات السياحية والتى تنص على ان يكون مدير عام الشركة الاجنبية الحاصلة على ترخيص الوزارة مصرى الجنسية، وبحث امكانية إنهاء احتكار الشركات التركية بإحلال شركات مصرية او روسية او مشتركة محلها، فضلاً عن تحفيز الطيران العارض من الأسواق الى المقاصد المصرية مباشرة، وبحث قيام شركات التأمين الوطنية بالتأمين على السياح القادمين لأن رفض الشركات الأجنبية لذلك يعتبر احد ادوات الضغط وسبباً رئيسياً لعزوف بعض السائحين عن القدوم والمخاطرة بحياتهم.

الإشكالية الثانية: سيطرة الأتراك على سوق العاديات

          يقدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ان مشتريات السائح من البازارات ومحلات العاديات تمثل 18- 22% من تكاليف رحلة السائح، مصر بها اكثر من 15 الف من هذه المحلات، من بينها 8000 فى البحر الأحمر، يعمل بكل منها 5 – 10 عمال، اى اكثر من 100 الف عامل، يعولون مايزيد عن نصف مليون مصرى.. خلال السنوات الأخيرة بدأت الشركات التركية تستثمر فى هذا النشاط بآليات حديثة، محلات او مولات قد تتجاوز مساحة الواحد600 متر مربع، تستقبل الصناعات الجلدية والسجاد من تركيا اومستوردة بمعرفتها، الشركات التركية توجه سائحيها للشراء منها باتباع طرق تسويقية لا تستطيع المصرية القيام بها حيث تشحن هذه المحلات مشتريات السائح لموطنه مباشرة، هذه المحلات يتم استغلالها ايضاً فى الترويج السياسى حيث انتشرت فيها بكثافة بعد 30 يونية ميداليات وهدايا عليها خرائط مصر بدون منطقة حلايب وشلاتين، وهو مايفرض سرعة التدخل ووضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على فرص عمل قطاع العاديات المصرى وتطوير آلياته.

الإشكالية الثالثة: مراجعة إتفاقيات السياحة والطيران مع تركيا 

          نظراً لما تبين من تبعية إخوان مصر لتركيا، فإنه ينبغى إجراء مراجعة شاملة لكافة إتفاقيات السياحة والطيران التى تم توقيعها خلال زيارة مرسى لإستانبول نهاية سبتمبر2012، او عند استقبال أردوغان بالقاهرة منتصف نوفمبر2012، خاصة مايتعلق بالتسويق السياحى المشترك فى أمريكا اللاتينية واستراليا وأوروبا وآسيا، حيث سمحت هذه الإتفاقيات للطائرات التركية بنقل السائحين للمقاصد السياحية المصرية مباشرة، شريطة الهبوط ترانزيت فى اسطنبول، خاصة وانه قد رصد عرض الخطوط التركية والقطرية أسعار أقل بكثير من أسعار مصر للطيران على بعض الخطوط المهمة لضرب الشركة الوطنية.

الإشكالية الرابعة: اقتصار التنشيط على القطاعات المستقرة

          يعتبر قطاع «البحر الأحمر» الذى يضم “الغردقة، سفاجا، القصير، مرسى علم، راس بيناس، السخنة” اكثر القطاعات السياحية هدوءاً واستقراراً، لذلك ينبغى الشروع فى إعداد خطة تنشيط اقليمى له، دون ربطه بالمقصد السياحى المصرى ككل، كما ينبغى اقتصار الإتصالات السياسية الراهنة لرفع الحظر على هذا القطاع فقط ضمانا للسرعة، على ان يتم تطبيق نفس الآلية فى المستقبل القريب على قطاع جنوب سيناء “طابا ،دهب ،شرم الشيخ، سدر” بعد استقرار الاوضاع به، اما باقى القطاعات فيتم تغطيتها بحملات لتنشيط السياحة الداخلية حتى تستقر الأوضاع وتصبح مهيأة لحملات الترويج الدولية.. الأوضاع فى مصر قد تكون مرشحة لإستمرار مظاهر عدم الإستقرار لفترة من الوقت، التنشيط للمقصد المصرى ككل يحمل القطاعات المستقرة الآمنة سلبيات ماتتناقله وكالات الأنباء عما يحدث فى القطاعات المضطربة، والتنشيط القطاعى المستقل هو الحل لتجاوز سلبيات المرحلة والحفاظ على دوران عجلة السياحة.

الإشكالية الخامسة: آليات إدارة الأزمة        

مصر اكثر دول العالم خبرة وتمرساً فى مواجهة ازمات السياحة وتجاوزها قبل أن تعصف بالصناعة ككل، حتى ان منظمة السياحة العالمية عينت د.ممدوح البلتاجى وزير السياحة السابق رئيساً لـ”لجنة إنعاش السياحة الدولية” التى شكلتها بعد أحداث 11 سبتمبر بنيويورك، غير ان خلفية الموقف الدولى ابان الازمات التى واجهتها مصر من قبل تختلف عما نواجهه حالياً، فهناك حملات دولية تسعى للإيحاء بأن مايحدث من ارهاب تشارك فى بعضه الدولة مباشرة لإلصاقه بفصيل سياسى معين، اما البعض الآخر فهو نتيجة سخط تنظيم سياسى يحتج على الإطاحة به بآليات غير ديمقراطية، لذلك فإن عمليات الإستفزاز الإعلامى لإستدراج المسئولين الرسميين او المهنيين عن القطاع للحديث فى اعقاب العمليات الإرهابية ينبغى تجنبه تماما، كما ينبغى ابان الأزمات وقف اى حملات تنشيط او ترويج او تسويق، فهى جهد وتكلفة لاعائد من ورائها، كذلك لاينبغى إجراء اية اتصالات سياسية لرفع او تخفيف حظر تم فرضه، وذلك حتى تهدأ الأمور، فمثل هذه القرارات يتم اتخاذها بمعرفة جهات سيادية بناء على معلومات المخابرات، والضغوط لتغييرها لن تؤدى سوى لفقدان المصداقية.. الإرهاب الراهن يستهدف ايقاف عجلة الإقتصاد، ولذلك فإن كبح جماح رغبة المسئولين عن القطاع السياحى فى التغطية الإعلامية لما تحققه جهودهم من نجاح يعتبر حتمياً، فكلما تم الترويج لمزيد من الإنجازات والتدفقات كلما توقعنا المزيد من الإستهداف.

***

          مصر تمر بأزمة سياحة بالغة الصعوبة، وحسن إدارتها لإعادة دوران عجلة السياحة مسألة بالغة الأهمية لأمن مصر القومى، سواء لما تحققه من إيرادات للدولة، او للتخفيف عن العاملين فى القطاع، على ان تتم المعالجة وفق قواعد مهنية، وفى إطار توجه يعيد المبادرة والسيطرة للقطاع السياحى الوطنى ويخلصه من التبعية للخارج.. ذلك هو الأمل.

 

عفواً.. لاتعبثوا بالقبائلية!!

     تعليقاً على مقالى المنشور بالوطن 7 فبراير2014 بعنوان “ترشح عنان.. ومخاطر الأمن القومى” اصدرت اللجنة الإعلامية لإئتلاف شباب القبائل العربية بياناً فى12 فبراير -نقلته العديد من الصحف والمواقع (أحدهم جريدة الدستور الاثنين 10 فبراير 2014) – اعتبرت المقال إهانة للقبائل العربية ولرموز القوات المسلحة، واكدت احتفاظها بحق اللجوء للقضاء، وتضمن البيان:

*  نفى تأسيس الإئتلاف بدعم من خيرت الشاطر، ونفى علاقتة بالإخوان.

*  دافع عن حق مواطنى القبائل فى التعبير عن آرائهم وحل مشكلاتهم.

*  أكد حقهم فى الإبراز الإعلامى لمشاركتهم فى حل المشاكل مع الليبيين، وحملة جمع السلاح، ومكافحة التهريب والإرهاب ، ودعم الجيش والدولة!!!

*   إن شباب القبائل سوف يتقدم ببلاغات إلى النائب العام لا تقل عن 5000 بلاغٍ من جميع المحافظات، وتنظيم مظاهرة تطالب بالتحقيق مع كاتب المقال.

   وبتاريخ 16 فبراير تلقيت -على صفحتى على الفيس بوك- رسالة من السيد حمدى كويلة امين عام الإئتلاف طالباً صداقتى، ومعرباً عن رغبته فى ايضاح بعض الحقائق، ونظراً لأن هذه الرسالة جاءت تالية لصدور البيان فلم أجد لها موضع وقررت تجاهلها، الا ان حق القارىء ان يحاط علماً بالتالى:

1-  اننى حريص كباحث فى شئون الأمن القومى على اسناد كل معلومة الى مصادرها، وكمحلل سياسى يدرك ابعاد المخطط الإخوانى للسيطرة على أطراف الدولة وممراتها الحدودية اعتماداً على ركيزتين.. الأولى «القاعدة» والمنظمات التكفيرية وحماس بسيناء، والثانية التنظيمات القبلية بالمناطق الممتدة من مطروح حتى حلايب مروراً بالصعيد، فإن مهمتى تفرض توثيق ذلك التحليل وتأكيد صحته، وهو ماقمت به فى المقال المذكور، الذى اختتمته بدعوة النائب العام لسرعة التحقيق فى بلاغ المحامى د.سمير صبرى رقم1930 لسنة2014 بخصوص دعم الإخوان لعنان، وفساده المالى، مع توسيعه ليشمل التنظيمات الأخرى الداعمة له، والتى تتطابق توجهاتها ومصالحها مع الإخوان، وكنت اعنى اربعة وقائع رئيسية :

*  البيان الذى نشرته “اليوم السابع” 4 يولية 2013 عن “ائتلاف شباب القبائل العربية والأفريقية” ابان رئاسة د.ماهر هاشم له، والذى دعا لتوحيد صفوف القبائل العربية، ووجه التحية لقبائل ليبيا والسودان واليمن لتواصلهم فى حماية حدود مصر!!! ولم يوضح طبيعة علاقتهم -خاصة اليمن- بحماية حدودنا.

*  مانشرته “الوطن” فى 27يناير2014 حول المرفق رقم/1 مظروف أ/10 من كتاب هيئة الأمن القومى الموجه للمستشار رئيس الاستئناف قاضى التحقيق فى قضية التخابر رقم/275 لسنة2013 حصر أمن الدولة بشأن رسالة المدعو عز ناصر الى خيرت الشاطر وياسر على 12يولية 2012 بخصوص تنظيم مؤتمر إعلان تشكيل مجلس القبائل العربية، للمشاركة فى حماية حدود مصر، طالباً تبعيتة لرئاسة الجمهورية.

*  مانقله زيدان القنائى مراسل الحدث نيوز ونشره موقع آفاق مصرية الإخبارى والعديد من مواقع القبائل العربية 7نوفمبر2013 عن تهديد كويلة بتشكيل حكومة برئاسة المعزول محمد مرسي حال عدم تشكيل حكومة جديدة تحصل فيها القبائل على نصف المقاعد!!!

*  البيان الصادر عن الإئتلاف بداية ديسمبر2013 رداً على مؤتمر اتحاد القبائل العربية، بمقاطعة الإستفتاء على الدستور الجديد بسبب عدم تمثيلهم بلجنة الخمسين.

2-  ان إئتلاف شباب القبائل كتنظيم لايمثل القبائل بمصر، ولايمكنه الإدعاء بذلك، ورغم ذلك لم ينكر أحد على القبائل حقوقهم السياسية، فقد صوتت مطروح –حيث يتمركز الإئتلاف- بـ80% لصالح مرسى فى الرئاسية، ووافقت على دستور2012 بـ92%، وانتخبت سلفيين واخوان بالشعب والشورى المنحلين، واستجابت بـ80% لدعوة مقاطعة الإستفتاء على دستور2014، لم ينازعهم أحد، كما لن ينازعهم حقهم فى تأييد أياً من المرشحين للرئاسية المقبلة.

3-  ان القبائل ضحايا لتقصير انظمة الحكم السابقة، فلو كانت المرافق والخدمات قد امتدت الى مناطقها، لتمت عملية دمجهم فى المجتمع المدنى والدولة، ولأمتدت السلطة المركزية لتلك المناطق، التى تحاول فيها قياداتهم دعم دور الدولة فى مواجهة التهريب والإرهاب، فى الوقت الذى تقوم فيه بعض عناصرهم المدعومة من الخارج بممارسة هذه الأنشطة.

4-  ثم ان شباب القبائل العربية ليس مفوضاً بأن يفترض ان رموز المؤسسة العسكرية قد تعرضوا للإهانة، كى ينبروا للدفاع عنهم، المؤسسة العسكرية ليس لها مرشحين رئاسيين، ومن يترشح بعد تقاعده يكون مرشحاً مدنياً، والخلاف حوله لاعلاقة له بالجيش.

      تلك ملاحظات جديرة بالإيضاح تجنباً لجرنا من مسألة خلاف حول تأييد مرشح معين من عدمه، الى موضوع القبائل والقبائلية، مصر دولة مركزية منذ 5000 عام، ومابقى فيها من قبائل يشهد بتعرض قطاع من ابناء الوطن لإهمال نظام مبارك، واستغلال جماعة الإخوان، ولم تعد حساسية الأوضاع الداخلية تسمح باستغلالهم من قبل مرشح معين فى رهانات انتخابية.

 

السيسى بين حماية المؤسسة العسكرية.. وتقييد صلاحيات الرئيس

     

      خلال مايو 2013 تقدم المشير السيسى بأربعة مشاريع قوانين تستهدف الحفاظ على ثوابت الأمن القومى المصرى وتقييد محاولات الإخوان العبث بها.. انشاء مجلس الأمن القومى، مجلس الدفاع الوطنى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتعديلات القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة.. الأعضاء الإخوان بحكومة قنديل عارضوا بعض ماورد بها.. رفضوا اشتراط موافقة الدفاع الوطنى على اعلان الحرب، حتى يمتلك الرئيس حق المغامرة، اعترضوا على القيود التى فرضت على ارسال القوات المسلحة للخارج وهى ان يتم فى إطار التزامات مصر الدولية وان يكون فى حالة الحرب، وذلك حتى يتمكن مرسى من تنفيذ وعوده للولايات المتحدة بإرسال قواتنا لسوريا، كما رفضوا رئاسة وزير الدفاع للمجلس الأعلى، وانكروا حقه فى ان يضيف ايه موضوعات لجدول الأعمال اويعقد اى اجتماعات دون رئيس الجمهورية حتى يغل يد القوات المسلحة فى التعبير عن ارادة الشعب.. ماطلت الحكومة الى ان قامت ثورة الشعب فى 30 يونية لتضع نهاية لحكم الإخوان.

بعد إقرار الدستور الجديد فى 18 يناير2014 اصبح حتمياً تفعيل ماورد به من مواد، ولذلك اعادت القوات المسلحة عرض هذه القوانين ،وأصدرها رئيس الجمهورية فى 26 و27 فبراير2014.

اولاً: قانون انشاء مجلس الأمن القومى

*  يترأسه -وفقاً للقانون 19 لسنة 2014- رئيس الجمهورية وعضوية رئيسى الحكومة والبرلمان ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان.

*  يختص بـ (إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد وتحديد الأهداف السياسية للوزارات وخطط تنمية وتطوير القوة الشاملة، وحماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية، استعراض التقارير المختصة بالمخاطر والتهديدات والكوارث والأزمات الداخلية ومواجهتها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر اهتمام الأمن القومى).

ثانياً: تعديل قانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع

وهو القانون رقم 4 لسنة 1968 الذى أضيفت له اربعة مواد فيمايلى اهم ماتضمنته:

*  بحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.

*  لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات للخارج إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وفى حالة غيابه يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

*  لايجوز تعيين وزير الدفاع “القائد العام للقوات المسلحة” من غير ضباطها، وأن يكون قد تقلد إحدي الوظائف الرئيسية “برتبة لواء” لمدة خمس سنوات علي الأقل، وبشرط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.

ثالثاً: المجلس الأعلى للقوات المسلحة

يتشكل برئاسة وزير الدفاع وفقاً للقانون 20 لسنة 2014، وعضوية رئيس الأركان “النائب”، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، وقادة الجيشين الثاني والثالث، وقادة حرس الحدود، والمناطق العسكرية “المركزية والشمالية والجنوبية والغربية”، ومساعدي وزير الدفاع، وأمين عام الوزارة، ورؤساء هيئات العمليات والتنظيم والإدارة والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري، وشئون الضباط، ومدير المخابرات الحربية.

ويختص بدراسة المسائل العامة المتعلقة بالجيش وإعداده للحرب “الأهداف -المهام –الشكل -الحجم -التنظيم –الإستعداد –التعبئة –التمركز -الإنضباط –المعنويات –التدريب –المناورات –تجهيز مسرح العمليات)، وإعداد التوصيات الخاصة بالدفاع عن الدولة، وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة للخدمة ونظام التجنيد، وإعداد الدولة للحرب بالتعاون مع مجلسى الدفاع الوطنى والأمن القومي، فضلاً عن الموافقة على تعيين وزير الدفاع “يسري لدورتين رئاسيتين”.

رابعاً: مجلس الدفاع الوطنى

يترأسة رئيس الجمهورية وفقاً للقرار 21 لسنة 2014 ويضم فى عضويته رؤساء الحكومة والبرلمان ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ، ورئيسي المخابرات العامة والحربية ، وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، يجتمع كل ثلاثة شهور، او كلما دعت الضرورة، اما خلال الحرب فانعقاده دائم، وتصدر قراراته بالأغلبية، وصوت الرئيس مرجح.

يختص بالنظر فيما يتعلق بوسائل تأمين البلاد وسلامتها (تحديد السياسات والأهداف السياسية والعسكرية، التنسيق الإستراتيجى بين الجهات والسياسات، دراسة حالة الاستعداد القتالى للجيش، وتأمين إحتياجاته، إعداد الدولة للدفاع، وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومى، التعاون العسكرى بين الدول العربية، مناقشة ميزانية الجيش بحضور رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسى لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ويكون لهم صوت معدود على ان تدرج الميزانية كرقم واحد بموازنة الدولة).   

***

1-  لم تتضمن قرارات تشكيل المجالس السيادية الثلاثة اية تغييرات فى تشكيلها باستثناء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تم توسيع عضويتة لتصبح 23 بدلاً من 19 بعد ضم قائد حرس الحدود “بسبب أهمية تأمين الحدود فى مواجهة عمليات التهريب”، ورئيس هيئة القضاء العسكري “ليشارك بفعالية في القرارات”، ورئيس هيئة الشئون المالية “لمشاركته فى إعداد الميزانية”، ومدير إدارة شؤون الضباط.

2-  يعتبر مجلس الأمن القومى أعلى أجهزة ادارة الدولة، بينما يعتبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلى اجهزة القيادة والسيطرة على القوات المسلحة،  اما مجلس الدفاع الوطنى فهو أحد الأجهزة السيادية التابعة للرئاسة، والذى يجمع بين قادة الجهات السيادية المدنية الرئيسية فى الدولة وكبار قادة المؤسسة العسكرية.

3- على الرغم من ان مجلس الأمن القومى يجتمع كل ثلاثة شهور او كلما تطلبت الظروف الا ان أمانته الدائمة -التى يرأسها عادة مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى- تكون فى حالة انعقاد دائم “حتى ان الرئيس الأمريكى -او نائبه- يلتقى بها كل صباح قبل التوجه إلى مكتبه”، ولذلك تضم أمانتة العامة كفاءات وخبرات علمية متنوعة فى مختلف التخصصات (عسكرية، مخابرات، أمن دولة، اقتصاد، ثقافة، إعلام، تعليم، دعوة.. إلخ)، تتلقى التقارير السرية من أجهزة الأمن والأجهزة الرقابية المختلفة ووزارة الخارجية، وتقوم بفحصها وتحليلها، كما تكلف أجهزة الدولة، كل فى اختصاصه، بإجراء دراسات او أبحاث تتعلق بمواجهة تحديات معينة او بتطوير الأداء فى الدولة، وترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية مشفوعة بقرارات مقترحة لمواجهة الإشكاليات التى تواجهها الدولة .

4-  ويحقق ذلك ضبط وتدقيق التقارير الواردة للرئيس من مختلف الجهات، من خلال المقارنة وتحقيق التكامل بينها، واستكمال مانقص، وهو ما يحول دون فرض جهة او فرد معين لرؤيته على رئاسة الدولة، ويقضى على ظاهرة التنافس بين الأجهزة والوزارات التي تعمل كجزر مُنعزلة، وبالتالى تجنب عشوائية القرارات والسياسات، ونقص المعلومات والبيانات، ويكفل ذلك ادارة الأزمات التى تواجهها الدولة، باستخدام كافة الأدوات المتاحة، وفى إطار استراتيجية شاملة، دون الإعتماد فقط على الحلول الأمنية.

5-  ومن خلال التكامل بين دور مجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى يمكن وضع صياغات محددة لمفاهيم وضوابط الأمن القومي، والمصالح والأهداف القومية، ووضع مشروع استراتيجي مُتكامل لحماية الوطن، وتحقيق أهدافه ومصالحه الحيوية، شاملة التنمية.. الوجه الأخر للأمن القومي، ويكفل ذلك التزام أي مسئول بالأجندة الوطنية بغض النظر عن انتماءاته العقائدية او السياسية او ارتباطه الحزبى، ممايشكل ضماناً لمدنية الدولة.

6-  ويعتبر أهم ماورد بالقوانين والتعديلات الأربعة تأمين منصب وزير الدفاع باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه لفترة انتقالية، حتى زوال المخاطر التى مثلها حكم الإخوان نهائياً، وكذا تأمين أسرار الموازنة العسكرية ضد التسرب فى حالة تسلل أحد عناصر الإرهابية من خلال انتخابات البرلمان وذلك بإدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة.

***

تقدم المشير السيسى بمشروعات القوانين الأربعة قبل أقل من شهر من ثورة الشعب على حكم الإخوان 30 يونية 2014، وهى نفس القوانين التى قدمها وصدرت مؤخراً، ويعكس ذلك ثلاثة حقائق رئيسية:

1- ان السيسى يعبر عن المؤسسة العسكرية، ويحرص على حمايتها، بغض النظر عن نظام الحكم فى الدولة.

2-  انه لم يسعى للإطاحة بحكم مرسى، والا لما تقدم بتلك المشروعات فى مايو2013 حماية للجيش، وهو يفترض استمرار حكم الإخوان، والا لما كان فى حاجة للتقدم بها.

3-  وهو حالياً لايطمح للسلطة والا لما تضمنت هذه القوانين نفس قواعد حماية الجيش، ونفس القيود على رئيس الجمهورية، وهو قاب قوسين او ادنى من ترك هذه المؤسسة التى يحميها، والترشح لذات المنصب الذى يقيد صلاحياته.

الا ايها المشككون.. اليس منكم رجل رشيد؟!