دعونا نتجرد ، نغمض عيوننا ونتذكر ، نختزل الزمن لنتأكد ان مانمر به حالياً هى “مرحلة التمكين لجماعات الإرهاب “
تلك الجماعات التى إغتالت رئيس الوزراء احمد ماهر 1945 ومحمود فهمى النقراشى 1948 والقاضى احمد الخازندار .
تلك الجماعات التى اغتالت انور السادات 1981 ، ود. رفعت المحجوب 1990 وفرج فودة 1992 .
تلك الجماعات التى قامت بمحاولات اغتيال د. عاطف صدقى واللواء حسن الألفى ونجيب محفوظ ومكرم محمد احمد ..
تلك الجماعات هى نفس الجماعات التى قتلت اكثر من 100 من رجال الشرطة فى الهجوم على مديرية أمن أسيوط 1981 ، وقتلت 62 سائح فى نوفمبر 1997 بمعبد الدير البحرى بالأقصر ، و60 فرد فى انفجارات شرم الشيخ 2005 … الخ
تلك الجماعات هى نفس الجماعات التى استحلت سرقة محلات الذهب وممتلكات الأقباط لتمويل عملياتها الإرهابية .
قيادات تلك الجماعات هم أنفسهم الذين تدربوا على العنف فى أفغانستان اعتباراً من 2006 واستعدادا لخوض معركتها ضد الوطن .
قيادات تلك الجماعات هم أنفسهم من تقاضوا أموالاً طائلة من السعودية وقطر مقابل حملهم رسالة نشر المذهب الوهابى بمصر ، تأديباً لها على الحملة العسكرية التى قام بها ابراهيم باشا 1816 ضد خروج محمد ابن عبد الوهاب عن إجماع أهل السنة والجماعة الوسطيين وترويعه الآمنين فى السعودية ، وقتل كل من لايعتنق المذهب الوهابى هناك .
***
تعلمت ان التصدى بالتحليل لموقف سياسى وطنى ملتبس يفرض تناسى أوجاعه ، وهكذا .. سأحاول ان ارصد مجموعة العوامل الرئيسية المتحكمة فى التوازن السياسى الراهن ، على النحو الذى سيسمح فى النهاية للقارىء باستشراف أبعاد المستقبل فى ضوء تداعيات المواقف والأحداث المتباينة التى نمر بها ، دون تدخل قد يفرض عليه رؤى محددة :
اولاً : مستشارى الرئيس
تفرض المصلحة الوطنية على الرئيس الإعتماد على مؤسسات الدولة الإستشارية ، خاصة تلك التابعة للجهات السيادية المتخصصة ، والإقتناع بأن ولاء العاملين بتلك الجهات خالصاً للأمن القومى للدولة ، وابعد مايكون عن الولاءات السياسية والحزبية ، وان ولاءها وحده لمهمتها فى تمكين رئيس الدولة المنتخب من ادارة دولة فى حجم مصر ومقامها .
الا ان فقدان ثقة الرئيس فى مؤسسات الدولة وقناعته بأن اهدافها ستتاقض حتما مع اهدافه فى التمكين لجماعته ، قد دفعته لتعيين اكبر مجموعة مستشارين فى تاريخ الرئاسة المصرية علها تعوض دور المؤسسات المتخصصة ، الا ان عملية الإختيار شابتها أخطاء فادحة:
- قامت على المحاصصة إرضاءً لكل الإتجاهات والتيارات والفصائل
- معظم المستشارين إما غير متخصصين او يفتقدون للخبرة
- الإفتقار لإدارة محترفة توجه وتنسق أنشطة طاقم المستشارين
وقد اضيفت لتلك السلبيات عدم رجوع الرئيس لهؤلاء المستشارين على نحو جاد فى اى قضية ، والإستخفاف بما تطوع به بعضهم من آراء وتوصيات . وبالتالى لا أمل فى تعديل المسار السياسى للرئيس وآليات تعامله مع القضايا الخاصة بإدارة الدولة ومواجهة ازماتها .
ثانياً : قوات الأمن “الشرطة”:
اعتادت الشرطة ان تكون فى خدمة النظام الحاكم ، مما وضعها فى مواجهة مع الشعب انتهت بانكسارها خلال ثورة يناير 2011 ..
كراهية الشعب للشرطة ترتبط بسوء معاملتها له ، لكنه يحتاج لوجودها فرضاً للأمن وحماية ممتلكاته وارواحه .
اما عداء الإخوان المسلمين للشرطة فهو موقف ثابت .. فالشرطة ظلت مسئولة تاريخياً عن متابعتهم وإحباط تطلعاتهم بكافة الوسائل والأساليب ، ولم تغير الثورة من موقفها كثيراً بدليل استمرار تشددها الراهن تجاه الضباط والأمناء الملتحين ، واستمرار سيطرة قيادات معروفة بعدائها للإخوان على كافة المستويات القيادية بالوزارة ، فضلاً عن عدم استعداد الشرطة فى مجملها لدعم النظام الحاكم حالياًَ فى مواجهة أنشطة المعارضة الليبرالية .
كل ذلك يفسر لماذا يقوم الإخوان بدور الطرف الثالث دائما ، وفى كل المواجهات التى تقع بين الثوار والشرطة ، بهدف تشتيت جهودها ، وإضعافها ، وعدم إتاحة المجال لفرض الأمن والإستقرار ، والإبقاء على حالة الإنفلات حتى يتمكن الإخوان من إحكام سيطرتهم على كافة مفاصل النظام السياسى المصرى فى غيبة قوى الأمن الداخلى .
ثالثاً : المؤسسة العسكرية “الجيش” :
خرج الجيش من معادلة القوى السياسية وقد ضمن كل ماكان يسعى لتأمينه من مكاسب :
- الخروج الآمن الكريم لقياداته التاريخية
- سرية الميزانية ، حتى فى مواجهة البرلمان
- استمرار صلاحياته فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
- عدم المساس بوضع المؤسسات الإقتصادية المملوكة للجيش
- الثقل الرئيسى لممثلى المؤسسه العسكرية بمجلس الدفاع الوطنى المعنية بشئون الجيش والأمن القومى للدولة
- التخلص من تبعات التورط فى شأن سياسى ملتبس
وترتبط عودة الجيش كرقم رئيسى فى المعادلة السياسية بتدهور الأوضاع الراهنة فى البلاد خاصة مايتعلق بـ :
- * عجز الشرطة عن السيطرة على الأوضاع الأمنية
- * انهيار الأوضاع الإقتصادية على النحو الذى يهدد الإستقرار
- * تدهور الأوضاع الأمنية فى سيناء على نحو يفجر الخلاف فى المواقف بين مؤسسة الرئاسة وقيادة الجيش بشأن إغلاق الأنفاق وآليات التعامل مع جماعات التكفيرية الجهادية
- * تحول المواجهات بين الإسلاميين والليبراليين الى صراع دام كالمتوقع بين لحظة وأخرى خاصة اذا مااعتزم الليبراليون الزحف لمقر الرئاسة .
رابعاً : الإخوان المسلمين
بعد مايزيد عن 80 عاماً من السعى ، وصل الإخوان الى رئاسة الدولة فى مصر ، ورغم قصر المدة الا ان شعبية الجماعة فى تراجع مستمر نتيجة لعدة عوامل :
- * سوء إدارة الدولة نتيجة تطبيق الرئاسة أجندة إخوانية تستهدف إحكام السيطرة على مفاصل الدولة بغض النظر عن مدى ملائمة ذلك مع معطيات الواقع ، ودرجة تقبل المواطنين
- * سوء إختيار الحكومة ، وبالتالى ضعف ادائها .
- * تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين “تضخم وارتفاع أسعار – نقص سلع …”
- * استمرار الإنفلات الأمنى
- * الإفتقاد لكوادر إدارية مؤهلة لتولى المناصب التنفيذية
- * الدخول فى مواجهات مع قطاعات سياسية ومهنية بالغة التأثير فى المجتمع “القضاة – الإعلاميين – المحامين – الأطباء ….”
وبغض النظر عن نجاح الإخوان فى تمرير مشروع دستورهم من عدمه فإن المؤكد انهم سيتمسكون بالسلطة ، ولن يسلموها حتى بالإنتخابات ، انطلاقاً من رفض مبدأ التداول على السلطة ، مستخدمين فى ذلك كافة الوسائل الممكنة بمافيها :
- تقييد حرية الإعلام
- * فرض عناصر إخوانية فى كافة مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية والأمنية تمهيداً للسيطرة عليها
- * تزوير أى انتخابات او استفتاءات لصالحهم
- * تنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات ضد الرموز الوطنية والقيادات السياسية والحركية لإحتواء ظواهر المعارضة فى الشارع المصرى
- * الدخول فى مواجهات دموية ضد أى تجمعات جماهيرية تهدد سلطتهم “مظاهرات – اعتصام – عصيان مدنى…”
خامساً : دور النخبة
النخبة فى مصر مسئولة عن حالة الإرتباك التى يعانى منها الشارع المصرى ، فالنخبة تخلط بين مصالحها الشخصية .. وتوجهاتها السياسية والفكرية .. وصالح الوطن ، لذلك تأتى مواقفها متناقضة فيما بينها ، بل متناقضة لدى نفس الشخص من فترة لأخرى .. ومن موقف لآخر .
يكفى للتدليل على ذلك الاشارة لموقف د. علاء الأسوانى الذى يقتدى به مئات الألوف وربما الملايين ممن يؤمنون بأفكاره .. لقد كان هو السبب المباشر فى خلع احمد شفيق من منصبه كرئيس وزراء بعد المواجهة الجدلية معه فى حضور يسرى فودة وريم ماجد بقناة ON TV وعندما اصبح التنافس فى المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة محصوراً بين شفيق ومرسى تحمس الأسوانى للأخير كما لم يتحمس له الإخوان مروجاً شعار “بيننا وبين شفيق دم .. اما مرسى فليس بيننا وبينه سوى خلاف سياسى” ثم عاد لينقلب أخيراً على مرسى .
نفس الموقف نراه لدى عمرو موسى وسيد البدوى وايمن نور ووحيد عبد المجيد ، والذين روجوا للتأسيسية قبل ان ينقلبوا عليها قبل انتهاء أعمالها بأسبوع .
للأسف .. النخبة غير قادرة على قيادة الحركة الشعبية فى مواجهة ماتعانيه مصر حاليا من مشاكل وازمات سياسية .
سادساً : سلطة القضاة
“ان من يسعى لإسقاط سلطة القضاء فهو يعمل على تأسيس نظام جديد تختفى فيه قيم العدل والمساواة والحرية”
عندما ترى محكمة النقض – التى تضم حكماء شيوخ القضاة بمصر- ان مايحدث من مساس بالسلطة القضائية يفرض عليها تعليق أعمالها لأول مرة فى تاريخ المحكمة ، فإن ذلك يشير الى ان الموقف فى مصر قد بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور .
ويدفعنا ذلك الى التسليم بحقيقة ان الشعب المصرى مطالب بالإصطفاف خلف مؤسسة القضاء ودعمها ، وتقدير موقفها الوطنى الذى يستلزم تعليق أعمال المحاكم ، كواحد من الأدوات الهامة فى مواجهة استبداد وطغيان السلطة التنفيذية على باقى سلطات ومؤسسات الدولة .
ان رؤية جموع القضاة فى مصر حالياً تعتبر أكثر الرؤى حكمة ونضجاً وتجانساً فى التعامل مع الموقف الراهن فى البلاد ، وينبغى على كل وطنى ان يدعم هذه الرؤية حتى تتضامن الأمة وراءها لعبور واحدة من أخطر الأزمات التى تعصف بالوطن عبر تاريخه الحديث.
***
هل ترون ماأراه فى نهاية النفق ؟!
قلبى يقطر دماً ..
إرهاصات..عن مصرالثورة والدولة 