إختطاف الجنود المصريين..وكواليس المؤامرة على سيناء

الأحداث تتوالى مسرعة..والمتتبع يلهس وراءها..لكن إختطاف الجنود المصريين من سيناء فى الساعات الأولى قبل فجر يوم الخميس 15 مايو الجارى سبقته وتزامنت معه مقدمات واحداث تكشف حقيقة المؤامرة التى ينفذها الإخوان بالتعاون مع الجماعات التابعة لهم على أرض سيناء والتى كانت عملية الخطف جزءاً أساسيا منها .

*   فى يوم الثلاثاء 14 مايو الجارى قامت زوجة أحمد ابو شيتة عضو جماعة التوحيد والجهاد المحكوم عليه بالإعدام فى قضية الهجوم على قسم ثان العريش فى يونية 2011 ، بزيارته فى سجن العقرب ، وخرجت لتعلن ان زوجها قد فقد بصره نتيجة للتعذيب ، وانه قد أضرب عن الطعام .

جملة إعتراضية : لماذا أحمد ابوشيته؟!

المسجونين فى قضايا إرهاب عديدون ، غير ان احمد ابوشيته المستهدف إخراجه من السجن يكتسب أهمية خاصة فى ضوء مايلى :

أ- ان حكم الإعدام الصادر ضده هو حكم غيابى ، اقتصرت محاكمته فيه على تهمة الهجوم على قسم شرطة ثانى العريش ، وبالتالى من المقرر إعادة محاكمته حضوريا .

ب- انه وبعد القبض عليه اعترف باستقبال اثنين من اصدقاؤه الفلسطينيين الذين دخلا لمصر عبر الأنفاق يوم 31 اغسطس 2012 وأقاما فى منزله لمدة 6 أيام خططوا خلالها لعملية الهجوم على قواتنا فى رفح ، ثم غادرا صبيحة يوم العملية ، وعادا اليه فى المساء لإبلاغه بنجاحها وأخذ متعلقاتهم قبل ان يعودان لغزة عبر الأنفاق.. وبالتالى فإن استمراره بالسجن يهدد بكشف أسرار عملية إغتيال شهداء رفح الـ17 فى رمضان الماضى..قاتلين ومحرضين!!

ج- ان هناك بعض المعلومات التى تشير الى ان المذكور وأسرته فلسطينى الجنسية ، وانه قد تم زراعته واسرته ضمن عملية مخابراتية تستهدف أمن مصر القومى ومنطقة سيناء .

عودة الى المقال 

*   وصباح يوم الأربعاء 15 مايو قام محمد خطاب محامى حزب النور بالتقدم بشكوى للنائب العام للتحقيق فيما تعرض له المذكور من تعذيب ، فى الوقت الذى روجت فيه “حركة حازمون” الخبر على نطاق واسع فى حسابها على الفيس بوك مبدية تعاطفاً كبيراً مع المذكور .

*   وفى الوقت الذى كانت فيه مجموعات من أهالي السجناء المحكوم عليهم في قضيتي قسم شرطة ثان العريش وتفجيرات طابا فى وقفة إحتجاجية مساء الأربعاء ذاته بميدان الحرية أمام المسجد الرفاعي بمدينة العريش  ، كان الإخوانى محمد البلتاجى  واسامه رشدى عضو الجماعة الإسلامية وقاتل الدكتور فرج فودة يحصلان على تصريح زيارة لسجن العقرب – حيث يقطن احمد ابوشيته – من النائب العام باعتبارهما ممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان ، وهى الموافقة التى تمت من خلال إتصالات تليفونية – نظراً لطابع العجلة فى الزيارة –  دون ان يحصلا على تصريح كتابى ، وذلك لأول مرة فى تاريخ المجلس.

*   وفى الساعات الأولى قبل فجر الخميس 16 مايو تم إختطاف جنودنا السبعة ، وفى الثانية عشرة من ظهر الخميس بدأت زيارة البلتاجى ورشدى لسجن العقرب ، حيث رفضا وجود اى مرافق من ادارة السجن معهما رغم ان وجود مرافق أمر معتاد فى مثل هذه الزيارات لتلقى الملاحظات والشكاوى القابلة للتطبيق ، واجتمعا مع المسجونين فى قضايا الإرهاب كمجموعات او منفردين ، ومن بينهم بالطبع أحمد ابو شيته.

*   وابتداء من يوم الجمعة 17 مايو بدأت إجتماعات الإخوان مع قيادات السلفية الجهادية بحضور ممثل عن حماس بمقر الحرية والعدالة فى العريش ، وذلك بتكليف من مكتب الإرشاد للإتفاق على تشكيل مجلس إدارة لحل النزاعات القبلية فى سيناء ، على ان يكون هذا المجلس تابعاً لهيئة تنمية سيناء التى يسيطر عليها الإخوان ، وهو الإقتراح الذى سبق ان قدمته السلفية الجهادية ورفضته القوات المسلحة ، نظراً لإستهدافه رفع يدها عن كل مايجرى بسيناء.

*   وخلافاً لكل قواعد التعامل مع مثل تلك الأزمات واساليب إدارتها ، خرج علينا الرئيس مرسى باجتماعات مع الإحزاب السياسية ، وسط تذمر الرأى العام من بطء التعامل مع الأزمة دون ان يدرك ان الهدف من تلك الإجتماعات هو تهيئة الأجواء لتمرير مقترح السلفية الجهادية ، ووضع الجيش امام أمر واقع جديد تتوافق عليه تيارات الإسلام السياسى.

*   ماتم سرده من احداث – جميعها موثق – تم فى اطار سلسلة مترابطة بعضها البعض لتؤكد ان مايحدث فى سيناء مؤامرة مكتملة الأركان ، ينفذها الإخوان ضد القوات المسلحة المصرية ، باعتبارها العقبة الكأداء امام تمرير مخططاتهم الخاصة بسيناء وقناة السويس ، ولنتذكر فى هذا المجال عدد من الأسباب الرئيسية والمبررات التى دفعت الإخوان لذلك :

1 –  ان أهمية تلك العملية تتمثل فى إهانة الفريق السيسى وإشغاله بالدفاع عن شرف العسكرية المصرية بدلاً من تصاعد رصيده السياسى لدى الشعب المصرى.

2 –  التمهيد لإلغاء قرار السيسى الصادر فى ديسمبر الماضى بحظر تملك أو حق إنتفاع أو إيجار أوإجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ، بمسافة 5 كيلومتر غربا ، وهو القرار الذى لازال الإخوان فى الخفاء يحثون البدو على معارضته والبحث عن سيناريو ومبرر لإلغاءوه.

3 –  تحييد موقف القوات المسلحة الرافض لبدء تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، فى هذا التوقيت، ومطالبتها بتأجيل أى مشاريع داخل إقليم القناة، لحين دراسة مختلف التفاصيل، بمشاركة كافة مؤسسات الدولة ، وعلى رأسها الأجهزة السيادية ضمانا لسلامة الأمن القومى، والسيادة المصرية.

4 –  الشروع فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوطين الفلسطينيين بسيناء ، وهو الإجراء الذى اتفق عليه الإخوان مع حماس بعد تعاونها معهم ابان الثورة والذى بدأت السلطات الفلسطينية فى غزة بالفعل تنفيذه بتسجيل محل الميلاد “غزة وسيناء” فى شهادات الميلاد وبطاقات الهوية ، وذلك باعتبارهما كيان جغرافى وسياسى واحد.

هل عرفتم لماذا رفض الإخوان ماتوصل اليه ياسر برهامى والسلفيين مع قادة السلفية الجهادية من تسليم انفسهم للسلطات شريطة حسن المعامله والمحاكمة العادلة؟! .. لقد وضحت الإجابة وهاهم يستخدمونهم كمخلب قط لتمرير مشاريعهم فى سيناء .

***

لم يكن توجيه مرسى لقائد الجيش بضرورة الحفاظ على أرواح المختطفين أسوة بأرواح جنودنا المخطوفين إلا تاكيداً لحقائق المؤامرة كما وردت صراحة بتسجيل المكالمة التى أذاعها التليفزيون الاسرائيلى مساء أمس الاثنين 20 مايو بين قيادى اخوانى وأحد خاطفى الجنود عن طريق التنصت على تليفون ثريا الذى التقطته إسرائيل (* احنا سامعين كلام ان الجيش هيتدخل/ # متخافوش الجيش ميقدرش يعمل حاجة من غير اذن مرسى/* خدوا بالكم احنا لو جرى لرجالتنا حاجة مش هنسكت/# بقولك متخافش/* قول للريس ان احنا المرة دي مش هنتنازل عن تنفيذ كل طلباتنا زى كل مرة/# هو عارف وبنحاول نحققها كلها متخافوش/* اى تدخل من الجيش هنقلب الدنيا على راس الكل…الخ ولمدة 12 دقيقة)

 

مشروع إقليم قناة السويس..واهدافه الخفية

معنى الإقليم في قاموس المعاني هو “منطقة او قسم من الأرض تتسم  بخصائص معينة ، سياسية أو طبيعية أو مناخية أو اجتماعية تميزها عما يجاورها من أقاليم ، وتنعكس تلك الخصائص على السكان من حيث الطبيعة والنشاط . ويشير التاريخ الإسلامى الى ان دولة الخلافة الأمويّة كانت تضمّ عددًا من الأقاليم ، كما يؤكد ان “الإقليم المصريّ” كان يطلق على ولاية مصر أيّام الإمبراطورية العثمانية ..تلك بداية شكلية تشير الى ان اختيار لفظ “إقليم” لمشروع تنمية قناة السويس ، وتعزيز هذا الوصف بإنشاء هيئة لإدارته مستقلة تماما عن مؤسسات الدولة السيادية..تمثل إنذار بالخطر الداهم على وحدة التراب الوطنى .

والحقيقة اننى لن أتناول هذا المشروع الهام بالتحليل من وجهة نظر الدكتور عصام شرف والطاقم المعاون له (مستشار طاهر حزين – لواء شرين حسن – مهندس وائل قدور – دكتور على بسيونى – دكتور محمد على – دكتور خالد حنفى…) فعلى الرغم من ان كل منهم قامة وطنية فى اختصاصه إلا ان استقالته من المشروع إعتراضاً على نصوص القانون الذى أعدته وزارة الإسكان بشأنه قد يوجد فرصة للتشكيك فى الإعتبارات التى دفعتهم لتقديم هذه الإستقالة والتى لخصوها فى ان مشروع القانون لا يصلح لإدارة منطقة حرة تقدر على المنافسة العالمية ، لكنه اقتصر على وضعه فى إطار يوجد مناخا للمنافسة بين مستثمرين محليين ، وهو أمر يفشل المشروع .

كما لن اشير الى قامات وطنية وقانونية – كان آخرها المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والتى ترى ان مشروع قانون تنمية أقليم محور قناةالسويس يقوم بتقسيم البلاد ويجعل من رئيس الهيئة حاكمًا لدولة قائمة بذاتها.

ولكننى سوف الخص ماكتبه المستشار طارق البشرى فى “الشروق” يوم الجمعة 10 مايو 2013 تحت عنوان ” ماذا يعنى مشروع إقليم قناة السويس؟” وذلك باعتباره واحداً ممن يحسبون على الأهل والعشيرة وذلك قبل أن أبرز الأهداف الغير معلنة من وراء تعجل الإخوان بتنفيذ ذلك المشروع بالصيغة القانونية التالية:

*  اشتمل القانون على ثلاثين مادة كلها تستبعد هذا الإقليم من كل النظم والقوانين السارية فى عموم الدولة المصرية، وتكاد أحكامه ونصوصه ألا تتضمن شيئا آخر بديلا يضبط نظام هذا الإقليم .

*  لم يرسم المشروع حدودا لقطاعات هذا الإقليم ولكنه أشار الى انه يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية .

*  تتولى إدارة الإقليم «الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس» التى تخضع مباشرة لرئيس الجمهورية وهو الذى يضع نظامها الأساسى ، كما يحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات التى تدخل فى نطاقها .

*  لرئيس الجمهورية سلطة مطلقة فى تعيين مجلس إدارة الهيئة دون ضوابط محددة سواء شخصية او مهنية.

*  يتمتع رئيس مجلس إدارة الهيئة بجميع إختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الإقليم – فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل وهيئة قناة السويس- ويعنى ذلك ان المحافظين داخل الإقليم يخضعون لرئيس مجلس ادارة الهيئة ، وينفذون قوانينها الأساسية لا قوانين الدولة !!

*  تؤول الى الهيئة ملكية جميع الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الإقليم – عدا مايخص الدفاع والداخلية وقناة السويس- كما ان لها حق نزع الملكية بإسم المنفعة العامة ، لتصير ملكاً خالصاً للهيئة دون ان تخضع فى ذلك لأى من الجهات الرقابية.

*  والغريب انه فى الوقت الذى تمارس فيه الهيئة كافة إختصاصات الوزراء فإنها ليست مسئولة امام السلطة التشريعية على نحو مايوجبه الدستور وانما يقتصر إلتزامها على موافاة مجلس النواب بنسخة من التقرير السنوى لمجرد “للإحاطة”!!

*  للهيئة حق فتح فروع لها بالداخل والخارج دون ان تخضع تلك الفروع بالتالى لرقابة الدولة .

*  لايتقيد مجلس إدارة الهيئة بالنظم الحكومية بل يتبع ماهو متبع فى المشروعات الإقتصادية والخاصة !! وتعتبر أموال الهيئة أموالاً خاصة يديرها مجلس الإدارة (المادة 10)!!

*  تختص الهيئة بمايلى : رسم السياسة العامة للهيئة – تخصيص الأراضى للاستثمارات – إقرار العقود التى تكون الهيئة طرفا فيها ، أى انها لا تعرض على جهة أخرى فى الدولة – إعداد اللوائح الخاصة بالهيئة – إقرار مشروع الموازنة لعرضه على رئيس الجمهورية .

*  للهيئة نظامها الخاص الذى لايلتزم بالنظم والقوانين المطبقة بالدولة فيما يتعلق بـ : تسجيل الشركات – التخطيط العمرانى – بناء المرافق – إصدار تراخيص المشروعات – إنشاء وإدارة الموانئ والمطارات !! – العمل والتأمينات – الوكالات التجارية – الشهر العقارى والتوثيق – السجل التجارى – تأسيس الشركات – الإعفاء من الضرائب – عدم جواز الحجز الإدارى على الشركات العاملة بذلك الإقليم .

*   وتمتد هذه النظم الخاصة لتغطى «تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والتعليمية والصحية والاجتماعية داخل قطاعات الإقليم”

    ويعقب المستشار البشرى على ذلك بقوله “ان القانون يمثل إعلان استقلال لإقليم قناة السويس عن الدولة المصرية..ويحول المشروع إلى ملكية خاصة لأعضاء الهيئة العامة لتنمية الإقليم..كما يمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة فى هذه المنطقة بعيدًا عن أية رقابة”

 كنت دائما أراهن على وطنية المصرى مهما كان إنتماءه العقائدى ، وموقف المستشار البشرى – وهو واحد من الأهل والعشيرة – أعطانى الثقة فى صحة ماراهنت عليه .. فإذا كان هناك اتفاق على هذا النحو بين رجال القانون والسياسة من المنتمين للأهل والعشيره ومن خارجها مع الدكتور عصام شرف وطاقمه الفنى المتخصص ، بشأن رفض المشروع والتشكيك فى اهدافه .. فماهو هدف الإخوان من طرحه على هذا النحو ؟!

أهداف المشروع

تحرص جماعة الإخوان المسلمين فى هذا المشروع على فصل محور قناة السويس عن إدارة الدولة المصرية إنطلاقاً من مجموعة من الأهداف الإستراتيجية نجملها فيمايلى :

الهدف الأول :

قناعتهم بأن إضعاف الدولة الوطنية فى مصر ثم تفتيتها هى المقدمة الأولى اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة دولة الخلافة ، سبق هذا المشروع – فى نفس السياق – وعد رئيس الجمهورية الإخوانى للسودان بالتنازل عن حلايب وشلاتين ، ورغم محاولاته للنفى تحت وطأة الإستنكار الشعبى الا ان جريدة الحرية والعدالة نشرت خريطة مصر بعد استبعاد هذا القطاع من داخل حدودها ، ونفس الخريطة وردت فى العديد من إمتحانات المدارس التابعة لوزير التعليم الإخوانى ، بل انه من المثير للدهشة ان المخابرات المركزية الأمريكية قد نشرت نفس الخريطة على موقعها الرسمى استمراراً للموقف الأمريكى الداعم لمخططات الإخوان الرامية لتفتيت المنطقة .

الهدف الثانى :   

يدرك الإخوان ان الإقتصاد القوى للجماعة هو الذى كفل لها الإستمرار رغم ماتلقته من ضربات موجعة على مدى 80 عاماً ، ولذلك فإن المشروع يمثل بالنسبة لهم قاعدة إقتصادية عالمية عملاقة مستقلة عن إدارة الدولة المصرية ، ويمتلك مشاريعه ويديرها مستثمرين إخوان بالشراكة مع قرنائهم القطريين ، بما يمثل خطوة راسخة فى إتجاه التمكين الإقتصادى لهم من ناحية ، والصمود فى وجهه أية تحديات داخلية مقبلة من ناحية أخرى .

الهدف الثالث :

يسعى الإخوان – من خلال قوة الكيان الإقتصادى للمشروع – الى محاكاة نموذج الشركة العالمية لقناة السويس للملاحة البحرية – قبل تأميمها عام 1956 – وذلك من حيث استقلاليتها عن الدولة المصرية ، وماتتمتع به من إمتيازات وحصانات ، وماتمارسه من نفوذ وتأثير يجعلها تتحكم فى الدولة المصرية ، ولايقلل من تلك الحقيقة الزام المشاريع بالعمل بنظام حق الإنتفاع بدلاً عن الملكية ، لأن ماتوفره قواعد التحكيم الدولى حالياً من ضمانات لمثل هذه المشروعات – الواقعة فى مناطق ذات طبيعة خاصة – يجعل من المساس بها كارثة لاتتحملها أية إقتصاديات وطنية.

الهدف الرابع :

محاولة انشاء كيان اقتصادى مماثل لشركة النصر للتصدير والإستيراد التى أنشأها جمال عبدالناصر لتكون واحدة من أذرع مصر الطويلة فى أفريقيا والعالم ، وكانت ركيزة لإنتشار النفوذ المصرى والفكر التحررى ، ومما لاشك فيه ان الإخوان وهم بصدد العمل على انشاء مرتكزات لمشروعهم الخاص بإنشاء “دولة الخلافة” وأستاذية العالم يأملون ان يتم ذلك بالإستعانة بمكاتب الهيئة وفروعها بالخارج ، كما ان هذه المكاتب والفروع تعتبر سواتر جيدة للعناصر الإخوانية الجارى إعدادها وتاهيلها حالياً للقيام بأنشطة جمع المعلومات وأعمال المخابرات كبديل لأجهزة الدولة الرسمية التى تسود العلاقة بينها وبين الإخوان ظلال من الشكوك وعدم الثقة .

الهدف الخامس :  

يضاف الى ماتقدم بالطبع إستفادة الإخوان من الأهمية الإستراتيجية لإقليم قناة السويس بحكم سيطرته على أهم ممر مائى فى العالم ، فضلاً عن انه يفصل سيناء عن باقى الأراضى المصرية ، ويوفر للمتحكم فيها إمكانات التحكم والتأثير فى الأوضاع داخل سيناء حتى لو لم يكن الإخوان المسلمين مستمرين فى الحكم بمصر.

إن تعجل الإخوان تنفيذ عملية التمكين جعل العلاقة بين تصرفاتهم بعضها البعض تبدو واضحة على نحو لاتثير اى حيرة او لبث ، فبعد تمرير قانون الصكوك متجاوزين معارضة الأزهر الشريف بنزع صفة الإسلامية عنه – وكأن اعتراض الأزهر منصباً على كونها اسلامية ، لالآنها ترهن أصول مصر او تبيعها لغير المصريين –  جاء الدور على محور قناة السويس ليحولوه الى ملكية خاصة لمجلس إدارة الهيئة المسئولة عنه بعيداً عن رقابة أجهزة الدولة على النحو الذى يسمح لهم بطرحها ورهنها وبيعها بموجب قانون أكدت كل الجهات الوطنية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر انه ضد مصالح الأمن القومى المصرى  .

الخلاصة .. ان نجاح الإخوان المسلمين فى تمرير مشروع إقليم قناة السويس بالصياغة التى يتبنونها يمثل خطراً داهماً على الأمن القومى المصرى ، لذلك ينبغى ان تتصدى له كافة القوى الوطنية على النحو الذى يسمح بإعادة صياغته بمشاركة الخبرات الإقتصادية والسياسية غير الحزبية بمصر ، وفى إطار وطنى ، يكفل الإضافة الى مصر وإقتصادها وامنها ومستقبلها ..بدلاً من ان يجتزىء منها لصالح فصيل سياسى تاتى المصالح الوطنية بالنسبة له متاخرة عن مصالح التنظيم