أزمة تيران وصنافير، وكعب أخيلوس!

فى زمن الإختلاف، يكون الصمت كنزاً، ومع إحتمالات التطاول فإن النأى بالنفس حماية لها، لكن قضايا الأرض تستحق المجازفة، خاصة إذا كان الإنطلاق من إنتماء عميق للدولة المصرية، ما يقلل إحتمالات سوء الفهم، ومن إيمان برشادة التحرك السعودى لمواجهة التمدد الإيرانى بعد سنوات من المهادنة، كادت تخنق المملكة، مايطمئننى لتفهمها.. بداية لا أستهدف الخوض فى مستنقع البحث عن ملكية الجزيرتين، ولا جنسيتهما، تلك ليست مهمتى، ولا هذا موضعه، مايعنينى هو البحث عما إذا كانت مصر قد مارست عليهما حقوق السيادة، مايفرض مشاركة الشعب فى تقرير مصيرهما وفقاً للدستور، من عدمه؟ ثم ماهى إنعكاسات الأزمة على أمننا القومى، وكيفية مواجهتها؟.

لاتدهشنى مقولة الرئيس «لزاماً علينا إعادة حقوق الأشقاء».. تنطلق من أخلاقيات فارس نبيل، لم يمنحه القدر دعماً كالذى حصل عليه عبد الناصر من زملائه الضباط الأحرار، لم يوفر له فرصة معايشة السلطة، قبل أن يحكم كالسادات، ولاسنوات تدريب كنائب للرئيس مثل مبارك.. إختطفته الظروف من العسكرية بإنضباطها، لدهاليز السياسة وألاعيبها، دون سابق إنذار، لم تمهله الفرصة ليعتاد التخلى عن أخلاقيات التعامل الفردى، عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع الدول، حيث لاموضع سوى للمصلحة الوطنية، كدافع للتعاون، أو مبرر للصراع، وحيث السياسة فن الخداع.. فالملك سلمان –طال عمره- يُرَتِب بنفسه عملية إنتقال السلطة لنجله مُحَمَّدْ، لذلك يبحث عن إنجازات تبررها، عوَّل على الحسم العسكرى باليمن، فتعثرت «عاصفة الحزم»، واتجه للتفاوض والحلول الوسط، خطَّط لتدخل برى يغير معادلة القوى بسوريا، فتدخلت روسيا، ومنعته أمريكا، توجه نحو مصر يفتح ملفاً أغلقه مبارك لـ«عدم ملاءَمة الأوضاع».. فهل أصبحت الأوضاع الآن «ملائِمة»؟!.

الأولوية فى قضايا الحدود لممارسة أعمال السيادة، وهو ماتحقق لمصر على الجزيرتين قبل نشأة السعودية بآلاف السنين، بريطانيا إستغلت إحتلالها لمصر وضمتهما لحدود المملكة الوليدة 1932، لتستفيد من موقعهما، باعتبارها صاحبة أكبر أسطول تجارى يجوب البحار، لم تمارس المملكة عليهما لا أعمال سيادة ولا إدارة، باستثناء تفويض مصر بالدفاع عنهما 1949، مصر أبلغته لبريطانيا وأمريكا، وشرعت فى تفتيش السفن المارة عبر المضيق، إسرائيل دفعت بقوة خاصة تسللت عبر الساحل السعودى يناير 1956، وتقدمت حتى نقطة مقابلة لـ«دهب»، وتمكنت من تفقد الدفاعات المصرية ضمن عملية «العفن»، ما يسر إحتلالها للجزيرتين خلال العدوان الثلاثى، قبل ان تحررهم مصر مارس 1957، لتحتلهم إسرائيل مجدداً فى يونية 1967.. أمريكا وإسرائيل ومصر وقعوا إتفاقيات السلام مارس 1979 التى أدرجتهما ضمن المنطقة «ج»، ولم تعترض المملكة، مصر أنشأت نقطة شرطة 1982، واعلنتهما محميات طبيعية 1983، والقرار الجمهورى 27/1990 بشأن خطوط الأساس لتعيين حدودنا البحرية، وضعهما ضمن الحيازة المصرية.. ألا يدخل كل ذلك ضمن ممارسة مصر لأعمال السيادة؟!.

لم يحدث فى تاريخ قضايا الحدود أن فوضت دولة غيرها بممارسة حق الدفاع والإدارة عن منطقة، واستعادتها، ولم يشهد التاريخ تسابقاً بين نُخَب وطنية للدفاع -دون خجل- عن حق دولة أخرى فى أراضٍ فاضت على ثراها أرواح الشهداء، الأصل أن يدافع الجميع، والمتشكك يلزم الصمت، وأن مثل هذه الأراضى لاتُرَد، وإذا طُلِبَت نتحسب لرد الفعل الشعبى، ونبحث عن ترتيبات مقابلة ومرضية، لاتقل فى حالتنا هذه عن جزر مماثلة، ولتكن بأرخبيل فرسان، التابع لمنطقة جازن جنوب البحر الأحمر، لتمثل موطىء قدم، يسمح بتأمين باب المندب وحماية شريان الحياة للوطن.. تلك هى لغة السياسة، وتلك أخلاقياتها.

تَغَيُرات السياسة تثير هواجس وتطرح تخوفات تتعلق بالإتفاق.. الأولى: انتهاء أحد جانبى الجسر عند شرم الشيخ والتغيرات البيئية الناجمة عنه، بتأثيرهما السلبى على حركة السياحة الدولية.. الثانية: تأثيرات التدفق البشرى على الأوضاع الأمنية جنوب سيناء.. الثالثة: لماذا لم تُطرح منطقة بديلة على خليج العقبة لبداية الجسر بعيداً عن المناطق السياحية؟!.. الرابعة: ماعلاقة انسحاب قوات الطوارىء، بتوقيت إعلان الإتفاق، وهل هناك نية لإستخدام الجزيرتين كقواعد لطائرات المراقبة؟!.. الخامسة: أين تقع المنطقة الحرة شمال سيناء؟! وماعلاقتها بمشاريع مماثلة اقترحها الغرب، وحماس، والإخوان، وهل تسمح الأوضاع الأمنية بإقامتها؟!.. السادسة: مامدى تأثير المنطقة الحرة على القناة، ولماذا لاتقام على ضفافها ضمن مشاريع تنميتها؟!.. السابعة: هل يدخل الإتفاق ضمن ترتيبات لإنضمام المملكة لإتفاق السلام مع إسرائيل، دون ان تتحمل ماعانيناه من سنوات العزلة والمقاطعة؟!، وماضمانات عدم تحول الجزر لمصدر تهديد لأمننا القومى، حال وقوع خلافات مستقبلية مع المملكة؟!.

اعداء الوطن إستغلوا سوء إدارة الحكومة لملف الجزر لإستهداف النظام، لأن البديل له حالياً سقوط الدولة المصرية، وحاولوا النيل من المؤسسة العسكرية، لأنها حافظت على الدولة بعد سقوط الشرطة، وأفسدت مخطط التفتيت، أوباما يراهن على تغيير النظام قبل مغادرة البيت الأبيض، مايفسر إهتمامه بمظاهرات 15 ابريل، كبداية لسلسلة متصاعدة، تتخللها إغتيالات، تؤشر لبدء سلسال الدم بالداخل، وتبرير التصعيد والحصار من الخارج.

على الحكومة أن تدرك ان إنقسام الوطن يفرض أن تكون خطواتها مدروسة جيداً، تُجَمِّع البشر لاتُعَمِق الخلافات، تتصدى للمؤامرة، لاتوفر مناخ تمريرها، تتعامل مع الأزمة برؤية لاتستند لإعلام يرى فى التجاهل وسيلة تعايش مع السلطة، ولا لمطبلين يخصمون من الرصيد الشعبى للنظام، ولا من أجهزة قد تعلق عجزها عن قراءة المشهد على شماعة الإخوان.. على الحكومة أن تدرك أنها أثارت غضب وطنى غير مسبوق، مؤيدو النظام وهم أغلبية، تلفحوا بحزن صموت، الكتلة الوطنية التى دعمته منذ 30 يونية انتقل قطاع كبير منها من موقف التاييد، لدائرة الغضب، أعداء النظام بالداخل عبروا بالأزمة لنطاق تجاوز الجدل حول مصرية الجزر أو سعوديتها، وأصبحوا يرون فيها كعب أخيلوس الذى يسعون لأن ينفذ منه ملاك الموت لقلب النظام، متربصى الخارج يعتبرونها مؤشراً للوهن، وفرصة للضغط فى قضايا تتعلق بالتراب الوطنى، وأخطرها حلايب وشلاتين، وذلك أمر يستحق التوقف طويلاً.. إحالة الأزمة للبرلمان ستضيف صفحة جديدة لملف سوء الإدارة، كيف نضع برلمان وليد فى إختبار كهذا؟!، لو وافق سيُتَهَم بمجاملة السلطة، ولو رفض يقع فى تناقض مع الحكومة، ويُحرِج الرئاسة، وكلا الموقفين سيستغله مخططوا الفوضى الذين يسعون الآن لحشد العشوائيات.. اللجوء للإستفتاء قد يمتص شحنات الغضب، ويوفر المبررات للتراجع، لكنه يُحرِج السلطة، وقد لاتتفهم السعودية دوافعه.

 إحتفالات 25 ابريل مرت بسلام، نتيجة حكمة الأمن فى التعامل مع المناسبة، والإجراءات الإستباقية لإحباط مخطط توظيفها ضد الدولة، غير أنه من الخطأ أن نستنتج أن ذلك يعنى ان الإتفاق سيمر، لأنه يتعلق بقضية وطنية بالغة الحساسية، لايمكن معالجتها بمثل هذا القدر من سوء الإدارة، وقد ولدت غضباً واسعاً، وإنعكاسات بالغة التأثير، وتقديرى انه لم يعد هناك من بديل سوى إعادة غلق الملف، ومعالجة كل التبعات التى ترتبت على فتحه، بما فيها رأب الصدع فى العلاقات المصرية السعودية عامة، وعلى مستوى الشعبين خاصة، والإعداد لتناول سياسى قانونى إعلامى للقضية، أكثر رشادة.. عندما تصبح الأوضاع «ملائِمة»!!.

اللهم فاشهد، اللهم بلَّغت.

 

المؤسسة العسكرية بين مسئولية الإصلاح وقيادة النهضة

المصريون ثاروا على «خورشيد باشا» الوالى العثمانى 1805، أجبروا السلطان على عزله، وتولية «محمد على» قائد الجيش حاكماً، ليقود «نهضة مصر»، بادئاً بتأسيس الجيش.. الحق أبناء الشعب كضباط، فتشكلت الطبقة الوسطى، التى تصنع الحضارة والتقدم، أنشأ مدارس للضباط والجنود وللأسلحة المتخصصة وأركان الحرب، وللطب والهندسة لخدمة الجيش، البعثات التعليمية لأوروبا إرتبطت بالعلوم العسكرية وبناء السفن والهندسة وصناعات الأسلحة، الجيش بلغ ربع مليون مقاتل وقتما كان تعداد مصر 4 مليون نسمة، الوحدات البحرية المتطورة بتسليحها الثقيل، والأسطول التجارى، بنتهما ترسانتى الأسكندرية وبولاق، والمدفعية الثقيلة والهاونات والبنادق بذخائرهم إنتاج المصانع الحربية، لذلك سحق الجيش التركى فى معركة نصيبين 1839، قبل احتشاد الغرب وفرض معاهدة لندن 1840.. وحتى فى التاريخ القديم، كان الجيش دائماً أداة تحديث وتنمية لمصر.

بعد هزيمة 1967 تعرضت مصر لضغوط رجال أعمال الداخل ورأسمالية الخارج.. مارفضه عبدالناصر إبان النكسة، قبله السادات بعد نصر أكتوبر؛ طبق الإنفتاح الإقتصادى فارتفعت الأسعار وتفاقم الفقر والبطالة، ووقعت إضطرابات يناير 1977، الجيش إستقرأ المخاطر، وأنشأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 1979 «تتبعه 21 شركة»، والهيئة القومية للإنتاج الحربى 1984 «يتبعها 18 مصنع»، ووجههما -مع وزارة الانتاج الحربي «تمتلك 8 مصانع»، والهيئة العربية للتصنيع «تمتلك 11 مصنعًا»- لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مأكل ومشرب وملبس وإيواء ودواء، والمساهمة فى توفير السلع والخدمات للشعب بأسعار تنافسية وجودة عالية.. استراتيجية لاتستند لإعتبارات المصلحة الإقتصادية بقدر إنطلاقها من إعتبارات الأمن القومى، فرانك ريتشاردونى سفير أمريكا الأسبق «مارس 2008» إشار لـ«تحفظات الجيش على خطة الإصلاح الاقتصادى، وتصفية القطاع العام، حرصاً على الاستقرار الاجتماعى».. مشاركة الجماهير فى أحداث يناير 2011، نتيجة معاناتها الإقتصادية، اكدت عمق رؤية الجيش.

الإخوان حاولوا قبل إنتخابات الرئاسة 2012 إستخدام مؤسسات الجيش كأداة للمساومة، بالتعهد بعدم المساس بها مقابل تكليفهم بوزارات الخدمات، لكن المجلس العسكرى رفض، بعد الإنتخابات حاولوا السيطرة عليها من خلال هشام جنينة رئيس المحاسبات المُقال، لحرمان الجيش من مصادر تمويله، رغم ذلك ضخ نحو 11 مليار جنيه لدعم موارد الدولة، وحاول تخفيف الأزمات التى اصطنعوها للضغط على الشعب، لتقبل الإجراءات الإستثنائية «أزمتى الوقود وأنابيب الغاز…»، إعتماداً على مؤسساته الإقتصادية.. التقرير الإستراتيجى الصادر عن «جلوبال فاير باور 2016»، أحد أبرز المؤسسات البحثية الأمريكية المتخصصة يعكس مؤشرات بالغة الدلالة؛ ميزانية مصر العسكرية 4.4 مليار دولار ترتيبها 45 بين دول العالم، لكنها فى المرتبة 12 من حيث القوة العسكرية الشاملة، سادس قوة بحرية، ثامن جوية، الثالثة مدرعات، الرابعة راجمات صواريخ، الأولى أفريقيا، الثانية بالشرق الأوسط.. الإدارة الحديثة، النزاهة، الإنضباط، التخطيط والمتابعة والتقييم، رشادة الإختيار وحسن إتخاذ القرار، عناصر دفعت الجيش لتحقيق مراتب متقدمة من القوة بقدر متواضع من التمويل، غير ان هذه القوة لن تترجم لواقع على الأرض فى ظل غياب هذه العناصر عن مؤسسات الدولة المدنية، التى أدى انهيارها لتراجعنا ضمن دول العالم الفاشلة من المركز 49/2010، الى 31/2012، ثم 38/2015!!.

قيادة الجيش تشارك فى مكافحة الإرهاب، الذى تحالف مع الجريمة المنظمة -رغم ان تلك مهمة الشرطة- ولولاها لسقط الأمن، وانعدم الأمان، أما إدارة المؤسسات الإقتصادية فهى مستقلة تماما، حتى لاتمس مهامه الإحترافية، وكفاءته القتالية، الجيش يتصدى للمشاريع التى لايُقبل عليها القطاع الخاص، لضخامتها أو قلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل «سيناء…»، الكوادر العسكرية المؤهلة قادت المشاريع القومية الناجحة فى كافة المجالات «السد العالى بصدقى محمود، البعث الثقافى بثروت عكاشة، الإعلام الوطنى بعبدالقادر حاتم، الخارجية والأمن القومى بحافظ إسماعيل…»، وحالياً يتولى الجيش تأهيل وتشغيل مصنع الحديد والصلب، وشركة النصر لصناعة السيارات، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للأسمنت، حماية للصناعات الوطنية الإستراتيجية، وتصدياً لإحتكار المنتجين والمستوردين ومضارباتهم، وينفذ مشروع صوامع القمح توفيراً للفاقد الضخم نتيجة سوء التخزين، ويدعم شبكة الطرق والكبارى والأنفاق، والمستشفيات والمدارس، ومراكز التدريب المهنى.. مؤسسات الجيش اكتسبت ثقة شركات عالمية «جنرال إلكتريك، لوكهيد مارتن، ميتسوبيشى» بمنتجاتها العسكرية والمدنية، رغم ماتفرضه عليها من ضرورة جلب المال من الخارج، وليس من البنوك المحلية، والتنفيذ بخامات وعمالة مصرية، ولابديل عن مشاركتة فى الإصلاح، وإعادة الهيكلة والتحديث، وتطوير آليات العمل، بالمصانع المتوقفة، ومؤسسات الإنتاج والخدمات المدنية، حتى تؤدى دورها، بدلاً من اللجوء اليه، حتى فى مواجهة الأمطار!.. مشاريع الجيش يمكن ان تستوعب آلاف الخريجين ممن «لم يصبهم الدور»، كطاقات «مدنية» منتجة، فهناك فرص للتوسع، خاصة فى شبكات المحمول، التى إحتكرها الأجانب، وتلبية الحاجة لشركة وطنية، خاصة بالمناطق الحدودية.. والظروف الإقتصادية تجعل من أطنان السلع الغذائية التى يقدمها للفقراء وسكان العشوائيات أحد صمامات الأمن ضد غضب مختزن.

الإعلام ومراكز البحوث والدراسات الغربية تبالغ فيما يمثله إقتصاد الجيش من الإقتصاد الكلى للدولة، لتضليل الرأى العام، وتعبئة رجال الأعمال ضده، البيانات الرسمية تؤكد ان نسبة المساهمة العامة والحكومية فى الناتج القومى الإجمالى أقل من ٢٠٪، تشمل شركات قطاع الأعمال العام والقطاعات الحكومية المختلفة والقوات المسلحة.. اللواء محمد نصر نائب وزير الدفاع الأسبق للشؤون المالية كشف 2012 ان نسبة الأنشطة الاقتصادية للجيش في ميزانية الدولة 4.2%.. ونجيب ساويرس إعترف لوكالة الأنباء الألمانية بأن «الجيش محرك للسوق، لامستحوذ عليه، لأنه يستخدم القطاع الخاص فى كافة المشاريع».. فى مشروع إزدواج القناة إستعان بأكثر من 70 شركة خاصة، ونفس السياسة يلتزم بها فى مشروعات توليد الكهرباء والإسكان والعاصمة الجديدة.

تهمة «العسكرة» قد توجه لنا، ضمن حرب تستهدف تهميش دور الجيش فى الإصلاح والنهضة، وهو مالاينبغى ان نخشاه، «العسكرة» بمفهومها الموضوعى إستراتيجية تعبوية وتدابير احترازية تلجأ لها الدول فى حالات الطوارئ واختلال الوضع الامني او العدوان الخارجى، وهو ماتتعرض له مصر.. دور الجيوش فى الإدارة والتنمية ليس حكراً علينا، الإمارات العربية -الأكثر حداثة عربياً- أدركت ان التنمية تتطلب تجييش المجتمع، بدأت مطلع القرن تعيين قيادات عسكرية وأمنية لبعض المؤسسات المرتبطة بالتعليم والتنشئة والثقافة، للإسراع فى التنمية وتهيئة الشباب للخدمة الإلزامية.. الكنيست الإسرائيلى قنن الدور السياسي للعسكريين1973، 10% من كبار الضباط المتقاعدين يترشحون للإنتخابات من خلال الأحزاب، وأصبحوا المصدر الرئيسى لشغل المناصب وإدارة مؤسسات الدولة.. الجيش الأمريكى اخترع الإنترنت، وسوَّقها كوسيط لشبكات تواصل المدنيين، وسلاح المهندسين يشارك فى الأنشطة الاقتصادية، داخل أمريكا وخارجها، كإنشاء المواني والمطارات والقواعد العسكرية، فأين نحن من كل ذلك؟!.

 

عام على «عاصفة الحزم».. هل يُنهى حرب اليمن؟!

«عاصفة الحزم» بدأت 26 مارس 2015.. عندما بشَّر بها العقيد أحمد عسيرى قدّر أنها «لن تستغرق أكثر من أسبوعين».. عام كامل لم يحسم الحرب.. و«إعادة الأمل» لم تحقق الاستقرار.. لكنهما أكدا جدية السعودية فى التصدى للتمدد الإيرانى.. على وقع طبول الحرب، بدأت محادثات السلام مايو 2015، فى سويسرا وعمَّان ومسقط، تأثرت بأوضاع القوات، ومناطق النفوذ على الأرض، جبهة «الحوثى/صالح» وافقت على قرار مجلس الأمن «2216»، ثم نجحت السعودية فى تقويض تحالفهما، لتستكمل المحادثات مع الحوثيين، فى «علب» ثم «عسير» داخل حدود المملكة، المحادثات أوقفت الغارات على صنعاء، وسمحت بتبادل الأسرى والجثث، وأعلنت الهدنة على الحدود منذ 9 مارس، لإدخال المواد الطبية والإغاثية للقرى اليمنية، وفد الحوثى برئاسة محمد عبدالسلام عرض فى الرياض، الاعتراف بشرعية هادى، مقابل انسحاب ميليشياته لصعدة، والاحتفاظ بالأسلحة، وعدم متابعة قياداتها، وامتناع الجيش عن اقتحام المحافظة، السعودية رفضت لأن قوات الجيش المدعومة بالتحالف تحتشد بجبهة «نهم» شرق صنعاء استعداداً لتحرير العاصمة، لكنها تجاوبت مع مطلبهم بوقف شامل للأعمال القتالية، وعدم الاقتصار على المنطقة الحدودية، اعتباراً من 10 أبريل، على أن تبدأ مباحثات السلام بالكويت 18 أبريل برعاية الأمم المتحدة.

الحساسيات السياسية، وإعادة ترتيب البيت، وتعديل توازنات القوى، كانت وراء الإطاحة ببحاح.. وجوده كنائب للرئيس طرحه كبديل لـ«هادى»، فى كل مناسبة تعرض فيها النظام لتحديات سياسية أو عسكرية، خاصة أنه يحظى بتأييد الإمارات، ورضا الحوثيين!، تعيين الفريق على محسن الأحمر الممثل لحزب التجمع اليمنى للإصلاح «إخوان اليمن»، نائباً للقائد الأعلى للجيش، ثم نائباً للرئيس، بقدراته العسكرية، وثقله القبائلى، ومعاداته لصالح والحوثيين، وتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبى العام» المنشق على صالح، رئيساً للوزراء، يعتبر استباقاً لمفاوضات الكويت، بتحذير الحوثيين من أن البديل لاحتمالات الفشل هو استمرار الحرب، وتحولها إلى تصفية حسابات بينهم وبين الإخوان، واستبعاد أى فرصة لمشاركة «صالح» كطرف فى التسويات السياسية، التعيينات الجديدة عززت الرصيد الشعبى للسلطة، على حساب الحراك الجنوبى، وعكست مرونة سعودية فى التعامل السياسى مع الموقف، وسعيها لتطوير علاقتها بإخوان اليمن، لاستثمار ثقلهم كتنظيم يمنى يرتبط بها، بصورة تفوق ارتباطه بالتنظيم الدولى!، وهو نفس موقفها من إخوان سوريا، الأمر الذى يمثل انفراجة لوضع الإخوان المتأزم إقليمياً، وهو اتجاه قد لا يحظى بارتياح بعض حلفاء السعودية، خاصة مصر والإمارات، وإن كانا يتفهمانه.

المظاهرات الاحتجاجية بصنعاء بمناسبة مرور عام على بدء «عاصفة الحزم» جسدت الشقاق بين الحليفين.. «صالح» ألقى كلمته بميدان السبعين، والحوثى بمنطقة الروضة، ومئات الألوف من الجماهير المحتشدة، الذين شارك معظمهم فى إسقاط صالح 2011، لم يخرجوا للتأييد، أو الندم، إنما ليبدوا استياءهم من البديل الأسوأ، الذى أدى لتدهور الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية.. رسالة ينبغى أن توضع فى اعتبار السعودية ودول مجلس التعاون إن أرادوا احتواء اليمن ضمن نطاقهم الدفاعى.. القوات الحكومية مدعومة بالتحالف أخرجت الحوثيين من عدن ومعظم المحافظات الجنوبية «لحج، الضالع، شبوة، وأبين»، وتوقفت فى حدود محافظتى «تعز والبيضاء»، القوات المقبلة من السعودية شمال اليمن تقدمت واستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتى «مأرب والجوف».. «داعش» و«القاعدة» استغلا فرصة انشغال القوات فى حرب الحوثيين للتمدد فى الجنوب، بعض القيادات العسكرية بالمحافظات استفادت من نشاطهما الطائفى المضاد لـ«أنصار الله»، وغضُّوا البصر عنهما، القاعدة سيطرت على أحياء كاملة من عدن مثل «المنصورة»، وداعش تستهدف المحافظين وقادة الأمن والشرطة، وتفجر السيارات المفخخة حتى على عتبات القصر الجمهورى، وأصبح الخطر يهدد الملاحة بباب المندب، ما يفرض استمرار الحضور العسكرى المصرى، بغض النظر عن الوضع فى اليمن أو موقف التحالف، أمريكا والدول الغربية تحث على التصدى، وقوات التحالف بدأت منتصف فبراير شن غارات على مواقع «القاعدة» بمحافظات «أبين، لحج، شبوة، وحضرموت»، لكنها لم ترصد مواقع تمركز خلايا «داعش»!.

التطورات الأخيرة فى مسار الأزمة اليمنية تأتى انعكاساً لمعطيات الموقف على مستوى الإقليم، استراتيجية الحرب ضد «داعش والقاعدة» تحظى بالأولوية الدولية، وتتصدر التفاهمات السعودية مع الحوثيين، وضمن مبررات «صالح» لرفض حل الميليشيات وتسليم السلاح، حتى لا يحدث فراغ يسمح بتمددهما.. أوروبا تدفع مختلف الأطراف فى اتجاه التسوية السياسية للتفرغ للأزمة السورية، وأمريكا تساعد بالمتابعة والوساطة بين الأطراف، والتدخل لتذليل العقبات، والوعد بالدعم.. على أكبر ولايتى، مستشار المرشد الأعلى لإيران، لوَّح بالتدخل فى اليمن ضمن التعاون الروسى الإيرانى الذى حقق مكاسب استراتيجية فى سوريا، والجنرال مسعود جزايرى نائب رئيس الأركان هدد بإرسال مستشارين عسكريين لدعم الحوثيين، يوسف الفيشى «أبومالك» عضو اللجنة الثورية العليا لـ«أنصار الله» دعا إيران لـ«الصمت، والكف عن المزايدة والاستغلال، والابتعاد عن الملف اليمنى»، رسالة تعكس متغيراً رئيسياً، اعتبرها الجبير «إيجابية».. المملكة جمدت دعماً يبلغ قرابة 4 مليارات دولار للجيش وقوى الأمن الداخلى فى لبنان، رداً على دعم «حزب الله» للنظام السورى، وحوثى اليمن، واتخذت مع دول الخليج قراراً باعتبار الحزب تنظيماً إرهابياً.

النظام السعودى الراهن ورث تركة إقليمية ثقيلة، نتيجة للتسامح والمهادنة، فى مواجهة تهديدات، بعضها حول اليمن إلى خنجر مغروس فى خاصرة المملكة.. مجلس التعاون ترك اليمن يغرد وحيداً، وسمح بممارسة على صالح -بانتهازيته وولعه بالسلطة- لدور سياسى رغم عزله، فى واقع قام بتشكيله عبر سنين حكمه، على نحو تحولت فيه مؤسسات الدولة -وعلى رأسها الجيش والشرطة وأجهزة الأمن- إلى مؤسسات خاصة تابعة له، لا تستهدف سوى حمايته، وتغافل عن متابعة الدعم الإيرانى للحوثيين، وتسامح مع نمو قوتهم، وتحديهم للدولة، قبل اختطاف السلطة، وتهديد المملكة، باختراق أراضيها فى «الربوعة» بعسير، و«الخوبة» بجيزان، والقصف الصاروخى والمدفعى للبلدات والقرى الحدودية التى تجاوز عدد ضحاياها خلال عام 375 مدنياً، بخلاف الجرحى، مما دفع الرياض لإخلاء عشر قرى، وإغلاق المدارس، وتهجير 7000 مدنى.. السعودية لا تستطيع الحرب على كل الجبهات المفتوحة.. اليمن ذات طبيعة خاصة، تسببت فى جرح عميق للجيش المصرى العريق، فما بالك بالجيش السعودى الفتى، الذى لم يخض حرباً خارجية واحدة منذ توحيد المملكة، بالخيل والسيوف والرماح، لذلك فإن مباحثات السلام والتسوية السياسية هى الاختيار العاقل، بعد «عاصفة التأديب والترويض» التى كانت لازمة وضرورية.. احتواء اليمن ضمن مجلس التعاون يعتبر التزاماً حتمياً، لحماية خاصرة المملكة.. فهل أعددنا لذلك عدته؟!.

 

الانسحاب الروسى ومراجعة استراتيجية لأوضاع الإقليم

التدخل الروسى أحدث إنقلاباً إستراتيجياً فى إقليمنا المضطرب خلال 6 شهور، خلافاً للتقديرات التى أجمعت على حاجته لـ12-18 شهر لتحقيق أهدافه؛ منع سقوط الدولة السورية، دمر البنية العسكرية والإقتصادية للتنظيمات المسلحة، أفقد داعش 25% من أراضيها، أضعف «المعارضة المعتدلة»، وحرمها من طرح نفسها كبديل للنظام، وأنهى الرهان الأمريكى عليها، مادفعها للتفاوض على حل سياسى، الجيش السورى بالدعم الروسى حرر شبكة الطرق الرئيسية بين المدن، إستعاد ريف اللاذقية، وأمَّن القطاع الغربى حتى درعا جنوباً، وإسترد ريف حلب الشمالى، وكاد أن يغلق الحدود مع تركيا، ويقطع معظم خطوط إمداد المعارضة من الخارج، شمالاً وجنوباً، فوت الفرصة على تركيا وبعض الأطراف الإقليمية للتدخل فى الشمال، وانشاء منطقة عازلة، لكنه سمح للأكراد بالتمدد، وترجمة تطلعاتهم القومية لدولة فيدرالية أعلنت خلال مؤتمر الرميلان بالحسكة «17 مارس» بمشاركة ممثلين للآشوريين والتركمان والسريان والشيشان والعرب بالقطاع.

على مدى الشهور الست واجهت روسيا العديد من التحديات:

• تزعزعت علاقتها بالحليف الإيرانى، بعد طلبها مغادرة قوات الحرس الثورى «ديسمبر 2015»، تهدئة للتخوفات الإسرائيلية والأردنية والسعودية، خاصة بعد دخول تشكيلات حزب الله درعا، القريبة من الأردن والجولان.. تزايد الأعباء الإقتصادية للحرب على ايران، وسقوط 100 ضحية بعضهم من كبار القادة، ساعد على إحتواء الأزمة، ميليشيات بدر الشيعية بالعراق فتحت باب التطوع للقتال بسوريا، كبديل للحرس.
• السعودية هددت بالتدخل البرى، وقادت مناورات حفر الباطن بقوات مشتركة تتجاوز 350 الف جندى، فى حين لم تتجاوز أكبر المناورات الروسية المشتركة «سبتمبر الماضى» 100 الف جندى، لوحت بإمداد المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات، ضاعفت معدلات إغراق الأسواق بالنفط، أوقفت تنفيذ إتفاقات تسليح تتجاوز 20 مليار دولار، وأبدت إهتماما بمنظومة «S-400»، لتغرى موسكو بإعادة حساباتها.
• القلق الأردنى من التهديدات السورية باستهدافها حال إستخدام أراضيها فى الإعتداء عليها، وخشيتها من تراجع روسيا عن الإتفاق الودى بين بوتين وعبد الله بوقف دعم الأردن للمعارضة السورية، وتجميد غرفة العمليات المُشتركة “الموك”، مقابل تسكين الأوضاع بريف درعا المتاخم لأراضيها.. تقدم القوات السورية لتحرير الجنوب، أدى لسقوط القذائف على مدينة الرمثة، وهدد بتسلل المجموعات الإرهابية، والمزيد من الاجئين عبر حدود تمتد 370 كيلومتر.
• التكلفة الكبيرة للحرب «2.3- 4 مليون دولار يومياً»، بما لايمكن تحميله على ميزانية الدفاع «50 مليار دولار»، دون الضغط على الإحتياطى الوطنى، وزيادة معدلات الإنكماش التى بلغت 3.8% سنوياً.
• تصاعد الضغوط الغربية بدءاً بدعوة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى لإتخاذ موقف حازم تجاهها، مروراً ببحث وزراء دفاع التحالف الدولى ضد داعش إمكانية التوغل البرى فى سوريا، وانتهاء بالتلميحات الأمريكية بـ«الخطة ب».
• الضغوط الدولية نتيجة تركيز الإعلام والمنظمات الحقوقية على ضحايا قصف المستشفيات، متجاهلين إستخدام الإرهاب لبدروماتها وساحاتها فى تخزين الأسلحة والذخائر.

          القيادة الروسية بدأت تعد العدة منذ منتصف فبراير لتخفيف قواتها، بدأت بجسر جوى وبحرى ضخم لتعزيز القوات السورية بالدبابات T-90 والمدفعية الثقيلة ذاتية الحركة، حتى لايؤدى الإنسحاب لإجهاض ماتحقق من مكاسب، القيادة السورية –بقصور رؤيتها- إعتبرته ضمن الدعم اللازم لتحرير الجنوب!.. روسيا ساومت سراً بالهدنة والإنسحاب الجزئى، مع السعودية، وقطر، بحضور فنزويلا لإستعادة التوازن للسوق النفطى، مما أدى لرفع سعر البرميل من 28 لـ41 دولار، ومع أمريكا التى تعهدت بمنع تركيا والسعودية من التدخل لتغيير الموازين بسوريا٬ وهو مايؤكده بدء إقفال تركيا لحدودها، والإتفاق على إستكمال القوات السورية لمعاركها ضد داعش والنصرة بريف حمص وتدمر فى اتجاه الحدود العراقية بدعم روسى، واستكمال «قوات سوريا الديموقراطية» معركة الرقة بدعم أميركى، والضغط لإنجاح مفاوضات جنيف.. بقدر حاجة أوباما لتحقيق إنجاز سياسي بسوريا قبل إنتهاء ولايته٬ سعى بوتين لتخفيف أعباءه العسكرية ورفع العقوبات.

          بوتين أدار المساومة بنفسه، ولم يخطر القيادات العسكرية، حتى أنهم دفعوا بـ10 طائرات هليكوبتر قتالية إضافية لسوريا، ضمن خطة تحرير «تدمر»، قبل ثلاثة أيام فقط من إعلان الإنسحاب!.. القيادة السورية عجزت عن تقدير الضوابط واعتبارات المصالح التى يفرضها التحالف مع قوة عظمى، ولم تدرك ان روسيا تنسحب الا عند مغادرة الوحدات البحرية طرطوس قبل 48 ساعة من اعلان القرار، بل ساهمت بعجرفتها فى تعجيله؛ الأسد هدد بعدم قبول الهدنة، وكشف نيته استعادة كامل الاراضى بالقوة، وفسر المرحلة الانتقالية، بأنها «انتقال من الفوضى للإستقرار»!، مايعنى تمسكه بالسلطة، وقيادة المرحلة.. يوم إعلان الهدنة أعلن عن إجراء انتخابات تشريعية «13 أبريل»، خلافاً لما تتضمنه خريطة الطريق التى تبنتها روسيا وامريكا فى فيينا، من إشراك المعارضة فيها.. قبل توجه الوفد السورى لجنيف لبحث “الحكم الإنتقالى والإنتخابات الرئاسية” إعتبر وليد المعلم أن الأسد خط أحمر، وغير مطروح بحث مصيره، وانه لا انتخابات دون اشراف الحكومة!، ورئيس الوفد السوري نفى وجود مرحلة انتقالية يمكن التفاوض بشأنها!.. الإعلام السورى وجه نقداً علنياً للخيار الروسى، بالتوقف منتصف الطريق، في حين تلوح بشائر النصر!.. كبار المسئولين الروس هاجموا بشار والموقف السورى بصرامة وحدة، وبوتين أعلن سحب القوات، بقرار منفرد، يوم بدء مفاوضات جنيف، ليؤكد ان القرار يدعم التسوية السلمية.

          حرص روسيا كقوة عظمى على مصالحها دفعها لإستبقاء قرابة ألف جندى، وسربى «سوخوي 30 و35»، لحماية قاعدة حميميم، ومنشآت طرطوس، وصواريخ «S-400»، وطائرات الإستطلاع، ومجموعة مراقبة الهدنة، أما وحداتها البحرية فقد أعادت التمركز بقبرص، كى تكون مستعدة للعودة إذا ماتطلب الموقف، روسيا تمسك برمانة الميزان فى الأزمة السورية، بتدخلها للحيلولة دون سقوط الدولة، وإنسحابها لتحجيم تشدد النظام.. الإنسحاب أسقط الإدعاء بأن التدخل عرقل جهود التسوية، وبالديناميكية السياسية أصبحت روسيا موضع ثقة كل الأطراف، مما يؤهلها للقيام بالدور الرئيسى فى العملية السياسية.. تسوية الأزمة ستتم بالتفاوض فى إطار الإتفاق الروسى الأمريكى، أما فى حالة  إستئناف القتال –وهو إحتمال مستبعد- فإن التنظيمات المسلحة ستواجه القوات السورية بمواقعها الجديدة فى الأراضى المحررة دون دعم جوى، وهو مايفسر تهديدات جبهة النصرة باستئناف القتال، وإجتماع قادة 36 فصيل مسلح بإستانبول لتشكيل قيادة عسكرية، وغرفة عمليات مشتركة.. المحور «الروسى الإيرانى السورى» إهتز بإنسحاب إيران ثم روسيا، والتحالف «الأمريكى السعودى التركى» ضربه الخلاف السعودى الأمريكى، وملاسنات أوباما وتركى الفيصل، ومغازلة أوغلو لطهران، وتفاهمات العاهل السعودى وبوتين.. الكل يراجع مواقفه، ويعيد ترتيب أوراقه، وسط مخاض تغيرات استراتيجية تفرض اليقظة، ودقة الملاحظة.. فهل نحن واعون؟!