أسباب استقالة الفريق الرئاسى..وإسقاط الأهلية عن الرئيس

*  مذكرة المستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانونى للرئيس مرسى والمتعلقة بأسباب إستقالته من منصبه..لخصت بكل دقة وتفصيل أبعاد الأزمة التى تمر بها مؤسسة الرئاسة ، والتى كانت ولاتزال السبب المباشر فى تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية بالبلاد بصورة حادة. سبقتها مذكرات وتصريحات وأحاديث بنفس الأسباب–وغيرها-صدرت عن:

1– سمير مرقص (مساعد الرئيس لملف التحول الديمقراطى)
استقال فى 23 نوفمبر 2012 اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى وحصن فيه قراراته والجمعية التأسيسية للدستور معتبرا إياها معوقا للتحول الديمقراطى
2– د.سيف الدين عبد الفتاح ( مستشار الرئيس للشئون السياسية)

استقال في نوفمبر 2012بسبب غياب المؤسسية والمشاورة الحقيقية داخل الرئاسة، وسقوط ضحايا في أحداث الاتحادية وأسلوب الرئيس الذى ادى الى الإستقطاب المجتمعى

3– سكينة فؤاد (مستشارة الرئيس للشؤون الثقافية )
استقالت فى  23 نوفمبر 2012 لعدم إشراكها فى اتخاذ القرارات

4- فاروق جويدة (مستشار الرئيس للشؤون الثقافية)
استقال فى 24 نوفمبر 2012 مؤكدا انه “لن يكون ديكورا” مشيراً الى رفضه للإعلان الدستورى
5- أيمن الصياد (مستشار الرئيس لشؤون الإعلام )
استقال فى 5 ديسمبر 2012 عقب المذبحة التى ارتكبها ممثلى الإسلام السياسى ضد المعتصمين أمام قصر الاتحادية

6- عمرو الليثى (مستشار الرئيس لشؤون الإعلام)
استقال فى 6 ديسمبر 2012 بسبب الإعلان الدستورى ،ومجزرة الإتحادية ، وفشل الرئاسة فى تبنى حوار وطنى جاد

7- محمد عصمت سيف الدولة (مستشار الرئيس للشؤون العربية)

استقال فى 6 ديسمبر 2012 احتجاجا على المذبحة التى ارتكبها الإخوان فى الاتحادية ومحملاً الرئيس مسؤولية الفشل فى إجراء حوار وطنى جاد

8- رفيق حبيب (مستشار الرئيس للشؤون المسيحية(
استقال فى 6 ديسمبر 2012 على خلفية إصدار الإعلان الدستورى ، وقرر اعتزال أى عمل سياسى، بما فى ذلك حزب الحرية والعدالة، والاكتفاء بعمله كباحث ومحلل سياسى.
9- بسام حسنين الزرقا (مستشار الرئيس للشؤون السياسية(

 استقال فى 17 فبراير 2013 احتجاجاً على أسلوب مؤسسة الرئاسة فى إدارة الدولة

هذا بخلاف المستشار محمود مكى نائب الرئيس ود. خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة المقال ، ود.عصام العريان الذى استقال تجنبا للجمع بين منصبين فى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والمستشار احمد مكى الذى استقال احتجاجاَ على المذبحة التى يتم الإعداد لها بمعرفة الإخوان ضد السلطة القضائية

*  10 قامات بين مساعد ومستشار للرئيس بفترض ان اختيارهم تم بناء على اعتبارات ومعايير تتعلق بالتخصص والكفاءة والوطنية إضافة للمحاصصة السياسية ، اتفقوا جميعهم على عدة نقاط رئيسية تتعلق بأسلوب وآليات عمل الرئيس أبرزها:

• لايطلب رأى من اعضاء الفريق الإستشارى
• لايستمع لرأى الا اذا كان صادراً عن الإخوان
• لايستمع الى مطالب الشارع ، بل انه لايدرى بها
• ان وظيفة المساعد او المستشار قد تحولت لمجرد واجهة للتعبير عن ديمقراطية شكلية
• ان هناك غياب كامل للرؤيا سواء فى السياسة او الإقتصاد او العدالة الإنتقالية
• ويضاف الى ماسبق مااتفق عليه المستشارين جادالله ومكى بشأن  محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، والإصرار غير المبرر على استمرار حكومة هشام قنديل  رغم فشلها .

*  اننا نطالب ان يتم على الفور تشكيل لجنة قضائية على أعلى مستوى للتحقيق فى الأسباب التى قدمها أعضاء الفريق الرئاسى المستقيلين ، والتعرف على رؤيتهم لأسلوب وآليات عمل الرئيس ، على ان تقوم تلك اللجنة بالإستعانة بمحللين متخصصين سياسياً واقتصادياً وأمنياً لتوصيف مخرجات إدارة الرئيس منذ توليه الرئاسة خاصة فيما يتعلق بالإستقطاب الذى يوشك ان ينتقل الى مرحلة الحرب الأهلية ، وانهيار الإقتصاد ، والتدهور الأمنى ، والوضع فى سيناء ، وموقفه من الجماعات المتطرفة فى سيناء ومطروح ، ومراجعة قرارات العفو الجمهورية عن السجناء ومبرراتها واسبابها ، وطبيعة موقفه من الأطماع القطرية فى قناة السويس ، ومراجعة تكلفة زياراته المتعددة للخارج قياساً الى عائدها ، وموقفه من التفريط فى التراب الوطنى سواء للسودان او لحماس او قطر ….الخ

ان ادارة الدولة لايمكن ان تناط برئيس فرد ..هى مسئولية لايمكن ان يتحملها هواة ، و مصالح الأمن القومى المصرى ليست رهنا بممارسات فاشلة او مغرضة لذوى المصالح الخاصة .. ادارة الدولة تتولاها المؤسسات التى ينبغى ان توضح للشعب بناء على تحقيقات عادلة ، وتحليل موضوعى ، وكشف طبى شامل وعلمى ..هل نحن بصدد مجرد رئيس جاهل .. ام اننا أمام ممثل لجماعة ارهابية تمكنت من الإمساك بتلابيب الوطن .. ام انها مجرد حالة قصور طبى ناتجة عن عملية سبق ان أجراها الرئيس فى المخ ويشير العديد من الأطباء المتخصصين الى انها تصيب المريض بحالات إكتئاب وانعدام قدرة على التركيز والتفكير المشوش ؟!

لم يعد هناك مجال للسلبية التى تفسح المجال لمزيد من الأخطاء او الجرائم او المخاطر أياً كان سببها .. على مؤسسات الدولة السيادية ان تتخذ قرارات – يتم فرضها – بالتحقيق فى أسباب استقالات طاقم الرئاسة.. والدراسة التحليلية لمخرجات النظام .. والفحص الطبى للسلامة الذهنية للرئيس .. قبل ان يتم عرض الموقف على الدستورية العليا لإسقاط الأهلية عن الرئيس .. وتحديد سيناريو خروجه بناء على نتائج ذلك التحقيق !!

 

إجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة..الدلالات والنتائج

 بمناسبة اجتماع الرئيس مساء الخميس 11 ابريل 2013 بالمحلس الأعلى للقوات المسلحة ، ونظراً لتقديرى بأهميته ودلالاته فى ضوء الأوضاع الراهنة بالبلاد وما قد تترتب عليه من نتائج فقد رأيت ان اسجل رؤيتى فى مجموعة من التويتات التحليلية المختصرة لكنها عاجلة اعتمدت فيها على ماتم تسريبه من مصادر من داخل الإجتماع

http://www.elwatannews.com/news/details/162754

1-  مندهش من تحليل الخبراء لأهداف ترقية الرئيس لقادة الأفرع الرئيسية للجيش..الرجل ببساطة تفكيره تصور انه بذلك يضمن ولاؤهم رغم ان تلك الترقيات روتينية ومتاخرة .

2-  السيسى فى لقاء الأعلى للقوات المسلحة يتحفظ على دعوة الرئيس لنزول الجيش للشارع حالياً بسبب حالة الإحتقان ، ومرسى يلمح بنيته إتخاذ إجراءات “كبيرة” !!

 3- تلميحات الرئيس لاتعنى سوى نيته إعلان الأحكام العرفية وهى المسمارالأخير فى نعش حكم الإخوان..فالجيش لن يطبقها لأنها ستستنزف قواه ، وتضعه فى مواجهة مقصودة مع الشعب

 4- تأكيد الفريق السيسى للرئيس أن الجيش لايلتفت للشائعات بشأن مثلث حلايب شلاتين لكنه زاد من عدد قواته هناك حماية لأرض مصر…يعتبر تصدى حازم لعبث الرئاسة بأرض الوطن.

 5- تأكيد السيسى للرئيس ان الجيش لن يتنازل عن دماء شهداء رفح ويسعى لكشف ملابسات الحادث كاملة هى تحد لموقف الرئاسة التى تضغط لحفظ التحقيق منذ وقوع الحادث

 6- تأكيد السيسى للرئيس بأن الجيش لن يسمح بحرب أهلية مما يستلزم حل رئاسى عاجل للنزاع الطائفى هو موقف حازم يستقيم مع دورالجيش كحامى للأمن القومى المصرى

7- مطالبه السيسى للرئيس باتخاذ إجراءات حازمة ضد التيارات التى تسلح نفسها وتسعى للصدام بالجيش هوانذار للرئيس بضرورة التدخل الحازم قبل ان يتولى الجيش التعامل المباشر معهم

8-  الخلاصة : ان لقاء الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قد جسد عمق الخلاف بينهما واكد ان كل مافى جعبة الرئيس “احكام عرفية ينهى بها حكمه” مقابل وعى الجيش لدوره الوطنى

9- تقديرى : ان الجيش يقوم بماعليه من دور لحماية الأمن القومى وتماسك مؤسسته العسكرية..والدورعلى الشعب ليدرك ابعاد مخاطر استمرار حكم الإخوان على أمن مصر ويوحد كلمته !

Gamal Taha ‏@gamaleldintaha

 

استهداف المؤسسات السيادية..وتأصيل نظرية إسقاط الدولة المصرية!!

رغم كل مايرتكبه الإخوان المسلمين منذ وصولهم للحكم فى مصر من تجاوزات للقانون ولمؤسسات الدولة ، الا ان المواطن العادى والقوى السياسية الأخرى بما فيها المعارضة ، ولا ابالغ اذا اضفت اليهم بعض مؤسسات الدولة السيادية ، تتعامل مع هذه التجاوزات باعتبارها مجرد أخطاء ناتجة عن نقص الخبرة وضعف الكوادر المؤهلة للحكم داخل الجماعة ، وان هذه التجاوزات بما تؤدى اليه من تراجع مستمر فى شعبيتهم ستنتهى بفشلهم فى اى انتخابات مقبلة فى الحصول على الأغلبية التى تمكنهم من الإستمرار فى الحكم . والحقيقة ان هذا التصور يعكس درجة كبيرة من حسن النية لاموضع لها فى السياسة ، كما يعكس قصوراً فى معرفة أدبيات السلطة والحكم لدى جماعة الإخوان المسلمين التى تخلو تماما من مبدأ تداول السلطة عبر آليات العمل الديمقراطى السلمية والنزيهة.

وانطلاقاً من هذه الحقيقة الصادمة ، فإن اى محلل سياسى متخصص يستطيع ان يرصد ان الإخوان المسلمين منذ وصولهم للسلطة يتحركون على ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول : أخونة مؤسسات الدولة :

وقد قاموا فى هذا الإتجاه بشغل قرابة 15 الف وظيفة حتى الآن تتركز بصفة رئيسية فى المحافظات واجهزة الحكم المحلى ، وعدد من الوزارات الخدمية والأوقاف ، الا انهم يدركون استحالة تنفيذ عملية الأخونة فى الجهات السيادية (الجيش – الشرطة – والى حد اقل المخابرات ..) نظراً لأن رفض الإخوان هو الموقف الغالب على المنتمين لهذه الجهات.

المحور الثانى :  تأسيس أجهزة خاصة موازية لأجهزة الدولة :

وهذه العملية تسير بالفعل على قدم وساق منذ ان اعتلى الإخوان السلطة فى مصر ، ويستعينون فى ذلك بخبرات خارجية أملاً فى استكمال ادوات الرقابة والسيطرة التى تثبت أقدامهم قبل ان تتمكن المعارضة من الإطاحة بهم .وفى هذا الإطار حقق الإخوان بالفعل بعض الإنجازات التى لاينبغى الإستهانة بها ، أبرزها مايلى:

* إستكمال اجهزة الرقابة والتنصت الإلكترونى التابعة لجهاز الأمن الوطنى مع إخضاع هذا الجهاز لسلطة وإشراف وتوجيه الرئاسة مباشرة من خلال اللواء عماد حسين مستشار الرئيس للأمن بعيداً عن سلطة وزارة الداخلية ، وقد تسلمت الرئاسة بالفعل نسخة حديثة من قواعد بيانات الرقم القومى لتمكينها من اداء تلك المهمة دون حاجة لأى عون من اى أجهزة أخرى “ولعل ذلك يفسر تصريحات قادة الإخوان بأن الرئاسة لديها تسجيلات كاملة للشخصيات المعارضة لها والمتآمرة عليها”

 * إنشاء ميليشيات مسلحة للسيطرة على الشارع فى حالة عصيان الشرطة على نحو ماتم خلال قيادة اللواء أحمد جمال الدين لها ، فضلاً عن دور هذه الميليشيات فى مواجهة الجيش اذا ماتحرك ضد الإخوان . وتتم عمليات تدريب هذه المليشيات بمعسكرات الشباب بأبى قير تحت إشراف وزير الشباب أسامة صالح قائد الفرقة (95: إخوان ، ويعمل الإخوان على توفير كميات كبيرة من الملابس العسكرية وملابس الشرطة عن طريق تهريب كميات جاهزة منها ضمن صفقات الإستيراد المباشر الواردة للتجار من قيادات الإخوان من الصين ، كما يقومون بإرسال كميات من الأقمشة الى قطاع غزة وليبيا لتفصيلها وإعادتها ، فضلاً عن تفصيل كميات محدودة منها محلياً ببعض المحافظات ، وقد تم بالفعل ضبط كميات من هذه الملابس والأقمشة اثناء تهريبها ، ونشير هنا الى ان حرص الإخوان على ان تستخدم ميليشياتهم نفس ملابس القوات المسلحة والشرطة المصرية يرجع الى سببين ، الأول : ان تبدو عند استخدامها كوحدات نظامية تابعة للدولة ، الثانى : ان يتم الإيحاء فى حالة الدخول فى مواجهة مع القوات المسلحة بوجود إنقسام داخل الجيش على غرار مايحدث فى سوريا .

 * انشاء ادارة لعلاقات مصر الخارجية يرأسها د. عصام الحداد مستشار الرئيس للشئون الخارجية ، مع تهميش وزارة الخارجية على نحو كامل ، والإعتماد بصفة رئيسية على ممثلى فروع جماعة الإخوان بالخارج “فى قرابة 75 دولة” كبديل أكثر ثقة من سفراء ورؤساء بعثات مصر الدبلوماسية بدول العالم .

 * إجراء عمليات فرز وإعداد لأكثر من 2000 محامى إخوانى بهدف دفعهم للعمل بسلك القضاء ، وهو الإجراء الذى يكفله القانون .

 * انتقاء عشرات من عناصر الإخوان من داخل “النظام الخاص” يتم إتصالات مكثفة مع كل من ايران وتركيا لإيفادهم للحصول على دورات تدريبية متخصصة فى أعمال الأمن والمخابرات.

 المحور الثالث : تفكيك وإسقاط المؤسسات السيادية القائمة

يقوم الفكر الإخوانى على أساس الإيمان بحتمية انشاء “دولة الخلافة” ، ووفقاً لأدبياتهم السياسية لايمكن ان يتم ذلك الا بعد هدم المؤسسات القائمة التى تدافع عن حدود الدولة الوطنية وتحمى وحدة كيانها ، على ان تحل محلها مؤسسات أخرى تؤمن بأولوية دولة الخلافة التى تذوب داخلها الوحدات الوطنية ، وتتم عمليات الهدم بداية بالتقسيم وانتهاء بالإسقاط :

 1- الموقف من مؤسسة القضاء..

اتضحت بالفعل معالم تقسيم مؤسسة القضاء حيث اصبحت هناك منظومتين الأولى تقليدية ويتزعمها نادى القضاة ، والثانية إخوانية تضم ماأطلق عليه “قضاة من اجل مصر” والنائب العام ومكتبه من بينها . وقد بدات بالفعل عملية إحراق قواعد البيانات والأحراز الخاصة بالقضاء التقليدى وهى عملية تكفى وحدها لهدم منظومة العدالة لتحل محلها تلك المرتبطة بالإخوان إضافة للقضاء العرفى الذى ينتشر فى سيناء والصحراء الغربية .

 2- الموقف من المؤسسة الشرطية..

لم يتمكن الإخوان حتى الآن من أخونة وزارة الداخلية ، بدليل عدم إستجابتها حتى الآن لضغوط أصحاب اللحى من رجالها فى العودة للخدمة ، الا ان الإخوان نجحوا فى إقناع الشرطة بوحدة الهدف بينهما..لقد كان من الطبيعى بعد الثورة ان تراجع الداخلية مواقفها وتحجم عن ان تكون اداة فى يد النظام الحاكم ، او ان تكون وسيلة قمع لمطالبات تستلزم حلولاً سياسية او اقتصادية ، غير ان الإخوان نجحوا فى استغلال حالة العداء التى نشأت بين قطاع واسع من الشرطة والثوار الذين نجحوا فى إسقاطهم يوم عيد الشرطة عام 2011 ، وقد ادى استنزاف قوى الشرطة فى تلك المعارك اليومية تخليها الى حد كبير عن دورها فى محاربة الجريمة وتحقيق الأمن للمواطن ، هذا الوضع المعيب يعتبر إسقاطا للشرطة طالما استمر حكم الإخوان ، لكنه لايمس الكيان الرئيسى للشرطة على النحو الذى ربما يسمح مستقبلا لإستعادة دورها الأمنى إذا ماأقدم اى حكم وطنى على إعادة هيكلتها بصورة صحيحة لتجنب سلبيات مامضى.

 3- الموقف من المؤسسة العسكرية..

استعصت المؤسسة العسكرية على الإختراق والتفكيك حتى الآن ، ولازالت تحتفظ بقدرتها على اتخاذ مواقف وطنية مستقلة كلما تطلب الأمر ذلك ، دون ان يجاوزه الى ممارسة دور معارض للسلطة لتخوف المؤسسة من نتائج رفض قطاع واسع من الليبراليين لتواجد العسكريين بالسلطة ، غير ان خطة تفكيك الجيش جارى الإعداد لها على قدم وساق من خلال الميليشيات التابعة للإخوان والتى يأملون فى ان تحقق بمجرد إكتمال إعدادها وتجهيزها مايشبه الحرب الأهلية داخل الجيش نتيجة حالة الإرتباك والفوضى وانعدام السيطرة التى يمكن ان تحدثها مثل هذه المواجهات المسلحة داخل القوات المسلحة .

 4- الموقف من المؤسسات السيادية..

 اصبحت المخابرات العامة بعد الثورة تقف فى صف المؤسسة العسكرية فكراً ومصلحة ، وإن كان اختراقها من جانب الإخوان أيسر من اختراق القوات المسلحة ، نظراً لأن محدودية عدد العاملين بها يسمح فى حالة الإستجابة لضغوط الرئاسة بقبول دفعتين كادر متوسط ومثلهم من كادر المخابرات يكفى لإحداث تغيير نوعى فى بنية الجهاز الوطنية ووحدة ولاء وتوجهات أفراده ، هذا فضلاً عن ان تغيير مدير الجهاز أيسر على الرئيس من مجرد التفكير فى استبدال وزير الدفاع ، وبالتالى يمكن لأى مدير جديد ان يدفع بالعناصر الإخوانية الجارى إعدادها لهذا الغرض بما يؤدى لتغيير تركيبة وتوجهات الجهاز خلال فترة ليست بالطويلة ، ولعل ادراك قيادة الجهاز للمخاطر المترتبة على ذلك هو مايدفعها للتضامن خلال الإجتماعات مع الرئاسة مع موقف المؤسسة العسكرية تجاه القضايا الوطنية خاصة تلك المتعلقة بالأمن القومى للدولة والحدود وهو مايسبب أزمة حقيقية للرئاسة ازاء عجزها عن فرض توجهاتها فى تلك الموضوعات .

 أبعاد وأهداف تفكيك الإخوان لمصر الدولة    

سعى الإخوان لتأسيس دولة الخلافة يفترض وجود دول اخرى لديها نفس الإستعدادا للتنازل عن سيادتها الوطنية لحساب كيان سياسى ذو طبيعة عالمية اثبت تاريخيا عدم صلاحيته للبقاء والإستمرار..انحلال الإمبراطورية العثمانية وقبلها إمبراطورية بريطانيا العظمى ،بل ان الحلم الأمريكى بتاسيس امبراطورية ماوراء البحار واجهه الفشل منذ الحرب الكورية والحرب الفيتنامية وحرب افغانستان …الخ. فما الذى يدفع اى دولة للتجاوب مع دعوة الإخوان بإنشاء دولة الخلافة على حساب الكيان الوطنى لها ؟!

هذه الإشكالية لم يجد الإخوان حلاً لها سوى الحرص على ايجاد مصلحة وطنية للدول المستهدفة بالمشروع الإخوانى بحيث تحقق هذه الدول تلك المصلحة ولو على حساب مصر ، ولنتذكر هنا إصرار الإخوان على ان يتضمن الدستور نصاً “مادة 145” تعطى رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة فى التوصل الى إتفاقيات تتعلق بحقوق السيادة “التى تشتمل على إعادة ترسيم الحدود”.

ان توفير حرية العمل على ارض سيناء بدءاً بتهريب السلع المدعومة مروراً على إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود مع غزة وانتهاء بتوطين الفلسطينيين فى سيناء هى الطعم الموجه لحماس .

السودان الجريح نتيجة إقتطاع جنوبه الغنى بالبترول والمعادن ومنابع النيل الأزرق ، والمعرض لفقدان دارفور سيكون مرحباً ولاشك بأى إجراء يستعيد به ولو صيغة سيادة شكلية على حلايب وشلاتين ، قطر تلك القاعدة الأمريكية المتقدمة بالمنطقة ومركز الإنطلاق الرئيسى لعمل المخابرات الأمريكية فى الشرق الأوسط تسعى لإيجاد وضع مميز يسمح لها بالسيطرة على الممر الملاحى الدولى “قناة السويس” واهتمامها بالإستثمار فى شرق التفريعة وخليج السويس بخلاف المشاريع السياحية التى تكسبها ثقل دولى خاص هو المدخل لجذبها لدولة الخلافة ، اما ايران فعينها على مساجد ومزارات أل بيت الرسول “صلعم” على امتداد البلاد وعرضها ، وتحقيق ذلك يخلص الإخوان من ثقل الطوائف الصوفية التى تسبب إزعاجاً لهم ، وان كان تحقيق ذلك يتطلب التوصل الى صيغة تطمئن السلفيين الى ان ذلك لن يؤدى الى دعم التواجد الشيعى بمصر .. وربما كان لليبيا مداخل تتعلق بمنطقة جغبوب وإتاحة حرية الحركة لها على الحدود الغربية حيث تمتد القبائل الليبية الأصل الى داخل الصحراء الغربية ذاتها ….

ان مجرد إعلان دولة خلافة – ولو شكلية – تضم مصر والسودان وقطاع غزة يعطى ثقة للإخوان فى انهم قادرون على تحقيق حلم الإمام حسن البنا.. ويفسر ذلك مقولة عاكف مرشدهم السابق “طظ فى مصر !” كما يفسر لماذا يسعى قادة الجماعة باستمرار لتحقير دور مصر كدولة وطنية رائدة بالمنطقة ؟!

ليس هذا مقال يكتب .. لكنه صرخة تنطلق ، ودماء تنزف .. كان ينبغى علينا التحرك للتصدى لهذا المخطط قبل الأمس..فهل سننتظر للغد ؟!