ماذا يحدث فى ليبيا.. المجال الحيوى لأمن مصر القومى؟

 

         كلما انكفأنا على شئوننا الداخلية، كلما نشطت محاولات إختراق أمننا القومى عن طريق دول الجوار، مصر تفصلها عن ليبيا حدوداً سياسية تمتد بطول 1115كيلو متر.. مناطق مفتوحة.. ممرات صحراوية.. يستحيل إحكام تأمينها، لذلك فرضت الحكمة والمصلحة الوطنية على رئاسة الجمهورية منذ مطلع الثمانينات تكليف المخابرات العامة بملفات العلاقة مع ليبيا، أسوة بالسودان واسرائيل، حتى استردتهم الخارجية نهاية حكم مبارك!!

        14 فبراير2014 اصدر اللواء خليفة حفتر قائد القوات البرية السابق بيانا بتجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة والإعلان الدستوري، وأعلن خارطة طريق لإدارة مرحلة انتقالية جديدة، رئيس الأركان الليبي أكد أن الجيش يسيطر على الأوضاع، عمر حميدان الناطق باسم المؤتمر الوطني شدد على إنه “لا يوجد أي تحرك عسكري على الأرض”!! حالة غموض وريبة سادت دولة غابت عنها بعثتنا الدبلوماسية بعد ان سحبتها الخارجية على اثر اختطاف عدد من اعضائها قبل نهاية يناير2014.. ماذا يحدث فى ليبيا؟! وماتأثيره على أمننا القومى؟!

ابعاد الموقف الداخلى فى ليبيا

فى المرحلة الإنتقالية الأولى عقب الإطاحة بالقذافي تولي المجلس الوطني الانتقالي السلطة بموجب إعلان دستوري، سلمها فى بداية المرحلة الإنتقالية الثانية يوليو2012 الى مؤتمر وطني عام “منتخب” تسيطر عليه أغلبية من الإخوان والقوى الدينية، قبيل انتهاء ولايته فى 7فبراير2014 أصدر «خريطة طريق» عدلت الإعلان الدستورى على النحو الذى يفرض على «لجنة الستين» -التي يتم انتخابها في20فبراير- استكمال صياغة مشروع الدستور خلال 120 يوماً من بدء جلساتها بداية مارس المقبل، على أن تقدم خلال ستين يوماً من ذلك التاريخ تقريراً عن مدى قدرتها على وضع الدستور في المهلة المحددة من عدمه.. فى حالة نجاحها يواصل المؤتمر الحالي عمله، للإشراف على استفتاء شعبي للمصادقة على الدستور ويدعو إلى انتخابات عامة بموجبه، لتتولى سلطة شرعية غير انتقالية مهمتها بحلول ديسمبر2014، اما فى حالة عجزها عن انجازه خلال المدة المحددة تبدأ مرحلة انتقالية ثالثة ينبغى الا تتجاوز 18 شهراً، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية وأخرى لإختيار برلمان مؤقت يتولى السلطة التشريعية حتى الإنتهاء من الدستور، التكتل الليبرالى رفض التمديد للمؤتمر، واستقال منه 14 عضواً، ايدتهم مظاهرات شعبية تعبر عن رفض التيار الليبرالى للتمديد، حاول الإسلاميون تنظيم مظاهرات مؤيدة، واستقال خمسة وزراء ينتمون للإخوان من الحكومة مطالبين الإطاحة برئيسها، الخلاف السياسى وصل للمؤسسة العسكرية وأحيل عدد من ضباط الجيش للمدعي العام العسكري.

الحكومة الإنتقالية لاتسيطر فعلياً على معظم أرجاء البلاد، عجزت عن نزع سلاح الجماعات المسلحة التى تتجاوز1700 مجموعة معظمها ينتمى للإخوان والسلفيين و”القاعدة”، يتولى بعضها حفظ الأمن بإيعاز من الحكومة، بينما يقوم البعض الآخر بترويع وخطف وقتل المدنيين والمسؤولين دون عقاب.. بعد انهيار النظام السابق كلفت السلطات الانتقالية المجموعات المسلحة بمراقبة الحدود والسجون والمنشآت الإستراتيجية للبلاد مقابل مرتبات وامتيازات ومنحها الشرعية، على اساس تنفيذ خطة لدمجها فى أجهزة الأمن الرسمية قبل نهاية 2013، لكن هذه الخطة فشلت، تزايدت الاغتيالات بمعدلات كبيرة في السنة الأخيرة وصلت الى قائد الشرطة العسكرية، القضاة يفرون من مقار اقامتهم نتيجة للتهديد بالقتل إذا تابعوا قضايا بعينها، التهجير القسري لعشرات الألوف من السكان وتدمير مساكنهم على أيدي مليشيات تتهمهم بالانحياز للقذافى أثناء معركة خلعه، او لإعتبارات قبلية او عشائرية، رئيس الوزراء ومستشاره ونائب مدير المخابرات تعرضوا للخطف بمعرفة تلك الجماعات.. تأمين الحدود مع مصر يتم بمعرفتهم ولذلك اما انهم يتولون تهريب الأسلحة والذخائر بأنفسهم او يتقاضون اتاوات عليها.. قضية أمن قومى بامتياز!!

مظاهر نفوذ أمريكا والناتو

        جيمس ويلسي المدير الأسبق للمخابرات المركزية الأمريكية فى خطابه الشهير عام 2006 أكد ان “الولايات المتحدة ستضغط على مبارك فى مصر، وإذا فرغنا منه يمكننا أن نتصرف بعد ذلك مع ليبيا وسوريا”، وبالفعل سقط نظام مبارك 11فبراير2011، وبعد ستة أيام “17فبراير” بدأ إسقاط ليبيا بتعاون أمريكا والناتو.. وفى مارس2011 بدأت ولا تزال عملية إسقاط سوريا.

زيدان رئيس الحكومة خلال زيارته لواشنطن منتصف مارس2013 وجه الشكر لأوباما وإدارته والشعب الأمريكي على دورهم في دعم الثورة الليبية، والتخلص من القذافي.. حتى بعد ان اعتقلت القوات الخاصة الأمريكية فى 4 اكتوبر2013 أبو أنس الليبي “نزيه الرقيعي” -عضو القاعدة المتهم بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا 1998- من قلب العاصمة الليبية “طرابلس”، خرج زيدان ليؤكد إن العلاقات الليبية الأمريكية لن تتأثر بتلك العملية، واستمرت عملية تحويل ليبيا الى قاعدة غربية وفقاً للمخطط الموضوع.. 10يونية2013 اتفق زيدان مع ويندى شيرمان مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية على إيفاد أكثر من 10 آلاف طالب للدراسة بالجامعات الأمريكية وتزويد ليبيا بالمساعدات والمشورة لبناء المؤسسات الديمقراطية.. اوائل نوفمبر2013 بحث مع اليزابيث جونز مساعدة وزير الخارجية التعاون فى مجال الامن وتوفير التدريب المتخصص في مجالات الدفاع والشرطة وإنفاذ القوانين والعدالة الجنائية (محاكم -سجون -قضاة -محققين…) 18نوفمبر2013 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تستعد لتدريب “5000 إلى 8000 جندي ليبي” في بلغاريا، وأطلق الاتحاد الأوروبي مأمورية لتدريب أطقم المراقبة الليبية للحدود البرية والبحرية والجوية، اواخر نوفمبر2013 أكد مارك فرانسوا وزير شئون القوات المسلحة البريطانى استعداد بريطانيا لتدريب 2000 جندى ليبى مع بداية 2014، اوائل يناير2014 وقعت ليبيا اتفاقية للتعاون العسكرى مع بريطانيا في مجال التدريب والتأهيل وبناء جيش يمتلك المهارة العالية والتقنية الحديثة.. أين مصر من ذلك وهى التى أسست ودربت أجهزة ليبيا السيادية بما فيها المخابرات؟!

انتشار الميليشيات المسلحة

ميليشيات الإخوان والتنظيمات الجهادية تعتبر المرتكز الرئيسى للخطة الغربية فى ليبيا، وتسليحها يمثل هدفاً رئيسياً.. تركيا -التى كان أردوغان اول مسؤول أجنبي يزور طرابلس منتصف سبتمبر 2011 قبل سقوط القذافى بشهر- تقوم بتهريب الأسلحة عبر الموانىء الليبية (ضبط 3 حاويات أسلحة نهاية يناير2013 بميناء بنغازي البحري…) وكذا عبر المطارات (هبوط طائرة تركية بقاعدة معتيقة في طرابلس منتصف يناير2014 محملة بالأسلحة لمليشيات الجهادى عبد الحكيم بلحاج زعيم حزب الوطن ورئيس المجلس العسكري بطرابلس ابان الثورة).

الدول الغربية تحاول يائسة ايجاد توازن بين دعمها للإخوان والجهاديين، وبين السيطرة على انشطة “القاعدة” والجماعات الإرهابية التى استفحلت خاصة فى الجنوب.. أول فبراير2014 كشفت “لوفيجارو” عن تواجد وحدات من القوات الخاصة الأمريكية “دلتا” فى جنوب ليبيا منذ نهاية 2013 معززة بطائرات بدون طيار وغيرها من وسائل الاستطلاع الجوى، النيجر دعت الولايات المتحدة وفرنسا اوائل فبراير2014 للتدخل جنوب ليبيا التى اصبحت مقراً للقاعدة وللمجموعات الارهابية، الأميرال إدوار غييو قائد أركان الجيش الفرنسي أكد إنه يفضل شن عملية دولية لتطهير جنوب ليبيا.

فى 6مارس المقبل يعقد بروما المؤتمر الوزاري الثاني لمناقشة قضايا تأمين الحدود وجمع السلاح والهجرة غير الشرعية وسبل دعم المؤسسات الناشئة وبناء الدولة الليبية، مصر تشارك فيه ضمن دول الجوار الليبى، وهى فرصة لنعرض كل مايتعلق بأنشطة المنظمات الإرهابية فى عمليات تهريب الأسلحة والأفراد عبر الحدود وحشد الدعم الدولى لتحجيمها والسيطرة على انشطتها .بمختلف الوسائل

ابعاد محاولة الإنقلاب الأخيرة

من المثير للدهشة انه مساء 11 فبراير2014 صرح عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام بأنه “يتم التحضير لانقلاب عسكري في البلاد” وذلك قبل موعده بثلاثة ايام!! الدراسة التى كتبها ديريك هنري فلود المتخصص فى شئون الجماعات المسلحة فى ليبيا بمعهد “جيمس تاون” الأمريكي اكدت ان خليفة حفتر قائد المحاولة الإنقلابية له تاريخ في تلقي الدعم من المخابرات المركزية الامريكية وهو أفضل من ينسق بين امريكا والناتو ومتمردي ليبيا، شارك فى ثورة الفاتح من سبتمبر1969، انشق عن القذافى اثر وقوعه فى الأسر بعد هزيمة قواته في معركة وادي الدوم بتشاد 22مارس1987، وفي 22يونية1988 أسّس “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا”، ثم جناحها العسكرى “الجيش الوطني الليبي” من 1000 من العسكريين الأسرى، بعد انقلاب ادريس دبى فى تشاد 1990، وبالتنسيق مع واشنطن، تم ترحيله لزائير على متن مروحيات عسكرية امريكية ومنها لواشنطن، حيث حصل على الجنسية الأمريكية واقام قرابة 24 عاما.

اول بيان يدعو لبدء الثورة فى ليبيا اصدره حفتر فى 16 فبراير2011، وقامت الثورة بالفعل فى اليوم التالى 17 فبراير، عاد الى ليبيا عن طريق مصر، وضغط مستغلاً تأييد 150 ضابط لتولى منصب رئيس اركان الجيش الوطني، لكن الأغلبية ايدت عبدالفتاح يونس، عاود الكرة دون جدوى فى يولية 2011 بعد إغتيال يونس وسط تأكيدات بأن مخابرات “الناتو” تخلصت منه لرفضة سيطرة الحلف على تحركات الثوّار، وبالتالى اكتفى بتولى قيادة القوات البرية، الى ان تم اقالته قبل إعلانه عن محاولته الإنقلابية الأخيرة.

***

منذ الإطاحة بنظام القذافى تعمل الولايات المتحدة والناتو على إعادة ترتيب الأوضاع فى ليبيا لإستخدامها كقاعدة رئيسية لتنفيذ مخططاتها فى مصر والدول العربية والأفريقية، كثافة تواجد “القاعدة” فى الجنوب الليبى اصبح مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة وفرنسا وجنوب اوروبا.. منذ سقوط الإخوان فى مصر، وشعبيتهم تتراجع فى ليبيا، خاصة بعد الرفض الشعبى لقرار التمديد للمؤتمر الوطنى، احتمال سقوطهم امر وارد، بل انه المرجح، مما يهدد الأمن الأوروبى مباشرة لما هو متوقع من عمليات انتقامية وحرب أهلية فى بلد منقسم بالفعل، حفتر رجل المخابرات المركزية الأمريكية فى ليبيا، ويتمتع بشعبية داخل الجيش وبين الثوار وعلى مستوى الرأى العام والقيادات السياسية الليبرالية، رغم انه موضع رفض الإخوان والتنظيمات المتطرفة، ومع تهيوء الساحة الليبية سياسياً وشعبياً للتغيير والإطاحة بالإخوان فإن محاولة حفتر المبادرة بذلك استهدفت استمرار السيطرة الأمريكية على ليبيا بأدوات اخرى قد تمكنها من الوصول الى تحقيق اهدافها فى العمل ضد مصر، فشلها لن يؤثر على ثقل تواجدها فى ليبيا وتحكمها فى كافة المؤسسات السيادية.. مايحدث على أراضى هذه الدولة الشقيقة موجه مباشرة لقلب الوطن المصرى الذى ينزف.. فهل مؤسساتنا السيادية ملمة بأبعاده؟!

 

حكومة “ابراهيم محلب” والإختيارات المفروضة

           

           على مدى الشهور القليلة التى التحق فيها عضواً بمجلس الوزراء كان “ابراهيم محلب” فى سباق مع الزمن، محاولاً إزالة آثار الحرائق وعمليات التخريب والهدم التى تقوم بها جماعة الإخوان “الإرهابية” مقدماً نموذج يعكس قيم الدأب واحترام العمل والإنتاج التى افتقدناها عبر سنوات.. انهكت الدولة والمجتمع.

        اذن اختيار ابراهيم محلب رئيساً لوزراء مصر يعكس ارادة الدولة فى تحريك دولاب العمل والإنتاج من أجل عبور مرحلة الركود الراهنة، فإذا جاء ترشيح محلب باتفاق الرئيس عدلى منصور والمشير السيسى كما تردد فإن ذلك يعكس توجهاً سبق ان ابداه الأخير عندما قال “أنا يومى بيبدأ الساعة 5 الصبح هتشتغلوا معايا ولا أيه؟! مصر محتاجه شغل كتير”.. اذن الأولوية فى المرحلة المقبلة هى استعادة قيمة العمل وتجنب تحويل مصر الى دولة متسولة تعيش على المنح والإعانات.

        ايضاً فإن محلب الذى التحق منذ تخرجه عام 1972 بالمقاولون العرب يعرف قيمة ومعنى واهمية القطاع العام فى تحقيق التنمية، وهو الأقدر على إعادة تشغيل مئات المصانع التى توقفت من بداية الثورة ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع التى تدهور اداؤها.

        غير ان ذلك ينبغى الا ينسينا حقيقة ثابتة هى ان أسوأ مايمكن اتخاذه من قرارات هو ان تجد مديراً ناجحاً فى مجال تخصصه، فتستبشر به خيراً، وتصعده الى موقع ادارى أرقى، فيفشل لأنه لم يؤهل لذلك، وبالتالى نخسره فى الموقع الذى نجح فيه، ونخسر نتيجة أدائه المتواضع فى الموقع الذى انتقل اليه.

        أكتب فى عجالة تعبيراً عن سعادتى بالتخلص من حكومة البرادعى التى كانت تأمل ان تقود الإنتخابات الرئاسية القادمة حتى تضمن ان تظل مصر طوال السنوات المقبلة أسيرة لإختياراتها الرديئة.. وبمناسبة هذا الإجراء الهام ينبغى ان اؤكد على عدة نقاط رئيسية بالغة الأهمية:

1- ان مصر تحتاج الى فريق عمل اقتصادى على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة لتعويض نقص الخبرة لدى رئيس الوزراء فى هذا المجال الذى يكتسب اولوية خاصة.

2- على رئيس الوزراء الجديد الا يحذو حذو سابقيه فى استنكار المطالب الفئوية بدعوى عدم ملائمة التوقيت او انها نتاج لتحريض من جانب جهات تعمل ضد الدولة المصرية، فالحقيقة ان معظم الفئات والمستويات الإجتماعية اصبحت تكتوى بنار الإسعار، ومعظم الشريحة الوسطى -التى تصنع التقدم وتحقق التنوير– تحولت الى فقراء، والتدخل بإجراء حاسم يخفف المعاناة اصبح لاينتظر.

3- ينبغى تجنب البدائل والحلول التقليدية مثل رفع الدعم عن الطاقة التى يستهلكها المواطنين اوزيادة الضرائب –الا لوكان قى الشرائح التصاعدية- لأنها ستؤدى فى النهاية الى رفع أسعار السلع والخدمات وزيادة حالة السخط والإحتقان الجماهيرى مهما حاولت الحكومة التعلل بتوصيل الدعم لمستحقيه.

4- ان الحلول ينبغى ان تنطلق من وقف عمليات الإستنزاف التى تتعرض لها ثروات الوطن وسرعة توفير مصادر دخل جديدة (المقاولون يشترون طن رمل الزجاج فى سيناء بـ10 مليمات، والجرانيت بـ17 قرشاً ، ويصدرونه بـ10 آلاف دولار – استغلال 43 منجم ذهب جديدة – وحقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط – الحد من الإسراف الحكومى وإغلاق البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية فى البلاد التى لاتتناسب مصالحنا السياسية والإقتصادية مع حجم نفقاتها…).

5- لازلت متمسكاً بأهمية مقترح انشاء غرفة عمليات إدارة أزمة، مجموعة متخصصة تفكر لمصر وماتواجهه من تحديات بمنهجية خبراء السلطة، تساعد الحكومة على أن تعكس الإدارة الجماعية للدولة.. ترتب الأولويات.. ترصد الأهداف.. تحدد المسارات، إدارة هذه الغرفة ينبغى إسنادها إلى صاحب خبرة سيادية.. يمتلك «نظرة استراتيجية، كفاءة مهنية، قدرات إدارية»، لكن قبوله للمهمة مرهون بعدم توليه أى منصب سياسى بالتعيين لمدة خمس سنوات، مستقبل الدولة لا ينبغى أن يمر عبر المصالح الذاتية.

6- ان مصر تواجه حرب ارهاب وحرب مياه وحرب اثارة فتنة طائفية ومحاولة لإعادة القبلية بديلاً عن سلطة الدولة المركزية.. هى حرب لتقسيم الوطن، ولذلك ينبغى تعيين مساعدين لكافة الوزراء ينتمون لأجهزة الأمن السيادية لمعالجة النتائج المترتبة على فترة حكم الإخوان وابرزها تسرب قواعد البيانات القومية، وأخونة المناصب فى المؤسسات الرسمية، فضلا عن العمل على نسيق سياسات مختلف الوزارات بما يتناسب مع حساسية وخطورة الأوضاع الراهنة فى البلاد.. هذا الحل بديلاً لتشكيل حكومة حرب تفرضها كل معطيات الموقف على الأرض.

7- ينبغى فرض حظر على نشر البيانات والمؤشرات السياحية بصورة مؤقتة، حتى يتم السيطرة على الأوضاع الأمنية فى البلاد، جماعات الظلام لم تقصر مرة واحدة فى استهداف السياحة كلما روج الإعلام لزيادة معدلات التدفق السياحى، او صدور قرارات رفع الحظر من الدول المصدرة لها.

8- آن الأوان لتغيير وزير الداخلية الذى كان يوم 28 يونية 2013، اى قبل ثورة 30 يونية بـ48 ساعة، يمارس ضغوطه على قائد الأمن المركزى لإقناعه بتأمين مقرات الإخوان والحرية والعدالة الذى رفضته اغلبية الضباط.. الفشل فى وضع خطط تأمين مديريات الأمن والمعسكرات ومركبات الشرطة ناهيك عن الضباط يكفى وحده لإقالته، واستمراره يعنى المزيد من تدهور المعنويات والدم، وربما بدايات عصيان لاتتحملها الأوضاع الراهنة.

9- كما انها فرصة للتخلص من كل الوزراء الذين يرون فى هذا المنصب مغنماً.. اذا كان وزير العدل بالفعل قد تقاضى 3.5 مليون جنيه مكافأة عن عضويته بالجهاز القومى للإتصالات فينبغى تقديمه للمحاكمة وكذا رئيس الحكومة الذى تلقى تحذيرات سيادية ابان تشكيله للحكومة وتمسك باختياره، اما وزير العدالة الإنتقالية فينبغى ان يقدم كشف حساب لما قام به من أعمال مقابل ماتحملته الدولة من رواتب ومكافآت وأطقم تأمين، كذلك وزير الرياضة الذى توشك اجراءاته غير المدروسة على تعليق عضوية مصر فى الفيفا واتاحة الفرصة للهجوم عليها نتيجة لتجاوزات اجهزتها الحكومية، وعلى نفس الشاكلة ينبغى مراجعة مواقف باقى الوزراء.

***

الحكومة المقبلة ليست حكومة التسعين يوماً كما يروج من لايريدون للشعب ان يفرح بالتخلص من تلك الحكومة الكئيبة التى انتشلت فرحته وحرمته من سعادته بالتغيير، لأن انتخابات الرئاسة وبعدا البرلمان واستقراره لتشكيل حكومة الأغلبية ستستغرق اكثر من ذلك بكثير، ثم ان نجاح الحكومة فى اكتساب ثقة الشعب سيفرض على البرلمان الجديد معطيات لابد ان يراعيها فى اجراءات التغيير الحكومى حتى لايبدو مخالفاً لتوجهات الرأى العام.

 

أهلا بزائر المدونة الكريم..شكراً لزيارتك..نقدر ونحترم تعليقك لو أضفته للموضوع حتى وان لم يتفق معنا فى الرؤى..ويسعدنا التواصل من خلال الضغط على FOLLOW

 

“لنحمى “تمرد” من خطايا “6 ابريل

      حالة من الجدل العقيم تثور حول العلاقة بين 25 يناير و30 يونية، رغم انهما محطتين متتابعتين، متكاملتين، على مسار الثورة المصرية.. حين يبلغ الجدل حول البديهيات حد الصراع، فذلك يعنى وجود حلقة مفقودة ينبغى اكتشافها.. “تمرد” كانت ضابط ايقاع 30 يونية، لكنها لم تولد من فراغ، فالعديد من أعضائها تربوا فى “كفاية” وداخل حركات إحتجاجية كانت أقصى أهدافهم رؤية رئيس غير الذى ولدوا وهو يحكم.. عندما نجحت دعوتهم للحشد صبيحة 25 يناير2011 وقفوا امام دار القضاء العالى يتساءلون “الى اين نتجه؟!.. وجاء 28 يناير ليشكل الحلقة المفقودة التى تفسر اللغط حول 25 يناير و30 يونية.. من خرجوا فيه كانوا يعرفون طريقهم.. الى السجون لفتحها، ومراكز الشرطة لإحراقها، وقادة الثورة لإقتناصهم.. لتسقط الدولة والثورة معاً.. مبادرة الجيش فى 3يولية بجمع ممثلى “تمرد” مع باقى القوى السياسية لوضع “خارطة المستقبل” حالت دون تكرار تجربة إختطاف الثورة، وحققت التوافق بين 25يناير  و30يونية.. رغم ذلك فعندما احتشد الشعب منتصف يناير2014 امام اللجان لتمرير دستور الثورة وفرض مشروعيتها، أثير الجدل حول نسبة مشاركة الشباب.. قبل ان نحاسبهم.. ينبغى ان تحاسب الدولة نفسها عن تشوش الرؤيا؟! المستشار عدلى منصور الذى كانت تسميته رئيساً على رأس مطالب “تمرد”، كلف أواخر يولية 2013 وفد من “6 ابريل” برئاسة أحمد ماهر بالسفر لواشنطن ولندن لتأكيد ان ثورة 30 يونية تصحيح لمسار ثورة 25 يناير، رغم انهم يصفونها على مواقع التواصل الإجتماعى بالإنقلاب العسكرى!! ليس ذلك خطأ الرئيس، بقدر ماهو سقطة لمؤسسة الرئاسة وأجهزة المعلومات والمستشارين.. “تمرد” إستنكرت ذلك، وسعت “على نحو متعجل” لممارسة نفوذ إستباقى لم تؤهل له، فارتكبت أخطاء أساءت لها، وأوقعت الشقاق بين صفوفها، والغريب انه بعد مرور أقل من خمسة شهور وقعت المواجهة الحتمية بين “6 ابريل” والدولة، وإذيعت تسريبات تليفونية فاضحة.. لم تحبط فقط الشباب ممن آمن بهم، ولكن ايضاً الكبار ممن وقفوا طوابير طويلة لدفع بعضهم الى البرلمان.. حالة من تميع الهويات، والفوضى، والعبثية.. تطرح قضية تستحق التناول، حفاظاً على دور الشباب فى صنع مستقبل الوطن.

الإنشقاقات داخل “تمرد”

        “تمرد” حملة شعبية إفتقدت الإطار الفكرى، لكنها جسدت رغبة المصريين فى إسقاط مرسى، لذلك انضوت تحتها مختلف العناصر والحركات والأحزاب السياسية، بعد 30 يونية اصبحت الحملة امام تحدٍ كبير.. إما ان تستجيب لدعوة من يطالبون بحلها بعد انتهاء مهمتها، او تغيير كيانها ليتوافق مع طبيعة المرحلة، اختارت قيادتها إعادة المأسسة والهيكلة لتتحول لحركة سياسية، فانشق البعض مكوناً “تمرد تصحيح المسار”، وانضم الآخر لحملة “مرشح الثورة”، وتبنى الثالث حملة لسحب توقيعات التفويض.

                محب دوس أحد أبرز المؤسسين وأحمد بديع مسئول العمل الجماهيرى اتهما محمود بدر ومحمد عبد العزيز ومي وهبة بالفساد المالي وتلقي أموال وتبرعات من “حسين سالم” أحد رموز نظام مبارك، ومن “أحمد أبوهشيمة” المحسوب على الإخوان، وكشف دوس ان “جهة رسمية” من الإمارات اتصلت به لإرسال شيك تمويل لكنه رفض.. دعاء خليفة منسق الحملة بالدقهلية كشفت عن استلام (30) شيك من قناة العربية بمبالغ كبيرة بدعوى انها تبرعات من الجالية المصرية بالخارج، لكن محمد الجمل منسق الجالية المقيم بالولايات المتحدة نفى إرسال هذا الدعم!! إسلام همام مسئول اللجان الإلكترونية اتهم قادة “تمرد” بضم شخصيات مدسوسة وتزكيتها لعضوية اللجنة المركزية مماسمح للإخوان باختراق الحركة مشيراً الى محمد نبوى القيادى بمجلس أمناء الثورة التابع لصفوت حجازى.. غادة محمد نجيب المنشقة اكدت ان اول مقر للحملة بشارع معروف استأجره رجل الأعمال محمود سامى الذى يعمل لحساب الخرافى رجل الأعمال الكويتى الذى مول هيئة الدفاع عن مبارك.. بخلاف إتهامات باستيلاء الحملة على تبرعات تخص متضررى مشروع “التاكسي الأبيض” تقدر بـ10 مليون جنيه.

        سيطرة “تمرد” على فروعها بالصعيد اصبحت موضع شك، وعلاقتها ببعض فروع الوجه البحرى ليست أفضل حالاً، الخلافات وصلت الى حد إصدار بيان إعتذار19 ديسمبر2013 عن “خناقة” نشبت على إحدى الفضائيات بين بدر المؤيد للسيسى وشاهين الداعم لصباحى.. أمور تستحق التحقيق والمراجعة، وخلافات تفرض توحيد الصفوف قبل التفكير فى التحول الى حركة سياسية.  

تجاوزات “تمرد” السياسية والدبلوماسية

اوائل سبتمبر 2013 سعت “تمرد” للقيام بدور سياسى، بدأت بلقاء 30 عضو مع اشرف العربى وزير التخطيط، “للتشاور والحوار حول مشروعات تنموية واقتصادية”، طلبوا منه خطة الوزارة وميزانيتها، بحجة تجميع الأفكار والمشروعات لبحثها فى لقاء يعقد شهرياً، مؤكدين ان “تمرد ستكون حلقة الوصل بين المواطنين والوزارة”!! منتصف سبتمبر2013 وخلال تواجد ابراهيم محلب وزير الإسكان فى اسوان اقتحم عدد من الأعضاء احد اجتماعاته.. وبعد مشادة، استوعب الوزير الموقف والتقى بهم.

        منتصف نوفمبر2013 وعقب اجتماعهم مع وزير الخارجية صرح محمد نبوى مسئول اللجنة الإعلامية انهم طالبوا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بعض الدول فيمايتعلق بشروط وتكلفة منح تأشيرات الدخول!!

        اما اللقاءات ذات الطابع الدبلوماسى فقد بدأت نهاية يوليه 2013، مع مبعوث الإتحاد الأفريقى وقبلها مع نائبه، ثم كاترين اشتون، نبيل العربى، السفير السعودى لبحث ماوصف بـ”الأزمة المصرية”!! أما سقطة محمود بدر مع ستيفن بندكت نائب السفير البريطانى فكانت عندما بحث معه “كيفية دمج الإخوان فى الحياة السياسية من خلال حزب الحرية والعدالة”!!

تجاوزات “تمرد” القانونية

فى الأول من يناير2014 اصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكماً تاريخياً فى الدعوة التى رفعها الدكتور أحمد ضياء الدين أبوخوات، حيث كانت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة قد أصدرت قرارا 13 أغسطس2013 بتعيينه مديراً للإدارة الصحية بسيدي سالم بناء علي ما انتهت اليه لجنة اختيار القيادات من حصوله علي المركز الاول، وقبل انقضاء 24 ساعة أصدرت قرارا آخر -وهو المطعون فيه- بتعيين طبيب بديل في تلك الوظيفة.

فى حكمها التاريخى أكدت المحكمة ان الدعوة قد كشفت عن تدخل حركة “تمرد” ونقابة الفلاحين لإصدار القرار المطعون فيه، والخضوع “غير البصير” لرئيس مجلس مدينة سيدي سالم ووكيلة وزارة الصحة لهذا التدخل السافر في الشأن الوظيفي علي خلاف حكم القانون مما يكون معه للمحافظ ان يحاسبهما علي هذا الجرم الوظيفي كي لا يتكرر مستقبلا.

وأرست المحكمة قاعدة هامة بتأكيدها أنه “ولئن كان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وما يسمي بالنشطاء الحقوقيين دور في تكوين رأي عام مستنير، إلا أن دورهم يقف علي أعتاب مراعاة حدود القوانين دون التغول عليها مما لا يجوز لهم التدخل في شئون الوظائف العامة أو التأثير علي سير المرافق العامة في الدولة ودون الاعتداء علي سلطات الدولة الدستورية والقانونية”.

وبمقتضى ذلك قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار تكليف الدكتور الشحات قطب سلامة مديراً للادارة الصحية بسيدي سالم، وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها تعيين الدكتور أحمد ضياء الدين أبوخوات مديرا لتلك الإدارة إعمالا لما انتهت اليه لجنة إختيار القيادات دون الاعتداد باعتراض حركة تمرد أو نقابة الفلاحين.

بعد أقل من اسبوع على صدور ذلك الحكم الكاشف اصدرت “تمرد” بياناً 6يناير2014 تطالب فيه بالأخذ بروح العدالة والقانون فى قضية أحمد دومة، وفصل قضيته عن قضية الداعين للتظاهر دون موافقة لأنه لم يدع للتظاهر وانما تم توريطه!!

محاولات لإستغلال النفوذ.. تدخل غير مبرر فى شئون الوظائف العامة.. تأثير علي سير مرافق الدولة.. اعتداء علي سلطاتها الدستورية والقانونية.. تشكيك فى تحقيقات النيابة.. افتئات على أحكام القضاء.. مقدمات تستوجب سرعة المساءلة قبل ان تتحول الى ظاهرة.

علاقة “تمرد” بالأحزاب والقوى السياسية

          ولدت “تمرد” وسط مناخ الإحباط الناتج عن فشل القوى السياسية فى توحيد جهودها لمواجهة اختطاف الدولة المصرية، صيغة الإستمارة تجنبت نقاط الخلاف ووحدت الكل لسحب مشروعية الرئيس.. الحزب المصرى الديمقراطى فرغ مقاره بالمحافظات لصالح الحملة، “كفاية” و”6 ابريل” والجمعية الوطنية للتغيير وجبهة الإنقاذ ونقابة المحامين فتحت مكاتبها، وجندت عناصرها للمشاركة، ولم تتاخر باقى الأحزاب والقوى السياسية، والحقيقة ان قوة “تمرد” لم تكن فى التنظيم ولافى حجم العضوية ولافى القدرة على الحشد، وانما فى تجاوب عشرات الآلاف من المواطنين لإعادة طباعة الإستمارة وتوزيعها وتسليمها لنقاط التجميع.

بعد سقوط مرسى احتلت “تمرد” مكانة مرموقة بين القوى الوطنية التى وضعت خارطة المستقبل، وتمسكت بترشيح البرادعى رئيساً للوزراء، وقام بالفعل بتشكيل الحكومة الحالية، بل وإختيار خليفته بعد ان نقلته المواءمات مع “النور” لموقع نائب الرئيس، جبهة الإنقاذ سعت فى اكتوبر 2013 لتحالف انتخابى مع “تمرد” للإستفادة من شعبيتها ومن فاعلية حركتها الميدانية، لكنها فشلت نتيجة تمسك “تمرد” بإجراء الإنتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وتقديم 350 مرشح للبرلمان مقابل 150 فقط للإنقاذ!! منتصف ديسمبر2013 سلمت “تمرد” بإجراء الرئاسية قبل البرلمانية، وتواضعت طموحاتها الى 100 مرشح، لكن فكرة التحالف الإنتخابى تراجعت نتيجة للخلافات داخل “الإنقاذ”، ونجاح صباحى فى اختطاف مجموعة كبيرة من أعضاء “تمرد” التى انشغلت بانشقاقاتها الداخلية.

***

السلبية وعزوف الشباب عن المشاركة ظاهرة ينبغى على الخبراء والمتخصصين بحث اسبابها، وعلى الدولة معالجة مبرراتها اذا ارادت ان تحشد قوى التقدم والإنطلاق نحو المستقبل.. “تمرد”.. مجموعة من طلائع شباب الوطن، صاحب المعادلة العبقرية فى التعبير عن ارادة أمة فى إسقاط رئيس فقد مشروعيته.. إعدادهم للمشاركة فى المسئولية، التزام على الدولة.. ووضع الآليات والحدود التى تمنع التجاوزات وتحول دون التورط فى الفساد، حق للمجتمع.. وإجراء عملية الفرز لكشف المنحرفين والتخلص منهم، واجب على التنظيم.. حتى لايتكرر نموذج “6 ابريل”. 

 

انسحاب ابوالفتوح.. تحديات السيسى.. ورهانات صباحى

     

        الترشح للرئاسة ليس شأن شخصى، رفاعة المنصب لاتحتمل اجتهادات المرشح أياً كانت مؤهلاته وخبراته، حتى لو قبل معاناته وهمومه، وتحمل مخاطره، مقابل الإستفادة من مزاياه، فإن ذلك غير مقبول لأنه شأن وطنى، يفرض ان يتم تقدير المواقف واتخاذ القرارات المتعلقة به بمشاركه فريق عمل على أعلى مستوى من الخبرة.. للأسف الشديد، لم نستشعر حتى الآن ان أياً من المرشحين المحتملين يلتزم بذلك.. رغم ان أحدهم يشكل فى حد ذاته “أملاً وطنياً” لكل الواعين بأبعاد المؤامرة الدولية على مصر.. أصبح فى حكم المؤكد ترشح المشير عبدالفتاح السيسى، اما د.عبدالمنعم ابوالفتوح فقد انسحب من المنافسة مثيراً العديد من التساؤلات.. وأكد حمدين صباحى ترشحه نافياً عن المعركة الإنتخابية المقبلة صفة الإستفتاء.. تتداخل المتغيرات، وتلتبس المواقف، وسط هموم وطن ينزف.. المعركة مصيرية.. والمتابعة اللصيقة واجبة…

اولاً:  إنسحاب ابوالفتوح

ابوالفتوح وهو يعلن انسحابه من المعركة الإنتخابية شن هجوماً ضارياً على الدولة المصرية.. “لن نشارك في التدليس على الشعب”، “لا يوجد مسار حقيقي للديمقراطية”، “لاتوجد حرية أو احترام لحقوق الانسان”، “هناك قمع واعتقال لـ21 ألف ناشط، وغلق لقنوات المعارضة”، “نعيش الآن في جمهورية الخوف!!”.. الوصف الأخير تناقلته وكالات الأنباء والصحف العالمية كعنوان للمرحلة الراهنة فى مصر.. حزب “مصر القوية” أجرى استطلاع رأى بأمانات المحافظات أكد رغبة الأعضاء فى ترشح ابوالفتوح، التنظيم الدولى للإخوان أوصى كذلك بترشحه ووعد بدعمه خلال اجتماعيه بلاهور واستانبول، اما الولايات المتحدة فإن دعمها لأبوالفتوح يشكل أحد اختياراتها الرئيسية بعد سقوط الإخوان، وذلك منذ لقاءه مع “جون ماكين” ووفد المخابرات الامريكية فى سبتمبر2013.. هروب ابوالفتوح من المنافسة يعكس تقديره لعدد من الأسباب والمبررات التى لن تحد فقط من فرصه فى الفوز، بل ستعرضه ايضاً لحملات ضارية لاقبل له بمواجهتها:

1- ان المزاج الوطنى لايرحب برئيس ينتمى لتيار الإسلام السياسى، فمابالك بمرشح تأثر منذ بداياته بفقهاء التطرف الدينى.. ابوالأعلى المودودى، سيد قطب، حسن البنا، وقام بتأسيس الجماعة الإسلامية التى نفذت مجموعة من أشد عمليات العنف فى تاريخ الحركة الإسلامية.

2- تخوف الراى العام من المخططات الأمريكية التى تهدد وحدة مصر وسلامتها الإقليمية، وتاثير ذلك على فرص اى مرشح يحظى بقبول امريكى، فمابالك بمن شارك مهدى عاكف فى مقابلة جون شانك عضو الكونجرس الأمريكى سبتمبر2004، لوضع أسس الإتصالات السياسية المنتظمة، اعقبه فى ابريل2005 بلقاء جورج تينيت الرئيس السابق للمخابرات وريتشارد ميرفي المساعد السابق لوزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط لتحديد آفاق التعاون بين الإخوان والولايات المتحدة.

3- ان التوجه الراهن نحو وضع ضوابط تتعلق بالحالة الصحية للمرشح الرئاسى يقلل من فرص قبوله نظراً للإنتشار الواسع لمحتوى مذكرة مختار نوح المحامى التى طالب فيها بالإفراج الصحى عن ابوالفتوح عام 2009 نظراً لإصابته بقصور الشرايين التاجيه، والسكر، وارتفاع حاد فى ضغط الدم، فضلاً عن صعوبات بالغة فى التنفس تهدد حياته خلال النوم.

4- الاتهامات التى وجهها بعض الذين زاملوا أبوالفتوح منذ السبعينيات ومن بينهم د.خالد الزعفرانى القيادى الإخوانى السابق الذى كشف عن أن ابناء ابوالفتوح يمتلكون مجموعة شركات كبرى برأسمال ضخم، وانه شخصياً يدير شركة كبرى مسجله بإسم شقيقه د.أحمد أبوالفتوح.

5- ان فوز تيار الإستقلال فى انتخابات نقابة الأطباء سيؤدى الى فتح ملف تجاوزات الإخوان المالية التى يتورط فيها ابوالفتوح بحكم دوره القيادى داخلها، خاصة بعد الإتهامات التى وجهها مجموعة من الأطباء أعضاء لجنة الاغاثة الإنسانية بالنقابة والمتعلقة بالتربح من عمله فى اللجنة، وتمسكه بعدم خضوعها لأى رقابة مالية، سواء فى التحصيل، او المستندات المؤيدة لوصول التبرعات لمستحقيها، اومصروفات النقابة، وهو الخلط الذى تؤكده تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

6- ويدخل فى هذا الإطار ايضاً تجاوزاته فى إدارة اتحاد الأطباء العرب خاصة مايتعلق بوجود حساب واحد لكل لجان الإتحاد بما يتعذر معه حصر التبرعات الموجهة للإغاثة، ويسمح بالصرف فى غير موضعه، والمعروف ان الإتحاد يعتبر أحد الهياكل الرئيسية لتمويل انشطة الإخوان نظراً لأن اموال التبرعات تصل الى 350 مليون دولار سنوياً.

ثانياً:  تحديات السيسى

حملة المرشح تبدأ منذ اللحظة التى يثور فيها احتمال ترشحه، السيسى من منطلق الثقة فى شعبيته، وحرصاً على عدم التدخل فى إرادة الشعب اتاح الحرية لكافة الحملات للعمل بإسمه، دون ضابط ولا رابط، “كمل جميلك”، “نريد”، “قرار الشعب”، “بأمر الشعب”…الخ. هذه الحملات العشوائية ضمت عناصر وطنية تعاطفت بإخلاص مع دوره الوطنى، وتحمست لتصدره المسئولية، لكنها ضمت ايضاً عناصر أخرى اندست لحساب مرشحين آخرين، بالإضافة الى مجموعة من أصحاب المصالح والقوى ذات التطلعات السياسية.. النتيجة انه فى وقت بالغ الحساسية، وقبل إعلان ترشحه رسمياً بادر البعض بإعلان الإنشقاق.. خالد العدوى كان منسقاً عاماً لحملة “كمل جميلك”، انشق عنها مع القيادى وائل ابوشعيشع نهاية سبتمبر 2013 ليصبح منسقاً عاماً لحملة “عنان هو الحل”، محمد عبدالعزيز وحسن شاهين وخالد القاضى ومجموعة اخرى من أعضاء “تمرد” انحازوا لصباحى، الرهان على “تمرد” واحد من اكبر اخطاء الحملة، فالحركة منذ بدايتها لم تكن تعكس توافقاً اوتجانساً بين أعضاءها بل ضمت العديد من الإتجاهات والأطياف التى لم تجمعها سوى الرغبة فى التخلص من مرسى، وبمجرد ان تم ذلك كان واضحاً ان كل منهم عائداً من حيث أتى، قد يقول قائل ان اهميتهم تتمثل فى قدرتهم على جمع التوكيلات من واقع خبرتهم فى العمل الميدانى، ذلك مردود عليه بأن المشاركة الشعبية الواسعة هى التى انجحت حملة “تمرد”.. المطرب الشعبى “سعد الصغير” تمكن فى الرئاسية السابقة من تقديم ثلاثة أضعاف التوكيلات المطلوبة، فمابالك بمرشح حرك بدعوته عشرات الملايين فى الشوارع دون وسطاء.. اما الحملات التى ضمت وجوه قديمة يحسبها الشعب على “الفلول”، وكذا حملات المديح والنفاق من مسئولين رسميين او إعلاميين، فقد جاءت مثيرة للتساؤلات تارة، وللغضب الشعبى تارة أخرى، الى الحد الذى يرى فيه البعض انها “تستنزف” شعبية السيسى.

ثالثاً:  رهانات صباحى

        يخطىء من يظن ان ترشح صباحى “انتحاراً سياسياً”، او انه مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه، ربما كانت خبرة صباحى الإدارية والتنظيمية محدودة بإدارة جريدة حزبية لم يكن توزيعها يتجاوز عشرات النسخ، لكن خبرته وحساباته السياسية -مهما كانت عوامل الإلتباس والخلط فى الموقف- لايمكن تجاهلها، انسحاب ابوالفتوح اضافة غير متفق عليها لحملة صباحى، لأنه انسحب فى نفس الوقت الذى بدأ فيه حملة ضارية لتشويه أقوى المنافسين، حملة عنان المحسوب ايضاً على المؤسسة العسكرية تمثل خصماً هى الأخرى من رصيد السيسى، ونجاح صباحى فى ايقاع إنشقاق داخل “تمرد” يشكل هزة لأحد مرتكزات حملتة، حالة التردد وربما الحيرة فى الإعلان عن ترشحه اصابت قطاع لايستهان به من الرأى العام بالضجر، اما تصريحه للـ”السياسة الكويتية” بشأن قرار الترشح، فهو يعكس ضعف خبرة وحسابات مستشاريه الإعلاميين والسياسيين، لأن كل من استجاب لدعوته فى 30 يونية و3 و26 يولية 2013 ينتظر ان يستمع لقرار ترشحه لا فى الإعلام الوطنى فحسب، بل منه شخصياً وموجهاً له بالإسم.

اما الرهان الأكبر لصباحى فهو قائم على حقيقة ان الإخوان لن يتوقفوا عن انشطتهم المعادية، بل يسعون لتصعيد مظاهر العنف بمحاولة تجييش كل خلايا التنظيم، حركة “إعدام” فتحت باب التطوع، حركة “مولوتوف” دعت لإستهداف الضباط واسرهم، “انصار بيت المقدس” تحشد للجهاد، حركتى “حنرعبكو” و”5 الفجر” انضمتا مؤخراً الى الساحة، حتى “داغش” ظهرت اول خلاياها فى سيناء.. ظواهر ومؤشرات قد تعكس اتجاه الإخوان لتفضيل الخيار “الجزائرى” فى التعامل مع الدولة، حتى من لم ينخرط منهم فى خلية ارهابية يحاول تركيب قنبلة هيكلية ليشارك فى بث الذعر بين المواطنين.. كل نجاح للعمليات الإرهابية فى ايقاع المزيد من الضحايا او تخريب المنشآت او الترويع يفتح مجالاً لإنتقاد الدولة والسيسى، كل رد فعل –مهما كان مستحقاً- من جانب الدولة سيتم تطويعه للخصم من رصيده، ثم ان الإخوان لن تقاطع عملية التصويت حتى لو اعلنت ذلك، لكنها ستحشد للتصويت لأقوى منافسيه، فرص عنان أكبر فى الحصول على أصواتهم بحكم سابق تعاونه معهم ومايحظى به من دعم امريكى، لكن صباحى رغم الرصيد التاريخى من الكراهية سيكون هو الإختيار الثانى، اما خالد على فى حالة ترشحه فهو بالنسبة لهم مجرد محاولة لتشتيت الأصوات للدخول فى جولة ثانية، ربما تتيح المزيد من الفرص لرهاناتهم السياسية.

***

الأيام الماضية حملت متغيرات هامة فى معطيات معركة الإنتخابات الرئاسية.. اولها انسحاب ابوالفتوح مرشح التنظيم الدولى وسط مؤشرات تعكس ميل الإخوان للإنحياز لـ”الخيار الجزائرى” بكل مايترتب عليه من نتائج درامية.. ثم تحديات وملاحظات على حملة السيسى تفرض مراجعة عاجلة لطاقم المستشارين وهيكل الحملات تجنباً للسلبيات والعشوائية.. ومع تأكد نجاحه فى استقطاب عمرو موسى لفريقه الرئاسى يكون قد تم استبعاد الأخير كـ”مرشح توافقى” حرص البعض على طرحه كاختيار بديل على مدى الفترة الماضية، واخيراً ترشح صباحى القائم على حسابات سياسية يستبعد معها كونها حالة “انتحار سياسى” كما وصفها البعض.. متغيرات معركة الرئاسة جعلتها جديرة بالمتابعة، بعد ان اصبحت تنافسية بحق، ودفعت عن نفسها شبهة الإستفتاءات.

 

ترشح عنان.. ومخاطر الأمن القومى

ايقاع معركة انتخابات الرئاسة يتسارع.. عديد من المرشحين المحتملين.. بعضهم مدنيين والبعض الآخر عسكريين.. لايشغلنا المدنيين لتراجع فرصهم.. حراك القوى المدنية خلال حكم الإخوان كان متواضع المستوى، وعلى نحو لايتناسب مع التحديات والمخاطر التى تعرض لها الوطن.. بالتالى لم تفرز قيادات، لم تصعد وجوه.. حتى فرسان الرئاسية السابقة مضى زمانهم.. الشعب من جهته يدرك حجم المخاطر التى يواجهها الوطن، ولذلك تفضل الأغلبية الساحقة رئيس وطنى ذو خلفية عسكرية خبيرة حازمة، لايتناقض مع المؤسسات السيادية، على نحو ماحدث من مرسى، شفيق وموافى تراجعا عن الترشح احتراماً للإرادة الشعبية، اما استمرار “سامى عنان” فرغم ضعف فرصه، الا ان تعبيره عن أجندة دولية تستهدف أمن مصر القومى ووحدتها الوطنية، سواء عن علم او جهل، يفرض تناول الموضوع.. فى مقالى المنشور بجريدة “الوطن” الخميس 3-10-2013 بعنوان “مذكرات سامى عنان.. هل تفتح الملفات المسكوت عنها؟!” طرحت تحفظات مبكرة على ترشحه، لكن ماتكشف عن توجهات التنظيمات الداعمة له، ومرتكزات حملتة الإنتخابية، يضيف ابعاداً جديدة لملامح الأجندة التى يستخدم عنان لتمريرها.. الأمر جد خطير.. يفرض تدخل الأجهزة السيادية وسلطات التحقيق.

ائتلاف شباب القبائل العربية

هو اول تنظيم يتبنى صراحة ترشح عنان، تأسس اواخر 2011 بدعم مباشر من خيرت الشاطر، نشرت “الوطن” 28يناير2014 إحدى الرسائل المتعلقة بتأسيسه ضمن تحقيقات وتسجيلات قضيتى “التخابر والهروب”.. بعد الإطاحة بمرسى فى 3يولية 2013 عقد رئيسه د.ماهر كامل ومنسقه العام حمدى كويلة مؤتمراً صحفياً طالبوا فيه بالمشاركة فى الحكومة الإنتقالية.. فى 5 نوفمبر هدد كويلة بأنه فى حالة عدم تمثيل الإئتلاف بنصف المقاعد فى الحكومة فإن الإئتلاف سيشكل حكومة ظل موالية لـ”لمعزول” لإدارة شئون مناطق القبائل العربية فى الصعيد وسيناء ومطروح!!

رغم ذلك.. سمح بإشهار الإئتلاف، وسط إدعاءات بأنه يضم 350 الف من شباب قبائل العرب والأشراف والبدو والهوارة، ويمثل 30 مليون من القبائل العربية بقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر ومطروح وسيناء، فى 18 اكتوبر 2013 عقد الإئتلاف اجتماعًا طارئًا عين فيه كويله أميناً عاماً ورئيساً للمكتب السياسي لمدة ثلاث سنوات، على ان يُعِد لإنتخاب رئيساً للائتلاف وللمكتب السياسي وأمناء المحافظات، وفقًا للنظام الأساسي الجارى إعداده.

نهاية اكتوبر 2013 نشر الإئتلاف شهادة تدعى إنتماء عنان للقبائل العربية وللأشراف أحفاد العمرين “بن الخطاب وبن عبدالعزيز”، وطالب بمبايعتة رئيسا، مشيراً لما ﻗدمه من خدمات كبيرة للقبائل البدوية اثناء خدمته باﻟﻘوات المسلحة!! فى إشارة لايخطئها التاريخ الى ان مدينة الحمام بالساحل الشمالى التى دشن منها عنان حملتة الإنتخابية 21 سبتمبر2013، هى نفس المنطقة التى أمر بانسحاب الجيش منها إبان توليه رئاسة الأركان ليعطى الضوء الأخضر للسيطرة على “الضبعة”، قبل ان ينجح المشير السيسى فى إحتواء وتوظيف الروابط القبلية لتحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

18 نوفمبر2013 كشف الإئتلاف عن قيامه بإعداد لائحة للتحول الى “حزب القبائل العربية” واعتزامه عرض النظام الأساسى على عنان لإعتماده.. إجراء تنظيمى يعكس تقديره لحجم وخطورة الدور السياسى الذى يستعد للقيام به فى مصر، فى إطار اتجاه عام لتصاعد دور القبائل كتكوينات مجتمعية أولية في الدول العربية نتيجة لتراجع سلطة الدولة وفشلها فى إدارة التعددية المجتمعية عقب ثورات الربيع العربى.

المواقف والتوجهات السياسية للإئتلاف تنطلق من فكر جماعة الإخوان.. وصف 30 يونية بالإنقلاب، شكك فى مشروعية الحكومة الإنتقالية، دعا لتنظيم عصيان مدنى حتى عودة “المخلوع”، قاطع لجنة الخمسين لعدم تمثيله فيها، اعلن رفضه المسبق للدستور، ودعا لمقاطعة الإستفتاء عليه، أكد تأييده للمصالحة مع الإخوان وإعترض على قرار إعلانهم تنظيم ارهابى، رفض إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، سب علم الدولة فى موقعه الرسمى على الفيس بوك، كما أهان القضاء.  

علاقات الإئتلاف الخارجية تثير الريبة والشك، ارتباطات وثيقة مع القبائل فى ليبيا والسودان واليمن، وصلت الى حد دعوتهم للمشاركة فى حماية الحدود المصرية!! انباء عن حصولهم على تمويل من أحمد قذاف الدم، وجود مكثف ونشط للإئتلاف على مواقع التواصل، باعتبارها وسيلة اتصال وتعبئة للأعضاء.. صفحة “ائتلاف شباب القبائل العربيةالمصرية” عليها 15 الف عضو، صفحة “المجلس الأعلى للقبائل العربية”، “الصفحة الرسمية لإئتلاف شباب القبائل العربية والأفريقية”، صفحة “المجلس السياسى الديمقراطى للقبائل العربية” فضلاً عن الجريدة الإلكترونية “جريدة القبائل العربية”.

الاتحاد الدولى لشباب الازهر والصوفية

                هو ثانى التنظيمات الداعمة لـ”عنان”.. لم نسمع عنه ولا عن معارضته للإخوان إبان حكم مرسى.. بعد 30يونية أصدر الإتحاد بيانا عن صراعات “وهمية” خاضها –كحركة صوفية- مع الإخوان –كحركة وهابية- للسيطرة على الأزهر الشريف.. وبشكل تآمرى بدأ حملة شعبية بعنوان “السيسى معاك مش عليك”، وأجرى استطلاع ميدانى إدعى انه شمل 4 مليون استمارة.. فى 19 أكتوبر أعلن د. محمد عبدالعاطي النوبي رئيس الاتحاد ورئيس مركز النوبي مصر للدراسات والبحوث ان نتيجة الإستطلاع أشارت الى رفض 40% لترشح السيسى، تزداد الى 60% حال ترشحه!! واكد ان الإتحاد يعارض هذا الترشح، ويتهم السيسى بالتخاذل تجاه إقصاء الصوفية من لجنة الخمسين، ووصف مؤسسة الرئاسة بالفساد السياسى.

        30 ديسمبر 2013 أعلن المركز العام للإتحاد عن نجاحه فى حشد 17 حركة وجبهة سياسية للإنضمام لعضويته (جبهة أزهريون مع الدولة المدنية- الاتحاد المصري للإشراف والصوفية- القبائل المصرية- الاتحاد العالمي للأشراف- القبائل العربية- الاتحاد الثوري لشباب الأقباط– حركة شيوخ الصوفية الأحرار- الاتحاد الدولي لشباب الجامعات- الائتلاف العام لشباب الصعيد- ائتلاف شباب الأقاليم- الائتلاف العام للأئمة والدعاة- الائتلاف العام لمحبي آل البيت- حماية الأضرحة- الائتلاف العام لجبهة الدفاع عن الأزهر والصوفية- الائتلاف الدولي للوافدين للأزهر) وكشف عن تشكيل هيئه تنفيذية عليا للاتحاد.. ومن الملفت هنا توقيت عملية التعبئة والحشد، وتضمنها تنظيمات قبائلية وعشائرية وطائفية.

الحملات الإنتخابية لعنان

الحملة الرئيسية لعنان شعارها “كن رئيسى”، برنامجها عنوانه “عنان هو الحل”.. محاكاة صريحة لشعار الإخوان “الإسلام هو الحل”، المنسق العام للحملة خالد العدوى كان منسقاً عاماً لحملة السيسى “كمل جميلك”، انشق عنها مع القيادى وائل ابوشعيشع نهاية سبتمبر 2013، يصعب الجزم بما إذا كان قد تم زرعهما داخل حملة السيسى، ام ان عنان قد نجح فى استقطابهما، الحملة بدأت بالدعوة للحفاظ على السيسى كبطل قومى، وحاولت ترويج شائعات بأنه حسم موقفه بالبقاء وزيراً للدفاع، محاولة إبعاده عن حلبة المنافسة، ثم نشرت بعض التسريبات المسيئة “هالغى الدعم .. انا مش سوفت انا عذاب ومعاناه”، واجتزأت تصريحات للواء احمد وصفى توحى بوصف 30يونية بالإنقلاب.. عندما تأكدت من استمرار السيسى فى المنافسة تحت الضغوط الشعبية، وصفت ترشحه بأنه “عملية صناعة لديكتاتور لن يستطع احد محاسبته”، وشكك العدوى “لو تحول السيسى الى رئيس سينقلب الشعب عليه بعد شهرين لأنه لن يستطيع حل مشاكل البلد العديدة”، حجم تمويل الحملة سمح لها بإعداد 5 مقرات خارج مصر بخلاف مقراتها بالسعودية، والكويت، والامارات، و3 أخرى بالداخل “اسيوط، البحيرة، مطروح”.

        الحملة الثانية هى “الحملة الشعبية لدعم الفريق سامى عنان رئيساً”، و”جبهة الدفاع عن سامي عنان”، اما التنظيم الدولى للإخوان فقد قرر دعم ترشحه بتزكية أمريكية، وبعد تقديره لتراجع شعبية ابوالفتوح وتردده فى الترشح للمنصب، أملاً فى العودة للساحة استكمالاً لسابق تعاونهم مع عنان، رصد التنظيم اكثر من 85 مليون دولار لهذا الغرض، ووجه اعضاؤه وتحالف دعم الشرعية للبدء فى إعداد حملة ضخمة بشعار “كمل جميلك ياعنان”، ستبدأ فى تدشين مقارها بالمحافظات لجمع التوكيلات وانشاء صفحات التواصل الترويجية والداعمة.

        حاول عنان الإتصال ببعض رجال الأعمال المحسوبين على “الفلول” الا انهم رفضوا دعمه لتورطه فى إسقاط مبارك، كما حاول كسب تأييد عدد من القيادات المسيحية الا انه فوجىء بحملتين ضد ترشحه، حملة «قاوم» تنظمها “صرخة الأقباط”، وحملة أخرى ينظمها “اتحاد شباب ماسبيرو”.

***

فى 4 سبتمبر 2013 اجتمع ثلاثة من القيادات الوطنية (مراد موافى- أحمد جمال الدين- حسام خير الله) مع سامى عنان، فى محاولة للتوافق حول مرشح لخوض معركة الرئاسة، واتفقوا مبدئياً على مخاطبة السيسى للترشح ودعمه.. محاولة لحصار طموحات عنان، ومايكمن خلفها من مخاطر على أمن مصر القومى.. الإخوان اعتمدوا فى تأمين سيطرتهم الجغرافية على أطراف الدولة وممراتها الحدودية على ركيزتين.. الأولى “القاعدة” والمنظمات التكفيرية وحماس بمنطقة سيناء وشرق القناة، والثانية التنظيمات القبلية والعشائرية بالمناطق الممتدة من مطروح شمالاً حتى حلايب جنوباً مروراً بمحافظات الصعيد.. إصرار عنان على الترشح، وطبيعة وتوجهات التنظيمات التى تدعمه، والجهات الدولية التى تسانده يفرض التعامل على نحو جدى وعاجل فى البلاغ رقم 1930 لسنة 2014 المقدم للنائب العام مؤخراً للتحقيق مع عنان بتهمة تلقى اموالاً من جماعة ارهابية، و تورطه فى قضايا فساد مالى، مع توسيع نطاق التحقيق ليشمل التنظيمات الأخرى التى تدعمه وتتطابق توجهاتها ومصالحها مع الإخوان، والمؤامرات التى تسعى لتفتيت مصر.. الوطن ليس غنيمة للطامحين، ولن يكون فريسة للقوى الدولية.